سی و پنجمین جلسه دادگاه حمید نوری، متهم به مشارکت در اعدام‌های تابستان ۶۷، روز چهارشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۰ برابر با ۱۰ نوامبر ۲۰۲۱ در شهر دورس در آلبانی، برگزار شد.
دلیل پیگیری پرونده حمید نوری به مدت یک هفته در آلبانی استماع شهادت هفت تن از شاهدان مقیم این کشور است. نخستین جلسه این دادگاه در آلبانی به شنیدن شهادت محمد زند، از زندانیان سیاسی زندان‌های گوهردشت، اوین و قزل‌حصار اختصاص داشت.
پیش‌تر سی و چهار جلسه این دادگاه به جز جلسات فوق‌العاده در استکهلم سوئد برگزار شده بود. بنا بر یک برنامه از پیش تنظیم‌شده جلسات سی و پنجم تا چهلم این دادگاه به جای استکهلم در آلبانی، محل استقرار هفت تن از شاهدان این دادگاه، برگزار می‌شود.
کنت لوئیس، وکیل محمد زند، گفت موکلش در شانزده سالگی به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق بازداشت شده بود و به عنوان زندانی پیشین و نیز شاهد برادر اعدامی‌اش در این دادگاه شرکت دارد. رضا زند، برادر محمد زند که در ۲۱ سالگی بازداشت شده بود همراه با صدها زندانی دیگر در مرداد ۱۳۶۷ اعدام شد.
وکیل محمد زند در این باره گفت که این زندانی به حبس ابد و سپس با تخفیف به ۱۲ سال زندان محکوم شده بود. در سال ۶۷ در جریان دادگاه چند دقیقه‌ای این زندانی اعدام شده است.
محمد زند با چند نمونه از کابل‌هایی که با آن شکنجه شده و همچنین ماکتی از زندان محل بازداشت خود در دادگاه حضور یافت. او دادگاه را در جریان جزئیات دیدار آخر خود با برادرش قرار داد.
وکیل محمد زند نیز گفته است که موکلش حمید نوری ملقب به عباسی را چندین بار دیده است و سه بار در «دادگاه مرگ» حضور داشته است.
محمد زند، شاهد روز چهارشنبه این دادگاه، و برادرش رضا در سال ۱۳۶۰ در حالی که به ترتیب ۱۶ ساله و ۲۱ ساله بودند، دستگیر شدند. محمد به جرم هواداری از سازمان مجاهدین در دادگاهی سه دقیقه‌ای به حبس ابد محکوم شد. برادرش رضا نیز به همین جرم نخست به ده سال زندان محکوم شد، اما در سال ۱۳۶۷ اعدام شد.
شاهد در سال ۱۳۶۴ از زندان اوین به زندان گوهردشت منتقل شد. او شهادت داد که ششم مرداد ۱۳۶۷ پخش روزنامه در داخل بندشان قطع شد. محمد زند گفت که همان شب به همراه غلامحسین اسکندری، سیدحسین سبحانی، و یک نفر دیگر (که به گفته زند احتمالا مهران هویدا بود) توسط داوود لشکری از بند بیرون کشیده شدند و به شدت مورد شکنجه و ضرب و شتم قرار گرفتند. شاهد گفت که در جریان این ضرب و جرح دچار شکستگی دنده و شست پا شد.
شاهد گفت که روز جمعه هفتم مرداد تلویزیون‌ها را از بند خارج کردند و فردای آن روز او داود لشکری را دید که سلاح کمری بسته بود و فرغانی پر از طناب را به سمت سوله می‌کشید. شاهد گفت پس از دو سه ساعت صدای مرگ بر منافق بلند شد.
محمد زند شهادت داد که کشتار از روز هشتم مرداد با اعدام زندانیانی مثل جعفر هاشمی و دکتر محسن فخر فور مغربی آغاز شد.
شاهد گفت که در مجموع سه بار در مقابل هیات مرگ قرار گرفت که نخستین بار آن در پانزدهم مرداد ۶۷ بود. او گفت که روز سیزدهم مرداد به همراه تعدادی دیگر توسط داوود لشکری از بند خارج و به اتاقی برده شدند.
محمد زند در روز پانزدهم مرداد در راهروی مرگ نشانده شد و بعد توسط ناصریان در برابر هیات مرگ قرار گرفت. شاهد گفت در آنجا بود که خبر اعدام برادرش رضا را به او دادند و تهدیدش کردند که اگر شرایط هیات مرگ را نپذیرد خود او را هم اعدام خواهند کرد. شاهد در آن روز در مقابل مصطفی نیری، اشراقی، و پورمحمدی قرار گرفت.
شاهد گفت، همان روز حمید نوری را با یک دسته چشم‌بند در دستش دید که به همراه داوود لشکری از سمت حسینیه می‌آمدند. شاهد گفت او دیده است که حمید نوری نام ناصر منصوری، زندانی قطع نخاع شده، را خواند و او در حالی که روی برانکار خوابیده بود برای اعدام به سمت حسینیه بردند. به گفته او، ناصر منصوری پس از آن که مدتی برای این که جاسوسی کند و روابط و مناسبات داخل بند را به ماموران گزارش دهد تحت فشار قرار داشت برای این که تن به خیانت ندهد خود را از طبقه سوم محل سلول انفرادی‌اش به پایین انداخته و قطع نخاع شده بود.
محمد زند گفت که روزهای هجدهم و بیست و دوم مرداد دوباره در برابر هیئت مرگ قرار گرفت و سرانجام با برائت جستن از مجاهدین از اعدام نجات یافت. محمد زند بعد از رهایی از اعدام بارها برای این که همکاری با ماموران زندان را قبول کند مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفت و حدود سه ماه در انفرادی نگه‌داری شد.
محمد زند شهادت داد که پدرش نیز در زمان تحویل گرفتن ساک و وسایل رضا برادر اعدام شده‌اش، سه بار در زندان اوین «اعدام مصنوعی» شد.
محمد زند در فروردین سال ۱۳۷۱ از زندان اوین آزاد شد و بعدها دوباره به سازمان مجاهدین پیوست.
به گفته وکیل مشاور، ماکت یا مدلی از زندان گوهردشت در روزهای آتی در دادگاه به نمایش گذاشته خواهد شد.
حمید نورى در استکهلم است و به صورت ویدیویی در جلسه دادگاه شهر دورس حضور داشت. او در نوامبر سال ۲۰۱۹ هنگام ورود به سوئد در فرودگاه استکهلم بازداشت شد و کیفرخواست علیه او پس از ۲۰ ماه بازداشت موقت صادر شد. نوری اتهامات علیه خودش را رد کرده است.
اهمیت دادگاه حمید نوری در این است که برای نخستین‌بار یکی از مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی که در اعدام‌های جمعی سال ۶۷ شرکت داشته در خارج از کشور بازداشت شده و مورد محاکمه قرار گرفته است.
حمید نوری توسط شاهدان پرونده به عنوان دادیار زندان گوهردشت کرج و یکی از هشت عضو «هیات مرگ» در این زندان در جریان اعدام جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ شناسایی شده است.
موضوع مهم دیگر نقش ابراهیم رئیسی، رییس دولت سیزدهم جمهوری اسلامی در این پرونده است. رئیسی در دوران اعدام‌های تابستان ۶۷ معاونت دادستان را برعهده داشته و گفته می‌شود که یکی از چهار چهره اصلی «هیات مرگ» بوده است.
جلسه بعدی دادگاه فردا، روز پنج‌شنبه بیستم آبان به همراه شهادت مجید صاحب جم اتابکی از بازماندگان اعدام های تابستان ۱۳۶۷ و عضو سازمان مجاهدین خلق در دادگاه آلبانی برگزار خواهد شد.
روند محاکمه نوری تا آوریل سال آینده میلادی ادامه خواهد داشت.
***
حمید نوری ۹ نوامبر ۲۰۱۹ به دستور بخش جرایم سازمان یافته و بین‌المللی دادستانی سوئد در فرودگاه استکهلم دستگیر شد. بر اساس شهادت زندانیان سیاسی بازمانده از اعدام‌های گسترده تابستان ۱۳۶۷، او یکی از عاملان «مستقیم» این کشتار در زندان گوهردشت کرج بود. در ماه‌های گذشته اخبار مربوط به حمید نوری در رسانه‌های فارسی‌زبان خارج کشور و رسانه‌های سوئد، مورد بحث قرار گرفته است. محاکمه یک مقام پیشین جمهوری اسلامی ایران در یک کشور خارجی، آن‌هم به اتهام جرمی که سه دهه پیش در داخل کشور رخ داده، تجربه‌ای تازه برای همه دادخواهان است. توجه به مسیر حقوقی این پرونده تاریخی می‌تواند سرآغازی باشد برای پیگرد کیفری دیگر مظنونان خشونت‌های دولتی در ایران.
اتهامات حمید نوری بعضا در افکار عمومی و رسانه‌ها «جنایت علیه بشریت»، «نسل‌کشی»، «شکنجه» و حتی «جرم مستمر خودداری از تحویل جنازه‌ها» که در هیچ کشوری مدون نیست، گزارش شده است.
واحد ملی مبارزه با جنایات سازمان یافته دادستانی سوئد از همان ابتدا، در بیانیه ۱۳ نوامبر ۲۰۱۹ خود، فهرست اتهامات منجر به بازداشت حمید نوری را چنین توصیف کرده است:
«یک شهروند ایرانی امروز بر اساس شواهد و اَدِله کافی موجب ظن قوی به ارتکاب جرم علیه قوانین بین‌المللی، جنایت فاحش و قتل عمد از ۲۸ ژوئیه تا ۳۱ اوت ۱۹۸۸ در تهران، ایران، توسط دادگاه ناحیه استکهلم بازداشت شده است.»
واضح است که از پنج جرم سنگین بین‌المللی شناخته شده در سطح جهان («جنایت علیه بشریت»، «نسل‌کشی»، «جنایت جنگی»، «شکنجه»، و «ناپدیدکردن قهری») دادستان سوئد هیچ یک را در فهرست اتهامات حمید نوری قرار نداده، حتی «جنایت علیه بشریت» را که سازمانهای حقوق بشر صاحبنظر همگی اعدام‌های گسترده زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ را مصداق آن دانستهاند.
«جنایت علیه بشریت» یکی از جرایم بین‌المللی سنگین است که در اساسنامه رم ۱۹۹۸ دیوان کیفری بین‌المللی مدون شده است.
بند ۱ ماده ۷ این اساسنامه «جنایت علیه بشریت» را اَفعالی مانند قتل، شکنجه، تجاوز جنسی، و ناپدید کردن قهری میداند که در یک حمله گسترده یا نظاممند بر ضد یک گروه غیرنظامی و با علم به آن حمله ارتکاب یافته باشند. به موجب ماده ۲۵ این اساسنامه رفتارهایی که میتوانند به مسئولیت فردی در «جنایت علیه بشریت» بیانجامد عبارتند از: ارتکاب واقعی جرم، مشارکت در انجام آن، تسهیل ارتکاب جرم، یا فرمان دادن ارتکاب یک جرم.
سوئد در ۲۸ ژوئن ۲۰۰۱ به اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی پیوست. اما پیگرد قضایی جرایم در سوئد، چه عادی و چه بین‌المللی، در صورتی ممکن می‌شود که مفاد آن ها ابتدا در قوانین داخلی مدون شده باشند. به همین خاطر امکان پیگرد کیفری اتهام بین‌المللی «جنایت علیه بشریت» تنها از سال ۲۰۱۴ با تصویب «ماده قانونی ۴۰۶ در مورد مجازات نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی» در این کشور میسر شد.
این قانون «جنایت علیه بشریت» را با تفاوتهای کوچکی معادل اساسنامه رم تعریف کرده است. از زمان تصویب ماده قانونی ۲۰۱۴ نیز، دو پرونده با اتهام «جنایت جنگی» مشمول آن شدهاند.
در سال ۲۰۱۴، سوئد با تصویب «ماده قانونی ۴۰۶ در مورد مجازات نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی» برای اولین بار جرم «جنایت علیه بشریت» را به فهرست عناوین کیفری خود اضافه کرد. این ماده قانونی با بازتعریف «جرایم جنگی» و «نسل‌کشی» تعاریف کاملتری را از آنها در قوانین سوئد مدون کرد.
بنابر این علاوه بر جرم عادی «قتل عمد»، جرم بین‌المللی «جنایت جنگی» نیز جزو اتهامات حمید نوری است چرا که قانون مجازات عمومی سوئد «جرم علیه قوانین بین‌المللی» را نقض جدی «قوانین بشردوستانه بین‌المللی» تعریف کرده است.
اسناد اصلی «قوانین بین‌المللی بشردوستانه» کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو مصوب ۱۹۴۹ و دو پروتکل الحاقی مصوب سال ۱۹۷۷ هستند. ماده ۳ مشترک در کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و پروتکل ۲ به حمایت از قربانیان در درگیریهای مسلحانه غیر بین‌المللی اختصاص دارد.
دادگاه استکهلم، که به پرونده حمید نوری رسیدگی می‌کند، پیش‌تر در سالهای ۲۰۱۲ و ۲۰۱۷ به دو پرونده با اتهامات مشابه در پرونده حمید نوری رسیدگی کرده است. در هر دو مورد حکم دادگاه حبس ابد بوده است.
