یک کارشناس مسایل اقتصادی ضمن اشاره به بحران شوکهای نفتی و عدم توانایی غرب برای مقابله با این شوک اقتصادی و مدیریت آن گفت: اکنون یک دوره طلایی اقتصادی برای بخش خصوصی است که باید به کمک دولت بیاید.
به گزارش ندای ایرانیان، عصر روز گذشته (دوشنبه) محسن رنانی در نشست تاثیر تحولات بازار نفت و مذاکرات هستهای بر اقتصاد ایران، با بیان اینکه آخرین تحول ایجاد شده در فضای اقتصادی و بین المللی جهان کاهش قیمت نفت بوده است، اظهار کرد: این تغییر بخش بزرگی از معادلات سیاست داخلی و خارجی را بر هم زده است. سیاست اصلی دولت اوباما در قبال خلیج فارس جلوگیری از واردات حتی یک قطره نفت تا سال ۲۰۲۰ بود.
وی پیرامون اصلیترین هدف آمریکا برای حمله به عراق افزود: پس از حمله آمریکا به عراق ناامنی در مناطق نفتی این کشور ایجاد و به دنبال آن شوک قیمتی این محصول نیز آغاز شد به طوری که قیمت نفت از ۲۳ دلار به ازای هر بشکه نفت خام در سال ۲۰۰۳ ، ظرف مدت دوسال به۵۰ دلار رسید، اما قیمت نفت از دید آمریکا باز هم نیازمند افزایش قیمت تا مرز ۱۰۰ دلار بود و سیاست ایالات متحده بر این اصل استوار بود که به مدت هفت تا ۱۰ سال قیمت نفت را ثابت نگاه داشته و پس از آن تغییراتی در آن ایجاد کند.
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد و دارایی دانشگاه اصفهان، مناقشه هستهای ایران را دستاویز غرب برای سرعت بخشیدن به سیر صعودی قیمت نفت در بازارهای جهانی دانست و گفت: قیمت نفت به شدت به پارامترهای سیاسی و تحولات منطقه خلیج فارس وابسته است به طوری که بروز حتی یک تغییر کوچک در این منطقه میتواند در نوع شیب قیمت نفت در بازارهای جهانی تاثیر بگذارد.
رنانی با اعتقاد به اینکه مساله هستهای ایران به شکلی آرام و بی هزینه آمریکا را به اهداف اقتصادی خود در خاورمیانه نزدیک کرد، ادامه داد: در شرایطی که سیاستمداران ایران از قیمت ۱۰۰ دلاری هر بشکه نفت خام در بازارهای جهانی خرسند بودند آمریکا و روسیه به بیشترین سود ممکن از افزایش قیمت نفت دست یافتند. روسیه به این خاطر که بزرگترین تولیدکننده نفت در جهان محسوب میشود و آمریکا نیز از این بابت به دنبال تغییر الگوی انرژی در جهان بود.
وی با استناد به کتاب “پایان نفت” مبنی بر سردمداری آمریکا در ایجاد تغییرات جهانی نفت خاطرنشان کرد: بر اساس این کتاب جهان در نهایت مجبور به تبعیت از سیاستهای اقتصادی آمریکا در قبال نفت است به عنوان نمونه اگر آمریکا اعلام کند که ظرف ۱۰ سال آینده تمام خودروهای این کشور ملزم به استفاده از سوخت سبز هستند از این پس همه شرکتهای خودرو ساز جهانی که قصد صادرات محصولات خود به آمریکا را دارند ناچار به تولید خودروهایی با ویژگیهای مورد نظر کشور قدرتمند مقصد اند.
این استاد دانشگاه به اظهار نظر سال ۲۰۰۸ اوباما مبنی بر پایان بخشیدن به اعتیاد نفت تا سال ۲۰۲۰ اشاره و تصریح کرد: به نظر میرسد این پیش بینی دو سال زودتر از تاریخ مورد نظر رییس جمهور وقت آمریکا یعنی در سال ۲۰۱۸ به تحقق خواهد پیوست. جهان غرب در قرن بیستم با درایت و به سادگی از چهار بحران بزرگ پیش روی خود از جمله بحرانهای مربوط به جنگهای جهانی، بحرانهای اقتصادی، انقلابهای کمونیستی و شوکهای نفتی گذشت.
رنانی افزود: غرب با تشکیل سازمان ملل متحد از ورود کشورها به عرصه جنگ و خون ریزی جلوگیری کرده و با بحران جنگهای جهانی مقابله کرد و بحرانهای اقتصادی نیز اگر چه برای نخستین بار در سال ۱۹۲۹ از یک سو به سقوط بورسهای آمریکایی و غربی و از سوی دیگر به خودکشی چهار هزار نفر در جهان به خاطر استیصال از وضعیت اقتصادی کشورهای خود شد، اما این مشکل نیز پس از انعقاد توافقنامههای پولی و مالی، ایجاد پیوندهای تجاری، تاسیس صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و… نیز از سوی غرب مدیریت شد.
وی پیرامون چگونگی مواجهه غرب با بحران انقلابهای کمونیستی تصریح کرد: با وجود اینکه با انقلابهای کمونیستی تمام تمدن غرب زیر سوال برده شد، اما در ادامه بخشی از این مشکل به علت خطای سیستمهای کمونسیتی و بخشی دیگر نیز به دنبال درایت غرب برطرف شد.
این کارشناس مسایل اقتصادی ادامه داد: غرب در عمل شوروی را در یک مسابقه هستهای کانالیزه و متعهد کرد تا ۳۰درصد درآمد ملی خود را به عوض ریشه کن کردن فقر در تجهیزات نظامی به مصرف برساند و از این طریق تمام انرژی مازاد مورد نیاز برای پیشی گرفتن سیستم کمونیست در یک مسابقه تسلیحاتی در بخش نظامی کانالیزه شد.
رنانی با اشاره به بحران شوکهای نفتی و با بیان عدم توانایی غرب برای مقابله با این شوک اقتصادی و مدیریت آن، تصریح کرد: نخستین شوک نفتی در سال ۱۹۷۳ در جنگ عراق و اسراییل و دومین شوک نفتی نیز در جریان انقلاب ایران برای غرب رخ داد به همین دلیل نیز میتوان گفت که شوک نفتی تمام برنامه ریزیهای صنایع غربی را تاکنون به هم ریخته است.
وی درباره علت رغبت آمریکا و غرب به استفاده از سوختهای تجدید پذیر در گذر زمان گفت: اگر روند عرضه و تقاضای نفت در بازارهای جهانی تابع الگوهای رو به رشد خود در دهه ۹۰ میلادی باقی میماند بدون شک در خلال سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵ شاهد پیشی گرفتن تقاضای نفت از عرضه آن بودیم و به دنبال این اتفاق نیز قیمت نفت به چند صد دلار برای هر بشکه میرسید مسالهای که در نهایت باعث ایجاد خسارتهای جبران ناپذیری بر پیکر اقتصاد غرب میشد با این تفسیر آمریکا و غرب تمام تلاش خود را در جهت استفاده کمتر از نفت و جایگزینی انرژیهای نو به جای آن به کار گرفتهاند.
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد و دارایی دانشگاه اصفهان افزود: محاسبات انجام شده در اوایل قرن بیست و یکم نشان میدهند که روند جایگزینی انرژیهای نو به جای نفت ۱۰۰ سال به طول میانجامد این در حالی است که مهمترین عامل گرمایش و آلودگی زمین استفاده از نفت و مشتقات حاصل از آن است و اگر این آلودگیها تا سال ۲۰۵۰ میلادی ادامه یابند آب دریاها و اقیانوسها بالا آمده و خسارتهای جبران ناپذیری به ۵۰ درصد اقتصاد ایجاد شده غرب در حاشیه دریاها و اقیانوسها وارد میشود.
رنانی، بهترین راه عدم استفاده مردم از نفت را افزایش قیمت این محصول دانست و تصریح کرد: اگر در سال ۲۰۰۵ قیمت نفت به بالاتر از ۴۰ دلار میرسید، تولید انرژی هستهای در جهان شکل اقتصادی به خود میگرفت چرا که افزایش قیمت نفت نه تنها باعث افزایش انگیزه سرمایه گذاری در بخش انرژیهای تجدید پذیر میشود، بلکه گرایش کشورها به استفاده از انرژیهای پاک مانند انرژی هستهای را نیز افزایش میدهد.
وی به سیر رو به رشد سرمایه گذاریهای غرب در بخش انرژیهای تجدید پذیر اشاره و خاطر نشان کرد: در سال ۲۰۱۲، رشد سرمایهگذاری برای انرژیهای نو به ۷۰ درصد رسیده است این به آن معنی است که دیگر برای جایگزینی انرژیهای نو با نفت نیاز به ۱۰۰ سال زمان نیست و به عنوان مثال کشوری مانند آمریکا که بزرگترین وارد کننده نفت دنیا است تا سال ۲۰۱۸ دیگر نفتی به کشور خود وارد نخواهد کرد.
مولف کتاب “بازار یا نابازار” با اشاره به عدم رشد ۵ درصدی معمول قیمت نفت و توقف میزان تقاضای جهانی بر ۸۰ میلیون بشکه اظهار کرد: به علت ارزش اقتصادی نفت شیل در مقابل سوخت های تجدید پذیر سقوط قیمت نفت از هم اکنون در بازارهای جهانی آغاز شده است و این مساله طلیعه ای از یک سقوط بزرگتر را نوید می دهد.
رنانی ادامه داد: در حال حاضر رشد تقاضای نفت متوقف شده و صنایع بزرگ و کوچک جهانی نیز در حال حرکت به سمت استفاده از انرژی های نو و تجدید پذیر اند، بنابراین کشورهای خاورمیانه و جهان باید بدانند که قیمت جهانی نفت دیگر هرگز به ۱۰۰ دلار نخواهد رسید.
وی با بیان این که نزول قیمت نفت تا مرز بالاترین هزینه تولید آن یعنی ۳۵ دلار در دریای شمال به معنای غیر اقتصادی بودن تولید نفت است، گفت: اصلی ترین هدف عربستان برای پایین نگه داشتن قیمت نفت مقابله با نفت شیل است. اگر قیمت نفت به ۵۰ دلار برسد شرکت های آمریکایی دیگر قادر به تولید نفت شیل نخواهند بود.
این استاد دانشگاه ادامه داد: با توجه به سقوط قیمت نفت تا مرز ۵۰ دلار جهان امروز در آغاز یک سقوط بزرگ قرار گرفته است، با این وجود بروز تحولات سیاسی پیش بینی نشده می تواند منجر به افزایش قیمت نفت شود. به عنوان نمونه اگر داعش در منطقه ایجاد ناامنی کند، طوفانی در سواحل آمریکا اتفاق بیفتد و پالایشگاه ها و صنایع را نابود کند و… باعث افزایش قیمت نفت خواهد شد اما این موارد نیز در عمل افزایش های مقطعی در قیمت خواهند بود.
رنانی با اعتقاد به اینکه سقوط قیمت نفت می تواند تهدیدی فرصت آفرین برای ایران باشد، خاطر نشان کرد: ایران باید بپذیرد که در آغاز یک دوره سقوط قیمت نفت قرار گرفته است. یک دوره طلایی برای اقتصاد ایران که در آن دولت وظیفه دارد از بخش خصوصی درخواست کمک کند. سقوط قیمت نفت ممکن است باعث بروز برخی مشکلات در جامعه ایران شود، اما توجه نظام تدبیر به بخش خصوصی می تواند باعث بروز یک نقطه عطف و طلایی برای کشور باشد.
وی با ابراز تاسف از عملکرد بخش خصوصی در ایران گفت: بخش خصوصی در ایران نه تنها آمادگی لازم برای حمایت از دولت ندارد، بلکه همواره در انتظار برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های دولت نیز هست. مجلس قانون هدف مندی یارانه ها را تصویب کرده و بر طبق این قانون ۲۰ درصد از درآمد یارانه ها به بخش خصوصی واگذار شده است، چرا بخش خصوصی از نگرفتن سهم خود شکایتی نکرد؟
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد و دارایی دانشگاه اصفهان ادامه داد: بخش خصوصی قدرت تصمیم گیری، قانون گذاری و تبلیغات دارد، اما از این قدرت خود استفاده ای نمی کند.بخش خصوصی در این دوران که دوران سقوط بزرگ نفت است، باید برای آینده فکر کند، باید به دولت بسته پیشنهادی برای نرخ ارز پس از تحریم ارائه دهد.
این کارشناس مسایل اقتصادی تاکید کرد: توافق هستهای هیچ مشکلی از اقتصاد جامعه را حل نمی کند.
رنانی پیرامون دلایل مصالحه غرب با ایران با توجه به سیاست های تعریف شده توسط قدرت های مطرح جهانی، اظهار کرد: تحولات اخیر خاورمیانه منجر به ایجاد مجموعه ای از دولت های ورشکستگی شده است. دولت هایی که در تامین امنیت خود به عنوان نخستین وظیفه اساسی ناتوان اند. به عنوان مثال اکنون کنترل بیش از ۵۰ درصد کشورهای پاکستان، افغانستان، عراق، سوریه و… از دست دولت های خود خارج شده است و در صورت نبود کشورهای با ثباتی مانند ایران و عربستان در منطقه، خاورمیانه با فروپاشی بزرگی رو به رو خواهد شد.
وی با اشاره به این که ثبات خاورمیانه برای صادرات نفت آمریکا از منطقه مورد نیاز است، گفت: آمریکا برای رسیدن به اهداف اقتصادی خود به یک ایران و عربستان با ثبات و نه ورشکسته نیازمند است. با این وجود اگر چه استراتژی غرب در حال حاضر بر حفظ اعتدال ایران استوار است، اما اگر ایران در مسیری تهدید آمیز برای رژیم صیهونیستی و یا غرب حرکت کند بدون شک با واکنش سریع طرف های غربی مواجه خواهد شد.
رنانی رابطه آمریکا با ایران را دستاورد مهم سیاست خارجی آمریکا دانست و ادامه داد: اگر چه اوباما و هم حزبان او به دنبال استفاده سیاسی از روابط خود با ایران اند، اما در عین حال برای گریز از نوسانات ایجاد یک رابطه سریع به دنبال مصالحه ای تدریجی اند.
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد و دارایی دانشگاه اصفهان با اعتقاد به این که غرب برای بحرانسازی در خاورمیانه به داعش نیازمند است، تصریح کرد: بر این اساس گروه تروریستی داعش ظرف یک یا دو سال آینده از کره زمین محو نخواهد شد، بلکه فعالیت آن محدود می شود.
وی با اشاره به دلایل آمریکا و ایران برای ورود به یک مصالحه فی ما بین خاطر نشان کرد: در شرایط کنونی هم غرب و هم ایران تمایل به مصالحه دارند. ایران به دلیل حجم مشکلات موجود که از یک سو ناشی از ساختارهای ناکارآمد اداری و اقتصادی و یا بی تدبیری های سال های اخیر است و از سوی دیگر نیز به دلیل تحریم ها وغرب و به طور خاص آمریکا نیز به علت نیازمندی به یک دستاورد سیاست خارجی تمایل به مصالحه دارد.
رنانی طول کشیدن روند مذاکرات را به ضرر ایران دانست و اظهار کرد: کاهش قیمت نفت در ماه های پیش رو قدرت چانه زنی ایران را از بین می برد و مذاکره کنندگان ایرانی را وادار می کند تا با شدت بیشتری طالب مذاکرات باشند با این وجود طولانی شدن زمان مذاکرات ممکن است به ضرر رییس جمهور آمریکا نیز تمام شود. چرا که قدرت علنی جمهوریخواهان در کنگره و سنا از سال جاری میلادی ممکن است راه اوباما برای انجام مذاکرات با ایران را با مشکلاتی رو به رو کند.
مولف کتاب “اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران، درآمدی بر عبور تمدنها”تصریح کرد: ایران برای حفظ پشتوانههای نفتی خود باید تا پیش از نوروز و حتی تا قبل از عید نوروز به توافق جامع با ۱+۵ دست یابد. تنها فایده به درازا کشیده شدن مذاکرات برای ایران کم رنگ شدن صدای اعتراض مخالفان توافق هسته ای است.
وی گفت: در اواخر دولت یازدهم بحران جدی اقتصادی و کاهش شدید ذخایر کنجاله و گندم باعث آماده تر شدن فضا برای توافق هسته ای با غرب شد، اما پس از برداشته شدن اندکی از تحریم ها در آن مقطع دوباره صدای اعتراض برخی به چرایی انجام مذاکرات بالا رفت و برخی گروه ها دوباره به تردید و یا تشکیک افتادند.
رنانی درباره گره خوردگی اقتصاد ایران و بخش خصوصی توضیح داد: دولت وزن زیادی برای مذاکرات ایجاد کرده و این موضوع به جامعه نیز منتقل شده است، به طوری که مردم اکنون توافق هسته ای ایران با گروه ۱+۵ را به معنای تمام شدن همه مشکلات می دانند. این مساله باعث سر پوش گذاشتن بر سایر مسائل نیز هست. اکنون کشور با هزار و یک چالش دیگر رو به رو است که نیازمند بررسی و واکاوی اند.
وی افزود: ایران در مذاکرات هسته ای خود با گروه ۱+۵ وارد یک لوله یک طرفه ای شده که امکان بازگشتی برای آن نیست، تنها کار ممکن در این مسیر گاهی ناز کردن و گاهی آهسته تر و یا تند رفتن است. هیچ برگشتی در مذاکرات هسته ای ایران وجود ندارد این مذاکرات تنها ممکن است تمدید شوند یا به طول بینجامند.
رنانی ادامه داد: این یک طرفه بودن مسیر مذاکرات هسته ای ایران نقطه اطمینانی برای بخش خصوصی است، چرا که اگر کشور عقب گرد کند با فشارهای عظیمی رو به رو می شود. مذاکرات با احتمال فراوان دوباره تمدید خواهند شد و این موضوع به پارامترهایی مانند قیمت نفت، وضعیت داعش، روسیه، سوریه، سیاست های داخلی ایران بستگی دارد.
وی گفت: فرض حصول نتیجه برای مذاکرات هسته ای ایران هیچ دستاوردی به جز کاهش ۵۰۰ تومانی مقطعی قیمت ارز برای کشور به دنبال نخواهد داشت. به همین دلیل نیز لازم است بخش خصوصی مستقل از مذاکرات استراتژی خود را بچیند.
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد و دارایی دانشگاه اصفهان ادامه داد: اگر توافق هسته ای صورت بگیرد واردات نیز انجام گرفته و قیمت ارز افزایش می یابد. اما اگر توافقی میان ایران و طرف غربی انجام نشود، شوک ناشی از عدم توافق، قیمت ارز را افزایش می دهد. با این تفاوت که در صورت انجام توافق، قیمت ارز با چند ماه تاخیر افزایش خواهد یافت.
وی با مطرح کردن این سوال که “اگر توافق در مذاکرات هسته ای انجام شود چه تحریم هایی برداشته می شوند؟” و با بیان این که ۲۸ تحریم با محوریت آمریکا وجود دارند که بخشی از آنها را کنگره و بخشی را نیز رییس جمهور وضع کرده، اظهار کرد: هفت مورد از ۲۸ تحریم به سرعت با توافقنامه لغو می شوند. باقی آنها یک پروسه قانونی تاریخی دارد که زمان بر است. یک سری از تحریم ها مستقیماً مربوط به بحث هسته ای است و باقی به حقوق بشر، تروریسم، پولشویی، فساد و… ربط دارند.
رنانی خاطر نشان کرد: تحریم هایی که وضع شده اند و احتمالا بلافاصله پس از توافق هسته ای لغو می شوند، پنج مورد اند.
وی ادامه داد: فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲جرج بوش در سال ۲۰۰۵ یکی از تحریم ها است که طبق این فرمان معامله با افراد و نهادهایی که در صنعت هسته ای ایران نقش و فعالیت دارند منع شده و اموال این نهادها در آمریکا مسدود خواهند شد. این تحریم پس از توافق رفع می شود اما رفع آن در اقتصاد کشور اثری نمی گذارد و تنها ممکن است بر روی فعالیت های حاشیه ای هسته ای تاثیر مثبت داشته باشد.
این کارشناس مسایل اقتصادی به تحریم بعدی که فرمان اجرایی ۱۳۶۲۲ باشد اشاره و تاکید کرد: این تحریم علیه شرکت های مرتبط با پتروشیمی تعریف شده که منابع مالی بخش پتروشیمی که دومین منبع درآمد ایران است را محدود می کند. با برداشتن تحریم در این حوزه، بخش پتروشیمی تحول پیدا خواهد کرد.
وی افزود: یکی دیگر از تحریم ها، فرمان اجرایی ۱۳۵۹۹ است که به طور مشخص بانک مرکزی را تحریم کرده، با توافق هسته ای این تحریم برداشته می شود. از مجموعه تاثیراتی که حذف تحریم ها بر جای می گذارد، همین یک مورد اهمیت زیادی دارد که این آن را هم اکنون یاد گرفته ایم که چگونه دور بزنیم.
رنانی اضافه کرد: تحریم دیگر، فرمان ۱۳۶۰۸ است که طبق آن افراد غیر آمریکایی که تحریم های ایران و سوریه را نقض کردند، تحت پیگرد قرار گیرند. این تحریم هم برای اقتصاد کشور اثری نخواهد داشت.
وی به دو تحریمی که کنگره آمریکا وضع کرده و پس از توافق احتمالا لغو می شود اشاره کرد و گفت: قانونی که تحت عنوان اختیارات دفاع ملی در کنگره تصویب شده و بخش مالی ایران و بانک های خارجی که با بخش نفت ایران ارتباط دارند را تحریم کرده است. با توجه به کنگره جمهوریخواه بعید است که این تحریم پس از توافق نیز رفع شود.
مولف کتاب “بازار یا نابازار” خاطر نشان کرد: همچنین قانون منع گسترش تسلیحات هسته ای توسط ایران و قانون منع دستیابی ایران، کره شمالی و سوریه به تسلیحات کشتارجمعی است که این موضوع هم بر اقتصاد، اثری نخواهد گذاشت. وی تصریح کرد: البته همین که توافق صورت بگیرد آثار روانی بر شرکای تجاری و اقتصاد ایران می گذارد و امید و نشاطی که ایجاد می کند، تحرک به وجود خواهد آورد. شرکای تجاری فعال می شوند اما باید بتوان صادرات انجام داد، باید استانداردهای صادرات وجود داشته باشند، باید نظام گمرکی فعال و کارآمد باشد تا بتوان فعالیت تجاری انجام داد.
رنانی با بیان این که ظرفیت تولید کشور بیش از دو برابر مصرف داخلی است، اضافه کرد: بنابراین در داخل برای تولیدات مشتری وجود ندارد و باید درها باز شوند و صادرات انجام شود، برای این مهم، همکاری های منطقه ای باید وجود داشته باشند که متاسفانه وجود ندارند.
وی با اعتقاد به این که اگر رونق وجود داشته باشد، تورم مشکل ساز نخواهد بود، ادامه داد: تورم زمانی نامناسب است که رکود باشد. بنابراین مشکل، تورم نیست بلکه رکود است و در رکود مساله اول حل بدهی های معوقه است.
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد و دارایی دانشگاه اصفهان از دولت خواست تا دو فعالیت را هر چه سریع تر انجام دهد و گفت: یکی این که تکلیف قیمت انرژی سال آینده را از الان روشن کند تا اگر قیمت انرژی در سال آینده بالا رفت، شوک ایجاد نکند و از همین الان همه در برنامه هایشان این موضع را ببینند و دوم این که پلان با ثبات برای ارز ارایه شود؛ نباید منتظر ماند تا تحریم برداشته شود و اتفاقات دیگر بیفتند.
وی با اظهار نگرانی مبنی بر این که پس از لغو تحریم ها، کشور وارد موج آشوب سیاست گذاری و همچنین مواجهه با آشفتگی در واردات شود، تاکید کرد: بسیاری از حوزه ها کمبود دارند و همه می خواهند در این شرایط گشایش پس از تحریم، کمبودهای خود را جبران کنند و متعاقب آن یک جهش عظیم قیمت ارز بوجود می آید و در نهایت یک شوک تورمی داخلی ایجاد می شود.
رنانی اضافه کرد: دولت باید یکبار برای همیشه بند ناف بودجه اش را از قیمت ارز بچیند. اینجاست که باید بخش خصوصی به دولت یک نسخه عملیاتی بدهد.
وی با بیان این که ۲۵ سال خصوصی سازی در کشور در حال انجام است، تصریح کرد: نسبت بودجه دولت به کل اقتصاد ایران در سال ۱۳۶۸، ۴۰ درصد بود، اکنون این میزان به ۸۰ درصد رسیده است.
مولف کتاب “اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران، درآمدی بر عبور تمدنها”، افزود: یک سری اشکالات غیر ساختاری در اقتصاد کشور وجود دارند که در کوتاه مدت یا میان مدت قابل حل اند، مانند تنش هسته ای و سردی روابط با کشورهای عربی که با یک سفر قابل رفع است، بی ثباتی در فضای سرمایه گذاری و همچنین شکاف در وفاق ملی.
رنانی ادامه داد: بالاخره باید مناقشه سال ۸۸ یک نقطه پایان داشته باشد، این قضیه بی ثباتی سیاسی می آورد. باید یک آشتی ملی ایجاد شود. نمی توان موتور توسعه را با نیمی از جامعه روشن کرد. یک ملت باید از تمام ظرفیت های خود در جهت توسعه استفاده کند.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: مناقشه ۸۸ به مراتب بدتر از مناقشه هسته ای، اقتصاد ایران را زمین گیر کرده است. توافق هسته ای نااطمینانی های حوزه خارجی را حل می کند، اما نااطمینانی های حوزه داخلی با توافق حل نمی شود.
وی به نگرانی های خود پس از توافق هسته ای اشاره و اظهار کرد: توافق هسته ای شرط لازم است، شرط کافی نیست. پس از لغو تحریم احتمال دارد، برخوردهای سیاسی دولت به ویژه چون به انتخابات مجلس نزدیک می شویم، شدت گیرد.
رنانی ادامه داد: پس از لغو تحریم، ممکن است عده ای توافق کننده ها را متهم کنند و به آن ها حمله کنند، عده ای بخواهند متقابلا جواب دهند، این موارد در آستانه برگزاری انتخابات مجلس انجام گیرد، بحث مناقشات ۸۸ نیز در آن زمان داغ شود و در نهایت یک شکاف سیاسی در سطح ملی رخ بدهد.
وی با بیان این که سرمایه گذاری های پراکنده ممکن است پس از لغو تحریم شروع شوند، گفت: در کشور سرمایه گذاری های ناتمام بسیاری وجود دارد که این نگرانی وجود دارد که پس از لغو تحریم، بخواهند تمام این سرمایه گذاریها را تکمیل کنند.
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد و دارایی دانشگاه اصفهان ادامه داد: باید قانون گذاشته شود که سرمایه گذاری روی بخشی از پروژه ها ممنوع باشد. وگرنه رهاشدگی پس از تحریم باعث می شود در بسیاری از پروژه ها، پول اختصاص یابد، تورم ایجاد شود اما تولیدی از قبل آن حاصل نشود.
وی اضافه کرد: تنها باید در پروژه ای سرمایه گذاری انجام شود که در همان سال به تولید برسد وگرنه تورم ایجاد خواهد کرد.
رنانی نگرانی دیگر را خطر قراردادهای خارجی گسترده عنوان کرد و گفت: بسیاری از نهادها و وزرات خانه ها آماده اند که پس از لغو تحریم قراردادهای خارجی منعقد کنند. تمام قراردادهای خارجی باید معطوف به از زمین بلند کردن بخش خصوصی باشد.
وی اظهار کرد: بخش خصوصی و اتاق بازرگانی حتما باید تا قبل از عید بسته پساتحریم آماده کنند و در اختیار دولت قرار دهند.
این کارشناس مسایل اقتصادی با بیان این که اکنون یک دوره طلایی اقتصادی برای بخش خصوصی است، خاطر نشان کرد: بخش خصوصی باید به تولید تئوری در شرایط پساتحریم مطابق نیازها بپردازد. اکنون بخش خصوصی باید به دولت کمک کند.
