امروزحسن روحانی رئیس جمهور، قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی را برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ کرد. این قانون که در بهمن ماه سال گذشته به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، مصداق بارزی است از سرکوب آزادی احزاب، بیان و قلم و وجدان. بر اساس این “قانون”، تاسیس، عضویت در هیئت موسسان و ارگان‌های مرکزی و حتی خود عضویت در حزب نیز منوط است به پذیرش ولایت مطلقه فقیه.
در ماده ۱، بند ۱، در تعریف «حزب» می‌خوانیم: “تشکیلاتی است متشکل از اشخاص حقیقی که با برنامه مشخص در جهت کسب و مشارکت در قدرت سیاسی و نقد و اصلاح آن در چهارچوب قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران …” بنظر می رسد که هدف استفاده از واژه «کسب» در این ماده یک مزاح و یا ریشخندی بیش نیست. نمونه زنده این ادعا زندانی و حصر رهبران جنبش سبز است که اقدام به کسب قدرت سیاسی از طریق یک انتخابات در چارچوب قانون اساسی کشور کردند که هنوز هم یا در حصر و یا در زندان بسر می برند.
در فصل دوم در تبصره دوم در بند مربوط به تاسیس حزب می خوانیم: “مرامنامه حزب باید متضمن مطالب زیر باشد: الف- جهان‌بینی و موازین عقیدتی در چهارچوب موازین اسلام”. این که مورد جدیدی نیست. از همان سالهای نخست دهه ۶۰ که تار و مار شدن احزاب و سازمان‌های سیاسی، که به یمن سرنگونی رژیم سلطنتی و بنا به نیاز جامعه و زمان، که برخی از آن‌ها حتی همخوان با موازین اسلامی و یا با احترام به قانون اساسی و نیز اطلاعیه ۱۰ ماده‌ای دادستانی وقت، فعالیت می کردند، روشن شده بود که حکومت اساس را بر عدم تحمل «غیر خودی» گذاشته است. فقط حلقه در برگیرنده غیر خودی‌ها همواره در سمت تنگتر شدن به پیش رفته است و این قانون در هرچه ضخیم‌تر کردن این حلقه، مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
در ماده ۴ این قانون شرایط عضویت در هیئت موسس و حتی عضویت در حزب را نیزبا این جمله آغاز می‌کند: “اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه.” اگر در قانون احزاب مصوب هفتم شهریور سال ۶۰، تاسیس و عضویت را منوط به التزام به قانون اساسی کرده بود، این‌بار به کرات به التزام به ولایت فقیه، تاکیدی چند باره صورت می گیرد. این نگاه به فعالیت احزاب، ریشخندی است به شعار”ایران برای همه ایرانیان” و ایرانیانی که قلبشان در داخل و خارج از ایران، برای کشورشان می‌طپد، اما علت بسیاری از مصائب کشور را در همین اصل ولایت فقیه می دانند.
نکته آخر اینکه یکی از شرایط عضویت در هیئت موسس حزب داشتن مدرک کارشناسی یا معادل آن ذکر شده است؛ معنای این بند این است که از میان کارگران و زحمتکشان، حتی اگر دانش و تجربه سیاسی‌شان هم اجازه دهد، به دلیل نداشتن مدرک، کسی امکان عضویت در هیئت موسسین را نخواهد داشت. به دیگر سخن: «محرومیتی جدید، علاوه بر همه دیگر محرومیت‌های تحمیل شده!»
