|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
در ۲۸ تیرماه ۸۸ ۱۳یکی از دراویش گنابادی مرحوم شد که پیکرش علیرغم تهدید و فشار مأمورین امنیتی در آرامگاه خصوصی وی در مزار سلطانی بیدخت گناباد دفن گردید. متعاقب این اقدام ، همسر و دو فرزند و یکی از بستگان آن مرحوم و متصدی مزار سلطانی به دستور دادستان بازداشت شدند که این اقدام ، اعتراضات گسترده بازماندگان وی و دراویش را درپی داشت و با حضور در مقابل دادستانی ، خواستار آزادی فوری بازداشتیها شدند. این اجتماع قانونی دراویش با برخورد گارد پلیس و پرتاب گاز اشک آور به خشونت کشیده شد و عده ای مورد ضرب و شتم قرار گرفته و جمعی نیز دستگیر و پس از ساعاتی آزاد شدند. سپس با کیفرخواست دادستانی گناباد، دراویش گنابادی به اخلال در نظم عمومی و تمرد از دستور پلیس متهم گردیدند.
اسامی ۲۲ تن از دراویش که روز ۲۴ اسفندماه در شعبه ۱۰۱ دادگاه جزایی شهرستان گناباد به اتهام اخلال در نظم عمومی و تمرد از دستور پلیس محاکمه شدند بدین قرار است:
۱- علی کاشانی فر
۲- محمد کاشانی فر
۳ – شکرالله حسینی بیدختی
۴- الیاس حسینی بیدختی
۵- حسین مهدوی مقدم بیدختی۶
۶ – علیرضا عباسی بیدختی
۷- عبدالرضا کاشانی
۸- سعید کاشانی
۹- حسن عباس زاده بیدختی
۱۰- ابراهیم عباس زاده بیدختی
۱۱- علی محمد امانیان
۱۲- احسان امانیان
۱۳- محمد علی جعفری
۱۴- رضا کاخکی
۱۵- بهروز مجاوری
۱۶- روشن مجاوری
۱۷- علی مروی
۱۸- محمد مروی
۱۹- روح الله صفری
۲۰- رامین سلطانخواه
۲۱- محمدعلی میر
۲۲- ظفر علی مقیمی
درابتدای جلسه علی موحدی راد به عنوان دادستان، شخصاً به دفاع از کیفرخواست تنظیمی پرداخت و سپس متهمین و وکلای مدافع دراویش دفاعیات خود را مطرح کردند.
دو تن از افرادی که محاکمه شدند از غیر دراویش و از اهالی گناباد بودند و در جلسه دادگاه اعلام نمودند که ما درویش نیستیم اما از اینکه امروز با دراویش محاکمه می شویم افتخار می کنیم. صحبتهای این دو متهم با تشویق و ابراز احساسات حضار در جلسه همراه شد اما خشم دادستان و ریاست دادگاه را برانگیخت به گونه ای که وکلای مدافع دراویش را تهدید به بازداشت کردند.
کیفرخواست دیکته شده به دادستان گناباد و گزارشهای اداره اطلاعات همگی حکایت از توطئه ای آشکار علیه دراویش و پیروان طریقت نعمت اللهی گنابادی دارد . اهانت به اعتقادات متهمین و بیان تاریخچه ای کذب از تصوف در ایران و اظهارمسایلی بی ارتباط با اتهامات انتسابی در کیفرخواست، صرفاً به منظور تشویش و انحراف ذهن قاضی و خوشایند مراکز امنیتی تنظیم شده و فرقه و ضاله خواندن درویشی در گزارشهای اداره اطلاعات نمونههایی از آن است.
