ایران و گروه ۱+۵ روزهای جمعه و شنبه اول و دوم بهمن ۱۳۸۹ سە دور مذاکره در استانبول ترکیە بدون این کە نتیجە مشخصی از آن حاصل شود، برگزار کردند.
در مورد علت بە نتیجە نرسیدن این مذاکرات خانم کاترین اشتون، مسئول ارشد گروه ۱+۵ در یک کنفرانس خبری گفت کە ایران برای لغو تحریمهای بین المللی و نیز برای ادامه چرخه سوخت هسته ای شرایطی تعیین کرد، اما ما نتوانستیم این شرایط را قبول کنیم؛ زیرا ایران برای لغو تحریمها باید اعتماد ما را به دست بیاورد. جلیلی نماینده ایران نیز در پاسخ به پرسشی در مورد پیششرطهای ایران، این دو شرط را “احترام به حقوق ملتها و اجتناب از مقابله با حق ملتها” نامید. کە این دو شرط در زبان مشخص آن همانا حق غنی سازی ایران و لغو تحریمها علیە جمهوری اسلامی از طرف کشورهای غربی بود. این در حالی است کە کاترین اشتون درخواستهای هیئت ایرانی را “غیرواقعبینانه”، و آن را علت “مأیوسکننده” بودن مذاکرات استانبول دانست.
البتە این کە شکست مذاکرات بمنزلە پایان نشستهای طرفین در آیندە است، امری است کە از جانب هر دو طرف رد شد. بە عنوان نمونە جلیلی در پاسخ به سوالی در این مورد که آیا زمان و محلی برای مذاکرات بعدی تعیین شد یا نه، اظهار امیدواری کرد که غرب بتواند با پیدا کردن نقاط مشترک، گفتگوها را ادامه دهد. خانم اشتون نیز در این مورد گفت کە برای نشست بعدی برنامه ریزی نکرده ایم، اما اگر ایران بخواهد مذاکرات ادامه پیدا کند، ما همچنان مایل به ادامه گفتگوها هستیم و درها همچنان باز است. حتی بە گزارش خبرگزاری دولتی ایران، ایرنا، محمود احمدینژاد، که در جمع مردم رشت سخنرانی میکرد، گفت کە اگر طرف مقابل مصمم باشد، متعهد به عدالت، قانون و احترام باشد، امید میرود که طی جلسات آینده نتایج مناسبی حاصل شود. حتی روزنامە کیهان نیز استفاده از تعبیر شکست را چندان صحیح ارزیابی نکرد. از این فراتر ابوالفضل ظهرهوند، دستیار سعید جلیلی، در همان روز به خبرگزاری رویترز گفت کە گفتوگوهای بعدی انجام خواهند شد، اما بر روی مکان و زمان آن تصمیمی نگرفتهایم. طرف آمریکایی هم با اظهار این کە اگرچە نتیجە مذاکرات ناامید کنندە بودە اما بن بست نیست، امید خود را بە ادامە آن در آیندە اظهار داشت. بنابراین اگرچە مذاکرات استانبول نتیجە مشخصی دربرنداشت، اما طرفین بە ادامە آن در آیندە امیدوارند، و این می تواند یکی از نتایج مذاکرات استانبول باشد. نتیجەای کە کماکان امید بە حل دیپلماتیک مناقشە هستەای ایران را درخود دارد.
اما اگر بخواهیم بطور مشخصتر بە این مذاکرات بپردازیم، باید گفت کە در این دور، طرف غربی نوع جدیدی از تبادل سوخت را بە ایران پیشنهاد کردەبود، پیشنهادی کە بە نظر می رسد نە آنی بودە است کە قبلا از طرف غرب طرح شدە بود (تبادل سوخت از طریق روسیە و فرانسە)، و نە آنی بودە کە ایران خود بعد از رد پیشنهاد غرب ارائە دادەبود، یعنی تبادل سوخت در ترکیە و از راە ترکیە. اما طرف ایرانی با توجە بە فاکتهای مشخص و یاری دهندەای کە در این برهە از زمان بە نفع خود احساس می کند، ترجیح دادە کە جو مناسبات را بە روال سابق و این بار با اصرار بیشتری بە زمینەهای موردنظر خود بکشاند، زمینەهایی کە بە گفتە رژیم ناظر بر خلع سلاح و تغییراتی در مناسبات قدرت و سیاست در منطقە و جهان می باشد. بە بیان دیگر هیئت جمهوری اسلامی از طریق این مذاکرات در تعقیب کسب تضمینات برای بازتوزیع قدرت در منطقە و تضمین امنیتش بطورکلی است. طرف ایرانی با طرح این قضیە کە مذاکرات باید بر اساس منطق مشترک باشد، وگرنە در غیر این صورت مذاکره به دیکته تبدیل میشود و دیگر مذاکره نیست، سعی می کند با طرح موضوعات دیگر، از جوی کە غربیها درصدد مستولی کردن آن بر فضای مذاکرات هستند جلوگیری کند، یعنی جوی کە در آن غرب تحریم می کند و بعد از طریق مذاکرات می خواهد امتیاز سیاسی از طرف مقابل بگیرد.
تاکید مکرر جمهوری اسلامی بر همان مواضع پیشین خود، از این امر حکایت دارد کە طرف ایرانی هنوز در فاز مورد نظر غربیها قرار نگرفتە است، کە همانا تسلیم این رژیم از طریق تحریمها می باشد. جمهوری اسلامی نیز با طرح مسائل خود لااقل تا این مرحلە با ادامە مذاکرات درصدد آن است کە بە طرف غربی بفهماند کە راهکارهای تاکنونی غرب نتایج مورد نظر عاملان آن را بە همراە نیاوردە و نخواهدآورد و بنابراین بهتر است کە با دادن امتیاز، با طرف ایرانی خود بسازد.
اما آن موارد و فاکتورها کدامها هستند کە جمهوری اسلامی را در ادامە سیاست کنونی خود مصرمی سازند؟ در یک نگاە کلی می توان بە موارد زیر اشارەکرد:
ـ هم اکنون این بحث در مراکز سیاسی دست بالا رادارد کە تحریمهای غرب علیە ایران نە در کوتاەمدت و حتی میان مدت، بلکە در دراز مدت است کە بە نتایج موردنظر خود خواهد رسید، و صعود مجدد قیمت نفت در شرایط کنونی دست رژیم را در دورزدن تاثیرات این تحریمها بازتر خواهد کرد. سایمون هندرسون، از موسسه برنامه سیاست انرژی در منطقه که در واشینگتن مستقر است، می گوید کە یکی از مشکلات افزایش قیمت نفت برای آمریکا این است که تمامی سیاستهای واشینگتن در قبال ایران را کمرنگ می کند. حتی خبرگزاری رویترز در گزارشی می گوید با توجه به بالارفتن قیمت نفت خام و نزدیک شدن به یکصد دلار در بشکه، ایران می تواند از فشار تحریمهایی که اعمال شده، دور شود. توانایی مانور بیشتر ایران روی اقتصاد و مسئلە تحریمها نتیجە مشخص گران شدن نفت خواهد بود.
ـ اجرای قانون هدفمندکردن یارانەها کە تا این مرحلە با هیچ حرکت اعتراضی مردمی مواجە نشدە است، با آزادکردن دولت از هزینەکردن بودجەهای کلان و از این طریق قدرت مقاومت بیشتر در مقابل کسربودجەهای احتمالی، دست جمهوری اسلامی را در مقابل فشار تحریمها بازترکردەاست.
ـ آزمایش موشکهای هاگ ایرانی در آستانە مذاکرات که ساخت داخل است، فاکتور دیگری می تواند باشد کە هیئت ایرانی را با اعتماد بیشتری بە پای میز مذاکرە روانە کردەاست.
در پایان باید گفت کە تمام موارد گفتە شدە نمی توانند بە این معنی باشند کە طرف غربی فاقد توانایی گسترش ظرفیتهای خود در مقابلە با سیاستهای جمهوری اسلامی می باشد. بە احتمال زیاد در آیندە، ما شاهد گسترش تحریمها و فشارهای بیشتر بە جمهوری اسلامی برای وادارکردن آن بە پذیرفتن خواستەهای غربیها خواهیم بود. چنین بە نظرمی رسد کە لااقل تا دور بعدی اعلام نشدە مذاکرات، شرایط بر همین منوال پیش خواهد رفت. بە زبانی دیگر جمهوری اسلامی کماکان درصدد تبلیغ و گسترش بیشتر گفتمان سازی خود، برای دسترسی بە تغییر نسبی در سیاستهای کلان غربیها و بویژە آمریکاییها در منطقە خواهد بود، و غرب نیز در شرایط بالارفتن قیمت نفت بە تعمیق و گسترش تحریمها با پیداکردن راهکارهای جدید بیشتر فکرخواهدکرد.
اما اگر قرار بر پیشرفت مذاکرات و حصول توافقی حداقلی است، آیا می توان با حفظ همین مواضع کنونی امید دسترسی بە آن را داشت؟ منطق حکم می کند کە باید در یکی از طرفین و یا در هر دو طرف تغییرات اساسی برای گشایش روی دهند. نمی شود هردو طرف با پافشاری بر همان مواضع تاکنونی، درصدد کسب نتیجەای مثبت باشند. اگر کماکان منطق طرف غربی این باشد کە تحریم کند و فشار بیاورد، برای این کە در هنگام مذاکرات جمهوری اسلامی را وادار بە عقب نشینی کند، چنین بە نظر می رسد کە این نە مذاکرە بلکە روشی برای تحمیل خود نە از طریق جنگ بلکە از طرق دیگری باشد. اگر منطق ایران هم این باشد کە بدون گشایشی در ساختار حکومتی خود از لحاظ سیاستهای داخلی و منطقەای درصدد کسب توافقی در مذاکرات باشد، این دیگر نە مذاکرە بلکە خودتحمیلی ای می باشد کە بیشتر بە سوءاستفادە از شرایط شکنندە منطقە و اقتصاد جهانی می ماند. منطق مذاکرە، بدەبستان است، و نە تحمیل خود.