مقدمه
از هنگام بحران بزرگ جهانی سال ۲۰۰۸ به این سو، روند نزولی نرخ رشد بهره‌وری یکی از مسائل جدی مورد توجه پژوهشگران بوده است. آن چه وارسیدن این روند نزولی را بااهمیت می‌کند این است که نه فقط در کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته بلکه در کشورهای نوظهور هم شاهد این روند نزولی هستیم. واقعیت این است که نرخ رشد اقتصادی جهان هم در پی‌آمد همین روند نزولی به میزان ناچیزی رسیده است. به‌طور کلی این مورد قبول همگان است که عمده ترین نیروی محرک رشد بهره‌وری که به نوبه‌ی خود پیش‌شرط رشد تولید ناخالص داخلی سرانه هم هست، فناوری‌های تازه و بدیع است. درعین حال، همان طور که قریشی (۲۰۱۷) یادآوری می‌کند، «تحول چشمگیر فناوری» و «روند نزولی رشد بهره‌وری» هم‌زمان شده و درواقع به صورت معمایی درآمده است که باید توضیح داده شود.
در این راستا به‌طور کلی می‌توان از سه دیدگاه سخن گفت:
- – بدبینانی که مشکل را در ماهیت تحولات فناورانه می‌دانند و بحث اصلی‌شان این است که ماهیت فناوری جدید به‌گونه‌ای است که ابداعات امروزین در مقیاس و تأثیر با آنچه در دهه‌ی ۱۹۹۰ و حتی در دهه‌های پیش‌تر با آنها روبرو بودیم قابل‌قیاس نیستند. این نوآوری‌های جدید به اندازه‌ی ابداعات پیشین مؤثر نیستند و نتوانستند به نوبه‌ی خود موجب بهبود بهره‌وری کلی در اقتصاد شده به صورت رشد اقتصادی بالاتر دربیاید (گوردون، ۲۰۱۶).
- – خوش‌بینانی که معتقدند فناوری‌های دیجیتال دوران‌سازند و می‌توانند به صورت رشد سریع بهره‌وری دربیایند. این جهش تکنولوژیک درواقع همانند جهش‌های تکنولوژیک پیشین است تنها زمان لازم است تا پی‌آمدهای آن به‌طور کامل خود را نشان بدهند. برای این که این اتفاق بیفتد، ما باید سرمایه‌گذاری در آموزش، کارآموزی و در راستای بالابردن میزان مهارت‌ها را بیشتر کنیم و در این نگاه به واقعیت‌ها مشکل اصلی این نیست که نوآوری‌های کنونی دوران‌ساز نیستند بلکه برای پراکندن این نوآوری‌ها درمیان بنگاه‌ها کم‌کاری صورت گرفته است.
- – و سرانجام، دیگرانی هم هستند که معتقدند ما مشکل اندازه‌گیری را هم داریم. در اغلب اقتصادهای کشورهای غربی به درجاتی شاهد دگرسانی بخشی دراقتصاد بوده‌ایم. در این جوامع، بخش صنعتی به‌طور ادامه‌داری کاهش یافته و به عوض بخش اقتصاد خدمت‌بنیان روند صعودی داشته است. به این ترتیب، از دید این جماعت، به نظر می‌رسد مشکل این باشد که در بخش خدمات اندازه‌گیری دقیق بهره‌وری کار ساده و بدون دردسری نیست. در مباحثی که در این زمینه می‌شود، روی دو نکته دست گذاشته می‌شود. اولاً، خدماتی که به‌طور مجانی در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد، مثلاً گوگل، و نکته‌ی دوم، هم موقعیت نسبی بهایی که پرداخت می‌شود درمقابل تغییراتی کیفیتی که در گذر زمان صورت گرفته است. به عبارت دیگر در حالی که کیفیت خدمات ارایه‌شده تقریباً به‌طور دائمی بهتر می‌شود، بهای آنها به همان نسبت تعدیل نمی‌شود تا کیفیت بالاتر را به زبان پول بیان کند. درنتیجه، ارزش اضافه‌ای که تولید می‌شود در بهایی که مصرف‌کنندگان این خدمات در بازارها می‌پردازند منعکس نمی‌شود.
اگرچه می‌پذیرم که رشد بهره‌وری همیشه یکی از معیارها و درواقع یکی از عوامل نیک‌بختی جوامع در درازمدت بوده است ولی دراین مقاله با ارایه‌ی شواهدی از بریتانیا معتقدم که مشکل روند نزولی رشد بهره‌وری درواقع نشانه‌ی وجود ضعف‌های ساختاری بسیاری اساسی است که وجود دارد. این ضعف‌ها هم به اعتقاد من، پی‌آمد شکست دولتمردان در سیاست‌پردازی در چهار دهه‌ی گذشته بوده است. هدف اصلی من دراین نوشتار ارائه‌ی روایتی مختصر از این شکست‌هاست.
۲- بازنگری مختصر نظری
در پیوند با بهره‌وری، به نظر من سقوط اقتصادی و مالی سالی ۲۰۰۸ درواقع آن تکه‌ی بیرونی کوه یخی است که عیان شده و همین قطعه‌ای که از آب بیرون زده است در واقع مشکلات ساختاری نظام اقتصادی حاکم را عیان کرد که در طول سال‌هایی که با ترغیب و تشویق ایجاد حباب‌های مالی که سرانجام به بحران سال ۲۰۰۸ منجر شده بود، کتمان شده بودند. آنچه که من یک مشکل ساختاری می‌نامم این نیست که اقتصاد بریتانیا با مازاد تولید روبرو شده باشد که می‌تواند به‌سهولت به صورت یک حالت رکودی در بیاید. نکته‌ی اصلی و اساسی من به‌واقع وارسیدن این پرسش است که مازادهای تولیدشده دراقتصادهای سرمایه‌داری چگونه به جریان افتاد و مورد بهره‌برداری قرار گرفت؟ به گمان من مشکل اصلی ارتباط به‌هم پیوسته‌ی این دو وجه مسئله است، و منظورم از این دو وجه هم نه فقط فرایند تولید مازاد که علاوه بر آن چگونگی بهره‌گیری از آن مازاد است. به عبارت دیگر، به این نکته اشاره می‌کنم که در یک اقتصاد سرمایه‌داری اگر مازاد تولیدشده به شیوه‌ای که برای نظام اقتصادی مطلوب و درواقع بهینه باشد به‌کار گرفته نشود، در آن صورت پویایی نظام اقتصادی با مشکل روبرو می‌شود که در عمل به صورتی در می‌آید که توانایی این نظام اقتصادی در تولید مازاد هم کاهش می‌یابد. پیوسته با این نکته، آن چه که دیدگاه اقتصادی غالب به‌طور عمده نادیده گرفت، رشد ادامه‌دار توزیع نابرابر درآمد و ثروت دراقتصاد بودکه تقریباً پدیده‌ای است که در همه‌ی کشورهای جهان حاضر است. این نابرابری روزافزون از جمله نه‌فقط بر میزان رشد اقتصادی تأثیرات منفی خواهد داشت، بلکه باعث می‌شود تا سرمایه‌گذاری در سرمایه‌ی انسانی، به‌ویژه در میان آنها که در این توزیع نابرابر درآمد و ثروت زیان می‌بینند، روند نزولی داشته باشد و این کاهش سرمایه‌ی انسانی به‌نوبه موجب می‌شود تا روند نزولی رشد بهره‌وری زیر ضرب بیشتری قرار بگیرد.
از سوی دیگر روند نزولی رشد بهره‌وری دربعضی بخش‌ها و حتی دراکثریت بنگاه‌ها خود عامل دیگری است که به گسترش نابرابری در توزیع درآمد و ثروت دامن می‌زند. درنتیجه شکاف درآمدی و همچنین شکاف در بهره‌وری در میان کارگرانی که در بخش‌ها یا بنگاه‌های با بهره‌وری پایین و یا با رشد ناچیز کار می‌کنند، با کارگرانی که در بخش‌های یا بنگاه‌های با بهره‌وری بالاتر مشغول به فعالیت هستند بیشتر می‌شود. به نظرمن به این ترتیب دور تسلسلی ایجاد می‌شود که هیچ گونه مکانیسم درونی برای شکستن این دور ندارد و اگر به حال خود رها شود این دور تسلسل را تنگ‌تر خواهد کرد. منظورم از این دور تسلسل هم به این صورت است.
بهره‌وری پایین ⇐ دستمزد واقعی پایین ⇐ سرمایه‌ی انسانی کم‌تر ⇐ بهره‌وری پایین‌تر
اگرچه این مناسبات در همه عرصه‌های اقتصاد حاکم است ولی به‌ویژه دراقتصاد خدمت‌بنیان پی‌آمدش احتمالاً شدیدتر خواهد بود که از جمله به این دلیل است که در بخش خدمات، نقش سرمایه‌ی انسانی بسیار برجسته است و فرایندی که موجب می‌شود تا سرمایه‌ی انسانی کم‌تر بشود چنین پی‌آمدی خواهد داشت.
البته اگرسرمایه‌گذاری به‌طور کلی بیشتر شود و ماشین‌آلات تازه تر وبدیع‌تری به‌کارگرفته شوند تا میزان تولید بیشتر شود، در نبود سیاست‌هایی لازم برای گسترش ظرفیت اشتغال‌آفرینی در اقتصاد و توزیع بهینه‌تر ارزش تولیدشده، نتیجه آن می‌شود که وقتی کارگران با ماشین‌آلات بهتری کار می‌کنند، تولید به‌ازای هرکارگر- بهره‌وری کار- افزایش می‌یابد ولی درنبود سیاست لازم بعید نیست رشد بهره‌وری باعث شود تا تعداد کارگران لازم کاهش یابد. در عین حال اگر منافع به‌دست آمده از رشد بهره‌وری کار در یک بخش خاص، برای بهبود توان تولیدی در بخش‌های غیرپویای اقتصاد صرف شود، و اگر شرایط بازار هم رقابتی باشد، و اگربرای مقابله با نابرابری روزافزون سیاست‌های مؤثر و مفید به اجرا دربیایند، در آن صورت، بنگاه‌ها هم درواقعیت ناچار می‌شوند تا بخشی ازمنافع ناشی از بهبود بهره‌وری را به صورت قیمت‌های کم‌تر به مصرف‌کنندگان منتقل کنند. در نتیجه خانوارها و کسب وکارها منابع بیشتری خواهند داشت تا در اقتصاد هزینه کنند و این توانایی بیشتر خودرا به صورت تقاضای کل بیشتر در می‌آورد که در کنار بیشتر شدن عرضه‌ی کل – که البته پی‌آمد بهبود بهره‌وری خواهد بود – باعث می‌شود تا سطح زندگی عمومی بهبود یابد و اقتصاد در سطح بالاتری از رفاه به تعادل برسد. البته که بخشی از این منابع ایجاد شده می‌تواند درفعالیت‌های بدیع اشتغال‌آفرین سرمایه‌گذاری شود. آن ارتباط اساسی که باید برقرار شود، رابطه بین رشد بهره‌وری و رشد میزان واقعی دستمزد در اقتصاد است. به اعتقاد من، ایجاد این پیوستگی حداقل دو منفعت اضافی ایجاد خواهد کرد:
- – شاهد رشد سالم در تقاضای کل خواهیم بود یعنی تقاضای اضافی درواقع با درآمد بیشتر کارگران تأمین مالی می‌شود که حاصل بهره‌وری بیشتر خودشان است.
- – کارگران که نتایج سخت‌تر و بهتر کارکردن را لمس می‌کنند، انگیزه‌ی بیشتری خواهند داشت که برای بهبود بیشتر بهره‌وری کوشش کنند.
تقاضای کل استوار و حرکت به سوی تولید کالاهایی که ارزش به نسبت بالایی به ازای هر واحد دارند باعث رشد اشتغال در بخش‌های مختلف خواهد شد. هم‌زمان با آن بهره‌روی روبه‌رشد هم خود را به صورت مکانیسمی پویا درمی‌آورد که درآن علت اساسی رشد تقاضا، رشد بهره‌وری است که از جانب عرضه بر کل این فرایند تأثیر خواهد گذاشت. این مجموعه در نهایت به صورت رشد بالاتر اقتصادی درخواهد آمد. درست برعکس وقتی سرمایه‌گذاری ناکافی باشد، یعنی وضعیتی که در اغلب اقتصادهای سرمایه‌داری با آن روبرو هستیم با دو پی‌آمد ناگوار روبرو خواهیم شد:
- – سرمایه‌گذاری کم‌تر رشد و توسعه‌ی تکنولوژیک را کم‌تر می‌کند و درنتیجه تخصیص بهینه‌ی منابع درون بنگاه‌ها کم‌تر شده و در پی‌آمد آن میزان بهره‌وری هم اگرکاهش نیابد به رشد به‌مراتب کم‌تری روبرو خواهد شد.
- – یکی از پی‌آمدهای سرمایه‌گذاری کم‌تر این است که پراکندن فناوری و ابداعات در میان بنگاه‌های مختلف کم‌تر می‌شود که به‌نوبه باعث تداوم الگوی کنونی توزیع بهره‌وری می‌شود که شاهد اندک‌شماری بنگاه‌های سوپراستار و تعداد کثیری بنگاه‌های تنبل هستیم که در درون بنگاه‌های تنبل هم یک زیرمجموعه‌ی بنگاه‌های زامبی هم داریم که به کمک یارانه به اشکال مختلف به زندگی خود ادامه می‌دهند.
باید اضافه کنم که به‌خاطر تداوم این پی‌آمدها برای مدت طولانی و عدم وجود عکس‌العمل مؤثر سیاست‌پردازان به آنها، در شرایط کنونی پرداختن به آنها برای رفع شان چندان ساده و سرراست نیست. به‌خصوص با رشد ادامه‌دار نابرابری‌ها حل این تنگناها هر روزه دشوارتر خواهد شد. این شکاف روزافزون در عمل به صورت ترمزی عمل می‌کند که منافع ناشی از فناوری‌های تازه را محدود می‌کند. به‌طور کلی این هم احتمالاً درست است که یک اقتصاد ضعیف موجب کاهش امکانات و حتی تدارک انگیزه‌های لازم برای رشد فناوری و پراکندن این نوآوری‌ها خواهد شد. در ادامه، سعی می‌کنم با استفاده از شواهدی از اقتصاد بریتانیا شماری از این مسائل را بیشتر بررسی کنم.
«معمای» بهره‌وری در بریتانیا
در کوشش برای درک و توضیح «معمای» بهره‌وری در بریتانیا با چند مشکل اساسی روبرو هستیم که ابتدا باید به آنها بپردازیم. اولین مشکل این است که به نظر می‌رسد توافقی بین ناظران و پژوهشگران وجود ندارد که وقتی از «معما» سخن می‌گویند منظورشان چیست و به چه مسئله‌ای اشاره دارند. برای تنریرو (۲۰۱۸) معما این است که «مشاهده می‌کنیم میزان بهره‌وری دربریتانیا به کم‌تر از روند تاریخی‌اش سقوط کرده است» ( ص.۳). هلدین (۲۰۱۷) و اشنایدر (۲۰۱۸) بر این باورند که ما شاهد الگوی دو‌گانه‌ی توزیع بهره‌وری در اقتصاد هستیم یعنی از سویی بنگاه‌های پیشرو یا سوپراستار داریم و بعد زنجیره‌ای از بنگاه‌های تنبل که رشد بهره‌وری‌شان به‌طور خیلی جدی متفاوت است. هلدین (۲۰۱۷) در بررسی‌اش بر این نکته تمرکز می‌کند تا نقش بنگاه‌های تنبل در پایین نگاهداشتن رشد بهره‌وری را نشان بدهد و معتقد است که تعداد این نوع بنگاه‌ها هم زیاد است. به عوض، اشنایدر (۲۰۱۸) بر این باور است که روند نزولی نرخ رشد بهره‌وری تقریباً به‌تمامی به خاطر بنگاه‌هایی است که در ۲۵ درصد بالای توزیع بهره‌وری هستند، و حتی اضافه می‌کند که بنگاه‌هایی که در بخش پایینی هستند در سال‌های پس از بحران درمقایسه با پیش از آن نرخ رشد بهره‌وری بیشتری داشته‌اند ( ص ۱۰).
برایسون و فورث (۲۰۱۵) دربررسی‌شان «معما»های تازه‌ای مطرح می‌کنند و این پرسش را پیش می‌کشند که «چرا این همه طول کشید تا نرخ رشد اقتصادی در بریتانیا احیا شود» (ص. ۵). از سوی دیگر «معمای» دیگر هم این است که چرا بازار کار در مقایسه با رکودهای پیشین به این رکود عکس‌العمل متفاوتی نشان داد؟
با توجه به میزانی که پس از رکود میزان تولید در بریتانیا کاهش یافت، دالفین و هتفیلد (۲۰۱۵) هم یک «نیمه‌معمای» دیگر پیش می‌کشند و این سؤال را مطرح می‌کنند که دلیل عدم کاهش بیشتر سطح اشتغال چه بوده است؟ درعین حال می‌دانیم که اتفاقاً برای برایسون و فورث نه‌تنها این یک معما نیست بلکه به نظر آنها کاهش ناچیز در میزان اشتغال و احیای با سرعت آن درواقع نقطه‌ی قوت و مثبت اقتصاد بریتانیاست. این محققین یادآوری می‌کنند که میزان اشتغال در فصل سوم سال ۲۰۱۲ از سطحی که قبل از رکود وجود داشت بالاتر رفت و اضافه می‌کنند که این بیشتر شدن «در واقع حتی یک سال پیش از آن که تولید احیا شود» اتفاق افتاد (ص. ۳). هلدین (۲۰۱۷) در بررسی همان دوره ادعا می‌کند که اگر بانک مرکزی انگلستان نرخ بهره را افزایش می‌داد، «میزان ورشکستگی حداقل ۱۰ درصد بیشتر می‌شد. و بعلاوه نتیجه‌ی این ورشکستگی بیشتر هم این بود که حدود ۱.۵ میلیون فرصت شغلی از دست می‌رفت که هزینه‌اش در سطح اقتصاد کلان بسیار چشمگیر می‌بود (ص ۱۶). اگر این تغییرات اتفاق می‌افتاد احتمال داشت که متوسط نرخ بهره‌وری بین یک تا دو درصد رشد بیشتری داشته باشد و ادامه می‌دهد «آیا سیاست‌پردازان پولی باید ۱.۵ میلیون فرصت شغلی را برای یک تا دو درصد رشد بیشتر در بهره‌وری قربانی می‌کردند؟ صادقانه به شما جواب می‌دهم که من اگاهانه چنین کاری را انجام نمی‌دادم» (ص. ۱۶)
شواهد موجود نشان می‌دهند که سطح اشتغال بسی سریع‌تر از سطح تولید درسالهای پس از بحران بزرگ جهانی احیا شد. پی‌آمد این وضعیت به گمان من روشن است و آن این‌که همان گونه که اتفاق افتاد میزان رشد بهره‌وری کاهش خواهد یافت. من براین باورم که نه این که این یک «معما» باشد – آن گونه که ادعا می‌شود – بلکه درواقع پی‌آمد سیاست‌هایی بود که به اجرا درآورده بودند.
هرچه که مشکل توزیع بهره‌وری درون اقتصاد بریتانیا باشد، این واقعیت دارد که بین بریتانیا و کشورهای مشابه، برای نمونه آلمان، فرانسه و هلند یک شکاف جدی بهره‌وری وجود دارد. دولفین و هتفیلد (۲۰۱۵) برآورد می‌کنند که به‌طور متوسط این شکاف بین ۲۳ تا ۳۲ درصد متغیر است (ص. ۳). ناگفته روشن است که وجود این شکاف در بهره‌وری کار، پی‌آمدهای قابل‌توجهی برای بریتانیا در عرصه‌ی تجارت بین‌الملل دارد. درعین حال باید توجه را به یک شکاف بهره‌وری دیگر هم حلب کنیم و منظورم در این‌جا شکاف بین بهره‌وری واقعی و چیزی است که اگر روند تاریخی رشد بهره‌وری – یعنی متوسط رشد بهره‌وری سالانه در ۲۵ سال قبل از سال ۲۰۰۷ – ادامه می‌یافت، وضعیت دربریتانیا به چه صورت در می‌آمد وجود دارد. این شکاف را معادل ۱۷ درصد برآورد می‌کنند (همان، ص ۳). به اعتقاد من تردیدی وجود ندارد که اگر نتوانیم این شکاف بهره‌وری را پر کنیم در آن صورت، بهبود سطح زندگی برای اکثریت کسانی که در این اقتصاد زندگی و کار می‌کنند با مشکلات عدیده‌ای روبرو خواهد شد. شکافی که در میان بخش‌های مختلف اقتصاد وجود دارد حتی از این‌هم بزرگ‌تر است و برای مثال شکاف بهره‌وری در بخش صنعت، ۲۷ درصد از متوسط بهره‌وری در فرانسه و ۳۳ درصد از متوسط بهره‌وری در آلمان کم‌تر است (همان، ص .۳). اولتون (۲۰۱۸) یادآوری می‌کند که «به‌عنوان یک مورد افراطی می‌توانم به بریتانیا اشاره کنم که در ده سال پس از بحران سال ۲۰۰۷ میزان رشد بهره‌وری کار در آن تقریباً صفر بوده، در حالی که در این مدت شاهد کاهش نرخ بیکاری بوده‌ایم و درحال حاضر هم میزان بیکاری ۴.۴ درصد است و شاهد افزایش در نیروی کار و ساعات کارشده هستیم که از میزان حداکثری که درگذشته به آن رسیده بود الان حدود ۹ درصد بیشتراست» (ص ۶۴). بخشی از این بهره‌وری تقریباً ثابت به بخش صنعتی مربوط می‌شود که از قرار در سال‌های اخیر رونق نسبی داشته است ولی این رونق نسبی «به‌طور عمده با بیشتر شدن کارخانه‌های مونتاژ نه فرایندهای صنعتی مولدی که ارزش بالایی تولید می‌کنند» اتفاق افتاد (بری، ۲۰۱۶، ص ۴).
به نظر من تغییرات پیش‌آمده در بریتانیا در سال‌های پس از بحران بزرگ مالی جهانی پی‌آمد تحولاتی است که در اقتصاد بریتانیا در سال‌هایی که به بحران بزرگ می‌رسیم صورت گرفته است. در میان این تحولات درسالهای قبل از بحران، رشد بخش مالی و صنعت‌زدایی جدی و ادامه‌داری بود که در این کشور اتفاق افتاد. درپی‌آمد بیگ بنگ – رفرم‌هایی که در بخش مالی لندن انجام گرفت – سلطه‌ی سرمایه‌ی مالی بر کل اقتصاد شکل گرفت. با در پیش گرفتن سیاست‌های پولی خاص، ارزش به‌نسبت بالای پوند در بازارهای مالی باعث شد که بخش صنعتی بریتانیا توان رقابتی‌اش را در بازارهای بین‌المللی از دست بدهد که به‌نوبه به صورت فرایند سرعت گرفته‌ی صنعتی‌زدایی در آمد. یکی از ویژگی‌های این الگوی تازه‌ی رشد هم این بود که نه‌فقط باعث رشد نابرابری شد بلکه در عمل به نابرابری روزافزون وابسته بود. به‌طور کلی، از هر ۳ کارگری که در سال ۱۹۷۱ دربخش صنعت کار می‌کردند، در ۲۰۱۶ تنها یک کارگر باقی مانده بود، یعنی بخش صنعت حدود دوسوم نیروی کارش را در طول این مدت از دست داد. این واقعیت دارد که در سال‌های پس از بحران شاهد اندکی رونق در این بخش بوده‌ایم ولی به‌طور کلی این رونق چه از نظر حجم و چه از نظر مقیاس قابل‌توجه نبود. در فاصله‌ی بین ۲۰۰۱ و ۲۰۱۱ بخش صنعتی حدوداً ۳۳ درصد از نیروی کارش را از دست داد و در طول سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶، تنها ۵ درصد آن احیا شد ولی درست برخلاف آنچه که احتمالاً انتظار می‌رفت «از طریق ایجاد مشاغلی با سطح مهارت ناچیز» و اضافه کنم «بخش صنعتی بریتانیا بدون این که ظرفیت تولیدی خود را به‌طور قابل‌توجهی افزایش داده باشد، مشاغلی با سطح مهارت نازل ایجاد کرده است» (بری، ۲۰۱۶، ص. ۴). به این ترتیب، تعجبی ندارد که همان طور که هلدین ( ۲۰۱۴) یادآوری می‌کند که «میزان رشد دستمزد واقعی در ۷۴ ماه گذشته تنها در سه ماه منفی نبوده است» (ص. ۴). و من اضافه می‌کنم که درواقع این روند نزولی دستمزد واقعی است که به بنگاه‌ها امکان داده است تا نسبت سرمایه به کار در تولید را به صورتی که دربالا اشاره کرده‌ام مورد بازبینی قرار بدهند. از سوی دیگر به نطر می‌رسد که در کل اقتصاد بریتانیا شاهد ظهور یک روند قهقرایی از منظر ساختار اقتصادی هستیم به این معنی که بخش عمده‌ای از مشاغل ایجادشده در واقع دربخش‌هایی بوده است که میزان ارزش‌افزایی‌شان قابل‌توجه نیست و به همین خاطر هم این مشاغل تازه در بخش‌هایی ایجادشدند که متوسط دستمزد واقعی در آنها به‌نسبت بسیار پایین است. البته وقتی نرخ بهره‌وری کار ثابت باشد و افزایش نباید، افزایش تولید به‌طور کامل به این وابسته است که ساعات کار کرده افزایش یابد، این که افراد تازه ای استخدام می‌شوند و یا از کسانی که پاره‌وقت هستند و یا قراردادهای صفرساعتی دارند خواسته می‌شود ساعات بیشتری کار کنند، درواقع فرع قضیه است. این شیوه‌ی کار البته در کوتاه‌مدت حتی ممکن است به نظر جذاب هم بیاید ولی به‌یقین برای درازمدت، چنین الگوی رشدی که درواقع کوشش برای رشد بهره‌وری را کنار گذاشته است پایدار و قابل‌دوام نیست. اگر این فرایند ادامه یابد، برای این که رشد اقتصادی پایدار بماند باید شاهد تغییری اساسی باشیم و به‌جای ایجاد مشاغل با بهره‌وری پایین برای بهبود بهره‌وری آنها که شاغل‌اند سرمایه‌گذاری نماییم. به همین خاطر، بر این اعتقادم که آنچه که باید مورد توجه سیاست‌پردازان باشد شیوه‌های احیای سرمایه‌گذاری مولد در اقتصاد بریتانیاست. البته اضافه کنم که اگرسرمایه‌گذاری مولد لازم انجام نگیرد ولی در پی‌آمد عواملی که از کنترل سیاست‌پردازان ملی خارج باشد، ضروری بشود که بهره‌وری کار باید افزایش یابد، درشرایط فقدان سرمایه‌گذاری مولد چنین کاری تنها با بیکارکردن بخشی از کارگران امکان‌پذیر خواهد شد و این دقیقاً کاریست که در بخش صنعتی بریتانیا اتفاق افتاد. در فاصله‌ی بین ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۷ تولید در بخش صنعت در بریتانیا، فقط ۳ درصد افزایش یافت، و این درحالی است که در طول همین سال‌ها میزان اشتغال ۳۱ درصد کاهش یافته بود (دولفین و هتفیلد، ۲۰۱۵، ص. ۸). در وارسی تحولات پس از بحران بزرگ در بریتانیا، به چند پرسش اساسی باید پاسخ داد. در وضعیتی که پس از بحران بزرگ، شاهد رکود عمیقی در اقتصاد بوده‌ایم، چرا بنگاه‌ها نیروی انسانی خود را بیشتر از آنچه که تعدیل کرده بودند، تعدیل نکردند؟ و بعلاوه همین که اولین جوانه‌های رونق اقتصاد سر برزد، چرا بنگاه‌ها با سرعت فرایند استخدام دوباره را شروع کردند؟ چرا یک رونق نسبی در تولید با یک رشد پرقدرت در اشتغال و کاهش چشمگیر درنرخ بیکاری همراه شد درحالی که در موارد رکود پیشین، شاهد رشد بهره‌وری کار بوده‌ایم؟ بخشی از پاسخ به این پرسش‌ها به ماهیت بحران بزرگ جهانی مربوط می‌شود. دوره‌های رکود در سال‌های پس از جنگ دوم جهانی، اغلب زمانی اتفاق می‌افتاد که دولت‌ها سیاست‌های انقباضی در پیش می‌گرفتند که پی‌آمدهایش به مقدار زیادی از سوی بنگاه‌ها قابل پیش‌بینی بود. ولی بحران بزرگ جهانی اینبار به خاطر این پیش آمد که به‌طور ناگهانی حباب موجود در بهای دارایی‌های مالی منفجر شد و به همین خاطر پی‌آمدهای رکودآفرین‌اش از آنچه ناظران اقتصادی و مالی برآورد می‌کردند بسیار بزرگ‌تر بود. بعلاوه بعید نیست عوامل دیگری هم مؤثر بوده باشند که چرا بنگاه‌ها به بیکارکردن گسترده دست نزدند:
- – بنگاه‌ها درباره‌ی آینده نگران‌اند چون ممکن است نتوانند نیروی کار ماهری را که لازم دارند تا حایگزین کارگران بیکارشده نمایند در بازار پیدا کنند.
- – اگر هزینه‌ی تعدیل نیروی کار – یعنی بیکارکردن و استخدام دوباره – زیاد باشد احتکار نیروی کار ممکن است از نظر مالی توجیه‌پذیر شود. این نکته به‌ویژه در وضعیتی که نیاز به مهارت‌های خاص در پیوند با تولید و کار یک بنگاه مد نظر باشد یا این که کسب این مهارت‌های موردنیاز به سرمایه‌گذاری زیاد نیازمند باشد، جدی‌تر می‌شود.
در مورد بریتانیا، وقتی در سال ۲۰۰۸ رکود آغاز شد، دولت هم سیاست‌هایی در پیش گرفت تا بتواند میزان اخراج کارگران را به حداقل برساند که به‌نوبه مشوق احتکار نیروی کار به‌وسیله‌ی بنگاه‌ها شد. از سال ۲۰۱۰، سیاست‌ها تغییر کرد و سیاست ریاضت اقتصادی به اجرا درآمد و اما کانالی که این سیاست‌ها می‌تواند بر رشد بهره‌وری اثرات منفی بگذارد با تأثیرات منفی این سیاست‌ها بر تقاضای کل عمل می‌کند (TUC، ۲۰۱۵). در شرایط متفاوت این سیاست‌ها احتمالاً به بیکاری بیشتر منجر می‌شود ولی نظر به این که این سیاست‌ها باعث شد تا کاهش در میزان واقعی دستمزد قابل‌توجه باشد، درنتیجه از سویی امکان داد تا سطح اشتغال به‌نسبت در سطحی بالا باقی بماند و دقیقاً به همین خاطر، رشد بهره‌وری کاهش یابد. رکود در سطح دستمزد واقعی تا پایان سال ۲۰۱۴ ادامه یافت. بر این مبنا، و براساس این روایت، رکود دستمزد واقعی و حتی روند نزولی آن درواقع مشوق بنگاه‌ها شد تا در فرایند تولید از مقدار کارِ به نسبت بیشتری استفاده کنند به جای این که با سرمایه‌گذاری بیشتر شرایط را برای بهبود بهره‌وری کارگرانی که دراستخدام دارند بهبود ببخشند. پسوآ و ون رینان (۲۰۱۴) نشان دادند که در فاصله‌ی قبل از بحران بزرگ تا سال ۲۰۱۲ هزینه‌ی سرمایه برای بنگاه‌های بزرگ افزایش یافت. میزان افزایش در هزینه‌ی سرمایه برای بنگاه‌های کوچک و میانه حتی بیشتر بود. هزینه‌ی فزاینده‌ی سرمایه و کاهش در دستمزد واقعی باعث شد تا نسبت سرمایه به کار در فرایند تولید کاهش یابد. به عبارت دیگر، بنگاه‌ها در عمل با استفاده از میزان به‌نسبت بیشتر کار و به همین روال به‌نسبت کم‌تر سرمایه کوشیدند تا سطح مشخصی از تولید را اداره نمایند. عوامل دیگری هم بود که به این وضعیت کمک کرد. استفاده‌ی روزافزون از قرارداد کاری قابل‌انعطاف، قراردادهای صفر ساعتی، و کارگرانی که با درآمدهای پایین – حتی کم‌تر از میزان حداقل مزد برای زندگی در سطح کشور – برای خودشان کار می‌کنند، باعث شد تا میزان دستمزد واقعی در سطح پایینی باقی بماند. به‌طور کلی، کنفدراسیون سراسری اتحادیه‌های کارگری (TUC، ۲۰۱۷، ص ۵) برآورد می‌کند که در بریتانیا بیش از ۳.۲ میلیون نفر دراین شرایط – اشتغال ناامن- کار می‌کنند و حتی از سال ۲۰۱۲ به بعد شاهد ۲۷ درصد افزایش در آن بوده‌ایم، یعنی تعدادشان ۶۰۰هزار نفر بیشتر شده است. مؤسسه‌ی پژوهشی سیاست‌های عمومی (IPPR، ۲۰۱۸، ص ۱۰۹) برای سال ۲۰۱۰ تعداد کارگرانی را که در مشاغل ناامن بودند تنها ۱۶۸ هزار نفر برآورد می‌کند و بر این اساس، مشاهده می‌کنیم که در طول ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۷ شاهد ۱۹ برابرشدن این‌گونه کارگران در بریتانیا بوده‌ایم. علاوه براین تغییرات، مهاجرت زیاد هم باعث بیشتر شدن عرضه‌ی کار در بازارها شد. و بیشتر شدن عرضه‌ی کار نه‌فقط موجب شد تا دستمزد واقعی کسانی که تازه استخدام می‌شوند تأثیر منفی بگیرد بلکه حتی بر دستمزد کسانی که از پیش شاغل بودند هم اثر مشابه گذاشت و در نتیجه موجب شد که بهبود بهره‌وری کار چندان مهم نباشد. بلاندل و دیگران (۲۰۱۳) متذکر شدند که «در میان کارگرانی که در طول سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ در همان شغل خود باقی مانده بودند، یک‌سوم با ثبات سطح پولی مزد و یا حتی کاهش روبرو شدند (یعنی مزد ۱۲درصد ثابت ماند و مزد ۲۱ درصد از این کارگران حتی کاهش یافت) و برای «۷۰ درصد کارگران شاهد کاهش میزان واقعی دستمزد بودیم» (ص. ۸). به‌طور کلی میزان واقعی دستمزد به‌ازای هر ساعت کار بین ۲۰۰۹ و ۲۰۱۲ حدود ده درصد کاهش یافت (همان، ص ۳۱). می‌توان این احتمال را مطرح کرد که حتی وقتی که میزان تقاضا برای کالاها و خدمات روند نزولی دارد میزان دستمزد واقعی کاهش‌یابنده به بنگاه امکان می‌دهد که بتواند تعداد بیشتری از کارگران خود را در مقایسه با وضعیتی که این روند کاهنده وجود ندارد هم‌چنان در اشتغال نگاه بدارد. در دوره‌ی رکودهای پیشین همین که بنگاه‌ها دست به اخراج کارگران می‌زدند میزان متوسط بهره‌وری روند افزایشی می‌گرفت ولی در این موقع به نظر می‌رسد که روند نزولی میزان واقعی دستمزد این فرایند را متوقف کرده است. همچنین واقعیت دارد که روند نزولی دستمزد واقعی بر یکی از عمده‌ترین عملکردهای نظام بازار که شومپیتر آن را «انهدام خلاق» نامیده بود هم تأثیرات مخربی گذاشت و باعث شد تا شماری از بنگاه‌های غیرمولد هم‌چنان به فعالیت و زندگی ادامه می‌دهند. اگر بررسی ما از نقشی که روند نزولی میزان واقعی دستمزد ایفا کرده است درست باشد در آن صورت اگر سرمایه‌گذاری احیا شود می‌توان در همین سطح کنونی اشتغال میزان بهره‌وری را به سطحی که قبل از بحران بزرگ وجود داشت رسانید. همان‌گونه که پیش‌تر هم گفته‌ایم ما بر این عقیده‌ایم که آنچه که به‌عنوان «معمای» بهره‌وری در بریتانیا مطرح می‌شود در واقع نشانه‌ی یک مشکل ساختاری در اقتصاد این کشور است که رفعش نیاز به کار و فعالیت به‌مراتب گسترده‌تر در چندین حوزه دارد. من بر این باورم که یک تغییر ساختاری در اقتصاد بریتانیا صورت گرفته و از یک اقتصاد با بهره‌وری بالا به اقتصادی با بهره‌وری پایین دگرسان شده است. این تغییر همچنین بر نوع قرارداد اشتغالی که به کارگران داده می‌شود هم تأثیر گذاشته است. به گمان من اگر کارفرمایی به آنچه که کارگرش انجام می‌دهد ارزش بگذارد و قدرش را بداند، منطق عامیانه حکم می‌کند که کارفرما خواهد کوشید تا با یک قرارداد درازمدت – اگرنه مادام‌العمر – بهره‌گیری از کار کارگر را برای خود تضمین نماید. برعکس در شرایطی که در بریتانیا داریم، قراردادهای موقت به کارگر یک منبع پایدار و مطمئن درآمدی نمی‌دهد و به همین دلیل به نظر من برتقاضای کل در اقتصاد اثرات ناگوار می‌گذارد. در عین حال وقتی در اقتصادی قرارداد موقت به جای قرارداد دایمی می‌نشیند درواقع نگاهی در آن پنهان شده است که صاحب‌کار در واقع ارزش زیادی برای کاری که کارگر انجام می‌دهد قائل نیست. لیسی و مالو (۲۰۱۷) پی‌آمد قراردادهای موقت بر بهره‌وری کار را بررسی کرده و نتیجه گرفتند که بر رشد بهره‌وری کار پی‌آمدهای منفی خواهد داشت و این پی‌آمد منفی به‌خصوص در پیوند با کارگران ماهر بیشتر است.
وقتی به اقتصاد بریتانیا می‌نگریم رشد مشاغل آزاد و کارهای پاره وقت در کنار رشد قرارداد کاری صفر ساعتی را مشاهده خواهیم کرد. در سه سال پس از ۲۰۱۰، رابرتز (۲۰۱۳) اشاره می‌کند که شمار کارگران پاره‌وقتی که نتوانسته بودند کار تمام‌وقت یپدا بکند حدود ۴۰۰ هزار نفر بیشتر شد و به همین نحو شمار آنها هم که قرارداد موقتی داشتند ولی ترجیح می‌دادند قرارداد دایمی داشته باشند ۱۰۰ هزار نفر افزایش یافت و در کنار این‌ها تعداد قابل‌توجهی هم از بیکاری درازمدت عذاب می‌کشند. تعداد کسانی که بیش از ۱۲ ماه بیکار بودند، ۸۹۱ هزار نفر بود، یعنی ۳۶.۱ درصد از کل بیکاران که از ۱۹۹۷ به این سو بیشترین میزان آن بود. بیکاری در میان جوانان هم ۳۰ هزار نفر بیشتر شد و به ۹۶۰ هزار رسید و در این‌جا هم بیکاری درازمدت در میان جوانان با حدود ۳۳درصد رشد به ۲۷۷ هزار نفر بالغ شد. این تحولات نامطلوب در سال‌های بعد هم تداوم یافت. TUC (2017، ص ۹) متذکر شد که شمار کارگرانی که قرارداد صفر ساعتی دارند از ۷۰ هزار نفر در ۲۰۰۶ به ۸۱۰ هزار نفر در ۲۰۱۶ افزایش یافت. در ۲۰۱۶ حدود ۴.۸ میلیون نفر مشاغل آزاد داشتند که در مقایسه با ۲۰۰۶ نشانه‌ی افزایشی معادل یک میلیون نفر است. و ۱.۷ میلیون نفر از کسانی که به‌اصطلاح مشاغل آزاد دارند درآمدشان از حداقل مزد برای زندگی که از سوی دولت تعیین شده کم‌تر است. آمارهای اداره‌ی آمار ملی (۲۰۱۹) نشان می‌دهد که در ۲۰۰۶ اندکی بیشتر از ۷.۲میلیون نفر به‌طور پاره‌وقت کار می‌کردند که از این تعداد ۶۲۰ هزار نفر آن‌هایی بودند که نتوانسته بودند کار تمام‌وقت پیدا بکنند. ولی وقتی به اواخر ۲۰۱۹ می‌رسیم، کل افرادی که به‌طور پاره‌وقت کار می‌کردند با ۱۶ درصد افزایش به ۸.۴ میلیون نفر رسید که از این تعداد ۹۱۸ هزار نفر هم کسانی بودند که نتوانسته بودند کار تمام‌وقت پیدا کنند که در مقایسه با ۲۰۰۶ نرخ افرایشی معادل ۴۸ درصد داشته است. به‌نظر می‌آید که مشاغل آزاد به‌طور متوسط بهره‌وری پایین‌تری دارد و به همین نحو است کارهای پاره‌وقت که نمی‌توانند به اندازه‌ی کافی کار بکنند و کارگرانی که قرارداد صفر ساعتی دارند به دلیل بی‌اطمینانی مستتر در این نوع قراردادها هم در عمل قادرنیستند که مقدار قابل‌توجهی سرمایه‌ی انسانی انباشت کنند که می‌توانند به صورت بهره‌وری بالاتر متحول شود.
در مورد بریتانیا، به گمان من سه عامل موجب شد تا شاهد یک دگرسانی قهقرایی در ساختار اقتصاد باشیم و منظورم از این دگرسانی قهقرایی یعنی این که از اقتصادی با بهره‌وری کار به‌نسبت بالا به صورت اقتصادی درآمده است که اگرچه سطح اشتغال در آن بالاست (اشاره کنم که این مباحث به قبل از همه‌گیری ویروس کرونا مربوط می‌شود) ولی بهره‌وری کار به‌طور عمده درآن پایین است. این سه عامل عبارتند از:
- – میزان دستمزد واقعی ثابت و حتی در مواردی کاهش‌یابنده
- – انعطاف‌پذیری بازار کار
- – تغییر در شیوه‌ی حاکمیت و مدیریت بنگاه
بی‌اطمینانی بیشتری هم که در پی‌آمد همه‌پرسی خروج از اتحادیه‌ی اروپا ایجاد شد این مشکلات را تشدید کرده است.
پی‌آمد کلی این عوامل هم این است که در فرایند تولید، کار به نسبت سرمایه در چشم مدیران مقبولیت بیشتری پیدا کرده است. حتی وقتی تقاضا روند افزایشی دارد، کاری که مدیران می‌کنند این که یا کارگران بیشتری استخدام می‌کنند و یا ساعات کاری بیشتری به کارگران پاره‌وقت و یا دارای قرارداد صفرساعتی ارایه می‌دهند. درواقع، از یک نگاه قابلیت انعطاف این نظام مدیریت تولید به نظر جذاب می‌آید ولی در میان‌مدت و در درازمدت به گمان من این الگو نمی‌تواند پایدار باشد و نیست. ناکافی بودن سرمایه‌گذاری مولد به بهره‌وری پایین تداوم می‌بخشد و این مکانیسم بر تخصیص منابع درون‌بنگاهی و بین بنگاه‌ها هم تأثیرات منفی خواهد گذاشت.
من در این مقاله معتقدم که بهترین دست‌آورد این الگو این خواهد بود که همان‌گونه که پیش‌تر هم گفتیم در اقتصاد سطح اشتغال بالا خواهد بود ولی بهره‌وری پایین است و به همین خاطر میزان رشد اقتصادی هم ناچیز خواهد بود و در کنار این پی‌آمدها هم شمار کسانی که اگرچه شاغل‌اند ولی به زیر خط فقر سقوط خواهند کرد هم افزایش خواهد یافت.
آن روایت اقتصادی که سرانجام به صورت بحران بزرگ مالی سال ۲۰۰۸ درآمد، الگویی بود که در وجه عمده اگرچه مصرف‌محور بود ولی بخش هر روز افزون‌تری از مصرف با وام‌ستانی تأمین مالی می‌شد. درواقع معتقدم که الگوی اقتصادی که سرانجام به بحران بزرگ مالی دگرسان شد بر اساس یک پروژه‌ی بزرگ وام‌های پونزی بنا شده بود که برای تداوم این الگو هم دو پیش‌گزاره ضروری بود:
- – وام ساده و زیاد باید فراهم باشد.
- – بهره‌ای که به‌ازای این وام‌ها پرداخت می‌شود باید به‌طور قابل‌توجهی پایین باشد تا وام‌گیرندگان پونزی بتوانند دوام بیاورند.
هرکدام از این دو پیش‌گزاره که وجود نداشته باشد، حالا یا به‌صورت ظهور یک «یبوست اعتباری» (credit crunch) و یا به صورت افزایش در نرخ بهره، باعث می‌شود که این الگو فروبپاشد و این دقیقاً همان چیزی است که در سال ۲۰۰۸ اتفاق افتاد. آنچه که این شیوه‌ی وام‌دهی را به صورت یک «طرح پونزی» در می‌آورد و درواقع ضعیف‌ترین حلقه‌ی این الگویی است که تا زمان ظهور بحران بزرگ سال ۲۰۰۸ به‌طور کامل در اغلب کشورها وجود داشت. و این حلقه‌ی ضعیف هم این است که بخش عمده‌ای از این وام‌ها نه برای سرمایه‌گذاری مولد و برای تشویق بدعت‌های فناورانه که می‌تواند موجب رشد اقتصاد پایدار درازمدت بشود بلکه برای تأمین مالی مصرف اخذ شده بودند. به عبارت دیگر، وام‌های اخذ شده به گونه‌ای هزینه نشدند که برای وام‌گیرنده یک جریان درآمدی و یا درآمد بیشتر ایجاد کنند که بتواند اصل و فرع وام اخذ شده را با این درآمدهای اضافی تأمین مالی کند. در عوض بخش عمده‌ی وام‌ها از سوی مصرف‌کنندگان برای تأمین مالی هزینه‌های بیشتر صرف شد و یا صرف خرید دارایی‌های موجود و عمدتاً در بخش مستغلات شد. تمرکز بیشتر بر روی مستغلات به‌نوبه موجب شکل‌گیری حباب قیمتی در این بخش شد و حتی وام بیشتری که شماری از بنگاه‌ها گرفتند هم به‌طور عمده صرف بازخرید سهام خودشان در بازارها گشت که این هم خود یکی از عوامل مؤثر در ایجاد حباب قیمتی دربازارهای سهام است. البته از پی‌آمدهای مخرب قیمت‌های فزاینده‌ی مستغلات در تشویق مصرف‌کنندگان به وام‌ستانی بیشتر نباید غفلت کرد. با بالا رفتن قیمت مسکن، احساس کاذب «ثروتمند» بودن مشوق وام‌ستانی بیشتر شد و مشکل را حادتر و در واقع بزرگ‌تر کرد. به گمان من این سازوکار موجب شد تا دور تسلسلی شکل بگیرد که از رشد پایین اقتصادی شروع می‌شود، که موجب می‌شود تا تقاضای کل در اقتصاد کافی نباشد و کافی نبودن تقاضای کل به نوبه بر اعتماد بنگاه‌ها برای سرمایه‌گذاری مولد اثرات منفی می‌گذارد که خود به صورت رشد اقتصادی پایین خود را نشان می‌دهد.
برای تکمیل این تصویر غمگین‌کننده بد نیست اشاره کنم که علت رشد نزولی بهره‌وری کار را تا حد زیادی با سرمایه‌گذاری مولد ناکافی می‌توان توضیح داد که درضمن به صورت رشد اقتصادی به‌نسبت پایین هم درمی‌آید. بعلاوه اگر بخواهیم از منطق اقتصاد نولیبرالی پیروی کنیم با نرخ رشد نزولی بهره‌وری کار، کوشش برای افزودن بر میزان دستمزد واقعی هم قابل‌دفاع نیست. درنتیجه، شاهد دستمزد واقعی ثابت و حتی کاهنده در مواردی هستیم که به صورت حالتی «طبیعی» درآمده و «توجیه» نظری هم پیدا کرده است. با دستمزد واقعی ثابت، انتخاب‌های موجود محدودند. یا باید این رکود درازمدت را بپذیریم و یا باید دور دیگری از مصرفی را آغاز کنیم که با قرض تأمین مالی می‌شود که من یکی تردیدی ندارم که پی‌آمدش دقیقا همانی خواهد بود که در سال ۲۰۰۸ اتفاق افتاد.
