سرانجام در روز دوشنبە گذشتە شورای عالی کار تصمیم این شورا مبنی بر افزایش ۹ درصد حداقل دستمزد کارگران در سال آیندە را اعلام کرد. افزایش (اسمی) ناچیز حقوق سالانە کارگران توسط شورای عالی کار در حالی انجام گرفت، کە بنا بر اذعان خبرگزاری مهر، نمایندە دولت در شورای عالی کار، وزیر کار، کە بنا به گزارش ایلنا از ابتدا اصولا بە بهانە پرداخت نقدی یارانە ها بە کارگران مخالف بود، در نهایت برغم اعلام نرخ رسمی تورم بە میزان ۱۱، ۵ درصد توسط بانک مرکزی با افزایش بیش از ۶ درصد بە حقوق کارگران مخالف بود. بنا به گزارشهای دیگری نیز کە پس از اعلام رسمی تصمیم شورای عالی کار در ارتباط با این تصمیم وبە نقل از اعضای شورای عالی کار منتشر شدە است، حتی نمایندگان، اتحادیە های کا رفرمایان بخش خصوصی نیز بە افزایش ۱۵ درصد دستمزدها رضایت دادە بودند، اما با این اوصاف نمایندە دولت با این کە ظاهرا یک سوم آرا شورای عالی کار را در اختیار دارد در نهایت توافق ۱۵ درصد افزایش را در جلسە نهایی شورای عالی کار بە ۹ درصد کاهش داد. معلوم نیست کە اگر در چهار چوب مکانیسم تعیین دستمزد مادە ۴۱ قانون کار در این مورد رفتار شدە است و نمایندگان کار فرمایان ن نیز آن طور کە گزارش شدە است موافق با افزایش دستمزد بە میزان ۱۵ درصد بودەاند و “نمایندگان کارگران” نیز یا بکلی زیر بار این توافق ننگین نمی رفتند، یا اگر مثل همیشە خود را تسلیم می کردند، قاعدتاً می بایستی بین بد و بدتر از پیشنهاد کار فرمایان در مقابل پیشنهاد دولت حمایت و بە آن رای می دادند، پس چگونە است کە توافق ۹ درصدی جای توافق ۱۵ درصدی را گرفتە است؟ مادە ۴۱ قانون کار کە بە امر چگونگی افزایش دستمزد، اختصاص یافتە است، یکی از معدود قوانین مثبت باقی ماندە در قانون کار مثلە شذە ایران است کە هنوز بدلیل این کە یکی از اساسی ترین اصول بنیادین پذیرفتە شدە حقوق کار توسط سازمان بین المللی کار و جزء ملاکهای عضویت کشورها در این سازمان است، هنوز رسما بە مانند سایر قوانین حمایتی کارتوسط حکومت ملغی نشدە است، زیرا الغای آن برای حکومت با هزینە گزافی همراە خواهد بود. با این حال این مادە، همان گونە کە اخیرا هم دیدە شد، هیچ گاە بطور واقعی، از طرف حکومت اجرا نشدە است. نمایندگان اتحادیە های واقعی کارگری هیچ گاە فرصت حضور و چانە زنی بر سر حقوق کارگران در این شورا را نداشتە اند، میزان تورم و هزینە سبد خانوار هیچ گاە بطور واقعی، آن طور کە در قانون آمدە است بعنوان مبنای افزایش دستمزد و تطبیق قدرت خرید و زندگی کارگران محاسبە نشدە است، نقش دولت در ترکیب شورا نە تنها یک نقش میانجی منصف نبودە است، بلکە همان طور کە در تصمیمگیری اخیر شورای عالی کار دیدە شد، جانبداری افراطی از منا فع کارفرمایان و عدم نظارت بر اجرای صحیح همین افزایش نازل بودە است. از آن بدتر همین افزایش ناچیز دستمزد سالانە شامل کارگران قراردادی و کلیە کسانی کە با صدور احکام گونا گون از شمول قانون کار خارج شدەاند و شمار آنها اینک بیش از کارگران مشمول قانون کار گردیدە نمی شود.
در مورد سایر مزدبگیرانی کە تابع قوانین دیگری غیر از قانون کار هستند نیز رفتار حکومت کما بیش مشابە است. دستمزد وحقوق این گروە از مزد بگیران نیز برای سال آیندە تنها بە میزان ۶ درصد، یعنی نصف نرخ رسمی تورم ۱۱، ۵ در صد اعلام شدە در نظر گرفتە شدە. در مورد باز نشسگان نیز همین میزان قرار است بە آنها پرداخت شود.
امروزە کمتر کسی است کە از نرخ واقعی تورم و جعلی بودن آمار های ارایە شدە توسط حکومت آگاە نباشد و نداند کە رفتار حکومت با کارگران هم متاثر از منافع طبقاتی و هرس و آزمندی سیری نا پذیر سرمایە داری حاکم و هم بخشا بە دلیل عجز و درماندگی آنها در ادارە اقتصادی و اجتماعی جامعە است. همچنین تردیدی در مورد ابعاد عظیم نارضا یتی ها تودەای از وضعیت موجود وافزایش مداوم مخالفت کارگران و مزد بگیران کە از قربانیان اصلی سیاستهای اقتصادی و اجتماعی رژیم هستند با رژیم و سیاستهای ویرانگرانە آن نیز وجود ندارد. وجود این وضعیت بە درستی این سوال را در اذهان عموم جامعە بە وجود آوردە است، کە چرا با وجود این همە نارضایتی و خشم و نفرت از رژیم و وقوف عمومی بە این مسلە کە رژیم نە تنها قادر بە ادارە مفید جامعە نیست بلکە با تداوم تسلط آن بر جامعە روز بە روز وضعیت ناهنجار تر و روند تخریب جامعە و کشور سرعت بیشتری بە خود خواهد گرفت، برغم اینکە جنبش توانمندی مانند، جنبش سبز نیز در صحنە حضور دارد، اما رژم حاکم همچنان فرصت پیدا میکند تا تسلط نا مشروع و ضد مردمی خود را حفظ نمودە و جنبش هنوز نتوانستە وضع موجود را دگر گون کند. یکی از دلایل درستی کە برای توضیح این پدیدە مطرح میشود، عدم تلاش جدی رهبران و دست اندر کاران جنبش برای جلب تودەای حداکثر ممکن مزد بگیران بە شدت ناراضی و عاصی از حکومت بە ویژە کارگران است. این موضوع بسیار مهم تا مدتها از طرف رهبران نمادین جنبش بطور جدی مورد توجە قرار نمی گرفت و چنین تصور می سد کە حضور نیرومند طبقە متوسط در جنبش برای کامیابی اهداف جنبش کافی است. اما روند رویداد ها بزودی نشان داد، کە پیروزی جنبش بدون جلب بزرگترین نیروی اجتماعی جامعە اگر ناممکن نباشد، اما بسیار دور از دست رس خواهد بود. اکنون بنظر می رسد کە این ایدە در درون جنبش جایی بیشتری برای خود باز کردە و دایرە طرفدداران آن بە میان لایحە های بیشتری از گروە های تشکیل دهندە جنبش راە یافتە است. اکنون مسلە افزایش دستمزد فرصتی را فرام کردە است تا رهبری جنبش سبز در این بزنگاە مهم بە صحنە بیایند و با اعلام پذیرش مطالبات عادلانە و حقوق بنیادین سندیکایی و اجتماعی کارگران و حمایت صریح از این مطالبات را کە از بدیهیات یک جامعە دمکراتیک و عادلانە است زمینە پیوستن گستردە کارگران بە جنبش را فراهم کنند. سایت کلمە و در برخی دیگر از سایتهای متعلق بە طیفهای معروف بە اصلاح طلب، گر چە مسلە افزایش ناچیز دستمزد کارگران را تا حدودی باز تاب دادند، اما از موضع گیری در قبال آن و اعلام نظراتشان خود داری کردند. موضع گیری تنها دیگر در این مورد کافی نیست. اکنون زمان موضع گیری اسست. چرا موضع نمیگیرید؟ کارگران می خواهند بدانند در جامعەای کە جنبش سبز میخواهد بسازد، از چە جایگاە و حقوقی بر خوردار خواهند شد؟
