آیا ایران یک جامعه دمکراتیک است؟
آیا می توان اصالت فرد، اصالت قانون، اصالت برابری انسان ها، گروه ها، طبقات و اصالت حاکمیت مردم که مبانی دمکراسی را شکل می دهد، در جامعه ایران یافت؟
آیا می توان خشنودی و رضایت مردم در پیروی از حکومت که پایه مشروعیت بخشیدن به قدرت است را در جامعه دید؟
پاسخ را به خوانندگان محول می کنم.
تفکیک قوا، یعنی قوه مجریه، قضائیه و مقننه در جوامع دمکراتیک برای جلوگیری از تمرکز قدرت و ممانعت از ظهور استبداد و خودکامگی و ضمانت بخشیدن به آزادی در جامعه است. اما علیرغم این تفکیک صوری در ایران، آیا می توان مدعی بود که آزادی و حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی ایران مورد احترام و رعایت قرار می گیرد؟ به صراحت می توان گفت که تاکنون چنین چیزی از سوی حکومت فقاهتی صورت نگرفته است.
نزاع قوه مجریه و قضائیه نشانەای از عدم ثبات و استحکام در نظام سیاسی حاکم بر ایران است و خروج از تنگناهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تنها در گرو تغییرات بنیادی در ساختار سیاسی ای است که نزدیک به چهار دهه حاکم بر ایران است. چیزی که آقای روحانی بعنوان یک حقوقدان بخوبی از آن آگاه می باشد.
مجادله دو قوه اجرائی و قضائی ره به جائی نخواهد برد، و فاقد منطق راهبردی است. افشاگری که از هر دو سو علیه یکدیگر صورت می گیرد، از شفافیت کافی برخوردار نیست و فقط به ابهامات بیشتر دامن میزند.
آقای روحانی در همایش قوه قضائیه گفت: “در هیچ کشوری امنیت حفظ نمی‌شود مگر آن که مردم در پناه یک قوه قضائیه بی‌طرف، عالم و کارا باشند”، بی آنکه ویژگیهای “بی طرف، عالم و کارا” را برشمارد.
