جمعه ۴ اسفند ۱۴۰۲ - ۰۷:۱۵

جمعه ۴ اسفند ۱۴۰۲ - ۰۷:۱۵

نقشە اصلاح قانون احزاب را باید نقش بر آب کرد

دلیل واقعی مخالفت جریان حاکم و تصمیم کمیسیون مجلس جهت اصلاح قانون موجود ... چیزی جز این نیست کە بر سر راە فعالیت رقیبان اصلاح طلبش موانع قانونی ایجاد کند و حلقە محاصرە آنها را تنگتر کند. قانون مصوب سال ٦٠ در واقع راە تشکیل و فعالیت قانونی احزاب و نهادها و انجمن های دگرخواە را مسدود کردە است، بنابراین قصد جریان حاکم از اصلاح آن، نە متوجە این گونە احزاب بلکە معطوف بە سلب حقوق قانونی و محدودتر کردن دایرە نفوذ اصلاح طلبان و کسانی است کە از آنان با عنوان "جریان فتنە" یاد می کنند.

 

بنا به گزارشهای منتشرشدە بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون احزاب، کە توسط جمعی از نمایندگان مجلس ارایە شدە بود و کلیات آن قبلا در کمیسیون شوراهای مجلس به تصویب رسیدە، توسط این کمیسیون آغاز شدە است. بنا بە گفتە اعضای کمیسیون احزاب، ظاهراً دلیل این کە این طرح بجای ارائە توسط دولت، توسط جمعی از نمایندگان بە مجلس دادە شدە، “فرآیند زمانبر تصویب لایحه در دولت است”. با این وصف سکوت دولت و پارەای موضعگیریهای انتقادی در روزنامە های نزدیک بە دولت نسبت بە لایحە، اعتبارِ دلیل اعلام شدە توسط نمایندگان پیشنهاددهندە و طرح آنها را زیر سوال می برد.

جدال بر سر حق فعالیت حزبی میان جامعە و گروە های حاکم بە رغم پذیرش و تصویب اصل حق فعالیت احزاب و انجمنها در قانون اساسی پس از انقلاب مشروطیت، بە دلیل سرپیچی رژیمهای دیکتاتوری حاکم از پذیرش و اجرای آن، قریب بە یک قرن است کە در ایران ادامە دارد. این جدال در این مدت فراز و فرودهای بسیاری را پشت سر نهادە ولی با گذشت نزدیک بە یک قرن و با وجود ظهور و افول احزاب متعدد و انقراض سلطنت قاجار و پهلوی و رژیم سلطنتی و وقوع دو انقلاب و چندین نهضت پیاپی، هنوز بە نتیجە نرسیدە و حق فعالیت احزاب و اتحادیە های غیردولتی در جامعە نهادینە نشدە است و چنان کە شاهدیم پس از اعلام خبر تصویب لایحە اصلاح قانون احزاب مصوب شهریور سال ۶٠ در کمیسیون شوراها و ایجاد موانع و محدویتهای جدیدی کە بر سر راە تشکیل و فعالیت احزاب در لایحە اصلاحی پیش بینی شدە، بار دیگر بە سطح آمدە و حساسیتها ی زیادی را برمی انگیزد.

جلوگیری از فعالیت احزاب و اتحادیە های صنفی و انجمنها و نهادهای مردم نهاد، جزء خصوصیات مشترک هر دو رژیم سلطنتی و جمهوری اسلامی است. بە رغم تفاوتها و دشمنیهای میان این دو حکومت، روشها و توجیهات و قوانین آنها جهت جلوگیری از تشکیل و فعالیت احزاب کە با نیت حفظ و بسط سلطە طبقات حاکم از طریق اعمال دیکتا توری صورت گرفتە و می گیرد، بطرز آشکاری یکسان و مشابە و هدفمند است و ابزارهائی کە در این جهت بکار گرفتە شدە و می شوند نیز همانند اند.

اصولا قوانین ناظر بر فعالیت های حزبی و اتحادیە ای سالهای مدیدی است کە در کشورهای دمکراتیک یا بکلی کنار گذاشتە شدە یا چنان مختصر و محدود و متحول و همخوان با منشور جهانی حقوق بشر شدەاند کە وجودشان در این کشورها نە تنها مانعی بر سر راە تشکیل و فعالیت احزب و اتحادیە و نهادهای مدنی رنگارنگ نیست، بلکە در بسیاری جاها، مشوق آنان هم هست. اما در ایران تا حال حاضر غرض از وضع قوانین بە استثنای موارد نادر، مانند سایر کشورهای دیکتاتورزدە، جلوگیری از تشکیل و فعالیت احزاب و اتحادیە های واقعی و غیردولتی، و حتی انحلال احزاب و اتحادیە های دولتی در صورت بروز کوچکترین دگرگونی در آنها نسبت بە سیستم دیکتاتوری و دیکتاتور اعظم در شرایط بحرانی بودە است.

جلوگیری از فعالیت احزاب و اتحادیە های غیردولتی، اعلام انحلال و سرکوب رهبران و اعضای آنها در رژیم پیشین و کنونی و تجربۀ احزابی مانند “ایران نوین” و “مردم” کە بە دستور مستقیم شاە ساختە و منحل شدند و حزب جمهوری اسلامی کە بە فرمان خمینی تشکیل و منحل شد، از مصادیق بارز این امر اند.

ماندگاری احزاب غیردولتی بە رغم فرمان مکرر انحلال و سرکوب خونین آنها توسط هر دو رژیم موید آن است کە با وضع قوانین سختگیرانە ناظر بر فعالیت احزاب، صدور فرمان انحلال و سرکوب و تشکیل احزاب بدلی و تقلبی و دیگر وسایل رایج، نتوانستە اند مانع تشکیل و فعالیت احزاب شوند. زیرا هر کدام ازاین احزاب پژواک منافع و حقوق طبقات و گروە های اجتماعی معینی است و احزاب و اتحادیە ها از ملزومات مهم جوامع امروزین اند کە بهر حال خود را بر دیکتاتورها دیر یا زود تحمیل کردەاند.

قانون احزاب مصوب شهریور ۶٠ کە عنوان « قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده» را بر خود دارد، کماکان قانونی است کە در راستای جلوگیری از تشکیل احزاب و اتحادیە ها و نهادهای مدنی غیردولتی و دگرخواە وضع گردیدە و در بهترین حالت صرفا حق تشکیل نهاد و حزب توسط معتقدان و منتقدان داخلی نظام را تامین می کند و سدی است در مقابل تشکیل احزاب و نهادهای دگرخواه. بهمین جهت بە هیچ وجە نە مطلوب دگرخواهان است و نە قابل دفاع، بلکە مورد مخالفت نیروهای دمکراتیک و ترقیخواە است. با این حال وجود این قانون حداقل تا کودتای انتخاباتی سال ٨٨ محملی بودە است برای شکل گیری و فعالیت تعدادی نهاد  و احزاب اصلاح طلب و توجیهی قانونی جهت فعالیت و تاثیرگزاری های معینی توسط این احزاب و نهادها بر رخدادهای سالهای پیش و پس از کودتا. بە نظر می رسد دلیل واقعی مخالفت جریان حاکم و تصمیم کمیسیون مجلس جهت اصلاح قانون موجود کە پس از کودتای انتخاباتی ٨٨ حتی در مورد منتقدان اصلاح طلب درون نظام هم رعایت نشدە، چیزی جز این نیست کە بر سر راە فعالیت رقیبان اصلاح طلبش موانع قانونی ایجاد کند و حلقە محاصرە آنها را تنگتر کند. قانون مصوب سال ۶٠ در واقع راە تشکیل و فعالیت قانونی احزاب و نهادها و انجمن های دگرخواە را مسدود کردە است، بنابراین قصد جریان حاکم از اصلاح آن، نە متوجە این گونە احزاب بلکە معطوف بە سلب حقوق قانونی و محدودتر کردن دایرە نفوذ کسانی است کە از آنان با عنوان “جریان فتنە” یاد می کنند. اصلاحات انجام شدە در لایحە توسط  کمیسیون شوراها، اصلاحاتی مرتجعانە اند کە در واقع  قانون ضددمکراتیک فعلی را کە در ٣٠ سال گذشتە راهنمای عمل حکومت جهت جلوگیری از فعالیت قانونی احزاب دگرخواە بود، را بیش از پیش بە قهقرا می برد. با افزایش مواد و تبصرە های جدید و تغییراتی کە در تعدادی از مواد آن دادە شدە بسیاری از خودی های سابق را هم از حق فعالیت قانونی کە این قانون بە آنها دادە بود، محروم می کند و بە جریان حاکم مستمسک می دهد تا آنها را غیرقانونی و سرکوب آنان را موجە نشان دهد تا بلکە بتواند آنها را ازدور رقابت خارج کند.

در اصلاحیە کمیسیون شوراها، تعداد اعضای کمیسیون احزاب مادە ١٠ کە بعنوان مرجع رسیدگی بە تشکیل و فعالیت احزاب معین شدە از ۵ نفر بە ٧ نفر افزایش یافتە و نمایندە وزارت اطلاعات و حوزە علمیە نیز بە آنها افزودە شدە و با این تغییر تعداد آرای دولت در کمیسیون افزایش یافتە است. افزون بر آن با سپردن اختیار صدور مجوز فعالیت احزاب بە کمیسیون، نقش نظارتی کمیسون تبدیل بە نقشی اجرایی شدە است. همچنین تائید پیش‌نویس، اساسنامه، مرامنامه و حتی شورای مرکزی و مسئولان شعب استانی احزاب جزو اختیارات تازە کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در آمدە است. طبق تبصرە ۵، مادە ٢ در قسمت تاسیس حزب “التزام عملی بە اصل مترقی ولایت فقیە” بە التزام عملی بە قانون اساسی کە در قانون آمدە است، اضافە گردیدە است، طبق مادە ٣ لایحە اصلاحی، علاوە بر کسب مجوز فعالیت توسط احزاب، احزاب باید برای ائتلاف با یکدیگر نیز مجوز بگیرند. طبق مواد ۴، ۵ ، ۶ ، ٧، ٨، ٩ و ١٠حتی برای عضویت وظایف و حقوق عضو و دیگر موارد اساسنامە ای توسط کمیسیون تعریف ارایە شدە و مقررات مشخص شدە اند. مطابق بندهای١، ٢، ٣ و ۴ مادە ۴، هئیتهای مؤسس احزاب، نباید کمتر از ٢۵ سال سن داشتە باشند، مدرک تحصیلی شان نباید کمتر از کارشناسی ارشد باشد، باید تبعە ایران باشند و التزام عملی بە قانون اساسی داشتە باشند.

مطابق بندهای، الف، ب، ح، د، ە و رمادە ۵ عدە بسیاری ازافراد بە دلایل گونا گون، مانند نمایندگان مجالس ووزرای پیش ازانقلاب، اعضای گروه هایی کە ضد انقلاب نام نهادە شدە اند، محکومین بە جرایم ضد امنیتی داخلی وخارجی، (بخوان فعالین اجتماعی و مدنی و سیاسی منتقد وتحول خواە) محروم شدگان از حقوق اجتماعی و… ازحق تشکیل حزب وعضویت در احزاب محروم شدەاند. علاو بر اینها لایحە اصلا حی مملو است ازسختگیری، محدودیت ودخالت های است کە هیچ ربطی بە کمیسیون مادە ١٠ ندارند و بسیارشان مضحک هستند.

علاوە بر اینها اعضای موثر احزاب منحل شدە توسط حکومت، کە بە دلیل دگراندیشی و با پروندە سازی و جعل اتها مات ناروا و گرایشهای اجتماعی – سیاسی و برنامە ها و اهدافشان بدون رسیدگی بە شکایت و محکومیت شان منحل و سرکوب شدەاند و طیفهای متنوعی را شامل می شوند، و تعداد زیادی از آنها بیش از٣٠ سال است کە حق فعالیت قانونی از آنان سلب گردیدە، طبق اصلاحیە قانون احزاب بە مدت ۵ سال از تشکیل حزب و فعالیتهای حزبی محروم شدەاند. چنان کە گفتە شد،  و مندرجات لایحە اصلاحی کذایی کمیسیون شوراها هم برآن صحە می گذارد، غرض از تصویب قوانین و اصلاح آنها در جمهوری اسلامی، نە از روی حسن نیت و پذیرش یکی از بدیهی ترین حقوق شهروندی، بلکە وسیلە ای است برای جلوگیری از تشکیل و فعالیت احزاب، اتحادیە ها، انجمنها و نهادهای مدنی غیردولتی و دادن ظاهر قانونی و حقوقی بە سرکوبها. از همین رو نباید در مقابل تلاشهای ضددمکراتیکی کە از طرف جناح حاکم بە منظور سلب حقوق منتقدین حکومت در راستای تحکیم موقعیت جناح سرکوبگر و پیشگیری از دمکراتیزە شدن جامعە و حفظ شرایط امنیتی صورت می گیرد و دود آن بە چشم همە ما می رود منفعل ماند. می توان و باید از این فرصت برای به راە انداختن یک کارزار وسیع علیە قانون احزاب مصوب سال ۶٠ و اصلاحات واپسگرایانە ای کە می خواهند در آن انجام دهند، با طرح مطالبە آزادی بی قید و شرط احزاب، اتحادیە ها و نهادهای مدنی سازمان داد وعدە کثیری را در چنین کارزاری بسیج و بە صحنە کشاند و رژیم را بخاطر سرکوب و انحلال احزاب و جنایاتی کە علیە رهبران و اعضای احزاب انجام دادە مورد بازخواست قرار داد و محاکمە و مجازات عوامل این جنایات را همزمان طلب نمود و نقشە اصلاح قانون احزاب را نقش بر آب کرد. کامیابی آنها در تصویب این لایحە راە اقداماتی از این دست توسط آنها را باز می کند. اکنون فقط با مقاومت و نە مماشات است کە می شود جلوی تعرضهای بعدی آنها را گرفت.

تاریخ انتشار : ۲۷ دی, ۱۳۹۲ ۰:۱۹ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

انتخابات! کدام انتخابات؟

با عنایت به این وضع و شرایط عملا موجود آنچه در ایران برگزار میشود فاقد حداقل شرایط برای شناخته شدن بعنوان یک انتخابات است. با تمام محدودیت ها و کنترل های نظام امنیتی و سیاسی انتخابی در کار نیست و دقیقا با استعاره از آقای خمینی « در این رژیم آزادی های فردی پایمال و انتخابات واقعی و مطبوعات و احزاب از میان برده شده اند.

مطالعه »
یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
آخرین مطالب

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

ما در انتخابات غیر واقعی شرکت نمی کنیم

در جمهوری اسلامی، یک شورای انتصابی حکومتی تحت نام «شورای نگهبان» لیست کاندیدا هایی از حواریون و عوامل مطیع و وابسته به حکومت را در مقابل مردم قرار می دهد و از آنان می خواهد که فقط به این افراد گزینش شده حکومتی رای بدهند. آیا به این صحنه سازی مضحک و پر فریب می توان «انتخابات» نام نهاد؟

زبان مادری؛ بخشی از آزادی بیان

کانون نویسندگان ایران ضمن گرامی‌داشت این روز، همان‌گونه که در بند سوم منشور خود آورده است: «رشد و شکوفایی زبان‌های متنوع کشور را از ارکان اعتلای فرهنگی و پیوند و تفاهم مردم ایران می‌داند…» و خواهان آزادی زبان‌های مادری در ظرفیت و ابعاد گوناگون آن‌ها به‌ویژه در «عرصه‌ی چاپ و نشر و پخش آثار» است. هم‌چنین خواستار رهایی تمام کنشگران عرصه‌ی زبان مادری از زندان و تبعید و دیگر آزارها و فشارهاست.

سرمایه داری و دموکراسی

۴۰ سال سرمایه داری نئولیبرالیستی׳ و اندیشه‌های ضد دموکراتیکِ آن جوامع را در یک بحران ژرف و جدی سیاسی ـ اقتصادی فرو برده’ و دموکراسی را با خطرات و تهدید های جدی مواجه کرده است. روشن است که دموکراسی نیازمند شرایط مساعد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است. لازمه پدید آمدن این شرایط تنها در گرو مبارزات بی امان دموکراتیک احزاب و شخصیت های مترقی، سندیکاهای کارگری و جوامع مدنی می باشد.

رفیق سید فاخر شجری از میان ما رفت

رفیق سید فاخر شجری کادر مبارز و برجسته جنبش کارگری ایران و از یاران دیرین فدایی از میان ما رفت و خانواده، نزدیکان و رفقایش را به سوگ خود نشاند. پیش از هر سخنی، فقدان این یار وفادار زحمت‌کشان را به خانواده و بازماندگان او تسلیت می‌گوییم و یاد عزیزش را گرامی می‌داریم.

یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
پيام ها

باید یکی شویم و قلب‌مان را سرود و پرچم‌مان سازیم تا بهاران خجسته به ارمغان به میهن‌مان فراز آید!

کرامت و خسرو دو جوان روشنفکر انسان‌دوست چپ بودند و غم مردم فقرزدهٔ میهن و جهان به دل داشتند. آنان شیفتۀ جنبش فداییان خلق بودند. خسرو گلسرخی در وصیت‌نامه‌اش می‌نویسد: «من یک فدایی خلق ایران هستم و شناسنامه من جز  عشق به مردم چیز دیگری نیست … شما آقایان فاشیست‌ها که فرزندان خلق ایران را بدون هیج مدرکی به قتل‌گاه میفرستید، ایمان داشته باشید که خلق محروم ایران، انتقام خون فرزندان خود را خواهد گرفت». تاثیر ایستادگی جانانه آنان در برابر نظام حاکم و پشتیبانان جهانی آن موجی از شور و ایمان در جنبش فداییان پدید آورد

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

ما در انتخابات غیر واقعی شرکت نمی کنیم

زبان مادری؛ بخشی از آزادی بیان

سرمایه داری و دموکراسی

رفیق سید فاخر شجری از میان ما رفت

انتخابات! کدام انتخابات؟