بیانیه ۶۱۵ نفر از فعالین سیاسی داخل کشور پیرامون انتخابات ریاست جمهوری انتشار یافت. این دومین بیانیه فعالین سیاسی کشور در ماههای اخیر است.
مهمترین موضوع در بیانیه قبلی تاکید بر بی فرجامی اصلاحات در درون حکومت بود. در بیانیه جدید نیز گفته شده است که مشکل اصلی منحصر به عمل جانبدارانه و غیر دموکراتیک شورای نگهبان نیست بلکه موضوع این‌است که نهادهای انتصابی در برابر نهادهای انتخابی، جایگاهی برتر دارند و به جهت ساختار توزیع قدرت در قانون اساسی، بخش‌های انتخابی از جمله ریاست جمهوری، به امری صوری و تابعی از بخش انتصابی و غیرپاسخ‌گو، بدل می شوند. بیانیه در پی این تحلیل، بدرستی راه برون رفت از وضعیت فعلی را در تغییر بنیادین ساختار قدرت می بیند.
اما پیام اصلی بیانیه و مناسبت انتشار آن در ارتباط با انتخابا ت ریاست جمهوری است. امضا کنندگان با جسارت و شجاعت موضع خود را نسبت به انتخابات حکومتی اعلام کرده و به آن “نه” گفته اند. در بیانیه آمده است: “ما امضاءکنندگان در شرائط موجود، با توجه به اشکالات بنیادی که در بالا برشمرده شد و با توجه به اینکه مشکل اصلی، منحصر به عمل جانبدارانه و غیردموکراتیک شورای نگهبان نیست، با الهام از وجدان عمومی و آنچه از تصمیم خود جوش مردم احساس میشود، موجبی برای مشارکت دراین انتخابات نمی‌بینیم واعلام می‌داریم دراین انتخابات، نه کاندیدائی را تائید و نه رای خواهیم داد”.
امضا کنندگان بیانیه همچنانکه از عنوان و امضاهای مندرج در زیر آن دیده میشود، فعالین سیاسی، فرهنگى، دانشجویى و کارگرى و نویسنده و روزنامه نگار ان را شامل میشود. یعنی بخش قابل توجهی از نخبگان کشور بر ضرورت تحولات بنیادین در ساختار سیاسی کشور تاکید دارند، انتخابات را غیر دمراتیک می بینند و از شرکت در انتخابات امتناع میورزند.
این موضع گیری طبعا در محدوده چند صد نفر باقی نخواهد ماند و بر گروههای اجتماعی تاثیر خود را خواهد گذاشت.
مدتها است که در جامعه ما گروه مرجع تغییر کرده و روحانیت موقعیت و منزلت سابق خود را در بین مردم از دست داده و جای آن را روشنفکران، استادان، دانشجویان و روزنامه نگاران گرفته اند. موضع آنها، تاثیرات جدی بر گروه های مختلف اجتماعی دارد. عدم شرکت گروه های مرجع در انتخابات بمعنی عدم شرکت گروههای وسیعی اجتماعی است که از آنها تاثیر میپذیرند.
قرار گرفتن عده قابل توجهی از امضاهای دانشجویان در کنار سایرین، بمنزله موضعگیری جنبش دانشجوئی در مورد انتخابات آتی است. این موضع گیری تاثیرات خود بر توده میلیونی دانشجویان، خانواده ها و اطرافیان آنها گذاشته و بر ابعاد عدم شرکت در انتخابات خواهد افزود و انتخابات سرد را سردتر خواهد کرد.
گردانندگان حکومت از جمله وزارت اطلاعات بشدت از سرد بودن فضای انتخابات و بی تفاوتی مردم نسبت به آن و در نتیجه تحریم گسترده انتخابات نگران هستند. وزیر اطلاعات برای جلوگیری از تحریم انتخابات توسط فعالین سیاسی غیرحکومتی، پیشاپیش عدم شرکت در انتخابات را “براندازی نرم” نامیده است. اما انتشار بیانیه نشان از آن دارد که فعالین سیاسی در داخل کشور به این تهدیدها وقعی نگذاشته و موضع خود را بطور روشن مبنی برعدم شرکت در انتخابات اعلام نموده اند.
انتشار اعلامیه مشترک چند سازمان در حمایت از بیانیه، نشانگر آن است که بخش قابل توجهی از فعالین سیاسی در داخل کشور با بخشی از اپوزیسیون خارج از کشور در موضع یکسان نسبت به انتخابات قرار دارند. طبعا در روزهای آتی موضع گیری سایر سازمانها و فعالین سیاسی نسبت به انتخابات اعلام و همسوئی گسترده بین داخل و خارج از کشور تامین خواهد شد.
موضع گیری نیروهای اپوزیسیون در داخل و خارج از کشور مبنی بر عدم شرکت در انتخابات و تحریم آن میرود که همانند انتخابات دوره هفتم مجلس شورا، چالش سنگینی را بین پوزیسیون و اپوزیسیون در انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری شکل دهد. طبعا در هفته های آتی جمهوری اسلامی تمام قوای خود را بکار خواهد گرفت، بر ابعاد تبلیغات خود خواهد افزود تا عده بیشتری را بپای صندوقهای رای بکشاند و تحریم انتخابات را بشکند. اما تضمینی برای موفقیت آن وجود ندارد.
میزان شرکت کنندگان در انتخابات برای جمهوری اسلامی اهمیت حیاتی دارد. سران رژیم بخوبی آگاهند که روند سیاسی بعد از انتخابات و برخورد اتحادیه اروپا و دولت بوش و حتی حتی برخورد نسبت به پروژه اتمی از میزان
مشارکت مردم و نتایج انتخابات تاثیر خواهد پذیرفت.
انتخابات آتی ریاست جمهوری از جایگاه ویژه ای برخوردار است، نه بجهت اینکه حکومتی است و اینکه کدام یک از جناحهای حکومتی بر قوه مجریه چنگ خواهند انداخت، بلکه بجهت وضعیت سیاسی کشور، چالش پوزیسیون و اپوزیسیون و برخورد جهانیان با جمهوری اسلامی. عدم شرکت گسترده مردم در انتخابات بمنزله نمایش آشکار عدم مشروعیت جمهوری اسلامی و خواست اکثریت مردم برای تغییر ساختار قدرت است. تغییر بنیادین ساختار قدرت، کنار زدن حکومت فقها و انتقال قدرت به یک ساخت دمکراتیک، خواست نیروهای اپوزیسیون و اکثریت مردم کشور ما است.
