یک ویژگی اساسی، بیست و پنجم بهمن ماه را از همه روزهای همانند خود در بیست ماه گذشته متمایز می کند: سرپیچی آشکار از قانون و مقررات استبداد، که چهره های نمادین جنبش سبز از خود نشان دادند!
در واقع، آقایان موسوی و کروبی در ادامه ایستادگی های شجاعانه شان در برابر مظهر استبداد و عمله و اکره آن، گام بزرگ دیگری به پیش برداشتند آنگاه که بی توجه به مخالفت “قانونی” دستگاه ولایت فقیه با فراخوانی که آنها برای انجام تظاهرات داده بودند، اعلام کردند که: فراخوان به قوت خود باقی است، مردم بیایند و ما نیزخواهیم بود. آنها که به مقاومت جانانه مردم طی ماههای گذشته در برابر استبداد ولایت فقیه پشتگرم هستند، در آنروزیکبار دیگر تجربه کردند که نیروی جنبش مدنی در ایران تا کجا آماده مایه گذاری در راه آزادی ها و دمکراسی است. این، یک نافرمانی مدنی آشکاربود از سوی آنها، تا که آغاز مرحله نوینی از چالش با استبداد برآمد یابد. و این رویکرد، یک پیروزی دیگر برای جنبش سبز که توانسته هم قدرتمندی و سر زنده بودن خود را به رخ استبداد بکشد وهم ظرفیت اش برای بالا بردن کیفیت جنبش را الهام بخش دو چهره نمادین سبز کند.
فراخوان بیست و پنج بهمن ماه اما، در تناسب با شجاعت ارتقاء یافته نوینی که در خود داشت، منطقاً می بایست مضمون پلاتفرمی خاص خود را همراه می بود و ازپشتوانه فکری تازه ایی برخوردار می گردید، که دیدیم یک هفته پس از بیست و پنج بهمن ماه در قامت پلاتفورم ” ویراست دوم منشور جنبش سبز” انتشار یافت. منشوری که، گرچه امضاء آقایان موسوی و کروبی را با خود دارد، اما حاصل “گرد آوری و دسته بندی” نظرات گروه وسیعی از صاحبنظران معرفی شده و در آن تاکید به عمل آمده است که آمادگی برای ویرایش و پیرایش بیشتر نیز وجود دارد. واین واقعیت، بیش از پیش بر وزن و اعتبار منشور می افزاید. این منشورتازه، انعکاس همان نافرمانی نوین در وجه پلاتفورمی آنست و بر همین پایه، می باید که آنرا زایشی نوین در بسترسلسله زایش های سبز دانست. این، نخستین سخن این نوشتار در باره “ویراست دوم منشور جنبش سبز” است.
با آنکه این منشور فقط متعلق به طیفی از جنبش سبز است و نه میثاقی از آن دیگر طیف های جنبش ، زیرا که آن دیگران نه در تدوین این منشور شرکتی داشته اند و نه بگونه در خور خود را در آن می بینند؛ و با آنکه می باید تصریح کرد که این منشور در برخی موارد، منشوری است نا همخوان و حتی قسماً متضاد با باورها و خواسته های آن دیگران؛ با اینهمه اما، بخاطر محتوی و جهت گیری اش، اهمیتی دارد فرا جناحی برای همه مولفه های جنبش. هر غمخوار و همراه جنبش سبز، از پیشرفت های دمکراتیک این ویراست نسبت به منشور پیشین به امضای آقای موسوی بسی خرسند است وهم از اینرو، در برابر کژی ها و نارسایی های آن بسیار حساس. نقد این منشور از موضع سازنده، یک وظیفه ملی است برای رسیدن به چنان منشورومیثاقی ملی، تا که هم در محتوی وهم در روش تدوین، پلورال و کثیر الوجوه باشد. مدون توسط همه ما سبز ها، از آن همگان و چتری بر سر همه ایران.
* * *
این منشور از یکسو بازتابی ازآن پتانسیل دمکراتیکی است که جامعه ایران برای تغییر از خود نشان می دهد ولی از سوی دیگر فاصله دار از و در مواردی متضاد با سطح شعوری که، نیروی اصلی تغییر جامعه، آنرا نمایندگی می کند. منشوری که آنرا باید هم در گفته ها و ناگفته هایش دید، وهم توامان در شکفتگی های دمکراتیک و در درجا زدن های غیر دمکراتیک اش. منشورچون در مسیر تحول است، از تناقض رنج می برد و چون متناقض است، به تحول بیشتر نیاز دارد. منشور، هنوز از آن “راه امید سبز” است و نه متعلق به همه سبز؛ حکایت از پیشرفت های بزرگ در ” راه سبز امید” دارد و نه که سیمای تحول طلبانه همه سبزرا بنماید. و نگارنده این نوشتار که در بخشی با منشور است و همراه حاملان آن، و در بخشی مخالف منشور و منتقد صاحبان آن، با رفتن به پیشواز این ایده درست و مسئولانه منعکس در منشور مبنی بر” گفتگو وتعامل با رقیبان و مخالفان در فضایی سالم” و نیز با استقبال فراوان از اینکه منشور”جنبش سبز را حرکتی اجتماعی می داند که بر فضای نقد و گفتگو از درون و بیرون جنبش پای می فشرد” در نگاهی کلی به محتوی این منشور برآنست که؛
– منشور، رویکردی ملی دارد آنجا که در “سرآغاز” سخن، خود را برخاسته از متن جنبشی می داند که خود اینگونه به تعریف آن بر می خیزد: ” جنبشی برای احیای مفهوم ملت و احقاق حقوق از دست رفته ملت”. و این، دستاوردی والاست در گسل از مفهوم تحقیر آمیز، ضد مدنی و ضد دمکراتیک “امت” که حکومت دینی در سی واندی سال گذشته بر جامعه ما تحمیل کرده و به زور سرکوب و تحمیق کوشیده است که رابطه دولت- ملت را تا سطح مناسبات ولی فقیه – امت فرو بکاهد ومشروطیت قدرت را به سود استبداد شریعت عقب ببرد. منشور در ادامه همین سخن، ” سرسبزی، سرزندگی و بالندگی فزاینده” جنبش سبزرا ناشی از “حرکت ملی” بودن آن اعلام می کند و از اینطریق گامی بزرگ در پالایش ایدئولوژیک سی ساله از سمتگیری های ملی مردم ایران بر می دارد. منشور در جایی دیگر باز به همین انتخاب محوری بر می گردد و می گوید: “جنبش سبز برآمده از مردم و مولود یک نهضت ملی است. حرکتی در تداوم تلاش مردم ایران برای دستیابی به آزادی، عدالت اجتماعی و تحقق حاکمیت ملی است که پیش از این در برهه هایی چون انقلاب مشروطیت،جنبش ملی شدن نفت و انقلاب اسلامی، خود را جلوه گر ساخته است.” با آنکه انقلاب ضد سلطنتی سال ۱۳۵۷ با اسلامی شدنش دیگر خصوصیت ادامه یابندگی آن دو حرکت تاریخی را از دست داد و حتی در ادامه، با قطع و رفع دمکراتیسم و تجدد خواهی انقلاب مشروطیت و نیز ملی گرایی تعامل پرور نهضت ملی اساساً به آلترناتیو تاریخی آنان بدل شد، با اینحال اما هر آنکس که جنبش سبز را ادامه تاریخ صد ساله مردم ایران بداند در مسیر”آزادی،عدالت اجتماعی و تحقق حاکمیت ملی”، بی گمان مستعد است تا که ملت را به جای امت بنشاند وبه ضرورت بازخوانی”انقلاب اسلامی” بنشیند. همانی که منشور در جایی از نوشتار خود به آن اشاره کرده و ازضرورت ” بازخوانی تحولات صورت گرفته پس از انقلاب اسلامی” سخن رانده است. ورود و تعمیق نظری آقایان موسوی و کروبی در اندیشه “ملت” را، می باید پیامد حضور و استمرار شجاعانه آنان در میدان ملت و برای ملت دانست. تاکید موکد منشور بر”لزوم همبستگی ملی” و “تامین ثبات بین مولفه های جامعه ایرانی”، جملگی حاکی از رشد نگاه و رویکردی ملی پیش امضاء کنندگان منشوراست.
– تاکید برملت در منشور آنگاه اهمیت بیشتری می یابد که خوانش آنرا در کنار نا گفته ماندن مقوله ولی فقیه و ولایت فقیه در سراسر منشور همراه سازیم! به دیگرسخن، ناگفته گذاشتن آن چیزی در منشور که رکن اصلی و “خیمه” حکومت دینی ذاتاً انحصار طلب و تمامیت گراست. نادیده انگاشتن و عملاً نفی و یا که آغاز نفی ایده و نهادی که، یگانه علم و کتل نیروی استبداد حاکم بر کشور- این خصم سبز، در سرکوبگری اش علیه سبزاست. و این خموشی گزینی، اهمیت رهگشایانه دارد؛ مایه امید است والبته در همانحال، آفریننده انتظار برای فرارفتن اثباتی صریح از آن . و دارای بار مثبت باز هم بیشتر، آنجایی که امضاء کنندگان منشور، سکوت در باره بازگشت به دوران خمینی را آگاهانه برآن بی اعتنایی به ولایت جانشین او می افزایند. سکوتی درخور استقبال از سوی ما تحول طلبان، نسبت به کسانی که بارها با ارزش معرفی کردن ضد ارزش های نخستین ولی فقیه، تاسف و خشم بسیاری را برانگیخته اند. و با اینهمه، سئوال اصلی اما همچنان به جای خود باقی، که چرا این دو شخصیت در منشور منتشره شان کماکان باز هم “انحرافات” در جمهوری اسلامی را عرضی و “اتفاقی” می بینند که به گفته آنان گویا درسال های اخیربوده که “از اتفاق به استمرار رسید” و نه که انحرافاتی ذاتی و ناشی از تحمیل نهاد ولایت فقیه باشند بر مردم کشور و در طول همه عمرآن؟!
– بر پایه تناقض های فوق است که “تولد جنبش سبز” در منشور، در عین شناساندن مثبت آن به مثابه جنبشی علیه “نقض حقوق بشر”، مخالف “افزایش فاصله طبقاتی”، ضد “قانون ستیزی و قانون گریزی”، طغیان در برابر”بکارگیری خرافه در راه رسیدن به قدرت و حفظ آن” ، تاکید بر “منافع ملی” و دفاع اصولی از “برقراری رابطه با تمام کشورهای جهان” ، باز تعریفی وارونه می یابد در آنجایی که می گوید: جنبش ” اهداف خود را در بستر میلاد خود تعریف کرده است”! این سخن، تاریخ جنبش را نادیده می گیرد وآنرا چونان زایش یکباره طفلی تلقی می کند که با میلاد خود، هویت یافته است! اصلاً چنین نیست که می گویند. واقعیت ها، دقیقاً گواه عکس آنند. در واقع، اهدافی در میان بوده و بر بستر تاریخی شکل گرفته اند که میلاد جنبشی چنین هدفمند پدید آمده است. اینکه هر شرکت کننده در آن و بر متن آن، مدام خود را بیشتر با اهداف دمکراتیک این جنبش اعتراضی علیه استبداد ولایی تعریف می کند، بهیچوجه بمعنی تاخرهدف جنبش بر بروزجنبش نیست. جنبش، محصول و مرهون اهداف است. این جنبش، مایه و پایه در سی سال اعتراض به نقض حق شهروندان از سوی استمرار استبداد دینی دارد و نیز در آن تحولات ساختاری سه دهه ایی جامعه ایران، که با رفتار و موجودیت حکومت شهروند ستیز و آزادی کش ولایت فقیه ازهم گریز اند. انتخابات گذشته، صرفاً منفذی بود برای بروز این آتش دیرینه و”رای من کو”، تنها جرقه ای شد بر آن خرمن انباشته.
– منشوردر بخش “اهداف”، با تاکید بر خصلت انتقادی و پلورال جنبش سبز، می گوید در پی “هماهنگی میان همه نیروهایی است که به رغم داشتن هویت مستقل، با پذیرش تعدد و تنوع درون جنبش، زیر چتر ملی فراگیرجنبش سبز ایران در کنار یکدیگر قرار می گیرند.” اما پرسیدنی است که این رویکرد درست و شایان تقدیر را چگونه می توان در محبس” پالایشگری روند طی شده در نظام جمهوری اسلامی” به میوه نشاند و در حصار “حرکت انتقادی در چارچوب قانون اساسی” محبوس اش کرد؟! از آقایان موسوی و کروبی مصلح در چارچوب قانون اساسی باید پرسید که با نیروی سبز عظیم میلیونی تحول خواه که پالایش سیاست کشور از قدرت حقوقی این قانون اساسی و قدرت حقیقی متوسل به آنرا مد نظر دارد، چه نسبتی می خواهند بر قرار بکنند؟ آنان اینهمه تنوع واقعی در جنبشی ملی، دمکراتیک و “خشونت پرهیز” را چه سان در عمل شان می خواهند بازتاب دهند؟ هویت دهی به جنبش سبز” بر پایه میثاق مشترک مردم ایران، یعنی قانون اساسی” بهیچوجه نمی تواند روحیه پلورال برای جنبش فراهم آورد؟ در رابطه با این پرسش های گرهی و در توجه به این تناقض های منشور- تناقض های ناظر بر مرکزی ترین مسئله چالش برانگیز در میان جنبش سبز- درنگ بیشتری باید داشت:
– قانون اساسی جمهوری اسلامی، ترکیبی متناقض از دو بخش ولایت فقیه و حقوق ملت است که اساساً در تضاد با هم هستند. هر یک از این دو وجه متضاد، آن دیگری را نفی می کند و درنهایت امر، رکن اصلی بین این دو همانا ولایت فقیه است. این ترکیب متناقض که حاصل انقلاب متناقض ۱۳۵۷ بود، در طی زمان و به طور منطقی و در مقام اجراء، رو به تجزیه بیشتر و از هم گریزی قطعی گذاشته است؛ بگونه ایی که بخش مربوط به حقوق ملت در آن بکلی مسخ و تعطیل شده و برعکس، بخش ولایت فقیه آن به سطح مطلقه فرا روئیده است. این تجزیه که روندی نا گزیر بود، از منطق حکومت دینی برمی خاست. این قانون اساسی، نه مبنایی برای “خروج از بحران ها”، که علت العلل بحران ها ی سیاسی ایران ما و ساختاری ترین بحران در سیاست کشورهمه ماست. این قانون اساسی، نه “میثاق مشترک” ملت که سند پراکندگی ملت و حذف اکثریت ملت توسط اقلیتی از آنست که علم ولایت در دست، با توسل به سرکوب برخوردار از پشتوانه غارت ثروت ملی، به جان فرزندان ملت افتاده است. پس، “اجرای بدون تنازل قانون اساسی” هدفی است مطلقاً ابتر که هیچگونه مبنای راهبردی نمی تواند داشته باشد. با سند فقاهتی نمی توان به تعیین تکلیف با رژیم ولایت فقیه برخاست، و درست همین تعیین تکلیف با ولایت فقیه است که ملت ایران به عنوان هدف خود برگزیده است. مردم، امروز تجربه تلخ و بسیار سنگین خود را پرچم کرده اند و زمان به گذشته بر نخواهد گشت! البته نمی خواهم بگویم که شعار”اجرای بی تنازل قانون اساسی” بی کاربرد است، اتفاقاً تاثیر دارد. موثراست اما، فقط و فقط در عرصه افشاگری علیه سلطان بازی ولی فقیه و نه چیزی بیشتراز آن! می توان برای افشای بیش از پیش حکومت ولایی از شخص ولی فقیه خواست که به قانون اساسی خودش عمل کند و به همه موادش ملتزم باشد، اما گفتن اینکه قانون اساسی مال من هم است از سوی آنکس که رو به ملت گذاشته، یک خودکشی سیاسی است! و البته و به طریق اولی، معرفی آن به عنوان ” میثاق ملی”، فاجعه ایی محض! درست است که منشور در جایی با آوردن “احترام به نظر و رای مردم” اندکی از انجماد در “میثاق ملی” پیشنهادی اش می کاهد، و نیز در جایی دیگر با گفتن “اصلاح قوانین کشوری واز جمله قانون اساسی، حق ملت است” راه را بر میثاقی نوین می گشاید، اما این حرفهای همیشه درست و کلی نه تنها ربطی درخور و ومشخص با نیاز محوری دمکراسی در ایران امروز ندارد، بلکه عملاً و ناخواسته می تواند بندینه کردن جنبش سبز باشد در پستوی سیاه شریعت و ولایت!
– به رغم آنکه منشور بر پایه آنچه که فوقاً اشاره شد در تناقض بین ولایت فقیه و ملت گرفتاراست، اما به تصریح باید گفت که اتکاء های جدی دارد بر ملت وحقوق آن و نیز تحقق این حقوق. منشور با تاکید بر “گسترش جامعه مدنی و تقویت حوزه عمومی” نشان می دهد که در مبارزه با فرادستی امر قدرت سیاسی بر ملت و جلوگیری از بدل شدن آن به اقتدار علیه ملت، بسیارپیش آمده است. و نیز این واقعیت که جایگاه “حقوق بشر” در اندیشه آنان تا جایی رسوخ یافته است که اعلام بکنند: “قانون” در کشور نباید” مغایر با اعلامیه جهانی حقوق بشر” باشد. موضع گیری هایی که، جای تحسین بسیار دارند و دست نو حاملان آن را نه فقط بخاطر ایستادگی شان در برابر استبداد که بخاطر این دگردیسی به گرمی و به گونه مضاعف می باید فشرد. این سمتگیری ها، بخش درخشان منشور را تشکیل می دهند و هر مبارز تحول خواه را سر شوق می آورند . پس، جا خواهد داشت هرگاه که چند نقل قولی از همین بخش از منشوررا عیناً درهمین جا بازش بخوانیم و به این نتیجه برسیم که: آنها را در همه گفتارشان، در تمامی بافتار و ساختارشان، و در کلماتشان می توان از آن خود دانست اگر بجای تک اصطلاح “حقوق خدادادی” در آن، از ترم عرفی و حقوقی” حقوق طبیعی و مدنی” استفاده می شد:
” دفاع از کرامت انسانی و حقوق بنیادین بشر، فارغ از مذهب، جنسیت، قومیت و موقعیت اجتماعی و استقرار و تضمین موازین حقوق بشر به عنوان یکی از مهم ترین دستاوردهای تاریخ و حاصل خرد جمعی همه انسان ها، مورد تأیید و تأکید جنبش سبز است. این حقوق خدادادی است و هیچ فرمانروا، دولت، مجلس، محکمه یا قدرتی نمی تواند تحت هیچ شرایطی یا بهانه ای آن را لغو یا به صورت ناموجه و خودسرانه محدود کند. تحقق این امر مستلزم احترام به اصولی چون برابری همگان در برابر قانون، مدارا با مخالفان، گفتگوی همگانی و منصفانه، حل مسالمت آمیز مناقشات ملی، منطقه ای و صلح طلبی جهانی و مقاومت جدی در برابر تبعیضات قومی، جنسیتی، طبقاتی و مذهبی است که خود در پرتو ایجاد زمینه های لازم برای فعالیت آزاد احزاب، رسانه های مستقل، جلوگیری از سانسور، دسترسی آزاد به اطلاعات، گسترش و تعمیق فضای مدنی، احترام به حریم خصوصی افراد، فعالیت آزادانه تشکل ها و شبکه های اجتماعی غیردولتی و اصلاح قواعد و مقررات در جهت حذف هرگونه تبعیض میان شهروندان امکان پذیر است.
جنبش سبز یک جنبش مدنی است که پرهیز از خشونت و حرکت در چارچوب موازین فعالیت مدنی را سرلوحه خویش قرار داده است. این جنبش با اعتقاد به این که کرامت انسانی مردم اصلی ترین قربانی خشونت در فضای تقابل های نابرابر اجتماعی خواهد بود، ضمن تأکید ورزیدن بر گفتگوی احترام آمیز متقابل، فعالیت مسالمت آمیز و توسل به راه های غیرخشونت آمیز را ارزشی خدشه ناپذیر می داند. توسل به روش های غیرخشونت آمیز به معنای تسلیم یا کرنش در برابر ظلم و یا سکوت در برابر آن نیست بلکه به معنای توانایی مبارزه و اعتراض بر مبنای حرمت انسان و شخصیت والای اوست. جنبش سبز با در نظر گرفتن شرایط و مقتضیات، از کلیه ظرفیت های فعالیت مسالمت آمیز استفاده خواهد کرد.”
و منشور که از مسیر نظر خواهی ها گذشته است، در ادامه این رویکرد شایسته تقدیر، آنرا به عرصه “عدالت، آزادی و برابری” کشیده و می نویسد: “شان عدالت در میان ارزش ها و آرمان های جنبش سبز مرتبه اولی و اصیلی است. توزیع عادلانه امکانات و فرصت ها، چه در ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، و چه در ابعاد دیگر حیات انسانی، از جمله اهداف خدشه ناپذیر جنبش سبز است که لازم است برای دستیابی به آن، تمامی تلاش های ممکن انجام پذیرد.”
“جنبش سبز با عنایت به لزوم تأمین خواست ها و مطالبات به حق تمامی اقشار اجتماع، بر پیوند، حمایت و جلب پشتیبانی همه نیروهای مولد جسمی و فکری جامعه و صیانت از آنان در برابر رانت خواران، دلالان، مافیای قدرت و ثروت و مداخلات مخرب حکومت تأکید دارد. این جنبش با الهام از اصل نهم قانون اساسی، با سلب آزادی های اساسی مردم به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور مخالف است و با تأکید بر استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی، اصلی ترین راه حفظ منافع ملی و دفاع از مرزهای میهن را حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش در تمامی ابعاد می داند.
….. نفی هرگونه انحصارطلبی فکری، رسانه ای و سیاسی و نیز مبارزه با حذف فیزیکی هر اندیشه و دیدگاه در سرلوحه اهداف جنبش سبز قرار دارد. ضروری است در این جهت، برای رهایی مردم از هرگونه سلطه سیاسی (استبداد، یکه سالاری و انحصارطلبی)، سلطه اجتماعی (تبعیض و نابرابری های اجتماعی) و سلطه فرهنگی (وابستگی و انقیاد فکری) تلاش شود. بر همین اساس جنبش سبز بر حمایت از حقوق زنان، نفی هرگونه تبعیض جنسیتی و احترام به حقوق اقوام و مذاهب مختلف ایرانی تأکید ویژه دارد.”
– منشور در بخش مربوط به “هویت سبز” بر دو نکته کلیدی مطرح در صحنه سیاست کشور واندیشه سیاسی ایران متمرکز می شود که بازنشانه ایی همزمان از پیشرفت بخش دین مدار جنبش سبز از یکسو و نیز تردید ها یا بی تصمیمی ها در آنها از دیگر سوست. در آنجایی که سخن، از “تمدن ایرانی و اسلامی” و رابطه نهادهای دین و قدرت می رود. و پرسش اول اینست که هدف از تاکید بر “گنجینه اسلامی، ایرانی” چیست؟ اگر یادآوری این واقعیت است که سیاست و دولت عرفی در ایران نمی تواند نسبت به باور اسلامی اکثریت مردم و در میان این اکثریت، تعلق شیعی اکثریت آن بی اعتنا باشد، حرف بی جایی نیست. اگر منظور اینست که تلفیقی از ارزش های ملی و دینی طی زمان در اخلاق و باور بخش بسیار گسترده ایی از مردم ایران نهادینه شده و خصوصیات فرهنگی خاصی را بار آورده است، باز هم بیان هایی از واقعیت های جامعه ماست. اما اگر از “گنجینه” صحبت می شود تا که پیروان” ادیان توحیدی” و “اسلامی” از امتیاز حکومتی خود ویژه ایی برخوردار شوند، در اینصورت همان چرخه باز تولید سیستم امتیازی در کارخواهد بود که هرگز نمی تواند تبعیض آمیز نباشد. ایران ما، فقط مکان زیست ادیان توحیدی نیست. در آن، انواع فرق اعتقادی و نیز پرشمار بی دین زندگی می کنند که بهمان اندازه ایرانی اند که اهل تشیع دوازده امامی در ایران! “همزیستی و همگرایی” باورهای “اسلامی و ملی” در این سرزمین، آری! آنجا که دین در خدمت “تحکیم وجه اخلاقی” مردمان باشد، آری! و بهره گیری از گذشته تاریخی درآمیخته آئینی وایرانی این ملت برای تقویت ” خودباوری و همبستگی” ملی در آن و دورماندن از “عناصر تشتت زا” در حیات ملی بخاطر سازندگی، آری! اما، در سایه قرار گرفتن حق حتی یک شهروند ایرانی بخاطر عدم تعلق اش به هر نوع اکثریت و وابستگی به هر اقلیتی، خیر! و با هیچ بهانه و توجیهی هم، خیر!
اینهمه درنگ اما از آنرو لازم است تا برسیم به موضوع مرکزی رابطه دو نهاد روحانیت و قدرت در این منشور، که امضاء کنندگان خوشبختانه در یک وجه به آن می پردازند و متاسفانه با بالی شکسته از روی وجه دیگر آن می پرند! منشور در افق رهایی بال می گشاید وقتی که بر “پرهیز از اجبار مردم به پایبندی به مرام، مسلک،رویه و سلیقه ای خاص” پای می فشرد و اوج می گیرد آنجایی که می گوید: “مبارزه با استفاده ابزاری از دین و حفظ استقلال نهادهای دینی از حکومت، از جمله مهمترین راه های حفظ جایگاه والای دین و تداوم نقش برجسته آن در جامعه ایران است”. اینها، پیشرفت هایی هستند بسیار بزرگ از سوی کسانی که حکومت را دینی خواستند ولی در عمل و در نهایت، دین را ابزار قدرت یافتند. و این پیشرفت ها از جنس همان دستاوردی است که باورمندان وجه “رحمانی” مسیحیت در پی چند قرن حاکمیت ظلمانی و استبدادی کلیسا بر وجدان وعرف، به آن رسیده بودند. ولی آن دستاورد تاریخی زادگاه دمکراسی و سکولاریسم – و دستاوردی عموم بشری- که اکنون بخش قابل توجهی از نیروی دین مدار کشور ما نیز یا در آستانه الحاق به آن قرار گرفته و یا که بدان رسیده اند، بسیار کامل تر و پخته تر از برداشت هایی است که در منشور منتشره آمده است! آن استنتاج، چنین است: نه فقط استقلال نهادهای دینی از حکومت، که استقلال حکومت از دین! و این، همان غایب بزرگ در منشورمنشره آقایان موسوی و کروبی است؛ همان چیزی که، منشور در باره اش سکوت می کند، از کنارش می گذرد و با این کار، یک موضوع بسیار کانونی در روند دمکراتیزاسیون سیاست و فرهنگ ایران را به تعلیق می نهد و به تعویق می افکند.
اندیشه ناظر بر منشور در این زمینه علیرغم پیشرفت هایی که از خود نشان می دهد، اما یا در بهترین حالت رو به “تقیه” دارد – شیوه ایی بغایت اعتماد سوز به ویژه در سطح بلوغ امروز- و یا که در حالت متعارف هنوز دچار تردید های فلج کننده است. زیرا که، تنها از آسیب دیدن دین از طریق حاکمیت دولت بر آن برآشفته است و آنهم صرفاً بخاطر دغدغه لزوم ” تداوم نقش برجسته آن در جامعه ایران”! و زیرا که، منشور نمی گوید که حوزه سیاسی و عرصه مدنی کشور در این سی و اندی سال چه آسیب فاجعه باری از حاکمیت دینی و دخالت های تمامیت گرایانه آن دیده است! منشورهنوز هم ابا دارد از تصریح بر اینکه: دولت تنها آنگاه در نهاد دین نمی تواند دخالت کند که عرفی باشد و عرفی بماند! و به این دلیل ساده که، عرف حوزه عمل خود را دارد و نباید که وارد حوزه دین شود. یک دولت از اینطریق دین را بدل به ابزار می کند که خود را نماینده و مدعی دین می نامد و بخاطر همین احساس “رسالت”، خود را موظف به سازمان دهی نهاد روحانیت مطابق الزامات و منویات دین دولتی و در خدمت منافع دولت دینی می یابد! و این، در حالی است که اکثریت مردم ایران – اعم از دین باور و یا غیر دینی- بر پایه تجربه ایی بس جانکاه وبسیار ویرانگر سی و اندی سال اخیرشان، اکنون دیگر به انواع طرق صراحت فریاد سر می دهند یک چیز را: عدم دخالت نهاد دین در نهاد دولت! آری، اگر قرار باشد که اتحاد ملی بین همه شهروندان ایرانی شکل بگیرد، اگر ایران را برای همگان می خواهیم، اگر بر دمکراسی هستیم، و اگر جنبش سبز را جنبش شهروندان آزاد برای آزادی می خواهیم، راه ما یکی است : حرمت نهادن نهاد دین، از طریق تفکیک آن از عرف. استقلال متقابل دین و دولت از همدیگر.
– و سر انجام اینکه، این منشور واقع بینی خود در تضمین مداومت جنبش سبز بر بستر مبارزه ملی و اتحاد ملی را آنجایی به اثبات می رساند که حیات سیاسی سبز را در راهبرد و بسیج ملی برای تحقق انتخابات آزاد در کشور قرار می دهد وقتی اعلام می دارد که: “احترام به حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش از جمله اصول خدشه ناپذیر جنبش سبز است و نهاد انتخابات به عنوان یکی از عمده ترین راه های تحقق آن، اهمیت می یابد. جنبش به تلاش برای صیانت از آرای مردم تا زمان استقرار نظام انتخاباتی آزاد، رقابتی، غیر گزینشی و منصفانه که شفافیت آن کاملاً قابل تضمین باشد، ادامه خواهد داد.” و پشتوانه دیدگاهی همین راهبرد را، این تعهدها قرار می دهد که: “جنبش سبز موافق به رسمیت شناختن تعدد و تنوع و مخالف انحصار طلبی است”، “دشمنی با بدنه اجتماعی هیچ بخشی از جامعه، جایی در جنبش ندارد”، ونیز اینکه، “گفتگو و تعامل با رقیبان و مخالفان در فضایی سالم” اصلی است در بستر این باور که “ایران متعلق به همه ماست”.
– و بلاخره این منشور را در آن نکته جوهری اش پاس باید داشت، که خود با همان سخن نوشتار را به پایان می رساند: ” باور به حقانیت ملت و التزام به کسب مشروعیت از او.” باوری که، فشرده و عصاره صد سال ستیز مردم ایران است در برابر خودکامگی ها ازهر نوع آن، و رسیدن به آزادی و دمکراسی برای همه ایرانیان.
نهم اسفد ماه ۱۳۸۹شمسی
