صدور بیانیه مبتنی بر توافقنامه مشترک میان “حزب دمکرات کردستان ایران” و “حزب کومله کردستان ایران”، و واکنش ها در قبال مفاد آن از سوی بخشی از اپوزیسیون دمکراسی خواه ایران، بار دیگر و اینبار وسیع تر و حادتر از هر زمان، موضوع تبعیض ملی- قومی در ایران و رویکرد نسبت به آنرا در کانون مباحثات سیاسی قرار داده است.
با در نظر داشت اینکه موضوع تبعیض ملی- قومی در ایران از مهم ترین چالش های سیاسی کشور ما و مواجهه با آن وظیفه ایی مرکزی و بس خطیر است، وبا توجه به رابطه منطقی ایی که میان نظر و عمل و بین دعاوی امروز و اقدامات فردا برقرار است، درست در این شرایط صف آرایی های خطرناک ضرورت عاجل دارد تا از طریق خطابیه حاضر و از موضع نظر و روشی معین در برخورد با این چالش سیاسی مهم، سخنی چند با حاملان دو نظر و روش عمومی تجلی یافته پیرامون این چالش حساس در میان آید.
در خطاب به امضاء کنندگان “توافقنامه مشترک”!
جنبش ملی مردم کردستان ایران علیه تبعیض ملی در کشورتان ایران، به دلیل پایداری تاریخی و وسعت پایگاه اجتماعی آن، ستون فقرات جنبش تبعیض ملی در میهن ما است و دو نیروی ریشه دار حزب دمکرات کردستان با هفتاد سال تاریخ عمل، و کومله با سی و پنج سال تاریخ مبارزاتی، اصلی ترین مولفه های سیاسی جنبش دمکراتیک کردستان ایران هستند. از اینرو، می دانیم و می دانید که هر سخن و اقدام شما بویژه زمانیکه جنبه مشترک بخود بگیرد، واجد اهمیت سیاسی ویژه و برخوردار از حساسیتی بالا در فضای سیاسی ایران و مخصوصاً در میان اپوزیسیون است.
– این درست است که جنبش مقاومت ملی طولانی مدت مردم کردستان به بهای جان باختن ها، اسارت ها و دربدری هزاران فرزند کرد در طول تاریخ، چیزی نمی تواند باشد جز بیانگر تجلی و پایداری آگاهی ملی در این بخش از مردم کشور ما، و نیز مبین لزوم پذیرش هویت و حقوق سیاسی آنان توسط مردم ایران و رسمیت یافتن حق تعیین سرنوشت به دست خودشان، اما نام و خصلت چنین جنبشی برای تثبیت و احراز هویت ملی را نمی توان و نباید ” جنبش رهایی بخش ملت کرد” نهاد. در ایران، وجود و عملکرد تبعیض ملی دردی جانکاه و دیرینه است، اما آنرا پوشیده و آشکار با استعمار آدرس دادن، کاری خطا و بد نتیجه است. استعمار پنداشتن تبعیض ملی در ایران، بر واقعیت اشتراکات تاریخی همه مردم این سرزمین خط بطلان می کشد وناخواسته، تفاوت های ملی را تا سطح تقابل بین آنها بالا می برد. و این، هم غیر واقعی است وهم واقعیت ستیز.
– این کاملاً قابل فهم است که شما در هنگام سخن گفتن، بخواهید که از پایگاه اجتماعی و جایگاه منطقه ایی خود اپوزیسیون سراسری را خطاب قرارداده و نقطه عزیمت حرکتتان را تحقق مطالبات خود در قانون اساسی ایران دمکراتیک اعلام بدارید؛ اما، انتظار از شما اینست که خود را پیش از هرچیز جزو جبهه اپوزیسیون دمکراسی خواه در ایران و جزو مهم آن تعریف کرده وفراتر از آن، در زمره مدعیان اصلی درون این جبهه دست به برآمد سیاسی بزنید. اگر راه رسیدن به کردستان ایران عاری از تبعیض ملی، از برپایی یک ایران دمکراتیک می گذرد که چنین نیز است؛ انتظار از شما اینست که توافقات چه بین خود و چه با دیگر بخش های دمکراسی خواه اپوزیسیون را با حداکثر انعطاف برای تفاهم ها آرایش دهید. لازمه جمع آمدن همه نیروی دمکراسی در جبهه دمکراسی سراسری، پذیرش تفاوت های برنامه ایی نیروهای موجود در آن از سوی همگان و دوری جستن از شرط گذاری های دیدگاهی از یکسو و تمرکز اصلی بر گذر از استبداد دینی و دیکتاتوری به دمکراسی از سوی دیگر است. و همه ما نیز درصدور منشورها می باید که از هرگونه بار کردن نا لازم تفاوت های دیدگاهی موجود در جنبش بر آنها و یا که پیش کشیدن نابجای آرزوها و افق های درست یا نادرست خود در توافق نامه های سیاسی، که کاملاً هم زیر نگاه تیز دیگر بخش های اپوزیسیون قرار دارند، احتراز بجوئیم.
– طرح حقانیت خواسته های ملی شما در مجامع بین المللی و جستن شرکای سیاسی در بین هم دردهای خود تان در عرصه تبعیضات ملی – قومی در ایران، حق طبیعی و مسلم شما است. اما دوستان عزیز، در همانحال این سئوال از شما هنوز در میان می ماند که چرا باید اولین بند وظایف شما به “اقدامات دیپلماتیک مشترک” در عرصه بین المللی یابد و نه تمرکز یابی اصلی بر اتحاد اپوزیسیون دمکراسی خواه؟ و نیز پرسیدنی است که چرا فرمولبندی توافقنامه در امر مهم جمع آمد اپوزیسیون دمکراسی خواه، صرفاً محدود شود به اینکه “وحدت در مشارکت یا عدم مشترک با نیروهای اپوزیسیون ایرانی….به منظور تقویت جایگاه ملت کرد”؟ شما امضاء کنندگان “توافقنامه” بپذیرید که این فرمولبندی حتی از عملکرد واقعی خودتان در عرصه اتحاد عمل ها و اتحاد ها در صفوف اپوزیسیون بسی عقب تر است و قبول کنید که چنین برخوردهایی می تواند به امر تقویت اعتماد ها که پیش شرط هر همکاری سیاسی است، آسیب بزند. جنبش ملی کرد و هر جنبش تبعیض ستیز با خصلت دمکراتیک، پایگاه و پایگاههای طبیعی امر دمکراسی در ایران و بازو و بازوان استوار برای آنند و شما که نگهدارنده این ارزش ها بوده و هستید، جا دارد تا هرچه بیشتر در صف مقدم کوشندگان پابرجای برپایی جبهه دمکراسی سراسری در ایران چهره کنید. همان دمکراسی مبتنی بر آزادی ها، که تنها ظرف ممکن برای حل و رفع تبعیضات ملی در کشور می تواند باشد.
در خطاب به ناقدان این “توافقنامه مشترک”
این واقعیتی است آشکار، که تشکل ها و نیز مبارزانی که به صفت فردی گام زن مسیر مبارزه برای دمکراسی در ایران هستند، مسئولیت بس خطیری در برخورد با نیروها و جریان های تبعیض ستیز ملی – قومی در ایران دارند. آنها مفصل اصلی در پیوند بین مبارزات منطقه ایی ملی در کشور با مبارزه برای دمکراسی در کل ایران هستند و یا دستکم این چنین باید باشند. پس، این نتیجه عملکردهای هر یک از ما کنشگران عرصه مبارزه سراسری است که می تواند و خواهد توانست زمینه را برای اعتماد و جلب و جذب پدید آورد یا که باعث بی اعتمادی و دفع و رانش ها شود. می دانیم و می دانید که هر حرف و اقدام امروزین هر یک از ما در قبال موضوع تبعیض ملی، بلاواسطه بر ذهنیات و تصورات جریانات ملی تاثیر می گذارد و در حد معین به قضاوت های آنها شکل و جهت می دهد. فراموش نکنیم که نقش رویکردهای نیروی دمکراسی سراسری در قبال چالش تبعیض ملی، نقشی تعیین کننده در سمت و سوی حل یا عدم حل تبعیض ملی در کشور است، بی آنکه البته مسئولیت بجای خود مهم جریان های ملی – قومی در این زمینه از نظر دور بماند.
– این درست است که تاکید بر استقلال ایران و دفاع از تمامیت ارضی آن در برابر هرگونه تعرض خارجی باید که جزو اصول و سنگ پایه های هر کارپایه سیاسی دمکراتیک باشد، اما سرآغاز و نقطه عزیمت یک کارپایه دمکراتیک، آزادی و دمکراسی است؛ و رفع هرگونه تبعیض از جمله تبعیض ملی، از جانمایه های این دو. قرار دادن “تقدس خاک” جای آزادی و دمکراسی و به عنوان یک نقطه عزیمت، چه بخواهیم و چه نخواهیم پیش از همه خاطره تداوم تحمیل و چکمه و سرکوب در این زاد و بوم را تداعی میکند. این برخورد، خطر همچنان ماندن بر ایران گرایی در کسانی و نشانه چرخش از دمکراسی و آزادی ایران دوستانه به ایران پرستی در کسانی دیگر را، براذهان می نشاند. همان رویکرد دیر آشنایی که، یا تمامیت ارضی را مقدم بر آزادی و شان انسان تعریف می کند و یا در عمل به همینجا می رسد.
– فراخواندن کنشگران ملی کرد و هر کوشنده علیه تبعیض ملی در کشور صرفاً به مبارزه در راه تامین و تضمین حقوق شهروندی در ایران آنهم به عنوان تنها راه حل، اگرچه دعوتی است حاوی جنبه های مثبت، اما چنین فرمولی بهیچوجه راه حل درخور این معضل تاریخی و خود ذات ایران ما نیست. رفع تبعیض ملی در یک کشور، مشخصاً و مقدمتاً با پذیرش حق ملی مورد تبعیض قرار گرفته ها از سوی همه ملت ممکن می شود و بس. عامل تبعیض ملی را تنها نمی توان در قدرت سیاسی مستقر خلاصه کرد؛ چه بسا که قدرت های سیاسی جابجا می شوند و این تبعیض باز بر جای می ماند. یا که آنرا حتی تنها با خصلت دیکتاتوری سیاسی قدرت نیز نمی توان توضیح داد؛ زیرا که دمکراسی چه بسا بمعنی تامین کمابیش حقوق شهروندی اکثریت در کشور برقرار شود اما با اینحال نخواهد که به الزامات هویت اقلیت ملی تن دردهد. یک چنین دمکراسی، فراگیر نیست و در نتیجه برای برخوردار شدگانش نیز پایدار نمی ماند. رفع تبعیض ملی، بی هیچ اما و اگری تنها مشروط به رسمیت شناختن هویت ملی نیروی تحت تبعیض است. جز این، شاهد ادامه تنش ها وزور و سرکوب ها خواهیم بود.
– ایران دمکراتیک عاری از تبعیض ملی، ناگزیر از داشتن ساختاری غیر متمرکز است که از جمله می تواند در شکل و قالب فدرال سازمان یابد. برای رسیدن به آن، البته می توان از وجود سنت های دمکراتیک در تاریخ خود این سرزمین بهره جست، اما مشروط به اینکه منبع اصلی در امر استنتاج نوع عدم تمرکز در کشور، از یکسو متن واقعیت های کنونی ایران قرار گیرد و از سوی دیگر بهره گیری از همه تجارب مثبت و منفی در تاریخ و جغرافیای جهان در زمینه ساختار غیر متمرکز. بر این اساس هم است که مطالبه ” فدرالیسم ملی – جغرافیایی” را می توان و می باید تنها با دعوت به سازمانگری بحث ملی، دمکراتیک و کارشناسانه پیرامون آن پاسخ داد و نه که با نیت خوانی ها و قصد پنداری های مدعیان آن به عنوان استقلال طلبی، و یا که “پله” انگاشتن اش برای جدایی از ایران همچون “گام بعدی”. اگر ما واقعاً خود را نیروی وصل بدانیم و نه که فصل، آنگاه منطقاً اشتراک در محتوی عدم تمرکز را باید مبنای گفتگوهای سازنده بدانیم و نه که اختلاف در شکل عدم تمرکز را وسیله ایی قرار دهیم برای مرزبندی ها.
و چکیده حرف سوم:
ملت ایران، واقعیتی است تاریخاً شکل گرفته و بر پایه اشتراکات زیاد همه ساکنان آن از اقوامی متفاوت، که طی تاریخ بر پیوندهایشان مدام افزوده شده و می شود؛ اما تنوع ملی در درون آن و وجود مناطق ملی – قومی در زیست بوم آن نیز، واقعیت محرز دیگری است در کشور ما که این نیز به گونه روز افزون جنبش احراز و تثبیت هویت ملی را از دل خود بیرون می دهد. تکیه بر یک جنبه از این واقعیت مرکب هستی تاریخی – سیاسی ما، تاکنون نتایج مصیبت باری داشته و همچنان هم خواهد داشت.
همه تاکید بر رفع تبعیض ملی در ایران است با روح حفظ تمامیت کشور و روحیه تحکیم واقعیت تاریخی ملت ایران در سمت دمکراتیزه کردن آن. تنها این رویکرد به سود دمکراسی برای همه است که می تواند مانع از هزینه های بسیار ناشی از مسیرهای انحرافی محتمل و هزینه ایی البته برای همگان باشد. با برنامه های جدایی طلبانه باید پیگیرانه مخالفت کرد، اما تنها از راه روشنگری ها در میان همه مردم وکانونی کردن رقابت های برنامه ایی بجای انگ زدن ها و هول دادن ها.
آزادی و دمکراسی در ایران، در گرو رفع نابرابری حقوقی و سیاسی در بین شهروندان و در میان مولفه های ملی- قومی متشکله آنست. ایرانی که در آن، ساکنان هیچ منطقه از کشور به دلیل تعلقات ملی احساس تحت قیمومیت نکنند. ایران رنجوراز تبعیض ملی، محکوم به ماندن در دیکتاتوری است؛ یا در قالب سلطنت ملهم از تاریخ باستان، یا حاکمیت “امت واحده”، و یا هر باز تولید مسموم دیگر.
ایران دمکراتیک فردا، لزوماً باید غیر متمرکز باشد که لازمه آن، توزیع قدرت سیاسی و اقتصادی در میهن مشترک است. ساختار غیر متمرکزی که، هم وسعت جغرافیایی کشور را پوشش دهد وهم الزامات تنوع ملی در آنرا پاسخ گوید. این ساختار می تواند از جمله در فدرالیسم تجلی یابد، اما در هر حال ازطریق همفکری ملی در کشور و با اتکاء بر امر کارشناسی.
تنظیم رابطه بین همه مولفه های تشکیل دهنده ملت ایران، فقط بر پایه مناسبات دمکراتیک میسر است. هیچ مولفه ایی از آن، تحت هیچ شرایطی و زیر هیچ عنوانی ولو بنام اکثریت، و یا زیر لوای دفاع از “تمامیت ارضی” ، “حق حاکمیت ملی” و “کنوانسیون های بین المللی” و غیره حق ندارد که در برابر مولفه های دیگر متوسل به زور و سرکوب شود.
رفع تبعیضات ملی در کشور، از راه تامین همبستگی، همکاری و جمع آمد همه نیروهای دمکراسی خواه ممکن است و همانا از دروازه دمکراسی برای ایران است که می گذرد. مبارزه برای رفع تبعیض ملی در ایران، بدون تمرکزیابی اصلی بر هدف استقرار دمکراسی در ایران بی نتیجه است و پیکار در راه دمکراسی، بدون تاکید بر رفع هر نوع تبعیض حقوقی در کشور، داعیه ایی است بی محتوی که اعتماد کسی را بر نمی انگیزد.
