سایت “آفتاب”، سایتی کە از مواضع دولت روحانی حمایت می کند، در۱۲ اردیبهشت بە نقل از محمدعلی اسفنانی، نماینده فریدون شهر و سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس، از منتفی شدن بحث در مورد پروندە پول های کثیف خبر داد. بنا بر همین گزارش، سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس پس از تکذیب تشکیل پروندەای در این زمینە گفت: “وزیر کشور مطلبی را اعلام کردند و ذهنیت بدی در این باره شکل گرفته بود که نمایندگان فعلی مجلس با پول کثیف بر این جایگاه نشسته اند. مجلس از ایشان خواست در صورتی که مدرکی در این باره وجود دارد به قوه قضائیه ارائه شود… آقای رحمانی فضلی به مجلس آمدند تا از خود دفاع کنند و بگویند آنچه در رسانه‌ها مطرح شده ربطی به اظهارات ایشان ندارد هرچند که این اظهارات قابل توجیه نیست.”
رحمانی فضلی، وزیر کشور دولت یازدهم، در دوم اسفند ماه طی سخنانی در نشست رؤسای پلیس مبارزه با مواد مخدر گفت: “بخشی از پول قاچاق در حوزه سیاست وارد می‌شود و افراد در قالب انتخابات و… به آن ورود می‌کنند. از این‌رو، حوزه قدرت آلوده می‌شود و مردم در قالب دموکراسی، اختیار خود را به حاکمیتی تحت عنوان مجلس یا دولت می‌دهند. به‌عنوان مثال وقتی نامزد شورای شهری دو میلیارد تومان خرج می‌کند و وقتی از او پرسیده می‌شود این پول را از کجا آوردی، می‌گویند دوستان کمک کرده‌اند، باید گفت این پول‌های کثیف و قاچاق به همان جا نفوذ کرده؛ بنابراین، می‌گوییم این پول‌ها در همه جا نفوذ کرده و تاثیر خود را گذاشته است.” این سخنان وزیر کشور، همان گونە کە انتظار می رفت، با موج گستردە مخالفت و ضد حملە کسانی در حکومت مواجە شد کە بە درستی خود را مخاطب اظهارات فوق الذکر وزیر کشور می دانند. گرچە نوک حملە اظهارات وزیر کشور متوجە آن عدە از نمایندگان مجلس بود کە با مستفیض شدن از “پول های کثیف” صاحب کرسی در مجلس و قدرت در کشور شدەاند، با این حال از آنجائی کە افراد ذینفوذ بسیاری در دیگر نهادهای مهم حکومتی نیز از این پول ها بی بهرە نماندەاند و بعضاً نیز خود در کسب و توزیع “پول های کثیف” برای تحکیم موقعیت نامشروع خود و جناح حاکم نقش عامل را داشتە و دارند، آنها نیز همراە با مجلس نسبت بە اظهارات افشاگرانە وزیر کشور چنان سخت واکنش نشان دادند، کە او را مجبور بە عقب نشینی از اظهاراتش نمودند.
در این میان مجلس گرچە توانست با تهدید وزیر کشور را بە پس گرفتن حرف هایش وادار کند اما با واکنش مفتضحانەای کە در جریان این قضیە نشان داد در واقع آلودگی خود را بیشتر بر ملا نمود و بە جای تشکیل کمیسیون رسیدگی بە اظهارات وزیر کشور، برای جلوگیری از آبروریزی بیشتر، حتی حاضر بە تشکیل یک کمیسیون بە شکل فرمال هم نشد و تصمیم گرفت صورت مسئلە را پاک کند. لابد مجلس واقف بوده است کە رحمانی فضلی، بە خاطر ریاستش بر وزارت کشور و دسترسی بە اطلاعاتی کە هموارە از چشم مردم پنهان نگاە داشتە شدە و می شود، برای سخنانی کە در ارتباط با “پول های کثیف” مطرح کرد، حتماً بیش از اندازە لازم سند و مدرک داشتە است.
اما عقب نشینی بی چک و چانە و سریع وزیر کشور در مقابل این ضد حملە نیز بار دیگر ثابت کرد کە دولت روحانی بنا بر هر دلیل قادر بە پیشبرد هیچ یک از وعدە های کە بە مردم دادە، بە استثنای آن هایی کە جناح رقیب نیز با آن ها موافقت دارد، نیست. از ابتدای تشکیل دولت روحانی تا کنون دولت در مقابل جناح رقیب همیشە عقب نشینی کردە و میدان را یکسرە بە آن ها سپردە است تا بە جای دولت امور سیاسی را کارگردانی و هدایت کنند. در شرایطی کە موازنە قدرت در بالا همچنان بە سود جناح رقیب باقی ماندە و استراتژی روحانی برای بر هم زدن توازن قدرت بە سود اعتدالیون از طریق تشکیل ائتلاف با شرکت جریان موسوم بە اصولگرایان معتدل رنگ باختە، بە نظر نمی رسد کە روحانی بتواند هیچ یک از برنامە هایش را بدون جلب رضایت ناراضیان جامعە بە پیش ببرد. اما شواهد متعددی وجود دارند کە نشان می دهند روحانی، بخاطر سازشکاری های پیاپی اش و همچنین رویکردهای اقتصادی- اجتماعی اش بخش قابل توجهی از آراء کسانی را کە در انتخابات پیشین بە او رای دادەاند از دست دادە و این ریزش همچنان ادامە دارد.
یقیناً طرح “پول های کثیف” توسط وزیر کشور بی ارتباط با “انتخابات” مجلس کە روحانی خیلی روی تغییر ترکیب مجلس آیندە حساب باز کردە، نیست. این در حالی است کە جریان رقیب اکثر اهرم های قدرت و نظارت را در اختیار دارد و مصمم بە کارگردانی “انتخابات” آتی است و معلوم نیست کە آیا بە روحانی فرصت خواهد داد تا ترکیب مجلس آتی را بە سود خود رقم زند یا خیر؟ ولی واقعیت این است کە بە رغم بیزاری شدید مردم از جناح فاسد حاکم، عدە زیادی از مخالفان و ناراضیان تمایلی بە رای دادن بە لیست های انتخاباتی طرفداران دولت از خود نشان ندهند. اعتراضات گروه های اجتماعی پرشمار مانند کارگران و کارمندان، معلمان، پرستاران، … نسبت بە بی توجهی دولت روحانی و خلف وعدە های پیاپی و محدودیت هائی کە بر سر تشکیل تشکل های صنفی و فعالیت آن ها توسط وزرای کار، بهداشت و کشور ایجاد شدە و می شود و تغییر قوانین رفاهی و بیمە های اجتماعی بە زیان کارگران و مزدبگیران و تائید این اعمال توسط روحانی، قراین این نتیجه اند که در اصل انگیزەای برای شرکت در انتخابات و رای دادن بە لیست هائی کە در برنامە هایشان اثری از حقوق و منافع زحمتکشان و نمایندگان واقعی آن ها نیست، وجود ندارد. این بار اگر تا پیش از انتخابات بە مطالبات معلمان رسیدگی نشود، حتی به فرض اعلام حمایت کانون صنفی معلمان از لیست های طرفداران روحانی، کە عدە بسیاری از آن ها بخاطر حمایت این کانون در انتخابات گذشتە بە امید وعدە های روحانی و رسیدگی واقعی بە مطالبات شان بە او رای دادند، بسیار بعید بە نظر می آید کە عدە قابل توجهی از معلمان رغبتی بە سرکت در انتخابات از خود نشان دهند. در مورد کارگران وضع از این هم بدتر است.
اگر روحانی و برخی از وزرایش تصور می کنند کە صرفاً با موضعگیری گاە بە گاە و حملە و اظهار نظر راجع بە این یا آن نهاد و افشای بعضی از موارد فساد، می توانند آرای گذشتە روحانی در انتخابات گذشتە را حفظ و پیروزی گذشتە را در “انتخابات” های بعدی تکرار کنند، سخت در اشتباه اند. این روش ممکن است مدتی کارآئی داشتە باشد، اما بە تدریج در صورتی کە عملی در پی نداشتە باشد و بدتر از آن، منجر بە عقب نشینی های مسئولان شود، نتایج معکوس ببار می آورد و بعید نیست کە بە خاطر فقدان ارادە لازم برای مبارزە با فساد در دولت، ترکیب مجلس آیندە را نیز همین “پول های کثیف” رقم بزنند. مبارزە با فساد کە حتی بنا بر گفتە عدەای از مسئولین بلند پایە دولتی اکثر قریب بە اتفاق نهادهای حکومتی را در برگرفتە با در نظر داشت این آلودگی، بدون بازکردن فضای سیاسی جامعە و بسیج آحاد جامعە از طریق رسیدگی بە مطالبات و رعایت حقوق آن ها بویژە زحمتکشان میسر نیست و این همان معضلی است کە دولت تمایلی برای آن نشان ندادە است.
