پیرامون روند بازیافت برجام
رفع تحریم‌ها و تنش‌زدایی منطقه‌ای نیاز عاجل مردم و میهن ماست!
پس از برگزاری انتخابات اخیر ریاست جمهوری اسلامی و روی کار آمدن دولت اصول‌گرای ابراهیم رئیسی دور جدید مذاکرات بازیافت برجام از روز دوشنبه، ۸ آذر ۱۴۰۰ (۲۹ نوامبر ۲۰۲۱ میلادی) در وین، پایتخت اتریش پی گرفته شده است و با وقفه‌هایی چند در حال حاضر ادامه دارد. روند بازیافت برجام و تعیین تکلیف ابعاد و سرانجام تحریم‌های اعمال شدهٔ مرتبط با آن دارای تأثیرگذاری مستقیم بر زندگی همهٔ مردم، به ویژه اقشار و طبقات آسیب‌پذیر اجتماعی است. اصلی‌ترین اولویت و مؤلفهٔ سیاست‌گذاری برای ما، بهبود شرایط زندگی مردم هم‌میهن‌مان، به ویژه کارگران، زحمت‌کشان، مزد و حقوق‌بگیران و مجموعهٔ اقشار محروم مردم سرزمین‌مان است.
نگاهی به پس‌زمینه‌های تاریخی
دخالت‌های آمریکا در سیاست‌های کلان ایران با سازمان‌دهی کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و به ویژه پس از وقوع کودتا که در نتیجهٔ آن شاه دوام و قوام سلطنت خود را به لطف حمایت آمریکایی‌ها باز یافت، به میزانی منجر به افزایش اتکاء و وابستگی سیاسی و نظامی کشور به این قدرت جهانی شد که شاه با صلاح‌دید آن‌ها پول نفت را صرف خرید سلاح‌های تولیدی آنان و هزینهٔ اقامت هزاران مستشار و مشاور نظامی آمریکایی کرد، تا آن‌جایی که بخش اعظم تکنیسین‌ها، مستشاران و همچنین مشاوران نظامی خارجی در ایران که در سال ۱۳۵۶ قریب به شصت هزار نفر را شامل می‌شدند، آمریکایی بودند. در ادامهٔ این روند بود که حکومت کودتایی شاه نقش ژاندارمی آمریکا در منطقه را بر عهده گرفت.
با وقوع انقلاب بهمن ۱۳۵۷ و سقوط رژیم پادشاهی، مسلم بود که سیاست و مناسبات حکومت برآمده از انقلاب بهمن با کشورهای جهان و در رأس همۀ آن‌ها آمریکا تغییر خواهد کرد؛ چرا که یکی از مؤلفه‌های اصلی مخالفت بخش بزرگ و قابل توجهی از نیروهای سهیم در انقلاب بهمن با نظام پیشین، همین مناسبات بود. آمریکا این ذهنیت غالب بر انقلابیون ایران را می‌شناخت و به همین سبب در آغاز با احتیاط و مراعات کامل با روند انقلاب ایران مواجه شد.
این روی‌کرد بخشی از تلاش‌های آمریکا و غرب بود برای دخالت در روندهای آتی کشور و به امید حفظ روابط و مناسبات گذشته در قالب‌های جدید؛ سیاستی که آمریکا و متحدان غربی‌اش همواره در آستانهٔ قیامِ جوامع علیه قدرت‌های تحت حمایت‌شان در پیش می‌گیرند. این بار آن‌ها علی‌رغم تجربه‌اندوزی از روی‌دادهای گذشته و مبارزات جاری در ایران، کماکان با دو نگرانی بزرگ درگیر بودند. از یک سو قدرت گرفتن ملی‌یون میهن‌دوست و وراث مصدق که هنوز از آمریکا به علت سرنگونی حکومت ملی ایران خشمگین بودند، نگران‌شان می‌کرد و از سوی دیگر دغدغهٔ برآمد چپ با حمایت احتمالی همسایه بزرگ شمالی، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی را داشتند؛ و ایضاً بیمناکی همیشگی شان از هم‌سویی محتمل و وحدت این دو جریان در بزنگاه‌ها!
به مجموعهٔ این دلایل آمریکا بنا به تجربه‌های خود در منطقهٔ ما، تلاش برای سازش با یک حکومت دینی را عاقلانه‌تر از درافتادن با انقلاب ایران و عوارض احتمالی طولانی شدن پروسهٔ مبارزاتی آن می‌دید.
اما اشغال سفارت آمریکا در تهران در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ و گروگان‌گیری کارکنان و دیپلمات‌های آن و نوع مواجهه خمینی، رهبر حکومت برآمده از انقلاب با این حرکت برای آمریکایی‌ها روشن کرد که بر خلاف امیدهای‌شان با یک حکومت سرسخت دینی مواجه‌اند که به مجموعهٔ مناسبات تاریخی و تا کنونی دو کشور معترض و با آن مخالف است؛ و این امری نبود که با منافع آمریکایی‌ها قابل تطبیق باشد.
در پی این اقدام آمریکا روابط سیاسی خود را با جمهوری اسلامی ایران قطع و به تدریج تحریم‌های اقتصادی و سیاسی چندی را علیه کشور ما اعمال کرد؛ تحریم‌هایی که به مرور زمان تثبیت و حتی بعد از آزادسازی گروگان‌های آمریکایی هر روز تحت عناوین دیگری ادامه یافتند و گاه تشدید شدند. حمایت همه جانبۀ آمریکا و کشورهای اروپای غربی از عراق در جریان جنگ هشت سالهٔ آن علیه ایران، دائماً بر این تخاصم افزود و تحریم‌ها نیز تحت عناوین دیگر همچنان ادامه و افزایش یافت تا امروز که مجموعهٔ آن‌ها با توسل به «خطر هسته‌ای ایران»، تبدیل به یکی از بی‌سابقه‌ترین و همه‌جانبه‌ترین تحریم‌هایی شده است که تا کنون علیه حکومت و ملتی در جهان اعمال شده است.
به این ترتیب آشکار است که بخش قابل توجهی از «پروندهٔ هسته‌ای ایران» و آن چه امروز در عبارت «برجام» تعیُّن یافته است، ریشه در دوران اولیهٔ شکل‌گیری مبانی سیاست خارجی کنونی حاکم بر کشور ما دارد.
روند پیچیده‌تر شدن روابط ایران و آمریکا
طی ۴۳ سال گذشته اصلی‌ترین مؤلفهٔ پایدار موجود در تنظیم روابط میان جمهوری اسلامی ایران و حکومت ایالات متحدهٔ آمریکا بی‌اعتمادی متقابل بوده است. متعادل‌ترین وضعیتی که در روند این مناقشه به وجود آمد در دورانی از هم‌زمانی ریاست جمهوری محمد خاتمی در ایران و بیل کلینتون در آمریکا بود. علی‌رغم افزایش شدید تحریم‌ها علیه ایران در دورهٔ اول ریاست جمهوری بیل کلینتون، در دورهٔ دوم فشارهای آمریکا بیشتر روی عراق متمرکز شد و حتی مادلین آلبرایت، وزیر خارجهٔ آمریکا از ایرانیان به دلیل مشارکت کشورش در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ عذرخواهی کرد. اما با روی کار آمدن دولت جورج دبلیو بوش علی‌رغم همکاری کامل ایران با آمریکا در سرنگونی طالبان و پس از صدور بیانیهٔ سازمان ملل که سال ۲۰۰۱ میلادی را به پیشنهاد محمد خاتمی، رئیس جمهور ایران سال گفتگوی تمدن ها اعلام کرد؛ جورج دبلیو بوش ایران را در محور شرارت و در فهرست کشورهایی قرار داد که آمریکا بدیل استفاده از نیروی نظامی برای مقابله با آنان را حق خود می‌داند. اعلام قصد آمریکا بر تغییر رژیم ایران و بروز نشانه‌های چشم‌گیر از تمایل دولت بوش برای انتخاب گزینهٔ نظامی در مواجهه با نظام جمهوری اسلامی با گردآوری نیرو در مرزهای سرزمینی ایران به ویژه در افغانستان و عراق برای سالیان سال هرگونه خوش‌بینی و امیدواری به بهبود رابطهٔ دوجانبه را مختومه کرد.
در سوی دیگر این تقابل بحران‌زا حکومت ایران که توانسته بود پس از خروج اجباری نیروهای سوریه از لبنان، با پر کردن این خلاء، آشکارا به بازیگری فراتر از مرزهای ایران تبدیل شود، از متلاشی شدن نظام حکومتی عراق نیز بهره گرفت و با افزایش نفود خود در عراق به یک بازیگر کلان منطقه‌ای فرارویید. به این ترتیب یورش آمریکا و یارانش به جای تضعیف و نابودی جمهوری اسلامی، موجب افزایش چشم‌گیر و تعیین‌کنندهٔ نقش منطقه‌ای آن شد.
با تعیین محمود احمدی‌نژاد به عنوان رئیس جمهور اسلامی ایران تنش میان دو کشور ابعاد تازه و گسترده‌تری یافت. روی‌کرد حکومت جمهوری اسلامی در پروژهٔ هسته‌ای و عدم تمایل آغازین آن به تعامل با دولت تازه بر سر کارآمدهٔ باراک اوباما، شرایط را سخت‌تر از پیش کرد و منجر به اعمال تحریم‌های سنگین از سوی سازمان ملل علیه میهن ما شد. آمریکا و متحدانش به خصوص از سال ۱۳۸۴ که برنامهٔ هسته‌ای ایران را به شورای امنیت بردند، موفق شدند آن را به یکی از مهم‌ترین منازعات بین‌المللی تبدیل کنند.
افزایش این فشارها موجب شد که در اواخر دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد، علی خامنه‌ای، رهبر نظام جمهوری اسلامی فرمان آغاز مذاکراتی را با دولت اوباما صادر کند. همین مذاکرات در ادامهٔ خود در دورهٔ تلاقی ریاست جمهوری باراک اوباما در آمریکا و حسن روحانی در ایران، تبدیل به سنگ بنای توافق‌نامه‌ای بین‌المللی شد که نام برجام (برنامهٔ جامع اقدام مشترک) به خود گرفت. آن چه یکی از اصلی‌ترین عوامل نیل به برجام بود، گفتگوی مستقیم میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده در سطح وزرای خارجهٔ خود، یعنی جواد ظریف و جان کری بود، تا حدی که مراحل پایانی و تعیین‌کنندهٔ مذاکرات، تنها شامل گفتگوی دوجانبهٔ کری و ظریف و تأیید نتایج آن، از سوی نمایندگان پنج کشور دیگر دخیل در مذاکرات بود.
این روند به لغو تحریم‌های وضع شده از سوی سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی و آزادی بخشی از دارایی‌های ایران انجامید که طبعاً بهبود وضع اقتصادی مردم و افزایش رشد اقتصادی ایران را در پی داشت.
به جز دو دورۀ کوتاهی که ذکر شد، فضای مناسبات جمهوری اسلامی و حکومت آمریکا، فضایی دستخوش تنش و تشنج‌های دائمی از هر دو سوی بحران بوده است. از جانب مسئولان کشوری و لشکری آمریکا بارها و بارها این سخن مطرح شده است که همهٔ گزینه‌ها به شمول گزینهٔ نظامی در مواجهه با حکومت ایران هنوز روی میز است و آمریکا الزاماً تنها راه تعامل دیپلماتیک با جمهوری اسلامی را برنخواهد گزید. طرف ایرانی نیز با شعارهای غیرمعقول و گسترش روی‌کردهای تنش‌زا در منطقه، به نوبهٔ خود، هرچند در ابعادی محدودتر به سیاستی مشابه روی‌آورد.
با انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا در سال ۲۰۱۶ میلادی، وی که مهم‌ترین هدف سیاست خارجی خود را از همان دوران مبارزات انتخاباتی برهم زدن توافق برجام اعلام کرده بود، سرانجام در ماه مه ۲۰۱۸ میلادی با ادعای رسیدن به توافق بهتر رسماً از برجام خارج شد. مخالفت کشورهای اروپایی، روسیه و چین با این اقدام، مانع از آن نشد که تمام تحریم‌های لغو شده بار دیگر به صورت یک‌طرفه از سوی آمریکا اعمال شود. سپس دولت ایالات متحده با استفاده از امکانات مالی و به ویژه سیستم بانکی بین‌المللی تحت کنترل خود توانست با تحریم بانکی و نفتی ایران، حداکثر فشارها را بر کشور ما اعمال کند.
جمهوری اسلامی علی‌رغم این وضعیت و به امید حمایت اروپا و نهادهای بین المللی تا یک سال بعد از خروج ترامپ از برجام مفاد آن را به طور کامل رعایت و پس از آن آغاز به عدول از بخش‌هایی از آن کرد.
نقش مناقشات منطقه‌ای و بازیگران آن در روند مذاکرات بازیافت برجام
در بررسی بحران پیچیده و مزمن میان ایران و آمریکا، نقش روابط موجود میان حکومت ایران و برخی از همسایگان در منطقه به هیچ روی نادیده‌گرفتنی نیست.
در این چارچوب مهم‌ترین مؤلفه، تقابل میان جمهوری اسلامی و اسرائیل است. پس از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ روابط رسمی میان ایران و اسرائیل متقبل بیش‌ترین و عمیق‌ترین دگرگونی در میان مجموعهٔ روابط خارجی رسمی ایران شد. اگر پیش از انقلاب بهمن حتی در زمینه‌های تسلیحاتی و اطلاعاتی – امنیتی روابط دوستی، نزدیکی و همکاری میان دو کشور برقرار بود، حاکمیتِ پس از انقلاب بلافاصله روابط با اسرائیل را قطع و روابط با فلسطین را جای‌گزین آن کرد. جمهوری اسلامی کماکان شناسایی کشور اسرائیل را مردود می‌داند و از گروه‌های تندروی فلسطینی حمایت می‌کند. از سوی حکومت ولایی سیاست تهدید اسرائیل و شعارهای اسرائیل‌ستیزانه و جنگ روانی علیه اسرائیل خصلت تعیین کنندۀ رابطۀ دو کشور بوده است. اسرائیل نیزعلاوه بر همین سیاست‌های تهییجی، به اقدامات عملی‌ای مانند حملات عدیده به نیروهای ایرانی یا متحدین آن در خاک کشورهای سوریه و عراق و لبنان دست زده و تا حد اقدام به ترور در خاک ایران پیش رفته است. یکی از برجسته‌ترین نمونه‌های حملات اسرائیل به جمهوری اسلامی، ترور قاسم سلیمانی، فرماندهٔ سپاه قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در عراق بود که مقامات اسرائیلی اخیراً به مشارکت در آن اذعان کرده‌اند. از سوی اسرائیل جنگ اعلام‌نشده و غیرمتعارف علیه ایران خصلت تعیین کنندۀ رابطهٔ دو کشور است. هر چند جمهوری اسلامی تا کنون از پاسخ‌گویی متقابل آشکار به حملات تحریک‌آمیز اسرائیل خودداری کرده است.
با توجه به رابطهٔ بسیار تنگاتنگ و در هم تنیدهٔ دو کشور اسرائیل و ایالات متحده، تأثیر سیاست‌های مورد نظر اسرائیل بر سیاست‌های آمریکا در پیوند با روند بازیافت برجام، چشم‌گیر است. عامل دخیل دیگر در این تاثیرگذاری، رابطهٔ ویژهٔ اسرائیل با سه کشور اروپایی غربیِ طرفِ مذاکرات برجام و به ویژه نوع رابطۀ تاریخی خاص آن کشور با آلمان است. اسرائیل که از نتایج، شرایط و محدودیت‌های موضوعی برجام برای جمهوری اسلامی ناراضی بود و آن‌ها را هدیه‌ای به ایران می‌دانست، در تمام این سال‌ها هرگز مخالفت خود با برجام را پنهان نکرده است. پس از پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و اعلام تمایل دولت او برای یازیافت برجام، دولت اسرائیل به شمول دولت جدید آن کشور، بر تلاش‌های منسجم همه‌جانبهٔ خود برای جلوگیری از این هدف افزوده است.
مزید بر این، مقابله میان محور کشورهای عربی خلیج فارس شامل عربستان، امارات متحدهٔ عربی و بحرین با ایران نیز مؤلفه‌ای با دامنهٔ هر چند محدودتری از تأثیرگذاری بر روند مذکور است. روابط ایران و کشورهای عرب‌نشین خلیج فارس پس از دوره‌ای از تنش‌های شدید نهایتاً با رشته‌ای از اقدامات که با پذیرش جدایی بحرین از ایران در سال ۱۳۵۰ آغاز شد، با پس گرفتن سه جزیرهٔ ایرانی خلیج فارس در همان سال ادامه یافت و با بستن پیمان‌نامهٔ الجزایر میان ایران و عراق در سال ۱۳۵۴ به آخرین مرحلهٔ خود رسید، به توازن و آرامشی قابل اتکاء نائل آمده بود. پس از وقوع انقلاب دور تازه‌ای از تنش میان ایران و کشورهای عرب‌نشین خلیج فارس به ویژه محور عربستان – امارات – بحرین. آغاز شد. اگر پیش از انقلاب تلاش برای ایفای نقش و برتری سیاسی منطقه‌ای عامل تعیین‌کنندهٔ این رقابت و تقابل بود، پس از وقوع انقلاب تقابل مذهبی میان حکومت شیعی حاکم بر ایران و محور عمدتاً سنی مذهب پیش‌گفته جایگاه ویژه‌ای در این رقابت و تنش به خود گرفت. با آغاز حملهٔ عراق به ایران در ۳۱ شهریور سال ۱۳۵۹ به فاصلهٔ کمتر از دو سال پس از انقلاب بهمن، و پشتیبانی محور نام‌برده از عراق در جنگ با ایران، تنش‌های دامنه‌دار در دو سوی خلیج فارس تشدید شد و با وقفه‌هایی تا کنون ادامه دارد. افزایش و گسترش دامنهٔ حضور و نفوذ نیروهای جمهوری اسلامی به ویژه در عراق، سوریه و لبنان و در جنگ خانمان‌سوز عربی در یمن موجب افزایش تقابل و تنش میان محور سه‌گانهٔ عربی و جمهوری اسلامی شده است. کشورهای سه‌گانه و ایران در هیچ یک از چالش‌ها، تنش‌ها، منازعات و جنگ‌های منطقه‌ای و فراتر از آن، در یک سو و یک جبهه قرار ندارند. استقرار پایگاه‌های نظامی آمریکا در این سه کشور و حمایت این کشورها از افزایش فشارهای آمریکا و غرب به ایران به ویژه در دورهٔ ریاست جمهوری دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین ایالات متحدهٔ آمریکا مشخصهٔ روابط دوسویه است.
اینک و با بر سر کار آمدن جو بایدن در ایالات متحده و اظهارات او و دولتش مبنی بر تمایل به یافتن راه حلی ملایم‌تر در مواجهه با جمهوری اسلامی، روی‌کرد عربستان و امارات به درجات گوناگون تعدیل یافته است. این تغییر روی‌کرد در تحرکات امارات متحدهٔ عربی در تلاش در جهت عادی‌سازی رابطه با جمهوری اسلامی و در دیدارهای میان مقامات عربستان سعودی با همتایان ایرانی خود با هدف کاهش تنش‌های موجود در روابط دوسویه قابل رؤیت است.
گذشته از این دو محور خصومت، یک محور رقابتی نیز در منطقهٔ ما موجود است. محوری که در یک سوی آن ترکیه در همکاری فزاینده با قطر قرار دارد و در سوی دیگر جمهوری اسلامی. پیش از تلاش ناموفق ارتش ترکیه در تابستان ۱۳۹۵ برای کودتا علیه رجب طیب اردوغان، سیاست منطقه‌ای ترکیه سیاستی در چارچوب جبههٔ آمریکا و متحدانش و در نقطهٔ تقابل با سیاست جمهوری اسلامی بود. یکی از نقاط اوج این سیاست سرنگونی دو جنگندهٔ ارتش روسیه بر فراز منطقهٔ مرزی سوریه و ترکیه بود. پس از کودتای شکست خوردهٔ مذکور که با حمایت مستقیم ایران از اردوغان در شب وقوع کودتا همراه بود، ترکیه با تغییر اساسی سمت و سوی سیاست خارجی خود، روی‌کردش را از همکاری با محور عربی خلیج فارس و حتی درگیری نظامی با روسیه در سوریه، به همکاری با روسیه و ایران در سوریه و تقابل با محور عربی خلیج فارس تغییر داده است. تغییرات مشابه در روی‌کرد قطر در فاصله‌گیری از سیاست کشورهای سه‌گانهٔ عربی‌نشین خلیج فارس در ادامهٔ خود به همکاری نزدیک‌تر این دو کشور و تقویت پایگاه نظامی ترکیه در قطر انجامید.
با توجه به این تغییر روی‌کرد، تمایل این محور به تعدیل مجموعهٔ سیاست‌های حاکم بر روابط قدرت‌های منطقه‌ای است. محور ترکیه – قطر تأثیر تعیین‌کننده‌ای در روند مذاکرات بازیافت برجام ندارد. به ویژه در مورد ترکیه که تغییر بنیادین سیاست‌های خارجی دولت مستقر در آن منجر به افزایش فشار آمریکا و پاره‌ای دیگر از کشورهای غربی علیه ترکیه شده و شرایط اقتصادی و اجتماعی ترکیه را به گونه‌ای تغییر داده است که تأثیرگذاری ترکیه را رفته رفته محدودتر کرده است.
شرایط لحظه و ضرورت پایان دادن به مناقشهٔ هسته‌ای
امروز میهن و مردم ما شرایط نابسامان و بحرانی شدیدی را از سر می‌گذرانند. گذشته از وضعیت وخیم و بحرانی اقتصادی و اجتماعی، مردم سرزمین ما از تأثیر مخرب تغییرات اقلیمی و زیست‌بومی در رنج‌اند. قدر مسلم این است که مهم‌ترین عامل سیاسی درونی این وخامت، مدیریت نابخردانه و مردم‌ستیزانه‌ای است که حاکمیت جمهوری اسلامی از سرآغاز استقرار خود بر میهن ما تحمیل کرده است. قبضهٔ همهٔ اهرم‌های قدرت سیاسی توسط هستهٔ سخت قدرت و ذوب شدگان در نهاد ولایت، در کنار تمرکز هر چه بیشتر دارایی‌ها و قدرت و امکانات اقتصادی میهن ما در دست همین محافل نیرومند سیاسی، به تشدید مؤلفهٔ درونی اوضاع منجر شده است.
اما تردیدی نیست که عامل خارجی این بحران، یعنی سیاست‌های ایران‌ستیزانهٔ دولت‌های ایالات متحدهٔ آمریکا که به ویژه در شکل تحریم‌های دامنه‌دار جلوه می‌کند، بر ابعاد ستمی که بر مردم ما می رود، می افزاید. تحریم‌های معاملاتی و بانکی وضع شده از سوی دولت‌های آمریکا در طول ۴۲ سال گذشته دچار نوسانات و کاهش و افزایش‌هایی بوده، اما هرگز لغو نشده است. این تحریم‌ها در جامعیت خود غیرقانونی، ناعادلانه و زورگویانه است و از منظر مطامع یک قدرت جهانی و در راستای تحکیم موقعیت خود و بر علیه منافع مردم و میهن ما وضع شده است. موجب اصلی اعمال این تحریم‌ها اهداف سیاسی است و به گواهی تاریخ قریب به هشتاد سال حضور ایالات متحدهٔ آمریکا به عنوان قدرت مطرح جهانی، هرگز در راستای تأمین آزادی و احقاق حقوق نقض‌شدهٔ بشر در کشورهای هدف نبوده است.
مناقشهٔ هسته‌ای، اگر چه مهم‌ترین و تأثیربخش‌ترین مؤلفه، اما تنها یکی از جلوه‌های تنش‌های موجود میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحدهٔ آمریکا است. و اینک در گذر این ۴۳ سال مقابلهٔ ایران بر بادده میان دو سوی تنش، این درگیری در قالب مناقشهٔ هسته‌ای از مضمون یک منازعهٔ صرفاً سیاسی خارج و به پدیده‌ای کلان تبدیل شده است. این کشمکش حیاتی‌ترین امور کشور ما را نه تنها از جنبهٔ رشد و توسعهٔ اقتصادی که در تمامی زمینه‌های فرهنگی، علمی، هنری و اجتماعی تحت تأثیر ویرانگر خود قرار داده ، در روند تولیدات صنعتی و عرصه‌های خدماتی و بهداشت و درمان اختلال ایجاد کرده و سفره و سبد آذوقهٔ مردم ما را تهی کرده است. آمریکا از جمله با اعمال فشار فزاینده بر متحدین خود در اروپا و کشورهای وابسته به خود در خاورمیانه و نیز با استفاده از حربهٔ وضع مجازات‌های مالی سنگین علیه آن دسته از کشورها، و شرکت‌ها و مؤسسات اقتصادی و مالی که تحریم‌های موضوعی آمریکا را نقض می‌کنند، موفق شده است تا بخش بزرگی از کشورهای جهان را نیز در این تحریم‌ها دخیل کند.
تحریم‌ها دیگر امروز تنها آماج‌های اقتصادی و معیشتی را هدف نمی‌گیرند. اشکال توزیع و سازوکار تأثیر آن‌ها در راه فعالیت‌های فرهنگی، علمی و آموزشی مانع ایجاد کرده است. اکثریت قریب به اتفاق دانشگاه‌های کشور که دولتی‌اند، با توجه وضعیت مالی بد دولت قادر به دریافت بودجهٔ مورد نیاز خود نیستند. این امر به نوبهٔ خود، بر فعالیت‌های تحقیقی و پژوهشی دانشگاه‌ها تأثیر منفی می‌گذارد و سطح و آیندهٔ علمی کشور را هر روز بیش از پیش به خطر می اندازد؛ و در نهایت علی‌رغم ادعای عدم تحریم دارویی ایران، به دلیل تحریم‌های خشن بانکی حتی دریافت داروهای حیاتی مورد نیاز بیماران ایرانی نیز گرفتار مشکلات مشابه شده است.
علی‌رغم دشواری‌های کنونی و نگرانی‌های جدی که نسبت به آیندهٔ میهن ما وجود دارد؛ ارزیابی ما از شرایط کنونی این است که مجموعهٔ روندهای جاری در جهان و منطقه، امکاناتی را برای حل مسئلهٔ پروندهٔ هسته‌ای ایران بر اساس بازیافت برجام امکان‌پذیر کرده است. از جمله مؤلفه‌هایی که هم در حکومت جمهوری اسلامی و هم در آمریکا و کشورهای متحد غربی‌اش تمایل به حل این مناقشه را تقویت کرده است، می‌توان از موارد زیر نام برد:
یک؛ در ایران، علی‌رغم جنگ درونی قدرت، مجموعهٔ حکومت که امروز نسبتاً یک‌دست شده است، به ضرورت الزام تاریخی برای حل این بحران واقف بوده و است. مجموعهٔ حاکمیت در نگرانی از گسترش اعتراضات و مطالبات مردم که بخش اعظم آن برخاسته از دشواری‌های معیشتی و زیستی است، تصمیم گرفتند حال که مسئلهٔ توافق برای بازیافت برجام ضرورت یافته است، حل آن را به دست نیروهای هستهٔ اصلی قدرت بسپارند.
دو؛ در کنار این روی‌دادهای سیاسی، حذف نفت ایران از بازارهای جهانی بر خلاف روند یکی دو سالهٔ گذشته و همهٔ پیش‌بینی‌های موجود، موجب افزایش قیمت و همهٔ میعانات آن در بازار جهانی انرژی شده است. امری که بر بزرگ‌ترین نیروی تعیین‌کنندهٔ این مذاکرات یعنی آمریکا نیز تأثیرات منفی خود را دارد و در کشورهای اروپایی که اقتصادشان متکی بر تولیدات و صدور کالاهای صنعتی است، تولید نگرانی‌های جدی می‌کند.
سه؛ یکی از مهم‌ترین شرایط تغییر یافتهٔ سیاسی و اجتماعی در آن سوی میز مذاکره، مشکلات جاری در داخل آمریکاست. دولت کنونی در آمریکا علاوه بر نارضایتی طبقات فرودست اجتماعی و تراکم مشکلات اقتصادی، با تنش‌های سیاسی میان دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان و در نهایت با خطر تغییر توازن قوا در کنگره روبروست، چرا که در هر دو مجلس نمایندگان و سنا، دموکرات‌ها اکثریت بسیار شکننده‌ای دارند و تعدادی از نمایندگان جمهوری‌خواه در همین نوامبر گذشته رئیس جمهور را تهدید کردند که در صورت به دست آوردن اکثریت مجدد در کنگره، هر توافق احتمالی با ایران را بر هم خواهند زد و این در حالی است که کمتر از یک سال به برگزاری انتخابات مجالس آمریکا باقی مانده است. همهٔ این‌ها در شرایطی رخ می‌دهد که خواست اصلی آمریکا که ظاهراً محدودیت ایران در استفاده از انرژی هسته‌ای است، نه تنها تأمین نشده که توانایی‌های ایران در این زمینه افزایش نیز یافته است.
چهار؛ جاری شدن احتمالی سیل پناهندگان از کشورهایی که تحت آسیب‌های ناشی از فشارهای اقتصادی و سیاست‌های جهانی جنگ‌افروزانه قرار دارند ، عامل نگرانی جدی، به ویژه برای متحدان اروپایی آمریکا، تلقی می‌شود.
چنین به نظر می‌رسد که هر دو طرف اصلی مناقشه به ضرورت حل این موضوع رسیده‌اند. امضای موافقت‌نامه‌ای که ماه نوامبر گذشته برای بازگشت و تقید طرفین به اجرای برجام، میان آمریکا و سه کشور اروپایی صورت گرفت، از جمله تمایل آمریکا به حل جدی مسئله را نشان می‌دهد. در مجموع با وجود این که مسائل مورد اختلاف و نگرانی میان ایران و آمریکا متعدداند ، ولی تعدد موارد مورد بحث می‌تواند زمینهٔ دست‌یابی به برخی توافقات باشد که موجب اطمینان خاطر در طرفین و ایجاد فضای مثبت در مذاکرات شود.
مؤلفه‌های مورد نظر در بازیافت برجام و فراتر از آن
ما که دغدغهٔ اصلی‌مان تأمین امنیت حیات و بهبودی شرایط معیشتی و زیستی مردم کشورمان است، حل این معضل را به سود گسترش امنیت اقتصادی و رفاهی مردم می‌بینیم.
ما بر این باوریم که هیچ یک از طرف‌های این معادلهٔ سرنوشت‌ساز دل در گروی منافع مردم و میهن ما ندارند و بر این واقعیت نیز واقف‌ایم که بازیافت کامل برجام منجر به تحصیل منافعی برای نظام ولایی نیز خواهد شد. اما هم‌زمان بر این واقعیت نیز اشراف داریم که عدم بازیافت برجام فشار فزاینده و ویرانگری را بر زندگی روزانه و هستی بیش‌ترین آحاد مردم ایران وارد خواهد کرد.
ما نگرانی فزاینده‌ای داریم مبنی بر این که تثبیت این حد از فشار و افزایش قابل پیش‌بینی آن در صورت عدم بازیافت کامل پیمان‌نامهٔ برجام، آبستن اضمحلال و فروپاشی سرزمینی میهن ما و متلاشی شدن هستی، امید و آرزوهای نسل‌های چندی از ایرانیان است. سازمان ما مخالف اعمال هر گونه فشار بر مردم ایران است. این مخالفت شامل اعمال فشار از سوی بیگانگان بر مردم با هدف بازداشتن حکومت ایران از ادامهٔ هر اقدام و منش و یا فراتر از آن در تلاش برای تغییر حکومت ایران نیز می‌شود.
با توجه به جوانب گوناگون و روندهای طی شده در پنج سال اخیر و ۴۳ سال گذشته و از زاویهٔ منافع ملی و میهنی کشورمان، ما خواهان پایان دادن به این مناقشهٔ فرسایشی و حل مجموعهٔ مشکلات مرتبط با آن از طریق توافق دیپلماتیک و در انطباق کامل با موازین و مصادیق حقوق بین‌الملل‌ایم. بر این اساس ما پیمان‌نامهٔ برجام را توافقی جامع و مناسب می‌دانیم، هر گونه تلاش از سوی طرف‌های مذاکره برای سهم‌خواهی و امتیازگیری بیشتر را محکوم می‌کنیم و بازیافت کامل آن را به سود مردم و میهنمان می‌دانیم.
لازمهٔ بازیافت برجام، گفتگوی رو در رو و مستقیم میان نمایندگان ایالات متحدهٔ آمریکا و جمهوری اسلامی ایران است. در شرایط کنونی خودداری نظام ولایی از گفتگوی مستقیم با طرف آمریکایی به زیان مردم و میهن ماست. مذاکرات مستقیم با نمایندگان دولت آمریکا باید در بالاترین سطح مورد نیاز صورت گیرد.
ما بر این باوریم که بازیافت کامل برجام می‌تواند در گام‌های متوالی و به صورت روندی متحقق شود. از این منظر پافشاری هر دو طرف اصلی بر تحقق حداکثری خواست‌ها و پیش‌شرط‌های‌شان در همان وهلهٔ نخست را به زیان منافع مردم و میهن خود می‌دانیم. در نتیجه می‌توان اجرایی کردن رفع کامل تحریم‌ها در همان گام نخست را مسکوت گذاشت و با پذیرش لغو گام به گام تحریم‌ها، بررسی گام‌های اجرایی در آن ارتباط را به مذاکرات آینده واگذار کرد.
موضوع مهم در مرحلهٔ نخست دست‌یابی به توافق اصولی بر سر رفع همهٔ تحریم‌های وضع‌شده از سوی آمریکا پس از خروج دولت ترامپ از پیمان‌نامهٔ برجام است. آن بخش از تحریم‌ها که رفع آن‌ها باید در رأس مطالبات قرار گیرد، تحریم‌های بانکی و نیز مربوط به بخش اقتصاد و انرژی است.
برخورد ترامپ با برجام نشان‌دهندهٔ این واقعیت بود که هیچ تضمین قطعی‌ای در بارهٔ پای‌بندی متأخر صد در صدیِ مجموعهٔ کشورها به توافق‌نامه مورد نظر وجود ندارد. هر چند می‌توان تضامین محکم‌تری مثلا با دخالت سازمان ملل و طرف‌های دیگر مذاکره در متن یا حاشیهٔ توافق‌نامه وارد کرد، با این حال این واقعیت نباید به بهانه‌ای برای خودداری از بازیافت برجام از سوی حکومت ایران تبدیل شود. تنها جنگ‌افروزان در صفوف بازیگران منطقه‌ای و جهانی از عدم بازیافت برجام سود خواهند برد.
جمهوری اسلامی باید به تعهدات موضوعی خود در چارچوب برجام مبنی بر عدم وجود اهداف نظامی در برنامهٔ هسته‌ای پای‌بند بماند و محدودیت‌های مورد توافق در زمینهٔ میزان و نحوهٔ غنی‌سازی و دیگر موارد مرتبط را اکیداً رعایت کند. کشور ما نیازی به سلاح هسته‌ای ندارد. ضامن و عامل صیانت از مرزهای کشور ایجاد حس یگانگی میان مردم با نظام حاکم و نیز مدیران کشور است و لازمهٔ آن تعبیهٔ حکومتی مبتنی بر اراده و رأی آزاد، برابرحقوق و و عادلانهٔ مردم. این ایجاد و بسط آزادی‌های همه‌جانبهٔ سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است که میهن ما را در برابر خطر هجوم احتمالی بیگانگان تضمین می‌کند.
ما ضمن دفاع ا زحق بدیهی مردم ما برای دست‌یابی به دانش هسته‌ای و کاربرد آن در تمامی زمینه‌های پژوهشی و دیگر مصارف صلح‌آمیز، از جمله پزشکی هسته‌ای، بر این باوریم که کشوری که سرشار از همهٔ منابع کانی و نیز بازیافت‌پذیر برای تأمین انرژی مورد نیاز خود و حتی صادر کردن آن است، برای مصارف تأمین انرژی، محتاج نیروگاه‌های آلایندهٔ هسته‌ای نیست.
دولت آمریکا و بخشی از هم‌پیمانان آن اصرار دارند که برجام گسترش یابد، زمینه‌های نظامی موجودیت جمهوری اسلامی را شامل شود و وضع محدودیت‌هایی به ویژه بر تجهیزات و برنامهٔ موشکی ایران را دربرگیرد. در شرایط کنونی منطقهٔ ما و با توجه به تسلیح گسترده و همه‌جانبهٔ مجموعهٔ کشورهای تعیین‌کنندهٔ منطقه و به ویژه کشورهایی که سیاست‌های رقابت‌جویانه و سهم‌خواهانه نسبت به یک‌پارچگی سرزمینی و موجودیت میهنمان دارند و با توجه به نیاز عاجل میهن ما به برخورداری از نیروی دفاعی قوی، سازمان ما ممنوعیت‌های موشکی را به زیان منافع سرزمینی مردم و میهن ما می‌داند. به ویژه با توجه به این واقعیت که تحریم‌های دیرسال معاملات تسلیحاتی ایران، موجب تضعیف و عدم قابلیت رقابت و مقابلهٔ مجموعهٔ نیروی هوایی ایران با کشورهای منطقه، در صورت وقوع حملهٔ نظامی محتمل از سوی آنان می‌شود، حذف برنامهٔ دفاعی موشکی آسیبی ساختاری به تمامیت ارضی میهن ماست.
در راستای تلاش برای رفع متقابل نگرانی‌های موجود منطقه‌ای باید همهٔ کشورها تعهدی الزام‌آور مبنی بر خودداری از آغاز حملهٔ نظامی بدهند. در ارتباط با کشور ما جمهوری اسلامی موظف است با پرهیز از سیاست‌های تشنج‌زا و در راستای تنش‌زدایی از منطقه، موجودیت اسرائیل را به رسمیت بشناسد. همهٔ مردم منطقهٔ تاریخاً به هم پیوستهٔ ما دارای حق حیات‌اند. برای سازمان ما که از راه حل موجودیت هم‌جوار دو کشور اسرائیل و فلسطین حمایت می‌کند، به رسمیت شناختن موجودیت اسرائیل بخشی از یک سیاست منطقه‌ای معتدل و معقول است. مخالفت تاریخی سازمان ما با سیاست‌های حاکم بر اسرائیل به ویژه در زمینهٔ نقض حقوق فلسطینیان و ممانعت غیرقانونی از تشکیل کشور مستقل فلسطین و همبستگی تاریخی ما با ملت فلسطین در تحقق این خواست برحق، نافی حق موجودیت اسرائیل نیست.
تأکید بر بازدارندگی و دفاعی بودن توان موشکی همۀ کشورها و عدم استفادهٔ تهاجمی از آن می‌تواند و باید مستقل از برجام و بخشی از یک پیمان‌نامهٔ امنیتی منطقه‌ای، مبنی بر عدم تعارض سرزمینی هر یک از کشورهای منطقه به کشوری دیگر باشد. ما از بستن چنین پیمان‌نامه‌ای حمایت می‌کنیم و آن را به سود همهٔ مردمان منطقهٔ به خاک و خون کشانده و ناآرام و متنشج‌مان می‌دانیم. به باور ما نیروهای آزادی‌خواه، صلح‌جو، عدالت‌پژوه و مهین‌دوست در همهٔ کشورهای منطقهٔ ما باید از عقد چنین پیمان‌نامه‌ای حمایت و با تلاش در راه ایجاد جنبش‌های مطالبه‌محور، بستن آن را به همهٔ حکومت‌های منطقه تحمیل کنند.
فراتر از آن سازمان ما همواره خواهان منطقه‌ای فارغ از سلاح‌های کشتار جمعی، به ویژه سلاح‌های هسته‌ای بوده و بر این باور است که این خواست برحق نیز باید بندی تعیین‌کننده از پیمان‌نامهٔ پیش‌گفته باشد.
بستن چنین پیمان‌نامه‌ای می‌تواند گامی آغازین، اما تعیین‌کننده در راه تنش‌زدایی از روابط میان‌منطقه‌ای و طی طریق در راستای آغاز، گسترش و تحکیم همکاری‌های منطقه‌ای و ایجاد سازمان همکاری‌های منطقه‌ای باشد. چنین اقدامی ابزار و ضامن رشد موزون، متوازن و هم‌پیوند همهٔ مردمان منطقهٔ ما خواهد بود که صدها سال است در فضای تنش‌آمیز، تشنج‌آلود و پر از هراس جنگ و کشتار هستی می‌گذرانند.
جمعه، ۱۰ دی ۱۴۰۰ (۳۱ دسامبر ۲۰۲۱ میلادی)
شورای مرکزی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
