موضوع رفع ستم از مردمان کرد، معضلی است دیرینه هم در ایران ما و هم فرا کشور ما. معضلی که، در چند سال اخیر وارد مرحله حساس تری شده و ضرورت برخورد اکید همه جریان‌های سیاسی ایرانی نسبت به تحولات پیرامون آن را در دستور کار قرار داده است. با تثبیت “حکومت اقلیم کردستان” در عراق و تحرکات نوپدید برون مرزی در عملکردهای این دولت منطقه‌ائی؛ با سر برآوردن کردستانی خود مختار در سوریه برای اولین بار طی تاریخ و بر زمینه بحران حاد این کشور؛ با گذر احتمالی ستیز خونین سی ساله کردهای ترکیه و دولت ترک با یکدیگر به گفتگوی ناگزیر جهت رسیدن به سطحی از مصالحه؛ نیز در ایران ما و در ابعادی محدودتر نسبت به این سه، با اعلام منشوری از سوی دولت تازه بر سر کار آمده روحانی در ایران پیرامون برخی از حقوق “اقلیت” های ملی ـ قومی در ایران که نمود ورشکستگی سیاست سرکوب نظام حاکم در برخورد با معضل تبعیض ملی ـ قومی در کشور ما است، و سرانجام بر اثر تحرکات پیرامون تشکیل کنگره کردهای چهار کشور و مجادلات و مباحثات پیرامون پیشنهادها در آن، “چالش کرد” به عاملی بسیار جدی در سیاست گذاری منطقه‌ائی و ملی فرا روئیده و اتخاذ تدابیر پیشاپیش در قبال تحولات مهم رو به وقوع حول خود را، موکداً در دستور کار جریان‌های سیاسی قرار داده است. در عمل به همین اقتضاء سیاسی بود که هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان، از چندی پیش با بررسی روندهای سیاسی مربوطه و جهت اتخاذ موضع نسبت به آنها کوشید تا در پی بهره گیری از بیشترین اراده سازمانی در این زمینه، دیدگاه خود در این زمینه را روشن کند. اینک، در نتیجه تدابیر صورت گرفته و اقدامات ناظر بر آن، با نظرداشت اطلاعات تاکنونی ما، ما نگاه و موضع خود در قبال این چالش را طی این بیانیه اعلام می داریم و از همه آنانی که مسئولانه به دنبال سرنوشت امر دمکراسی در منطقه خاورمیانه و ایران و کردستان ما هستند، انتظار برخورد فعال در قبال روندهای حساس و بسیار مهم مرتبط با چالش کرد را داریم.
نگاه به صحنه
۱. چالش کرد، چالشی است تاریخی و سیاسی. واقعیتی سربرآورده از دل تحولات ژئو پولتیک ناشی از فروپاشی “امپراتوری عثمانی” و پروژه‌های آمرانه عموما کژ و نارسای دولت ـ ملت سازی در منطقه از یکسو و از سوی دیگر تاریخ و تطور خود ویژه هر یک از مولفه های آن در کشورهای چهارگانه ایران، ترکیه، سوریه و عراق. درک درونمایه این چالش در طول تاریخ، یعنی ابراز هویت ملی و تحقق خواست خودبودگی کردی در جهات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، بی توجه به هر دو روند گفته شده ناممکن است.
۲. چالش کرد در هر چهار کشور مزبور، پیوسته متاثر از هم بوده‌اند و کمابیش تاثیر گذار بر یکدیگر. ویژگی‌های اقلیمی و تاریخی و تفاوت‌های برخاسته از تعلقات چند سویه این چهارپاره در جغرافیا‌های سیاسی متفاوت، آنها را مجزاهایی هم پیوند با هم تعریف می کند؛ بگونه‌ایی که جملگی آنها از یکسو در پارادیم کسب و تثبیت هویت ملی کرد اگرچه در ظرف تاریخی ـ سیاسی خود ویژه‌شان متشخص و قابل تبیین اند و از دیگر سو، در پیوند، اشتراک و همراهی‌شان با مبارزات دیگر ملیت ها در کشور معین.
۳. چالش کرد، از همان ابتدا وجهی از رقابت‌ها و تعامل‌های بین المللی در منطقه غرب آسیا بوده که طی چند دهه گذشته، در معادلات بین قدرت‌های فرا منطقه‌ای و درون منطقه‌ای جنبه به مراتب فعال‌تری به خود گرفته است. این چالش در هر یک از کشورهای ذیربط “مسئله کرد”، الزاماً درگیر یک یا چند قدرت دولتی بوده و هست و به ناگزیر، به درجاتی مرتبط و متکی بر قدرت‌های رقیب آن دولت‌ها.
۴. تشکیل و تثبیت “حکومت اقلیم کردستان” در پی آثار دو جنگ خلیج فارس طی دو دهه گذشته، رویداد بس با اهمیتی بود در چالش کرد که می تواند و می خواهد رقم زننده آینده چالش کرد باشد.
۵. تشکیل “حکومت اقلیم کردستان” اگرچه تاسیس خود را عموماً مدیون سقوط ساختار متمرکز مبتنی بر تبعیض ملی و مذهبی بعثی به نیروی زور خارجی ارتش امریکاست، اما بی پشتوانه تاریخی پنج دهه ایستادگی علیه تبعیض و بدون تکیه بر جنبش سازمان یافته و نیرومند کردی در عراق، برپایی چنین حکومتی ناممکن بود.
۶. تهدید گهگاهی به جدائی از دولت عمدتاً شیعی ـ عربی بغداد توسط “حکومت اقلیم” از یکسو، و موضوع مهم عملی داد و ستدهای خارجی آن و بویژه صدور مستقلانه نفت به ترکیه از دیگر سو، بیانگر سیاست عمومی “حکومت اقلیم” است. تاکنون، اثرگذاری عنصرکردی در سیاست عراق که از شکاف جدی شیعی ـ سنی بین عرب‌ها رنج می برد، بسی بیشتر از تاثیر مرکز بر اربیل بود. اینک اما، معادله قوا بین سه مولفه تشکیل دهنده عراق فدرال یعنی، اهل شیعه و اعراب سنی و کردها، رو به تغییر جدی در سمت واگرایی‌ها گذاشته و هر چه بیشتر وارد تنش های حساس تری می شود.
۷. در پی این مهم، چالش کرد در جغرافیای سیاسی ترکیه نیز وارد فاز بالاتری شده و ناسیونالیسم دولتی ترک در پی نود سال انکار محض هویت کردی در این کشور، در قبال جنبش هویت خواهی به رهبری پ.کا.کا، عقب نشینی‌هائی کرده است. ۲۰ میلیون “ترک کوهی” در این کشور، اکنون دیگر نام خود دارند: کرد. توسل ناگزیر دولت ترک به مذاکره با پ.کا.کا، نقطه عطف بزرگی است.
۸. روند مذاکره دولت ترکیه با پ.کا.کا، دعوت چندی پیش اردوغان از بارزانی رئیس “اقلیم” به دیار بکر ـ مرکز تاریخی منطقه کردنشین ـ و حضور مشترک این دو در تجمع ده ها هزار کردی که شنونده مستقیم آوازه خوانان معروف سمبل کردستان: “شوان” و “تاتلی‌سس” بودند، نوعی از اعتراف بود به حقیقت هویت کردی توسط غدارترین منکر تاریخی کرد.
۹. پدیده بسیار مهم دیگر در چالش کرد، سر برآوردن کردستان خود مختار است در سوریه بر زمینه بحران درونی ـ منطقه‌ائی ـ جهانی این کشور. واقعیت اداره کرد به دست کرد و دفاع از خود در برابر هر تعرض غیرکردی. کردهای سوریه در پی تاخیری تاریخی، اکنون در مبارزه تاریخی کرد نقش یافته‌اند.
۱۰. اگرچه موقعیت کردستان خودمختار در سوریه هنوز از ثبات جدی برخوردار نیست و سرنوشت آن فعلاً درگرو نتایج تحولات این کشور است، اما تاریخ کرد بر بستر گرایش تاریخی آن، نشان می دهد که هر عروج به موقعیت ” خود حکومتی” کردی ولو منجر به شکست، رهتوشه و پشتوانه حرکت بعدی می شود. به این اعتبار، شاید که عمده پیروز سیاسی بحران سوریه – این تراژدی انسانی بزرگ- کردها باشند.
۱۱. جمهوری اسلامی همانند آن سه قدرت مرکزی دیگر، همواره سرکوبگر کردهای کشورش بوده و همزمان، اینجا و آنجا حامی مصلحتی کردهائی از آن سه کشور به مقتضی سیاست‌های منطقه‌ای خویش؛ پس مانند آن سه دیگر، حساس نسبت به تحولات جاری حول چالش کرد. ارایه منشور از سوی “روحانی” در قبال تبعیضات قومی در ایران را، اساساً و مقدمتاً می باید که از چنین منظری دید و فهمید.
۱۲. ارایه منشور از سوی آقای روحانی پیرامون توجه به “معضلات قومی و مذهبی” در ایران طی کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری، صرفنظر از کسب رای در این مناطق همواره رنجور از تبعیض مرکز، اساساً در راستای ایفای نقشی قوی تر جمهوری اسلامی است در رقابت‌های منطقه‌ایی و نیز دفع خطر از حاکمیت ج.ا.ا. پس، می تواند عمدتا رویکردی برون مرزی فهم شود تا تصمیمی درون مرزی.
۱۳. تدارک کنگره ملی کرد در اربیل “اقلیم”، واقعه‌ائی است بارز در چنین شرایطی. کنگره‌ائی به این نام پیش از این نیز توسط پ.کا.کا در اروپا برپا شد، جلسه تدارکاتی این یکی اما در قلب مناطق کرد نشین کشورها و با طیفی گسترده از کردها تشکیل شد.
۱۴. سرنوشت کنگره ملی کرد و تداوم آن را حل مسئله اعمال هژمونی کدامین از دو جریان بر آن ( “اقلیم” یا پ.کا.کا؟) و نیز برآیند تحولات منطقه سراسر تنش آلود ما است که رقم خواهد زد. دو نیروی اصلی کنگره ملی کرد، با آنکه در منازعات و رقابت‌های سیاسی منطقه عموماً هم صف نیستند، اما چنین افتراق سیاسی مهمی نیز مانع اشتراک آنان در برآمد کردی‌شان نشده است.
۱۵. همه پنج جریان مشتق و منشعب از دو حزب دیرینه سال کرد ایرانی ـ حزب دمکرات و کومله ـ سهیم این کنفرانس مقدماتی بودند و جزو تدارک کنندگان کنگره. از لحاظ موضع گیری‌های عمومی نیز، هم پیوندند با “اقلیم”. اما برخی جریان های کردی و نیز کردهای غیر متحزب قسماً متشکل در نهادهای مدنی، دور زده شدند.
مواضع ما
۰۱ما واقعیت چالش کرد در چهار کشور مزبور را در حقیقت ملی آن می فهمیم و بر محق بودن آن تاکید داریم. ابراز، کسب و تثبیت هویت کردی، اساساً و جوهراً در مقوله حقوق بشری می گنجد. ما از جایگاه چپ دمکرات، نفی و نقض حقوق ملی کرد توسط هر نوع ملی گرایی دیگر را رد می کنیم.
۲. به باور ما حل دمکراتیک مسئله کرد و پاسخگوئی به مطالبات کردها در هر چهار کشور، تابعی است از واقعیت تاریخی ـ سیاسی هر یک از این کشورها و بطور کلی اوضاع منطقه خاورمیانه، که در نظرنگرفتن آنها نه تنها مضر بل ماجراجوئی مهلکی است علیه همگان. حل دمکراتیک مسئله کرد در منطقه، همانا از انواع “فدرال”ها، “خود مختاری‌ها” و دیگر اشکال خواهد گذشت و روند دمکراتیزه شدن دولت ها در هر کدام از این کشورها، عامل مهمی هم در به ثمر رسیدن خودبودگی کردی و هم نوع و چگونگی آنست.
۳. همه فراست سیاسی در این خواهد بود که حل دمکراتیک مسىله کرد بر بستر واقعیت‌های تاریخی ـ سیاسی و محاسبه توازن قوا در هر یک از کشورهای چهارگانه پیش برده شود. ما از تحقق نزدیک ترین مناسبات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بین کردهای چهار کشور دفاع می نمائیم و به این امید که چنین مناسباتی بتواند حلقه نافذی برای صلح در منطقه شود و موجبی برای همگرایی اقتصادی و فرهنگی در این جغرافیای پر تنش باشد.
۴. برگزاری کنگره ملی کرد به عنوان ارگان همبستگی بین کردهای چهار کشور در مبارزه هر یک از آنان برای آزادی و دمکراسی در کشورهای چهارگانه و نیز عاملی در جهت برقراری و گسترش مناسبات دمکراتیک و صلح آمیز در منطقه، اقدام مثبتی است. این کنگره، گرچه اساساً کردی است ولی مشخصاً مرتبط است با سرنوشت همه مردمان این منطقه در امر دمکراسی و توسعه اجتماعی.
۵. مناسبات تاریخی کردها با دولت‌های منکر و یا سرکوبگر حق کرد، مقدمتاً باید بر مبارزه آنها بر سر دمکراسی در کشور و کسب حقوق دمکراتیک ملی استوار باشد که چنین نیز هست. در همین راستا از هر سطح از عقب نشینی‌های دولت‌های تبعیض گر و سرکوب کننده کردها می توان استقبال کرد و از هر پیشنهاد ولو کوچک برای تعامل، می باید که هشیارانه سود جست.
۶. متاثر از واقعیت‌های تاریخاً شکل گرفته در هر چهار کشور و نیز همبستگی‌های همه سویه کردها با دیگر مولفه‌های اتنیکی هم میهن شان، مبارزه برای تحقق حقوق دمکراتیک کرد، از هم پیوندی ناگزیرآن با مبارزه دمکراتیک سراسری در این کشورها می گذرد. انفرادمنشی، آفتی بزرگ خواهد بود در حق جنبش کردی. جنبش کردی تنها در پارادیم دمکراسی خواهی است که کامیاب خواهد شد.
۷. لازمه موفقیت جنبش کرد در درون مرز هر کشور کردنشین، وحدت نیروهای آن است. چارپاره کردی در جغرافیا‌های سیاسی متفاوت، چندگانه و دارای رنگارنگی اجتماعی و تنوعات سیاسی است. چالش کرد برای ابراز هویت کزدی همان اندازه واقعیت دارد که رشد ناهمسانی‌های اقتصادی ـ اجتماعی و فکری ـ فرهنگی در درون آن. تامین همبستگی بین کردهای چهار کشور، تنها به شرط پذیرش تفاوت‌ها بین آنهاست که امکان پذیر است.
۸. جنبش کرد از برآمدهای عشیره‌ائی با خصلت ملی گرائی در اواخر قرن نوزدهم آغاز یافت، در ادامه اما متحزب شد و مدرن، و امروزه، جنبشی است هم سیاسی و هم مدنی. در محدوده‌های محلی شروع شد و حال به عنصری در معادلات بین المللی و منطقه‌ائی فراروئیده است. موفقیت آن، در حرکت همزمان سیاسی ـ مدنی آنست و در تلفیق آن با تحرکات بین المللی و دیپلماسی.
۹. جنبش کرد ایرانی، منشور دولت روحانی را باید فرصتی بداند برای گفتمان سازی پیرامون حقانیت حقوق ملی کرد. منشور صادره، ورودی است همچنان و هنوز امنیتی در جمهوری اسلامی به موضوع ملی ـ قومی در ایران، اگرچه با اعلام مخالفت صریح با این نوع نگاه؛ بیانی عریان از تناقض خاص حکومتی که، هم تبعیض می ورزد و هم نگران از عوارض آنست. برای نضج حرکت مدنی باید از همین نیز بهره برد.
هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
بیستم خرداد ماه ۱۳۹۲ (۱۰ ژوئن ۲۰۱۴)
