چرا جمهوری اسلامی سازش‌ناپذیر است؟
سخن از «آشتی ملی» یا «اصلاح روند‌های موجود در ایران» بسیار دور به نظر می‌رسد. حکومت مستقر ایران در حال حاضر یک بازی مجموع-صفر را پیگیری می‌کند که طی آن نهایتاً یک طرف کاملاً پیروز و طرف دیگر کاملاً بازنده باشد. حکومت در خصوص به کارگیری ذخیره‌های دورهٔ بحران خود -یعنی رهبران اصلاحات- نیز کاملاً بی‌میل است، با وجود آنکه آنها رسماً عدم همراهی با اعتراضات را فریاد زده‌اند و احتمالاً به فرصت‌های آیندهٔ دستیازی به قدرت سیاسی پس از سرکوب کامل چشم دوخته‌اند.
از طرف دیگر، بخشی از طبقهٔ حاکم که اکنون بلندترین صدای حکومت در شرایط بحران است، حتی اعتراضات را فرصتی برای پاکسازی بیشتر نظام می‌داند. آنها منتظر هستند تا فردای خاموشی اعتراضات جشن پیروزی به پا کنند و بار دیگر به تحقیر جامعهٔ معترض دست بزنند و چنان نشان بدهند که گویی هرگز نظام سیاسی غیر از جمهوری اسلامی در ایران شکل نخواهد گرفت. این یکی از ویژگی‌های همهٔ حکومت‌های تمامیت‌خواه تاریخ بوده است.
در شرایط فعلی، حکومت نیازی به عقب‌نشینی نمی‌بیند و حتی اعطای اندک امتیازی به معترضان از سوی حکومت، شروع شکست‌های دومینووار بعدی تلقی می‌شود. با این وجود، حتی اگر جمهوری اسلامی می‌پذیرفت که نیازمند شکلی از مصالحه با معترضان است، امکان آن در عمل بسیار کم می‌بود. «آشتی ملی» یا مذاکره نیازمند یک دولت با قدرت متمرکز در یک طرف و نهادهای قدرتمند جامعه در طرف دیگر است، حال آن که ایران کنونی فاقد هر دو است.
در جبههٔ اول، ایران فاقد دولت قدرتمند با اختیارات یا اراده برای مصالحهٔ ملی یا دلجویی از معترضان است. در اینجا قدرت سرکوب حکومت را نباید با وجود یک دولت قدرتمند یکسان دانست. ساختار سیاسی ایران فعلی شامل یک حکومت، و نه دولت، با قبیله‌های پرشمار می‌شود و دستگاه اجرایی خود تنها یکی از این قبایل است.
با وجود آنکه این قبایل برای حفظ نظم سیاسی در سرکوب متمرکز عمل کنند تا مبادا منافع جمعی آنها به خطر بیافتد، اما در عین حال قدرت میان آنها بسیار پراکنده است. هر قبیله‌ای در این ساختار به اندازه‌ای قدرتمند است که می‌تواند خود را در چرخهٔ رقابت برای کسب سهم بیشتر در اقتصاد سیاسی کشور حفظ کند. حکومت ایران فاقد یک تشکیلات قابل شناسایی یا سلسله مراتب سیاسی شفاف برای برقراری شکلی از مصالحه است.
در طرف دیگر، نیز همین قاعده صدق می‌کند. کشور دچار شکلی از فروریختگی نظام اجتماعی است. جمهوری اسلامی به دلیل ماهیت تمامیت‌خواهی‌اش اجازهٔ شکل‌گیری نهادهای قدرتمند چون احزاب و اصناف را نداده است و سال‌ها کشور را به‌صورت توده‌ای اداره کرده است. جمهوری اسلامی از ابتدای شکل‌گیری بسیج عمومی توده‌ها را به تشکیلات مردمی ترجیح داد و از همین روست که تشکلی را که در آن شهروندان در خصوص ادارهٔ عمومی عقاید و منافع مشخصی داشته باشند، برنمی‌تابد
این شیوهٔ حکومت‌داری البته در ذات خود متناقض است، چرا که هم‌زمان که مردم باید برای اهداف حکومت در نمایش‌های عمومی بسیار سیاسی و کنش‌گرانه عمل کنند، لازم است بسیار غیر سیاسی و فاقد ذهن پرسشگر باشند. در جامعهٔ ایده‌‌آل حکومت ایران موافقت فعال هواداران به شکل توده‌ای، موافقت خاموش عامه و بردباری پایدار کل جامعه مورد انتظار است.
ویژگی دیگر جمهوری اسلامی آن است که هم‌زمان هم سنگ است و هم بخار. در شرایط بحران مشتی آهنین می‌شود که به شدت سرکوب‌گر است و زمانی که بحران خاموش شود، یا خود منتقد خود می‌شود یا لایه‌های مسلط آن درگیر نزاع می‌شوند. این تشتت ریشه‌ٔ تاریخی دارد، به این معنا که خود جمهوری اسلامی زادهٔ آن است. گروه‌های مختلف از وقایع ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و در سال‌های بعد از آن به تدریج در خصوص براندازی نظام پهلوی به اشتراک نظر و در بهمن ۱۳۵۷ به پیروزی رسیدند.
حکومتی که زادهٔ تشتت بود، نمی‌توانست بدون تشتت به موجودیت خود ادامه دهد، لذا پس از سرکوب جریان‌های غیرخودی، قدرت سیاسی را میان خودی‌ها تقسیم کرد تا نمایندگی بخشی از توده‌ها را به عهده بگیرند. حتی در شرایطی که جامعه نسبت به یک واقعه کاملاً بی‌تفاوت است، خود رهبر جمهوری اسلامی منتقد اصلی شیوهٔ اداره حکومت می‌شود. حال آنکه در زمان بحران تمام عوامل حکومت یکپارچه برای سرکوب متحد می‌شوند.
پس از آن، حکومت تودههای همراه را برای برپایی یک نمایش خیابانی گسترده در سراسر شهرها بسیج می‌کند و سپس، در هنگامه‌ٔ استشمام بوی ثبات، به فکر سرخورده کردن معترضان، اقناع جامعه، یا ایجاد تشکیک در میان مردم از طریق دستگاه پروپاگاندای عظیم خود می‌افتد.
در اینجا، حکومت و هوادارانش قربانی نشان داده می‌شوند و اعتراضات به گردن «خواص بی‌بصیرت»، عوام «فریب‌خورده» و دشمنان خارجی می‌افتد. نکته این‌جاست که در شرایط بحران برای جمهوری اسلامی سرکوب کامل همواره بر اقناع عمومی اولویت دارد. حتی همین اقناع نیز می‌بایست در شرایط پیروزی و فتح دوبارهٔ قدرت صورت بگیرد و با تحقیر همراه باشد.
دستگیری مخالفین و معترضان، برپایی محاکمات استالینی و نمایش انواع اعترافات جزیی از همین فرآیند است. این سناریوی تکراری نشانهٔ دیگری از عدم تمایل حکومت به هرگونه سازش نسبت به بحران‌های داخلی است.
فراتر از آن، حتی اگر اراده‌ای برای مصالحه در لایه‌هایی از طبقهٔ مسلط شکل بگیرد، جمهوری اسلامی توان پاسخگویی به مطالبات معترضان را ندارد. هستهٔ سخت حکومت ممکن است عقب‌نشینی را از نظر سیاسی بی‌اعتباری و شکست پروژهٔ سیاسی بزرگتر مفروض خود در آینده ببیند.
از نظر اقتصادی نیز حکومت فاقد ظرفیت امتیازدهی به معترضان است. صاحبان سرمایه در جمهوری اسلامی بسیار پرتعدادتر از دوران پهلوی هستند و هرگونه امتیازدهی نیازمند چشم‌پوشی از منافع بخشی از آن‌هاست. در چنین ساختاری نمی‌توان به درستی تشخیص داد که قدرت مرکزی تا چه میزان قادر به جلب رضایت آنها یا برقراری تعادل میان قبایل قدرت باشد. جمهوری اسلامی همچون دهه‌های گذشته به انتظار تصفیه می‌نشیند و این بار بخش گسترده‌تری از جامعه را از صحنهٔ سیاسی کنار می‌گذارد.
مسئلهٔ دیگر آنکه به لحاظ تاریخی جریان‌های اصلاحی که بخشی از تودههای عاصی را نمایندگی می‌کردند و قادر بوده‌اند مدتی در عرصهٔ سیاست رسمی دوام بیاورند و با آنها مصالحه صورت می‌گرفت، همگی ویژگی دینی داشتند. این ویژگی دینی هم آن را به بخشی از توده‌ها و هم به بخشی از طبقهٔ حاکم پیوند می‌زد. حتی جنبش‌های چپ و لیبرال نیز در تاریخ معاصر ایران در نقطه‌ای خود را به دین گره زده‌اند تا حمایت بیشتری جلب کنند.
از همین رو جنبش‌های اصلاحی در ایران به تدریج شکل محافظه‌کارانه به خود گرفتند و امروز نیز هم‌چنان این ویژگی را دارند. غیر دینی بودن جنبش حاضر و عدم پیوند آن با جریان‌های سنتی طبقهٔ حاکم در ایران نیز امکان مصالحه برای هر دو طرف را به حداقل می‌رساند.
