شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۴:۰۳

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۴:۰۳

کاسه و کوزه های اقتصاد و سر کارگر

متاسفانه در کشور ما تنها راه افزایش بهره وری، اخراج کارگر بوده است، بطوری که در میان بسیاری از کشورهای صنعتی و غیر صنعتی جایگاه قابل توجهی در اخراج کارگر پیدا کرده ایم. بر اساس گزارش بانک جهانی از میان 155 کشور، کارگران ایران آسانتر از 135 کشور دیگر اخراج می شوند

آیا مشکل تولید در اقتصاد ایران ناشی از دشواری اخراج نیروی کار توسط بنگاههای تولیدی است؟

مدتها است که هر وقت سخنی از نارسایی تولید و وضعیت اقتصاد نحیف داخلی در برابر رقیب خارجی می شود گروهی با عجله پاسخ می دهند، تولید معطل قانون کار است.

زدودن اشکالات قانون کار فعلی از روابط کارگری و کارفرمایی با انگیزه اصلاح تعاملات امری است بی شک پسندیده، اما با کدام ابزار و به چه نحو و با چه هدفی، بحثی است سرشار از چون و چرا که به سادگی نمی توان از کنار آن عبور کرد. از سویی گفته می شود که قانون کار اصلاحی در نیمه راه مجلس است. این در حالی است که احدی از نمایندگان کارگری و کارفرمایی از محتوای آن مطلع نیست.نوع نگاه متناقض دولت در حوزه روابط کارگری این نگرانی را ایجاد می کند که قانون کار اصلاحی نیاز ها و ملاحظات تعاملات کار مخصوصا در حوزه حمایت از کارگر را مدنظر قرار ندهد.

گر چه از محتوای این اصلاحیه اطلاعی در دست نیست اما اظهارات مسئولین اقتصادی دولت در کنار دیگر طرحهای دولتی و پیش نویس اولیه قانون کار که در نخستین روزهای وزارت جهرمی در دولت نهم منتشر شد، می توان حدس زد که این اصلاحیه با چه رویکردی تنظیم شده است.

در خصوص اصلاح قانون کار بهانه های زیادی می آورند که البته بخشی از آنها نیز درست است.اما شاه بیت اصلی همه این انتقادات عدم انعطاف لازم در جابجایی نیروی کار –بخوانید اخراج کارگر-

ا ست. در این مختصر اشاره ای به این موضوع خواهیم داشت. آیا به واقع اول مشکل تولیدی در اقتصاد،قانون کار و سهولت اخراج نیروی کار است.

بی تردید، ارزیابی یک قانون نیازمند اجرای تام و تمام آن است بدیهی است که اجرای ناقص یک قانون نه تنها شناختی از عملکرد آن نمی دهد بلکه به سبب اجرای ناقص و پنهان ماندن ظرفیت های بالقوه آن می تواند باعث خطای برآورد شود.

سوال اینست که آیا از تمام ظرفیت های قانون کار فعلی استفاده شده است؟

وزیر سابق کار اظهار داشت که طی سالیان گذشته تنها به ۵۰ درصد قانون کار عمل شده است. به دیگر سخن نیمی از ظرفیت های این قانون هیچگاه زمینه بروز نداشته است. با این وصف چگونه از

نیکی و شری قانونی که عمل نشده است می توان سخن گفت.

سئوال بعدی این است که چه مقدار نارسایی در تولید ملی معطوف به قانون کار است و آیا مدعیان تغییر قانون کار به مشاهدات تجربی تولید در اقتصاد ملی نیز توجه کرده اند تا میزان اثر پذیری تولید را از قانون کار محاسبه کنند؟ دهها پژوهش رسمی و غیر رسمی در اقتصاد کشور حاکی از آن است که نقش قانون کار به عنوان یک مانع تولیدی کمتر از ۵ درصد است.با این حال این همه تاکید بر تغییر قانون کار و تسهیل اخراج نیروی کار با کدام چه توجیهی صورت می گیرد.به نظر می رسد چند باره گویی ها در خصوص تضعیف قانون کار فرصت و رخصت از بررسی علی و عللی این ادعا ربوده است.

مختصرا در این رابطه به مواردی اشاره می کنیم :

گفته می شود که قانون کار انعطاف پذیری لازم را در تولید ندارد و با الزامات دست و پاگیر، مانع رشد تولید و افزایش بهره وری شده است و شمولیت گسترده آن نیز کارفرما را عاصی کرده است.

اگر این فرض را قبول کنیم، بایستی شاهد شکوفایی تولید در بخش هایی باشیم که از شمولیت قانون کار خارج است. اما آیا اینگونه است؟

همانطور که می دانیم فلسفه وجودی مناطق آزاد تجاری، رهایی از هرگونه قید و شرط از قانون کار است و این در حالی است که این مناطق کمترین موفقیت را در کسب سرمایه گذاری داخلی و خارجی داشته اند. از سویی دیگر چند سال است که کارگاههای کوچک زیر ۱۵ نفر از قانون کار خارج شده اند(کیهان ۸۴.۲.۵) با این حساب کدام برآورد آماری رسمی را سراغ دارید که نشان دهد این تصمیم منجر به رشد تولید و افزایش اشتغال در این کارگاهها شده است حال آنکه عکس آنرا نیزشاهد بوده ایم.  در دولت هشتم، نسخه پیچیده شده بانک جهانی بنام طرح ضربتی اشتغال پیاده شد و از هر قانون و نظارتی نیز بری بود. سئوال ما این است که آیا کسی از مسئولین پیدا می شود از نتیجه این طرح دفاع کند؟ بنابراین برپایه کدام مشاهده تجربی این چنین ادعا می شود.

عده ای می گویند قانون کار دست کارفرما را در برابر کارگر خاطی، تنبل و شرور بسته است و یا اینکه امکان نقل و انتقال و تغییر عوامل تولید ( منظور اخراج کارگر ) در واحدهای بزرگ صنعتی وجود ندارد. این ادعا نیز درجای خود جالب است.

بر اساس پژوهش مرکز پژوهش های مجلس بیش از ۵۳ درصد نیروی کار در قالب قراردادهای موقت کار می کنند. همگان می دانند که قرار دادهای ۸۹ روزه ای که با اخذ چک و سفته از کارگر تنظیم می شود، نه در چارچوب نظارت دولتی است و نه در گرو اخلاق کار. متاسفانه در کشور ما تنها راه افزایش بهره وری، اخراج کارگر بوده است، بطوری که در میان بسیاری از کشورهای صنعتی و غیر صنعتی جایگاه قابل توجهی در اخراج کارگر پیدا کرده ایم. بر اساس گزارش بانک جهانی از میان ۱۵۵ کشور، کارگران ایران آسانتر از ۱۳۵ کشور دیگر اخراج می شوند.

همینطور طبق آمار اعلام شده از سوی منابع رسمی، طی ۱۰ سال گذشته حدود ۷۵ درصد دادخواست های اخراج نیروی کار که در هیات های حل اختلاف مطرح شده با رای هیات به نفع کارفرمایان

خاتمه یافته است و فقط در ۲۵ درصد موارد کارگران به کار بازگشته اند.

از دیگر ادعاهای عجیب و غریب این است که می گویند بهره وری نیروی کار یک سوم بهره وری نیروی کار ژاپنی است و این را نیز متاثر از قانون کار دانستند. سئوال این است که بهره وری مدیریت در ایران چه نسبتی با مدیریت ژاپنی دارد و یا بهره وری سرمایه در چه وضعیتی قرار دارد؟

بر اساس آمار رسمی، نرخ بهره وری سرمایه در ایران ۵۶ درصد است یعنی برای ایجاد یک درصد رشد در تولید باید سرمایه ۵۶ درصد رشد کند. این در حالی است که متوسط نرخ بهره وری سرمایه در جهان بین ۳تا۵ است. مدعیان تغییر قانون کار باید توضیح دهند که وضعیت غیر قابل دفاع مدیریت و سرمایه به کدام بخش قانون کار بر می گردد. گفته شده است که قانون کار سهم هزینه های اضافی نیروی کار را بدوش کارفرما نهاده است و این به تولید لطمه می زند. جهت اسحضار، سرانه تولید نیروی کار در تولید کل برابر با ۱۷ درصد است. در همین حال میانگین سهم نیروی کار در هزینه تمام شده کالا ( اعم از دستمزد، حق بیمه، خدمات حمایتی و…. ) بین ۱۰ تا ۱۵ درصد است.

بدین ترتیب اگر قانون کار اصلاح شود در بهترین حالت سهم تولید تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد رشد می کند. با این اوصاف آیا عاقلانه است بگوییم نارسایی تولید در ایران مربوط به قانون کار است.

جهت اطلاع میانگین سهم نیروی کار در هزینه تمام شده کالا در کشورهای غربی بین ۴۵ تا ۵۵ درصد است.

به این ترتیب به نظر می رسد تاکید بیش از اندازه بر نقش قانون کار در ایجاد موانع تولیدی،ناشی از عدم شناخت و تلقی نادرست از تعاملات کارگری-کارفرمایی است.

بخش : کارگری
تاریخ انتشار : ۲۸ مهر, ۱۳۸۸ ۱۰:۱۲ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگار بازداشت‌شده، باید علنی برگزار شود!

بازداشت وکیفر خواست علیه الهه محمدی و نیلوفر حامدی فاقد وجهه قانونی است. کیفر خواست مملو از اتهاماتی است که هیچگونه پیوند و ارتباطی با موضوع پوشش اعتراضات ندارد. اگرپوشش خبری این دو، حتی نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام بوده باشد، بازداشت نه ماهه آنان فاقد هرگونه دلیل حقوقی است، زیرا که قانونگذار برای این گونه جرائم، حداکثر یک ماه بازداشت موقت و قابل تمدید برای یک ماه دیگر درنظر گرفته است

مطالعه »
یادداشت

مبارزه با کار کودک از راه قرار داد های بین المللی و آموزش

۸۵درصد از کودکان کار در ایران اتباع خارجی و مهاجرند. این کودکان از لحاظ قانونی غیرمجاز محسوب می‌شوند. اوراق هویتی ندارند، برخوردار از بیمه‌های اجتماعی نیستند و سازمان بهزیستی نمی‌تواند به تحصیل آنان کمک کند

مطالعه »
آخرین مطالب

صنعت ورشکسته‌ی خودروسازی در ایران

در ایران حدود ۲۴میلیون خودروی شخصی وجود دارد که بیشتر از ۶میلیون دستگاه آن پراید است. در واقع، پراید جایگزین پیکان شده است که زمانی در جاده‌های ایرانی بی‌رقیب بود.

فروتنی فکری، دریچه‌ای به سوی گفت‌وگوهای سازنده در شبکه‌های اجتماعی

اگر هریک از کاربران شبکه‌ها‌ی اجتماعی از موضع فروتنی فکری به بده‌بستان‌های آنلاین بپردازند، و تشخیص دهند که هر کاربرِ دیگری فرصتی برای رشد و پرکردن شکاف‌های دانایی‌شان فراهم می‌کند، آنگاه شبکه‌ها‌ی اجتماعی، به‌جای آنکه گودالی برای فروافتادن به نخوت فکری، خودبرحق‌بینی و قبیله‌گرایی باشند، رفته‌رفته به محیطی سرشار و بی‌نظیر برای رشد و پیشرفت انسانی بدل ‌می‌شوند.

این فساد سیاسی حتا به واشنکتن و لندن راه باز کرده بود

سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ با اوکرایین کار می‌کردم و از این‌رو رفت‌و‌آمد های به کئیف این شهر زیبا و تاریخی داشتم. بهترین خاطراتم از این شهر مردم خوب و زیبایی اوکرایین بود. اما بد ترین خاطراتم را مصیبت فساد اداری در اوکرایین با خود دارد. فساد اداری در اوکرایین شباهت های زیادی با افغانستان داشت.

نگاه به خویش پس از هجده ماه…

سازمان ما، سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با همان آرمان شش دههٔ پیش خود، با برنامهٔ مدون، با چارچوب سیاست‌گذاری روزآمد و با سیاست‌های روزانهٔ خود در راه ارزش‌ها و اهداف والای صلح، آزادی، برابری، مردم‌سالاری و عدالت‌اجتماعی استوار در راه برپایی جامعه و نظام سوسیالیستی دموکراتیک در میهن و جهان می‌رزمد.

یادداشت

مبارزه با کار کودک از راه قرار داد های بین المللی و آموزش

۸۵درصد از کودکان کار در ایران اتباع خارجی و مهاجرند. این کودکان از لحاظ قانونی غیرمجاز محسوب می‌شوند. اوراق هویتی ندارند، برخوردار از بیمه‌های اجتماعی نیستند و سازمان بهزیستی نمی‌تواند به تحصیل آنان کمک کند

مطالعه »
بیانیه ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
پيام ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
بیانیه ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

صنعت ورشکسته‌ی خودروسازی در ایران

فروتنی فکری، دریچه‌ای به سوی گفت‌وگوهای سازنده در شبکه‌های اجتماعی

این فساد سیاسی حتا به واشنکتن و لندن راه باز کرده بود

مبارزه با کار کودک از راه قرار داد های بین المللی و آموزش

نگاه به خویش پس از هجده ماه…