انتخابات دهمین دورۀ مجلس شورای اسلامی در اسفند سال جاری، قریب ده ماه دیگر، برگزار خواهد شد. “نیروهای مجاز”، یعنی نیروهائی که به نظام جمهوری اسلامی، ولو با تمایزاتی، وفادار اند و امکان اعزام نمایندگانی را به مجلس برای خود می بینند، اکنون و پیشتر از این، بحث در این باره را گشوده اند. سیاستهای انتخاباتی چون ایجاد ائتلاف بین جبهۀ پایداری و نیروهای احمدی نژاد، اتحاد عموم “اصولگرایان”، ائتلاف “گرایش اعتدالی اصولگرایان” و [بخشی از] اصلاح طلبان، برای تأمین وزن سنگینتری از هر یک از نیروهای گفته شده، از زمره مباحث رایج در میان آنان است. این ائتلافهای بالقوه، اگرچه در رقابت با یکدیگر اند، اما تا کنون از دو اشتراک برخوردار بوده اند: اولاً در طرد گرایش “رادیکال چپ” و تا حدودی راست، با این تصریح که منظور از گرایش “رادیکال چپ” و راست، گرایشهای درون نیروهای گفته شده است و نه در طیف عمومی نیروهای سیاسی ایرانی، ثانیاً در پرهیز از تبدیل انتخابات به روندی سیاسی برای ارائه و تبلیغ برنامه و راه حل دشواریهای گریبانگیر جامعه.
بدون تردید وضع سیاسی جامعه و به تبع آن فضای تحرک نیروهای سیاسی در خلال ماه های باقیمانده تا انتخابات از روندهای گوناگونی تأثیر خواهند پذیرفت. عاقبت مذاکرات هسته ای، تحولات در منطقۀ خاورمیانه و مشخصاً در محدودۀ کشورهای خلیج فارس، و تغییر در اقتصاد جهانی و مشخصاٌ تغییر در قیمت نفت، از زمره عواملی اند که می توانند تأثیرات محسوسی بر این وضع داشته باشند؛ موجب تقویت یا تضعیف موقعیت این یا آن نیروی درون جمهوری اسلامی شوند، توان مانور جمهوری اسلامی را گسترش دهند یا محدود کنند، و به تبع این تغییرات مرز ائتلافهای گفته شده و دامنۀ نیروهای شرکت کننده در آنها را دستخوش تغییر کنند. با این حال تغییراتی خارج از این چارچوب در آرایش نیروهای سیاسی کل کشور و در توازن عمومی قدرت در میان رئوس مثلث حاکمیت – اپوزیسیون – جامعه [مدنی] متصور نیست. تحت چنین شرایطی آیا گشودن بحث انتخابات می تواند حاوی مضمون و معنائی برای نیروهای اپوزیسیون باشد؟
این سؤالی بسیار کلی است. واقعیت این است که در خلال تقریباً سی سال گذشته موقعیت نیروهای اپوزیسیون، که فاقد امکان اعزام نمایندگانی به مجلس بوده اند، تفاوت ویژه ای با وضع کنونی نداشته است. اما نیروی مطرحی در اپوزیسیون را نمی توان یافت که ورود به بحث انتخابات را بی معنا اعلام کرده باشد. این البته در مورد نیروهائی صادق است که انتخابات را به مثابۀ یک روند و یک روش به طور کلی در مشی خود منظور می کنند و طرق دیگری جز انقلاب و سرنگونی را برای تغییر [در] نظامهای استبدادی متصور می دانند.
پس آیا ورود به بحث انتخابات برای اپوزیسیون، که از حق کاندیداتوری و اعزام نمایندگان خود به مجلس محروم شده است، معنائی فراتر از یک تصمیم از پیش اخذ شده دایر بر تحریم انتخابات یا شرکت در آن به منظور تقویت گرایشی از میان گرایشهای مجاز خواهد داشت؟ نگاهی به ادبیات و عمل نیروهای سیاسی نشان می دهد که برای بخشی از آنها ورود به انتخابات برای اپوزیسیون جز به همین معنا نبوده است. مباحث انجام یافته تا کنونی در ارتباط با انتخابات دهمین دوره نیز نشان می دهد که این معنا، این دایرۀ واقعاً بسته، هنوز هم برای بخشی از نیروهای اپوزیسیون همچنان پابرجاست: استدلالاتی کمابیش ثابت، بی زمان، غیر تحلیلی و مستقل از اوضاع که یا به تحریم و، با تفاوتهائی از آن، عدم شرکت راه می برند یا به حضور در پای صندوقهای رأی و گاه به تصریح خود این انتخاب “انتخابی از میان بد و بدتر”.
اما نگاه به ادبیات و عمل نیروهای سیاسی همچنین نشان می دهد که هستند بسیار نیروهائی که بین “شرکت در کارزار انتخاباتی” و “حضور در پای صندوق رأی در روز انتخابات” تمایز قائل می شوند. شرکت در کارزار انتخاباتی را بهره گیری از فضای مساعد سیاسی و اجتماعی پیش از انتخابات برای طرح مطالبات خود، افشای محدودیتهای حاکم بر انتخابات در جمهوری اسلامی، محرومیت تمام دگراندیشان و دگرباشان از امکان انتخاب نمایندگان خود، نقد برنامه های نیروهای مجاز، ترسیم مناسبات سیاسی نیروهای گوناگون در متن وضع عمومی جامعه و … می فهمند و به آن عمل می کنند. سپس بر این مبنا نسبت به حضور در پای صندوق رأی تصمیم می گیرند؛ تصمیمی که البته باز یا تحریم و عدم شرکت است و یا رأی برای تقویت یک گرایش مجاز.
سومین زاویه ای که در رفتار نیروهای سیاسی در دایرۀ بستۀ انتخابات به چشم می آید، منطق واحدی است که عمل آنان را چه در شرکت در کارزار انتخاباتی و چه در حضور یا عدم حضور در پای صندوق رأی توضیح می دهد. در بهترین حالت، شرکت در کارزار انتخاباتی مبنائی است برای رسیدن به تصمیم حضور یا عدم حضور در پای صندوق رأی و در برخی موارد تصمیم به حضور یا عدم حضور در پای صندوق رأی در واقع تصمیمی از پیش اخذ شده است. در این حالت “شرکت در کارزار انتخاباتی” نه مبنائی برای رسیدن به این تصمیم، بلکه تدارکی است برای توضیح آن. داوری شکل گرفته در اذهان نیروهای سیاسی نسبت به یکدیگر هم به میزان زیادی از این کیفیت عمل متأثر است. “ترک موضع اپوزیسیونی”، “سیاست پردازی ایدئولوژیک” و از این دست داوریها، از زمره داوریهای رایج نیروهای موافق و مخالف “حضور در پای صندوق رأی” نسبت به یکدیگر اند.
با این توضیحات اکنون می توان سؤال را مشخصتر طرح کرد: چرا باید منطق واحدی بر عمل یک نیروی سیاسی در این دو مرحله از امر انتخابات حاکم باشد؟ چرا باید سیمائی که یک نیروی سیاسی از خود در مرحلۀ حضور یا عدم حضور در پای صندوق رأی به دست می دهد، همانی بماند که در مرحلۀ قبل بوده است؟ آیا ترکیب این دو سیمای سیاسی برای یک نیروی واحد ناممکن است: اولی به عنوان یک نیروی اپوزیسیون، فراتر از محدودیتهای اکید عملی سیاستورزی، معترض به نقض حق شهروندی دگراندیشان و دگرباشان و برای احیای این حق در راستای تضعیف استبداد، و دیگری ایضاً به عنوان یک نیروی اپوزیسیون، در چارچوب محدودیتهای اکید عملی، از جمله با ملاحظۀ موازنه های موجود در میان نیروهای سیاسی و برای تأثیر بر آنها در راستای تضعیف استبداد؟
گذر از دایرۀ بستۀ انتخابات در جمهوری اسلامی مستلزم مکث بر این پرسش است.
علی پورنقوی
