چندی پیش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی طی گزارشی تحت عنوان “آسیب شناسی برنامه پنجساله چهارم پیرامون مسائل زنان و خانواده” از “بحران هویت” یا “دور شدن نسل جدید از هویت جنسی خود” به عنوان مهمترین آسیب اجتماعی اسم برده است. گرچه در خلاصه گزارش که بر سایت مرکز پژوهشهای مجلس منتشر شده است تعریفی از “هویت جنسی” و نیز چگونگی “دور شدن نسل جدید از هویت جنسی خود” بیان نشده است اما “بحران جنسی” مذکور حاصل و پیامد “فرهنگ و گفتمان برابری خواهی زن و مرد” قلمداد شده است. در گزارش آمده است:
“بحران جنسیت یا دور شدن نسل جدید از هویت جنسی خود، از مهمترین آسیبهای جامعه است. فرهنگ مسلط در دهه‌های اخیر با تمرکز بر لزوم برابری “زن و مرد” و غفلت از جنسیت و ویژگیهای جنسیتی، پیامدهای مختلفی را سبب شده است.بر این اساس، این پیامدها موجب شده زن از زن بودن خود احساس رضایت نمی‌کند، خود را متفاوت از مرد نمی‌شناسد و نمی‌تواند انتظارات متفاوت از دو جنس را بپذیرد، در نتیجه وجود قوانین و رویه‌های متفاوت در مورد زن و مرد را تبعیض می‌داند و رفته رفته خواهان تشابه نقشها و حذف اختلافات می‌شود… درهم شکستن مرزهای زنانگی و مردانگی دومین پیامد چنین وضعیتی است که در نتیجه آن رقابت بی‌حاصل با جنس مخالف و حضور در عرصه‌های مردانه، ضریب ناامنی اجتماعی زنان را افزایش داده است…”
و بلاخره نویسنده یا نویسندگان گزارش دغدغه اصلی خود را از پیامد “فرهنگ و گفتمان برابری زن و مرد” آشکار کرده و می‌نویسند: ” وضعیت کنونی را فشار افکار عمومی و طبقه نخبه جامعه برای متقاعد کردن قانونگذار به عدول از قوانین موجود و تدوین قوانین و رویه‌ای جدید عنوان کرد و افزود: به عنوان مثال در حالی که گروهی از زنان آمریکایی همراه با صاحبنظران و دانشوران این کشور این نکته را اذعان کرده‌اند که سپردن حضانت فرزند به مادران در جامعه آمریکا عواقبی همچون ازدیاد جرم در کودکان (به دلیل عدم نظارت پدران)، کم شدن امکان ازدواج زنان، آمار ۵۰ درصدی خانواده‌های زن سرپرست زیر خط فقر و بالاخره تجاوز جنسی همسران یا شرکای جنسی جدید آنان به فرزندان را به دنبال دارد در جامعه ایران اصلاحات قانون حضانت هم اکنون به سمت سپردن حضانت فرزند به مادران سمت گیری شده است.”
بیش و پیش از هر چیز این گزارش سعی دارد به اثبات سیاستهای دهه اول انقلاب پرداخته و بگوید که تفاوت های موجود میان زن و مرد الزاما باید ما را به قبول تفاوت مناسبات حقوقی دو جنس برساند. یعنی همان دیدگاه تبعیض آلودی را بازآفرینی می کند که بر اساس آن قانون اساسی جمهوری اسلامی نگاشته شده است. در اصل نوزدهم قانون اساسی، اولین اصل فصل سوم ، فصلی که نام “حقوق ملت” بر آن است، به وضوح تبعیض بر اساس جنس نفی شده است. همانگونه که نفی تمایز بر اساس مذهب و عقیده مسکوت مانده است به این ترتیب می بینیم که جنسیت در قانون اساسی سبب تفاوت انسانها، داوری، نوشتن قانون و صدور حکم در مورد آنان است. پاراگراف دوم مقدمه قانون اساسی، مادر و راهنمای ایدئولوژیک قوانین مدنی، نیز به طور صریح ارزش و کرامت زن را تنها با نقش مادری و در رابطه با خانواده تعریف کرده است و نه هرگز به عنوان انسانی با هویت مستقل.
دستاوردهای علوم اجتماعی در یک صد سال اخیر و نیز تجارب جوامع مختلف بشر نشان داده اند که جنسیت محصول و محور زندگی اجتماعی است . جنسیت، طبقه،و نژاد بنیادهای اصلی هستند که زندگی اجتماعی ما بر اساس آنها شکل می گیرند و هویت ما را پی ریزی می کنند. مسئله جنسیت امروز در بیشتر کشورهای جهان، همانطور که در اعلامیه جهانی حقوق بشر تاکید شده، در کنار مسئله نژاد و طبقه به عنوان تفاوتی در ویژگیهای انسانها قلمداد می شود. انسانی که نه با خصوصیات مردانه بلکه با ویژگیهای دو جنس تعریف می شود. یکسان قرار دادن انسانها در برابر قانون بنیادش ساختن مخرج مشترکی از همه ویژگیهای انسان شامل جنس، نژاد، طبقه، عقیده، قوم، زبان،… و نظایر اینهاست. تا بدین ترتیب همه انسانها در یک سطح قرار گیرند.
جامعه ایران امروز با مشکلات و آسیب های اجتماعی فزاینده ای دست به گریبان است، این دشواریها ناشی از ساختار جوان و رو به رشد جمعیت کشور، و دیگر عوامل مربوط به ساختارهای اجتماعی و فرهنگی در حال گذار و ساختار سیاسی اقتدارگرا است. بحرانهای ناشی از وجود اقتصادی بیمار که کمترین مود آن بیکاری گسترده، تورم، فقر و نابرابری روز افزون است، کاملا از دید نویسنده یا نویسندگان گزارش نادیده انگاشته شده اند. ریشه بسیاری از مشکلات نسل جوان پیامد فاصله های عمیق طبقاتی، شکافهای نسلی و نیازها و خواسته های بی پاسخ مانده آنان است. علاوه بر اینها ریشه بخشی از ناهنجاریها و نا امنی های اجتماعی موجود در جامعه امروز ایران معضلات ناشی از عملکرد حکومت اقتدارگرا است که در همه زمینه های زندگی شهروندان دخالت می کند.بطوریکه بخشی از ناهنجاریهای موجود عملا واکنش و مقاومت جوانان در برابر اجحافات و بی تدبیریهایی است که بر آنها می شود.
گزارش مرکز پژوهش های مجلس با چنان رویکرد و نگاه، قادر نیست دریابد ناامنی اجتماعی برای زنان و دختران و سایر ناهنجاریها و آسیبهای اجتماعی در سطح کوچه ها و خیابان ها و درون خانه ها و سایر واحدهای اجتماعی که امروز گریبان زنان و مردان و جوانان و کودکان ایران را گرفته است، ناشی از تدوین قوانین تبعیض آمیز و به ویژه در زمینه قوانین خانواده و نیز شکست سیاستهای اخلاقی حکومت دین سالار است. سیاستهای آمرانه و غیر عقلانی و ناکار آمدی که آن چنان در همه عرصه های زندگی خصوصی مردم دخالت دارند که نه فقط مانع جدی حضور و مشارکت سازمانهای مردمی برای فرهنگ سازی و آموزش در میان نسل های مختلف است بلکه دست و بال سازمانهای دولتی را هم در آسیب شناسی کارشناسانه و بیطرفانه و ارائه راهبردها و پیشبرد امر کنترل این گرفتاری ها کاملا بسته است.
جهان امروز ما بسان سرزمین کوچکی است که ضوابط و روابط اجتماعی در آن هر روز یکنواخت تر و همسان تر می شود. شان و ارزش انسان ها در این جهان بر اساس شایستگی و احترام به هویت های فردی آنان شکل می گیرد. روح و نگاه تبعیض آلود حاکم بر تحلیل هایی همچون گزارش مرکز پژوهشهای مجلس عملا به تبعیض بیشتر جنسیتی می انجامد و کمکی به کنترل و چاره یابی بحرانهای و نا امنی های اجتماعی کشور نمی کند. این نگاه بر ناتوانی و پایین دست بودن زنان صحه می گذارد و جامعه را به طرف عکس مسیری که می باید بطرف آن حرکت کند، راهنمایی می کند. رفع تبعیض جنسیتی و احترام به شان و کرامت زن به عنوان انسانی مستقل بر اساس معیارهای انسانی و جهانی مطمئن ترین راه توانمند سازی زنان و کنترل ناهنجاری های خانوادگی و آسیب های اجتماعی است.
