بمناسبت ۸ مارس روز جهانی زن
در ۳۵ سال گذشته تفکر زن ستیزانه حاکم بر جمهوری اسلامی در کنار نقض گسترده حقوق زنان، به اتخاذ سیاست های محدودکننده در زمینه آموزش و اشتغال و پوشش و کوشش برای حذف تدریجی زنان از عرصه های عمومی انجامیده است. در سال های اخیر این سیاست ها با تصویب قوانینی چون “قانون جدید مجازات اسلامی” و طرحهایی برای خانهنشین ساختن زنان، تفکیک جنسیتی در دانشگاهها و “طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده” به اجرا در آمده است. در اثر این تمهیدات رژیم زنان ایران در بخش مشارکت اقتصادی در سال میلادی گذشته، مقام ۱۳۰ ام را در میان ۱۳۶ کشور دارا شده اند.
این سیاست ها و نقض فاحش حقوق زنان بی پاسخ نمانده و زنان آگاه و جامعه مدنی ایران در هر فرصتی علیه آن اعتراض و در برابر آن مقاومت نموده اند. برای نمونه در اعتراض به “طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده” ۶۵۰ نفر در نامه ای نوشتند: “به جز محرومیت زنان از شغل، درآمد، تحصیلات و محدود کردن تعریف زن به عنوان وسیله ازدیاد نسل و نه نیمی از جمعیت صاحب حق آیا راه دیگری برای پیشبردن این “تعالی” وجود ندارد؟ چرا معنای تعالی در هر مسئله ای برای قانونگذاران تبعیض و تحدید و دشمنی با حقوق زنان است؟”. نویسندگان نامه همچنین تاکید نمودند که “محروم کردن زنان از دسترسی به شغل نه تنها منجر به فرزند آوری بیشتر نمیشود بلکه تنها نتیجه آن سر ریز شدن مردان مجرد و زنان به بازار کار اشتغال غیررسمی، با درآمدهای کمتر و نظارت کمتر است”.
اما رژیم در عوض توجه به اعتراضات، رعایت آزادی و تحقق برابری حقوق زن و مرد، مقاومت و مبارزه زنان آگاه ایران را با تهدید و حبس و ممانعت از فعالیت های اجتماعی پاسخ داده است و امروز زنان فرهیخته و مبارزی چون بهاره هدایت، مهدیه گلرو و شیوا نظر آهاری همچنان در زندان بسر میبرند.
اینکه برابری حقوق زن و مرد در یک کشور اسلامی میسر و جدا از آزادی ملت نیست را بار دیگر مردم و بویژه زنان تونس در مبارزه خود برای تساوی حقوق زن و مرد و جلوگیری از استقرار حکومت دینی به نمایش گذاشتند. همکاری زنان از طیف های مختلف سیاسی در مجلس تونس به تصویب یک قانون اساسی جدید انجامید که حاوی جدائی دین از حکومت و برابری حقوق زنان و مردان است.
سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور بار دیگر خاطرنشان میسازد که فجایع حکومت دینی منحصر به نقض حقوق زنان نمیشود. این رژیم تقریبا در همه زمینه ها ایران را دچار بحران نموده است. خروج از این وضعیت بدون رهائی از بندهای جمهوری اسلامی میسر نمیباشد و این مهم جز از راه پایان دادن به هرگونه دیکتاتوری، تشکیل مجلس موسسان با رای آزاد مردم و تصویب قانون اساسی جدیدی که حافظ و ضامن حق حاکمیت و سایر حقوق و آزادی های ملت، محدود نمودن و کنترل قدرت های اجتماعی و برابری آحاد مردم صرفنظر از جنسیت، قومیت، باورهای مذهبی یا سیاسی، اصل، نسب، نژاد، زبان، زادگاه و منشاء عقیده و ایمان در مقابل قانون باشد، تحقق نمی یابد.
سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور
۱۵ اسفند ۱۳۹۲ برابر ۶ مارس ۲۰۱۴
