پنجشنبه ۵ بهمن ماه ۱۳۹۶, حسین ذوالفقاری دبیر شورای امنیت ملی در جمهوری اسلامی اعلام نمود که گزارش همه جانبه ای از اعتراضات دیماه سال جاری، از سوی وزارت کشور را به رئیس جمهورداده است. ارائه آماری که توسط نهاد های امنیتی تهیە شدە است, نمیتواند مورد استناد قرارگیرد. بویژه اینکە تهیه کنندگان و ارائه دهندگان این گزارش امنیتی هایی هستند کە بقول معروف ریش و قیچی دست خودشان است و گزارش شان نمی تواند درست و بی طرفانە باشد. تا کنون نیز آمار و ارقامی کە آنها در مورد مشخصات، سن و سال، تحصیلات، موقعیت خانوادگی و اجتماعی شغل و دلایل بازداشت افراد زندانی دادەاند، مشخص شدە کە نا راست و تحریف شدە بودەاند و گزارشات بە نوعی تهیە شدە کە بخش هایی از جامعە را رودرروی یک دیگر قرار دهند و نوعی قطب بندی کاذب ایجاد کنند. ازهمان فردای تظاهرات ها و دستگیری ها, بخشی از نیروهای طرفدارشرایط موجود, اقدام به تحلیل حدود سنی, جوان بودن, کارگر بودن به مفهوم “کم سواد بودن” و سنجیدن میزان تاثیر پذیری یا فاصله آنها با اصلاح طلبان و سبز های سابق و ارائە ارزیابی نمودند وتلاش کردند تا از اهمیت شعارهای مطالباتی آنها که همان نان, کار، آزادی و شعار های ساختار شکن، مانند “جمهوری ایرانی و نفی ولایت فقیه بود”, بکاهند و یا آنها را تخطئە کنند. با این احوال اما حال که آقای رئیس جمهور, گزارش و آماردستگیر شدگان را دردست دارد, می بایست نسبت به آزادی فوری دستگیرشدگان اقدام می نمود. همه سازمان های حقوق بشری درانتظار اقدام فوری و بلاشرط دستگیر شدگان هستند.
رئیس جمهور موظف است جلوی شکنجە و کشتار بازداشت شدگان را بگیرد، مسئولین شکنجە و کشتار افراد کشتە شدە را برای محاکمە بە دادگاە تحویل دهد و شرایط آزادی همە آنها را بفوریت بگیرد.
پنجشنبه ۵ بهمن ماه ۱۳۹۶,- ۲۵ ژانویه ۲۰۱۸
