خبر روز شنبه بیست و نهم دی‌ماه- هجدهم ژانویه، رهبر و سایر سران حکومت اسلامی را به شدت وحشت زده کرده است. رسانه‌ها روز شنبه از «سوءقصد» به سه قاضی دیوان عالی کل کشور خبر دادند. بنا به همین گزارش‌ها، دو نفر از قضات (محمد مقیسه و علی رازینی) کشته شدند و یک نفر نیز مجروح شده است. فرد ضارب «خودکشی کرده است.»
حیرت‌آور است که هم‌زمان با قتل این دو قاضی، مرکز ارتباطات ستادکل نیروهای مسلح، بیانیه‌ای در رابطه با مرگ ابراهیم رئیسی انتشار داد.
تاکنون نه هزاران نفر، بلکه صدها هزار نفر از شهروندان ایران به دلایل مختلف توسط این دو قاضی محکوم به اعدام، قصایص، شلاق و غیره محکوم شده اند. این چهره‌های مخوف جمهوری اسلامی، به ویژه برای فعالین و زندانیان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شناخته شده هستند.
جمهوری اسلامی ایران، حکومتی تبه‌کار، جنگ‌طلب، خشونت‌طلب، تروریست و حکومت جهل و جنایت و اعدام است. این حکومت فقط در سال ۶۷، هزاران زندانی را در دادگاه‌های دو سه دقیقه‌ای به اعدام محکوم کرد و بلافاصله به دست جوخه‌های مرگ سپرد.
علی رازینی دادستان انقلاب در دهه شصت ایران بود. او اعدامهای ۶۷ را در کارنامه دارد و احکامش تا سال‌های اخیر بحث برانگیز بود. او در مصاحبه‌ای با تسنیم در تیر ۱۳۹۶ گفته بود «رسیدگی به اعدام منافقین در سال ۶۷ عادلانه و مطابق قانون بود.»
در زمان او از قول حسینعلی منتظری نقل شده بود که «وضعیت زندان‌ها بدتر شده است.»
علی رازینی و محمد مقیسه هر دو در صدور احکام امنیتی و سیاسی نقش کلیدی داشتند. رازینی از اعضای کمیته‌ای بود که در اعدامهای تابستان ۱۳۶۷ حکم اعدام هزاران زندانی سیاسی را صادر کرد. وی این احکام را عادلانه می‌دانست و بارها از آن دفاع کرده بود.
مقیسه نیز به صدور احکام طولانی‌مدت زندان و مجازات‌های سنگین برای فعالان سیاسی شهرت داشت. برخی از این احکام، به دلیل ماهیت سیاسی پرونده‌ها، در سطح بین‌المللی بازتاب گسترده‌ای داشت.
شامگاه روز شنبه ۲۹ دی‌ماه مصطفی پورمحمدی، وزیر پیشین دادگستری در تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی با ارائه جزییاتی از این واقعه گفت که فرد مهاجم پس از کشتن دو قاضی، «می‌رود طبقه بالا تا قاضی سوم که قاضی دادگاه انقلاب بود» را نیز بکشد اما این قاضی در دادگاه حضور نداشت و به این ترتیب، مهاجم موفق به کشتن او نمی‌شود.
پورمحمدی این اقدام‌ها را نشان‌دهنده آن دانست که ضارب «دنبال افراد خاصی بوده است.»
او ادعا کرد که فرد مهاجم پس از آن موفق به کشتن سومین قاضی نشد، «اظهاراتی درباره سازمان مجاهدین خلق بر زبان آورد و شعارهایی سرداد.»
به گفته او، فرد مهاجم که جزو «مستخدمین خدماتی» مجموعه کاخ دادگستری بوده، «از مدتی قبل تلاش داشته با کارکنان مجتمع حس صمیمیت ایجاد کند و در مورد پرونده‌ها و محل ارجاع» پرونده‌های مربوط به «اعضای سازمان مجاهدین خلق» سئوالاتی می‌کرده است.
پورمحمدی افزود که مهاجم «پس از آن‌که می‌بیند گلوله‌هایش در حال اتمام است خودش را می‌زند.»
مصطفی پورمحمدی، خود از اعضای موسوم به «هیات مرگ» در سال ۱۳۶۷ بود که به گفته بسیاری از زندانیان سیاسی در دهه شصت، نقش پررنگی در صدور و اجرای احکام اعدام علیه شمار زیادی از زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ ایفا کرد.
او با دفاع از حضور خود در این هیات از جمله در یکی از مصاحبه‌هایش گفت: «خوب من چه‌کار کنم، من قاضی بودم یک مقطعی. یا باید محاکمه می‌کردم یا باید کیفرخواست می‌نوشتم. یک عده جریمه می‌شدند. یک عده زندان می‌گرفتند. یک عده اعدام می‌گرفتند. مثل پزشک که نامش با جراحی گره می‌خورد.»
تاکنون مجاهدین خلق ایران در رابطه با این ادعای پورمحمدی، موضع خود را اعلام نکرده است.
به این ترتیب، خبرهای منابع جمهوری اسلامی انباشته از تناقض و روایات گوناگون است. بر خلاف سخنگوی قوه قضاییه که از ورود قاتل به اتاق دو قاضی سخن گفته، برخی خبرگزاری‌ها نوشته‌اند ترور در برابر ساختمان دیوان عالی کشور رخ داده است.
خبرگزاری تسنیم، ضارب را یکی از «نیروهای خدماتی دادگستری تهران» می‌داند. خبرگزاری رکنا نیز در باره فرد مهاجم می‌نویسد: «یک نیروی خدماتی نفوذی با استفاده از سلاح محافظ این کار را کرده: محافظ را با چاقو مجروح و با استفاده از سلاح، ترور را انجام داده است.»
هم‌چنین خبرگزاری فارس می‌نویسد به غیر از دو مقتول، یک قاضی دیگر به نام میری و یک محافظ زخمی شدهاند. سخنگوی قوه قضاییه نیز تایید کرده که «یکی از محافظان رئیس شعبه» در این وقایع مجروح شده است.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، ساختمان دیوان عالی کشور تخلیه، و چندتن از کارکنان کاخ دادگستری بازداشت شدهاند.
روزنامه دولتی ایران، در گزارشی به جزییات ترور محمد مقیسه و علی رازینی پرداخته است. بر اساس این گزارش زمان حضور ضارب در شعبه ۳۹ تا خروج او از اتاقی که مقیسه و رازینی در آن حضور داشتند «۱۳ ثانیه» طول کشیده است.
در این گزارش آماده است که فرد ضارب «آبدارچی ۳۱ ساله» ساعت ۱۰:۳۰ صبح شنبه ۲۹ دی به اتاقی در طبقه اول ساختمان، شعبه ۳۹ وارد شد که در این اتاق سه نفر شامل محمد مقیسه، قاضی دیوان عالی قضایی، علی رازینی، رئیس شعبه ۳۰ دیوان عالی و مامور حفاظت حضور داشتند.
روزنامه ایران گزارش داده است که ضارب از زیر لباسش اسلحه‌ای بیرون آورده و با شلیک شش گلوله مقیسه و رازینی را کشت و مامور حفاظت را از ناحیه کتف زخمی کرد. او سپس به طبقه سوم ساختمان فرار کرده است. حاضران در محل سپس صدای شلیک گلوله‌ای را از راهروی طبقه سوم شنیده‌اند. بنا بر این گزارش ضارب با شلیک گلوله به قلبش خودکشی کرده است.
علی رازینی کیست؟
علی رازینی متولد ۱۳۳۲ در رزن روحانی ایرانی و رییس شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور بود. او دادستان انقلاب تهران، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح، رییس کل دادگستری استان تهران از ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۸، رییس دیوان عدالت اداری از ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۸، رئیس دادگاه ویژه روحانیت از ۱۳۶۶ تا ۱۳۹۱ و معاون حقوقی رئیس قوه قضاییه بوده است.
در سال ۱۳۶۳ علی رازینی در دادستانی تهران جایگزین اسدالله لاجوردی شد. او سپس رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح شد. در سال ۱۳۶۶ آیت‌الله روح‌الله خمینی او را به‌عنوان حاکم شرع دادگاه ویژه روحانیت و در سال ۱۳۶۷ هم به عنوان رئیس دادگاه‌های ویژه رسیدگی به تخلفات جنگ منصوب کرد.
علی رازینی پیش از این در سال ۷۷ نیز ترور شده بود اما از این سوءقصد جان سالم به در برد. حجت‌الاسلام والمسلمین رازینی که در آن هنگام رییس دادگستری تهران بود، شب ۱۸ ماه رمضان هنگام خروج از محل کارش با نصب بمب آهن‌ربایی به خودروی حامل وی توسط موتورسواران مورد سوقصد قرار گرفت و مجروح شد.
مسئول آن ترور «گروه مهدویت» معرفی شد، گروهی که به نوشته روزنامه جام جم ۲۶ عضو داشت و دور فردی به نام محمد حسینی میلانی جمع شده بودند. میلانی یک روحانی بود که در منطقه جنوب تهران(دولت‌آباد) فعالیت می‌کرد و و ادعای ارتباط با «امام زمان» داشت و خودش را «سید خراسانی» معرفی می‌کرد
رازینی بار دیگر نیز مورد سو قصد قرار گرفت و این بار خانمی که خود را خبرنگار معرفی کرده بود و بارها درخواست مصاحبه با وی را داشت، با حضور در منزل وی، از طرف گروه مجاهدین مامور به انجام این ترور شده بود، هنگامی که آماده مصاحبه می‌شد، دست خود را به مدت طولانی درون کیف خود نگاه داشته بود که همین موضوع رازینی را به این فرد مشکوک می‌کند.
علی رازینی هنگامی که به سمت این زن می‌رود و می‌بیند که نارنجکی را در دست دارد که ضامن آن کشیده شده، هر دو دست این مجاهد را می‌گیرد تا اهرم نارنجک رها نشود و در این هنگام این زن دستگیر می‌شود.
خبرگزاری تسنیم در تاریخ ۱۱ تیر ۱۳۹۶ گفتوگویی با رازینی انجام داد. بخش‌هایی از این گفت‌و‌گو به شرح زیر است:
«تسنیم- دسترسی به مسئولان قضایی کشور به دلیل جایگاه شغلی و هم‌چنین پیچیدگی‌های دستگاه قضا کمی سخت و دشوار است، اما یک نفر بین شخصیت‌های قوه قضاییه هست که بی‌تکلف میزبان اهالی رسانه می‌شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین علی رازینی از جمله معدود شخصیت‌هایی است که در دشوارترین شرایط، خطیرترین مناصب و مسئولیت‌ها را در طول عمر جمهوری اسلامی پذیرفته است. وی که هنگام پیروزی انقلاب تنها ۲۶ بهار از زندگی‌اش را تجربه کرده بود از تربیت‌شدگان مدرسه حقانی در پیش از انقلاب است، مدرسه‌ای که به‌همت شهیدان بهشتی و قدوسی بنا نهاده شد و ثمره آن طلابی بودند که کادر آینده انقلاب را تامین کردند…»
«… ما برای رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با گروهک‌هایی که دست به عملیات مسلحانه ضد نظام زده بودند مراحل رسیدگی را با دقت طی می‌کردیم و …
یعنی بنده و دوستان خودمان که در جمع ۲۰ قاضی در کشور هستیم، کاری انجام دادیم که امنیت همان زمان و سال‌های بعد را تضمین کردیم و از آن پس تضمین کردیم که منافقین هیچ‌گاه نمی‌توانند در این کشور قوت بگیرند چرا که زمانی که در حال قوت گرفتن بودند، در نطفه خفه شدند. دقیقا همان کاری که حضرت علی با خوارج انجام دادند و به تعبیر خودشان چشم فتنه را کور کردند و جزو افتخارات امام خمینی و یارانش به حساب می‌آید.
بعد از بجنورد، منطقه من افزایش پیدا کرد و کل شمال خراسان یعنی قوچان، درگز، شیروان هم به بجنورد اضافه شد. بعد از آن من اواخر سال ۶۱ منتقل شدم به مشهد و قاضی مشهد شدم و چندی بعد نیز مسئول هماهنگی استان شدم. جمعا تا سال ۶۵ طول کشید و حدود ۵ سال شد که ماموریت من در استان خراسان که ابتدا بجنورد و سپس مشهد و کل استان تبدیل شد طول کشید. پس از آن من به تهران آمدم به دلیل این‌که مرحوم منتظری فشار آورده بود به شورای عالی قضایی که شهید لاجوردی را عوض کنند و فرد دیگری را جایگزین کنند. آقایان هم تحت فشار ایشان که آن زمان قائم مقام رهبری بود و هنوز عزل نشده بود خواسته وی را اجابت کردند و شهید لاجوردی را عزل ولی فرد مورد نظر منتظری را جایگزین نکردند. بنده را جای شهید لاجوردی به‌عنوان دادستان تهران منصوب کردند.
آقای منتظری یک هیئتی داشتند به نام هیئت عفو که مرحوم گیلانی، ابطحی، سید جعفر کریمی و آقای محفوظی بودند. این‌ها رفته بودند خدمت مرحوم منتظری برای پیگیری پرونده‌های عفو و جلسه هیئت عفو در منزل ایشان برگزار شد. بنده نیز برای تقدیم گزارش‌های معمول در آن‌جا حضور داشتم. مرحوم حاج احمد آقا این جمله را از منتظری شنیده بود. حاج احمد آقا می‌دانست که این جمله مرحوم منتظری نادرست است منتها شاید صلاح نمی‌دانست که به شخصه رو در روی مرحوم منتظری قرار گیرد. در آن جلسه حاج احمد آقا به آقای منتظری گفتند که «حاج آقا! الان شما اینجا هستید خوب است که آن بحث شکستن فک‌ها را مطرح کنید تا ببینیم موضوع چه بوده است.» آقای منتظری گفتند که بعد از زمان آقای لاجوردی می‌گویند وضع زندان‌ها بدتر شده و ۳۰۰ تا فک شکسته شده و من همین جور با تعجب ماندم که در پاسخ به این ادعای بی‌اساس چه بگویم…»
قاضی محمد مقیسه‌ای کیست؟
محمد مقیسه متولد سال ۱۳۳۵ در روستای کوچک مقیسه در اطراف سبزوار است. قاضی مقیسه در کنار قاضی صلواتی، قاضی سراج و قاضی مسعودی مقام ۴ قاضی سرشناس قوه قضاییه در سال های اخیر هستند که دادگاه‌های مهمی به ریاست آن‌ها برگزار شده است. اما در این بین، نام قاضی مقیسه شاید بیش از دیگران، مورد توجه رسانه‌های داخلی و خارجی باشد. او بعدها از ریاست دادگاه انقلاب تهران به دیوان عالی کشور رفت.
مقیسه قاضی پرونده فعالان سیاسی و چهره‌های رسانه‌ای چون قدیانی، تاجزاده و… بوده است. او در سال ۹۹ از دادگاه انقلاب به دیوان عالی کشور رفت. او یکی از قاضیان پرونده اعضای سازمان مجاعدین خلق بوده است.
دادیار شعبه ۳ زندان اوین، ناظر زندان قزل حصار، دادیار ناظر و سرپرست زندان گوهردشت، دادیار زندان اوین، رییس شعبه دادگاه حجاب و ماهواره در تهران از جمله سمت های قاضی مقیسه در ۲۰ سال اخیر محسوب می‌شوند. محمد مقیسه از اوایل انقلاب یعنی سال شصت، در دادسرای انقلاب اسلامی آغاز به کار کرد و در سال شصت و چهار به‌عنوان ناظر زندان قزل حصار منصوب شد. قاضی مقیسه سابقه حضور بیش از ۳۰ سال در دادگاه انقلاب داشته و در محاکمه چهره‌های سیاسی و اقتصادی بسیاری نقش داشت.
قاضی مقیسه در فهرست تحریم‌های دولت ایالات متحده آمریکا هم قرار گرفت.
قاضی محمد مقیسه طی بیش از ۳۰ سال سابقه قضایی، مسئول رسیدگی به بسیاری از پرونده‌های مهم امنیتی و سیاسی کشور بود.
از جمله پرونده‌هایی که توسط وی بررسی شد، می‌توان به پرونده رهبران بهایی، معترضین سال ۸۸، و محاکمه‌های مربوط به پرونده‌های اقتصادی مهم اشاره کرد.
او هم‌چنین در سال‌های اخیر، مسئولیت پرونده‌های برجسته‌ای مانند فساد بزرگ نفتی(پرونده بابک زنجانی) و پرونده موسوم به شاخ‌های اینستاگرامی را بر عهده داشت. صدور حکم ۱۰ سال حبس برای مدیر آپارات نیز از جمله آخرین احکامی بود که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشت.
اقدامات قاضی مقیسه در برخورد با پرونده‌های امنیتی، حتی توجه محافل بین‌المللی را نیز به خود جلب کرد. اتحادیه اروپا در تاریخ ۲۳ فروردین ۱۳۹۰، محمد مقیسه را از ورود به کشورهای این اتحادیه منع کرد. هم‌چنین در سال ۱۳۹۸، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا نام او را در لیست تحریم‌های خود قرار داد.
پیام‌های مقامات جمهوری اسلامی
علی خامنه‌ای، رهبر ایران، در پیامی کشته شدن علی رازینی و محمد مقیسه را تسلیت گفته است. خامنه‌ای در پیام تسلیتش آقای رازینی را «عالم مجاهد» خوانده و به این اشاره کرده است که او «در گذشته نیز در معرض سوء قصد بدخواهان قرار گرفته و سال‌ها رنج جان‌بازی را تحمل کرده بودند.» در این پیام مقیسه نیز «قاضی شجاع» توصیف شده است.
مسعود پزشکیان، رئیس جمهور اسلامی ایران، کشته‌شدن علی رازینی و محمد مقیسه را تسلیت گفته و آن را «اقدام تروریستی ناجوانمردانه و غیرانسانی» توصیف کرده است. او در عین حال گفته است که مسیر کاری این دو ادامه خواهد داشت و از نیروهای امنیتی و انتظامی خواست تا به‌سرعت به این پرونده رسیدگی کنند.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه ایران، هم در ستایش رازینی و مقیسه و احکام سختگیرانه‌شان گفته است که آن‌ها «به واسطه احکام قاطع‌شان در قبال تروریست‌هایی که دستانشان آغشته به خون پاک مردم ایران بود، همواره مورد حقد و کینه دشمنان بودند.» رییس قوه قضاییه ایران این دو را قاضیانی توصیف کرده است که «لحظه‌ای در محاکمه و مجازات تروریست‌ها، جاسوسان، قاتلان مردم و تهدیدکنندگان امنیت شهروندان، دچار سستی و فترت نشدند.»
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ایران، در پیامش این دو را برای سابقه حضور در جنگ با عراق در دوران صدام حسین ستایش کرده است. رئیس مجلس ایران ضمن درخواست از نهادهای امنیتی و انتظامی از کمیسیون‌های قضایی و حقوقی و امنیت ملی مجلس نیز خواسته است که با بررسی‌های لازم، گزارشی از آن را به نمایندگان ملت ارائه کنند.
اما بسیاری از زندانیان سیاسی سابق به موارد نقض حقوق متهمان در دادگاه‌های ایران پرداخته‌اند. برخی از کشته شدن این دو قاضی ابراز خوشحالی کرده‌اند.
آتنا دائمی، زندانی سیاسی سابق در شبکه ایکس نوشته است: «خوشحالم که به درک واصل شدند آن هم نه توسط کسانی که آن‌ها را به بهانه برهم زدن امنیت، به مرگ و حبس محکوم می‌کردند، بلکه توسط کارمندان خودشان!» «شاید دل دیگر قاضی‌ها را خالی کند اما به نفع دموکراسی نیست»
صدور احکام سنگین توسط محمد مقیسه
محمد مقیسه پیش از کشته شدنش گفته بود امنیت برای مقام‌های ایران «خط قرمز» است. او گفته بود: «نباید اجازه بدهیم افرادی نظام را به ناامنی بکشانند و قاضیان با اجرای قانون و عدالت یار و یاور رهبر باقی خواهند ماند.»
محمد مقیسه علاوه بر احکام اعدام، حکم حبس‌های طولانی‌مدت و مجازات‌های سنگین نیز صادر کرده است. نسرین ستوده وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر از طرف او به ۳۳ سال زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شد.
سال ۱۳۹۴ نیز هشت فعال فیس‌بوکی به نام‌های رویا صابری نوبخت، مسعود سیدطالبی، فرید اکرمی‌‌پور، فریبرز کاردارفرد، مسعود قاسم‌خانی و امیر گلستانی به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» مجموعا ۱۲۷ سال زندان حکم زندان گرفتند.
هم‌چنین هفت نفر از رهبران جامعه بهایی به نام محفل یاران به نام‌های فریبا کمال آبادی، جمال الدین خانجانی، عفیف نعیمی، سعید رضایی، بهروز توکلی، وحید تیزفهم و مهوش ثابت مجموعا به حدود ۲۰۰ سال زندان محکوم شدند.
قاضی مقیسه در سال ۱۳۹۸ در پرونده کارگران معترض هفت تپه، کارگرانی همچون اسماعیل بخشی، محمد خنیفر و علی نجاتی از اعضای سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، به همراه سپیده قلیان، فعال مدنی و امیرحسین محمدی فر، ساناز اللهیاری، امیر امیرقلی از اعضای نشریه گام، عسل محمدی، رهام یگانه، هیراد پیربداقی، فرید لطف آبادی و سحر شهرابی فراهانی به اتهام «اخلال در نظم عمومی» احکام سنگینی صادر کرد.
او در طی سال‌ها قضاوت برای معترضان به حجاب اجباری نیز مجموعا حکم دست‌کم ۶۰ سال حبس صادر کرده است.
محمد مقیسه به جز فعالان سیاسی و مدنی و روزنامه‌نگاران، برای نویسندگان و هنرمندان هم احکام سنگینی داده است.
مهدی موسوی و فاطمه اختصاری، دو شاعر در سال ۱۳۹۴ به اتهاماتی نظیر «توهین به مقدسات»، به ۲۰ سال و نیم زندان و ۱۹۸ ضربه شلاق محکوم شدند.
هم‌چنین در اردیبهشت ۱۳۹۸، سه عضو کانون نویسندگان ایران، بکتاش آبتین، کیوان باژن و رضا خندان، مجموعا به ۱۸ سال زندان محکوم شدند. آقای آبتین در دوران گذراندن محکومیتش به بیماری کرونا مبتلا شد و به دلایل عدم رسیدگی پزشکی به موقع در بیمارستان ساسان تهران درگذشت.
کیوان کریمی فیلمساز مستقل ایرانی به جرم ساخت فیلم «نوشتن بر شهر» که درباره گرافیتی‌ها و نقاشی‌های دیواری تهران پس از انقلاب بود در دادگاه قاضی مقیسه به ۶ سال زندان و ۲۲۳ ضربه شلاق محکوم شد.
محمدجواد شکری‌مقدم، موسس و مدیرعامل آپارات، به‌دلیل انتشار یک ویدئو مربوط به کودکان در این پلتفرم در سال ۱۳۹۹ به اتهام «فعالیت علیه نظام» و«انتشار محتویات مبتذل» همراه با هفت نفر دیگر مجموعا به ۸۹ سال زندان محکوم شدند.
هنرمندانی همچون برادران مهدی و حسین رجبیان به اتهام «توهین به مقدسات» و«تبلیغ علیه نظام» هر یک به شش سال زندان محکوم شدند. در این پرونده یوسف عمادی، آهنگساز و پژوهش‌گر موسیقی نیز به شش سال زندان محکوم شد.
مقیسه در پرونده‌های مربوط به اعتراضات کارگری، از جمله اعتراضات کارگران هفت‌تپه، احکام شدیدی نظیر شلاق، حبس‌های طولانی‌مدت و جریمه‌های سنگین صادر کرده است.
مقیسه در برخی موارد، حتی برای متهمان زیر سن قانونی نیز حکم اعدام صادر کرده است.
گزارش‌های متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد مقیسه در پرونده‌های خود به اعترافات اخذشده تحت شکنجه استناد کرده است.
بسیاری از زندانیان سابق و خانواده‌های قربانیان شهادت داده‌اند که مقیسه نه تنها به‌عنوان قاضی، بلکه به‌عنوان بازجو و عامل شکنجه نیز عمل کرده است. یکی از این زندانیان سابق می‌گوید: «محمد مقیسه هیچ رحمی به زندانیان نداشت. او با بی‌رحمی حکم اعدام یا زندان‌های طولانی‌مدت صادر می‌کرد و حتی از شکنجه برای گرفتن اعترافات اجباری حمایت می‌کرد.»
واژه «اعدام» کلیدی‌ترین واژه در جمهوری اسلامی و قضات مرگ
در تاریخ ۴۵ ساله جمهوری اسلامی، واژه اعدام را می‌توان یکی از کلیدی‌ترین واژه‌ها دانست. از اعدام گروهی نظامیان ارتش و هویدا نخست وزیر حکومت پهلوی بر بام مدرسه رفاه و اعدام اعضای سازمان‌های سیاسی مخالف در زندان، کشتار هزاران زندانی در سال ۱۳۶۷، تا اعدام دگراندیشان مذهبی و فرهنگی و اعدامهای صحرایی در کردستان و صد البته اعدام قابل توجه مجرمین مواد مخدر و بزهکاران اجتماعی.
به همین دلیل نیز در دو دهه نخست به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی نام قضاتی چون صادق خلخالی، محمدی گیلانی، محمد محمدی ری‌شهری، علی رازینی، ابراهیم رئیسی، مصطفی پورمحمدی، مرتضی اشراقی و حسینعلی نیری، به نام‌هایی آشنا برای مخالفان سیاسی و افکار عمومی ایرانیان تبدیل شدند.
در جریان سرکوب اعتراضات اخیر نیز تاکنون چهار نفر اعدام شدهاند که با موجی از خشم افکار عمومی و محکومیت بین‌المللی روبه‌رو شده است. نگاهی به گزارش‌ها از دادگاه‌های این چهار نفر و باقی معترضانی که به اعدام محکوم شدهاند نشان می‌دهد که این‌بار نیز، چهره‌هایی ثابت در قوه قضاییه، ماموریت صدور احکام اعدام برای مخالفان را به دست گرفته‌اند؛ نسلی جدید از «قضات مرگ» که ظهورشان یادآور وقایع دهه ۶۰ است.
آخوند مقیسه در دادگاه حمید نوری در استکهلم
حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت که در سوئد زندانی بود، در واکنش به کشته شدن محمد مقیسه و علی رازینی، ادعا کرد: «پیرو راه این‌ها خواهیم بود و پرچم این‌ها را بدست می‌گیریم، همچنان این راه را ادامه می‌دهیم، کمر منافقین(مجاهدین خلق) را خواهیم شکاند.»
در تصاویری که مجید نوری، پسر او منتشر کرده است هم‌چنین محمد مقیسه دیده می‌شود که در روز استرداد او از سوئد به ایران به استقبال او به فرودگاه رفته و او را در آغوش گرفته است.
در جریان دادگاه حمید نوری، به کرات نام محمد مقیسه و علی رازینی به‌عنوان افرادی که در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در دهه ۶۰ نقش پررنگی در سرکوب فعالان سیاسی و صدور احکام اعدام، زندان و شکنجه داشتند، مطرح شد.
محمد مقیسه در زمان اعدامهای سال ۱۳۶۷ دادیار زندان گوهردشت (رجایی‌شهر) بود و به‌عنوان یکی از عوامل اصلی اعدام زندانیان سیاسی در کنار اعضای «هیأت مرگ» از او یاد شد. قاضی مقیسه قرار بود به‌عنوان شاهد در دادگاه تجدید نظر حمید نوری حاضر شود، اما لحظه آخر از این کار خودداری کرد.
در دادگاه حمید نوری در استکهلم، صدای یک مکالمه تلفنی ضبط شده در سالن دادگاه شنیده شد: «بهش گفتم نرو ها، همین جمعه بهش گفتم نرو، خودش هم دوزاری‌اش افتاده بود خوب، آمد و گفت که من احتمالا دستگیر بشم، گفتم پس برای چی داری میری؟»
دادستان‌ها در کیفرخواست خود در دادگاه حمید نوری، بارها نام اعضای هیات مرگ همچون «حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی و ابراهیم رئیسی» آورده‌اند. هم‌چنین از افرادی چون ناصریان( قاضی محمد مقیسه) و حمید عباسی(حمید نوری) نیز به‌عنوان کسانی که در اعدامهای زندان گوهردشت مشارکت داشتند، بارها اسم برده بودند.
زندانیان سیاسی دهه شصت و شماری از شاهدانی که در دادگاه حمید نوری حاضر شدند از قاضی محمد مقیسه با نام مستعار «ناصریان» به‌عنوان یکی از عوامل کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ در زندان گوهردشت کرج یاد می‌کردند.
با انتشار خبر دستگیری حمید نوری، سازمان مجاهدین خلق فایل صوتی منتسب به قاضی مقیسه را منتشر کرد که در آن او به علی رازینی قاضی دیوان عالی کشور درباره این بازداشت صحبت کرده و به‌طور تلویحی هویت حمید نوری را با عنوان «مدیر دفتر وقت خود در دادگاه انقلاب» تایید می‌کند.
جیم استفورد، متخصص جنایی فایل‌های صوتی، با مقایسه دیگر فایل‌های صوتی متعلق به محمد مقیسه تایید کرده که این صدا «متعلق» به آقای مقیسه است.
حمید نوری نیز پس از شنیدن این فایل صوتی در یکی از جلسات دادگاه ضمن تایید شباهت صدا به صدای مقیسه گفت زمانی که «شما(کنت لوئیس، یکی از وکلای شاهدان و مجایهدن خلق) لطف کردید نوار و تصویر زیبای این قاضی را دادید به این نتیجه رسیدم که بله صدا یکی است.»
او هم‌چنین این موضوع را که پیش از سفر به سوئد با قاضی مقیسه در این‌باره مشورت کرده بود را نیز پذیرفت و تایید کرد که محمد مقیسه درباره خطرات احتمالی این سفر به او هشدار داده بود.
یکی دیگر از شهودی که دادگاه سوئد حضور او را پذیرفته است، مصطفی پورمحمدی نماینده وقت وزارت اطلاعات در سال ۱۳۶۷ است. پورمحمدی یکی از اعضای هیات موسوم به «هیات مرگ» در جریان اعدامهای دهه ۶۰ به ویژه کشتار گسترده زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ زندان گوهردشت است.
مصطفی پورمحمدی در طول چهاردهه گذشته همواره در قوه قضاییه مشغول به کار بوده و در سمت‌های بالایی از جمله رییس وزارت دادگستری به جمهوری اسلامی خدمت کرده است.
او یکی از بازماندگان هیات مرگ است که تا قبل از سال ۹۵ شمسی حضور خود در هیات اعدام‌ها را انکار و تکذیب کرده بود اما بعد از انتشار فایلی صوتی متعلق به آیت‌الله منتظری در گفتگو با اعضای هیات مرگ از عملکرد خود و حاکمیت در ماجرای کشتار زندانیان سیاسی اعلام مسرت و رضایت کرد.
سال ۱۳۹۶ مصطفی پورمحمدی در ارتباط با کشتار زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ صراحتا گفت: «ما افتخار می‌کنیم که دستور خدا را در رابطه با منافقین اجرا کردیم.»
سه سال بعد او در دفاع از این اقدام جمهوری اسلامی به صراحت اعلام کرد که «به‌خاطر فضای روانی و به‌خاطر جهالت یک عده حالا ما بدهکاریم و باید پاسخ بدهیم؟ جنایتکارها باید پاسخ بدهند.»
حمید نوری در آبان‌ماه ۱۳۹۸ به دنبال سفری «خانوادگی» به سوئد بازداشت شد. دادگاه بدوی او در ۱۰۰ جلسه و و بیش از ۹ ماه به طول انجامید و در این مدت مجموعا ۳۴ شاکی و ۲۶ شاهد در این دادگاه حاضر شدند.
اطلاعیه مرکز ارتباطات ستادکل نیروهای مسلح:
مرکز ارتباطات ستادکل نیروهای مسلح در بیانیه‌ای که روز شنبه ۲۹ دی-۱۸ ژانویه، منتشر کرد، نوشت: «مدتی است در فضای مجازی و برخی محافل و تریبون‌های مختلف، افراد و اشخاصی پیرامون چگونگی و علت شهادت آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، ادعاهایی مطرح می‌کنند که با حقیقت فاصله دارد و به‌نظر می‌رسد ناشی از ناآگاهی و بی‌اطلاعی یا با اغراض خاص عنوان می‌شود.»
پیش از این، مجتبی موسوی برادر مهدی موسوی، سرتیم حفاظت رئیسی در گفتوگویی که از او در فضای مجازی منتشر شد، نکاتی را درباره سفر رئیس جمهور پیشین ایران به مرز آذربایجان در روز آخر حیاتش بیان کرد.
او گفت که برادرش با سفر آقای رئیسی به مرز جمهوری آذربایجان «کاملا مخالف بود اما با اصرار دفتر رئیس‌جمهور در نهایت به وظیفه ذاتی خود عمل کرد.»
مجتبی موسوی در بخش دیگری از گفت‌و‌گوی خود با وب‌سایت ایران۲۴ به نگرانی‌های برادرش از سفر آقای رئیسی به مرز آذربایجان اشاره کرد و با بازگو کردن نقل‌قول‌هایی از برادرش گفت: «قرار بود به سیستان و بلوچستان بروند اما ناگهان برنامه تغییر کرد. خیلی ناراحت بود، چون هیچ زمانی برای رفتن و بررسی محل نداشت و دیگر این‌که مرز ایران و آذربایجان بود. می‌گفت کجا ببرمش؟ نقطه صفر مرزی؟ اشراف دارند به ایران، اسرائیل آن‌جا پایگاه دارد.»
او گفت: «آقا سیدمهدی هر کاری کرد که این سفر را لغو کند نتوانست. حتی مکتوب با رونوشت به فرمانده سپاه نوشت که سپاه حفاظت مخالف این سفر است اما حسب وظیفه ذاتی خود، رئیس‌جمهور را همراهی می‌کند.»
برادر سرتیم حفاظت رئیسی در ادامه به نقل از برادرش گفت که غلامحسین اسماعیلی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور وقت در پاسخ به نامه مکتوب او گفته است ابراهیم رئیسی اصرار دارد به این سفر برود.
مجتبی موسوی در پاسخ به احتمال «تروریستی» بودن سقوط هلی‌کوپتر حامل آقای رئیسی گفت: «احتمال تروریستی بودن صفر نیست اما صحبت‌های ما خانواده‌ها آب به آسیاب دشمن ریختن است.»
پیش‌تر کامران غضنفری، نماینده مجلس ایران درباره «سرنگونی عمدی» هلی‌کوپتر ابراهیم رئیسی گفته بود: «آقایان در داخل مصلحت نمی‌دانند اعلام کنند که آمریکا و اسرائیل با همکاری رژیم علی‌اف در آذربایجان، رئیس‌جمهور را به شهادت رساندند و آن را نسبت می‌دهند به یک توده ابر متراکم که فقط با هلی‌کوپتر وسطی کار داشت.»
اینک ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از «اصحاب رسانه، اشخاص حقیقی و حقوقی و نمایندگان مجلس ایران» خواسته است «ضمن خودداری ازاظهارنظرهای غیرکارشناسی، احساسی وغیرمسئولانه که نتیجه‌ای جز تشویش اذهان عمومی و بسترسازی برای سوءاستفاده دشمنان ندارد، از هرگونه شبهه‌افکنی در این خصوص جداً خودداری نمایند.»
این ستاد، هم‌چنین از دستگاه قضایی ایران خواسته است «به‌عنوان مدعی العموم برای پیش‌گیری از ایجاد هرگونه شائبه در اذهان و افکار عمومی با برهم‌زنندگان امنیت روانی جامعه برخورد حقوقی و قانونی به‌عمل آورد.»
