بار دیگر موضوع قتل خانم زهرا کاظمی در سر فصل گزارشهای خبری نشریات کانادا و جهان قرار گرفته است و یکبار دیگر روابط ایران و کانادا بر سر این پرونده متشنج شده است.
دو هفته پیش دکتر شهرام اعظم به عنوان شاهد عینی شکنجه و قتل خانم کاظمی پس از یک اقامت شش ماهه در سوئد به کانادا آمد و هفته گذشته در یک کنفرانس مطبوعاتی در اتاوا پایتخت کانادا اعلام کرد که او نخستین پزشکی بوده است که خانم کاظمی را وقتی از زندان اوین به بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان بقیه الله اعظم منتقل شده است معاینه کرده و تشخیص داده که جراحات خانم کاظمی در اثر ضرب و شتم و شکنجه و تجاوز بوده است.
مقامات دولتی ایران و از جمله خرازی وزیر امور خارجه در گفتگویی با همتای کانادایی خود پی یر پتیگرو منکر وجود دکتر اعظم شده و شهادت او را کاملا تکذیب کرده اند.
در عین حال محسن آرمین در گفتگو با بی بی سی و نیز حجت الاسلام انصاری راد، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس ششم که تحقیقات در مورد این پرونده را دنبال می کرده است در مصاحبه با روزنامه گلوبال اند میل کانادا اذعان می کنند که : بخشی از گفته های آقای اعظم با اطلاعاتی که آنان در دست دارند منطبق است و در مورد بخشی دیگر از گفته های او تنها اظهار بی اطلاعی می کنند.
انصاری راد در مقابل این سئوال که آیا شهرام اعظم را می شناسد به گلوبال اند میل می گوید: “در گزارشات ما هیچ جا نام او نبوده است.” و سپس تاکید می کند: “اطلاعات ما گزارشاتی بوده که توسط ارگانهای رسمی همچون وزارت اطلاعات و ارشاد به ما داده شده بود. مثلا تنها دکتری که ما شهادتش را گوش دادیم ، رئیس نظام پزشکی ایران بوده ، اما درست این بود که ما از کارکنان بیمارستان، پرستارها و دکترها تحقیق و پرس و جو می کردیم.”
حضور دکتر اعظم در کانادا و انتشار گفته های او، هفته گذشته، موجی از اعتراض و انتقادی رسانه های کانادا، گروههای حقوق بشری، وکلای استفان هاشمی فرزند خانم کاظمی به دولت کانادا بخاطر کوتاهی در پیگیری پرونده خانم کاظمی و برخورد با مقامات قضایی ایران را در پی داشت.
مرکز کانادایی حمایت از قربانیان شکنجه، در نامه ای به وزیر خارجه کانادا می نویسد:
“ما قویا بر این باوریم که دولت کانادا باید در رابطه با حفظ شهروندان خود در برابر شکنجه و در رابطه با اعتراض علیه قتل هولناک خانم زهرا کاظمی نقش فعال تری را به عهده بگیرد. لذا ما از وزارتخانه شما میخواهیم که به دولت ایران فشار وارد آورد تا کاربرد شکنجه را متوقف سازد، به حقوق بشر احترام بگذارد و کنوانسیون ضد شکنجه سازمان ملل متحد را به تصویب برساند. به خاطر این موضوع کانادا میتواند از فشارهای دوجانبه و چند جانبه مدد جوید. ما توصیه میکنیم که یک گزارشگر ویژه از طرف کمیسیون حقوق بشر ملل متحد به خاطر تحقیق در رابطه با رواج شکنجه در ایران به طور کلی و در ارتباط با قتل زهرا کاظمی به طور ویژه تشکیل شود.”
در این نامه همچنین آمده است که :
“… تجاوز جنسی در ایران امروز نوعی شکنجه سیاسی محسوب میشود. امروز در ایران زنان به خاطر فعالیت های سیاسی شان و یا به عنوان شکنجه علیه افراد ثالث بخصوص شوهرانشان مورد تجاوز جنسی قرار میگیرند. ما در رابطه با موارد تجاوز علیه مردان و حتی علیه کودکان مدرک داریم. یکی از بازماندگان ایرانی شکنجه که هنوز هم از خدمات مرکز ما استفاده میکند چهار بار مورد اعدام مصنوعی قرار گرفته است. وضعیت جسمی و روحی او امروز اسفناک است به طوری که قادر به اداره امور روزمره خود نیست. یکی دیگر از قربانیان شکنجه در ایران به ما شرح داد که در زندانهای ایران چگونه والدینش را در جلوی چشمانش به قتل رسانیدند.
بر اساس مدارک موجود در مرکز ما مواردی وجود دارد که شکنجه گران در ایران تمام اعضای خانواده قربانی را قتل عام کرده اند. در یک مورد بازمانده این قتل عام فجیع دچار چنان شوک روحی شده بود که ما همه کارکنان و اغلب داوطلبین مرکز را برای درمان او بسیج کردیم. این درمان به مدت ۵ سال به طول انجامید تا فرد مورد نظر توانست روی پاهای خویش بایستد. ما همچنین به خانم هایی خدمت کرده ایم که از شکنجه سنگسار فرار کرده اند.”
در این نامه آمده است: “ایران یکی از هفت کشوری است که در دنیا مجازات اعدام را علیه کودکان به مورد اجرا میگذارند. باعث تاسف است که در آغاز قرن بیست و یکم میلادی ایران انسان هایی را شکنجه میکند و به شکنجه در موارد متعددی از طرف قوانین در این کشور مجاز شناخته شده است.”
مرکز کانادایی حمایت از قربانیان شکنجه در این نامه می افزاید: “ما تنها در سال ۲۰۰۴، به ۷۶ مراجعه کننده ایرانی که مورد شکنجه واقع شده بودند خدمات رسانی کرده ایم، از این ۷۶ نفر ۲۶ نفرشان کودک و نوجوان بوده که فقط ۱۱ تای آنها دختربچه بوده اند.”
از سوی دیگر مجلس کانادا در روز چهارشنبه ۶ آوریل صحنه اعتراض نمایندگان حزب محافظه کار مخالف دولت لیبرال کنونی کانادا بود. “استاک ول دی “، مسئول امور خارجه در دولت سایه حزب محافظه کار، در مجلس کانادا دولت را مورد انتقاد شدید قرار داد و خواستار احضار سفیر کانادا از ایران و اتخاذ مواضع شدیدتری از سوی دولت شد.
در مقابل “پی یر پتیگرو”، وزیر خارجه کانادا پاسخ داد که او فرا خواندن سفیر کانادا از ایران را اقدام چندان موثری ارزیابی نمی کند و باید این موضوع با عالیترین مقامان ایران مورد گفتگو قرار گیرد. او همچنین اعلام کرده است که از وزیر امور خارجه ایران در خواست کرده تا جسد خانم زهرا کاظمی به کانادا انتقال یابد و نیز کمیسیونی ویژه و مستقل به تحقیق در مورد این پرونده بپردازد، اما هیچ پاسخی از وزیر خارجه ایران دریافت نکرده است.
از سوی دیگر دولت فدرال کانادا اعلام کرده است که از شرکت در کنفرانس “تجارت با ایران” که قرار است در روزهای ۱۳ و ۱۴ آوریل در شهر مونترآل برگزار شود خودداری خواهد کرد. هدف این کنفرانس تشویق و توسعه بازرگانی میان دو کشور است و سازمان کشاورزی کانادا یکی از حامیان اصلی این کنفرانس بوده است.
علیرغم همه این گفته ها و شهادتها، تاییدها و تکذیب ها ، اما واقعیت این است که خانم زهرا کاظم در جولای سال ۲۰۰۳ پس از دستگیری توسط نیروهای پلیس ایران به سلامت و با پای خود وارد زندان اوین شده است و چهار روز بعد جسد او با آثار دو بار شکستگی در جمجمه به خاک سپرده می شود.
اینک با وجود حضور شاهدی حاضر و عینی چون شهرام اعظم و مطرح شدن دو باره اعتراضاتی که متوجه کم کاری دولت کانادا با این پرونده است، باید منتظر بود و دید که آیا نهایتا اجرای عدالت در باره دستور دهندگان و عاملان این جنایت میسر خواهد شد یا نه؟
آیا میتوان امید داشت که اینبار ماه از زیر ابر هویدا شود؟
