مکثی بر مناسبات گرایشهای درون حاکمیت جمهوری اسلامی، به گونه ای که در هفته های اخیر در برآمدهای مسئولان و نهادهای تراز نخست آن علیه یک دیگر بروز یافته اند، این سؤال را برمیانگیزد که “آیا “بالائی”ها میتوانند؟”.
این سؤال صرفاً در تأثیر از رویدادهای شگفتآور دو ماه گذشته در تونس، مصر، اردن و یمن، که در مدتی کوتاه به تحولات قابل توجهی – خاصه در تونس و مصر، انجامیده اند، نیست که مطرح می شود. شکی نیست البته که رویدادها و تحولات مذکور موجب طرح سؤالاتی از قبیل “آیا “بالائی”ها می توانند؟”، حداقل در صحنه سیاسی هر جامعۀ نیازمند تحول، از جمله ایران، بشود. “تونس تونست، …” که تکیه کلام سیاست تحولخواه هفته های اخیر در ایران بوده است، به هر نحو که تکمیل گردد، حاکی از رابطۀ ایجابی میان رویدادهای تونس و … با سؤال “آیا “بالائی”ها میتوانند؟”، خاصه در جهان اکیداً “کوچک شده” امروزی است. با این حال “آیا “بالائی”ها میتوانند؟” سؤالی است که مقدمتاً از کیفیت حیرت آور مناسبات مسئولان و نهادهای تراز نخست در حاکمیت جمهوری اسلامی در هفته های اخیر ناشی می شود.
برای کنکاش در این سؤال، بد نیست مرور مختصری بر چند مورد بروز یافته در دو هفته اخیر از مناسبات مذکور داشته باشیم: خصلتنمای این موارد نامۀ احمدی نژاد به نمایندگان مجلس است. احمدی نژاد در این نامه رفسنجانی را در مقام رئیس مجمع تشخیص مصلحت زیر آتش سنگین توپخانه گرفته است، اما علاوه بر این: ۱- نامه سرگشاده است و بنابراین طبیعت افشاگرانه دارد، ۲- نمایندگان مجلس مستقیماً مخاطب نامه اند و نه از طریق ریاست و مدیریت مجلس، یعنی این که “ریاست مجلس قابل این حرفها نیست”، ۳- نمایندگان مخاطب نامه اند تا در آن بخوانند که آنها صلاحیت وضع این و آن مصوبه را نداشته اند، ۴- در آن مجمع تشخیص مصلحت نظام و در رأس آن رفسنجانی به “اقدامات غیرقانونی، تداخل قوا، لوث مسئولیتها، مسلوب الاختیار کردن رئیس جمهور” و … متهم می شود، ۵¬- مجمع در این سعایت از همکاری رؤسای دو قوه مقننه و قضائیه نیز برخوردار بوده است، ۶- و سرانجام این که ولی فقیه به عنوان “رهبر نظام” نیز از تعرض مصون نمی ماند. در حاشیه هم باید افزود که هر چه احمدی نژاد بیشتر میکوشد تا عملکرد “غیرقانونی” و خلاف قانون اساسی قوای مختلف در جمهوری اسلامی را افشا کند، بیشتر وضع قانون اساسی را در چنبرۀ تناقضاتی که با آنها درگیر است، عیان می سازد. چنین نامه ای، علیرغم شناختی که در این چند سال از احمدی نژاد و غوغاسالاری اش نصیب جامعه شده، از زاویه ترسیم شکنندگی مناسبات میان گرایشهای درون جمهوری اسلامی حیرت آور است و به عنوان نمونه ای از “سیاستورزی بدوی” نمونه وار.
متعاقباً سروکارمان با پاسخ مجمع تشخیص مصلحت به نامۀ احمدی نژاد است، که در ترسیم شکنندگی مناسبات مذکور و “سیاستورزی بدوی” دست کمی از نامۀ پیشگفته ندارد. در پاسخ مجمع به نامۀ احمدی نژاد نیز میخوانیم: “اکبر هاشمی رفسنجانی پاسخگویی به محمود احمدینژاد را در شرایط کنونی دور از شأن و شئونات دلسوزان نظام میدانسته اما با درخواست اعضای مجمع قرار شده در پاسخ به احمدینژاد نامهای صرفاً حقوقی تنظیم شود.” در این “پاسخ صرفاً حقوقی” مجمع هم متقابلاً احمدی تژاد را به تجدید نظر در قانون اساسی متهم می کند و با استناداتی به قانون اساسی و تفاسیر شورای نگهبان دایر برای همسطحی جایگاه مجمع با جایگاه “رهبری نظام”، به او توصیه می کند که اگر قصد تغییر قانون اساسی را دارد، از مجاری قانونی اقدام کند و چنان که مشهود است از این فرو نمیگذارد که به احمدی نژاد حالی کند که او را قابل پاسخ نمی داند.
استیضاح بهبهانی وزیر راه و ترابری، توسط مجلس، عدم حضور بهبهانی [و احمدی نژاد] در مجلس برای ارائه توضیح، ندادن رأی اعتماد به بهبهانی توسط مجلس و در نتیجه برکناری او از وزارت، اعتراض احمدی نژاد به مجلس دایر بر این که “استیضاح غیرقانونی بوده و استیضاح کنندگان خودشان صد برابر ایراد دارند” و… سرانجام پرهیز احمدی نژاد از معرفی کاندیدای جدید برای وزارت راه و ترابری با این توجیه که تصمیم بر ادغام وزارت مذکور در وزارتخانه های دیگری است و بنابراین نیازی به معرفی وزیر جدید نیست، نمونه دیگری از رویدادهای مورد نظر است. با توجه به توازنهای پیشتر بروزیافته در مجلس در له و علیه احمدی نژاد، تعداد ۱۴۷ رأی موافق برکناری (عدم صلاحیت) و ۷۸ رأی مخالف برکناری وزیر راه و ترابری، این برداشت را تقویت می کند که انگیزه مجلس در این اقدام، مقدم بر آن که شمار بی سابقه و رکورد شده سوانح هوائی و رانندگی در ایران (با آخرین مورد کلان آن یعنی سقوط هواپیمائی در نزدیکی ارومیه که بیش از ۷۰ کشته بجا گذاشت) و دیگر ادله مربوط به عملکرد وزیر باشد، نشان دادن “ضرب شستی” به رئیس جمهور بوده است. جهانگیرزاده، نماینده ارومیه در مجلس که نقش بارزی در “سامان دادن” به استیضاح داشت، این نکته را پنهان نگذاشت و در گفتگوئی با ایسنا تاکید کرد: “نمایندگان استیضاحکننده عموماً متعهد شدهاند که برای حفظ شأن مجلس تا آخر پای این استیضاح باشند.” طبعاً وقتی نمایندگان مجلس از زبان احمدی نژاد بشنوند که “دیگر نه مجلس بلکه دولت در رأس امور است” و در نامۀ سرگشاده اش بخوانند که این نمایندگان صلاحیت تصویب این و آن قانون را نداشته اند، باید هم به صرافت عمل بیافنتد.
صرفآً یک اشاره به این نکته که “در حالی که نمایندگان مجلس نسبت به تاخیر دولت در ارائه لایحه بودجه ابراز نگرانی کرده اند، دولت همچنان از اعلام زمان مشخص برای ارائه لایحه بودجه سال آینده خودداری می کند” و نیز آشکار شدن یک “ابهام ۲۱ میلیارد دلاری” دیگر در تراز مالی دولت، دامنۀ خودسری و گسیختگی در سطوح بالای قدرت را باز هم آشکارتر میکند.
در شمائی که فوقاً به دست داده شد، پاره ای از وجوه پاسخ “آیا بالائی ها میتوانند؟” قابل تشخیص اند. قاعدتاً وجود اختلافات در درون گرایشهای حکومتی الزام نخست آن است که “بالائی”ها نتوانند. این اما ابداً کافی نیست. ۳۲ سال حیات جمهوری اسلامی تماماً توأم با چنین اختلافاتی بوده است. به عبارتی اختلاف در ذات جمهوری اسلامی است و این واقعیت آن را از ادامۀ حاکمیت اش مانع نمی شده است. اما وضعیت موجود در “بالا” را هم تنها با وجود اختلافات متعدد در گرایشهای درون آن نمی توان توصیف کرد. تعرض علنی این گرایشها علیه یکدیگر، فقدان یک اتوریتۀ فراجناحی یا “وحدت بخش”، اعم از ان که اتوریته ای حقیقی باشد یا حقوقی، تشتت و خودسری را نیز باید در توصیف وضع موجود “بالا” به کار گرفت. یکی از فونکسیونهای اصلی ولی فقیه در جمهوری اسلامی این است که “فصل الخطاب” باشد، یعنی حرف آخر را بزند. این در حالی است که خامنه ای به این عنوان و در این باره، در دو هفته اخیر نه تنها حرفی که حرف آخر باشد نزده، بلکه اصلاً حرفی نزده است. ما از پس از برآمد جنبش سبز و تقابل تمام قد خامنه ای با این جنبش، شاهد افول اتوریته او نه فقط در جامعه، بلکه در حاکمیت نیز بوده ایم. اما امروز بدشواری بتوان تنها از افول اتوریته خامنه ای سخن گفت. برآمدهای او، یا شاید درستتر آن باشد که گفته شود “برنیامد”های او، ترسیم کننده فردی ناتوان از سامان بخشیدن به اوضاعی است که رو به گسیختگی دارد.
روشن است در اوضاعی که هر کس دیگری را به عمل غیرفانونی متهم می کند و هر یک ادعای اتکا به منبع اصلی قانونیت و خاصه تفسیر قانون را دارد، آن گاه دیگر از خود قانون نیز به عنوان اتوریته ساماندهنده نمی تواند سخنی در میان باشد. درست از این قرار است انتساب مجلس توسط احمدی نژاد به اقدام عیرقانونی هنگام استیضاح وزیر راه و انتساب احمدی نژاد به عمل غیرقانونی توسط مجلس در هنگام پرهیز از حضور در مجلس برای ارائۀ توضیحات. و آیا خودسری به معنای “فارغ از قانون عمل کردن” فراتر از این، که احمدی نژاد اعلام کند وزارتی را منحل و آن را در وزارتهای دیگر ادغام خواهد کرد.
اینها همه نشانه هائی از آنند که “بالائی”ها نمیتوانند. با این حال مهمترین ابزار “توانستن بالائی ها” ابزار سرکوب آنها است. سؤال “آیا بالائی ها می توانند” نیز در اساس نه بر پایه مناسبات درون حکومتی، بلکه در مناسبات میان حاکمیت و مردم است که پاسخ نهائی اش را دریافت می دارد. تسلط بر این ابزار توسط حکومت امکان سرکوب اعتراضات توده ای را فراهم می آورد و تسلط گرایشی از حاکمیت بر این ابزار، امکان از میدان بدر کردن رقبا در حکومت را. تقریباً عموم قراین حاکی از آنند که هم و غم اصلی حاکمیت و هر یک از گرایشهای درون آن دوام و نیل به این تسلط دوگانه است.
