اصول گرایان: تغییر استراتژی سیاسی
اصول گرایان، از آستانه انتخابات ۸۸ به بعد – قطع نظر از اختلاف ها و کشاکش های درونی – یک چرخش بزرگ در خط مشی سیاسی خود ایجاد کرده اند: آنها در دوره های قبل تر اصول گرایان به حقوق قانونی و حق مشارکت اصلاح طلبان تن داده و علیرغم تمام جِر زنی ها و تشبثات غیرقانونی، در آخرین تحلیل می پذیرفتند که با جناح اصلاح طلب، به مثابه یک تشکل سیاسی، برای تسخیر کرسی های مجلس رقابت کنند. مهم ترین وجه تمایز انتخابات نهمین دوره مجلس با دوره های قبل تغییر بنیادین در استراتژی سیاسی اصول گرایان است.
در این انتخابات آنها – به واسطه تسلط بر قوه قضائیه، اطلاعات سپاه، دستگاه دولت و تشکل های زیر فرمان رهبری – شخصیت های فعال و موثر جناح اصلاح طلب را یا خودسرانه بازداشت و موثرترین تشکل های سیاسی و مطبوعات آنان را تعطیل کرده اند. چهره های سرشناس اصلاح طلب از دسترسی به رسانه های ملی، از امکان تشکیل تجمعات، از حق ارتباط با حوزه های نمایندگی، و در یک کلام از حق هر گونه فعالیت انتخاباتی محروم اند.
این اولین انتخابات در تاریخ جمهوری اسلامی ایران است که لیست نامزدهای گروه های وابسته به یک جناح جمهوری اسلامی – اصول گرایان – فضای انتخابات را قرق کرده و پای دوم رقابت – اصلاح طلبان – توسط عوامل و وابستگان به جناح اصول گرا از شرکت در انتخابات محروم مانده اند.
مهم ترین حاصل تغییر در استراتژی سیاسی اصول گرایان رانده شدن اصلاح طلبان از حکومت، و تبدیل آنان به یک جریان مخالف حکومت، اما وفادار به نظام جمهوری اسلامی، است. این برای نخستین بار است که در جمهوری اسلامی ایران، یک اپوزیسیون عینی و غیر قابل حذف و دارای پایگاه اجتماعی چنین گسترده شکل گرفته است.
اصلاح طلبان: تداوم استراتژی سیاسی
در رابطه با جناح اصلاح طلب ما شاهد تداوم همان خط مشی سیاسی هستیم. آنها همان خطی را ادامه داده اند که از قبل از خرداد ۷۶ طراحی شد. به دنبال رویدادهای ۸۸ اصلاح طلبان هم چنان خط مشی سیاسی خود را، با هدف اجرای بی کم کاست قانون اساسی، تضمین آزادی های قانونی و تامین شرایط برای مشارکت همه جناح های جمهوری اسلامی ادامه داده اند.
ادعاهای اصول گرایان در مورد تغییر در استراتژی سیاسی اصلاح طلبان بکلی بی پایه است. تغییر در خط مشی اصول گرایان به صورت عبور از رقابت و تاکید بر مقابله و سرکوب، محصول واهمه سنگین اصول گرایان از طبقات متوسط شهری و به ویژه در شهرهای بزرگ است. تصمیم به حذف اصلاح طلبان از عرصه انتخابات هیچ ربطی به تغییرات در خط مشی ها و سیاست های اصلاح طلبان هیچ ربطی ندارد. اصلاح طلبان خط سیاسی خود را، که از قبل ۷۶ طراحی شد، اصلا تغییر نداده اند.
از مدت ها قبل شخصیت های اصلاح طلب هشدار داده یا اعلام کرده اند که تضییقات تحمیلی از سوی اصول گرایان، حق شرکت آنان در انتخابات را آماج گرفته است. آنها از مسوولین حکومتی مکررا خواسته اند که به سیاست ها و اقداماتی که برای محروم ساختن جریان اصلاح طلب از حق مشارکت پی گرفته می شود، هرچه زودتر، و قبل از آن که زمان از دست رود، خاتمه داده شود. آقای محمد خاتمی به روشنی، از حدود یک سال پیش، مدام تصریح کرده است که چنانچه به این وضع خاتمه داده نشود امکان برگزاری انتخاباتی که با معیارهای قانونی جمهوری اسلامی خوانایی داشته باشد وجود نخواهد داشت.
علیرغم تمام این هشدارهای مسوولانه٫ مسوولین حکومت نه تنها هیچ گامی برای جلب طیف های گسترده تر جامعه سیاسی ایران در انتخابات بر نداشتند٫ بلکه رهبر کشور، و نیز رسمی ترین و قدرت مندترین ارگان های وابسته به ایشان، این بار بر خلاف دوره های قبل، رونق انتخابات و شور و شوق مردم برای انتخاب از میان نامزدهای تائید شده شورای نگهبان را «خطرناک» و «تهدیدی علیه امنیت نظام» تلقی کرد.
به جز در دوره اول که هنوز نهادهای حاکمیت جمهوری اسلامی مستقر نشده بود٫ در بقیه دوره ها انتخابات مجلس شورای اسلامی هیچ گاه با دعوت از همه جناح های سیاسی کشو، که خواهان مشارکت بوده اند، برگزار نشده است. همواره طیف وسیع نیروهای چپ، ملی، قومی، سلطنتی، اسلام گرایان غیر ولایتی، و غیره همه و همه از شرکت در انتخابات محروم بوده اند. در هیچ دوره ای انتخابات مجلس در جمهوری اسلامی مطابق معیارهای شناخته شده در سطح بین المللی یک انتخابات آزاد قلمداد نمی شود.
از ابتدا تا امروز انتخابات مجلس در جمهوری اسلامی ایران، برای سامان دهی به رقابت میان جناح های تشکیل دهنده حکومت برگزار شده است و نه به منظور جلب همه گرایش های موجود در جامعه به مشارکت در حیات سیاسی کشور. حکومت اسلامی طی این ۳۰ سال همه قوانین، ضوابط اجرایی و اندام های اداری لازم، برای
منحصر کردن حق رقابت و مشارکت به مدافعان نظام، را تدوین و تصویب کرده و به اجرا گذاشته است.
مخالفان نظام بعد از ۲ خرداد ۷۶
به دلیل ماهیت مذهبی حکومت جمهوری اسلامی، به دلیل قوانین تبعیض آمیز و ضد دموکراتیک موجود و به دلیل قلع و قمع شدن و گریختن از کشور، از خرداد مخوف ۶۰ تا خرداد ۷۶، اکثرِ گروه ها و گرایش های فوق الذکر، که جمهوری اسلامی ایران آنان را از حق مشارکت در حیات سیاسی محروم ساخته بود، شرکت خود در انتخابات را به پیروزی بر رژیم و استقرار حکومت تازه، به لغو قوانین ارتجاعی و این گونه شرایط موکول می کردند. هرگاه فصل انتخابات فرا می رسید ده ها حزب و گروه و سازمان سیاسی اعلامیه می داد و مردم را به دلیل ماهیت نظام جمهوری اسلامی به تحریم انتخابات و عدم مراجعه به صندوق ها فرا می خواندند.
از سوی دیگر جناح چپ جمهوری اسلامی، با باز سازی نظری و سیاسی خود و اتخاذ یک رویکرد تازه با هدف تقویت عناصر جمهوریت و مردم سالاری در نظام سیاسی کشور و اجرای بی خدشه قانون اساسی از اوایل دهه ۷۰ فعالیت تازه ای را برای کسب حق نمایندگی مردم و تسخیر کرسی های مجلس و دولت آغاز کرد. آنان علیرغم تقلب ها و حق کشی ها و فراقانونی، و علیرغم تمام تنگناهای قانونی و بسته بودن فضای سیاسی، برای پیشبرد برنامه تازه با شور و شوق مردم را به شرکت در هر انتخابات دعوت می کردند.
خرداد ۷۶ نقطه چرخشی که طی آن بخش بزرگی از گروه ها و گرایش های مخالف ولایت فقیه و نظام سیاسی موجود، استراتژی سیاسی جناح اصلاح طلب در جهت تقویت عناصر جمهوریت و مردم سالاری در نظام سیاسی کشور را سیاستی واقع گرا و منطبق با ویژگی های جامعه ایرانی شناخته و به حمایت از نامزدهای اصلاح طلب و تلاش برای پیروز گردانیدن آنان روی آوردند. بخش دیگری از گروه ها و گرایش های سرکوب شده به همان خط مشی همیشگی خود برای برچیدن جمهوری اسلامی ادامه دادند.
تفاوت اصلاح طلبان و مخالفان نظام
اکنون در موسم نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی نیمی از سازندگان و برپادارندگان جمهوری اسلامی ایران عملا از حق مشارکت محروم شده و از شرکت در انتخابات عملا بازداشته شده اند. اصلاح طلبان، برخلاف چپ ها، ملیون، لیبرال ها، قومی ها، اسلام گرایان غیر ولایتی، سلطنت گرایان و غیره، هیچ گاه با سیستم حقوقی و نظام سیاسی حاکم بر کشور مشکل بنیادین نداشته اند. آنها خود از پایه گذاران این نظام و از طراحان همین قانون اساسی بوده اند. آنها خواهان اصلاح همین نظام و تطبیق قوانین و سیاست ها با مصالح کشور و تحقق آن دسته از خواست های دموکراتیک اقشار اجتماعی هستند که با ماهیت نظام سازگار پذیرند.
اعتراض اصلاح طلبان به قانون اساسی و به ساختار حقوقی و ماهیت نظام سیاسی کشور نیست. اعتراض آنها به عدم اجرای قانون و عدول از قانون اساسی است. آنها بستن احزاب سیاسی قانونی، بستن روزنامه های قانونی کشور، جلوگیری از اجتماعات سیاسی اصلاح طلب، زندانی کردن کادرهای برجسته و دارای سوابق برجسته حکومتی، و پیگرد و مجازات دگر اندیشان و ناراضیان از حکومت را محکوم و خلاف قانون شناخته و خواهان پایان دادن به این خودکامگی ها، خواهان رعایت حقوق مصرحه در قانون اساسی کشورند.
از این روی شخصیت های سرشناس اصلاح طلب هیچ گاه رفع تنگناهای حقوقی و قانونی موجود بر سر راه انتخابات را شرط مشارکت خود در انتخابات قرار نداده اند. هیچ یک از آنان شرکت در انتخابات را به تغییر قوانین و یا تغییر ماهیت نظام موکول نمی کنند. شخصیت های سرشناس اصلاح طلب همواره نسبت به نقض قانون اساسی و محروم کردن خودسرانه داوطلبان از شرکت در انتخابات اعتراض داشته اند. بر همگان تقریبا مسلم است که هرگاه حکومت به رعایت قوانین موجود تن دهد و مثلا انجام انتخاباتی از زمره مجلس ششم برگزار شود، اصلاح طلبان هرگز شرکت خود در آن انتخابات را به تغییر قوانین اساسی یا جاری مشروط نخواهند کرد.
دو نوع اپوزیسیون
طی هفته های اخیر در رسانه های همگانی بحث های زیادی پیرامون موضع گیری های اصلاح طلبان و موضع گیری سایر گروه ها صورت گرفته است. نکته مرکزی در تمام این بحث ها آن بود که آیا تفاوتی میان آن چه که تحت عنوان «عدم معرفی نامزد و عدم حمایت از هیچ یک از نامزدها» از زبان آقایان خاتمی و رفسنجانی و گروه هایی از زندانیان سیاسی سبز اعلام شده با شعار «تحریم انتخابات مجلس نهم» که از سوی بسیاری از گروه ها و شخصیت های سیاسی در خارج و نیز در داخل کشور بیان شده این همآنی وجود دارد؟ آیا اعلام این که «ما شرکت نداریم» با «تحریم انتخابات» از نظر سیاسی دارای معانی متفاوت اند؟
در فضای عاری از هر نوع پیشینه سیاسی شاید نتوان تفاوت معنایی چندان مهمی میان «عدم شرکت» و «تحریم» جستجو کرد. اما در یک فضای سیاسیِ کاملا تعریف شده ی کنونی بین موضع اصلاح طلبان در انتخابات مجلس نهم و موضع مخالفان نظام تفاوت سیاسی روشنی وجود دارد. بخش مهمی از گروه های سیاسی سال هاست خود را مخالف نظام معرفی می کنند و به دلیل ماهیت نظام شرکت در انتخابات را بسود نظام می بینند. آنها هیچ گاه به هیچ جناحی رای نداده و یا نمی دهند. آنها به قانون اساسی و نظام سیاسی معترض اند و شرکت نمی کنند. و این گروه ها همیشه برای بیان موضع و ماهیت خود همواره از واژه “تحریم می کنیم” بهره جسته اند. در خاطره سیاسی بسیاری از فعالان سیاسی واژه “تحریم انتخابات” با نام گروه هایی گره خورده است که برای ساقط کردن حکومت مبارزه می کنند.
در حالیکه اصلاح طلبان برای پای بند کردن حکومت به قانون اساسی، دراعتراض به سرپیچی مسوولین از اصول مربوط به جمهوریت نظام، برای اصلاح تنگناهای سیاسی و حقوقی موجود در همین نظام سیاسی در میدان هستند. آنها مشارکت در انتخابات در جمهوری اسلامی ایران را «حق مسلم» خود و مناسب ترین راه برای حصول آرمان های ملی می شناسند.
ما اکنون در ایران دو نوع اپوزیسیون داریم. آنها که به دلیل زیر پا گذاشته شدن قوانین مصوب جمهوری اسلامی از شرکت در انتخابات محروم شده اند و آنان که به دلیل ماهیت جمهوری اسلامی و قوانین آن از شرکت در انتخابات امنتاع می کنند. هر دو گروه به هر تقدیر امروز از حق شرکت در انتخابات محروم اند. اما جهت اعتراض سیاسی آن ها هم چنان متفاوت و مقاصد آنها از هم جداست. جنبش اصلاح طلبی ایران همواره اجرای موازین مندرج در قانون اساسی را شرط مقدم هر نوع اصلاح امور برای پاسخ گویی به مطالبات مردم دانسته است. حال آن که بسیاری گروه ها اصلاح یا تغییر قانون اساسی را شرط مقدم اصلاح امور کشور دانسته اند.
تحریم یا عدم مشارکت
اخیرا برخی از اظهار نظرکنندگان حکومتی و غیر حکومتی سهوا یا عمدا می کوشند اعتراض شخصیت های اصلاح طلب در مورد انتخابات آتی را با موضع گروه های سیاسی تحریم کننده ی این انتخابات یکی یا نزدیک قلمداد کرده و برای همگان از واژه تحریم استفاده کنند. برخی مدعی اند که گویا عدم استفاده ی اصلاح طلبان زندانی و یا شخصیت های سرشناس اصلاح طلب از واژه “تحریم انتخابات” به دلیل رعایت مسایل امنیتی بوده است.
تفاوت میان این دو موضع گیری بیش از تفاوتِ نسبتا ناچیز میان معنای عملیِ واژه های «تحریم» و «عدم شرکت» است. هرگاه تحلیل گران اصلاح طلب تفاوت بارز میان مواضع رهبران اصلاح طلب (متقاضیان تغییر رفتار رهبری نظام) با مخالفان نظام (متقاضیان تغییر نظام) را کم رنگ کنند و یا نادیده بگیرند نه تنها درعمل تصویری نادقیق از مضمون تلاش های هردو تصویر کرده اند، بلکه در عمل راه گشوده اند که نیروهای افراطی، در هر دو سو، به سود ترویج دیدگاه های خود و قطبی کردن فضای سیاسی کشور بهره گیری کنند.
در وضع فعلی تفاوت میان اعلام «عدم مشارکت» و دعوت به «تحریم» تفاوتی است کاملا جدی؛ شاید به اندازه ی تفاوتِ میان «درخواست اجرای بی خدشه قانون اساسی» و «درخواست الغای بی وقفه قانون اساسی».
