انقلاب اسلامی ایران وقتی پیروز شد ترس و خفقان را از همان ابتدا با وعدهای دروغین در بستر جامعه نهادینه کرد. از همان آغاز با اجبار زنان به داشتن حجاب و قوانینی که هیچ کدام با عدالت و مساوات همراه نبود، انگشت اتهام حکومت و جامعه به سمت زنان نشانه رفت. حکومت و شریعت همه کار کردند که زن بودن را با عذاب و رنج در جامعه توام کنند. هویت جنسی زنان موجب ایجاد و تحمیل انواع تبعیضات، تحقیرها و خشونتها توسط حکومت علیه زنان شد.
نگاه جنسیتی حکومت و جامعه، فشارهای روزانه و مدام برای تعیین نوع پوشش، برخوردهای سلیقه ای در ورزش، تفکیک و تبعیض جنسیتی در حوزه آموزش، چارچوبهای سخت و غیر قابل انعطاف قانونی و سنتی حکومت و جامعه که به زنان می گویند چگونه حرف بزنند، راه بروند، بخندند و رفتار کنند تا بلکه نجابت شان حفظ شود. فرصتهای شغلی محدود با وجود داشتن مدارک بالای دانشگاهی، درآمدهای پایین، تاکید اکید بر خانه نشینی و شوهر داری، ازدواج اجباری و ناگهانی بدون حق آشنا شدن و شناخت کامل شریک زندگی آینده، نداشتن حق طلاق و حضانت فرزندان بعد از طلاق، حق نداشتن خروج از کشور بدون اجازه پدر و شوهر، آزارهای جسمی، جنسی و کلامی، دائما علیه زنان در جامعه صورت می گیرد.. در تمام این سالها سعی کردند فردیت و حقوق انسانی و شهروندی زنان را نقض و سرکوب کنند. زنان ایران ناخودآگاه با مهریه های سر به فلک کشیده و با گرفتن شیر بها و نفقه به جای گرفتن حق طلاق یا حق حضانت سعی درگرفتن حقوق پایمال شده خود در جمهوری اسلامی بودند در صورتیکه این فقط مهر تاییدی بود بر قوانین تبعیض آمیز جمهوری اسلامی علیه زنان.
اگرنگاه حکومت و جامعه جنسیتی نبود زنان ایرانی جایگاه خود را در اجتماع پیدا می کردند و به جای مدارا کردن با مشکلات، بخش بیشتری از آنان جرات اعتراض و بیان مشکلات خود را داشتند. اینکه نسلی بعد از انقلاب مهاجرت کردند یا به گروگان گرفته شدند یا با مخالفان و منتقدان دولت به بدترین شکل ممکن رفتار شد و میشود حکایت از بی تحملی و بی تعهدی حکومت ایران در قبال شهروندانش است. متاسفانه در ایران قوانین قضایی بر اساس افکار و تعصبات، روش های سنتی و فقهی وضع شده است و در این میان این زنان کشورمان هستند که در جمهوری اسلامی ایران با این افکار و قوانین مورد استیصال و تحقیر قرار می گیرند و انواع مختلف هزینه ها را بصورت روزانه در جامعه می پردازند.
قوانینی چون:
اگر شوهری فوت کند فقط یک هشتم ارث او به همسرش میرسد قانونی که باعث بی خانمان شدن برخی از زنان بعد ازفوت شوهرمیشود؛
حق سرپرستی کودکان ابتدا با پدر و جد پدری است و مادرحتی قیم فرزند خود نیست؛
دختران برای ازدواج باید از پدر و یا دادگاه اجازه بگیرند؛
دیه زنان نصف مردان است یعنی ارزش اعضای بدن و جان زنان کمترازمردان است. ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی جایز نیست و ممکن است زن تابعییت خود را ازدست بدهد؛
شهادت زنان در هیچ امری به تنهایی پذیرفته نیست و در بعضی امور، مانند جرایم اخلاقی مردان، قانونگذار اساسا فقط شهادت مرد را می پذیرد؛
و قوانینی از این دست که به راحتی می توان تبعیض را در جمهوری اسلامی ایران دید و دوباره با گذشت سه دهه پرسید آیا زن بودن در جمهوری اسلامی ایران گناه است؟
وعده های آقای روحانی به زنان
در جریان انتخابات ریاست جمهوری، یکی از برنامههایی که نامزدها توجه ویژهای به آن نشان میدادند مسئه زنان و خانواده بود. حسن روحانی در برنامه انتخاباتی خود در حوزه زنان وعده دادن “فرصتهای برابر” به زنان را داد. بخش قابل توجهی از رای دهندگان به حسن روحانی را زنان تشکیل می دادند. حسن روحانی برای جلب و جذب رای زنان وعده بهبود و تغییر وضعیت زنان در جامعه را داد؛ زیرا که خود رئیس جمهور می دانست که قوانین تبعیض آمیز علیه زنان همچنان حرف اول و آخر را در جمهوری اسلامی می زند. نیروی بزرگی از زنان و جامعه خواهان تغییر وضعیت کنونی علیه زنان اند. الان بیش از یکسال از به قدرت رسیدن آقای روحانی به پست ریاست جمهوری می گذرد. هموز تغییر محسوسی در وضعیت زنان اتفاق نیفتاده است. البته روشن است که بسیاری از این تبعیضات و نابرابری ها ریشه در سیاستهای کلی حاکمیت و تاکیدات مستقیم رهبر جمهوری اسلامی دارند. و هنوز هم مشخص نیست که رئیسجمهور جدید تا چه حد در دوره چهار ساله ریاست جمهوری خود می خواهد و می تواند در مقابل این سیاستهای ضد زن ایستادگی کند؟
این درست است که این تغییرات فقط در حوزه اختیارات دولت نیست و رفع تبعیضات قانونی در گرو همکاری مشترک دولت، مجلس و شورای نگهبان است. البته نگاه مثبت دولت به ضرورت این تغییرات میتواند فضا را برای طرح این مطالبات مساعدتر کند و حداقل آنکه لوایح پیشنهادی از سوی دولت مبتنی بر برابری جنسیتی باشند. چنین کاری می تواند در میان جامعه و بویژه در میان مدافعین حقوق زن، نیروهای ضد زن و متحجر در حاکمیت و پیرامون آن را بیش از گذشته افشا و طرد کند.
در عرصه پیوستن به کنوانسیون های مدافع حقوق زنان در حوزه بین المللی، هنوز حرکتی از سوی آقای روحانی صورت نگرفته است. مطالبه فوق به همراه دیگر وعده های پیشین آقای روحانی همچنان در گوشه ای در انتظار عمل رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران باقی مانده است. رویکرد دولت جدید درباره کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان همچنان نامشخص است. وظیفه فعالین و مدافعان حقوق زن این است که بار دیگر به طور جدی وارد عمل شده و از آقای روحانی بخواهند که لایحه الحاق به کنوانسیون رفع تبعیض را از بلاتکلیفی بیرون آورده و در اولویت کار دولت قرار دهد.
منطقا با پیوستن ایران به کنوانسیون رفع تبعیض، مشکلات حقوقی و اجتماعی زنان یک روزه حل نخواهند شد، اما یقینا کنوانسیون رفع تبعیض ابزار حقوقی مناسبی خواهد بود برای سنجش قوانین تبعیض آمیزی که دهه هاست که هویت و انسان برابر بودن زن ایرانی را به سخره گرفته اند. پیوستن ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان می تواند مقدمه ایباشد برای تغییر قوانین ضد زن که با رشد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی زنان ایرانی در تضاد است.
