با گذشت حدود یک ماه از بازداشت عالیه اقدام دوست، هنوز وکلای او موفق به ملاقات با وی نشده اند. در این مدت وکلا با ثبت لایحه اعمال ماده ۱۸ تلاش کرده اند با روش های قانونی مانع از ادامه حبس اقدام دوست در زندان شوند. حکم سه سال زندان این فعال جنبش زنان در حالی به اجرا درآمد که هیچ یک از وکلای وی و خود او حکم را دریافت نکرده بودند. این موضوع مهم ترین مانع حقوقی برای اعمال ماده ۱۸ محسوب می شود، چرا که با عدم ابلاغ حکم وکلا فرصت قانونی برای اعتراض به اجرای حکم را از دست داده اند.
شیرین عبادی در گفت و گو با سایت تغییر در این باره می گوید، آنچه در پرونده ثبت شده الصاق حکم به دیوار ساختمان دفتر بنده و در کوچه است.
کسب اطلاعات درباره وضعیت و گذشته عالیه اقدام دوست برای تلاشگران حقوق زنان به سختی صورت می پذیرد. عالیه اقدام دوست در حال حاضر در بند مخصوص جرایم مالی زندان اوین است و تا کنون ملاقاتی نداشته است. تلاش وکلای او برای ملاقات با وی نیز بی نتیجه مانده است، چرا که زندان اوین وجود بخشنامه جدیدی را مانع این ملاقات می داند. به گفته خانم نسیم غنوی یکی از وکلای عالیه اقدام دوست مسئولان زندان اوین اعلام کرده اند، طی بخشنامه جدید وکلای متهمان و زندانیان امنیتی دادگاه انقلاب برای ملاقات با موکل خود باید مجوزی از دادگاه کسب کنند. دادگاه تا کنون از صدور این اجازه نامه به وکلای عالیه اقدام دوست ممانعت کرده اند.
شیرین عبادی، یکی از وکلای این پرونده در این باره می گوید: “اجبار وکلا به اخذ اجازه از دادیار ناظر بر زندانها بر خلاف مقررات جاری مملکت است. طبق قانون، وکیل هر زمان که ضروری بداند می تواند موکل خود را ببیند. محدود کردن موکلان برای دسترسی به وکلایشان اقدامی غیرقانونی و غیر منطقی است و فارغ از موضوع این پرونده اقدامی برای خدشه وارد کردن به حرمت و آزادی وکلا محسوب می شود.”
انتقال عالیه اقدام دوست به زندان اوین جامعه زنان را شوکه کرد. پرونده این زن ۶۰ ساله از جهاتی بی سابقه بود. او اولین زنی است که به دلیل مطالبات حقوقی زنان به زندان می رود و سنگین ترین حکم را در پرونده ۲۲خرداد دارد. آنچه فعالان و وکلای جنبش زنان را شوکه کرد اجرای یک باره این حکم بود. اجرای غیرمنتظره حکم سه سال زندان هیچ فرصتی به وکلا نداد تا آنها راه های قانونی برای ممانعت از اجرای آن را امتحان کنند. اما دادگاه ادعا می کند این حکم به دفتر خانم عبادی الصاق شده و وکلا فرصت کافی برای اعتراض را داشته اند.
توضیح شیرین عبادی در این باره چنین است: در پرونده ادعا شده است که یک سال و نیم پیش مامور ابلاغ حکم به دفتر بنده مراجعه کرده است و چون کسی در دفتر نبوده است، اخطاریه را به دیوار کوچه چسبانده است. با وجود این گزارش در پرونده این ابلاغیه اساسا پذیرفتنی نیست چون هیچ وکیلی در جهان دیوارهای کوچه را برای پیگیری پرونده هایش نگاه نمی کند. چنین حکم و ابلاغیه ای در دفتر من موجود نیست و هیچ یک از کارمندان دفتر من نیز دریافت این حکم را امضا نکرده اند.
این حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل جز این، ایرادات ماهوی دیگری نیز به پرونده عالیه اقدام دوست وارد می داند. پیش از او وکلای دیگری نیز اشاره کرده بودند که حکم سنگین عالیه اقدام دوست بر مبنای تفتیش عقاید او درباره یکی از احزاب سیاسی صادر شده است که ربطی به پرونده نداشته. جز اینکه طبق قانون تفتیش عقاید ممنوع است و نمی تواند دلیلی برای صدور حکم باشد. عبادی نیز این موضوع را مورد تاکید قرار داده و می گوید: در دادگاه با توجه به سابقه ی خانم اقدام دوست در دهه ۶۰، نظر او درباره پرونده سابقش و نیز درباره آن حزب پرسیده می شود. دادگاه پاسخ صادقانه خانم اقدام دوست را مبنایی برای صور این حکم قرار می دهد.
روند عجیب این پرونده انتقاد وکلای جنبش زنان و حقوق دانان را برانگیخته است. صدور حکم سه سال زندان برای شرکت در یک تجمع مسالمت آمیز و یا به دلیل دیگری چون ابراز عقیده و عدم ابلاغ این حکم نقض آشکار حقوق متهم است. با این حال شیرین عبادی یقین دارد همچنان راهی برای آزادی و توقف اجرای حکم عالیه اقدام دوست وجود دارد. او امیدوار است مسئولان قضایی ایرادات حقوقی و ماهوی این پرونده را مورد توجه قرار داده و درخواست وکلای عالیه اقدام دوست برای اعمال ماده ۱۸ را بپذیرند.
