اتحادیه اروپا و اولویت حقوق بشر در ایران

روز چهارشنبه گذشته، ۲۴ فوریه ۲۰۱۰، یک هیئت نمایندگی از جانب سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، شامل رفقا علی پورنقوی و علی صمد، با نمایندگان تعدادی از ارگان های اتحادیۀ اروپا دیدار و گفتگو داشتند. این دیدارها شامل دیدار با نماینده ای از کابینۀ روابط خارجی شورای اروپا، شعبۀ خاورمیانه، بخش ایران، نماینده ای از کمیسیون اروپا، دو نماینده از سوکمیسیون حقوق بشر پارلمان اروپا و نیز دو نماینده از حزب لیبرال آلمان بودند.

هیئت نمایندگی سازمان با توجه به تحولات ماه ها و هفته های اخیر موضوعات زیر را برای گفتگو و تبادل نظر انتخاب کرده بود:

– جنبش سبز و وضعیت کنونی آن،

-پروندۀ اتمی جمهوری اسلامی و تنش های اخیر حول این پرونده،

-وضع حقوق بشر در ایران.

هیئت نمایندگی سازمان، در موضوع نخست (جنبش سبز و وضعیت کنونی آن) تحلیل و تصویری از جنبش سبز، و از قوتها و چالش های لحظۀ کنونی آن، خاصه پس از ۲۲ بهمن ارائه داد و در پیوند با موضوع تنش های مجدداً بروزیافته حول پروندۀ اتمی جمهوری اسلامی، به این نکته تاکید کرد که اگرچه نمی توان از پیوندی علت و معلولی سخن گفت، اما به عنوان یک واقعیت، ما شاهد سربرآوردن جنبش سبز در مقطعی بودیم که در آن مقطع تنش میان جمهوری اسلامی و جهان خارج در یک دورۀ چندین ساله به حداقل خود فرو نشسته بود. هیئت، بروزتنش های مجدد حول پروندۀ اتمی را به عنوان عاملی منفی برای بالندگی جنبش مردم به طور کلی مورد تأکید قرار داد. این که گرایش هائی در درون حاکمیت، خاصه پس از توفیق موقت آن در ممانعت از بروز حرکات گستردۀ اعتراضی مردم در روز ۲۲ بهمن، بر شدت عمل بازهم بیشتر علیه جنبش مردم و فعالان آن اصرار دارند و از سوی دیگر محافلی در درون همان حاکمیت نیل به توافق با معترضان و مشخصاً آقایان موسوی و کروبی را منتفی نمی دانند، تصویر گفته شده را تکمیل کرد.

در موضوع دوم ( پروندۀ اتمی جمهوری اسلامی) مکث اصلی بر این نکته متمرکز بود که متأسفانه وضعیت کنونی به دوران تنش زده قریب به ۲ سال پیش عقبگرد کرده و باز در مطبوعات و محافل، چه داخلی و چه خارجی، از گزینه هائی چون تحریم اقتصادی و حتی حملۀ نظامی سخن در میان است. هیئت نمایندگی سازمان بازگشت به روزهای تنش آلود گذشته را برای جامعه و جنبش مردم ایران فوق العاده نامطلوب ارزیابی کرده و بر این که مداخلۀ نظامی برای سازمان اصلاً قابل گفتگو نیست تأکید کرد. در ارتباط با تحریم اقتصادی نیز هیئت تصریح کرد که در کیفیت واقعی اقتصاد ایران، “تحریم هوشمند” متصور نیست و مخالفت اکید سازمان را با تحریم اقتصادی ابراز داشت.

در موضوع سوم (وضع حقوق بشر در ایران ) نکته و خواست مرکزی هیئت نمایندگی سازمان در این دیدارها، ضرورت اولویت ویژه دادن به وضع حقوق بشر در مناسبات اتحادیۀ اروپا با ایران بود. با گذاشتن چنین اولویتی است که اتحادیۀ اروپا قادر خواهد شد در شرایط کنونی که باز تنش حول پروندۀ اتمی جمهوری اسلامی بالا می گیرد و می رود که همه امور را تحت الشعاع خود قرار دهد، سیاست مستقلی را عرضه کند. هیئت توجه داد که اکنون، به یمن جنبش اعتراضی و کیفیت خشونت بار برخورد حاکمیت به این اعتراضات، انتظار و زاویه قضاوت بخش های وسیعی از مردم نسبت به حاکمیت تغییر کرده است. اکنون این بخش ها حاکمیت جمهوری اسلامی را بر اساس کیفیت عملش در ارتباط با احترام به حقوق بشر مورد قضاوت قرار می دهند و نه بر اساس “موفقیت های” آن در برنامۀ اتمی.

بر همین اساس هیئت نمایندگی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) در عموم دیدارهایش خواهان آن بود که ارگانهای اروپائی بیش و پیش از آن که موضوع تحریمها و محدودیت های سیاسی را در ارتباط با پروندۀ اتمی جمهوری اسلامی مد نظر قرار دهند، وضع حقوق بشر در ایران را مبنا گیرند. در این چارچوب پیشنهاد هیئت این بود که علیه مقامات و ارگانهائی که در نقض سازمان یافته حقوق بشر در ایران دست دارند، نیز محدودیتها و تحریمهائی اعمال گردند.

علاوه بر آنچه گذشت، هیئت گزارشی از حادترین وجوه وضع حقوق بشر در ایران در لحظۀ کنونی را به طرف های دیدار ارائه کرد. این گزارش در رئوس اصلی خود شامل وضع هزاران زندانی و محکومان به اعدام، با مکث روی موارد خاصی چون خانم ها صداقت و علم هولی، و آقایان اسانلو، اقدامی، آیت الله بروجردی، محمد پورعبدالله، رمضانی، رشیدی، زیدآبادی، سیمیاری، طبرزدی، کمانگر، محمدزاده، مددی، مراد محمدی، ملکی و مومنی، به عنوان “مشتی از خروار”، تشدید فشارها بر اقلیتهای مذهبی (بهائیان و…) و قومی و گستردن دامنۀ دستگیریها از آنان، بود. هیئت با تصریح مخالفت اصولی خود با تروریسم و آدم کشی، همچنین توجه طرف های دیدار را به دستگیری عبدالمالک ریگی، رهبر جندالله، و لزوم دفاع از حقوق انسانی او جلب کرد. هیات نمایندگی در چارچوب موارد فوق اعلام کرد که سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) مخالف اعدام در ایران است و از طرفهای دیدار خود خواست که اروپا به اشکال گوناگون سیاستها و تمهیداتی را در ارتباط با جمهوری اسلامی برای قطع اعدامها بویژه اعدام فعالین سیاسی، نوجوانان زیر ۱۸ سال و زنان در ایران اتخاذ کند و بدین طریق در مذاکرات خود، حکومت ایران را برای قطع حکم اعدام، تحت فشار قرار دهد.

هیئت همچنین پیشنهاد داد که وزن موضوعات حقوق بشری در برنامۀ تلویزیونی “ارو نیوز فارسی” (که بزودی فعالیت اش آغاز خواهد شد)، افزایش یابد.

قابل ذکر است که پیشنهاد هیئت دایر بر اعمال تحریم و مجازات علیه دست اندرکاران نقض حقوق بشر در ایران مورد توجه طرف های دیدار، خاصه نمایندگان سوکمیسیون حقوق بشر پارلمان اروپا، قرار گرفت.

در پایان با ابراز رضایت از تبادل نظرات انجام یافته مجدداً قرار بر تکرار این دیدارها شد.