اتحاد و اعتراض نتیجە داد؛ دولت لایحە را پس گرفت!

در روز ۲۵ آبان بە دنبال تظاهراتی کە از طرف تشکل های مختلف کارگری در مقابل مجلس در اعتراض بە لایحە ضدکارگری موسوم بە لایحە اصلاح قانون کار و طرح ادغام بخش درمان سازمان تامین اجتماعی در وزارت بهداشت و کلا رویکردهای ضد کارگری دولت صورت گرفت، مسئولان مربوطە بە ناگریز برخلاف میلشان اعلام کردند کە لایحە “اصلاح قانون کار” را جهت بررسی مجدد در شورای عالی کار، پس گرفتەاند. چند روز پیش از پس گرفتن این لایحە، طرح ادغام بخش درمان سازمان تامین اجتماعی نیز در کمیسیون مجلس بە دلیل نیاوردن آرای لازم بە تصویب نرسید و علی الحساب تکلیف موضوع ناروشن باقی ماند و نظر بە اختلافات و اعتراضاتی کە نسبت بە آن وجود دارد به نظر نمی رسد کە بە آسانی باردیگر در دستور کار مجلس قرار گیرد.

اما در مورد لایحە اصلاح قانون کار نظر بە اجماعی کە میان مجلس، دولت و سازمان های ذی نفوذ کارفرمایی موجود است و همچنین بە این دلیل کە از میان برداشتن حقوق سندیکایی کارگران جزئی از سیاست اقتصادی حکومت است کە هم در برنامە ششم و هم در لوایح توسعە مناطق اقتصادی آزاد نیز گنجاندە شدە، به نظر نمی رسد کە دولت جدا بە رغم پس گرفتن ظاهری آن بە آسانی و بشکل داوطلبانە دست از آن بردارد. همین کە گفتە شدە لایحە را برای بررسی مجدد توسط “شرکای اجتماعی” از مجلس پس گرفتە نیز دقیقا ناظر بر این مسئلە است. همان طور کە ما قبلا نیز در تعدادی از یادداشت های این بولتن نگاشتەایم، با توجە بە ترکیب و ماهیت شورای عالی کار، خروجی لایحە پس از بە اصطلاح بررسی مجدد، به هیچ وجە آن چیزی کە کارگران و تشکلهای مختلف کارگری انتظار دارند نخواهد بود. بهمین جهت تشکلها نبایستی فریب این ترفند را بخورند و خودشان را گرفتار این دام کنند. طرح سە جانبە گرایی اصولا مادامی کە در ایران حق تشکل و اعتصاب مطابق با مقاولە نامە های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین المللی کار در عمل رعایت نشود، نقش ابزاری در دست دولت و کارفرمایان خواهد داشت برای پایمال کردن حقوق سندیکایی کارگران. دەها سال است کە موضوع سە جانبە گرایی ظاهرا در قانون پذیرفتە شدە ولی هیچ یک از الزامات آن از طرف دولتها و کارفرمایان پذیرفتە نشدە و اجرای دل خواهانە و ناقص آن چیزی جزء زیان پشت زیان برای کارگران نداشتە است.

وجود این نوع سە جانبەگرایی در واقع هموارە باعث گردیدە کە مقامات دولتی و سازمان های کارفرمایی بە اقدامات ضد کارگری شان مشروعیت ببخشند و مدعی شوند کە گویا همە این فلاکتی کە بر سر کارگر آوردەاند با میل و رغبت کارگران بودە و گویا در اخذ همە تصمیمات آن نمایندگان خود کارگران نیز سهیم بودەاند. در جریان اعتراضات کارگری نسبت بە لایحە “اصلاح” قانون کار، کارگران علاوە بر اعتراض بە این لایحە، خواستار افزایش دستمزد، لغو قرادادهای موقت کار و خلع ید از شرکتهای پیمانکاری، خواستار آزادی فعالان سندیکایی، رعایت حقوق سندیکایی و اجرای مقاولە نامە های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین المللی کار کە ناظر بر آزادی حق تشکل، اعتصاب و پیمان های دستە جمعی شدند. مقامات دولتی اما حاضر بە دادن هیچ کدام از این مطالبات کە تا کنون هزاران اعتصاب و اعتراض بخاطرشان شدە نشدند. با این وصف اما وزیر کار در فردای تظاهرات ۲۵ آبان، مجبور شد عجولانە اعلام کند کە دولت قصد دارد ماهی ۲۰ هزارتومان افزایش حق مسکن کارگران را کە در سال ۹۴ تصویب شدە بود، اما دولت چند بار مانع پرداختش شدە بود پس از یک و نیم سال از مهر ماە گذشتە پرداخت کند و همزمان از قصد دولت برای افزایش دستمزدها و جبران عقب افتادگی دستمزدها طی سالهای گذشتە خبر داد.

اگر وسعت اعتراضات و درخواست افزایش دستمزد نبود محال بود کە دولت با پرداخت حق مسکن کە ۱۵ ماە ملاخور شدە است، موافقت می کرد و وعدە افزایش دستمزدها را می داد. اینها در واقع نتیجە اعتراضات متحدانە کارگران است. مسلما هرچە این اعتراضات بیشتر و متحدانە تر شوند و اختلافات برجستە نشوند بهمان نسبت امکان رسیدن بە مطالبات بیشتر خواهد شد. به همین دلیل مبارزە برای پس گرفتن لایحە “اصلاح” قانون کار را بە رغم وعدە بررسی در شورای عالی کار لازم است هرچە متحدانە تر و دوری جستن از دامن زدن بە اختلافات پیش برد و بە دولت برای اجرای مقاولە نامەهای ۸۷ و ۹۸ فشار آورد، زیرا ما بدون وادار کردن دولت و کارفرمایان بە پذیرش حق تشکل واقعی نە تنها نمی توانیم با سیاست های ضد کارگری حکومت مقابلە موثر کنیم، بلکه هر چیزی را کە در اثر مبارزات در یک مقطع کسب می کنیم ممکن است در مقطع دیگر آنها را از دست بدهیم.

اکنون در این مقطع، استراتژی مشترک تشکل های کارگری لازم است معطوف بە کنار نهادە شدن لایحە کنونی “اصلاح قانون کار” برای همیشە،  اجرای موادی حمایتی قانون کار فعلی کە دولت قصد حذفشان را دارد تا تصویب قانون جدید،  اجرای مقاولە نامەهای ۸۷ و ۹۸ سازمان بین المللی کار و پذیرش تبعات آنها توسط دولت و کارفرمایان، و پس از آن تهیە و تصویب طرح جدید قانون کار در فرایندی کە نمایندگان اتحادیە های واقعی کارگری در آن حضور داشتە باشند، متمرکز شود.  بدون پیشبرد این استراتژی رسیدن بە سایر مطالبات عملی بە نظر نمی رسند و نتیجە مبارزاتی کە حول آنها صورت می گیرد بخشا بە هرز خواهد رفت. در حال حاضر هم نیرو و امکان پیشبرد این استراتژی وجود دارد و هم توافق گستردە نسبت بە آن در میان تشکل های کارگری دیدە می شود.