بیگمان سال ۱۳۸۹ از لحاظ اقتصادی یکی از سختترین و مهمترین سالهای پس از انقلاب برای مردم و کشور ما بود. سختترین، بە این دلیل کە در این سال فقر، بیکاری، گرانی، رکود و بحران اقتصادی با شتاب هر چە تمام رکوردهای گذشتە را شکستند و با آهنگی پر شتابتر میروند تا رکوردهای باز هم تازەتری را درسا ل ۱۳۹۰ ثبت نما یند. مهمترین، از این جهت کە در این سال حذف تدریجی سوبسیدها کە اثرات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آن برای مدتی طولانی در جامعە ما باقی خواهند ماند، زیر عنوان پرطمطراق هدفمند کردن یارانە ها برغم مخالفتهای گستردە با آن با زور و فشار، در شرایط حاکمیت استبداد و اختناق، بدون ایجاد تدارک پیششرطهای ضرور، توسط رژیم کودتا بر جامعە تحمیل شد و سر انجام از روز ۲۸ آذر سال ۱۳۸۹، با چند برابرکردن قیمت حاملهای انرژی، نان و آب، و اعلام افزایش تدریجی۳۹ قلم کالای دیگر، اجرای آن رسما آغاز گردید. با آغاز اجرای این قانون قیمت آرد بە یک بارە از کیلویی ۷۵ ریال بە ۳۰۰۰ ریال افزایش یا فت، قیمتهای بنزین ۴ برابر، گازوییل ۹ برابر، گاز خانگی ۴ برابر، گاز خودرو ۱۰ برابر، برق ۳ برابر و آب ۵ برابر و… افزایش یافتند. اما در ازای این همە افزایش قیمتها، دولت کە در ابتدا از افزایش دستمزد سالاانە کارگران امتناع میکرد، در نهایت تنها بە یک افزایش ۹% رضایت داد. حقوق کارمندان و مستمریبگیران نیز تنها ۶% افزایش یافت و در شرایطی کە حقوق ماهانە اکثر مزدبگیران حدود یک سوم خط فقر قرار دارد، برای جبران حذف سوبسیدها و آزادسازی قیمتها، دولت وعدە داد کە ماهانە مبلغ ۴۰،۵۰۰ تومان بە هر نفر یارانە نقدی پرداخت کند. احمدی نژاد و همراهان وی پیش از تصویب هدفمند کردن یارانە ها تبلیغات زیادی در مورد نتایج مثبت این طرح در صورت تصویب و اجرا بە راە انداختند وبە مردم وعدە دادند، کە پس از ۳ سال از اجرای قانون هدفمند کردن یارانە ها بیکاری و فقر از میان خواهند رفت، کمبود و مشکل مسکن حل خواهد شد، اقتصاد شکوفا خواهد شد و عدالت اقتصادی در جامعە استقرار خواهد یافت. این وعدە و وعیدها در حالی بە مردم دادە میشدند کە علاوە بر مخالفان غیرحکومتی کە، بە دلایل و انگیزە های گوناگون و بعضاً متضاد، با طرح دولت مخالفت میکردند و در مورد پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن هشدار میداند، حتی در درون حکومت نیز عدە زیادی بخاطر نگرانی ازعواقب اجتماعی طرح “هدفمند کردن یارانە ها” و مهیا نبودن پیششرطهای ضرور برای اجرای یک چنین طرح مهم و بزرگی با آن مخالفت می کردند.
طبق یک نظرسنجی کە اخیراً توسط مرکز پژوهشهای مجلس در ۳۰ استان کشور انجام گرفت، ۵۷،۴% مردم گفتەاند کە اجرای قانون هدفمند کردن یارانە ها بە افزایش قیمتها و تورم منجر خواهد شد. نتیجە این نظرسنجی نیز با این کە اندکی پس از بە اجرا گذاردن قانون مذکور انجام گرفت، مخالفت گستردە مردم با آن را نشان میدهد. اکنون با گذشت نزدیک بە ۳ ماە از زمان آغاز اجرای این طرح، آمار و ارقام و اطلاعات تاکنون منتشرشدە حاکی از آن اند کە افزایش و چند برابر شذن حاملهای انرژی، نان، شکر، گندم، برنج، روغن و… بر روی قیمت سایر اجناس، بخصوص خوراکیها اثر نهادە و موجب افزایش قیمت آنها گردیدە است. افزایش قیمت بسیاری از کالاها آنقدر چشمگیر و ملموس است کە حتی برخی نهادهای دولتی نیز مجبور بە انعکاس برخی جهات آن هستند. بە عنوان نمونە در گزارشی کە یک ماە پس از بە اجرا گذاشتن قانون توسط بانک مرکزی منتشر شدە، تنها در مدت یک ماە قیمت مواد غذایی ۴،۸% افزایش داشتە است؛ علاو بر آن طی همین مدت قیمتهای پوشاک و کفش، حمل و نقل و بهداشت و درمان بیش از برخی کالاهای دیگر افزایش داشتە اند. بە عقیدە کارشناسان اقتصادی این میزان افزایش قیمت ماهانە این نوع کالاها اگر ادامە پیدا کند، سبب ۵۷% تورم سالانە خواهد شد.
نتایج منفی آزادسازی قیمتها تنها بە افزایش قیمت کالاهای اساسی محدود نمی شود. تقریبا همە روزە اخبار زیادی راجع بە بحرانیتر شدن اوضاع کارخانە ها و مؤسسات تولیدی بە دلیل بالارفتن هزینە های تولید در اثر حذف یارانە ها و بویژە چند برابر شدن قیمت و هزینە برق، آب، گاز، تلفن، بنزین و گازوییل منتشر میشود و برتعداد واحدهائی کە نمی توانند دستمزد و حقوق کارکنان خود را بپردازند، افزودە میشود. برخلاف وعدەهای بی اساس احمدی نژاد کە گویا با اجرای قانون “هدفمند کردن یارانە ها” اشتغال ایجاد خواهد شد و علیرغم ادعای او مبنی برایجاد ۱،۲ ملیون شغل در سال گذشتە و ۲،۲ ملیون در سال نو، تمام دلایل و شواهد – منجملە سقوط نرخ رشد اقتصادی بە حد منفی، افزایش تعداد واحدهای تولیدی بحران زدە، نرخ بیکاری ۳۰% و تظاهرات همە روزە کارگرانی کە با درخواست پرداخت حقوق معوقە شان یا اعتراض بە اخراج و بستە شدن محل های کار، در مقابل کارخانە های بزرگ و کوچک سراسر کشورجمع می شوند، همگی خلاف ادعاهای سران رژیم کودتایی حاکم را نشان می دهند و ضعف و درماندگی آنان در ایجاد اشتغال و بهبود بخشیدن بە اقتصاد را بە اثبات می رساند.
پیامهای مشابە خامنەای و احمدی نژاد بە مناسبت سال نو و تعریف و تمجید رهبرجمهوری اسلامی از کارنامە خالی دولت و اعلام سال ۱۳۹۰ بە عنوان “سال جهاد اقتصادی” توسط ولی فقیە – در شرایطی کە در اثر سیاستهای حکومت شیرازە اقتصاد کشور از هم گسیختە و اختناق، استثمار، ظلم و بیعدالتی جامعە را در تقابل با حکومت قرار دادە، کارگران گرسنە اند و مزارع ویران و متروکە و زندانها مملو از آزادیخواهان، استاد و دانشجو از دانشگاە ها راندە شدە، نخبگان دستە دستە از کشور می گریزند، و دولتی بر سر کار است کە مظهر ناتوانی، فساد، دروغگویی و ستمگری است و رهبر جمهوری اسلامی خود بیش از هر کس دیگری بە این مسلە وقوف دارد ، بیش از هر چیز نشان دهندە ترس و نگرانی آنها از عکس العمل و طغیان مردم است. آنها میخواهند با وعدە ایجاد ۲.۲ ملیون شغل طغیان ملیونها بیکا ر و مردمی را کە از فقر و گرانی واستبداد و اختناق به ستوه آمده اند، برای مدت کوتاهی هم کە شدە بە تاخیر بیاندازند؛ تا بلکە مفری برای رهایی از مخمصە ای کە در آن گرفتار شدەاند پیدا کنند.
اثر تورمی آزادسازی قیمتها زودتر از آنچە کە تصور می شد خود را آشکار کردە است. همراە با افزایش قیمتها و ثابت ماندن سطح دستمزد ها اعتراضات اجتماعی نیز در حال رشد و نمو است. هر روز کە میگذرد بر تعداد کسانی کە بە گران شدن قیمت گاز، آب، برق، تلفن و مواد غذایی اعتراض می کنند افزودە می شود و زمزمە پرداخت نکرد ن قبضهای گاز و برق و… بیشتر به گوش میرسد. همین عکس العمل های اولیە با این کە هنوز پراکندە هستند، باعث اضطراب و نگرانی مقامات دولتی می گردند؛ زیرا این اعتراضآت بە دلیل شرایطی کە در کشور ما شکل گرفتە مستعد گسترش سریع اند.
