اجرای بی تنازل قانون اساسی

از روی کار آمدن دولت بنفش روحانی بیش از نه ماه گذشته است و اینمدت برای شناخت خطوط اصلی چهره دولت جدید، کافی بوده است. امروز روشن شده است که – مستقل از خواست و برنامه های روحانی- بیت خامنه ای، محافظه کاران و سران سپاه و دستگاه امنیتی، به روی کار آمدن ” دولت اعتدال” تن دادند و به درجاتی روند روی کار آمدن آنرا مدیریت کردند تا ” نظام” را از یک بن بست خفه کننده رها سازند. جنبش سبز زمین را زیر پای نظام به شدت لرزاند و برای نارضایی فزاینده مردم یک مرجع معتبر سیاسی تاسیس کرد که جهت گیری اصلی آن مهار اقتدار ولی فقیه و مشروطه کردن قدرت مطلقه حاکم است. جنبش سبز یک نقطه عطف در تاریخ متاخر ایران بود و سیاست بعد از برآمد این جنبش نمی توانست بر همان محور تداوم یابد که پیش از آن.

خامنه ای و اقتدارگرایان حامی او شاید می توانستند بدون پرداخت هزینه ای در حد روی کار آمدن/ آوردن دولت بنفش، آثار زمین لرزه سبز را در کوتاه مدت، مهار و مدیریت کنند، اگر با تحریم های فلج کننده و فزاینده از سوی جامعه جهانی و دولت آمریکا مواجه نمی بودند. اما جفت – نیروی حاصل از فشار تحریم و مقاومت سبز گلوگاه نظام را در چنگ گرفت و اگر تمهیدی اندیشیده نمی شد، تداوم این فشار می توانست به فروپاشی و پایان حکومت اقتدارگرایان منجر شود. ”دولت اعتدال” حاصل تلاقی چاره اندیشی نظام و پتانسیل سیاسی جامعه ایست که هنوز از میرا ث انقلاب بهمن و ظرفیت های عظیم آزاد شده در جریان آن سود می برد. حاصل این تلاقی نه انفجار که سازش بوده است. در این سازش، مردم، سبز ها و اصلاح طلبان پذیرفتند که از استفاده – مستقیم و غیر مستقیم، آگاهانه یا خود بخودی- از فشار تحریم ها برای پایان دادن به نظام ولایت فقیه صرف نظر کنند، مشروط بر اینکه حکومت وارد تعامل با جهان شود و دست از سیاست های تاکنونی اش در حوزه روابط بین المللی بردارد. این توافق بدست نمی آمد اگر طرفین، مساله سرنوشت جامعه مدنی، حقوق شهروندی و دمکراسی را در پرانتز نمی گذاشتند و چگونگی برخورد با “اقتدار نظام” به مرکز جدال انتقال می یافت.

سازش تاریخی ای که به روی کار آمدن ” دولت تدبیر و امید” انجامید، ضمن آنکه برای طرفین اصلی نبرد اجتماعی یعنی جنبش سبز از یک سو و امپراطوری های نفتی. نظامی- امنیتی حاکم به زعامت بیت خامنه ای از سوی دیگر، یک فضای تنفسی فراهم آورد، زمین بازی را به گونه ای چشمگیر و تعیین کننده تغییر داد. شناخت این مساله در تدقیق و به روزرسانی راهکار جنبش سبز از اهمیت تعیین کننده ای برخوردار است.

در مختصات جدید صحنه سیاسی، به نظر می رسد که دیگر مساله دست شستن از ماجراجویی در سیاست خارجی مساله اصلی و مرکزی جنبش سبز نباشد و جنبش می رود که حقوق شهروندی، آزادی های فردی و اجتماعی و رفع تبعیض را از پرانتز بدر آورده، آنها را در مرکز توجه قرار داده، به جای بازی در زمین بنفش، با تداوم مبارزه از همان جایی که متوقف شده بود، یعنی از نقطه” اجرای بی تنازل قانون اساسی” و در مرکز فشار قرار دادن حکومت مطلقه، همراه با دیالوگ انتقادی با دولت بنفش، اقتدار سیاه حاکم را به مصاف بطلبد.

در صفوف اپوزیسیون، بویژه در خارج از کشور، نسبت به شعار ”اجرای بی تنازل” هم بدفهمی، هم غرض ورزی آگاهانه و هم مخالفت برنامه ای وجود دارد. گفتگو با کسانی که به لحاظ برنامه ای برای این شعار نه ظرفیت و نه شانس تحقق می بینند، فرصتی دیگر می طلبد. از غرض ورزی های آگاهانه نیز می توان صرف نظر کرد، چرا که این قبیل امور به حوزه گفتگو تعلق ندارند و از قماش دیگری هستند. اما می توان و باید روی آنچه که به زعم من از ” بدفهمی” ناشی می شود، درنگ کرد و در جهت یافتن درک مشترک تلاش نمود. به لحاظ تاریخی، ”اجرای بی تنازل” زمانی به شعار محوری جنبش تبدیل شد که دولت اصلاحات که شعارش ”التزام به قانون اساسی” بود، تحت فشار دستگاه قانون ستیز و قانون گریز ولایت فقیه، زمین گیر شد و همه دستاوردهای دوران اصلاحات به دست دولت برکشیده آن دستگاه، برباد رفت و بر همگان آشکار گردید که اصلاحات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، اگر به محدود و مشروط کردن قدرت مطلقه ولی فقیه راه نبرد، ناپایدار و برگشت پذیر است. این پیش زمینه تاریخی موید این نکته است که همسنگ و یگانه دانستن دو شعار ” التزام” و ” اجرای بی تنازل” – با هر انگیزه ای که باشد- خطاییست جدی و گرچه هیچ دیوار چینی این دو را از هم جدا نمی کند و در شرایط متفاوت یکی می تواند به دیگری تحویل شود، اما در مختصات فعلی جنبش، این دو شعار بیانگر دو برنامه کاربردی متفاوت هستند.

به لحاض مضمونی ”اجرای بی تنازل قانون اساسی” از چهار ویژگی زیر که بدان خصلتی تاریخی، مدنی، مبارزه جویانه، راهبردی و کاربردی- واقع بینانه میدهند، برخوردار است.

اول: تاکید این شعار بر ”اجرای قانون” بیانگر پیوند جنبش سبز با جنبش مشروطه و جنبش ملی شدن صنعت نفت، بیانگر وجه مدنی و متمدنانه این جنبش و بیانگر برتری اخلاقی سبزها در مقابل حکومتی است که با قانون گریزی، بنیاد مشروعیت خود را ویران می کند.

دوم: بر خلاف “التزام” که در درجه اول نگاه به خود و” تکلیف خود” دارد، نگاه “اجرای بی تنازل” به طرف مقابل و وظایف اوست و حریف را متهم به فروکاستن دل به خواهی قانون اساسی می کند.

سوم: خود را از قید التزام یک جانبه به قانون رها می کند و التزام به قانون اساسی را منوط و مشروط به التزام طرف مقابل و التزام دو جانبه را جایگزین التزام یک جانبه می کند و در صحنه مبارزه، دستی بر کتاب قانون و پایی در خیابان دارد.

چهارم: بر پایه عملکرد جنبش و بیانیه های موسوی و کروبی می توان گفت که ”اجرای بی تنازل” از دو وجه سیاسی و ایدیولوژیک برخوردار است. در وجه سیاسی داعیه این شعار این است که قانون اساسی ۱۷۷ اصل دارد و اصول ۱۱۰ و ۵۷ تا جایی نافذند که مغایرتی با اصول دیگر نداشته باشند و اگر حکومت فصل سوم قانون اساسی را با ممانعت از آزادی تحزب و اجتماعات، بازداشت و شکنجه شهروندان و ده ها مورد غیرقانونی دیگر تعطیل کند، مسولیت تعطیل کل قانون اساسی و اسقاط نظام را برعهده گرفته است. پیش فرض این تلاش سیاسی آن است که می توان به اتکای اصولی از قانون اساسی خودکامگی نهاد ولایت فقیه و شخص ولی فقیه را مهار و محدود کرد و فضا را برای آزادی انتخابات و برگزاری انتخابات آزاد مساعد ساخت.

وجه ایدئولوژیک این شعار متوجه مقابله با فروکاستن “اسلام رحمانی”، به اسلام طالبانیست و خصلتی ”درون دین باورانه ” دارد. در اینجا ”اجرای بی تنازل” فریاد روشنفکران مسلمانی است که دهه ها و سده ها، مبلغ و مروج درکی “رحمانی” از اسلام بودند و قرار نبود که جمهوری اسلامی آنها، حکومت دروغ، جهل، جنایت و ویرانگری باشد. موسوی نمی توانست بر پایه درکی صرفا سیاسی از شعار “اجرای بی تنازل”، در مقابل تصمیم شورای نگهبان و تنفیذ حکم ریاست جمهوری احمدی نژاد بایستد و مردم را به خیابان بکشاند. او با گشودن جبهه ایدئولوژیک، در مقابل برداشت حاکم از اسلام ایستاد و صلاحیت اسلام شورای نگهبان و خود آن شورا را زیر سوال برد.

با تن دادن حکومت به عقب نشینی در سیاست خارجی و تحمل بازگشت بخشی از اصلاح طلبان به حواشی قدرت، شرایط برای آنکه ”اجرای بی تنازل” بار دیگر به شعار محوری و وحدت بخشنده مجموعه نیروهای اصلاح طلب و سبز دین باور بدل شود، مهیا می شود و با تمرکز بر روی آن می توان فرافکنی های دولت روحانی، گفتار درمانی ها و تن زدن از اجرای قانون با تمسک به تمهیداتی از نوع بیانیه حقوق شهروندی و لایحه احزاب را خنثی کرد و رییس جمهور و دولت را وادار نمود که به سوگند خود وفادار بوده، در پاسداری از قانون اساسی، در زندان ها را بگشاید، به بازداشت خودسرانه رهبران جنبش سبز پایان دهد و در مقابل قانون شکنی های قوه قضاییه ایستادگی کند ، به نظارت غیر قانونی استصوابی پایان بدهد و راه را برای برگزاری آزادانه انتخابات مجالس شورا و خبرگان بگشاید.

جمهوریخواهان و” اجرای بی تنازل “

جمهوریخواهانی که برای تغییر قانون اساسی و پایان دادن به درهم آمیزی دین و دولت و استقرار مردم سالاری تلاش می کنند،- بی آنکه نسبت به نتیجه مبارزه ایدیولوژیک طرفداران برداشت های مختلف از جمهوری اسلامی بی طرف باشند- نمی توانند خود را در این مبارزه سهیم بدانند و در آن وارد شوند. این امر در کنار این واقعیت که قانون اساسی جمهوری اسلامی در وجه غالب خود ایدئولوژیک و ضددمکراتیک است، سبب می شود که جمهوریخواهان حساب خود را از “اجرای بی تنازل” به درجاتی جدا کنند. این جدا کردن که با برجسته کردن حقوق شهروندی و تاکید بر ضرورت رعایت اعلامیه جهانی حقوق بشر به مثابه محور اصلی برنامه سیاسی، و تاکید بر ضرورت برگزاری ابتخابات آزاد و برجسته کردن ضرورت تغییر قانون اساسی به مثابه گفتمان ترویجی، رخ می نماید، چیزی از همسویی و همراهی عملی با جناح دیگر جنبش سبز که بخش قابل توجهی از این مطالبات را در زیر شعار اجرای بی تنازل پی می گیرد، نمی کاهد و این آمادگی را نیز کاهش نمیدهد که در صورت لزوم – و نه لزوما- با عبور از کریدور “اجرای بی تنازل ” به سوی برگزاری انتخابات آزاد حرکت کنیم.

در شرایط فعلی، تغییر قدرت سیاسی و یا حتی ایجاد تغییر معنی دار در قدرت سیاسی نمیتواند هدف مقدم و بلافاصله استراتژی سیاسی به شمار آید و برنامه های کاربردی تنها در صورتی واقع بینانه خواهند بود که هدف ”تغییر تناسب قوا به سود دموکراسی” را در دستور قرار دهند . مطالبه و برنامه کاربردی مبتنی بر “اجرای بی تنازل قانون اساسی” نظر به ویژگی های که در بالا مورد اشاره قرار گرفتند، نظر به توانایی امتحان شده در بسیج اجتماعی و نظر به قدرت ایجاد شکاف در صفوف نیروهای حاکم، از ارزش کاربردی غیر قابل تردیدی در ایجاد تغییر در توازن قوا برخوردار است و این همه بدان معنی است که همه سبز ها می توانند نیروی خود را در جهت لگام زدن به خودکامگی خامنه ای، بازگشت ناپذیر کردن اصلاحات در سیاست خارجی و گسترش آن به حوزه سیاست های داخلی یک کاسه کنند و جمهوریخواهان نباید در حمایت از مبارزه متحدان باورمند به حضور دین در سیاست، برای اجرای بی تنازل قانون اساسی و دادن نقش محوری به آن در تنظیم رابطه با دولت روحانی، تردیدی به خود راه دهند . در عین حال این حمایت نمی تواند به معنی تعطیل برخورد انتقادی و فراموش کردن ضرورت نقد کمبود های دیدگاهی و برنامه ای اصلاح طلبی دین بنبیاد تلقی شود و به تداوم تلاش مستقل برای انتخابات آزاد و تبلیغ و ترویج سکولاریسم و دموکراسی خدشه ای وارد آورد