احمدی نژاد رهرو تقلبات انتخاباتی عصر پهلوی۱

یکی از ویژگی های حکومت اسلامی ولایت فقیه این بوده است که انتخابات را نه بنابر اراده ی مردم، که بنابر سلیقه ی فقیهانه خود برگذار کند. نامزدهای انتخاباتی بایستی از صافی شورای نگهبان رد شوند. حکومت نامزدهای انتخاباتی را از طریق مصالحه بین دو جناح اصلی تعیین می کرده است، و کم و بیش نتایج انتخاباتی خود را رعایت می کرد. برای نخستین بار چهارسال پیش صحبت جدی از این رفت که پیروز احمدی نژاد در برابر رفسنجانی با دستکاری در شمارش آراء انجام گرفت. موفقیت احمدی نژاد در تحمیل نتایج دستکاری شده ی انتخابات او را جری کرد تا این بار که هم وزارت کشور و هم کنترل کامل پاسداران را در اختیار داشت، از پیش تدارکات لازم را برای انتخاب مجدد خود از طریق تقلب انتخاباتی فراهم آورد. نتایج را اکنون می دانیم و جنبش عظیم مردم، بویژه جوانان، زن و مرد، گویای شناخت درست مردم ازین سنت دیرپای حکومتی است که از پس از مجلس ششم در تهران و از مجلس پنجم در شهرستان ها در عصر پهلوی اول رایج شد. در تمام دوران رضا شاه تقلب انتخاباتی جامع بود، به نحوی که شخص وی و دستیاران نزدیک اش در ارتش و شهربانی هم نامزدهای انتخاباتی را بر می گزیدند و هم تعداد آراء «منتخبان» را.
پس از سقوط رضاشاه این سنت «شریف» توسط پسر اش محمد رضا و دستگاه ارتشی او در همدستی با صاحبان نفوذ مورد اعتماد دربار در شهرستان ها ادامه یافت، مگر در تهران در دوره های چهاردهم و شانزدهم.
در انتخابات دوره ی پانزدهم (۱۳۲۶) که در دوران نخست وزیری دیکتاتور منشانه ی قوام السلطنه برگذارشد، بنابر گزارشات تاریخی لیست نامزدهای انتخابات، بدون وجود یک شورای نگهبان رسمی، توسط قوام و همکاران اش و دربار و شاه تعیین شدند، به نحوی که هیچ یک از نامزدهای ملی و مستقل که در مجلس اوضاع و احوال نسبتاً آزاد زمان جنگ در انتخاب شده بودند حتی اجازه شرکت در انتخابات را نیافتند. «شورای نگهبان» غیر رسمی قوام و دربار نتایج انتخابات را پیشاپیش تعیین کرده بود.
در انتخابات مجلس هفدهم، که در زمان نخست وزیری دکترمصدق برگذار شد، برغم دستور اکید مصدق به وزارت کشور دایر بر ممانعت از تقلبات انتخاباتی توسط متنفذان محلی و فرماندهان ارتشی که با شاه در تماس بودند، بسیاری از «منتخبان» نمایندگان راستین مردم نبودند.
برای مستند کردن سنتی که امروز احمدی نژاد و دستگاه پاسداران همانند دوران شاه توسط ارتشیان از آن پیروی می کنند، در زیر بخش هایی از اسناد و گزارش های انتخاباتی آن دوره ها را می تا روشن شود که حکومت فقیه کنونی و پاسداران اش وارث همان سنت دیکتاتوری پهلوی است.
پس از برکناری محمد علی شاه، در کابینه ی سپهدار اعظم، که وثوق را به سمت وزیر مالیه منصوب کرد، سردار اسعد بختیاری، از جمله فاتحانِ در رأس قدرت جدید، قوام را به سمت معاونت وزارت جنگ برگزید. سپس، وی در کابینه ی مستوفی الممالک در ژوئیه ۱۹۱۰/ تیر ۱۲۸۹ به وزارت جنگ رسید. آنگاه در کابینه ی بعدی سپهدار اعظم در تیر ۱۲۹۰/ژوئن ۱۹۱۱ مسؤول وزارت عدلیه شد. پس از آن در کابینه ی بعدی صمصام در آذر ۱۲۹۰/نوامبر ۱۹۱۱، در بحبوحه ی اجرای اولتیماتوم روسیه، برغم میل نخست وزیر و بخاطر اصرار مجلسیان منتظر الوکاله ی مجلس سوم، وزارت داخله را به عهده گرفت، و در این سمت مجری قانون جدید انتخاباتی شد، که در آن نسبت به انتخابات قبلی تغییراتی به وجود آمده بود، از جمله تغییر انتخابات غیر مستقیم به مستقیم در اوضاع احوال کشوری که آمار درستی نداشت. در آن زمان قوام به نزاع با صمصام السلطنه پرداخته بود و وی نمی خواست، بخاطر انتخابات جدیدی که در راه بود، قوام را به سمت وزارت داخله معرفی کند، اما اکثریت مجلس، به دلیلِ روشنِ قرار داشتن در آستانه ی انتخابات مجلس سوم، خواستار تفویض قدرت آن وزارتخانه به قوام بود – امری که حکایت از نخستین تقلب در آغاز حکومت مشروطه برای انتخابات مجلس سوم توسط قوام السلطنه می کند. جالب این است که در این زمان که روسیه دومین اولتیماتوم خود را به ایران داد، وزرای کابینه ی صمصام، از جمله دو برادر وثوق و قوام، سعی داشتند تن دادن به تهدید روسیه را، که با زور سرنیزه ابلاغ می شد، به مجلسیان بقبولانند، اولتیماتومی که عامه ی مردم، بویژه در آذربایجان و گیلان، با آن مخالفت ورزیدند و با خون خود در مقابل آن ایستادند. صمصام برای اینکه مجلس اولتیماتوم روس را بپذیرد، قوام را مجدداً به سمت وزیر داخله منصوب کرد. یکی از مواد اولتیماتوم اخراج مورگان شوستر بود و دو وزیر برادر، بعد از روسیان، بیشتر از همه در برکناری شوستر ذینفع بودند. پس از تخلیه نیروهای شوروی زیر تهدید اتمی آمریکا قوام حزبی به نام دموکرات تشکیل داد و انتخابات مجلس پانزدهم (۱۳۲۶) را از نامزد های دستچین خود از آن حزب و سر سپردگان دربار پر کرد. روشن است که عمدتاً چه کسانی حامی حزب دموکرات بودند: فرادستان، که بودجه انتخاباتی حزب را تأمین کردند، بودجه ای که بازگانان درجه ی اول و متمولین در اختیار قوام السلطنه گذاشتند. این نکته در نامه ای که شخصی با نام مستعار روگولوس (Regulus) به سفارت بریتانیا نوشت تأیید می شود:

رأی دهندگان [برای مجلس پانزدهم] نیک می دانند که برای هیئت های نظارت انتخاباتی قوام ساده است که صندوق ها را با رأی ها قلابی پر کنند. لذا، آنان با این عملیات فاسد و معاملات مشکوک کاری نخواهند داشت، که طی رژیم قوام با حمایت برخی از چهار قدرت بزرگ در جریان بوده اند. … موسوی زاده، وزیر کنونی دادگستری قوام، که حسین نفیسی را به زندان افکند و مدعی شد که وی مردی درستی بود، نقش مهمی در این معاملات [فروش جواز های دولتی به سود حزب دموکرات] ایفا کرده است. او گفت که «ما نامزدهای خود را از میان تجار ثروتمند انتخاب خواهیم کرد، چون آنان پول های کلانی به حزب [دموکرات] خواهند داد.»

در توانایی و درایت سیاسی قوام همین اندازه بس. کافی است اشاره کنیم که شرکت کنندگان در تظاهرات «هشت هزارنفری» در ۱۲ مرداد، که حزب دموکرات برای چهل و یکمین سالگرد مشروطیت برگذار کرد، بنابر تخمین سفیر بریتانیا، جز مشتی «هوچیان زرخرید» (hired claqueurs) نبودند، از همان قماش یا قماشی که در ۲۸ مرداد «قیام کرد.»
در این تظاهرات زدوخوردی بین هواداران حزب توده و طرفداران حزب قوام رخ داد،که منجر به مجروح شدن عده ی کثیری شد.

مخالفت عمومی با تقلبات انتخاباتی دولت قوام برای مجلس پانزدهم و نقش مصدق
هیچ منبع جدی ایرانی و انیرانی ای نیست که به اِعمال نفوذ قوام و همکاران حزبی او در انتخابات مجلس پانزدهم اشاره نکرده باشد. گروه های اجتماعی ای که با اعمال نفوذ دولت از شرکت در انتخابات محروم شده بودند دست به اعتراض زدند. دانشجویان در دانشگاه در اعتراض به تقلبات انتخاباتی تظاهرات بر پا کردند و مورد ضرب و شتم کسانی قرار گرفتند که از خارج به دانشگاه وارد شده بودند. نیروهای انتظامی مانع از حرکت دانشجویان به سوی دربار شدند. در اینجا نیز سربازان به دانشجویان حمله بردند، و دانشجویان از خود دفاع کردند؛ در نتیجه، عده ای از دانشجویان و سربازان مجروح شدند. در ۲۰ دیماه ۱۳۲۵ دکتر مصدق بخاطر اعتراض به نحوه ی برگذاری انتخابات در حضور عده ی کثیری از مردم در مسجد شاه سخنرانی کرد، و از قوام خواست که از اِعمال قدرت و مداخله در انتخابات خودداری کند. در ۲۲ دیماه گروهی از رجال و افراد سرشناس مخالف دخالت دولت در انتخابات در دربار تحصن کردند و در ۲۶ ماه، با دریافت پیام شاه دایر بر رسیدگی به شکایات انتخاباتی و قول عدم دخالت دولت و دربار در انتخابات، به تحصن خود پایان دادند – قولی که البته دروغین بود و رعایت نشد، همانند قولی که اکنون ولی فقیه می دهد.
مصدق، که اکثریت مردم ایران و محققان خارجی سمبل راستین آزادی و دموکراسی در تاریخ قرن بیستم ایران شناخته اند، به قصد خیرخواهی و نه تبلیغاتی طی نامه ای خصوصی در آبانماه ۱۳۲۵ در مورد انتخابات مجلس پانزدهم به نخست وزیر قوام نگاشت. مصدق در این نامه به قوام یاد آور شد که انتخاباتی مخدوش برگذار و مجلس را با گروهی از افراد فرصت طلب پر می کرد تا او را بر سریر قدرت حفظ کنند. مصدق نوشت:

پس از مراجعت از نیمه راه مسافرت به اروپا، از اوایل اردیبهشت [۱۳۲۶] اینجانب در احمد آباد ساوجبلاغ سکوت اختیار کرده، و در حال انزوا گرفتار مریض داری بوده، و بالأخره خود نیز دچار کسالت شده، و ناچار به تهران آمده، مدتی است تحت معالجه می باشم. و اگر با چنین حالی در مقام تصدیع بر آمده ام، هیچ محرکی غیر از ادای وظیفه ی اجتماعی ندارم، و انتظار دارم عرایض اینجانب را خیرخواهانه تلقی فرموده، و در آن امعان نظر مخصوص بفرمائید.

او پس از یادآوری «غلیان فوق العاده در افکار عمومی» که در پی صدور فرمان انتخابات آشکار شده بود، متذکر شد که «طبقات مختلف مردم» نسبت به وضع انتخابات اظهار «نگرانی» کرده، و به او مراجعه کرده بودند تا مگر او اقدامی کند. او می نویسد:

مردم می گویند که «هنگامی که دولت در بعضی حوزه ها عملاً بازرسی ندارد، در سایر حوزه ها هم خود دولت به عنوان حزب [دموکرات] دخالت کند، انتخابات آزاد نخواهد بود، و چنین انتخاباتی با وضعیت کنونی ایران بسیار خطرناک است، مجلسی که با این طرز تشکیل شود مظهر افکار عمومی ایران نیست، و در مقابل بیگانگان برای دولت تکیه گاه نخواهد بود، زیرا مأمورین بیگانه بهتر از هر کس ناظر به اوضاع و منشاء انتخابات نمایندگان آگاهند، و چنین مجلسی را از قوه ی مجریه جدا نمی کنند، و توقع دارند که دولت مجلس را برای پیشرفت مقاصد سیاسی آنها مطیع و منقاد کند، و چنانچه مجلس نسبت به توقعات یک طرف مقاومتی نشان داد، و یا به رویه ی او اعتراض نمود، آن را تحریک طرف مقابل بدانند و عصبانی شوند، و جنبه ی اعتراض آمیز اتخاذ کنند که زندگی را بر هر ایرانی حرام کنند؛ در صورتی که ملت ایران خواهان دوستی با همسایگان است، و اگر بگذارند، از راه صفا و شرافت می تواند رضایت همسایگان را فراهم نماید. و انتظار ما از اولیای امور آن است که مرتکب سهو و خطا نشوند و ما را دچار سرنوشت شوم و فاجعه ی جبران ناپذیر نکنند.

مصدق پس تذکار این نکته از جانب مردم که هیچکس منکر «مضار ادامه ی فترت و مخالف لزوم تشکیل مجلس» نبود، اما به این شرط که «مجلس محصول آراء طبیعی مردم و مبین تمایلات ملت ایران باشد،» یاد آور شد که، از نظر مردم، چون وضع موجود مجلسی را که مولود رأی مردم باشد تضمین نمی کرد، از نخست وزیر قوام می خواستند که تا فراهم آمدن «مقتضیات انتخابات آزاد» در برگذاری انتخابات تأخیر شود.
مصدق سپس نظر خود را نیز ارائه داد دایر بر اینکه:

آنچه تا کنون بر (سر) ما آمده است از نبودن مجلس (بوده) است، (اما) چنانچه نتوانم با مردم هم عقیده شوم، از اظهار عقیده و عرض این نکته ناگزیرم که دولت، اعم از اینکه مانند دوره ی دیکتاتوری [رضاه شاه]، اسامی داوطلبان وکالت را به فرمانداران تلگراف کند، و یا اینکه، مانند دوره ی چهاردهم تقنینیه، عده ای را با تزویر و حیله در حوزه های انتخابیه تحمیل، و یا نامزد های خود را تحت عنوان تشکیل حزب، تقویت کند، نتیجه یکی است، و آن این است که قاطبه ی مردم از حق انتخاب کردن، حقی که قانون اساسی برای تعیین مقدراتشان به آن ها داده است، محروم می شوند.

مصدق یک بار دیگر تذکر داد که «البته در یک مملکت مشروطه باید احزاب عَرض اندام کنند و انتخابات را به دست گیرند، (اما) به شرط اینکه متکی به نیروی ملی معنوی باشند و پیشرفت خود را منحصراً بوسیله ی تبلیغات معمول در کشور های مترقی جایز دانسته، و آزادی را در حدود مقررات قوانین برای تمام افراد و احزاب بشناسد، نه اینکه به بعضی مسایل مردم را مرعوب و میدان عمل را انحصار به خود نماید.» آنگاه، با اشاره به برنامه ی حزب دموکرات که قوام برای تسلط بر مجلس ساخته بود، مصدق خطاب به قوام نوشت:

وقتی که در موقع انتخابات دولت اقدام به تشکیل حزبی کند، مردم تصور می کنند که ممکن است دولت به نفع طرفداران خود از قدرت دولتی استفاده کند، و اگر این تصور صورت عمل پیدا کند، بدعتی برای آینده خواهد شد که دیگران هم مبادرت به تشکیل حزب کنند و ملت ایران در ادوار آینده از حق آزادی انتخابات محروم شود.

کما اینکه احزاب شه ساخته ی پس از ۲۸ مرداد همین نقش را داشتند. مصدق به قوام هشدار داد:

راجع به تشکیل حزب دموکرات، جنابعالی باید سعی بفرمائید کسی نتواند چنین تصوری را بکند، و هرگاه در عمل دیده شود که جنابعالی به منظور مصالح کشور اقدام به تشکیل حزب فرموده اید و قصد آن نیست که برخلاف افکار عمومی به نفع اعضاء حزب دموکرات حق آزاد بودن مردم در انتخاب نماینده سلب گردد، مسلما نتایج نیکویی نصیب جنابعالی خواهد شد، که در تقویت حزب دموکرات در آینده تأثیر خوب خواهد داشت.
ممکن است گفته شود که در ممالک راقیه نیز دولت ها متکی به احزاب اند، مثل اینکه در انگلستان دولت از حزب معینی تشکیل می شود و انتخابات را هم همان دولت اداره می کند. به عقیده ی اینجانب، مقایسه ی کشور ایران با ممالک انگلوساکسون قیاس مع الفارق است، زیرا در آن ممالک بر اثر دوام مشروطیت، قوانین جزء عادات جاریه شده و در باره ی همه یکسان اجراء می شود، چنانکه اغلب پیش آمده که در زمان حکومت یک حزب انتخابات به نفع حزب مخالف آن تمام شده، ولی در این کشور سال ها وقت لازم است تا قوانین مانند دیگر کشور ها مورد احترام واقع شده، و آمر و مأمور بتوانند سمت رهبری حزب و ریاست دولت را که در شخص واحد جمع شود از هم تفکیک نمایند.

او سپس به این نکته ی مهم اشارت بُرد که:

در انگلستان هر حزبی در انتخابات فاتح شد خالق دولت است، و در آنجا سابقه ندارد که حزب مخلوق دولت باشد.

مصدق، با تأکید بر خطر بی سابقه ای که استقلال و تمامیت ایران را تهدید می کرد، به قوام یاد آور شد:

کوچکترین بی احتیاطی ممکن است ما را ازین پرتگاه برای همیشه ساقط و نابود کند.
آقای نخست وزیر! نظیر بحرانی که امروز گریبانگیر ما شده (است) برای سایر ملل هم پیش آمده (است) و می آید، و برای نجات ملل کوچک از چنین بدبختی هیچ نیرویی مؤثرتر از نیروی معنوی نیست. ملل کوچک در این موارد هیچ نیرویی بالاتر از اتفاق و اتحاد، مخصوصا اتفاق بین ملت و دولت و اهتمام اولیای دولت به احتراز از هر عملی که ممکن است در (میان) ملت ایجاد نفاق و دوئیت بکند ندارند. بزرگترین حربه ای که امروز ما را در مقابل تجاوزات و مداخلات (خارجی) می تواند حفظ کند تکیه به قانون اساسی کشور و افکار عمومی است.

آن پس، مصدق برای پرهیز از انتخابات فرمایشی و غیر آزاد به قوام هشدار داد:

این انتخابات به ترتیبی که در نظر گرفته شده (است) این حربه را سست می کند، و آن را بر علیه مصالح کشور به کار خواهد بست و افکار عمومی را دچار تشتت و تفرقه می کند، و منجر به کشمکش های خونین و اختلال امنیت، و حتی خدای نخواسته، (منجر) به تجزیه کشور خواهد شد.

مصدق بر این نکته ی اساسی پای فشرد که «صلاح مملکت در این است که نمایندگان مجلس با خود مردم سروکار پیدا کنند و فرمان وکالت را از دست مردم بگیرند، و بالنتیجه در مجلس شورای ملی مأمور مردم باشند و (به نحوی که) در صلاح و صرفه ی جامعه ی ایرانیست عمل کنند.» لذا، او پیشنهاد کرد که انتخابات، مطابق قانون، تحت نظر هیئت نظارت بر انتخابات، که خود منتخب طبقات ششگانه باشد، انجام گیرد تا نتیجه ی انتخابات مورد اعتراض قرار نگیرد.

منظور از اصرار اینجانب در آزادی انتخابات برای تمام افراد و احزاب و دستجات نه اینست که حبّ و و بغضی نسبت به حزب معینی در میان باشد، بلکه ازین جهت است که مردم آزادانه بتوانند هر که را که مورد اعتماد آن هاست انتخاب نمایند. بدیهی است آن عده از نامزدهای حزب دموکرات که مورد اعتماد و علاقه ی این مردم باشند، با رویه ی صحیح و غیر قابل اعتراض، به مجلس خواهند رفت، و فقط نماینده ی حزب دموکرات شناخته نخواهند شد، بلکه نماینده ی عموم مردم به شمار خواهند آمد. و مسلماَ، حزب دموکرات به اتکای چنان وکلایی، که به نوبه ی خود از اتکاء افکار عمومی برخوردارند، بهتر می توانند برای حفظ مصالح کشور در مجلس مبارزه کنند، و اگر غیر از این باشد، ممکن است بین مردم و حزب دموکرات جدایی پیدا شود، (امری) که از لحاظ مصالح کشور آن را نیز باید مورد توجه قرارداد.

اما قوام که به شیوه ی استبدادی ای که با «شیر سیاسی» پیش از مشروطه اندرون شده بود کوچکترین امعانی به این نامه ی دلسوزانه ی مصدق نکرد. در مورد این ایراد اصولی، مصدق به کار غیر اخلاقی و غیر قانونی قوام، که دودش بزودی به چشم خود او نیز رفت، چون بزودی توسط همان مجلس ساقط شد. توجه کنیم که، بنابر گزارش های سری سفارت بریتانیا، لیست نهایی نامزدهای منتخب در انتخابات مجلس پانزدهم توسط شخص قوام تأیید شده بود و انتخابات تحت کنترل او انجام گرفت.
حزب توده هم، که دو سه ماه پیش از انتخابات مجلس پانزدهم از شرکت در کابینه ی قوام غرق در شعف بود، ضمن تحریم انتخابات مجلس پانزدهم، در اعلامیه ای که به همراه متحدان خود به نام «جبهه ی مؤتلف احزاب و مطبوعات آزادیخواه» داد به انتخابات قوام تاخت.

… ملت ایران با وجود فداکاری ها و جانفشانی ها که برای تأمین آزادی و حکومت ملی خود نموده است، آن هم در دوران زمامداری جناب اشرف، که خود را منادی اصلاحات و تأمین کننده ی انتخابات آزاد معرفی می فرمودند، از حقوق طبیعی خود محروم [می] شود و وضع به صورت حاضر در [می] آید، که کوچکترین آزادی برای هیچکس و هیچ طبقه و هیچ حزبی باقی نماند، و فقط افراد و عناصر استفاده جویی که بنا به مقتضیات زمان همیشه به دنبال جریان روز و زمامداران وقت رفته اند و می روند در حزبی به نام دموکرات ایران، که تحت رهبری جناب اشرف قرار دارد، جمع شده اند، و هرگونه آزادی در اعمال و رفتار را منحصر به خود کرده اند، و با استفاده ی نامشروع از وسائل و نیروی دولتی از هیچ گونه تضییق و اختناق [بر] طبقات دیگر مردم و سایر احزاب مختلف خودداری نمی کنند. …

تقلبات قوام در انتخابات مجلس پانزدهم چنان بود که مصدق از یاد آوری آن در دوران های بعد فروگذار نکرد. در مجلس شانزدهم او به یاد آورد:

در [انتخابات] پانزدهم تقنینیه ما رفتیم با همین آقای حاضر [اشاره به آقای اردلان وزیر کشور] در دربار متحصن شدیم. … عرایض ما مورد توجه واقع نشد. عده ای از آقایان آمدند منزل من، که هیچ از نظرشان اطلاع نداشتم، و گفتند برویم دربار. قرار شد اجازه بگیریم و بعد برویم. جناب آقای شکرایی حاضرند که آن روز به ما اجازه داده نشد. فردای آن روز یک عده سیصد چهارصد نفری در منزل من جمع شدند. بدون اجازه، به دستجات مختلف رفتیم تا تصور نکنند نظر سوئی داریم، و معلوم شود که مطالبی داریم و می خواهیم به عرض [شاه] برسانیم. البته، آن وقت یک نظریات سیاسی بود که قوام اقتداری داشت و خیلی مؤثر بود … از ما پذیرایی نشد. و قرار بود که همفکر باشیم، متحد باشیم تا همه بفهمند که یک عده ای در این مملکت با [آن تقلبات در] انتخابات مخالفند. ولی بعد از چند روز آقا [ی اردلان] به دربار رفتند و گفتند: «چون رزم آرا گفت، رفتم.» [وزیر کشور:تکذیب می کنم.] آقا پس به چه دلیل رفتید؟ [وزیر کشور: شما هم رفتید.] کِی رفتم؟ من نرفتم. تا آخر هم نرفتم. من حتی روز ۱۵ بهمن [۱۳۲۷، روز صحنه سازی تیر اندازی به شاه] هم به همین جهت نرفتم. … ما بایستی، آقا، حرفی که می زنیم، کاری که می کنیم، در این کار بایستیم. این گویا حدیث نبوی است … که گفتند: «سرجایتان بایستید و جایتان را تغییر ندهید.» اگر رجال ایران در تصمیم خود ثابت بمانند و متزلزل نشوند، فاتح اند، ولی اگر در تصمیم خود ثابت نباشند، از هر اصلاحی باید مأیوس بود.

پس از انتخابات مجلس پانزدهم مصدق آماج حملات مطبوعات آلت دست قوام قرار گرفت و وی را در احمد آباد خانه نشین کردند.
اما قوام، که به نامه ی آبانماه مصدق اعتنایی نکرد و مصممانه در جهت تحکیم دیکتاتوری فردی خود به کار تقلبات انتخاباتی ادامه داد. چون اعتراض های آزادیخواهان، بویژه دانشجویان اوج گرفت قوام پلیس را برای سرکوب دانشجویان به داخل دانشگاه گسیل داد. توجه کنیم که این شاه نبود که برای نخستین بار تقدس صحن دانشگاه را شکست و دانشجویان را سرکوب کرد، بل قوام السطنه ی بود که سنت شرم آور تجاوز به حریم دانشگاه را پایه ریخت – اقدام شرم آوری که در عصر دیکتاتوری شاه ادامه یافت و در دوران ولایت فقیه هم ادامه می یابد.
با هرچه بیشتر آشکار شدن تقلبات در تدارکات انتخاباتی برای مجلس پانزدهم و بالا گرفتن تظاهرات ضد تقلبات انتخاباتی، و نیز حمله ی پلیس به دانشجویان در صحن دانشگاه، در شانزدهم دیماه ۱۳۲۵، مصدق طی نامه ای بلند به شاه، ضمن اشاره به تجربه های دوران پس از جنگ جهانی اول و دوران دیکتاتوری رضاخان، یاد آور شد که، چون رژیم پدرش رضاخان «قائم به وجود یک فرد [بود] و هر فردی زوال پذیر است،» میسر نیفتاد که «کشور را در مقابل فاجعه هایی که پیش آمده بود» نجات دهد، چنانکه ممالک نیرومند اروپا مانند آلمان و ایتالیا نیز که تحت رژیم دیکتاتوری قرار داشتند «عاقبت گرفتار سرنوشت شومی شدند که امروز موجب رقت تمام عالم است» – سرنوشتی که بعد ها هم گریبان دیگرانی چون چائوچسکو، صدام حسین، رئیس جمهور فیلیپین مارکوس، و … را گرفت.
مصدق یادآور شد که، چون مجلس سیزدهم در سال آخر استبداد پدرش انتخاب شده بود و «قادر و صالح نبود،» مملکت نتوانست از مردم در برابر بلایای جنگ محافظت کند و مردم ایران به «انواع مصائب و بدبختی ها گرفتار شدند … و استقلال و تمامیت ارزی ایران دچار مخاطرات گردید.» او همچنین افزود که مضار مجلس سیزدهمِ «مولود دوره ی دیکتاتوری منحصر به این بدبختی ها نبود [و]، چون مجلس چهاردهم در زمان سلطه ی مجلس سیزدهم انتخاب شد، اکثریت را، با نفوذ پارلمانی، کسانی بردند که مورد قبول افکار عمومی نبوده و مملکت را دچار تشنجات خانمانسوز کردند.» او با اشاره به اینکه انتخابات مجلس پانزدهم در زمان سلطه ی مجلس چهاردهم با نمایندگانی که خلاف منافع مردم اقدام می کردند برگذار نشد، اظهارداشت که امید می رفت که «انتخابات مجلس پانزدهم در غیاب مجلس بدون اعمال نفوذ نمایندگان سابق جریان یابد و یک مجلس از نمایندگان واقعی ملت به وجود آید که بتواند … وضعی ثابت و اطمینان بخش در کشور ایجاد نماید و حکومت مشروطه را، که حافظ حقوق و حدود افراد و علاقه مند به مصالح عمومی است، در ایران احیا کند، اما چنین حکومتی بدون انتخابات آزاد محال است عملی شود.»

او به شاه تذکر داد که «متأسفانه، در موقع مساعد [کنونی] که پیش آمده،» و ممکن است مردم بدون اعمال نفوذ از طرف جالسین کرسی های پارلمان مقدرات خود را به دست گیرند، با جریان فعلی انتخابات عن قریب فوت می شود، و طلیعه ی مجلس نمودار است که آزادی انتخابات را در ادوار آینده، همچنان که به عرض رسید، دچار اختناق کند و با این مقدمات همیشه ملت از مشروطیت محروم بماند.» او به شاه یاد آور شد که «از آزادی انتخابات کوچکترین اثری نیست. رجال سیاسی، حتی کسی که دارای مقام شامخ روحانی است، در توقیف و تبعید هستند؛ جراید آزادیخواه پی در پی توقیف می شوند؛ و در بحبوحه ی انتخابات داوطلبان وکالت را که از لیست خارج هستند بازداشت می کنند. در داخل باشگاه ها، اجتماعات مجاز نیست، و دانشجویان را که در سایر ممالک پیشرو افکار اصلاح طلبانه [دارند] و مورد احترام هستند در محوطه ی دانشگاه مضروب می کنند. خلاصه اینکه تاریخ با وضع فجیع تری تکرار می شود، و ما امروز ناظر عملیاتی هستیم که در مقدمه ی دیکتاتوری گذشته هم نظیر آن دیده نشد» – دیکتاتوری ای که از سلسله ی پهلوی به حکومت ولایت فقیه هم منتقل شد. چون به این نامه ی مصدق و نیز اقدامات جمعی بعدی، چون«پافشاری بی مانند جمعیت های آزادیخواه و ملیون، که چندین روز متوالی در مراکز احزاب و مساجد» پیرامون سلب آزادی و نقض قانون اساسی توسط دولت قوام،» وقعی گذاشته نشد، و شاه هم از پذیرفتن آنان طفره رفت جمعیت معترض که به دربار رفته بود در آنجا متحصن شد. در حالی که متحصنان در وضعیت سخت بی خوابی و بی غذایی به سر می بردند، عده ای از آنان توسط مقامات دولتی بازداشت شدند، امری که، بنابر نامه ی دکتر مصدق از سوی متحصنان در دربار به تاریخ ۲۲ دیماه ۱۳۲۵، «موجب یأس و نگرانی عمومی می باشد» – امری که امروز در زیر سایه چماق ولایت فقیه ادامی می یابد.
مصدق به شاه گفت که «شایسته نیست که ملت ایران از حق طبیعی خود و نعمت آزادی در پناهگاه مقدس محروم گردد.» متحصنان همچنین از طریق سمیعی و شکرائی، که از طرف دربار با آنان تماس گرفتند، به شاه یاد آور شدند که شاه، «نظر به عهدی که با قید ضمانت سوگند در باره ی قانون اساسی فرموده اند، از هر جهت ضرورت دارد که نسبت به جریانات حاضر و تخلفاتی که دولت [قوام] از حدود تکالیف قانونی خود می نماید متوجه بوده، و اعضای دولت را متنبه فرمایند که نسبت به حقوق ملی و آزادی قدمی برخلاف مصرحات قانون اساسی برنداشته و انتخابات دوره ی پانزدهم را مطابق نظریات جمعی نفع پرست، که با قدرت و نفوذ حزبی [دموکرات] به وجود آورده و آن را برخلاف مصالح مملکت وسیله ی اغراض نفسانی خود قرار داده اند، به جریان نیاندازند، و از اتخاذ مشی [و] رویه ای که آتیه ی مملکت را دچار مهالک و بدبختی های عجیب و غریب می نمایند صرنظر کنند» توضیحات خوش بینانه ای که چون یاسین به گوش خر بخوانند!
متحصنان طی بیانیه ای که برای اطلاع مردم کشور صادر کردند از افزایش تضییقات بر ایشان، از جمله ندادن اجازه ی ملاقات مردم با ایشان و محرومیت از تماس تلفنی با خارج، نیز سخن گفتند. «… در این عصر که اوضاع جهان تغییرات بسیار کرده، و حقیقتاً بدون داشتن قانون و آزادی استقلال و حیات سیاسی امکان پذیر نیست، باید قدری تعقل و تفکر نموده و به این نتیجه رسید که بخاطر بوالهوسی معدودی کم تجربه منافع و سعادت ملتی را نباید به خطر انداخت.»
در اشاره ای که متوجه شخص نخست وزیر قوام بود، آنان افزودند که: «برای ایران و ایرانی، که دشمنان بی حد و حساب او هر روز صورت کریه خود را به زیور نقش و حیله آرایش داده و می خواهند خود را دوست صمیمی معرفی نمایند، ذره [ای] تغافل و خودپرستی یا اشتباه و خودپسندی مایه ی خسارت و زیان های بس عظیم خواهد شد … واقعاً، چقدر مایه ی بدبختی است که اشخاصی برای بقاء و دوام خود در کارهای دولتی کلیه ی منافع حیاتی و ملی را ناچیز شمرده، و فقط دنبال افکار ناپخته و آمال حقیر خود را، که در بند مطامع و اهواء نفسانی است، گرفته، و دیگر به فکر عقل و آمال اجتماعی قوم و ملت خود اهمیت نمی دهند.»
نخست وزیر قوام با «تغافل و خود پرستی، اشتباه و خود پسندی» خود کوچکترین اعتنایی به این اعتراض های نمایندگان مردم که در دربار متحصن بودند نکرد و موجب «خسارت و زیان های بس عظیم» در آینده ی دموکراسی ایران شد، حساراتی که هم در عصر دیتاتوری فردی شاه دیدیم و هم اکنون در عصر ولایت فقیه شاهد آن هستیم.
کریم سنجابی در مورد این اعتراض می نویسد که «با قدرتی که قوام السلطنه داشت و بی اختیاری و بی کفایتی شاه و حمایتی که در آن موقع قدرت های خارجی نسبت به قوام السلطنه نشان می دادند، ترتیب اثری به این تحصن دکتر مصدق داده نشد.» بخاطر بی اعتنایی مسؤولان حکومتی، شاه و کابینه ی قوام، متحصنان همچنان به تحصن خود ادامه دادند و برغم محدودیت هایی که دولت بر آنان تحمیل می کرد موفق شدند صدای خود را به بیرون از محل تحصن برسانند. در ۲۴ دیماه ایشان نامه ی دیگری به شاه نوشتند و او را مجدداً در برابر مسؤولیت خود قرار دادند:

مهمترین حقی که قانون اساسی به ملت اعطا نموده حق انتخاب نمایندگان [مجلس] است، و اگر این حق را دولت [قوام] به هر عنوان از ملت سلب نماید، موضوع مشروطیت و رژیم دموکراسی منتفی خواهد شد. هیچ فرق نمی کند که دولت [قوام] به وسیله ی رمز به فرمانداران نامزدان خود را بر مردم تحمیل کند یا تحت عنوان حزب [دموکرات]، که متکی به قدرت و نیروی دولت [قوام] است، اتباع خود را به مجلس بفرستد. همه می دانند که عامل تشکیل حزب دموکرات دولت است. اکثر مأموران دولت به طمع مزایای خارج از قواعد اداری، یا ترس از انفصال، و پیشه وران بر اثر تهدیدات شهرداری، مجبور به نام نویسی در این حزب شده اند، و مخارج گزاف این حزب را هم از من تبع شهرداری و از محل فروش جوازهای دولتی، یا کالاهای انحصاری تأمین می نمایند، و با این اعتبارات سرشار حزب موفق شده است به استخدام عده ای برای مرعوب کردن مردم و جمعیت ها و غرق کردن میدان سیاست وسلب آزادی انتخابات، چنانکه اخیراً در یک روز صبح در محوطه ی دانشگاه دانشجویان طرفدار آزادی انتخابات را مضروب و مجروح نموده اند، و عصر [به] جمعیت های مختلف، که در باشگاه حزب مردم برای سخنرانی در موضوع انتخابات اجتماع کرده [بودند] حمله نمودند. [ت. ا.]

به هنگام همین اعتراضات از جانب مردم و سرکوب ایشان توسط دولت قوام، که برای تقلبات انتخاباتی از هر وسیله ی نامشروعی برای پر کردن مجلس هوادار خود استفاده می کرد، روزنامه ی قیام ایران همین شیوه های قوام را، که متحصنان چون کارنامه ی دولت در انتخابات را بر ملا می ساختند، افشا کرد:

… راه آهن دولتی (برای آوردن رعایا و کارگران جهت پر کردن صندوق ها)، استیلا بر اصناف و کسبه در اثر تهدیدات شهرداری ها، انجمن های نظارت، اتوموبیل ها و جیپ های دولتی، خزانه ی دولت و فراهم آوردن تمام وسایل لازمه به وسیله ی آن، رادیوی ملی، بازرس های وزارت کشور، استاندارها و فرماندار ها و بخشدارها، روزنامه های آزاد که هرنوع فحاشی بتوانند بکنند و مسئولیتی نداشته باشند، و هرگز توقیف نشوند، ژاندارمری با تمام وسایل اش، حکومت نظامی و برق سر نیزه، پول فراوان جواز ها و محل هایی که به زور برای اشغال حزب [دموکرات] اشغال شده بود، بستن دهان مخالفین به وسیله ی توقیف جراید مخالف و تبعید یا حبس اشخاص، و غیره.

بنابر گزارش هایی، در آذربایجان نرخ رأی تا پنجاه ریال – معادل همان پنجاه هزار تومان امروز که به رأی دهندگن اش می پردازد – بالا رفت و نامزد های انتخاباتی از ده تا صد هزار تومان برای انتخاب شدن هزینه کردند! اتوموبیل های باری مانند درشکه های جنازه کش برای حمل موکل به دهات و قصبات فرستاده می شدند. نظرات مردم و کوچه و بازار در برابر پرسش خبرنگاران پیرامون انتخابات مجلس پانزدهم نیز مؤید نظرات متحصنان بود و همچنین گویای تجاوز گستاخانه ای که «قهرمان دموکراسی» مؤلفِ شیدا مرتکب شد:

دل و قلوه فروش دوره گرد خیابان نادری: من [معنای]آزاد و غیر آزاد را نمی دانم. این قدر می دانم که روز اول تا شناسنامه مان را نگرفتند به ما دل و قلوه ندادند. ولی من خودم رأی ندادم.
یک رفتگر شهرداری در خیابان بهارستان: من عقیده ی مقیده نمی دانم. مرا روز چهارشنبه سوار کامیون کردند و با دیگران بردند و رأی را توی صندوق انداختیم. … ولی اگر دست خودم بود، دلم می خواست به دکتر مصدق رأی بدهم.
بقال خیابان اسلامبول: خواهش می کنم جواز کسب ما را به خطر نیاندازید. بنده چیزی نمی دانم.
قصاب خیابان نادری: آقا من داخل هیچ حزبی نیستم و از کوچکی که پدرم مرده صبح می آیم دکان و غروب می روم. ولی همین قدر می دانم تا شناسنامه ی ما را نگرفتند در قصابخانه گوشت ما را داغ نزدند.
یک دانشجو: در اینکه این انتخابات بر خلاف قانون و فرمایشی است شکی نیست.
شیوه هایی که امروز با پول کلان نفت همچنان به کار گرفته می شوند.
بدین سان، قوام روی حزب رستاخیز شاه را پیشاپِش سفید کرد!
متحصنان، پس از اشاره به تشکیل یک کمیسون دولتی که در قوانین پیش بینی نشده بود و اعضای آن منحصراً از اعضای حزب دموکرات بودند، اشعار داشتند که این کمیسیون غیرقانونی طرحی ریخته بود که «زمینه را برای انتخاب شدن کاندیداهای دولتی فراهم کنند.» نقشه ی این کمیسیون عبارت بود از «تغییر و تبدیل مأمورین و تهیه ی لیست اعضای انجمن نظار، و طرز عمل وزارت کشور این نقشه را به مورد اجرا گذاشت. بعلاوه، [این کمیسیون]، برای مزید اطمینان، بازرسان[ی] برای حوزه های انتخاباتی در نظر گرفت. اختراع بازرس به این منظور است که آن ها عامل دستور های شفاهی باشند و در پرونده های انتخاباتی اثری از مداخله ی دولت نباشد.» افزون بر این ها، متحصنان به این شاهکار ضد دموکراتیک قوام و باند او اشاره کردند که در تاریخ مشروطیت، حتی در زمان استبداد رضاشاهی، بی سابقه بود:

قبل از شروع انتخابات، در هر حوزه دولت سعی کرده است کلیه ی موانع را از میان بردارد: توقیف و تبعید کاندیدا های خارجی از پست دولتی و طرفدارن آن ها؛ گرفتن نوشته از بعضی از اشخاص که زمینه در بعضی حوزه ها دارند مبنی بر انصراف از از انتخاب شدن؛ توقیف جرایدی که که از مداخلات دولت [قوام] انتقاد می کنند؛ منع مطابع از چاپ کردن اوراق مربوط به [مخالفان ] کاندیدا های حزب دموکرات. … تبلیغات رادیو که در انحصار خودشان است [و] کاملاً بر همه مکشوف است.

سرانجام متحصنان موارد دیگری از تجاوزات دولت قوام و حزب دموکرات او را یاد آور شدند:

– عدم لغو حکومت نظامی به هنگام انتخابات؛
– دعوت خلاف قانون انجمن نظار توسط استاندار که از وظایف فرماندار بود؛
– دعوت عده ای که دارای کارت تجارتی بودند به انجمن نظار به عنوان پیشه ور و مالک؛
– محدود کردن اختیارات انجمن ها در طرز عمل و در تعیین مدت و انتخاب اعضای شعب فرعی، و منع آن ها از انتخاب کسانی که در انجمن انتخابات صاحب سابقه بودند؛
– در حالی که اعضای انجمن نظار بایستی بیطرف و ناظر تأمین آزادی انتخابات برای همه می بودند، اعضای انجمن اصلی تهران یا کاندید های دولتی یا از عمال انتخاباتی آنان بودند، که از بدو تشکیل انجمن در مجامع انتخاباتی و حومه های شهر حاضر شده و به نفع کاندیدا های دولت و علیه سایر کاندیداها تبلیغات تهدید آمیز می کردند؛
– انجمن فرعی محلات شهر را از اشخاصی انتخاب کرده بودند که معتمد محل نبودند و اغلب از عمال انتخاباتی دولتی بودند؛
– در بنگاه های دولتی شناسنامه های کارگران و مستخدمین را جمع کرده بودند، و در روز اول اخذ آراء عده ای افراد ناشناس را با وسائل نقلیه ی دولتی به پای صندوق ها برده، و با استفاده از شناسنامه های جمع شده سرنشینان هر کامیونی را در چند صندوق به دادن رأی وا می داشتند؛
– شهرداری تهران پیشه وران را تهدید می کرد که اگر به کاندیدا های دولتی رأی ندهند، پروانه های صنفی آنان پس گرفته و ضبط خواهد شد، یا به دادگاه گرانفروشان جلب خواهند شد.

در خاتمه, متحصنان، با توجه به عملیات غیرقانونی که در زمینه ی انتخابات، چه در تهران و چه در شهرستان ها صورت گرفته بود، از شاه («ولی فقیه» زمان) خواستار تعطیل و ابطال انتخابات شدند. فردای آن روز وزیر فرهنگ و معاون وزارت کشور با متحصنان ملاقات کردند و خواستتند «در باره ی موارد نقض قانون» از نو صحبت کنند، ولی ایشان با اشاره به عریضه به شاه در مورد تمام موارد نقض قانون انتخابات حاضر به صحبت نشدند و خواست مذاکره ی شفاهی نمایندگان دولت را یک تاکتیک دفع الوقت اعلام کردند. سرانجام در اثر اصرار متحصنان، شاه از طریق یکی از کارمندان دربار به اطلاع آنان رساند که «شکایت متحصنین به دولت اشعار شده،» و دولت هم اشخاصی را به هیئت متحصنین فرستاده بود. متحصنان به شاه نوشتند، چون جواب وی و دولت غیر از آن بود که ملت انتظار داشت، ایشان به تحصن خود خاتمه می دادند و اعلام می داشتند که «در دربار همایونی تصمیمی برای رفع این مشکل اتخاذ نشده» بود. ایشان همچنین اعلام داشتند که:

بدانید و آگاه باشید که ما آنچه مقرون به صلاح مملکت و سعادت کشور بود گفتیم و تمام موارد خودسری و خلاف کاری های زمامداران حاضر را به شخص شاه به وسایلی که در دست داشتیم معروض داشته و از هیچ تکلیفی فروگذار نکرده، و اکنون نیز تذکار می نماییم که نجات ایران و دوام استقلال این کشور و خلاصی از بند های سیاسی، یعنی سیاست هایی که برای بندگی و اسارت ایران طراحی می شود، جز اجرای اصول کامل مشروطیت و رعایت قانون اساسی و داشتن یک مجلس مرکب از عناصر وطن پرستی که ملت آن ها را آزادنه و از روی ایمان انتخاب نماید چاره ی دیگری به نظر نمی رسد، و هرکس به غیر از این عمل کند قطعاً عملی برخلاف صلاح مملکت و ملت بوده است. و هشیار باشد که در این زمان کشور ما مواجه با سیاست هایی [است] که، اگر بتوانند اجرا کنند، گذشته [از] اینکه منافع اقتصادی آن [ایران] … باقی نخواهد ماند، قوه ی ملی و حیاتی افراد ایران نیز به نفع دیگران مصرف خواهد گردید. …

جالبترین نکته ای که در این عریضه دیده می شود این است که متحصنان علناً دولت قوام را، با تقلب در انتخابات و ایجاد یک مجلس قلابی و دست نشانده، به همدستی و اجرای طرح هایی علیه منافع و استقلال کشور متهم می کردند و شاه را نیز شریک این تجاوز به حقوق مردم و منافع ملی می شناختند. در مورد منش قوام در انتخابات مجلس پانزدهم، سنجابی به خاطر می آورد که «قوام السلطنه با تدابیر و حیله این انتخابات را عقب می انداخت.» با اینکه به حزب توده، حزب ایران، دیگران، و حتی فرقه ی دموکرات گفته بود که نامزد های انتخاباتی معرفی کنند، یک روز «در جلسه ای که صحبت از تعداد نمایندگان بود به همه ی ما گفت صحیح نیست که حزب دموکرات در این پارلمان اکثریت مطلق نداشته باشد. باید اکثریت مطلق از آن او باشد. البته به احزاب دیگر هم وعده هایی می داد. ولی ما اعتماد کامل به او نداشتیم. … خلاصه اینکه قوام السلطنه با همه بازی می کرد.»

جالبترین فراز انتخاباتی ای که، نه تنها ماهیت قوام را افشا می کند، بلکه وی را چون نماینده ی تداوم دوران های استبدادی پس از انقلاب مشروطیت مشخص می سازد – و به همین دلیل مؤلف شیدای قوام از رجوع به گذشته چراغ راه آینده است سرباز زده است – پاسخی است که قوام در بحبوحه ی انتخابات به اعتراض شیخ حسین لنکرانی داد:

آقا چه وقت انتخابات آزاد بود که من آزادی انتخابات بدهم؟

به دیگر سخن، قوام، در عین تاکید تقلب در انتخابات پس از دو دوره ی آغازین مشروطیت، خود را ادامه دهنده ی دیکتاتوری رضاشاهی اعلام داشت، که مشروطیت و انتخابات آزاد را تعطیل کرده بود – سنتی که امروز ولایت فقیه و پاسداران اش ادامه می دهند، عملای که نافی مشروطیت بود و قهقرا پرست و به دوران ناصری تعلق داشت و دارد.

سفیر امریکا جُرج اَلِن (Allen) در گزارشی به دولت متبوع خود در مورد «نمونه ی جالبی از ناتوانی سیاستمداران ایران در انطباق خود به نوع سازمان حزب سیاسی و دیسیپلین حاکم در بیشتر کشور های دموکراتیک در غرب،» که در حزب دموکرات قوام تجلی یافت، نوشت:

[حزب دموکرات] توسط نخست وزیر قوام در سال ۱۹۴۶ تأسیس شد. ممکن است در نظر بگیریم که قوام هدفی دوگانه از تشکیل این حزب داشت، یکی فوری، و دیگری نسبتاً دراز مدت. هدف فوری این بود به وجه ی تبلیغاتی گروه مورد حمایت شوروی در آذربایجان لطمه وارد آورد، که تحت نام فرقه ی دموکرات آذربایجان سخت می کوشید عناصر آزادیخواه و مترقی ایران را به گرد خود جمع آورد. قوام، زیرکانه با استفاده از بیسوادی و نادانی توده های مردم ایران، با راه انداختن حزب خود به نام حزب دموکرات تا حدی زیادی موفق شد موضوع را خلط کند تا فضا را با دعوای تعهد صمیمانه به اصلاح طلبی و پیشرفت پر سازد. هدف دراز مدت او این بود که سازمانی را به وجود آورد که از طریق آن بتواند اکثریتی قوی در انتخابات مجلس آینده کسب کند و این اکثریت را در طول عمر مجلس به بازی خود بگیرد. او در نیمی ازین اقدام موفق شد، چون مجلس با چیزی مشابه اکثریتی بی دردسر برای کار افتتاح شد که از اعضای آن در نتیجه ی نفوذ او و ظاهراً وفادار به وی انتخاب شده بودند.
اما وفاداری سیاسی یکی از خصایل برجسته ی ایرانیان نیست. تقریباً بلافاصله پس از اینکه مسئله ی دشوار و پر دردسر پیشنهاد نفت شوروی بخوبی کنار گذاشته شد، تِق تِق ماشین سیاسی او به گوش رسید. در همان نخستین هفته ی نوامبر [۱۹۴۷]، دو هفته پس از رد پیشنهاد های شوروی، چند تن از اعضای حزب دموکرات، از جمله نماینده ی مهم ایلیاتی آقاخان بختیاری، یکی از رهبران به اصطلاح گروه ایلات که از نخست وزیر بشدت حمایت می کرد، استعفای خود را [از حزب] اعلام داشتند. تقریباً در همان زمان، با رد اعتبارنامه ی نماینده ای منتخب به نام ارسنجانی، یکی از زیرکترین نویسندگان و تبلیغات چی های حزب، ضربه ای گیج کننده به حزب وارد آمد. …
از آن به بعد، فروپاشی [حزب] شتاب گرفت. این امر زمانی به اوج خود رسید که رضا حکمت [سردار فاخر]، که پس از قوام رهبر حزب شناخته می شد و ریاست مجلس را داشت، در جلسه ای در منزل خود، به اعتبار آرای حزبی، اعلام داشت که او دیگر حاضر نبود از قوام حمایت کند، و خود حاضر بود، در صورت تمایل مجلس، نخست وزیری را بپذیرد. … او مدعی شد که قوام پرنسیب های اصلی حزب را رها کرده و از راه راستین منحرف شده بود، به نحوی که ادامه ی پیروی ازو را غیرممکن می ساخت. … بزودی روشن شد که دو گروه مدعی عنوان حزب دموکرات بودند، یک گروه ۴۵ نفری با قوام، و گروه ۳۰ نفری دیگری با حکمت. گروه قوام کلوب حزب و دستگاه اداری حزب اصلی را تا ۱۴ دسامبر (چند روز پس از استعفای او) دراختیار داشت، تا اینکه هواداران حکمت به مقرّ حزب یورش بردند، آدم های قوام را بیرون ریختند، و خود را مستقر ساختند. فوراً یک کمیته ی مرکزی جدید ایجاد شد و برنامه ی جدیدی تدوین گردید که خواستار محافظت از بودجه ی حزب، رسیدگی به حساب های حزبی، و اخراج عناصر ناباب می شد. … گروه حکمت تا زمانی متحد ماند که به نظر می آمد که وی نخست وزیر آینده خواهد شد. بزودی پس از آنکه وی از قبول آن سمت عذر خواست گروه او رو به ضعف گذاشت. …

می بینیم آنچه مصدق در نامه ی خصوصی اش پیشاپیش به قوام یادآور شده بود هم رخ داد و هم پس از حدوث واقعه از توجه حامی آمریکایی قوام دور نماند.
حسین مکی، از همکاران قوام در آن زمان و از «نمایندگان» در مجلس پانزدهم توضیح می دهد:

در انتخابات مجلس دوره ی پانزدهم قوام نسبت به مصدق نامردی کرد و با تمام قوا مانع از انتخاب او در آن دوره شد.

به هنگام ملی کردن نفت، زمانی که قوام مجدداً خود را نامزد نخست وزیری کرد، مصدق پیشاپیش در مخالفت با دولت قوام، بدین ترتیب هشدار داد:

من ناچارم این حقایق را از پشت این تریبون به سمع ملت ایران برسانم، که محتمل است که کابینه ی علاء ساقط شود، [و] کابینه ی قوام السلطنه یا کسی مثل او زمامدار شود – کاری که ما هیچ وقت نمی توانیم با آن موافقت کنیم، چونکه قوام السلطنه و امثال او کسانی هستند که هیچوقت بویی ازآزادی به مشامشان نرسیده است. و قوام السلطنه همان کسی است که در انتخابات [پانزدهمین مجلس شورای ملی] ایران منتها درجه ی تقلب را به کار برد و در انتخابات اکثر ولایات – از محاکمه ی سهیلی و تمدن آموخت – سندی به دست نداد، و بازرسانی انتخاب نمود که [تا] دستورات [تقلبات انتخاباتی] خود را شفاهاً بدهد و مردم را از حقوق حقه ی خود محروم کند.

پس از پیروزی مصدق در شورای امنیت، دربار و بریتانیا حد اکثر کوشش خود را به کار بردند تا در مجلس هفدهم تعداد نمایندگان مخالف نهضت ملی به حداکثر برسد تا بتوانند مصدق را به هنگام رأی برای کابینه ی جدید در افتتاح مجلس هفدهم ساقط کنند. بدین ترتیب،کوشش های مصدق برای تأمین آزادی انتخابات نتیجه ی زیادی نبخشید و در بسیاری از حوزه ها نمایندگان ارتجاع توانستند با کمک ارتش و دربار انتخاب شوند. از همین رو، در سوم فروردین ۱۳۳۱، شاه به سفیر آمریکا هندرسون گفت که «تحت فشار وضعیت مالی، در مجلس جدید [هفدهم] اپوزیسیون قوی ای بر ضد مصدق وجود خواهد داشت» – امری که شاه، با توجه به دخالت هایش در انتخابات از طریق ارتشیان مورد اعتمادش، پیشاپیش می دانست!
حمایت مردم از مصدق حتی پس از ۲۸ مرداد در اسناد دیگری هم مورد تصدیق نمایندگان دیپلماتیک بریتانیا در ایران بود. سفارت بریتانیا در فوریه ۱۹۵۴/بهمن ۱۳۳۲، یعنی پنج ماه پس از کودتا طی گزارشی به لندن، برغم تکرار دروغ های پیشین اش دایر بر ورشکستگی اقتصادی کشور در زمان مصدق و «بی اعتبار شدن» مصدق به علت «ناتوانی در مقابله با حزب توده،» ناچار از گزارش این شد که «طی دو سال دکتر مصدق سمبل خواست های ملی» ایرانیان، و دولت زاهدی، برغم اعمال قدرتش، خواستار «احترام» مردم به خود بود، اما «از حمایت فعال قابل توجه [مردم] بی بهره است. اگر حزب توده در نظر گرفته نشود، اکثریت مردم احتمالاً هنوز خواستار مصدق اند … » گزارش سفارت همچنین افزود که «اکثریت بزرگ» نامزد ها مجلس هیجدهم یا به حمایت دربار، یا دولت، یا هردو راه خواهند یافت، چون روشن بود که مردم به آنان رأی نمی دادند.
نزدیک به سه سال دستگاه تبلیغاتی بریتانیا و همدستانش مصدق را دیکتاتور می خواندند، اما پس از واژگونی دولت او و تشکیل دولت شاه-زاهدی، در یک یادداشت داخلی وزارت خارجه بریتانیا پیرامون «انتخابات» فرمایشی مجلس هیجدهم آمد که «دولت [زاهدی] در پاره [!] ای موارد انتخابات را تحت کنترل گرفته بود و تنها در چند حوزه ی انتخاباتی (بویژه کرمان و زنجان) کنترل غیرمؤثر واقع شده بود. آگاهی مردم از کنترل کامل انتخابات توسط دولت به بی اعتنایی آنان، شرکت ناچیز، و نظم عمومی منجر شده بود. در برابر پنجاه نفر در عصر مصدق [که تحریکات خود آنان توسط ارتجاع داخلی موجب شده بود]، تنها قتل یک نفر در اثر بی نظمی در انتخابات گزارش شده است. اما مهمترین آزمایش توانایی دولت [زاهدی] برای کنترل انتخابات هنوز باید به هنگام انتخاب وکلا از تهران داده شود، چون انتخابات تهران به مخالفان بهترین فرصت را برای ایجاد بی نظمی [!] خواهد داد.» برای توجیه تقلبات انتخاباتی دولت کودتا، همان گزارش می آورد که تقلب همواره وجود داشته بود، ودر این انتخابات «شاید کمتر» انجام گرفته بوده باشد. کوشش کمتر دولت برای پنهان کردن تقلبات «انتقاد فضل فروشانه» از شیوه های دولت را موجب شده بود. باز هم در توجیه سیاست حمایت از حکومت های غیردمکراتیک، دیپلمات انگلیسی می نویسد: «اما، مردم با شعورتر تشخیص می دهند که انتخابات دموکراتیک درست و حسابی در ایران غیرممکن است و اینان انتقاد خود را متوجه کیفیت نامزدهای دست چین شده از سوی دولت می کنند، و سرخوردگی واقعی خود را ازین بابت نشان می دهند که بسیاری “چهره های قدیمی” با شهرت بد که از مدت ها پیش با بریتانیا دمخور بوده اند از نو بازگشته اند.»
گزارش سپس می افزاید انتظار می رفت که بیشتر این نوع وکلای دستچین شده دولتی متمایل به بریتانیا که تا آن زمان انتخاب شده بودند «منطقی» رفتار و قرارداد کنسرسیوم را تصویب کنند!
در یادداشت دیگری همان دیپلمات انگلیسی می افزاید که بنابر اطلاعات رسیده از سفارت آمریکا در تهران «۳۰ وکیل “رسماً” تأیید شده [از سوی دولت زاهدی] انتخاب شده اند و هیچ وکیل “تأیید نشده” انتخاب نشده است، اما دولت ناچار از لغو انتخابات در ۷ حوزه ی انتخاباتی شده بود که در آن ها با انتخاب وکلای مورد “تأیید” با دشواری روبرو شده بود.» این گزارش می افزاید یکی از حوزه های «دشوار» کرمان بود که دولت نتوانست انتخاب بقائی، «عوامفریب اپوزیسیون،» را مانع شود. (البته، می بینیم که نامه ی شکوه آمیز بقائی به شاه مؤثر واقع شده بود!) حوزه ی دیگر کرمانشاه، در نزدیکی منطقه ی چاه های نفت بود، که در آنجا توده ای ها و هواداران مصدق «شورش به پا کردند.» بنابر همین گزارش، سفارت آمریکا اعتراف می کند که، «اگرچه دولت زاهدی در انظار مردم قوی به نظر می رسد، اما این دشواری ها حکایت ازین دارند که هنوز در میان مردم خواست قابل توجهی برای اظهار نظر سیاسی موجود است؛ و این امر تأثیر خود را می گذارد، با اینکه همه می دانند که در انتخابات تقلب می شود و هیچ انتظاری نیست که معیار نمایندگی در این مجلس جدید بهبودی نسبت به مجلس های پیشین پدید آورد.» در پائین همان گزارش یک عضو دیگر وزارت خارجه ی بریتانیا می افزاید که «دولت و شاه بروی یک لیست ۷۵ نفری نامزدهای انتخاباتی برای مجلس سنای ۶۰ نفره توافق کرده اند.»
در یک کلام، دیده می شود که رژیم کودتا، همچون دیگر دوران های عصر پهلوی، نمایندگان مجلس را خود انتخاب می کرد، اما مردم به این امر آگاه بودند و بی اعتنایی شان نشان می داد که به دام رژیم نمی افتادند.
همین وضعیت انتخاباتی را در گزارش دیگری از سفارت آمریکا در مورد مجلس نوزدهم مشاهده می کنیم. در این گزارش می آید که «انتخابات در ایران واقعاً آزاد نیستند، چون نامزدهای برنده معمولاً از پیش توسط دولت، یعنی شاه و برخی مشاورانش، دستچین می شوند. بخاطر توجه بیشتری که شاه [پس از برکناری زاهدی] به این امر مبذول می دارد، انتخابات امسال حتی بیشتر از معمول تحت کنترل خواهد بود.» در وطنخواهی هواداران شاه همین بس که این گزارش می آورد که «نامزدهایی که امید دارند از حمایت خارجیان برخوردار شوند با سفارت ها و کنسولگری های بریتانیا و آمریکا تماس برقرار می کنند.» در مورد نتیجه ی احتمالی انتخابات، گفته می شود که «اکنون به نظر می رسد که مجلس جدید، همچون مجلسی [هیجدهم] که عمرش به پایان می رسد، نماینده ی طبقات محافظه کار خواهد بود. اما هنوز ممکن است که شاه تصمیم بر ورود نمایندگانی تازه پا و نسبتاً ناشناخته بگیرد که کاملاً به او وابسته باشند.
آنچه در بالا آمد بروشنی نتایج «دموکراتیک» کودتا، یا تالی قوامی آن، را آشکار می کند. دموکراسی شاه-زاهدی – همچون دولت دیکتاتوری قوام در صورت پیروزی – که به قول سفارت آمریکا در تهران «با حکومت نظامی، … سانسور شدید مطبوعات، که انتقادات را خفه می کرد …استفاده ی فعال و مدام از نیروهای امنیتی برای کنترل تجمعات و تظاهرات و به تله انداختن و زندانی کردن عناصر توده ای و دیگر براندازان تکیه داشت،»
مطالبی که در بالا آوردیم سنت دیرینه ارتجاع ضد مردمی ایران را، چه در لباس سلطنت چه در لباس ولایت فقیه، که مردم ایران سی سال است با آن دست به گریبانند، نشان می دهد، اما در عین حال مبارزات مصدق را برای تأمین آزادی انتخابات و استقرار حق و اراده ی مردم را به منصه ی ظهور می گذارد.

خسرو شاکری زند
۲۵ خرداد ۱۳۸۸