اجرای عدالت یا توحش ادواری حکومتی؟

امروز سه‌شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۴ (۱۰ ژوئن ۲۰۲۵میلادی)، اجرای حکم قطع دست برای دو سارق در اصفهان، بار دیگر نگاه‌ها را به سمت نظام کیفری و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران جلب کرده است؛ حکمی که ریشه در فقه اسلامی دارد و در کشورهایی مانند ایران، عربستان سعودی، سودان و سومالی اجرا می‌شوند. صدور و اجرای چنین احکامی به غایت غیرانسانی‌اند و نه تنها نشانی از اجرای عدالت در خود ندارند که نوعی توحش سیستماتیک حکومتی و رواج‌دهندۀ خشونت بیشتر در جامعه‌اند. اجرای احکام منجر به قطع عضو بر مبنای قوانین بین‌المللی نیز مصداق شکنجه محسوب می‌شوند..

آنچه امروز در اصفهان رخ داده، صرفاً اجرای یک حکم کیفری نیست. این یک «پیام سیاسی» است؛ پیامی که قرار است نشان دهد دستگاه قضایی با مجرمان سخت‌گیرانه برخورد می‌کند. سایت مشرق می‌نویسد: «اسدالله جعفری، رئیس کل دادگستری اصفهان  با اشاره به اهمیت و حساسیت جرائمی همچون سرقت و اثرات مخرب و منفی اجتماعی آن و تهدید امنیت عمومی و روانی در جامعه هشدار داد: دستگاه قضایی با مخلان نظم و امنیت و افرادی که به هر شکل با ارتکاب جرایمی همچون انواع سرقت موجب ایجاد تهدید امنیت و ناامنی جامعه می‌شوند، با صدور احکام قاطع قضایی با جدیت برخورد می‌کند.»

این در حالی است که مخالفت با صدور و اجرای چنین احکامی فقط به مدافعین حقوق بشر در ایران و جهان ختم نمی‌شود. بسیاری از فقها و مراجع تقلید نیز چنین مجازات‌هایی را منطبق با شرایط امروز جامعه نمی‌دانند و خواهان لغو آن هستند. به زعم این فقها هدف از اجرای حدود شرعی آمده در اسلام اصلاح است و نه انتقام. آنان اجرای این حدود را در فقدان عدالت اجتماعی مصداق ظلم می‌دانند. در جامعه‌ای که میلیون‌ها نفر زیر خط فقر زندگی می‌کنند، می‌توان از عدالت اجتماعی سخن گفت؟

پرسش دیگر اینجاست که این سخت‌گیری و قاطعیت قضایی متوجه چه کسانی است؟  آیا دزدان بزرگ، اختلاس‌گران و غارتگران ثروت ملی تحت پیگیرد و محاکمه قرار می‌گیرند یا  فقط سارقان و دزدان کوچک تاوان نابرابری‌های اجتماعی را با احکام «سخت‌» و «جدی» دستگاه قضایی می‌پردازند و مجازات‌هایی نامتناسب با جرم گریبان‌شان را می‌گیرد؟

واقعیت تلخ این است که اغلب این احکام برای افرادی صادر می‌شود که از سر ناچاری و فقر به سرقت روی آورده‌اند. مجازاتی که بیش از آنکه بازدارنده باشد، خشونت‌زا، تحقیرآمیز و بی‌نتیجه است. جامعه‌ای که در آن بیکاری، تورم، فساد و تبعیض ساختاری نهادینه شده باشد، با قطع دست یک سارق اصلاح نمی‌شود؛ بلکه بیشتر به سمت خشونت و ناامیدی می‌رود. مجازات‌ها باید با اصل تناسب جرم و شرایط مجرم تطابق داشته باشد. پیشگیری از جرم و مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی از مسیر اعمال خشونت نمی‌گذرد..

در شرایطی که اقتصاد ایران زیر فشار مافیای اقتصادی و فساد ریشه دواندۀ ساختاری از یک سو و تحریم‌های ظالمانه از سوی دیگر، کمر خم کرده، وقتی خیابان‌های ایران شاهد اعتراض‌های روزانۀ زحمتکشانی است که سفره‌شان هر روز خالی‌تر می‌شود، حکومت و دستگاه قضایی به جای درمان ریشه‌های بحران، به دنبال ایجاد رعب و وحشت در میان اقشار فرودست جامعه است.عدالت واقعی نه در قطع دست، بلکه در کوتاه کردن دست مافیای اقتصادی از منابع ملی است.

چاپ متن