اخیرا محمدرضا علی زمانی و دو نفر دیگر از معترضین به نتایح دهمین دوره رای گیری ریاست جمهوری محکوم به اعدام شده اند. آقای زمانی از متهمین دادگاه های فرمایشی علیه بازداشت شدگان در حوادث پس از کودتای ۲۲ خرداد، به اتهاماتی چون “محاربه از طریق عضویت و فعالیت در انجمن پادشاهی ایران، توهین به مقدسات، و تبانی و اجتماع با هدف اقدام علیه امنیت داخلی کشور”. به ادعای نماینده دادستان نظام، این انجمن مسئول بمب گذاری در چند مسجد و امامزاده در نقاط مختلف کشور و تلاش برای براندازی نظام جمهوری اسلامی میباشد.
لازم به توضیح نیست که ادعاهای رژیم مبتنی بر اعترافاتی در محیط شکنجه و ترور حاکم بر دادگاه های جمهوری اسلامی میباشد و حتی اگر از طرف خود آقای زمانی و سایر محکوم شدگان در مصاحبه تلویزیونی نیز عنوان شود، نمیتواند دلیل ارتکاب جرم از جانب ایشان تلقی شود.
پس از بخشونت کشیدن تظاهرات مردم و شکنجه های وحشیانه که به مرگ دهها تن از معترضین به کودتای ۲۲ خرداد منجر شد و برگزاری دادگاه های نمایشی و فرمایشی به سبک دادگاه های دوران استالین علیه آنان، حکومت که متوجه ناکام ماندن تمهیدات خود شده است، هنوز هم به تصور اینکه تهدید و ارعاب شدیدتر کارساز خواهد بود، کوشش دارد با صدور و اجرای احکام اعدام به جو خفقان و سرکوب در کشور دامن زده و اینبار نیز به خیال خود ضعیف ترین حلقه زنجیر همبستگی مردم را یافته و انسانی را هدف قرار داده که کمترین شانس پشتیبانی را دارد و حکومت میتواند پس از او به سراغ سایر معترضین برود. اما اعدام و ارعاب، شیوه همیشگی حکومت ولی فقیه بوده و نتیجه آن تا کنون نیز تشدید بحران و مخالفت میلیونی مردم با حکومت بوده است.
در جمهوری اسلامی قوه قضائیه ابزار اجرای مقاصد حکومت ولی فقیه است. ایران بالاترین شمار اعدام نسبت به جمعیت در جهان را داراست و حکومت ولی فقیه از زندان، شکنجه و اعدام برای مقابله با مردم و مخالفین خود و ایجاد جو ترور و خفقان استفاده میکند. جمهوری اسلامی بالاترین رتبه اعدام نوجوانان را نیز داراست. صبح امروز یکی از نوجوانان محکوم به اعدام بنام بهنود شجاعی درست یک روز پس از روز جهانی مبارزه با اعدام (۱۰ اکتبر)، اعدام شد.
علاوه بر آقای زمانی، دو نفر دیگر از معترضین به کودتا و سه زندانی سیاسی کرد و جند نوجوان دیگر نیز در آستانه اعدام قرار دارند. در چنین شرایطی دفاع بیشتر از پیش از حقوق و آزادی های یکایک شهروندان در مقابل بی عدالتی های رژیم بدون توجه به نظر و عقیده آنان وظیفه ای همگانی است. تقسیم افراد جامعه به خودی و غیر خودی تنها نشانه بی توجهی به تجربیات زندگی در دیکتاتوری و این واقعیت است که: “زیر پا گذاشتن حقوق هموطن من، زیر پا گذاشتن حقوق من نیز هست و اگر امروز نوبت اوست، فردا میتواند نوبت من باشد”.
سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور بار دیگر اعلام میدارد که اعدام و شکنجه نیز بحران حکومت که نتیجه مخالفت اکثریت مردم با آن، فقدان آزادی ها، مشکلات اقتصادی، وضع بد معیشتی و خطر جنگی فاجعه آمیز می باشد، را نه تنها حل نمی کند بلکه به آن شدت خواهد بخشید. ما حکم اعدام را اقدامی ضد بشری دانسته و کوشش برای جلوگیری از اعدام ها بویژه اعدام آقای زمانی و سایر معترضین به کودتا را بمعنی دفاع از حقوق مدنی همه ایرانیان بدون درنظر گرفتن فکر و عقیده آنان و بخش مهمی از کوشش خود برای استقرار آزادی، دموکراسی و حکومت قانون در ایران میدانیم.
هیات اجرائی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور
مهندس کامبیز قائم مقام ـ مهندس بهمن مبشری – دکتر همایون مهمنش
۱۹ مهر ۱۳۸۸ برابر یازدهم اکتبر ۲۰۰۹
