تا بیست و نهم اسفند ماه آخرین روز کاری سال ۹۴″ علیرغم دستورالعمل وزارت نفت، پیمانکار فاز ۱۹ عسلویه نه تنها معوقات مزدی سه ماهه ی کارگران را پرداخت نکرده بود بلکه به گفته ی فعالین کارگری منطقه ی عسلویه سه نفر از کارگران معترض را نیز از کار اخراج نموده.
اخراج این کارگران برای ایجاد ترس و زهره چشم گرفتن از سایر کارگران معترض و بی پناهی است که نه قانونی و نه تشکل صنفی قدرتمندی وجود دارد که از آنها در قبال اجحافات پیمانکار دفاع کند.
از نظر کارفرما کارگران اخراجی متهم به سازمانگری اعتراضات اخیر هستند. به این کارگران ابلاغ شده است که از شروع سال آتی دیگر به سر کار بازنگردند. کارگران اخراجی مورد نظر حدود هشت سال سابقه کار در زمینه ی نصب خطوط و تجهیزات نفتی دارند.
آنچه کارگران را در شرایط حاضر بیش از سایرعوامل خلع سلاح میکند استخدام پیمانی موقت است. به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات بخش عمومی این مرکز در یک تعریف عام وکلی، کار پیمانکاری موقت را گونه ای از اشتغال غیراستاندارد دانسته است. این ارزیابی تقریبا منصفانه ی روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مربوط به کار پیمانکاری موقت در اروپاست نه وضعیت نابسامان استخدام پیمانی کشور خودمان ایران که به گزارش جنوب نیوز در منطقه ی پارس جنوبی از انعقاد قراردادهای استخدامی خبر میرسد که به موجب آن افرادی با مدرک لیسانس و بالاتر در ازاء دریافت حداقل مزد با قرارداد سفید امضاء در شرکت های پیمانکاری مشغول کار هستند.
تازه همین حداقل هم ممکن است تا ماهها با تاخیر پرداخت شود. این ناامنی تنها مختص کارگران فاز ۱۹ عسلویه یا مناطق آزاد تجاری و یا مناطق ویژه ی صنعتی نیست.
اکنون به قولی ۹۳% کارگران و کارکنان بخش خصوصی و دولتی با قرارداد موقت به کار اشتغال دارند. گرچه دوران قبل از انقلاب مجوز استخدام موقت بصورت موردی و پروژه ای گهگاه دردستگاههای اداری کشور صادر میگردید ولی آنچه این ناامنی را همگانی کرد آئین نامه ی استخدام پیمانی قانون استخدام کشوری (موضوع تبصره ی ماده ی ۶) بود که با امضای رئیس جمهور وقت آقای علی اکبر رفسنجانی در تاریخ ۱۵/۰۶/۱۳۶۸ بعنوان مصوبه ی دولت به وزارتخانه ها و ادارات دولتی ابلاغ گردید. این آئین نامه که تیر خلاصی بود ابتدا بر امنیت شغلی کارکنان موسسات دولتی، نهایتأ شامل بخش خصوصی هم گردید. با این آئین نامه که در۳۰ ماده تنظیم شده جلوی استخدام رسمی در کشوری گرفته شد. به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی اجازه داده شده تا ۱۰% تعداد کارکنان رسمی مجاز به استخدام پیمانی باشند. طبق ماده ی ۳ آئین نامه ـ مدت قرارداد استخدام پیمانی یک سال است. این قرارداد کاری حداکثر تا ۱۰ سال دیگر قابل تمدید است.
این سیاست تحت عنوان تعدیل نیروی انسانی تبلیغ گردیده است. تأثیر و پیامد اجرائی شدن این آئین نامه و تغییرات داده شده ی بعدی در آن رابطه ی فرد و دولت و کارگر وکارفرما را چنان زیر و رو کرده که این تصور را عینیت میدهد که کشور به اشغال نیروی بیگانه در آمده ومام اختیارات حیات و ممات اهلی بومی در ید قدرت بیگانه است. حداقل از نظر پایمال کردن قانون کار و امنیت شغلی هیچ اختلاف اساسی بین دولت سازندگی (راست سنتی) ، جناح اصلاح طلب، جناح راست افراطی (احمدی نژاد ) و اعتدالیون دیده نمیشود. اگر هم اختلافی دیده شده اختلاف سلیقه بوده است. با قانون زدایی بیشتر دولت تدبیر و امید از رابطه ی کار و سرمایه و ناامنی شغلی چنان نارضایتی در جامعه ی کارگری اوج گرفته است که جناح راست افراطی را به فکر بهره برداری سیاسی از این نارضایتی همگانی انداخته است. در همین هفته انصار حزب الله و سردار پاسدار محسن رضایی در این عرصه ابراز وجود کردند. انصار حزب الله در اعتراض ظاهری به وضعیت به وجود آمده اقدام به تجمع و تظاهرات خیابانی کردند و کاندیدای مادام العمر ریاست جمهوری با نامه نگاری سعی در دلربایی از ناراضیان داشت.
۲۳.۰۳.۲۰۱۶ رضا کریمی
