اراده‌ای مافوق قانون در این امر دخالت دارد

خانم وسمقی، سه سال از حصر خانم زهرا رهنورد و آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی و بیش از چهار سال از زندانی کردن فعالین جنبش سبز می گذرد. گردانندگان حکومت می گویند که جنبش سبز به تاریخ پیوسته است. اگر جنبش سبز به تاریخ پیوسته باشد، دیگر برای حکومت خطری ایجاد نمی کند. پس چرا حصر را برنمی دارند و زندانیان سیاسی را آزاد نمی کنند؟ چرا این همه علیه جنبش “مرده” تبلیغات می کنند و هزینه‌ی کلانی را برای نمایش‌های خیابانی علیه آن صرف می کنند؟

جنبش سبز محصول شرایط نابسامان کشور و نارضایتی اقشار گسترده‌ی مردم از این شرایط است. این نارضایتی از شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی از بین نرفته است و با اشتباهات بیشتر حاکمیت می‌تواند ابعاد گسترده‌تری بیابد. شرایط امنیتی، نظامی و سرکوب شدید فقط توانسته است به طور موقت از تظاهر گسترده‌ی این جنبش جلوگیری کند. اما در هر زمینه‌‌ زنده بودن این جنبش را می‌توان دید. با مراجعه‌ به اقشار گوناگون مردم مثل هنرمندان، دانشجویان، معلمان، کارگران، دراویش، اقلیت‌های قومی و مذهبی و اقشار وسیع زنان می‌توان دریافت که نبض جنبش چگونه می‌تپد. خواسته‌های این جنبش، خواسته‌هایی لازمه‌ی حیات ملت ایران اند. ممکن است مردم را بتوان سرکوب کرد، اما خواسته‌های آنان را نمی‌توان سرکوب کرد. جنبش سبز خواستار احیای حقوق و آزادی‌های انسانی است، خواستار حاکمیت صادق، ساده و به‌دور از دروغ و تزویر و فساد است. تا زمانی که این خواسته‌ها وجود دارند و به ‌آن‌ها پاسخ مناسب داده نمی‌شود، جنبش سبز زنده است.

آقای خامنه ای چه نقشی در حصر و حبس دارد؟

اظهارات مقامات قضایی و امنیتی نشان می‌دهند که حصر سران جنبش با دخالت مستقیم رهبری صورت گرفت. در گذشته هم حصر شخصیت‌های سیاسی این‌گونه بوده است. رفع مسئولیت قوه‌ی قضاییه و نهادهای دیگر در این رابطه، مؤید همین نکته است. این‌که تلاش‌ها‌ی دولت و شخصیت‌های سیاسی برای آزاد کردن آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد به نتیجه نمی‌رسد، علاوه بر قول‌هایی که در این رابطه نقل می‌شوند، همه همین نظر را تأیید می‌کنند.

در مورد زندانیان سیاسی نیز، به ویژه شخصیت‌های برجسته، اظهارات بعضی از قضات و بعضی از شخصیت‌هایی که با رهبری ملاقات‌هایی داشته‌اند، نشان می‌دهند که این کار نیز زیر نظر رهبری صورت می‌گیرد. نحوه‌ی برگزاری دادگاه‌ها و برگزاری محاکمات فرمایشی در دادگاه‌های انقلاب نیز خود حکایت از آن دارد که برخورد با افراد سیاسی، روند معمول قانونی را طی نمی‌کند. این بدان معناست که اراده‌ای مافوق قانون در این امر دخالت دارد.

آقای حسن روحانی در جریان کارزار انتخاباتی قول داد که برای رفع حصر و آزادی زندانیان سیاسی خواهد کوشید. اما مواضعی که همکاران او اتخاذ می کنند، بیشتر رفع مسئولیت و ارجاع موضوع به سایر ارگان ها است. دلیل چنین برخوردی چیست؟ آیا این برخورد به معنی پشت کردن به وعده‌ی انتخاباتی است؟

اگرچه بر همگان روشن است که مسبب حصر و حبس‌ها دولت روحانی نیست، اما دولت روحانی به دلائل متعدد نمی‌تواند از خود رفع مسئولیت کند. تأمین امنیت همه‌ی شهروندان و تأمین آزادی‌های قانونی آنان بر عهده‌ی دولت است. رییس جمهور، رییس شورای عالی امنیت ملی است. بسیاری از زندانیان با پرونده‌سازی‌های وزارت اطلاعات زندانی شده‌اند. درست است که ما دو دستگاه اجرایی موازی در کشور داریم، اما ابزارهای قانونی و سیاسی در اختیار دولت تحت حمایت رییس جمهور، کم‌تر از ابزارهای در اختیار دولت موازی آن نیست. اما رییس جمهور برای دفاع از حقوق مردم و پیش‌برد برنامه‌های اصلاحی، از این ابزارها باید بتواند بهره‌برداری کند.

من معتقدم دولت گام‌های اولیه‌ی خود را در جای محکمی نگذاشت. از همان گام اول که برخی از وزرا و معاونان در این دام افتادند که به اصطلاح از “فتنه” اعلام تبری کنند، دولت زیر پای خود را سست کرد، زیرا به جای پیش‌روی عقب‌نشینی کرد.

من معتقدم که دولت مایل است به وعده‌های خود عمل کند، اما همه می‌دانیم که دولت موازی مخالف است. به نظر من دولت روحانی برای این‌که از کم‌کاری، خُلف وعده و یا تحمل شکست در پیش‌برد برنامه‌های خود رهایی یابد، باید با توجه به تجربه‌ی دولت‌های گذشته چند کار را به طور جدی انجام دهد:

– اول این‌که اصول مهم خود را مشخص و اعلام کند و با دولت موازی در باره‌ی آن‌ها اتمام حجت نماید. اصولی مانند تأمین امنیت، آزادی‌ها، حقوق ملت، حفاظت از سرمایه‌های ملی و کوتاه کردن دست فرصت‌طلبان وغارت‌گران و …

– دوم، استفاده از کلیه‌ی اختیارات خود؛ مثلاً این‌که هنوز وزیر اطلاعات اشراف بر وزارت تحت اختیار خود ندارد، قابل توجیه نیست و نشان‌دهنده‌ی ضعف دولت است.

– نکته‌ی مهم سوم این است که دولت شفاف‌سازی کند، برنامه‌ها و سیاست‌های خود را در هر موضوع مهم اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی که مورد مناقشه است، به طور روشن بگوید و نقاط اختلاف خود را با دولت موازی نیز اعلام کند تا بدین ترتیب، هر بخش از حاکمیت مسئولیت عمل‌کرد خود را بپذیرد. این که بخش مهمی از حاکمیت سیاست‌ها و عمل‌کردهای خود را پنهان نگه دارد، همواره به زیان کشور و دولت رسمی بوده و خواهد بود. دولت روحانی می‌تواند در باره‌ی حصر و حبس، سیاست خارجی و غیره، مواضع و برنامه‌های خود را بگوید و مواضع دولت موازی را نیز بگوید. در موضوعات مهم فرهنگی و اجتماعی نیز این موضع را اعلام کند تا معلوم شود آن‌چه تحقق می‌یابد، سیاست کدام بخش از حاکمیت است و مسئولیت آن بر عهده‌ی کدام بخش است.

– نکته‌ی چهارم این‌که دولت می‌تواند از سازوکارهای مؤثر استفاده کند. مثلاً در امور مهم به نظرات مردم مراجعه نماید؛ چه به صورت نظرسنجی و چه در امور خیلی مهم به شیوه‌ی همه‌پرسی. به این ترتیب، مجری نظرات واقعی مردم خواهد بود.

ارزیابی‌تان از جنبش سبز چیست؟ به نظر شما، این جنبش زنده و پایدار است و یا این که به گذشته تعلق دارد؟

همان‌طور که گفتم، خواسته‌های این جنبش لازمه‌ی تداوم حیات مدنی ایران است. مقاومت اقشار گوناگون، تحت شرایط امنیتی و سرکوب شدید، نشان از زنده‌ بودن این جنبش دارد. به نظر من، فقط کافی است دولت روحانی چند ساعت به طرفداران جنبش سبز اجازه‌ی راهپیمایی بدهد و امنیت آنان را تأمین کند تا واقعیت روشن شود. ادامه‌ی حصر و حبس و دستگیری‌ها نیز خود نشانه‌ی مهمی از زنده بودن جنبش است.

—————-

* خانم صدیقه وسمقی، شاعر، نویسنده، دارای دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی و عضو سابق هیأت علمی دانشگاه تهران و از کنش‌گران سیاسی و فعالین جنبش سبز که بعد از وقایع مربوط به انتخابات سال ۸۸ مجبور به ترک ایران شد و در حال حاضر در سوئد زندگی می‌کند.