|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
۶ مه ۲۰۱۵ ـ پس از کوشش های ناموفق بسیار برای گفتگو با [شرکت مخابراتی] اورانژ [۱]، پنج سازمان غیردولتی و دو اتحادیه کارگری [۲] امروز گزارشی را منتشر کردند که نشان می دهد اورانژ به طور غیرمستقیم، از طریق روابط اقتصادی اش با شرکت مخابرات اسراییلی پارتنر، به حفظ و تقویت کوچ نشین های اسراییلی واقع در سرزمین های اشغالی فلسطین که از نظر جامعه بین المللی غیرقانونی اند، کمک می کند.
پارتنز کامیونیکیشنز در این کوچ نشین ها به بنا کردن زیرساخت در زمین های مصادره شده فلسطینی اقدام و به کوچ نشین ها و ارتش اسراییل خدمات ارایه می کند. به علاوه، پارتنر از محدودیت هایی که دولتمردان اسراییل بر اقتصاد فلسطین برقرار کرده اند، سود می برد و به این ترتیب به تخریب این اقتصاد کمک می کند.
سازمان های جامعه مدنی چندین سال است که بارها دغدغه های خود را در باره قرارداد اورانژ با پارتنر مطرح کرده اند. این قرارداد به پارتنر امکان می دهد از مارک بین المللی اورانژ برای تبلیغ و مقاصد دیگر استفاده کند. این قرارداد استفاده از نام تجارتی، که برای راهبرد بازاریابی پارتنر حیاتی است، در ۲۰۱۱ تجدید شد و شامل پرداخت حق امتیاز به اورانژ است که بدین ترتیب سودبری اورانژ را از این رابطه اقتصادی امکان پذیر می سازد. اصلاحیه ای در قرارداد استفاده از نام تجارتی در سال ۲۰۱۵ افزایش پرداختِ حق امتیاز به اورانژ را از سال ۲۰۱۹ در بر می گیرد. در گزارش کنونی درخواست شده که اورانژ به رابطه اقتصادی با پارتنر پایان دهد تا همچنان که در کُد رفتارِ اخلاقی اورانژ و در رهنمود های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) و اصول راهنمای اقتصاد و حقوق بشر سازمان ملل مشخص شده، اورانژ فعالیت اقتصادی خود را با مسئولیت احترام به حقوق بشر سازگار کند.
با وجود این که بارها با اورانژ تماس برقرار شده است، سازمان های تهیه کننده این گزارش با تأسف اعلام می کنند که بنا به اطلاع آنها اورانژ و مسئولان فرانسوی تاکنون اقدامات لازم را به عمل نیاورده اند.
دولت فرانسه، به عنوان سهامدار اقلیت در گروه اورانژ (۰۵/۲۵ درصد سرمایه) و با توجه به تعهدات بین المللی خود، باید تمام اقدامات لازم را برای اطمینان از بازنگری اورانژ در رابطه اقتصادی اش با پارتنر و پایان دادن به هرگونه فعالیت ناقض حقوق بشر و حقوق بین المللی به عمل آورد. در وضعیت کنونی، دولتمردان فرانسوی سکوت کرده اند و بدین وسیله به طور غیرمستقیم به این شرکت امکان داده اند از اقدامات غیرقانونی اسراییل که ایجاد و نگهداری کوچ نشین ها را در سرزمین های اشغالی فلسطین در کرانه باختری از جمله بیت المقدس (اورشلیم) شرقی تقویت می کنند، بهره ببرد. این شیوه عمل خلاف سیاست های مورد تعهد ابراز شده فرانسه در باره وضعیت غیرقانونی کوچ نشین ها و محکومیت قاطع این گونه اقدامات اسراییلی از طرف نهادهای اتحادیه اروپا و جامعه بین المللی به طور کلّی است.
این وضعیت به طور ویژه تناقضی را به نمایش می گذارد، زیرا فرانسه، اتحادیه اروپا و دولت های دیگر اروپا، بارها اعلام کرده اند که کوچ نشین های اسراییلی بر اساس حقوق بین المللی غیرقانونی اند و مانعی بر سر راه صلح به شمار می روند. در ژوئن ۲۰۱۴، دولت فرانسه توصیه ای خطاب به شرکت های فرانسوی در باره خطرهای حقوقی و اقتصادی ناشی از فعالیت ها و معامله های آنها در کوچ نشین های اسراییلی یا بهره وری از این کوچ نشین ها منتشر کرد. مسئولان فرانسوی بر اساس این توصیه به تازگی با سِیفِژی (SAFEGE) تماس گرفته اند که مشغول تحقیق اولیه درباره طرح نصب کابل در بیت المقدس شرقی بود. این شرکت پس از آن اعلام کرد که از این طرح کنار می رود. امید است مسئولان فرانسوی با اورانژ نیز تماس مشابهی برقرار کنند.
گزارش کنونی در چارچوب کمپین «ساخت غیرقانونی» قرار می گیرد که از دولت های اروپایی می خواهد به روابط اقتصادی خود با کوچ نشین های اسراییلی خاتمه دهند تا دولت اسراییل را وادار به ختم شهرک نشینی کنند که یکی از پیش شرط های صلح عادلانه و پایدار در منطقه است.
