پانزده مارس ۲۰۱۷ انتخابات پارلمانی هلند برگزار می شود. حتی اگر نتایج انتخابات، مطابق با نظرسنجی های حاکی از پیشی گرفتن حزب راست افراطی «برای آزادی» به رهبری خرت ویلدرز بر همه احزاب دیگر نباشد، صعود این حزب تا حد رقابت شانه به شانه با حزب حاکم مارک روته، نخست وزیر هلند، حاکی از تغییر بنیادین فضای سیاسی این کشور است. خرت ویلدرز صعود حزب خود را بیش از هر چیز از طریق تبلیغات علیه اتحادیه اروپا و سخنان نژادپرستانه علیه مسلمانان و سایر اقلیتها در هلند میسر کرده است. او می خواهد مهاجرانی را که از شمال آفریقا به هلند رفته اند، از هلند بیرون کند، از ممنوع کردن مساجد سخن می گوید و مخالف اتحادیه اروپاست. البته حزب او به اکثریت لازم برای تشکیل دولت دست نخواهد یافت، اما ویلدرز از هم اکنون توانسته است مُهر خود را بر فضای سیاسی هلند بکوبد. مارک روته نخست وزیر هلند به تأسی از ویلدرز در کارزار انتخاباتی خود لحنی تهاجمی علیه مهاجرانی برگزید که به ادعای او از پذیرش اصول مورد توافق جامعه این کشور سر باز می زنند.
پس از هلند، نوبت فرانسه است. روز ۲۳ آوریل دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه برگزار می شود. اگر همان گونه که انتظار می رود، هیچ نامزدی نتواند در دور اول اکثریت مطلق آرا را به دست آورد، دور دوم انتخابات روز هفت ماه مه برگزار خواهد شد. طبق پیش بینی همه ناظران، مارین لوپن رهبر حزب راست افراطی جبهه ملی به دور دوم انتخابات راه خواهد یافت. نظرسنجی ها حاکی اند که رقابت در دور دوم میان لوپن و امانوئل ماکرون نامزد مستقل خواهد بود، که خود را «نه راست و نه چپ» می نامد. البته این نخستین بار نیست که نامزد راست افراطی به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه راه می یابد. در انتخابات سال ۲۰۰۲، ژان ماری لوپن، پدر مارین لوپن، در دور نخست نزدیک به ۱۷ درصد آرا را به خود اختصاص داد اما در دور دوم نتوانست به ۱۸ درصد هم برسد و مغلوب ژاک شیراک شد. مارین لوپن قطعا بسیار بیش از آرای پانزده سال پیش پدرش کسب خواهد کرد. آخرین نظرسنجی ها حاکی از این اند که لوپن در دور اول به حدود یک چهارم آرا دست خواهد یافت. هر چند بسیار محتمل است که او در دور دوم شکست بخورد، اما این میزان استقبال از راست افراطی علنا نژادپرست در تاریخ معاصر فرانسه بیسابقه است.
در سپتامبر امسال انتخابات بوندستاگ پارلمان فدرال آلمان برگزار خواهد شد. بر خلاف فرانسوا اولاند، رئیس جمهور فرانسه، که از به رأی گذاشتن مجدد خود منصرف شد، آنگلا مرکل صدراعظم آلمان نامزد حزب حاکم دمکرات مسیحی در انتخابات پیش روست. تا چند هفته پیش انتخاب مجدد مرکل مسجل به نظر می رسید. اما حزب سوسیال دمکرات آلمان که در ائتلاف حاکم شرکت دارد، توانسته است در هفته های اخیر در نظرسنجی ها به حزب حاکم نزدیک شود. این روند بیش از هر چیز مدیون اعلام ورود مارتین شولتز رئیس سابق پارلمان اروپا به عنوان نامزد صدارت عظمی از سوی حزب سوسیال دمکرات به کارزار انتخاباتی است. از رقابت مرکل و شولتز برای رسیدن به صدارت عظمی که بگذریم، پدیده بیسابقه در آلمان نیز صعود حزب راست افراطی «آلترناتیو برای آلمان» است. هر چند نظرسنجی های اخیر حاکی از افت میزان آرای این حزب است، اما کسی تردید ندارد که این حزب به پارلمان راه خواهد یافت. به احتمال زیاد راستگرایان افراطی در پارلمان سومین فراکسیون بزرگ را تشکیل خواهند داد.
در سالهای گذشته در بسیاری از کشورهای اروپا راست افراطی بر میزان نفوذ و آرای خود افزوده است. نیروهای ناسیونالیست و مرتجع در شماری از کشورهای اروپای شرقی حکومت می کنند، از جمله در لهستان و مجارستان. به ویژه در این دو کشور، حکومتهای راستگرا در راستای برقراری خودکامگی و محدود کردن حقوق دمکراتیک شهروندان اقدام کرده اند. ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان که از سال ۲۰۱۰ برای بار دوم زمام امور را در این کشور در دست دارد، رسانه های مستقل را محدود کرده و سیاست سختگیرانه ای علیه پناهندگان اجرا می کند. حزب حاکم لهستان می کوشد از اختیارات بالاترین مرجع قضایی این کشور بکاهد. در اکثر کشورهای اروپای شرقی، پناهندگان و اقلیتهای قومی و مذهبی آماج فشار و تبعیض فزاینده اند.
خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا نیز بیش از هر چیز تحت تأثیر قدرت گیری ناسیونالیسم و در سایه آن نژادپرستی در این کشور صورت می گیرد.
تحولات امسال و به ویژه انتخابات هلند، فرانسه و آلمان نشان خواهند داد که عروج ناسیونالیسم و راست افراطی در اروپا ادامه می یابد یا متوقف می شود. اگر روند طی شده در سالهای اخیر ادامه یابد و نیروهای راست افراطی در شمار بیشتری از کشورهای اروپا سهمی از قدرت سیاسی را به دست آورند، و به ویژه اگر در میان کشورهایی که راست افراطی در آنها وارد حلقه قدرت می شود کشورهای بزرگ اروپایی نیز باشند، چنین اروپایی به راهی می رود که آمریکا در دوره زمامداری ترامپ در پیش گرفته است. در این صورت آینده اتحادیه اروپا نامعلوم است. بسیاری از نیروهای سیاسی و نه فقط راستگرایان افراطی، این اتحادیه را قالبی برای تحمیل اراده قدرتهای فائقه اقتصادی و به ویژه آلمان به سایر اعضای اتحادیه می دانند. هر چند قربانیان اصلی سیاستهای تحمیلی آلمان به اتحادیه اروپا، کشورهای جنوب این قاره اند، اما مقاومت علیه این اتحادیه در شرق و شمال اروپا نیرومندتر است. در حال حاضر در کشورهای شرق و شمال اروپا پرچمداران اصلی مخالفت با اتحادیه اروپا، نیروهای راست افراطی و ناسیونالیست اند. در این کشورهاست که نیروهای راست افراطی زیر این پرچم یا به قدرت رسیده اند یا برای سهیم شدن در قدرت خیز برداشته اند.
وجه اشتراک همه این نیروها تبلیغ این نظر است که با تقویت دولت ملی تا حد ترک اتحادیه اروپا، نیروی کار محلی از شر رقبای خارجی خلاص می شود و تأمین اجتماعی را باز می یابد. این تبلیغ در عرصه اجتماعی و فرهنگی با تأکید بر بازگشت به هویت اروپایی و ممانعت از تضعیف این هویت از سوی مهاجران و پناهندگان همراه است. نیروهای وابسته به این جریان با تفاوتها و شدت و ضعفهایی، نگاه تاییدآمیز به دونالد ترامپ و در مواردی به ولادیمیر پوتین دارند. از نظر بسیاری از آنها، جوامع اروپایی نیازمند مردان قدرتمندی مانند ترامپ و پوتین است که بی توجه به انتقاد از خودکامگی، آنچه را اراده و خواست اکثریت می نامند اجرا کنند.
آنچه به این تبلیغات کمک کرده است، آمیزش لیبرالیسم سیاسی با نئولیبرالیسم اقتصادی است. هم نیروهای نئولیبرالی که دست کم در سه دهه گذشته در اکثر کشورهای غربی نیروی فائقه بوده اند و هم راستگرایان افراطی، اصرار دارند که بگویند لیبرالیسم سیاسی و نئولیبرالیسم جدایی ناپذیرند. قصد نئولیبرالها این است که بگویند اگر آزادی های فردی، سیاسی و اجتماعی می خواهید، باید آزادی بی قید و شرط سرمایه را هم بپذیرید. نتیجه همین است که می بینیم: آزادی بی قید و شرط سرمایه، اقلیتی را فربه و اکثریت را – حتی اکثریت در جوامع ثروتمند را – فقیرتر می کند. راستهای افراطی از این وضعیت سود می برند. آنها می گویند فقر فزاینده اکثریت را تنها می توان با قربانی کردن آزادی های فردی، سیاسی و اجتماعی و سپردن سرنوشت همه به «مرد قدرتمند» درمان کرد.
نیروهای چپ تنها زمانی می توانند بر این چرخه معیوب فائق آیند که جنبش های اجتماعی در دفاع از حقوق اقلیتها، حقوق زنان و محیط زیست را با خواستهای دیرپای عدالتخواهانه چپ تلفیق کنند. برنی سندرز که در انتخابات داخلی حزب دمکرات آمریکا، به عنوان نامزد چپ مستقل رقیب جدی جناح راست این حزب و هیلاری کلینتون بود، در مصاحبه اخیر خود با روزنامه گاردین گفت: «بسیاری افراد از حزب دمکرات می گویند ما به حقوق زنان معتقدیم، به حقوق شهروندی اعتقاد داریم، طرفدار اصلاح قوانین مهاجرتیم، اصلاح قوانین کیفری را می خواهیم. و این تأکیدها به بهای کم توجهی به طبقه متوسط کوچک شونده و حد فاحشی از نابرابری درآمد و ثروت است. حقیقت این است که ما باید هر دو کار را بکنیم، نه این که یا این یا آن». این جمله سندرز، بیان مختصر و ساده شده این معضل بزرگ است که جنبش های اجتماعی نوین، فاقد پیوند نهادینه با منافع و خواستهای پایگاه سنتی چپ اند. تنها چنین پیوندی است که می تواند دمکراسی را از گره خوردن سرنوشت آن به نظام اقتصادی تأمین کننده منافع یک درصد بالایی نجات دهد.
