ارژنگ داودی محارب نیست. دست ازجان اوبردارید!

ارژنگ داودی، زندانی سیاسی زندان رجایی شهر، نخست هشت سال پیش به اتهامهای راه اندازی وتاسیس جنبش آزادی ایرانیان، کنفدراسیون دانشجویان ایرانی، مانیفست ضدنطام جمهوری اسلامی، توهین به رهبری و بنیانگزار جمهوری اسلامی، مسئولین نظام و روحانیون، توهین به مقدسات و همکاری با خبرنگار ایرانی- کانادایی، جین کوکان، در ساخت فیلم مستند “ایران ممنوع” و متهم کردن قاضی سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران و رئیس پیشین سازمان تامین اجتماعی، به قتل زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی- کانادایی، به ۱۵ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و ۵ سال محرومیت ازحقوق اجتماعی محکوم شد. در مدت ۸ سالی که او در زندان به سر می برد او را یک بار از زندان رجایی شهر به زندان بندرعباس انتقال داده اند و سپس بار دیگر به زندان رجایی شهر بازگردانده اند. ارژنگ داودی در سخت ترین شرایط، بدون ملاقات و بدون نور کافی و شرایط لازم برای تامین حداقل شرایط برای زندگی سالم و در شرایط انفرادی به سر برده است و حتی الامکان گفتار و دیداری با نگهبانان خود نداشته است.

درهمین مدت ۸ سال ابتدا ارژنگ را به ۱۰ سال زندان افزون بر حکم نخست و سپس به اعدام محکوم کرده اند و اکنون درآستانه ی اجرای حکم اعدام به سر می برد. او بیش از دوماه است که برای رسیدن به خواستهای معقول خود اعتصاب غدا کرده است و در این مدت یک بار نیز به حاات بیهوشی گرفته شده و به بهداری زندان منتقل شده است. وابستگی به سازمان مجاهدین خلق ایران نیز اتهامی است که به تازگی بر اتهاماتش افزوده اند که خود انتساب این وابستگی به خود را انکار کرده است.

براساس این اتهامات می بینیم که ارژنگ داودی تنها یک زندانی سیاسی است که با توجه به قانون اساسی و قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲، باید دوران محکومیتش را بگذراند و سپس از زندان آزاد شود. در قانون اساسی تفتیش عقاید ممنوع و تاسیس نهادهای صنفی و سیاسی، و نیز شرکت در تظاهرات بدون حمل اسلحه آزاد اعلام شده است. درقانون جدید “مجازات” محارب کسی است که با داشتن اسلحه در موضع اتهام حضور داشته باشد که این موضوع در هیچ دادگاهی احراز نشده است. بر این اساس، ارژنگ داودی به هیچ رو بر طبق این دو قانون مرجع مصداق زندانی محکوم به اعدام نیست و باید طبق مفاد قانون پس از گذراندن دوران حبس غیرعادلانه اش که خود با “جرایم” احتمالی ارتکابی او تطبیق نمی کند از زندان آزاد و به زندگی عادی باز گردد.

مردم ایران و نیز ما کنشگران نهاد اجتماعی لگام (لغو مجازات اعدام)، خواهان آنیم که دولتمردان ایران دست کم به آنچه خود تصویب کرده اند و نقضش نیز نکرده اند عمل کنند و از مسئولان قضایی کشور نیزمی خواهیم که مجریان عدالت اجتماعی در کشور و نه عاملان و آمران بیعدالتی باشند. آزادی عقیده و بیان و تشکیل اجتماعات جرم نیست که سزاوار محکومیت به اعدام باشد. زندانیان سیاسی بسیار تاکنون به بهانه های مختلف محکوم به مجازاتهای سنگین از جمله مجازات اعدام شده اند و این حکم بدون توجه به قانون در باره ی آنان اجرا شده است. آیا درست نیست که اکنون که قانون مجازاتی عادلانه تر در نهادهای تصمیم گیرنده ی کشور به تصویب رسیده است، دست کم این قانون را محور عمل قرار دهند و دست کم برای حفظ مشروعیت خود هم که شده از بی قانونی و اجرای احکام غیر منطبق بر قانون بپرهیزند؟

طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور منتخب مردم ناظر بر اجرای قانون اساسی است. آیا رئیس جمهوران جمهوری اسلامی ایران تا کنون این وظیفه ی نظارتی خود را آن طور که باید و شاید به انجام رسانیده اند؟ آیا از نظارت واقعی بر اجرای قوانین مصوب کشور نهراسیده اند؟

ما کنشگران لگام خواهان آنیم که دست کم همه ی قوانین مصوب کشور که کمبودهایی نیز در راستای بی توجهی به حقوق حقه ی رای دهندگان ایرانی در آنها مشاهده می شود، به ویژه قانون اساسی و قانون جدید مجازات در کشور به اجرا در آیند و بر اجرای آنها نظارت شود. ما بار دیگر بر خواسته ی مبرم خود، لغو گام به گام مجازات اعدام، تا زمان افزودن برخی از مصوبات ضامن حقوق مردمی و حذف مصوبات ناقض این حقوق، پا می فشاریم و از همه ی مسئولان کشور می خواهیم که از حدود اعمال این قوانین پا فراتر نگذارند؛ و دست کم به اجرای عدالت نسبی و قانونی در کشور پایبند باشند.