در دیماه ١٣٩۶ تظاهرات و تجمعات مختلفی در بسیاری از شهرهای ایران برگزار شدند، اعتراضاتی که طرفداران آقایان سید احمد علم الهدی، ابراهیم رئیسی … مقدمات اولیه اش را تدارک دیده بودند،
آنهم بخاطر بوجود آوردن جوّ سیاسی علیه رئیس جمهور روحانی، تا از آن طریق، مقدمات برکناری وی را تدارک ببینند. اما، با پیوستن تعداد زیادی از هموطنانی که با سیاست و عملکرد هیئت حاکمه در کل مخالف هستند، به آن تجمعات و گسترش آن اعتراضات در بسیاری از شهرها و مطرح کردن شعارهائی علیه کل «نظام جمهوری اسلامی»، نه تنها «توطئه» حضرات تمامیت خواه، مستبد و قانون شکن ملبس به لباس «روحانیت» را تا حدودی برملا کرد، حتی آن جوّ سیاسی ایجاد شده، برای عده ای از مقامات دولتی و مذهبی حاکم،خاطره تظاهرات و تجمعات مردم ناراضی ایران در دوران رژیم محمدرضاشاهی در سال ١٣۵٧، همان تظاهرات و تجمعاتی که سرانجام باعث سرنگونی آن رژیم در ٢٢بهمن ١٣۵٧ شد، را زنده نمود.
برخی از مقامات دولتی و مذهبی که «حاکمیت» را از آن خود تصور می کنند و در آن رابطه کوچکترین حقی برای نیروهای دگراندیش قائل نیستند، اعتراضات دی ماه (١٣٩۶)را توطئه بیگانگان تلقی می کنند و در این ماجرا، بهیچوجه حاضر نیستند قبول کنند که سیاستهای غلط و عملکردهای خلاف قانون و پایمال کردن حقوق ملت و چپاول بیت المال از سوی برخی از مقامات هیئت حاکمه …، نقش بسیاربزرگی در شکل گرفتن این اعتراضات با آن وسعت در سراسر کشور داشته است.
در مقابل چنان نظراتی، بعضی از مقامات دولتی و مذهبی، از جمله رئیس جمهور و وزیر کشوربا استناد به اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی، برگزاری تظاهرات و تجمعات دی ماه را حق قانونی مردم ایران دانسته و طی گفتار و بیانات خود چنین تبلیغ می کنند که آن «اصل» قانون اساسی باید از سوی تمام مقامات دولتی و مذهبی به رسمیت شناخته شود، تا شهروندان ایرانی بدون هیچگونه تهدید، ارعاب و سرکوب امکان پیدا کنند، تا نظرات و انتقادات خود را در رابطه با سیاست و عملکرد هیئت حاکمه و راه حل های مورد نظرشان بیان کنند.
با توحه به اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل ۲۷ آن، دقیقاً بر این امر تاکید دارد که: « تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.»؛ موضوعی که در طول حیات جمهوری اسلامی ــ صرفنظراز اینکه هیئت حاکمه به کدام یک از جناحهای حکومتی وابسته است ــ کمتر مورد توجه قرار گرفته است!
محتوی اظهارات رئیس جمهور و وزیر کشور برپایه ی اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی، که به معنای قبول خواست آزادی «تجمعات و راهپیمائی» از سوی دولت می باشد، به یکی از موضوع های محوری بحث بخش بزرگی از فعالان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران تبدیل شده است. درهمین رابطه باید باشد که «هیئت رهبری وهیئت اجرائیه جبهه ملی ایران» در دهم بهمن ماه ۱۳۹۶ طی نامه ای خطاب به «جناب آقای دکتر حسن روحانی، ریاست محترم جمهوری»، خواستار برگزاری گردهمایی در عصر روز ۱۴ اسفند ۹۶ ــ روزی که مصادف است با سالگرد درگذشت دکتر محمد مصدق رهبر نهضت ملی ایران ــ ، شده اند.(١)
جالب اینکه متن نامه «هیئت رهبری وهیئت اجرائیه جبهه ملی ایران» مورد استقبال برخی از سایت های اینترنتی، و اصولاً بخشی از فضای مجازی قرار گرفته است؛ یعنی آن بخش از فعالین سیاسی و اجتماعی که بصورت مسالمت آمیز در پی برقراری «حاکمیت قانون» و «حاکمیت ملت» هستند و در آن رابطه با «نظام استبدادی» مخالفند، قرار گرفته است؛ آنهم شاید بدین خاطر که چگونگی پاسخ مقامات دولتی به آن خواست، دقیقاً روشن می کند که آیا پس از گذشت ٣٩ سال از عمر جمهوری اسلامی، مقامات دولتی و مذهبی آن «نظام» که «مشروعیت» خود را از «قانون اساسی جمهوری اسلامی» می گیرند، حاضر به اجرای اصول آن قانون اساسی هستند و یانه؟ یعنی «التزام اجرایی» به اصول آن قانون اساسی دارند و به قانون شکنی و پایمال کردن حقوق قانونی ملت ادامه نخواهند داد. و یا اینکه اشاره به «اصل ۲۷ » از سوی دکتر حسن روحانی، مجدداً «خدعه» ای است که آن مقامات برای تثبیت مجدد «حاکمیت» خود و گول زدن مخالفین و منتقدین سیاست و عملکرد خود مطرح کرده اند!!
صرفنظر ازمطالبی که اشاره رفت، در صورت پاسخ مثبت دولت به خواست «هیئت رهبری وهیئت اجرائیه جبهه ملی ایران»، می توان به این نتیجه رسید که قبول «حاکمیت قانون» از سوی «دولت»، تمام شهروندان ایرانی این حق قانونی را بدست می آورند که با طرح نظرات و عقاید خود در رابطه با سیاست ها و عملکردهای اتخاذ شده ازسوی هیئت حاکمه، بطور آزاد و بدون هیچگونه ارعاب و تهدید اظهار نظر نمایند و همچنین با ارایه پیشنهادات اصلاحی و ترمیمی و نظرات مورد نظر خود در جهت اصلاح و برطرف کردن معضلات و مشکلات حاکم برجامعه، بکوشند.
اما، جالب است که سایت «پیک نت»، اگرچه متن نامه «هیئت رهبری و هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران» را انتشار داده است؛ (٢) ولی در پانویس متن آن نامه، بخاطر مغشوش جلوه دادن موضوع مورد نظر «هیئت رهبری و هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران» به نقل قولی از فیس بوک متعلق به سایت اینترنتی خود دست زده است. در آن رابطه می خوانیم:
«یکی از مخاطبان فیسبوکی این نامه زیر آن با تعجب سئوال کرده است: جبهه ملی که در این نامه اعلام نشده رهبر آن کیست، بعد از ۶٠ سال هنوز نمیداند که برای تظاهرات و راهپیمایی، باید از وزارت کشور( فرمانداری و استانداری و …) در خواست کرد نه آن که به رئیس جمهور عریضه بنویسد!»
در حالی که اگر هیئت محترم تحریریه سایت «پیک نت» همچون «هیئت رهبری و هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران»، طرفدار برقراری «حاکمیت قانون» در وطنمان ایران بود، آیا نمی بایستی برای مخاطب فیس بوکی خود توضیح می داد، که جبهه ملی درآبانماه سال ١٣٢٨ برهبری دکتر محمد مصدق تشکیل شد و از آن تاریخ تا بهمن ماه ١٣٩۶، عمر سیاسی آن جبهه ۶٨ سال می باشد و نه ۶٠ سال؛ اگرچه حاکمین نگذاشتند که «جبهه ملی»، غیر از چندین سال از آن عمرسیاسی و پرافتخار خودرا بطور آزادانه و علنی در مبارزات و فعالیت های سیاسی ـ اجتماعی شرکت داشته باشد. وانگهی محتوی انتقاد مخاطب فیس بوکی، مبنی بر:
«… بعد از ۶٠ سال هنوز نمیداند که برای تظاهرات و راهپیمایی، باید از وزارت کشور( فرمانداری و استانداری و …) در خواست کرد نه آن که به رئیس جمهور عریضه بنویسد!»، اظهاراتی بی جا و ناوارد می باشد.
زمانی چنان انتقادی می توانست وارد باشد که «حاکمیت قانون» بر وطنمان ایران حاکم بود. یعنی هریک از ارگان های دولتی موظف به اجرای اصول قانون اساسی بودند.ولی درجامعه ای که رئیس جمهورش اذعان به اجرا نشدن اصل ٢٧ قانون دارد و خواست اجرای آن اصل را به یکی از اهداف دولت خود به شمار آورده است، درچنین حالتی، روشن است که هیچیک از مقامات دولتی از جمله «استاندار و فرماندار… ــ ارگانهای مورد نظر مخاطب فیسبوکی « سایت پیک نت» ــ ، هنوز اجازه تصمیم گیری بر پایه اصول قانون اساسی را ندارند.
با توجه به چنین وضعیتی که بر وطنمان حاکم است، اگر هدف بمرحله اجرا درآوردن اصل ٢٧ قانون اساسی باشد، ارگانی جر مقام رئیس جمهوری، نمی تواند و نباید مخاطب باشد!
طبق اصل ١١٣ قانون اساسی جمهوری اسلامی، مقام ریاست جمهوری مسئول اجرای اصول قانون اساسی میباشد!
(اصل یکصد و سیزدهم ـ پس از مقام رهبریرئیس جمهورعالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد).
قبلاً توضیح دادم که طرح نظرات مقام رئیس جمهوری در مورد بمرجله اجرا گذاشتن اضل ٢۷ قانون اساسی، امکان دارد بطور مصلحتی مطرح شده باشد. بخاطر جلوگیری از چنان حالتی، حتماً ضرورت دارد و لازم است تا خود رئیس جمهور را مخاطب اجرای آن «اصل» قرار داد. تصمیمی که «هیئت رهبری وهیئت اجرائیه جبهه ملی ایران» به درستی اتخاذ کرده است. تصمیمی که کاملاً مورد تائید ما سوسیالیست های مصدقی می باشد.
برای روشن شدن جوانب توضیحی که چرا در این موضوع مشخص در آن نامه، مقام رئیس جمهور می بایستی مخاطب باشد؛ ضروریست یادآورشود که آیا همین آقای دکتر حسن روحانی کاندید ریاست جمهوری نبود که در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری بسیاری وعده ها، از جمله انتخاب چند وزیر زن را به مردم ایران داد. چه مسائلی سبب شد تا پس از پیروزی انتخابات، آن جناب حاضر نشد تا به اجرای وعده هائی که در مبارزات انتخاباتی به ملت ایران، بخصوص هموطنان زن داده بود، به مرحله اجرا درآورد؟!!
ـــ به این امید که متحقق کردن اصل ٢۷ قانون اساسی، به سرنوشت انتخاب «چندین زن وزیر» دچار نشود!
ــ از خواست جبهه ملی ایران در برگزاری گردهمآیی در ١۴ اسفند پشتیبانی کنیم!
دکتر منصور بیات زاده
شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۶ – ۳ فوریه ۲۰۱۸
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پانویس:
١ـ متن نامه درخواست برگزاری یک گردهمایی عمومی «هیئت رهبری و هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران» به جناب آقای دکتر حسن روحانی ، ریاست محترم جمهوری ــ جبهه ملی ایران خواهان برگزاری یک گردهمایی عمومی در تهران شد.
http://www.ois-iran.com/2018/bahman-1396/ois-iran-7814-Jebheyemelli_khah…
٢ ـ لینک به سایت پیک نت ـ
http://www.pyknet.net/1396/02bahman/14/page/nameh.php.
ــ انتشار همان مطلب در سایت سازمان سوسیالیست های ایران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق
www.ois-iran.com/2018/bahman-1386/ois-iran-7815-mokatebe_pyknet
