از تجربۀ دیگران – دفتر دوم

توضیح

دفتر حاضر دومین مجموعه از مقالاتی است از تجربیات جنبش کارگری و اتحادیه ای در دیگر کشورها، که زیر نام “از تجربۀ دیگران” در بولتن کارگری گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) انتشار می یابند. بولتن نامبرده هفتگی است و هر هفته می تواند فقط بخش کوچکی از یک مقاله را درج کند.

دفتر حاضر مقالات یک دورۀ حدوداً ۶ ماهه را شامل می شود و حاوی مقالاتی است در بارۀ جنبشهای کارگری و اتحادیه ای در اسرائیل (و مشخصاً در میان فلسطینیان اسرائیل)، اندونزی، بریتانیا، ترکیه، الجزایر و تعدادی از کشورهای امریکای لاتین. ترتیب مقالات عیناً از انتشار آنها در بولتن کارگری اخذ شده است.

دفترهای بعدی نیز به همین کیفیت و در دوره های حدوداً ۶ ماهه انتشار خواهند یافت.

فهرست مطالب

_Toc404730830از کارخانه تا مزرعه. ۴

تحولات اتحادیه های کارگری اندونزی بلافاصله پس از سقوط سوهارتو. ۷

مفاد قانونی.. 7

تغییرات در اتحادیه گرائی.. 9

اتحادیۀ کارگران “یقه آبی” بخش خصوصی.. 9

اتحادیۀ کارگران “یقه سفید” در بخش خصوصی.. 11

اتحادیه گری در بخش دولتی.. 11

نتایج. 11

واقعیتهای زندگی روزمره طبقۀ کارگر در بریتانیای نئولیبرال. ۱۳

از اهالی محترم یا از اهالی “سنت آن”. 14

درک مناسبات میان اتحادیه های کارگری و سیاست در ترکیه. ۲۰

چکیده۲۰

مقدمه: چرا اتحادیه های کارگری به وجود آمدند؟. 20

مقررات کارگری پیش از دوران جمهوری.. 24

در دورۀ نخست جمهوری.. 25

در سال‌های پس از جنگ…. 26

مقررات کارگری پس از کوتای ۱۹۸۰. 27

برخی نتیجه گیری‌ها۲۷

حقوق اتحادیه ای در الجزایر. ۲۹

محدودیتهای تأسیس اتحادیه. 29

تأخیر در تحویل پرونۀ تأسیس… 30

موانع تشکیل فدراسیونها و کنفدراسیونها۳۰

آزار و ارعاب رهبران اتحادیه ها۳۱

جنبشهای رادیکال در امریکای لاتین. ۳۵

الف. جنبش کارگران بی زمین در برزیل. 36

ب. اشغال کارخانه ها توسط کارگران و جنبشهای بیکاران (پیکوتروها Piqueteros) در آرژانتین. 37

پ. جنگ آب در کوچابامبا (بولیوی)۳۹

ت: ظهور “قدرت مردمی” در ونزوئلا.. 40

ث: درسها۴۲

 

از کارخانه تا مزرعه

حقوق اتحادیه های کارگری فلسطینیان در اسرائیل

هیچ نهاد و سازمانی برای دفاع از حقوق کارگران فلسطینی در اسرائیل وجود ندارد. تنها یک اتحادیه کارگری نوپا وجود دارد که برای حقوق کار فلسطینیان شهروند اسرائیل مبارزه می کند و یکی از موضوعات کانونی فعالیتهایش حقوق زنان کارگر است.  

آلون آویرام

ناصریه – دوربینهای ایمنی و درهای سنگین فلزی، آپارتمانی را که بدون این ادوات ایمنی ساختمان مهجوری می نمود، حراست می کنند. این آپارتمان دفتر اتحادیه کارگران عرب در اسرائیل (Arab Workers Union in Israel) است. عکسهائی از تظاهرات محلی و پرچم اتحادیه بین المللی کار دیوارهای داخل آن را تزئین کرده اند. وهبه بادارنه، مردی ۴۳ ساله اهل روستای ارباح، مدیرکل این اتحادیه است. او قهوه ای آماده می کند و شیرینی تازه تعارف می کند. کمی بعد فدوا علی، زن ۴۲ سالۀ اهل روستای کوکب ابو ال هجا، هم وارد می شود. فدوا یکی از سازماندهندگان اصلی بخش زنان اتحادیه زیر نام “پلاتفرم برای زنان” است. ما می نشینیم و به گفتگو در مورد زنان کارگر فلسطینی-اسرائیلی و فعالیتهای اتحادیه در این زمینه می پردازیم.

اتحادیۀ کارگران عرب در اسرائیل یک اتحادیۀ نوپا و مستقل است که در وظفۀ مقدم اش را سازماندهی و دفاع از کارگران فلسطینی شهروند اسرائیل، که در کارخانه های ناصریه، حیفا و جلیلیه کار می کنند، و زنانی که در بخش کشاورزی به کار مشغول اند، قرار داده است. امور اتحادیه تماماً توسط داوطلبکاران پیش برده می شوند و برای بقای خود هم به کمکهای مالی اتحادیه های کارگری در دیگر کشورها متکی است. اتحادیه کارزارهائی را برای آگاهی کارگران عرب از حقوق کار خود راه می اندازد، این کارگران را در محل کارشان سازمان می دهد و در دادگاه های کار وکالت قانونی آنان را به عهده می گیرد.

“پلاتفرم زنان” بزرگترین بخش اتحادیه است و کارش به ترویج حقوق زنان عرب کارگر اختصاص دارد. فدوا از مسائل متعدد و فراگیر مربوط به کار زنان عرب می گوید و توضیح می دهد که “بسیاری از این زنان ابداً از حقوق کارشان اطلاعی ندارند، یا از سازمانیافتگی و مطالبۀ حق شان، که در بسیاری موارد قانوناً استحقاق آن را دارند، به شدت می ترسند.”

وضعی که توسط اقلیت فلسطینی بومی اسرائیل، یک معضل و نابرابری سیستمی است. وهبه می گوید: “کارگران عرب در اسرائیل با نوعی فرهنگ استثماری مواجهند. ما این را هر روزه می بینیم و از کسانی که برای شکایت از کارفرمایان به ما مراجعه می کنند می شنویم.”

بیش از نیمی از خانواده های عرب در اسرائیل فقیر محسوب می شوند، در حالی که بین یک پنجم تا یک چهارم کل جمعیت اسرائیل زیر خط فقر زندگی می کنند. حدود ۲۱ درصد از زنان عرب اسرائیلی به کار اشتغال دارند. در حالی که این آمار برای زنان یهود حدود ۶۰ درصد است.

علیرغم افزایش تدریجی در سالهای اخیر، میزان مشارکت نیروی کار زنان عرب در اسرائیل نسبت به تمام خاورمیانه، جز در یمن و فلسطین، پائین تر است. حتی میزان استخدام زنان در عربستان سعودی برابر ۲۲ درصد است.

در بخش کشاورزی، که رسماً یک منبع بزرگ استخدامی برای کارگران فلسطینی اسرائیل است، در سالهای اخیر تحت سیطرۀ کارگران مهاجر تایلندی درآمده است. زنان عرب که در این بخش شغلی پیدا می کنند، از دستمزدی حدوداً بین ۸۰ تا ۱۰۰ شِکِل (۲۰ تا ۲۵ دلار)، یعنی حتی کمتر از حداقل دستمزد، نصیب می برند.

وهبه بهت زده فریاد می زند: “کارگران عرب تمام شهرهای اسرائیل را بنا کرده اند، از اِیلات تا جلیلیه. اما تمام اجتماعات عرب در حاشیه های جغرافیائی دور از مراکز پررونق شهری مستقر اند. ۶/۹۷ درصد تمام مراکز صنعتی نواحی عمدتاً یهودی اند.

فدوا تشریح می کند که چگونه است که آمارهای رسمی میزان واقعی استثمار را منعکس نمی کنند. اتحادیه اظهارات مستند شمار بسیاری از کارفرمایان را در اختیار دارد دایر بر این که آنها مالیات حداقل دستمزد را به ادارۀ مالیات می پردازند، اما دستمزدی کمتر از آن را دستی به کارگران می پردازند. وهبه می گوید: “گزارشها حاکی از آنند که دستمزد ۸۷ درصد زنان شاغل در کافه های ناصریه از حداقل پائین تر است.” کار “پلاتفرم زنان” در سطح اجتماعات عرب اسرائیل، متمرکز بر همچنین مواردی است.

اتحادیه می کوشد در چندین عرصه کار بامعنائی را عرضه کند: از احیای دستمزدهای پرداخت نشده تا کوشش برای لغو طرح ویسکونسین. این یک طرح محلی “رفاهی” است، که به موجب آن دولت اقدامات رفاهی معینی را به شرکتهای خصوصی می سپرد و از حراست از درآمد بسیاری کسان صرف نظر می کند.

مورد خانم عواد تنها یک نمونه از کار موفقیت آمیز اتحادیه در دفاع از حقوق زنان عرب است. خانم عواد نیز، مانند بسیاری از زنان عرب مجرد بیست – سی ساله، موفق به کاری موقت در یک کارخانه شده بود. او هشت ماه در یک کارخانۀ لبنیات در شیمشیت، در نزدیکی ناصریه، با دستمزد ۱۱ شِکِل در ساعت کار کرده بود. در حالی که در آن زمان دستمزد حداقل در اسرائیل برابر ۹۵/۲۲ شِکِل بود. اتحادیه به وکالت از او به دادگاه کار ناصریه شکایت برد و خواهان جبران شد. در اکتبر سال ۲۰۱۱ دادگاه رأی خود را صادر کرد: کارفرمای مربوطه می بایست مبلغ ۷۵۰۰ شِکِل (معادل ۱۸۰۰ دلار)، یعنی مابه التفاوت کل مبلغ پرداخت شده و دستمزد استحقاقی مبتنی بر حداقل دستمزد، را به خانم عواد بپردازد.

اتحادیه تا کنون به پیروزیهای اندک اما مهمی در دادگاه نائل آمده است. با این حال “فعالیت اصلی آن استقرار کمیته های محلی از کارگرانی است که با اتحادیه در ارتباط اند.” وهبه تکرار می کند که اولویت اتحادیه تمرکز بر نبرد قانونی در دادگاه های کار یا صرف نیرو برای “رأی زنی” (لابیگری) در کنشت نیست. به عوض فعالیتهای اتحادیه اساساً مصروف آگاهی کارگران از حقوق خویش و استقرار یک شبکه قانونی ای از کمیته های کارگری در سراسر منطقه است. او می گوید: “ما را، به محض این که می بینند اعلامیه ای را به دست کارگران می دهیم، که در آن از حقوق آنان نوشته شده، از کارخانه بیرون می اندازند”.    

اتحادیه منبع درآمدی برای دست زدن به اقدامات بزرگ ندارد و حمایتهای مالی نتیجۀ ارتباطات شخصی، و تعهدات شفاهی بین آنان است. فدوا می گوید: “ما برای زنان در خانه های خودشان کلاس می گذاریم. تجربه ما در کار با زنان در سالهای گذشته نشان می دهد که این نوع کار بسیار مهم است، زیرا زنان کارگر به حقوقشان واقف نیستند.” در نتیجۀ این قبیل ابتکارات است که “در حال حاضر هستند کارخانه های کوچک و متوسطی، با ۷۰-۸۰ کارگر زن، در سراسر جلیلیه که دارای کمیته های محلی ای برای زنانی اند که در آنها کار می کنند.”

مقامات کارخانه ها به روشهای مختلفی متوسل می شوند تا این شبکۀ کوچک اما رو به رشد کمیته ها و هر کوششی از جانب آنها را برای عقد قراردادهای جمعی خنثی کنند. وهبه توضیح می دهد که رؤسای کارخانه ها و مزارع حجت می آورند که فقط “هیستادروت” (کنفدراسیون اتحادیه های کارگری اسرائیل) حق سازماندهی کارگران را دارد. این در حالی است که اتحادیۀ کارگران عرب در این کارخانه ها از اکثریت برخوردار است و بنابراین قانوناً، چنان که قانون کار اسرائیل تصریح دارد، از حق مشارکت در عقد قراردادهای جمعی برخوردار است.

زنان عرب کارگر در جلیلیه از سپردن وسیع کار تولید به کشورهای همسایه رنج بسیار می برند. فقط در دهۀ گذشته بیش از ۳۰هزار کارگر بافنده در منطقه کارشان را از دست داده اند. سیاستهای نئولیبرالی در اسرائیل اقتصاد مبتنی بر تکنیک پیشرفته را به حرکت درآورده و بخشهای سنتی کاربر را به حاشیه رانده است. در سالهای ۹۰ قرن گذشته کارخانه های نساجی اسرائیلی به عنوان جزئی از پروسۀ صلح به کار خود در جلیلیه پایان دادند و کارشان به “مناطق صنعتی باکیفیت” در اردن سپرده شد. این مناطق تأمین کنندۀ کار ارزان برای کارخانه های اسرائیلی و اردنی، با مالیات کم و صادرات فارغ از سهمیه بندی به امریکا هستند. این قبیل تحرکات اقتصادی برای تقویت به اصطلاح “عادی سازی منطقه” تشویق شدند. اما در واقعیت به تثبیت نابرابری بومی شدند و خسارات سنگینی را بر موقعیت اقتصادی بخودی خود شکنندۀ زنان فلسطینی در اسرائیل وارد آوردند.

فدرا بسته شدن کارخانۀ نساجی محلی در ناصریه را تشریح می کند: “یک روز، وقتی زنان به کارخانه آمدند، همه جا را بسته یافتند. از دستمزد و پرداخت هم خبری نبود”. کارخانه بدون هیچ خبر قبلی بسته شد و کارگران سابق کارخانه، علیرغم تظاهرات و شکایتهاشان بابت قطع کار، از هیچ غرامتی برخوردار نشدند. فدوا می گوید که در جلیلیه نیز موارد مشابهی رخ داده بودند.

فدوا و وهبه بر تعهدشان برای برپا داشتن یک اتحادیۀ مستقل برای کارگران عرب راسخ اند. به نظر وهبه جوامع فلسطینی در سراسر اسرائیل به این تشخیص دست یافته اند که “هیچ نهادی، هیچ سازمانی برای کارگران فلسطینی در اسرائیل و دفاع از حقوق آنان وجود ندارد.”

مدل اتحادیۀ کارگران عرب، یا سازمانی مشابه، بدیلی را به کارگران فلسطینی در سراسر اسرائیل و در مناطق اشغالی عرضه می کند که تا کنون چندان مورد بحث و دقت قرار نگرفته است. این اتحادیه می تواند آغازی باشد تا اعتماد و ظرفیت سازمانیابی در میان شهروندان فلسطینی اسرائیل برای اقدامات سیاسی جمعی در سطحی وسیعتر تدریجاً فراهم گردد. وهبه می گوید: “ما سازمانی از وکلا نیستیم. ما به کارگران نشان می دهیم چرا اهمیت دارد که خودشان سازمان داشته باشند. پیشبرد کار در دادگاه های کار می تواند ماه ها و سالها به درازا بکشد. اگر سازمنیافته باشیم، می توانیم دست به اعتصاب بزنیم و پیروز شویم.”

تحولات اتحادیه های کارگری اندونزی بلافاصله پس از سقوط سوهارتو

میشله فورد

توضیح بولتن کارگری: ۲۱ می امسال ۱۶ سال از سقوط سوهارتو، دیکتاتور رسوای اندونزی، می گذرد. این سالگرد دستمایه ای شد که ترجمۀ مطلب خواندنی ” تحولات اتحادیه های کارگری اندونزی بلافاصله پس از سقوط سوهارتو” را برای درج در چند شمارۀ آتی بولتن انتخاب کنیم. این نوشته یافته های اصلی تحقیقی در تحولات اتحادیه های کارگری در ماه های بلافاصله پس از سقوط سوهارتو را معرفی می کند. بدون شک در تجربۀ فعالان کارگری اندونزی در آن دوران، جهاتی وجود دارند که به کار فعالان کارگری کشورمان آیند.

***

از پس از سقوط سوهارتو در ۲۱ می سال ۱۹۹۸ تحولات مهمی در اتحادیه گرائی در اندونزی به وقوع پیوسته اند. با وجود آمارهای “دپارتمان نیروی کار اندونزی” دایر بر افزایش بیکاری در سال ۱۹۹۸ به بیش از ۱۸ میلیون نفر و گزارش سازمان بین المللی کار مبنی بر اخراج ۱۳۳۳۳۴۵نفر از بخش صنعتی فقط در سال ۱۹۹۸، تعداد اتحادیه هائی که دپارتمان مذکور در دورۀ دولت موقت حبیبی به ثبت رساند، بسیار قابل توجه است. این افزایش کلان در فعالیت رسمی کارگری به سادگی قابل درک نیست. تغییر موضع دولت موقت از مدل “اتحادیه واحد”، که در اواخر دورۀ سوهارتو پیشه شده بود، مهمترین تغییر مشی سیاسی در این زمینه بود. اما این تغییر با دیگر تغییرات اکیداً مورد نیاز در ساختار رسمی سیستم مناسبات صنعتی سه گانه گرایانۀ اندونزی همراه نشد.

یادداشت حاضر یافته های تحقیق میدانی ای را که در فاصلۀ فوریه تا آوریل ۱۹۹۹ در اندونزی انجام شد، عرضه می کند. این یافته ها با نتایج حاصل از نظارۀ مداوم تحولات اتحادیه های کارگری از طریق رسانه ها و در تماس با سازمانهای غیردولتی، تکمیل شده اند. این یادداشت بر مستندسازی تحولاتی که در چارچوب قانونی مناسبات کار در اندونزی رخ داده اند، و توصیف الگو (انگاره)های تغییریابندۀ اتحادیه گرائی، چه در بخش یقه آبیها و چه در بخش یقه سفیدها، و نیز در بخش دولتی تمرکز می کند، و می کوشد معنای این تحولات را برای آیندۀ مناسبات کار در اندونزی استخراج کند.

 

مفاد قانونی

دو ابتکار قانونی عمده، فرم و جوهر اتحادیه گرائی در دوران بلافاصله پس از سقوط سوهارتو را شدیداً تحت تأثیر گرفتند. اولین این دو، تصمیم دولت موقت دایر بر اجرائی کردن “قانون نیروی کار” مربوط به سال ۱۹۹۷ بود. این قانون نیروی مهمی برای تداوم سیستم مناسبات صنعتی در زمان دولت موقت جبیبی بود. دومین ابتکار تصمیم پرزیدنت حبیبی برای تصویب نهائی و اجرائی کردن کنوانسیون شمارۀ ۸۷ سازمان بین المللی کار در بارۀ آزادی اجتماعات و حمایت از حق تشکل بود. با این اقدام در ۵ ژوئن ۱۹۹۸، جبیبی به نحو مؤثری لفاظی رژیم سوهارتو و تعهد سیاسی به یک مکانیسم عملاً انحصاری برای “نمایندگی” کارگران را ترگ گفت. همانا این دومین تحول بود که  به گروه هائی از کارگران غیررسمی و اتحادیه های پیشین – که به اجبار در یک اتحادیۀ انحصاری دولتی و بعداً در اواخر دوران سوهارتو در یک شبه فدراسیون چیده شده بودند – امکان داد در صدد ثبت خویش در دپارتمان نیروی کار برآیند؛ و این در حالی بود که هنوز تغییر مهمی در سطح سیستمی رخ نداده بود.

پیش نویس “قانون نیروی کار شماره ۲۵” سال ۱۹۹۷ کوششی بود تا قوانین کار در اندونزی به نحوی جامع به روز شوند. قصد این بود که قانون جدید به جای “۶ فرمان” و ۸ قانون موجود و رسماً معتبر بنشیند. این قانون موضوعات ناظر بر نیروی کار، چه در بخش رسمی و چه در بخش غیررسمی، را پوشش می دهد و سیستم مناسبات صنعتی را تعریف می کند. پیش نویس مذکور متکی بر اعتراضات گستردۀ پیش از استعفای سوهارتو تمرکز داشت. این اعتراضات توسط گروهی از سازمانهای غیر دولتی هدایت می شدند که گستره ای از مطالبات زنان کارگر تا کمکهای حقوقی را، زیر نام چتری “کمیسیون بازنویسی قانون کار”، پیش می بردند.

منتقدانی که توسط “کمیسیون …” هدایت می شدند، استدلال می کردند که قانون جدید حتی همان حمایت صوری ای را هم که قوانین و فرامینی که قرار است به جایشان بنشیند، در بر دارند، تأمین نمی کند. به علاوه در دورۀ “نظم نوین” تلاشهائی برای قانونیت بخشیدن به برخی رفتارهای ناعادلانه علیه کار از مجاری فوق قانونی دیده شده بودند. اعتراضاتی بر مواد ۲۹، ۳۲، ۳۳، ۳۴ و ۳۵، که موضوعشان اتحادیه های کارگری بود، مادۀ ۷۷ در مورد اخراج، و مواد ۸۳، ۸۴ و ۸۵ در مورد حق اعتصاب متمرکز شده بودند.

طبق پیش بینی مواد مربوط به اتحادیه ها، تشکیل یک اتحادیه می باسیت مورد حمایت اکثریت کارگران باشد. مستخدمینی که وظایفشان در تناقض با منافع اتحادیه می بود، حق پیوستن به اتحادیه را نداشتند، و منافع اتحادیه هم نمی توانست از سطح شرکت فراتر رود. ثبت اتحادیه ها همچنان مشروط به تأئید دولت و دمسازی با دیگر مقررات دولتی ناظر بر اتحادیه های کارگری باقی ماند. کمیسیون بازنویسی قانون کار استدلال می کرد که مادۀ ۷۷ در مورد اخراج، کار اخراج را برای کارفرمایان تسهیل بخشیده، در حالی که مواد مربوط به حق اعتصاب، اگرچه این حق را به طور مجرد تضمین کرده است، اما با محدود کردن حق برخورداری از دستمزد در زمان اعتصاب، ممنوعیت اعتصاب ثانوی*، و الزام به اعلام اعتصاب ۳ روز قبل از اقدام به آن (که به امضای رهبران اتحادیه نیز رسیده باشد)، دست زدن به اعتصاب را برای کارگران دشوارتر کرده است.

نسخۀ نهائی قانون، مصوب ۳ اکتبر ۱۹۹۷، به توشیح پرزیدنت وقت سوهارتو، پاسخگوی هیچ یک از این نگرانی های بزرگ نبود. با این حال با توجه به انتقادات مداوم، یک گروه کار در دولت حبیبی تصمیم گرفت که زمان اعتبار آن را به تعویق اندازد. در واقع تنها تغییری که در آن وارد شد همین زمان اعتبار اجرائی بود که از ۱ اکتبر ۱۹۹۸ به ۱ اکتبر ۲۰۰۰ تغییر داده شد. 

بعداً دو طرح متمم، یکی در ارتباط با اتحادیه های کارگری و دیگری برای نونوار کردن دادگاه کار به قانون مذکور اضافه شدند. این دو متمم و طرحهای قانونی بعدی در انطباق تام با قانون شمارۀ ۲۵ سال ۱۹۹۷ بودند؛ جز این که برخی از وجوه قانون مذکور را که انتقادات بسیاری را برانگیخته بودند، تا حدودی رفع و رجوع می کردند. محدودیت عضویت در اتحادیه های کارگری مشخصاً یکی از آن وجوه بود. در حالی که “کمیسیون بازنویسی قانون کار” در نخستین ماه های دولت انتقالی (حوالی فوریۀ ۱۹۹۹) دیگر غیرفعال شده بود، سازمانهای غیردولتی که به اصلاح قانون کار علاقه مند بودند، از کوشش برای تغییر در قانون باز نماندند. مثلاً لایحۀ قانونی پیشنهادی در بارۀ اتحادیه های کارگری، که با روی کار آمدن دولت انتقالی جای قانون قبلی را گرفته بود، موضوع بحث همایشی بود که در تاریخ ۱۸ نوامبر ۱۹۹۸ برگزار شد.

اگرچه دولت عبدالرحمان وحید قادر بود که قانون شماره ۲۵ سال ۱۹۹۷ را قبل تاریخ اجرائی شدن آن لغو کند، نتایج پروسۀ بازبینی و دست زدن به تهیه طرحهای متمم حکایت از آن دارند که دولت انتقالی حبیبی تمایلی به رسیدگی به مسئلۀ قوانین پایه ای ناظر بر سیستم مناسبات صنعتی در اندونزی نداشته است. حبیبی در روز ۲۱ می ۱۹۹۸، یعنی در همان نخستین ماههای رسیدن به قدرت، وعده داده بود که از محدودیتهائی که بر سر ایجاد اتحادیه های بدیل وجود داشتند، کاسته خواهد شد. جالب این است که در انطباق با سنتهای مربوط به دولتهای نومستقر، کنوانسیون شمارۀ ۸۷ برای تصویب مسیر پارلمان را طی نکرد، بلکه توسط خود قوۀ اجرائی به تصویب رسید و برابر مقرره وزارتی به اجرا گذاشته شد.

در فوریۀ ۱۹۹۹ در میان فعالان سازمانهای غیردولتی هوادار کار این اشتراک نظر عمومی وجود داشت که تصمیم حبیبی دایر بر تصویب کنوانسیون مذکور اساساً تظاهری به حسن نیت در برابر وام دهندگان خارجی بود تا نشانه ای از تمایل دولت به رفرم در مناسبات کار. این تفسیر در کلام مقررۀ نامبرده، کاملاً مشهود است. اگرچه این مقرره شرایط را برای ثبت اتحادیه ها، فدراسیون و کنفدراسیون اتحادیه ها تسهیل می کند، اما به هیچ وجه راه را برای اتحادیه گری واقعاً آزاد نگشود. برعکس، وزارت [نیروی] کار حق خود را برای ردّ درخواست ثبت اتحادیه ها و نظارت امور اداری اتحادیه هائی که مشمول “شناسائی رسمی” می شدند، حفظ کرده بود. این تعبیه ها در مادۀ ۲۳ پیش نویس قانون اتحادیه های کار، که پیشتر به آن اشاره شد، سفت و سخت تر و در پیش نویسهای بعدی تکرار شدند.

تداوم نقش وزارتخانه ها در تعیین این که کدام اتحادیه می توانستند ثبت شوند و کدامشان نه، پیام آشکاری داشت. در حالی که برخی منابع خبری از کوششهای موفق تعدادی اتحادیه های مستقل کوچک برای ثبت خویش و آغاز فعالیت پس از تصویب کنوانسیون خبر می دادند، دیگر گزارشها حاکی از رد درخواست ثبت بسیاری از اتحادیه ها و انفصال از خدمت فعالان کارگری مرتبط با این اتحادیه ها بودند. خطرات ثبت کم نبودند. اقامۀ درخواست ثبت یک اتحادیه مستلزم ارائۀ لیستی از اعضای آن بود. در حالی که پیش نویس قانون بعدی مداخلۀ کارفرمایان در شکل دادن به اتحادیه و در فعالیت اتحادیه را منع می کرد، این که وزارت کار چگونه این قبیل ممنوعیت ها را سیاست و تضمین می کند، ناروشن باقی مانده بود.

یک جنبۀ قابل توجه دیگر در سیاست وزارت مذکور در دوران بلافاصله پس از سوهارتو خودداری اکید آن ازثبت اتحادیه های بدیل اتحادیۀ انحصاری مادۀ ۱۴ قانون پیشنهادی در بارۀ اتحادیه های کارگری و مفاد پیش نویس بعدی صراحتاً وجود و فعالیت دو اتحادیه را در یک محل کار مجاز اعلام می کردند. با این وجود گزارشهای نخستین ماه های دوران جبیبی حاکی از آنند که مقامات وزارت کار قانونیت وجود بیش از یک اتحادیه در یک محیط کار را زیر سؤال می کشیدند.

  

تغییرات در اتحادیه گرائی

علیرغم موانع عملی پایدار در ثبت اتحادیه ها، تغییرات سیاسی و قانونی در امر اتحادیه گرائی پس از تصویب کنوانسیون شمارۀ ۸۷، موجب تغییرات بنیانی قابل توجهی در امر نمایندگی کار شدند. تعداد اتحادیه های رسماً تأئید شده، در سال نخست پس از آن با سرعت حیرت انگیزی افزایش یافت. تا سپتامبر سال ۱۹۹۸ یازده اتحادیه و فدراسیون به ثبت رسیده بودند. این تعداد در اواخر فوریۀ ۱۹۹۹ به ۱۵ و در مارس همان سال به ۱۷ رسیده بود. البته تعداد بسیار بیشتری اتحادیه های شرکتی نیز به ثبت رسیده بودند.

 تحولات اتحادیه ها در دولت موقت حبیبی به سه کاتگوری تقسیم شده اند. در سیستم رسمی مناسبات صنعتی، اتحادیه گرائی به بخش خصوصی محدود شده است. در رژیم سوهارتو در واقع فقط کارگران یقه آبی به عنوان اعضای بالقوۀ اتحادیه تلقی می شدند. در دورۀ دولت موقت حبیبی در بارۀ امکانات اتحادیه گرائی برای کارگران یقه سفید بخش خصوصی بازاندیشی عمیقی صورت گرفت؛ از جمله برای کارمندان بانکها – بانکهائی که زیر تأثیر بازسازی مورد حمایت صندوق بین المللی پول در بخش مالی اندونزی دست و پا می زدند. به علاوه مفهوم اتحادیه گرائی به عنوان [فعالیتی در] بخش خصوصی در میان کارگران یقه آبی که پیشتر به عضویت در انجمن اجباری کارمندان دولت در انجمنهای وابسته به حزب گلکار تقلیل داده شده بود، در برخی از وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی به صورت عضویت کارگران در اتحادیه ها و انجمنهای تازه تأسیس مختص به محل کار، تصدیق گردید.

 

اتحادیۀ کارگران “یقه آبی” بخش خصوصی

اتحادیه گرائی در میان کارگران یقه آبی همچنان موضوع مقدم و مرکزی کار سازماندهی کارگران در اندونزی است. چنان که پیشتر اشاره شد، “اتحادیه های یقه آبی”، که در نخستین ماه های پس از سقوط سوهارتو به ثبت رسیدند، در دو مقوله قابل دسته بندی اند. مقولۀ اول متشکل از اتحادیه ها و کنفدراسیونهای اتحادیه های بخش دولتی است. تشکلهای دولتی که در این مقوله گرد هم آمدند، از جمله شامل “فدراسیون سراسری اتحادیه های کارگری اندونزی” و گروه انشعابی از آن یعنی “فدراسیون سراسری اتحادیه های کارگری اندونزی – اصلاح طلب” می شدند. فدراسیون دومی در اوت سال ۱۹۹۸ از فدراسیون اولی (فدراسیون سراسری اتحادیه های کارگری اندونزی) جدا شده بود. اتحادیه برای رفاه، انجمن برادری کارگران مسلمان اندونزی، فدراسیون سراسری اتحادیه های کارگری دموکراتیک، و تعدادی از اتحادیه های غیرکمونیست پیش از دوران “نظم نوین”، که موفق به بازسازی خود شده بودند، نیز از زمره اعضای ” فدراسیون سراسری اتحادیه های کارگری اندونزی” بودند.

اعتبار فدراسیونهای اتحادیه های کارگری، که در اوائل سال ۱۹۹۹ به تازگی به ثبت رسیده بودند، مورد تردید بسیار فعالان سازمانهای غیردولتی که در زمینه های کارگری فعالیت می کردند، بود. مثلاً یکی از این فعالان اظهار می کرد که بسیاری از این فدراسیونها پیش از آن که اقدامی برای ایجاد یک پایۀ توده ای داشته باشند، در صدد برآمده اند خود را رسماً به ثبت برسانند. به نظر او این روند کله پا شدۀ رویدادها از آن رو بود که مقرراتی که پس از انتخابات ۷ ژوئن ۱۹۹۹ بر تشکیل اتحادیه ها حاکم می شدند، ناروشن بودند. شتاب در ثبت فدراسیونها را همچنین به عنوان کوششی برای تحرک بخشیدن و جذب حمایت کارگران به سوی احزاب سیاسی مرتبط با آن فدراسیونها نیز می توان توضیح داد. برای نمونه یک اتحادیۀ مرتبط توانست حمایت هر ۳۰۰ نفر کارگر یکی از کارخانه های خودش را برای ثبت اتحادیه جلب کند؛ در حالی که اتحادیۀ دیگری که با هیچ حزبی مرتبط نبود، حتی موفق به جلب حمایت کافی کارگران برای ثبت اتحادیه نشد.

علاوه بر ظهور مجدد احزابی که سنتاً با اتحادیه های کارگری پیوند داشتند، ۴ حزب “کارگری” جدید نیز در مارش به سوی انتخابات ژوئن ۱۹۹۹ تشکیل شدند: حزب ملی کار مرتبط با اتحادیه برای رفاه، حزب ملی کارگران، حزب همبستگی کارگری سراسری اندونزی و حزب همبستگی کارگران موفق شدند برای شرکت در انتخابات خود را به ثبت برسانند. شایان توجه است که هیچ یک از این احزاب موفق به کسب حتی یک کرسی در مجلس اندونزی نشد. حزب ملی کارگری، که موفقترین حزب کارگری بود، فقط ۰۸/۰ درصد آرای انتخابات ژوئن ۱۹۹۹ را به سمت خود کشید.

مقولۀ دوم اتحادیه های یقه آبی در دوران حبیبی از اتحادیه های کوچکی که در کارخانه های برپا می شدند، تشکیل می شد. بسیاری اتحادیه های ثبت شده یا مشتاق ثبت، که در این مقوله می گنجند، از جمله “اتحادیۀ مستقل کارگران نساج” (اتحادیۀ کارخانۀ “یک میلیون گره”) و نیز اتحادیۀ کارگری کاپاسیندو، هر دویشان از یک پایگاه نسبی کارگری در میان سازمانهای کارگری اواخر دورۀ “نظم نوین” برخوردار بودند. به نظر می رسد که سازماندهندگان چنین اتحادیه هائی  ارزیابی خوشبینانه ای از توان خود برای نمایندگی اعضایشان داشتند. این اتحادیه ها، با کمک برخی سازمانهای غیردولتی، موفق به به تصویب رساندن کنوانسیون شمارۀ ۸۷ شدند. این کنوانسیون ابزاری برای چانه زنی در مذاکرات مستقیم با مدیریت در بارۀ تشکیل اتحادیه است. 

جمع آوری مستقل حق عضویت اعضای اتحادیه ها مورد خاصی از نگرانیهای رهبران اتحادیه های نوپا و در حال تأسیس بود. زیرا به نظر آنها اتکا به مدیریت برای جمع آوری حق عضویتها از طریق کسر کردن از حقوق کارگران، ضعف اصلی بسیاری از اتحادیه های باسابقه بود. گزارشهای مقامات بسیاری از اتحادیه های مرتبط حاکی از آنند که کارگران از پرداخت مستقیم حق عضویتهاشان خشنودند، زیرا آنها مزایای بارز و هر روزۀ داشتن اتحادیه های مستقل را به چشم می دیدند. گزارشهای اتحادیه های کوچک و کوچکتر نیز حاکی از برخورد مشابه کارگران در چنین واحدهائی به موضوع جمع آوری حق عضویتها و مذاکره با مدیریت دارند.

آنچه دولت می خواست، و مسلماً می توانست، مداخلۀ مستقیم در مناسبات کار بود؛ مناسباتی که در دورۀ بلافاصله پس از سوهارتو، مغشوش و متزلزل شده بودند. جالبترین نکته، به گواه بسیاری گزارشها، این است که در آن دوره از میزان مداخلۀ نیروهای نظامی در محل کار کاسته شده بود، در عین حال که هنوز بسیاری از کارگران در معرض دستگیری و حبس قرار داشتند. روز ۲۸ سپتامبر وزیر کار وقت اندونزی، فهمی ادریس، تأئید کرد که پای ارتش باز هم منظماً به بسیاری مناقشات میان کارگران و کارفرمایان کشیده می شود. گزارشهائی از فعالان جبهۀ ملی مبارزۀ کارگری اندونزی نیز در دست اند حاکی از آن که برای سرپوش گذاشتن بر مداخلۀ نیروهای نظامی در مناقشات صنعتی به کرات از اوباش لباس شخصی بهره گرفته شده بوده است. 

گزارشهائی، اگرچه بسیار محدود، نیز در دست اند که از افزایش آمادگی کارفرمایان برای مذاکره با اتحادیه های تازه به ثبت رسیده و یا حتی بالقوۀ کارگران یقه آبی حکایت دارند. این گزارشها نشان می دهند که در سطوح معینی، حمایت بوروکراتیک از شرکتهائی که از قانونی کردن کار امتناع می کنند، کاهش یافته است. با این وجود، این تحول مطلوب به علت ناتوانی دولت در حمایت از کارگران در برابر اخراج ناعادلانه آنان به دنبال فعالیتهای اتحادیه ای شان، بلااستفاده ماند. به عبارت دیگر، بحران اقتصادی به کارفرمایان امکان داده بود که هنگام به کارگیری مجدد کارگران، “دردسرسازان” را هدف گیرند. باز هم مشخصتر این که فعالان کارگری در محل کار، که اتحادیه ای را ثبت کرده یا در پی ثبت یک اتحادیه جدید بودند، هدف قرار می گرفتند. یک نمونه از این وضع، شکایت ۱۷ تن از کارگران کارخانۀ “یک میلیون گره” نزد “کمیسیون ملی حقوق بشر – اندونزی” بود. برابر این شکایت، مدیریت ۱۷ کارگری را که اقدام به تأسیس یک اتحادیۀ مستقل کرده بودند، اخراج کرده بود.

شکل دیگری از مداخله در روابط کاری پس از سقوط سوهارتو حادتر هم شده است. به نظر می رسد تعداد زیادی از آکتورهای خارجی علاقه مندند در نمایندگی آیندۀ کار در اندونزی نقش داشته باشند. در ماه مارس ۱۹۹۹ تعدادی مؤسسۀ تحقیقاتی، تحقیقاتشان را بر موضوع “ارتقاء و تقویت مهارتهای مدیریتی اتحادیه ها در اندونزی” متمرکز کردند. همچنین شایعه شد که کنفدراسیون اتحادیه های آزاد کارگری فدراسیونهای اتحادیه های بزرگتر را به ادغام در یکدیگر تشویق می کند.”

 

اتحادیۀ کارگران “یقه سفید” در بخش خصوصی

پایگاه اصلی برای احیای اتحادیه گری کارگران یقه سفید در دوران حبیبی بخش بانکی بود. مهمترین اتحادیه در این بخش فدراسیون سازمانهای کارگران بانکی و مالی اندونزی بود. روز ۱۴ مارس ۱۹۹۹ اعلام شد که حدود ۱۷۰۰۰ نفر از کارگران بانکی ۳۸ بانک ورشکسته اخراج خواهند شد. از آن پس، کارگران بانکی برای افزایش حق انفصال از خدمت دست به تظاهرات و اعتراضات گسترده ای در ماه های مارس و آوریل سال ۱۹۹۹ زدند (۱۵ مارس ۱۹۹۹، کارگران سوارا مردکا؛ ۱۶ مارس، کارگران پیکیران راکیات؛ ۱۷ مارس، کارگران سوریا؛ ۱۹ مارس، کارگران کمپاس؛ ۲۰ مارس، کارگران مردکا؛ ۲۲ مارس، کارگران مردکا؛ ۲۴ مارس، کارگران واسپادا؛ ۱۰ آوریل، کارگران سوریا؛ ۲۰ آوریل، کارگران پیکیران راکیات؛ …). قابل ذکر است که ۳۸ بانک مذکور در کادر سیاست “تجدید ساختار بخش مالی اندونزی” مورد حمایت صندوق جهانی پول ورشکسته و سپس بسته شدند.

مطبوعات اندونزی، چه کاغذی و چه الکترونیکی، جریان بانکها و “تجدید ساختار بخش مالی” را بخوبی پوشش دادند. این جریان نه تنها پتانسیلی شد تا دیگر کارگران یقه سفید را به اتحادیه گری سوق دهد، بلکه به عنوان شاخصی از یک تغییر اساسی در برداشت کارگران بانکی از خود و از دیگران در بارۀ موقعیت شغلی، کارگران یقه آبی و اتحادیه گری تبدیل شد. این تغییر در یکی از سرمقالات “رسانۀ اندونزی” زیر نام “سرمشق کارزار کارگران بانکی برای حق انقصال از خدمت برای دیگر کارگران” تشریح و ثبت شده است. نکتۀ قابل ذکر در این باره عبارت “دیگر کارگران” است. در رژیم سوهارتو کلمۀ کارگر در بهترین حالت تنها به کارگران یقه آبی اطلاق می شد. در بدترین حالت هم این کلمه به فعالان اتحادیه ای کمونیستی اطلاق می شد که فعالیتشان در رژیم سوهارتو ممنوع شده بود.

 

اتحادیه گری در بخش دولتی

تغییر در امکانات اتحادیه گری در بخش دولتی مبین شکاف باز هم عمیقتری در سیاستهای سوهارتو و دورۀ “نظم نوین” نسبت به اتحادیه گری است. در روز ۹ مارس ۱۹۹۹ وزیر کار اندونزی، فهمی ادریس، اعلام کرد که پرزیدنت حبیبی با تصویب قانونی برای آزادی انجمنها و اتحادیه ها در بخش دولتی موافقت کرده است. به دنبال دیداری بین وزیر شرکتهای دولتی و رئیس هیدت مدیرۀ شرکتهای دولتی در ماه آوریل ۱۹۹۹، کارمندان برخی از شرکتهای دولتی از “سازمان کارمندان دولت” کنار کشیدند و اتحادیۀ خودشان را تشکیل دادند. پیشتر از این نیز اقدام مشابهی در خطوط هواپیمائی گارودا صورت گرفته بود: قریب ۹۶۰۰ کارمند این شرکت اتحادیۀ خودشان را با نام اتحادیۀ کارمندان گارودا تشکیل داده بودند. اتحادیۀ دیگری هم توسط کارگران بنادر اندونزی به نام اتحادیۀ کارگران بنادر اندونزی داشت تشکیل می شد. در ژوئن سال ۱۹۹۹ کار تا تشکیل فدراسیون کارگران شرکتهای دولتی پیش رفته بود. بنا به گزارشهای ژوئیه ۱۹۹۹، نمایندگان ۱۱۹ تا از ۱۶۰ شرکت دولتی در نخستین مجمع عمومی فدراسیون مذکور، که در روزهای ۹ و ۱۰ ژوئن در جاکارتا تشکیل شد، شرکت داشتند.

 

نتایج

تحولاتی که در این نوشته به اختصار تشریح شدند، نشان می دهند که:

کارگران، علیرغم دشواریهای ناشی از بحران اقتصادی حاکم بر اندونزی، همواره آمادۀ ادامۀ تلاشهایشان برای ایجاد اتحادیه های واقعی و با مضمون بوده اند.

• این آمادگی حدودی را ترسیم می کند که تلاشهای نوپا برای سازمانیابی کارگران در سالهای ۱۹۹۰ موفق به کشاندن موضوعات کارگری به سطح سیاسی شدند.
•  تحولات برشمرده در بخش بانکی و دولتی، با توجه به غیبت نسبی فعالیت در بخش بانکی و عدم امکان مطلق سازمانیابی در رقابت با اتحادیه های دولتی در زمان سوهارتو، از اهمیت ویژه ای برخوردار اند.
• نکتۀ آخر این که تغییرات در شرایطی که انفجار در فعالیتهای اتحادیه ای را ممکن ساختند، بیشتر مدیون فشارهای بین المللی برای تغییر در سیاستهای حکومت بودند تا فشارهای داخلی.
• این اهمیت دارد که پیوند محکم میان فعالیت داخلی و آمادگی جامعۀ بین المللی برای اعمال فشار بر حکومت را دست کم نگیریم. اما این نیز اهمیت دارد که تشخیص دهیم بدون تغییرات بعدی در ساختار رسمی مناسبات صنعتی در اندونزی، امکانات برای اصلاحات عمیق محدود می ماندند.

واقعیتهای زندگی روزمره طبقۀ کارگر در بریتانیای نئولیبرال

نوشته لیزا مک کنزی

اوت ۲۰۱۳

مواجهه با رنج و سختی و بدبختی همیشه یکی از مشخصه های اصلی زندگی طبقۀ کارگر بریتانیا بوده است. (۱) با این وجود در خلال ۳۰ سال گذشته چرخش تندی در سیاست و سیاست اجتماعی بریتانیا به سوی سیاستهای نئولیبرالی، با عواقبی ویرانگر و بیدادگرانه، جریان داشته است.

تهیدست ترین و آسیب پذیرترین مردم بریتانیا، یعنی خانواده هائی که بر خدمات، مساعدتها و اسکان اجتماعی متکی اند، در معرض آنند که از بخش بزرگی از خدمات و مساعده های تعلقی شان محروم شوند. این خانواده ها درست همان گونه که سی سال پیش، در اوائل دهۀ ۱۹۸۰ در زمان تاچر، آسیب پذیرترین گروه در برابر نابودی صنایع تولیدی را تشکیل می دادند، امروزه نیز آسیب پذیرترین گروه در برابر موج بیکاری ای هستند که در اثر کوچک شدن بخش دولتی به بار آمده است.

هستند خانواده هائی که در مجتمع های سازمانی زندگی می کنند و از زمان نابودی صنایع تولیدی تاکنون فاقد شغل ثابت و منظمی بوده اند. در نتیجۀ این وضع، تغییر قابل توجهی در حضور طبقۀ کارگر بریتانیا [در صحنه] بروز کرده است. این مجتمع های سازمانی و کارگرانی که در این مجتمعات زندگی می کنند، در ۳۰ سال گذشته چه توسط دولتهای محافطه کار و چه توسط “نیولیبر”ها به طرزی منفی انگ می خورده و بدنام می شده اند.

در این مقاله من دست به معرفی یکی از این مجتمعات، مجتمع ناتینگهام – سنت آن، زده ام؛ مجتمعی با ۱۵۰۰۰ سکنه، عموماً وابسته به مسکن اجتماعی و خدمات عمومی، تا آن حد که چنان که خودشان می گویند “تنها بتوانند سرشان را بالای آب نگاه دارند”. ساکنان این مجتمع، در زمانی که طبقۀ کارگر از عواقب ناشی از افزایش نابرابری طبقاتی، تعصبات طبقاتی و حادترین اقدامات ریاضتی رنج می کشد، زندگی فلاکتباری دارند. نگاه به نابرابری و تعصب طبقاتی از دریچۀ دید این اجتماع محلی آثار پروژۀ نئولیبرالی را آشکارا نشان می دهد. سیاسیون چپ غالباً خود را در تئوری و دگمهای سیاسی گم می کنند. آنان نیاز به تلاش بیشتری دارند تا بتوانند با کسانی صحبت کنند که نابرابری زمینگیرشان کرده است. نابرابری طبقاتی موضوعی شخصی و خصوصی است که زندگی طبقۀ کارگر را به طرز خارق العاده ای، به مراتب پیچیده تر از آن چه بسیاری ابتکارات سیاسی تصور می کنند، تحت تأثیر می گیرد. و این نکته غالباً در احتجاجات سیاسی در محاقل قدرت نادیده گرفته می شود.

مجتمع سنت آن یکی از فقیرنشین ترین محلات بریتانیا است. مصائب زندگی در این محله به خوبی ضبط و ثبت شده اند. اول بار کن کُتس و بیل سیلبوم شرایط فقرزده کار و زندگی مردمان این محله و پرورش کودکان  را در اثر تحقیقی شان به نام فقر: انگلیسی فراموش شده عیان کردند. این تحقیق در اوائل دهه ۱۹۶۰ اتجام شده است. در خلال دهه های بعدی این محله دستخوش چند تغییر (واقعیت) اجتماعی خشن گردید: نابودی مشاغل صنعتی در شهر منجر به بیکاری و اشتغال به مشاغل ناامن با دستمزدهای پائین، و فقدان کالاهای اجتماعی همچون آموزش و مسکن درخور برای نیروی کار در حال تغییر گردید. به عنوان محله، با انگ “محله ای که باید از آن پرهیز کرد”، “پر از جنایت و مواد مخدر و مادران مجرد و مفتخور” بدنام شد. در سطح ملی هم شهوت دیدن “واقعیت” فلاکت زده منعکس در برنامه های تلویزیونی، که از خشونت و سنگدلی خاصی نسبت به طبقۀ کارگر برخوردارند، بالا گرفت. جدول برنامه های تابستان ۲۰۱۳ شامل برنامه هائی چون “مفلس”، “بیمه های شما را ما می پردازیم”، “چگونه می توان یک خانه مجتمعی گرفت؟” و “بیمه ها در بریتانیا” بر این برداشت گسترده در سطح ملی دامن زد که مجتمعات سازمانی به مأمنی برای فقرای نالایق تبدیل شده اند.

من ۲۰ سال با خانواده ام در این محله زندگی کرده ام و قریب ۸ سال به تحقیق مردمشناختی در آن اشتغال داشته ام. من، در تماس نزدیک با ساکنان این محله، زندگی مردان، زنان و کودکان آن را، با تمرکز بر نابرابری و انگهائی که ساکنان محله تجربه می کنند، ترسیم کرده ام. در ۴ ساله نخست تحقیق توجهم معطوف به زنان و مادران بود، و در تحقیقات بعدی متوجه مردان. ابتدا به این مسئله که چگونه خوارداشت و بدنام کردن طبقۀ کارگر زندگی روزمره و هویت ساکنان مجتمع سنت آن را متأثر کرده اند، پرداخته ام و سپس عواقب نابرابری و انگ زنی بر طبقۀ کارگر را برای جامعۀ وسیعتر بررسیده ام.

 

از اهالی محترم یا از اهالی “سنت آن“

اقامت در یکی از مجتمعات سازمانی در بریتانیای قرن حاضر معنائی متفاوت با اقامت در یکی از این مجتمعات در قرن گذشته دارد. مسکن احتماعی در آن زمان با طبقۀ کارگر دارای کار، حفظ خانواده بزرگ در کنار هم، و امکان گسترش اجتماعات حول محل کار و سرویسهای محلی پیوند خورده بود. برعکس، کارگران امروزی که در مجتمعات سازمانی زندگی می کنند، دیگر گروهی همگن و یکدست را، چنان که معمولاً تصویر می شوند، تشکیل نمی دهند و دیگر در استخدام مشاغل سنتی مشابهی هم نیستند. ساکنان این مجتمعات در بریتانیا کسانی را تشکیل می دهند که در آن چه از صنایع سنتی متکی به طبقۀ کارگر باقیمانده است کار می کنند: کارهائی در صنایع کارخانه ای (یادداشت مترجم: ما برای این تحولات لغت داریم یا نه؟)، انبارداری و مهندسی سطح پائین. البته صنایع خدماتی جدیدی نیز هستند که امکانات شغلی طبعاً کم دستمزد و غالباً پاره وقتی را فراهم آورده اند؛ امکاناتی در زنجیره بلند سوپرمارکتها یا در ادارات محلی، مثل دستیار تدریس، مددکاری جوانان، و مددکاری در مهدکودک. به علت تغییر در خط و مشی ناظر بر مسکن اجتماعی گروه بزرگ و قابل توجهی [از ساکنان مجتمعات سازمانی] را بیکاران تشکیل می دهند، چه بیکاری ناشی از بیماری و از کارافتادگی و چه ناشی از نبود کار.

برای تعلق داشتن به طبقۀ کارگر در بریتانیا یک عنصر فرهنگی نیز لازم است. عنصری که برای نابرابری طبقاتی از اهمیتی همتراز با عوامل مادی اقتصادی ای که این نابرابری را تولید می کنند، برخوردار است. پیامدهای وخیم بد نام کردن طبقۀ کارگر و انگ و برچسب زدن به آن به عنوان بی ارزش، عملکردی مرکزی را در تولید راه های جدید استثمار با توسل به ابزارهای فرهنگی و رسانه ای، و اختراع اشکال جدید تبعیض طبقاتی با توسل به خشونت سمبولیک، به عهده داشته است.

من در همان سالهای نخست تحقیقم دریافتم که زنان مجتمع درک تیزی از تلقی و نگاه تحقیرآمیزی که از/به آنان می شد، داشتتند؛ آخر آنها در مجتمعات سازمانی زندگی می کردند، تنها سرپرست خانواده بودند، و غالباً به مساعده های احتماعی اتکا داشتند. زنان مجتمع سنت آن هرگز رده ای را که در آن قرار داده می شدند، انکار نمی کردند و غالباً می گفتند: “ما آن پائین ها ایم، از طبقات پائین”. آنها تحقیری را که صرفاً به خاطر جائی که در آن زندگی می کردند، بر آنان اعمال می شد، از طریق تماس و تعامل دائمی شان با سیستم تأمین اجتماعی و خدمات مربوطه تشخیص می دادند.  در نتیجه زنان مجتمع سنت آن در جستجوی ارزش خویش و فرزندانشان به درون مجتمع و به خرده فرهنگ محلی ای روی می آوردند که خودشان آن را “اهل سنت آن ام” می نامیدند؛ هویتی محلی که آری، برای زنان مجتمع معنا و ارزش داشت اما از بیرون مجتمع غالباً مسخره، بیمعنا و هراسناک به نظر می رسید.

زنان، به خصوص، می دانستند که به خاطر ابراز تعلق شان به آن خرده فرهنگ، تحقیر و “ریشخند” و خوار می شوند. زنان به نگاه ها و نکته های تحقیرآمیز، خاصه – به قول خودشان – در هنگام تماس با “خدمات رسمی” عادت کرده بودند. جینا، ۲۱ ساله، آبستن بود و با پسرانش، یکی ۶ ماهه و دیگری ۲ ساله، زندگی می کرد. جردان، پدر بچه ها، یک دورگه بود و در راه بین خانۀ مادرش و جینا در همان مجتمع در رفت و آمد بود. جینا از داغ سنگینی که خاصه در مراجعه به آژانسهای خدماتی حس می کرد، برایم تعریفها داشت. او، اگرچه در یک کالج محلی به تحصیل اشتغال داشت، درخواست مساعده و مسکن کرده و از این رو در تماس دائم با “مقامات” قرار گرفته بود. او تعریف می کرد که هر بار که هر یک از “مقامات” می بایست وضع او را به لحاظ تک سرپرست بودن، اهلیت فرزندان، و محل اقامتش بررسی کند، با دادن آدرس سنت آن به او سکوتی حاکم شده بود: “می دانم چه فکر می کردند. توی کله شان می توان دید که در حالی که تو منتظری آنها دارند فکر می کنن “اه، باز یکی دیگر از آنجا”.

اینجا، همچنان که در هر گروه دیگری در جامعه، “همرنگی با جماعت ” دارای اهمیت است. درسراسر مجتمع، خاصه در میان خانواده هائی که چند نسل در آن زیسته بودند، نوعی اجماع عمومی وجود داشت دایر بر این که آنها حقیر اند، بایست از خودشان به عنوان ساکنان مجتمع سازمانی شرم کنند یا، حتی بدتر از این، مستحق آنند که به ریشخند و تمسخر گرفته شوند. زنی [از ساکنان مجتمع] به من می گفت: “وقتی به مردم می گوئی ساکن کجائی، حس می کنی می دانی که آنها بلافاصله تو را به چشم یک “سلیطه” نگاه خواهند کرد.

او توضیح داد که منظور از سلیطه فقط القای “زمختی” فرد به علت زندگی در مجتمع نیست، بلکه برای رساندن این معنا هم هست که زنی که در مجتمع زندگی می کند، “حاضر به یراق”، یعنی آماده همخوابگی یا به قول خود او “تفالۀ مجتمع سازمانی” نیز هست. این بدنامی مبتنی بر پیشداوریهای محلی، و نیز تصورات پردامنه تری که در کل بریتانیا در مورد مجتمعات سازمانی وجود دارند، آزاردهنده ترین بخش زندگی ساکنان آنها، و خاصه زنان را تشکیل می دهند. آنها این تجربه را با عباراتی چون “هرگز به کفایت خوب نبودن”، “به چشم حقارت دیده شدن” و “زندگی برای شرمگینی” توصیف می کنند.

این وضع به ابراز خشم و واکنشهای تدافعی در سراسر مجتمع انجامید. ساکنان مجتمع این عبارات خوارکننده را پس زدند و اعلام کردند از این بابت که “اهل سنت آن”اند، به خود می بالند. آنها این افتخار را به “توان تا آخر تاب آوردن” ترجمه کردند. آنها “اهل سنت آن بودن”را به معنای واجد کیفیتهای ارزشمند و  مفیدی برای مجتمع و برای اهالی آن فهمیدند. از این رو آنها اکراه و تحقیری را که در بیرون [از مجتمع] بر آنان تحمیل می شد، با تکیه بر آنچه در درون این همسایگی میسر و قابل دسترس بود، جبران کردند. شیوه های محلی، هویتی خودمختار را شکل دادند که با قطبیتی منفی نسبت به جامعۀ بیرونی تعین می یافت و نظام ارزشی بدیلی را ایجاد می کرد. با خلق یک نظام ارزشی بدیل، آنها که به حاشیه رانده شده اند، می توانند حس ارزشمندی، قدرت و مقام را در درون این همسایگی و در میان آنان که آن نظام را تشخیص می دهند و در آن مشارکت دارند، ایجاد کنند.

به یمن طبیعت پیچیدۀ مجتمع دشوار بتوان نظام ارزشی بدیل، و عناصر متشکلۀ آن، را مشخص کرد؛ چرا که این نظام برای گروه های مختلف اشکال مختلفی را به خود می گرفت. در مورد زنان مثلاً، مادر بودن از ارزش بالائی برخوردار بود. بنابراین مادر شدن منجر به کسب مرتبۀ بالائی در مجتمع می شد. واقعاً هم به زعم زنان، مادر شدن و از پس دشواریهای زندگی در مجتمع برآمدن، تبدیل شدن به یک “رنجبر”، معمولاً تنها موجبات افتخار آنان در زندگی شان بودند. “رنجبر” یک کلمۀ جامائیکائی است، که برای افادۀ مرارت مداوم وسیعاً در مجتمع به کار برده می شود، حتی اگر “رنجبر” شدن و تحمل مرارتها همواره نوعی دستاورد شخصی تلقی شود. در واقع زندگی زنان پز ار “مدیریت ریسک” بود. این قسماً ناشی از این واقعیت بود که مردان در حیات مجتمع “غایب” بودند؛ آنها مشارکت کمی در امورات مجتمع و زندگی روزمره زنانی که سروکار من با آنان بود، داشتند. غیبت مردان دلایل بسیاری داشت، که بعضی از آنها را همان موقع دریافته بودم. بیشتر مردان نزد زنانی که طرف رابطۀ تمام وقت آنان بودند، زندگی نمی کردند، زیرا به لحاظ اقتصادی برای خانواده به صرفه نبود که مرد خانواده “رسماً” در آدرسی زندگی کند و در ضمن بیکار باشد و یا شغل بسیار کم درآمدی داشته باشد. سروکار مردان گاه به شبکه های جنائی اقتصاد زیرزمینی می افتاد، که با معاملۀ اجناس دزدی، معاملۀ مواد مخدر در سطوح مختلف و از این قبیل در درون مجتمع رشد می کردند. به این دلایل داشتن مردی تمام وقت در خانه حامل ریسکهای بسیاری بود. همان زن پیشگفته می کفت که هیچ علاقه ای نداشت که پلیس در جستجوی هر کس و هر چیزی در خانه اش را با لگد داغان کند؛ به علاوه ریسک از دست دادن حق اجاره داری هم بود. علاوه بر همۀ اینها، این مردان به خاطر شغلشان در خطر حبس و زندان هم بودند و نمی شد ه عنوان طرف رابطۀ تمام وقت به آنان اعتماد کرد.

یک بار در بحثی در مورد قاچاق مواد مخدر با تعددی از مردانی که در کار تحقیق ام با آنها در تماس آمده بودم، صحبت به اینجا کشید که زندگی برای کسانی که به جزئی از قاچاق [مواد مخدر] و فرهنگ خیابانی در مجتمع تبدیل شده اند، چقدر دشوار است. در زیر بحثی را می خوانید بین دلا، زن مجرد سفید پوستی که مادر ۵ فرزند بود، شریک زندگی اش درید، یک مرد سیاه آفریقائی-کارائیبی ۴۰-۵۰ ساله، که اوقاتش را بین خانۀ مجتمعی دلا و آپارتمانی که در همان نزدیکی اجاره کرده بود، می گذراند، و رافل، پسر بزرگ دلا، پسر دورگۀ ۱۸ ساله ای که یک پایش خانۀ مادر و پای دیگرش در خانۀ مادربزرگ در همان مجتمع بود.

رافل: “اوضاع خرابه. دخل ات را میارن. مجبوری آماده باشی. زندگی کردن تو این جور جاها ساده نیست، بخصوص اگر اهل سنت آن باشی. از اینحا جان به در نخواهی برد.

درید: آره، اما اگر قراره بمیری برای ناتینگهام بمیر، … اینجا به قدر کافی کله پوک پیدا میشه که تمام شما، به جای که برین بمیرین، بتونین موادتان رو بفروشین. کشتن همدیگه بی معناس. زندگی به قد کافی سخته. هر کی کار خودش را بکنه، همین.

دلا: خوب، من دیگه از این بابت خودم را سرزنش نمی کنم. من دلم خوشه که پسرم امروز هم نفس می کشه. درسته، راههائی که او میره قانونی نیستن، اما زندگی اش رو از همین راه هاست که می گذرونه. فعلاً هم که زنده اس.  

این گفتگو با تشریح مشکلاتی که دلا، درید و رافل برای حفظ روابط خانوادگی شان در میان انبوه مسائل مجتمع داشتند، ادامه یافت. دلا استطاعت آن را که درید تمام وقت نزد او زندگی کند، نداشت. اما آنها خواهان حفظ رابطه شان بودند. رافل اما با مادرش، بخاطر رابطه او با درید، درگیر بود. ۴ تا بچۀ دیگر هم بودند که در آن خانه زندگی می کردند و دلا، به دلیل سروکار رافل با باندهای قاچاق مستقر در مجتمع، نمی توانست خطر اقامت دائمی او در خانه اش را بپذیرد. با این وجود او به پسرش افتخار می کرد: “او مستقل است، پول در می آورد و گاهی هم به من کمک می کند. مهمتر از همه این که رافل توی مجتمع برای خودش ارج و قربی دارد”.

اگرچه اهمیت “اهل سنت آن بودن” در جریان همان تحقیق نخست در مورد زنان برای من آشکار گردید، اما در جریان تحقیق در مورد مردان مقیم مجتمع بود که به درک به مراتب مبسوط تری از معنای “اهل سنت آن بودن”، در تقابل با “آدم با ارزشی بودن” نائل آمدم. در خلال یک سالۀ قبل از اوت ۲۰۱۱- که دوره پراهمیتی هم در کار تحقیق من، و هم به دلیل ناآرامیها و شورشهای شهری در این دوره در بسیاری از شهرهای انگلیس از جمله ناتینگام، در سراسر بریتانیا بود – سروگار من با عده ای از مردان افتاده بود که همگی شان در مجتمع زندگی می کردند. به دلیل رابطۀ گذرا و پراکندۀ آنان چه با مجتمع و چه با زنانی که در زندگی آنان دخیل و دارای روابط خانوادگی با آنان اند، دشوار می توانم بگویم این عده کلاً چند نفر می شدند. هسته ای شامل ۱۵ نفر، و مکالمات و دیدارهای غیررسمی با بسیاری دیگر که گذارشان به جمع ما می افتاد. تمام این افراد یا سیاهان آفریقائی-کارائیبی بودند که در بریتانیا یا جامائیکا به دنیا آمده بودند و یا دورگه های زاده بریتانیا، که بسیاریشان پسران، شرکای زندگی یا برادران زنان سفیدپوستی بودند که من پیشتر سروکارم به آنان افتاده بود.

مردان مقیم مجتمع نسبت به زنان آشکارا از آن چه دیگران در باره شان می پنداشتند، آگاهی کمتری داشتند. آنها آزادانه در این باره که چه جوری پول در می آوردند، زندان را چه جوری می گذرانند، مسائلشان با پلیس محل چیست و روابط شان با دوست دختر یا “مادر بچه”هایشان چه طوری است، حرف می زدند. این صداقت، در برابر پنهانکاری زنان، تعجب آور بود؛ خاصه اگر صحبت به قاچاق مواد مخدر یا خرید و فروش اجناس دزدی می کشید. سروکار زنها مدام با مدارس محلی، مراکز “شروع مطمئن”، پروژه های جمعی مجتمع، مأموران مسکن و بنگاههای خیریه بود. به همین خاطر هم بود که زنان نگاه چارچشمی و حقارتی را که متوجه آنان بود، در می یافتند (در یافته بودند). مردان، برعکس، سروکار بسیار کمی با هر تنابنده ای غیر از اهالی مجتمع، و به خصوص با خدمات قانونی یا پروژه ها داشتند؛ مگر از طریق پلیس و سیسم قضائی. آنها کمترین تعامل را با بنگاههای خیریه و دپارتمان مسکن داشتند؛ تعاملی که از دادن یک امضای دو هفته یک بار برای گرفتن اجازۀ کاریابی، فراتر نمی رفت. بعضیهایشان همین را هم انجام نمی دادند، چون نمی خواستند به هیچ آدرسی وصل بشوند. آنها از بازی موش و گربه با پلیس برای من تعریف می کردند و از این که چه جور می شود از پس آنها برآمد: پلیس اگه آدرسی ازت نداشته باشه، پیات هم نمی تونه بکنه. اونا احتیاج به مدرک محکم دارن تا بتونن خانه ای را که تو توش زندگی نمی کنی (قانوناً آدرس تو نیست: م)، تفتیش کنن”. این مردان بخش اعظم وقت شان را با همدیگر سر می کردند و دارای علقه های محکم دوستی و فامیلی با همدیگر بودند و غالباً دوستان شان را به من به عنوان “پسر عمو” یا “فامیل” معرفی می کردند. بعضی هایشان واقعاً روابط خونی با هم داشتند، اما روابط خانوادگی در مجتمع، غالباً بسیار پیچیده تر و درهم آمیخته تر از صرف روابط خونی بود. پرسیدن این که “روابط خویشاوندی در اینجا چگونه اند؟” یکی از چیزهائی بود که نشان می داد پرسشگرقطعاً یک “غیرخودی” است. شبکه ها، پیوندهای خانوادگی، و روابط فرد با مجتمع جه برای زنان و چه برای مردان از اهمیت بسیاری برخوردار بودند. “اهل سنت آن ام” محتملترین طریقی بود که زنان خودشان را معرفی می کردند، در حالی که مردان در این باره اشتراک نظر داشتند که سنت آن قلمرو آنان و در تعلق آنان است.      

اگرچه داشتن پول و پول درآوردن موضوع انحصاری تمام اعمال مردان و گفتگوهایشان با همدیگر بود، اما داشتن کار شاخص کوچکی در زندگی شان بود. مثلاً فوتبالیستهای لیگ برتر ، به خصوص فوتبالیستهائی که اهل ناتینگام بودند و پسزمینۀ مشابهی با آنان داشتند، و آنچه اینان به هم زده بودند، منبع ثابتی برای بحث آنان بودند. مردان مجتمع علاقۀ فراوانی به تئوری توطئه برای توضیح رابطۀ میان فراماسونری، اشراقیون، نژادپرستی و موسیقی رپ داشتند. آنها فیلمهائی را که باور داشتند وضع آنان را به تصویر می کشند، یعنی کسانی که عمداً “پائین نگاهداشته شده” و مانع از کامیابی شان شده اند، بر روی یوتیوب نگاه می کردند. بحث غالباً بر سر حق حمل سلاح و محافظت از قلمرو، “علفهای هرزی” که توی “حیاط” آنها روئیده بودند، و نپرداختن مالیات به یک الیت فاسد و نژادپرست دور می زد. بعضی از این ایده ها از جنبشی به نام “آزادمرد”، که آشکارا در همان خط فکری “بقاجویان” امریکا بود، اخذ شده بودند. در این بحثها یک ردَ قوی ضدیهود نیز وجود داشت، حاکی از این که این عمدتاَ جودها هستند که باید به خاطر عجزشان به عنوان انسان سیاه سرزنش شوند. برخی از مردان این باور را در زندان یافته بودند، اما بیشترشان آن را از اینترنت اخذ کرده بودند. باور به تئوری توطئه حاکی از شدت انزوای این افراد و ناتوانی آنان برای قرار دادن خویش در جامعه، چه به معنای واقعی و چه به معنای ادراکی، بود. آنها سرخورده، خشمگین و درمانده از داشتن پاسخی برای چرائی وضعشان بودند.

***

 من در بخش نخست این نوشته به این مسئله پرداختم که چگونه افترا زندگی روزانۀ زنان ومردان مقیم مجتمع سنت آن در ناتینگام را متأثر کرده بوده است. در بخش دوم من به عواقب این افتراها برای جامعه به طور کلی می پردازم. 

حضور و نمایندگی مردم کارگر و اجتماعات کارگری برای پروژه نئولیبرالی واجد اهمیت بسیار است، تا با سرزنش فقرا بخاطر ناداری شان، امکان این که نابرابری قصر در رود، فراهم آید. انگلس در سال ۱۸۴۴ محرز کرد که سرمایه داری لجام گسیخته مسئول “بی التفاتی (بی تفاوتی) سبعانه و انزوای گیجسرانۀ افراد در حصار منافع شخصی” است. او متذکر می شد که “فضا” که محدود شود، فقرا به نحوی زننده و ناشایست گرد هم می آیند. این تشخیص دردآوری است که هنوز باید توضیح داد، نقد کرد و حجت آورد که نابرابری طبقاتی برای جامعۀ بریتانیا و هویت بریتانیائی در سال ۲۰۱۳ همان قدر مطرح است که در آن زمان مطرح بود. انگلس دریافته بود که نابرابری طبقاتی می تواند با فضای زندگی پیوند بخورد. او همچنین دریافته بود که که چگونه محدودیت فضا می تواند موجب شرایط کاری نامساعد، سلامت شکننده و شرایط غیربهداشتی گردد. به علاوه شکاف درآمد فقرا و اغنیا و نارضایتی و سرخوردگی از سیاستمداران مرسوم دائماً عمیقتر می شده است. آنچه ما می توانیم به حرف انگلی بیافزائیم این است که در سال ۲۰۱۳ این “فضای محدود” با ارزش اجتماعی نیز پیوند خورده است: آنها که از فضای لازم برای ارزشمند شدن برخوردار اند، و آنهائی که در پیشداوریهای طبقاتی و نابرابریهای طبقاتی محصور اند و در نتیجه بی ارزش. اگرچه موقعیت طبقاتی را از نقطه نظر اقتصادی می توان فهمید، و نابرابری طبقاتی را می توان به اتکای مجموعه ارتباطات آن با سرمایه تحلیل کرد، اما برای تعلق یافتن به طبقه کارگر در بریتانیا یک عنصر فرهنگی نیز عمل می کند که در تولید نابرابری طبقاتی دارای اهمیتی برابر با نیروهای مادی اقتصادی تولیدکنندۀ این نابرابری است. اسکگس نشان می دهد که پیامدهای افترا و زدن برچسب بی ارزش به طبقۀ کارگر از مجاری فرهنگی و رسانه ها، در ایجاد اشکال جدید تبعیض طبقاتی نقش مرکزی دارند.

در اثر یأس و دشواریهائی که طبقۀ کارگر با آنها دست بگریبان است، همیشه در زیر سطح اجتماعات تهیدستان خشم جوشانی نهفته است. با این حال در خلال ۶ سال اخیر ابتلای قطعی و دائم التزایدی به نومیدی در میان ساکنان مجتمع وجود داشته است که می تواند بناگاه و بی هشدار به اشکال خشونتبار و خشم آگین منفجر شود. ناامیدی و احساس محکومیت به انجام دائمی کارهای شاق، آن هم فقط برای گذر روزانه، مورد تأکید همگی، چه زنان و چه مردان ساکن مجتمع است. زنها زندگی شان را به “جنگ با دیوار بتونی” تشبیه می کنند. کسی هم نیست که به مسائل آنان گوش دهد و توجه کند. ناامیدی های بزرگ زمانی واقع می شوند که سرویسهائی از بیرون وارد مجتمع می شوند، پروژه ای را راه می اندازند و غالباً با عرضۀ کار داوطلبانه روی پروژه، “امیدی کاذب” به آموزش و شغل ایجاد می کنند. اما با تمام شدن بودجه یا همین که درمی یابند نمی توانند به قولهاشان عمل کنند، به همان سرعتی که پیدایشان شده بود، غیب شان می زند. مردان مجتمع ناامیدی شان را از دستیابی به کاری که بتواند ثبات اقتصادی، و در میان خانواده و دوستانشان برای آنان احترام ایجاد کند، ابراز می دارند. آنها می دانند که اشتغال به کاری با مهارت اندک و دستمزد کم، هویت ارزشمندی که برای زندگی در مجتمع به آن نیاز است، یا حتی امکانات لازم برای داشتن “یک زندگی شایسته” را – که غالباً آرزوئی برای آینده است و نه واقعیتی در حال حاضر – به آنان عرضه نخواهد کرد.

اواسط دهه گذشته آشکار شد که بیشتر خانواده ها[ی ساکن مجتمع] امیدی به بهبود وضع نداشتند؛ “همین که بگذرد” و مادام که در اهالی ساکن مجتمع دوستانی، خانواده ای و ؟ باشند خوب است. با این وجود از اواخر ۲۰۱۰ ترس جای آن بی التفاوتی (بی تفاوتی) را گرفت؛ ترس این که اوضاع بدتر شود، بی آن که کسی هم وقعی بگذارد، که سیاست دولت این است که عمداً از تعداد مجتمعات سازمانی ، و نیز – ولو در اثر مرگ یا حبس و یا به هر دو طریق از تعداد ساکنان این مجتمعات بکاهد. زنان می کوشند برای تأمین ایمنی و جلب حمایت باهم همکاری داشته باشند. اما مردان، که پیشتر نیز از هم گسیخته بودند، به “یمن” این باور که آنها به خود واگذاشته شده اند و بر آنها است که هرچه بیشتر پول دربیاورند و این تنها راه دوری جستن از وضعی است که آنان دارند، گسیخته تر هم می شوند. واقفم که مینویسم “دوری” و نه “برونرفت”، زیرا اشتیاقی برای “برونرفت” از این محیط وجود ندارد. هدف ماندن در این محیط و نیل به موفقیت طبق مقررات و خرده ارزشهای محلی است. منطق این است: این که در مجتمع کسی باشی بهتر از آن است که در بیرون از آن هیچ کس نباشی. 

در این خلأ ناشی از فقدان ارتباطات سیاسی و نبود مراودات، بین گروهی از انسانهای محروم و منزوی، و جامعه ای که آنان این حس را دارند که از آن طرد شده اند، جای تعجبی نیست که روابط با مقاماتی که دولت را نمایندگی می کنند، هم پراهمیت و هم مقابله جویانه شود. مجتمع، جامعه و مددکاران اجتماعی همگی مورد بی اعتمادی اند، با این حال وقتی که این مقامات، خواه به علت تمرکز بخشیدن به بوروکراسی، خواه به علت زیادی کارمند، این قبیل محیطهای بی بضاعت را ترک می کنند و سرویسهای موجود به علت صرفه جوئیهای جاری خاتمه می یابند، آنگاه دیگر تنها نیروی سرکوبگر پلیس باقی می ماند که به عنوان یگانه نمایندۀ دولت برآمد کند. در نتیجه غیض و غضب غالباً متوجه پلیس می شود.

بحث من این نیست که دلیلی برای حضور چندان سنگین پلیس در این محیط وجود ندارد. واقعیت این است که در مجتمع، خانه های تسخیری ای وجود دارند که امکان زندگی دیگران در نزدیکی آنها وجود ندارد. فحشا و قاچاق مواد مخدر جریان دارند، و چاقوکشیها و تیراندازیهائی که به خشونتهای مافیائی وصل اند، به کرات رخ می دهند. اینها عواقب ناخواستۀ (غیرعمدی) در درون مجتمع و در میان مردمی است که از کمترین منابع برخوردارند، آن هم در شرایط اولاً پوسیدگی اجتماعی درونی و بطنی شده ای که به اخراج توده گیر از مدرسه می انجامد و این یکی با “آموزش خیابانی” جبران می گردد، و ثانیاً بیکاری وسیعی که به کار خیابانی کشیده می شود. وقتی گروهی یا جماعتی توسط گروه وسیعتری پس زده شود و به مردمی “بی ارزش” فروکاسته شود، منبع افتخار و موفقیت آن جماعت محلی خواهد شد و بر سیستم ارزش محلی اتکا خواهد کرد. جنایت، قاچاق مواد مخدر و حاملگی در نوجوانی به راه هائی پذیرفتنی و قابل دفاع برای نیل به موفقیت تبدیل می شوند: بازگشتی به استعارۀ “طبقۀ مادون”، که در آن مجتمعهای سازمانی حکم ورژن مدرن محلۀ جین هوگارث را خواهند داشت و دو شخصیت اصلی آن، یکی عضو خطرناک و خشونت پیشۀ باند گانگستری و دیگری مادر تنهائی است که “رفاه را می بلعد”. گفتمان این طبقۀ مادون و فقدان ارزشها و اخلاق اجتماعی مشترک نزد اعضای آن، و خودنابودگری خودخواسته و رفتار خودویرانگر آنان، آغازی است برای ابراز یک تهدید واقعی علیه ارزشها و زندگی ملی بریتانیا در پهنۀ وسیع آگاهی عمومی، که فقط از طریق اعمال مجازات می تواند مهار شود. افزایش سطح بی اعتمادی و محرومیت از حقوق [مدنی]، خاصه در محیطهای کارگری، مشروعیت نظم اجتماعی را تضعیف می کند.

[رویدادهای] اوت ۲۰۱۱ در فهم نابرابری و فقدان عدالت اجتماعی در بریتانیا دارای اهمیت بسیار بود. این رویدادها، که به “شورشهای انگلیس” شناخته شدند، به عوض درخواست واقعی منزوی ترین (منفصل ترین) مردم بریتانیا برای تغییر، به عنوان جنایتکاری یک طبقۀ مادون خطرناک وسیعاً نکوهش شده اند. اما برای ما که در این محیطهای فقرزده زندگی می کنیم، ابداً شگفت نبود که چنین موجی از خشم و ناآرامی در سراسر کشور در این گونه اجتماعات وجود داشت.

در نخستین هفتۀ اوت ۲۰۱۱، مارک دوگان یک مرد ۲۹ ساله، به ضرب گلولۀ یک افسر پلیس در توتنهام در شمال لندن، کشته شد. پلیس کوشیده بود که در قامت یک واحد عملیاتی سه گانه، که عهده دار جنایات مسلحانه در اجتماعات سیاهان است، حکم بازداشتی را به اجرا درآورد. پس از تیراندازی تظاهرات و راهپیمائی ای در لندن علیه پلیس برپا شد که منجر به قریب یک هفته ناآرامی، غارت و شورش در لندن شد و به بسیاری محیطهای شهری در انگلیس نیز سرایت کرد. دو روز تمام، ۸-ام و ۹-ام اوت، بی نظمی و شورش در درون شهر ناتینگام حکمفرما بود. برخلاف شهرهای دیگری که در آنجاها نیز بی نظمی های مشابهی جریان داشتند، خشم [شورشیان] در ناتینگام متوجه پلیس بود. چندین مقر پلیس در داخل شهر با بمب آتشزا به آتش کشیده شدند و ماشینهای پلیس که در گشتزنی بودند، مورد حمله قرار گرفتند.

آنهائی که در آشوبها سهم داشتند، به سرعت و شدت توسط سیستم قضائی “سیاست” شدند. اغلب رسانه ها، تقریباً تمام سیاستمداران جریان غالب و مردم معمولی انگلستان نیز آنها را به عنوان فاسد اخلاقی و وحشی محکوم کردند. ماکس هاستینگز در این باره در “دیلی میل” نوشت: “رفتار آنان در خیابانها به خرس قطبی ای می ماند که همین هفته گذشته به یک اردوی توریستی در نروژ حمله کرد. آنها به هر کاری دست زدند و برخلاف مورد آن خرس قطبی، کسی هم به این خاطر به آنها شلیک نکرد.” این قبیل افاضات متعلق به رسانه ها و گفتمان سیاسی نه شگفت آور اند و نه تکاندهنده، همان گونه که سطح جنایت، خشم و خشونت خیابانی در خلال آن نخستین هفتۀ اوت ۲۰۱۱، با توجه به طرد تدریجی، خوارداشت و بدنام سازی بخشهائی از طبقۀ کارگر بریتانیا در گذر چندین نسل، نه شگفت آور بود و نه تکاندهنده.

اعمال سیاستهای نئولیبرالی به مدت ۳۰ سال بر زندگی خانوادگی عواقب مخربی به بار آورده است؛ بیکاری، بدنامی، خشم، احساس عجز مطلق، و حسی قوی از هویت و تعلق برخی از نتایج آنند. در خلال چندین نسل بوده اند برخی سیاستمداران با حسن نیت و برخی هم نه چندان با حسن نیت، که عواقب نابرابری جاری در مجتمعات سازمانی را به عنوان یک موضوع اخلاقی تلقی کرده اند. آنها رفتار تهیدستان را به خاطر فقرشان نکوهش کرده اند و سطح دهشتناکی از خشونت سمبولیک را به تهیدستان، که همین جوری هم از محرومیتهای اقتصادی در رنج اند، نثار کرده اند. اکنون به عمر چندین نسل است که در بریتانیا برای قلمروهای معینی حصار گذاشته اند: محلات زندگی فقرا، محلهائی اند که فرد باید از رفتن به آن جاها پرهیز کند، البته اگر اصلاً ممکن باشد. دلیل هم نه فقری است که بر این محلات خاص حاکم است، بلکه رفتار مردمی است که در این محلات زندگی می کنند. حصارهائی که گرد مجتمعهای سازمانی کشیده اند فضای موجود برای ساکنان این مجتمعات را محدود کرده اند. فضا می تواند موضوعی صرفاً عملی باشد، اما همچنان که پیشتر گفتم، این حصارگذاریها همچنین می توانند امری اجتماعی و ارزشی باشند: در یک سو کسانی که از فضا برخوردارند تا به این ترتیب قدر بینند، و انسان با ارزشی باشند، و در سوی دیگر کسانی که بر اثر پیشداوری طبقاتی و نابرابری طبقاتی، محصور شده است. در نتیجه در نظر این بخش از طبقۀ کارگر، یعنی آن بخش که از کمترین مهارتها و پائینترین سطح تحصیل برخوردار است، در حالی که از ناکامی هم بس نصیب برده است، زندگی سخت در چارچوب محل زیست او تمرکز می یابد و خانواده و شبکه ارتباط محلی برایش اهمیت بسیار می یابند. اینها به اموری مقبول و قابل قبول تبدیل می شوند.

اینجاست که برچسب “طبقۀ مادون” بجای طبقۀ کارگر می نشیند. آنها در دوره ای از تاریخ زندگی می کنند که به غایت نااستوار است، موقعیت آنان در برابر بازار شکننده است، به مساعده های رفاهی و به دولت متکی اند تا مگر بتوانند “سرشان را بالای آب نگهدارند”. آنها که به عنوان اعضای مفید جامعه تحقیر شده اند، ارزش خود را در حلقه های محلی می جویند و به هویتی با معنا برای خویشتن شان، برخاسته از مرارتهایشان، دست می یابند. این ناپایداری ساختاری عواقب توده گیری برای زندگی خانوادگی داشته است: چه برای مردان و چه برای زنان، دشوار است که عضوی از یک “خانواده کامل” (خانوادۀ درست و حسابی) باشند، زیرا به لحاظ اقتصادی بی معنا است. در این قبیل محیطهاست که اقتصاد جنائی زیرزمینی شکوفا می شود؛ همچنان که در هر محیط دیگری که فاقد امکانات شغلی– امکانات شغلی متضمن خودمختاری (خودسامانی) اقتصادی و احترام به خویشتن – است، شکوفا می شود. بیکاری بلندمدت و کسترش مشاغل کم دستمزد و پاره وقت، تعمیق شکاف میان فقیر و غنی، و نارضایتی و خیال زدائی نسبت به سیاستمداران جریان غالب به معنای ایجاد پوسیدگی درونی و بطنی شده اجتماعی است. پیامدهای نابرابری، و سپس سرزنش قربانیان نابرابری از طریق برنام کردن تهیدست ترین مردم و اجتماعات در انگلیس، راه به جائی نخواهد برد و مسئله ای فزون بر دیگر مسائل این مردم است. بدنام کردن و  اعمال تبعیضات ناروا علیه برخیها، در حالی که دیگران از امتیازات ناروائی برخوردارند، جز ایجاد یأس و احساس شکست در میان کسانی که در نظامی ناعادلانه در حال شکستن اند، حاصلی نخواهد داشت. تغییرات سفت و سخت در تأمینات رفاهی چیزی جز چماقی برای کوبیدن تهیدستان نیستند، و تنها به بدتر شدن وضع آنان منجر می شوند. چالش پیشاروی ما اکنون یافتن راه برای سازمانیابی و گفتگو در بارۀ این تبعیضات ناروا است. مقابله با قطع ریاضت جویانه تأمینات در قیاس با مقابله با قدرت و ایدئولوژی نئولیبرال چالش کوچکی به شمار می آید. آینده ما در سمت چپ باید به گذشته مان رجعت کند: این همانا عروج آگاهی و جمعگرائی بود که موجب تخفیف برخی از سخت ترین شرایط ناشی از سرمایه داری متلاطمی که از انقلاب صنعتی سر برآورد، شد و من باور دارم که این تنها باز همان عروج آگاهی است که برخی از بدترین نابرابریهای این موج جدید سرمایه داری متلاطم را تخفیف خواهد داد.

***

(۱) نابرابری و تبعیض نسبت به طبقات اجتماعی، چنان که ، به عنوان مشتی از خروار تاریخدان، مفسر سیاسی و جامعه شناس که در طول چندین نسل دغدغۀ وضع طبقۀ کارگر در بریتانیا را داشته اند، از جمله در آثار انگلس، تامسون، اُرول، هُگارت، تیتموس و تاونسند  نمایانده شده است، در بطن تاریخ سیاسی و اجتماعی بریتانیا جا گرفته است.

درک مناسبات میان اتحادیه های کارگری و سیاست در ترکیه

نوشته فوات مان

چکیده

اتحادیه های کارگری در ترکیه، کشوری که طبق تقسیم بندی امانوئل والرستاین خارج از “مرکز” قرار دارد، در قیاس با کشورهای “مرکزی” خاصه در قیاس با انگلستان، بسیار دیر پا به عرصۀ وجود نهادند و رشد کردند. این قابل فهم است که هر کشوری از سنن و رویکرد فرهنگی خاصی در مناسبات کارگری برخوردار باشد. از این رو می توان چندین رویکرد (و سنت) را در تاریخ مناسبات صنعتی ردگیری کرد. در برخی از سیستمهای مناسبات صنعتی، علت وجودی اتحادیه های کارگری حمایت از شرایط کار و بهبود این شرایط و دیگر موضوعات کارگری از طریق قراردادهای دسته جمعی بوده است. در سیستمهای دیگر، اتحادیه کارگری رسالت بزرگتری داشته است: جنگ با سرمایه داری یا حتی به زیر کشیدن آن. همچنین در حالی که در برخی سنن، سیاست یکی از مؤثرترین سلاحهای اتحادیه های کارگری برای حمایت از طبقۀ کارگر بوده، در سیستمهای دیگری سیاست یکی از خطرناکترین فعالیتها برای اتحادیه های کارگری و غالباً برای آنها ممنوع بوده است. نگاهی به تاریخ کار در ترکیه، سلطۀ سنت دوم را در این کشور آشکار می کند. تمام قوانینی که در خلال بیش از یک قرن برای سامان دادن به فعالیتهای اتحادیه های کارگری وضع شده اند، عرصۀ سیاست را عرصه ای نامطلوب برای آنها دانسته اند. نوشته حاضر مروری دارد بر قوانین مربوطه تا دلایل سلطۀ رویکرد مذکور را بیابد. این مرور شامل قانون مصوب ۱۹۰۹، نخستین قانون کار ترکیه (۱۹۳۶)، قوانین ۱۹۴۷، ۱۹۶۳، ۱۹۸۳ و ۲۰۱۲ است.

 

مقدمه: چرا اتحادیه های کارگری به وجود آمدند؟

پاسخ این سؤال ساده به نظر می رسد، اما چنین نیست؛ زیرا هر پاره یا کشوری در جهان، سنن سیاسی، عادات اداری و رفتارهای فرهنگی خاص خودش را دارد. این نکته حتی در مورد نقاط مختلف یک کشور واحد هم صادق است. این سؤال که “چرا دستاوردهای بعضی از بخشهای جهان بزرگتر از دیگر بخشهاست؟” موجب مباحثات تاریخی پردامنه ای شده و بوده است. سؤالات زیر تنها معدودی سؤال مستخرج از آن سؤال کلیدی اند:

توسعۀ سرمایه داری در بخشهای مختلف جهان کاملاً نامتقارن بوده است. چرا؟

• چرا بعضی از ساختارهای سیاسی در برابر پارادایمهای مختلف عمیقاً منعطف اند، در حالی که بعضی دیگر در برابر “غیریت” (دیگربودگی) بسیار نامنعطف اند؟
• نیز این که چرا رژیمهای سیاسی معینی، مثل اتوکراسی و فاشیسم، در برخی کشورها ساده تر جاپا می یابند؟

یکی از برجسته ترین کارهائی که می کوشد پاسخهائی را برای این سؤالات فراهم آورد، “مبانی اجتماعی دیکتاتوری و دموکراسی”، اثر باریتون مور (Barrigton Moor) است؛ کتابی کلاسیک در جامعه شناسی تاریخی که به خلق آثار آکادمیک بسیاری در این باره الهام بخشید. مور در توضیح ساختارهای سیاسی از دینامیسم، مبانی و پتانسیلهای درونی اجتماعی مدد می گیرد. بر این اساس وحدانیت هر جامعه به مبانی اجتماعی خاص خود وابسته است. یکی از کتابهای متأثر از کار مور، که چندی پیش به ترکی انتشار یافت (۲۰۱۱)، “مدرنیزاسیون میلیتاریستی در آلمان، ژاپن و ترکیه” نوشتۀ بلگه (Belge) است. این کتاب نیز رویکرد مشابهی به موضوع دارد، اما به تحلیل موارد بیشتری از جمله ترکیه و یونان نیز دست می یازد. دلیل اشاره به کتابهای فوق الذکر تصریح این نکته است که هر سنت منشأت درونی خود را دارد و بنابراین سنتهای اتحادیه های کارگری در ترکیه نیز باید به همان طریق درک شوند. من در ادامه می کوشم مبانی این سنتها را [در ترکیه] توضیح دهم، اما ابتدا لازم است گذری کوتاه به منشأت اتحادیه های کارگری به طور کلی داشته باشیم.

همچنان که پیداست، منشأ و “برچسب” اتحادیه های کارگری از “حرفه” (یا صنف) گرفته شده است. حرفه را “شغل خاصی که برای انجام آن مهارت یدی معینی لازم است” تعریف کرده اند. از این رو نامی که در زبان انگلیسی برای اتحادیه های کارگری استفاده شده، مبین نوعی شغل و افرادی است که به آن اشتغال دارند (توضیح: در انگلیسی به اتحادیه کارگری Trade Union گفته می شود، که trade به معنای حرفه، صنف، …. نیز هست). این وظیفۀ انضمامی اتحادیه ها که از حقوق اعضایشان دفاع کنند، تنها پس از انقلاب صنعتی و خاصه در قرن نوزدهم شیوع یافت. مورخ نامدار بریتانیائی، ای. پی. تامپسون (E. P. Thampson) نشان می دهد که ظهور نخستین اتحادیه های کارگری به اوائل قرن هیجده بر می گردد. اما شرایط برای اتحدیه ها در قرن نوزده قدری نرمتر شد.

کارل مارکس تنها کسی نبود که علیه اقتصاد سرمایه داری و فرماسیون اجتماعی آن به مبارزه دست زد. اما انتقاد او [از این فرماسیون] راه یکی از پرنفوذترین سیستمهای فکری و کنشگری تا حال حاضر را، عیله سیستم اقتصادی جاری هموار کرد. با دیدن شرایط غمبار طبقۀ کارگر، تلقی ازانقلاب به عنوان سلاحی برای غلبه بر فرماسیون سرمایه داری کار دشواری نبود. مارکس در نوشته هایش انبوهی داده را از شرایط حیات مردم زمان خویش عرضه کرد. اما یکی از مؤثرترین آثاری که تصویری غنی و عمیق از شرایط کار و زندگی طبقۀ کارگر را ترسیم می کند، کتاب “وضع طبقۀ کارگر در انگلستان در ۱۸۴۴” است که توسط دوست نزدیک مارکس، فردریک انگلس، نوشته شد. محتوای غنی این کتاب شرایط زندگی طبقۀ کارگر را روشن می کند. توصیف زیر از شهر ادینبورگ تنها یکی از نمونه های متعدد مندرج در کتاب است:

“پیشتر از این، او هرگز این همه مرارت را، که در اهالی محلۀ کنونی اش می دید، در جای دیگری ندیده بود. مردم بدون هرگونه اسباب و اثاثیه یا هر نوع دارائی دیگر، زوجهای جوانی که ۴ نفره بایست در یک اتاق زندگی کنند… او در یک روز از ۷ خانه بازدید کرده بود، که در هیچ کدامشان زیرانداز و رواندازی برای خواب وجود نداشت؛ حتی از نی. سالمندانی ۸۰ ساله بر زمین لخت خوابیده بودند، تقریباً همگی شان در همان “یک دست لباسی” که داشتند و در روز هم می پوشیدند. در یک اتاق سلول ماننددو خانوادۀ از اسکاتلند را دیده بود که دو تا از فرزندانشان، بلافاصله پس از ورد به شهر، مرده بودند و در زمان دیدار او از آنها سومین فرزند نیز در حال مرگ بود. هر خانواده تنها یک زیرانداز فرسوده از نی داشت که در گوشه ای بر آن دراز می کشید. این سلول مأوای یک الاغ  در کنار دو خانواده نیز بود. اتاق در روز روشن هم چندان تاریک بود که تشخیص آدمی از آدم دیگر در آن غیرممکن بود. دکتر لی می گفت که دیدن این همه فقر در جائی چون اسکاتلند، برای آن که خون آدمی را در قلب بخشکاند، کافی است.”

کتاب انگلس سرشار از نمونه های فوق است. برای خوانندۀ امروزی بسیار دشوار است که توصیفهای انگلس را باور کند. اما در مقدمه ای که مورخ نامدار، اریک هابسباوم (Erick Hobsbawm) در سال ۲۰۰۵ برای کتاب انگلس نوشت، آن را به عنوان مهمترین کتاب اواسط قرن نوزده در بارۀ تاریخ کاروکارگری معرفی کرد. در کتاب “سرمایه” صحنه های متعددی از فقر طبقۀ کارگر ترسیم می شوند. مارکس اطلاعات زیر را به نقل از دکتر امبلتون، از کارکنان بیمارستان شهر نیوکاسل، در کتاب خود آورده است:

“تردید کمی می توان داشت که علت اصلی ادامۀ تیفوس و شیوع آن، تراکم مفرط مردم و کثافت آلونکهای آنان بوده است. اتاقهائی که غالباً کارگران در آنها زندگی می کنند، در حیاطها و محوطه های محدود، کثیف و ناسالم قرار دارند. فضا، نور، هوا و طهارت در آنها مطلقاً ناکافی و ناسالم اند. اینها ننگی برای هر جامعۀ متمدن اند. شبها در آنها انبوهی از زنان، مردان و کودکان در هم فرو می روند. مردان شیفت شب جایشان را به مردان شیف روز می دهند و برعکس، و این تعویض بدون انقطاع جریان دارد. رختخوابها کمتر سرد می شوند. خانه ها از آب بهره کمی دارند و مستراح ها به شدت کثیف، بدون تهویه و آزاردهنده اند”.

دلیل نقل این عبارات بلند، یادآوری مجدد شرایط اجتماعی در اروپای پیش از انقلاب صنعتی است. تحت شرایط وحشیانۀ سرمایه داری، فکر اتحاد و اقداماتی که هدفشان نیل به اتحادیه است، دیریاب نیستند. نخستین نوع اتحادیه های کارگری انجمنهائی بودند که توسط کارگران ماهر و صنعتگران بنا شدند (اسکوزینسکی، ۲۰۰۹): “بازرگانان کالاهائی را تجارت می کردند که توسط کارگران ماهر و صنعتگران تولید می شدند. این کارگران ماهر خیلی زود برای خودشان انجمنهائی تشکیل دادند. انجمنهای صنعتگران در مورد قیمتها، کیفیت و میزان کالائی که بایست تولید می کردند، تصمیم می گرفتند. بافندگان، رنگرزان، آهنگران، حلبی سازان، زرگران، شیشه گران و بسیاری دیگر از کارگران ماهر دست به تأسیس انجمنیهائی برای خود زدند. آنها خود را “اهل صنف” می نامیدند. آنها در محلی مخصوصِ تجمع اصناف گرد هم می آمدند. اعضای این صنوف به فراخور تجربه شان به استاد، کارگر ماهر و شاگرد تقسیم می شدند.”

اما تاریخ کار نشان می دهد که اتحادیه های کارگری خودشان را به این یک نوع سازمان، که فقط از منافع کارگران ماهر دفاع می کرد، محدود نکردند. در دوره های بعدی اتحادیه هائی پا به میدان گذاشتند که کارگران ماهر و غیرماهر را در برمی گرفتند. هدف اصلی این دست از اتحادیه ها نیز در بادی امر، بهبود شرایط کار و زندگی کارگران و [تحقق] و حفظ حقوق آنان بود. اما شرایط زندگی اجتماعی در نخستین سالهای انقلاب پساصنعتی اتحادیه های کارگری را مجبور می کرد که در عرصۀ سیاسی نیز عمل کنند. چنان که می دانیم، یکی از مهمترین جنبشها در تاریخ کارگری بریتانیا، جنبش چارتیستی در میانۀ قرن نوزدهم بود. این جنبش طبقۀ کارگر برای رفرمهای سیاسی، و مشخصاً برای حق رأی برابر، مبارزه می کرد. اما، از مسیر اندیشه های سوسیالیستی به مبارزه علیه فرماسیون اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نظام سرمایه داری نیز کشیده شد. در آن دوره چندین گرایش متفاوت در ایدئولوژیهای چپگرا وجود داشتند. پرنفوذترین این گرایشها بر اندیشه های کارل مارکس استوار بود. آخرین جملۀ یکی از نخستین نوشته های او “کارگران جهان متحد شوید!” بود.

کارل مارکس، با این فراخوان اعضای طبقۀ کارگر را همچون فعالان سیاسی ای می بیند که می توانند سیستم اقتصادی و سیاسی، و حتی جهان را تغییر دهند. از این قرار، عامل کارگری به دلیل قدرت سازندگی اش و نیز به دلیل اکثریت داشتن اش، عنصر مرکزی تمام ایدئولوژیهای سوسیالیستی بود. بنابراین اتحادیه های کارگری بیش از همه از مدل پیشرفت تاریخی مارکسیستی تأثیر می پذیرفتند؛ مدلی که پایان سرمایه داری و به دنبال آن مرحله ای سوسیالیستی را عرضه می کند. البته تمام اتحادیه های کارگری پیرو یک راه سوسیالیستی نبودند اما چنین راهی قویترین محرک در میان اتحادیه های کارگری در قارۀ اروپا بود و هست. به علاوه باید در نظر داشت که در اروپا فقط یک سنت اتحادیه ای وجود نداشت. مثلاً برخی مبانی قدرتمند نیز وجود دارند که از فرهنگ مسیحی برخاسته اند. اما یکی از شناخته شده ترین مشخصه های اتحادیه های کارگری در اروپا، به عنوان سرمشق، همانا مناسبات آنها با عرصۀ سیاسی بوده است. بیشترین سازمانهای کارگری از هر انوع، خواه اتحادیه ای سوسیالیستی خواه انقلابی، کوشدیه اند راهی به عرصۀ سیاسی بگشایند، احزاب کارگری تأسیس کنند یا روابط نزدیکی را با احزاب سیاسی موجود برقرار سازند. یکی از مشهورترین نمونه ها، که ادعای انقلابی بودن هم ندارد، حزب کارگر انگلیس است.

ریچارد هیمان (Richard Hyman) در یک نگاه وسیعتر، سنتهای اتحادیه ای در اروپا را به ۳ تیپ ایده آل تقسیم می کند: “… من سه تیپ ایده آل را در سنت اتحادیه ای اروپائی متمایز می کنم. هر یک از اینها با سمتگیری ایدئولوژیک مشخصی شناخته می شود. نخست، اتحادیه هائی که سازمانهای مدافع منافع کارگران با کارگردهای مسلط متوجه بازار اند؛ دوم، آنهائی که حاملانی برای اعتلای مقام کارگران در جامعه اند و بنابراین برای ترفیع عدالت اجتماعی مبارزه می کنند؛ و سوم آنهائی که حکم “مدرسۀ جنگ” در مبارزه میان کار و سرمایه را دارند.” نتیجتاً در سنت اروپائی عجیب نیست که به دلیل پشتوانۀ تاریخی طولانی دموکراسی در این قاره شاهد حضور اتحادیه هائی هستیم که با عرصۀ سیاسی دارای مناسبات محکمی اند. اما این به آن معنا نیست که در تاریخ اجتماعی اروپا هیچ مقاومتی از جانب دولت و سرمایه علیه این مناسبات وجود نداشته است. اما تجربۀ مبارزۀ اجتماعی در اروپا دست زدن به اقدام سیاسی را برای سازمانهای کارگری اروپائی، در قیاس با دیگر بخشهای جهان، بسیار تسهیل کرده است.

در برخی سنتها، دست زدن به اقدام سیاسی [توسط اتحادیه ها] نمی تواند رویکردی معقول یا خوشایند تلقی شود. برعکس سیاست فعالیت ویژه ای تلقی می شود که فقط به سازمانها و اکتورهای وابسته به دولت تعلق دارد. به عبارت دیگر، سیاست کار سیاستمداران، وزرا، وکلای مجلس و از این دست است. این گرایش اگر ریشه های نیرومندی در این یا آن فرهنگ داشته باشد، تحول جامعۀ مدنی و سازمانهای غیردولتی را در جامعه با موانع بزرگی روبرو می کند. ترکیه یکی از این کشورهاست.

اگرچه ترکیه در دهۀ اخیر به دموکراسی و روندهای دموکراتیک سرعت بخشیده است، اما تا همین اواخر به فعالیتهای سیاسی جامعۀ مدنی مشکوک بود و هنوز نیز هست. این گرایش شکاک به سیاست ریشه های عمیقی در تاریخ ترکیه و خاصه در تاریخ اجتماهی ترکیه دارد. در زبان ترکی اصطلاح “آلوده به سیاست” وجود دارد. یعنی سیاست نه به عنوان فعالیتی عادی بلکه به عنوان فعالیتی که شاغلان به آن را می آلاید، دیده می شود. به خصوص دستگاه دولتی هر فرد و سازمانی را که به سیاست بپردازد خطری بالقوه می بیند. سازمانهای کارگری نیز، به عنوان سازمانی مدنی، اگر ارتباطی با عرصۀ سیاسی داشته باشند، همچون عاملان خطرناکی دیده می شوند.

در بخشهای آتی این ادعا با بررسی قوانین مربوط به اتحادیه ها و فعالیتهای کارگری در خلال یک و نیم قرن گذشته، بررسی خواهد شد. 

اگر موضوعات کارگری را موضوعاتی چون جنبشهای کارگری و [پیدایش] سازمانهای کارگری در نظر گیریم، که مقارن با صنعتی شدن جوامع بروز یافتند، در این صورت این موارد در ترکیه به قرن نوزدهم و مشخصاٌ به دهه های آخر این قرن تعلق دارند. صنعتی شدن در دوران عثمانیها همواره برای محققان حکومت عثمانی موضوعی حساس و بحث برانگیز بوده است. تا همین اواخر بر مطالعات تاریخی مربوط به دوره پایانی عثمانیها این نگاه غلبه داشت که گویا علت اصلی افول حکومت عثمانی رویکردهای کهنه آن به اوضاع نوین، و یکی از آن رویکردهای کهنه هم اقدامات آن برای صنعتی کردن ترکیه بوده است. طبق این نگاه، در حالی که اروپا از طریق انقلاب صنعتی به مرحلۀ صنعتی پا گذاشته بود، اقتصاد عثمانی یک قرن پس از آن نیز هنوز در تلاش رقابت با دولتهای اروپائی با اتکا به روشهای سنتی تولید بود. از این قرار، این از زمره علل اصلی سقوط امپراتوری عثمانی بوده است. اما برخی مطالعات تاریخی متأخر، به مصاف با این استدلال برخاسته اند. این مطالعات نشان می دهند که قلمرو عثمانی در قرن نوزدهم تولید صنعتی کاملاً پیشرفته نیز جریان داشته است. از این رو می توان از برخی مراحل نخستین [پیدایش] طبقۀ کارگر در امپراتوری عثمانی در قرن نوزدهم نیز سخن گفت.

با این حال برای مشاهدۀ جنبشهاو سازمانهای معنی دار کارگری باید به دهه های نخستین قرن بیستم نگاه کنیم. در تاریخ کارگری ترکیه، که هنوز عرصۀ تحقیقاتی بسیار جوانی است، مباحثات جندی بر سر نخستین سازمانهای کارگری جریان دارند. منابع محدود موجود در بارۀ تاریخ کارگری ترکیه عموماً  پذیرفته اند که پیدایش نخستین سازمان کارگری به آخرین ربع قرن نوزدهم بر می گردد. برخی از سازمانهای موجود در آن سالها سازمانهای کارگری تشخیص داده شده اند. در حالی محققان دیگری همان سازمانها را شرکتهای تعاونی تشخیص داده اند. اگرچه تا همین اواخر تمام تحقیقاتی که به تاریخ کار در ترکیه اختصاص داشته اند، “جامعۀ کارگران عثمانی” (تأسیس ۱۸۹۴-۱۸۹۵ و منحل شده در سال ۱۸۹۶ توسط حکومت عثمانی) را نخستین سازمان واقعی کارگری می شناختند، اما آخرین تحقیق (توسط ایلدریم، سال ۲۰۱۳) موجب برخی تردیدها در وجود چنین سازمانی شده است. ایلدریم اعلام کرده است که او در مجموعۀ باقیمانده از آن دوران نامی از این سازمان نیافته است.

نخستین دهۀ قرن بیستم چه از نظر اتحادیه گرائی و جنبش کارگری و چه به لحاظ فراهم آمدن برخی مقدمات قانونی تاریخ مهمی است. تقریباً همۀ تحقیقات انجام شده در تاریخ کار ترکیه سال ۱۹۰۸ را نقطۀ حرکت به شمار آورده و جدیترین تحلیلها بر سالهای پس از ۱۹۰۸ تمرکز دارند. مشروطیت، پس از یک تعلیق ۲۹ ساله، در سال ۱۹۰۸ اعلام و “دومین دورۀ مشروطه” آغاز شده بود. این سال در تاریخ سیاسی ترکیه نیز دارای اهمیت بسیار است. اگرچه از نقطه نظر فرهنگ دموکراسی بسیاری واقعیتهای نامطلوب جریان داشتند، اما شهروند عثمانی برخی نهادهای دموکراتیک همچون احزاب سیاسی و انتخابات را نیز تجربه کرد. اعلام مشروطه برای دومین بار در سال ۱۹۰۸ مورد استقبال شایان مردم قرار گرفت و گفتمان آزادی در سراسر کشور انتشار یافت. اما حزب حاکم (حزب وحدت و توسعه) خیلی زود به تمامیتخواهی پردامنه ای روی آورد. با این حال در فضای تجربۀ آزادی، بسیاری اتحادیه های کارگری به میدان آمدند و در “دومین دورۀ مشروطه” بسیاری اعتصابات برپا شدند. از این رو سال ۱۹۰۸ دارای اهمیت خاصی در تاریخ کار ترکیه است. در خلال ۳۸ سال، از سال ۱۸۷۰ تا ۱۹۰۸، درست ۹۲ اعتصاب در تاریخ کارگری ترکیه ثبت شده اند. در حالی که تنها در ۵ ماهۀ نخست پس از اعلام مشروطۀ دوم ۱۴۳ اعتصاب انجام شدند. اما اندکی بعد، حزب حاکم دست به “انتظام” فضای آزاد از طریق وضع قوانین و محدودیتها زد…

آخرین دهه پیش از اعلام جمهوریت در ترکیه در سال ۱۹۲۳، یکی از تاریکترین دوره ها در تاریخ ترکیه است. در سالهای نخست دهۀ ۱۹۱۰، درست پس از جنگ بین عثمانی و ایتالیا در سالهای ۱۹۱۱ و ۱۹۱۲، امپراتوری عثمانی در دو نوبت به جنگ با کشورهای بالکان برخاست و بخشهای بزرگی از سرزمینهای شبه جزیرۀ بالکان را از دست داد (۱۹۱۲-۱۹۱۳). کمی بعد، جنگ جهانی اول آغاز شد و پس از جنگ، امپراتوری عثمانی سقوط کرد. اما برای مردم ترکیه جنگ هنوز پایان نیافته بود و آنان بایست تا سال ۱۹۲۳ برای استقلال شان می جنگیدند. می توان حدس زد که در خلال این دوران سیاه، جنبش کارگری بسیار ضعیف شده بود و تحرکات کارگری فوق العاده محدود شده بودند. بعد از ۱۴۳ اقدام فوق الذکر، بین سالهای ۱۹۰۹ تا ۱۹۱۲ جمعاً ۷۳ اعتصاب و از آن پس تا سال ۱۹۱۸ فقط ۱۰ مورد اعتصاب برپا شدند.

پس از جنگ استقلال ترکیه (۱۹۱۹ تا ۱۹۲۳) دورۀ جدیدی آغاز شد. بنیانگزاران جمهوری می کوشیدند “مردمی” جدید، دولتی جدید، فرهنگی جدید و خلاصه ملتی جدید را بنا کنند. به این دلیل، دوران تک حزبی (از ۱۹۲۳ تا ۱۹۴۶) فضای سیاسی مناسبی برای کارگران وجود نداشت تا سازمانهای کارگری تشکیل دهند و به اعتصاب دست زنند. پس از جنگ جهانی دوم فضای سیاسی در ترکیه نیز تا حدودی نرم شد و دوران تعدد احزاب آغاز گردید. کمی بعد، به دنبال دورۀ اعتدال سالهای ۱۹۵۰، جنبشهای اجتماعی به شمول جنبش کارگری سالهای ۱۹۶۰ برآمدند و در فاصلۀ ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰ به اوج رسیدند. پس از کودتای نظامی سال ۱۹۸۰ تقریباً تمام قوانین، از جمله قانون اتحادیه های کارگری و قانون قرادادهای کار دسته جمعی، بازتنظیم شدند. دو قانون مذکور در سال ۲۰۱۲ در قالب قانونی جدید در هم ادغام شدند.

در فرهنگ سیاسی ترکیه اتحادیه های کارگری زمانی پذیرفته شده اند که از اقدام سیاسی فاصله گرفته اند. از این رو اقدامات قانونی در این زمینه عموماً متوجه دور داشتن اتحادیه ها از اقدام سیاسی بوده است. در فصول آتی به اختصار در بارۀ این اقدامات قانونی، از دورۀ عثمانیان تا جمهوری ترکیه، خواهم نوشت.

 

مقررات کارگری پیش از دوران جمهوری

نخستین قانون کار در ترکیه در سال ۱۹۳۶ به تصویب رسید. البته پیشتر از آن هم مقرراتی در موضوعات کار، اتحادیه های کارگری و اعتراض در محیطهای صنعتی وجود داشتند. اما هیچ یک از این مقررات، بر خلاف قانون سال ۱۹۳۶، مقررات جامعی نبود. یکی از جامعترین و مفصلترین مطالعات انجام یافته در ترکیه در بارۀ موضوعات کاروکارگری، تحقیقات مسعود گولمز با نام “مناسبات کار در ترکیه تا پیش از ۱۹۳۶” است. گولمز اطلاعات ارزشمندی را تا قبل از تصویب قانون کار سال ۱۹۳۶ عرضه می کند. در سطور زیر ارجاعاتی به تحقیق گولمز خواهم داشت.

یکی از بحث برانگیزترین موضوعات در تاریخ کار ترکیه مادۀ ۱۲ “مقررات پلیس” وضع شده از سال ۱۸۴۵ بوده است. مادۀ ۱۲ مقررات مذکور به پلیس اختیار می دهد که از ایجاد سازمانها و انجمنهای کارگری که “در صدد توقف کار اند” و همچنین دیگر سازمانهائی که “قصدشان ایجاد اخلال در نظم عمومی” است، جلوگیری کند؛ به عبات دیگر این ماده اختیار “ممانعت از شورش و انقلاب” را به پلیس می سپرد. بسیاری محققان تاریخ کار ترکیه این ماده را چنین تفسیر کرده اند: تمام آن عبارات، عباراتی چون توقف کار، انجمنها و سازمانهای کارگری، اخلال در نظم عمومی … حاکی ار آن اند که در امپراتوری عثمانی در سالهای ۱۸۴۵ به واقع یک طبقۀ کارگر زنده، اتحادیه گرائی، جنبش کارگری و … وجود داشته اند. هم از این رو بوده است که حامکان را به وضع مقررات وادار می کرده است. اما چنان که پیشتر مطرح کردم، دشوار بتوان از یک طبقۀ کارگر بالفعل در سالهای ۱۸۴۵ سخن گفت. تنها در سالهای نخست قرن بیستم است که تحرکات و سازمانهای کارگری را می توان سراغ گرفت. گولمز به درستی علت آن برداشتهای نادرست از مقررات سالهای نیمۀ قرن نوزدهم دوران عثمانیها را توضیح می دهد. به گفتۀ او، “مقررات پلیس” ترجمه ای از مقررات کشور فرانسه بود. از این رو آن همه عبارات بی مسما در بارۀ فعالیتهای طبقۀ کارگر و سازمانهای اتحادیه ای اش به متن مقررات پلیس ترکیه راه یافته بودند. با توجه به داده های عینی کنونی در بارۀ کارگران آن دوران، این توضیح کاملاً معقول است.

از سال ۱۸۴۵ تا ۱۹۰۹، چندین مقررات کاروکارگری دیگر نیز وضع شدند، اما تمامی آنها مقررات محدودی بودند و ارتباط مستقیمی به سازمانها و فعالیتهای کارگری نداشتند. یکی از مهمترین مقررات ناظر بر موضوعات کاروکارگری “قانون اعتصاب” بود که در سال ۱۹۰۹ وضع شد. به علت بروز حرکتهای کارگری متعدد در یک دورۀ کوتاه پس از اعلام مشروطیت برای دومین بار (سال ۱۹۰۸)، حکومت دست به ایجاد نظم عمومی از طریق مقررات قانونی زد. به این منظور حکومت در سال ۱۹۰۸ قانون موقتی را وضع کرد و سال بعد هم “قانون اعتصاب” اعتبار اجرائی پیدا کرد. این قانون نخستین قانونی بود که مستقیماً به اتحادیه های کارگری، اعتصاب و اختلافات میان کارگر و کارفرما می پرداخت. این قانون تا سال ۱۹۳۶ پابرجا بود. یکی از مهمترین تمهیدات آن ممنوع کردن اتحادیه های کارگری در سازمانها و شرکتهائی بود که کارشان ارائۀ خدمات عمومی بود: شرکتهای برق، راه آهن، تراموا، … البته این قانون نه تمام اتحادیه ها، بلکه فقط اتحادیه بخش خدمات عمومی را ممنوع اعلام کرده بود. از سوی دیگر به رغم ممنوعیت برخی اتحادیه های کارگری، تعریفی از اتحادیه های کارگری در قانون به دست داده نشده بود. بر اثر این ابهام بسیاری از کارگران کار سازمانیابی را زیر نام “انجمن” (جمعیت) کارگران پیش می بردند.

 در سال ۱۹۰۹ قانون مهم دیگری نیز وضع شد، و آن “قانون انجمنها” بود، که به دلیل ارتباط آن با سازمانهای کارگری، شایسته است در این جا اشاره ای به آن داشته باشم. هدف این قانون در اساس کنترل سازمانهای جامعۀ مدنی بود و برخی از انواع آنها را ممنوع اعلام می کرد. در عین حال جنبشهای کارگری که “قانون اعتصاب” آنها را محدود کرده بود، می توانستند در “قانون انجمنها” مفری برای سازمانیابی پیدا کنند.

 

در دورۀ نخست جمهوری

مقررات قانونی دیگری که با موضوع بحث ما در این جا ارتباط دارد، قانون کار مصوب سال ۱۹۳۶ است. این قانون نخستین قانون [جامع] کار در ترکیه بود و مواد چندی از آن به اعتراضات درمحیطهای صنعتی و نیز مناسبات کار کلکتیو مربوط می شدند. مواد مربوط به مناسبات کار کلکتیو کاملاً محدودکننده بودند و اعتصاب و توقف کار را ممنوع اعلام می کردند. دلیل اصلی پشت این ممنوعیت، بر دو رکن استوار بود: اولاً قانون به تمام روندهای ناظر بر کار نظم بخشیده بود و بنابراین دیگر نیازی به اعتصاب و توقف کار نبود؛ ثانیاً اعتصاب و توقف کار اقداماتی کاملاً مخاطره آمیز برای حیات صنعتی کشور محسوب می شدند. در نگاهی وسیعتر، دلیل اصلی آن قانون آتوریتر همانا به ایدئولوژی حاکمیت وقت و ارزشهای سربرکرده در سیاست جهانی وابسته بود. اولاً پس از جنگ استقلال ترکیه، یک حکومت جدید، جمهوری، پا به حیات گذاشته بود و بنیانگذاران این جمهوری می کوشیدند ملتی جدید را شکل دهند. یکی از ۶ اصل ایدئولوژیک این جمهوری جدید توده گرائی (پوپولیسم) بود. طبق این اصل، ملت تودۀ همگنی است که نیازی به سازمانهائی از قبیل احزاب سیاسی و اتحادیه های کارگری – که ای توده را نمایندگی کنند – ندارد. بنابراین قانون کار مذکور حتی هیچ اشاره ای به اتحادیه های کارگری نداشت، تا چه رسد به ارائۀ تعریفی از آنها. علاوه بر این، با وجود این قانون دیگر شانسی برای اعتصاب باقی نمانده بود؛ زیرا چنان که در بالا گفته شد، به موجب آن اعتصاب و توقف کار ممنوع شده بودند.

یکی دیگر از موضوعات مربوط به این دوره، تصویب متمم “قانون انجمن‌ها” است. از آن‌جا که قانون کار مصوب ۱۹۳۶ فاقد هرگونه بند و ماده‌ای در باره‌ی اتحادیه‌های کارگری بود، برای کارگران این امکان وجود داشت تا بر اساس “قانون انجمن‌ها” به ایجاد تشکل‌هایی به نام “انجمن” دست زنند.

اما متمم سال ۱۹۳۸ “قانون انجمن‌ها” این راه را هم بر آنان بست، زیرا این متمم ایجاد هرگونه تشکلی بر بنیان طبقه و حزب را ممنوع می‌کرد. طبق اصول پوپولیستی نیازی به سازمان‌یابی در هیچ نوع تشکلی، از قبیل حزب و اتحادیه‌ی کارگری، برای دفاع از این یا آن طبقه نیست؛ زیرا اصلاً طبقه‌ی متمایزی در جامعه وجود ندارد. “طبقه” یکی است و آن هم همانی است که کل ترکیه را تشکیل می‌دهد.

بنابراین، حزب حاکم، حزب جمهوریخواه مردمی، تمام بخش‌های جامعه را -که هم‌چون توده‌ای یکپارچه تلقی می‌شد – نمایندگی می‌کرد. متمم مذکور در تاریخ ترکیه، و نه فقط در تاریخ کارگری آن، دارای اهمیت ویژه است، زیرا راه قانونی را نه فقط برای سازمان‌یابی کارگران، بلکه برای دیگر ابتکارات جامعه‌ی مدنی بست. این وضع کارگران را به سمت سازمان‌یابی غیرقانونی سوق داد.

 

در سال‌های پس از جنگ

یکی از مؤثرترین دینامیسم‌هایی که ساختار سیاسی در ترکیه را در میانه‌ی قرن بیستم تعیین می‌کرد، آب و هوای سیاست جهانی در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم بود. ترکیه موفق شده بود خود را از جنگ دور بدارد و پس از جنگ که نظم نوینی در عرصه‌ی جهانی سر برآورد، ترکیه در جانب جهان سرمایه‌داری غرب قرار گرفت. این به آن معنا بود که ترکیه بایست دست به دموکراتیزاسیون نهادهایش می‌زد.

بنابراین، در سال‌های پس از پایان جنگ جهانی دوم، چندین تحول با اهمیت در ترکیه بروز یافتند. یکی از این تحولات راهبر، انتقال به سیستم چند حزبی و استقرار حزب دموکراتیک در سال ۱۹۴۶ بود، که به انتخابات سال ۱۹۵۰ راه برد. تحول دیگر، تصویب متمم دیگری بر “قانون انجمن‌ها” بود که متمم سال ۱۹۳۸ را ملغی کرد. خاصه همین تحول آخری دارای اهمیتی وافر بوده است، زیرا راه قانونی را برای تشکیل اتحادیه‌های کارگری بازگشود.

هم به این دلیل، در روزهای پس از تصویب متمم اخیر و در مقطع کوتاهی پس از آن، تعداد بسیاری اتحادیه‌ی کارگری آغاز به کار کردند. این تجربه در تاریخ کار ترکیه به عنوان “اتحادیه‌گرایی ۱۹۴۶” شناخته شده است.

“پس از پایان جنگ جهانی دوم، در نتیجه‌ی فشارهای داخلی و خارجی، و فضای نسبتاً آزاد آن سال‌ها، انتقالی به سیستم چند حزبی صورت گرفت که به لغو ممنوعیت سازمان‌های “طبقه‌ی بنیان” در روز ۱۰ ژوئن ۱۹۴۶ منجر شد. کمی پس از آن، دو حزب سوسیالیست (حزب سوسیالیست ترکیه و حزب کارگران و دهقانان ترکیه) پا به عرصه‌ی سیاست نهادند و متعاقباً، به ابتکار این احزاب، تعداد بسیاری اتحادیه‌های کارگری استقرار یافتند.

این اتحادیه‌ها در تاریخ اتحادیه‌های کارگری ترکیه “اتحادیه‌های سال ۱۹۴۶” نام گرفته اند (…) این اتحادیه‌ها در پیوند با دو حزب سوسیالیست نامبرده به سرعت شکوفا شدند و تعداد اعضای‌شان تنها در چند ماه به هزاران نفر رسید. اما حکومت نظامی برآمده در همان سال، دو حزب و اتحادیه‌های مذکور را در روز ۱۶ دسامبر ۱۹۴۶ ممنوع اعلام کرد، رهبران‌شان را دستگیر و مطبوعات‌شان را توقیف کرد.”

سال ۱۹۴۷، پس از این واقعه‌ی غیرمنتظره، مقامات سیاسی با تنظیم یک نظام‌نامه، ترتیبی برای کنترل اتحادیه‌های کارگری فراهم آوردند و محدودیت‌های آن‌ها را تصریح کردند. این در واقع نخستین نظام‌نامه‌ی‌ای بود که در سیستم قانونی ترکیه برای فعالیت اتحادیه‌های کارگری پذیرفته می‌شد. این نظام‌نامه‌ی نخستین، آشکار می‌کند که دیدگاه حکومت در مورد اتحادیه‌های کارگری، متوجه کشاندن آنها به همکاری با حکومت و جامعه است.

سعدی ایرمک، وزیر کار وقت، در سخنرانی‌ای به سال ۱۹۴۷، به روشنی دیدگاه حکومت را در مورد طرح مقدماتی نظام‌نامه‌ی مذکور به دست داد. او در این سخنرانی برخی مشخصه‌های جوهری طرح نظام‌نامه را عرضه می‌کند. وزیر توضیح می‌دهد که نخستین مشخصه‌ی طرح “باور ما به تأمین آزادی، ناسیونالیسم و دولت‌گرایی در برخورد به این انجمن‌های نوپا (اتحادیه‌های کارگری: فوات مان) است و ما باید مطمئن باشیم که اتحادیه‌ها برای حرفه‌شان، مردم‌شان و

منافع عمومی مفید‌اند.” سپس وزیر اتحادیه‌های کارگری را به سه دسته تقسیم می‌کند: اتحادیه‌هایی که علیه حکومت‌اند، آن‌هایی که تحت انقیاد حکومت‌اند و سرانجام آن‌هایی که در همکاری با دولت‌اند. ایرمک اعلام می‌کند که هدف از نظام‌نامه، ساختن اتحادیه‌های از نوع سوم در ترکیه است.

مشخصه‌ی دیگری که وزیر کار عرضه کرد، عزم حکومت به دور نگه‌ داشتن اتحادیه‌ها از سیاست بود؛ زیرا -به زعم وزیر- کشیده شدن به سیاست، اتحادیه‌ها را از اهداف اصلی‌شان باز خواهد داشت. بنابراین نظامنامه‌ی ۱۹۴۷ هر نوع فعالیت سیاسی و دست زدن به اعتصاب را برای اتحادیه‌ها ممنوع کرد. این بود و بود تا سال ۱۹۶۱. در این سال بود که اتحادیه‌های کارگری پیگیر حق اعتصاب به عنوان یک حق پایه‌ای در قانون اساسی ۱۹۶۱ ترکیه شدند.

سال ۱۹۵۰، پس از یک دوره‌ی طولانی حاکمیت تک حزبی، حزب دموکرات ترکیه به قدرت رسید. حکومت دموکرات‌ها تا وقوع کودتای نظامی ۲۷ می ۱۹۶۰ ادامه یافت.  در دوره‌ی دموکرات‌ها هم تغییر پراهمیتی چون تصدیق حق اعتصاب، در حقوق کار اتفاق نیافتاد، اما قانون اساسی جدید برخی محدودیت‌ها را برای جنبش‌های اجتماعی، از جمله برای جنبش کارگری، تعدیل کرد. در سال ۱۹۶۳ دو قانون جدید در باره‌ی اتحادیه‌های کارگری و قراردادهای دسته جمعی وضع شدند.

با قانون اساسی جدید و نیز این قوانین جدید، دوره‌ی جدیدی برای جنبش‌های اجتماعی در ترکیه آغاز شد. دو دهه‌ی بعد از قانون اساسی ۱۹۶۱، دوره‌ی مهمی است که در آن تحرک اجتماعی و قطبیت اجتماعی آشکارا چهره نشان دادند. اتحادیه‌های کارگری در این دوره، به یمن اعتلای طبقه‌ی کارگر و داشتن حق اعتصاب، تقویت شدند و آغاز به تأثیرگذاری بر دستورکار سیاسی کردند.

قانون سال ۱۹۶۳ مربوط به اتحادیه‌های کارگری، ممنوعیت‌هایی را برای ایجاد مناسباتی ارگانیک با احزاب سیاسی برای اتحادیه‌های کارگری وضع کرده بود. هم از این رو در سال ۱۹۶۷ بزرگ‌ترین کنفدراسیون کارگری ترکیه (کار ترک) دچار انشعاب شد و کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری پیشرو، که جهت‌گیری سیاسی پررنگ‌تری داشت، از آن بیرون آمد. در آن دوره ناآرامی‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بسیاری بروز یافتند.

سرانجام بی‌ثباتی سیاسی به مداخلات نظامیان و حکومت‌های نظامی انجامید. آخرین مداخله، کودتای ۱۲ سپتامبر ۱۹۸۰ بود.

 

مقررات کارگری پس از کوتای ۱۹۸۰

کودتای سال ۱۹۸۰ پرتأثیرترین مداخله در تمام نهادها و کل سیستم قانونی– یا به اختصار در کل ساختار امروزی ترکیه، بوده است. دموکراسی، جامعه‌ی مدنی، آزادی و به طریق اولی حقوق کار چنان از این کودتا زخم خوردند که اثر آن در ترکیه‌ی امروز نیز هنوز و تا مدت‌ها باقی است.

حکومت نظامی برای جلوگیری از تکرار رویدادهای “دوره‌ی سیاه” (دوره‌ی قبل از وقوع کودتا) دست به طراحی مجدد جامعه از بالا تا پایین زد. در سال ۱۹۸۲ قانون اساسی جدید و بسیار مفصلی تدوین شد. این قانون محدودیت‌های بسیاری را پیشاروی هر نهاد سازمان‌یافته، به شمول سازمان‌ها و اتحادیه‌های کارگری، قرار می‌داد. سال بعد، ۱۹۸۳، قانون جدید مربوط به اتحادیه‌های کارگری ارائه شد.

این قانون نیز حاوی محدودیت‌های بسیاری برای اتحادیه‌های کارگری برای دست زدن به فعالیت‌های سیاسی بود. در این قانون هم ممنوعیت‌های صریحی از قبیل “ممنوعیت همکاری با احزاب سیاسی” و هم ممنوعیت‌های مبهمی چون “ممنوعیت اقدام سیاسی و عدم تعقیب اهداف سیاسی” (بند ۳۷ قانون نام‌برده) علیه فعالیت سیاسی اتحادیه‌ها گنجانده شده بودند. سال‌های پس از کودتا برای جنبش جامعه‌ی مدنی به طور کلی و برای جنبش کارگری به طور خاص، سال‌های انقراض‌اند.

اتحادیه‌های کارگری که عامل اصلی ناآرامی تلقی می‌شدند، ممنوع شدند و جنبش کارگری در ترکیه هرگز وضع سال‌های پیش از کودتای ۸۰ را بازنیافت. طبعاً کودتای نظامی تنها علت تضعیف جنبش کارگری نبوده است و با شروع دوران نئولیبرالیسم تغییر جهانی به سمت یک جنبش کم‌توان کارگری نیز عمل می‌کرده است. با این حال، کودتای نظامی نقش ویژه‌ای در ممانعت از توسعه‌ی دموکراسی در ترکیه داشته است.

 

برخی نتیجه گیری‌ها

با شروع هزاره‌ی جدید، دوره‌ی جدیدی در ترکیه آغاز گردیده و در یک دهه‌ی اخیر پیشرفت‌های بسیاری در نظام قانونی در عرصه‌های اقتصاد و سیاست حاصل آمده‌اند. اتحادیه‌های کارگری در ترکیه هنوز ضعیف‌اند، زیرا برخی گرایش‌های جهانی هم‌چون “انعطاف شغلی”، “عدم تضمین امنیت شغلی” و غیره، غلظت اتحادیه‌ای[۱] را تحت تأثیر قرار داده‌اند.

به علاوه روندهای نئولیبرال در ترکیه به وضوح جریان دارند و دولت هم می‌کوشد که با وضع مقررات و قوانین، این روندها را تقویت کند. در سال ۲۰۱۲، پس از دوره‌ای طولانی، قانون جدیدی برای اتحادیه‌های کارگری وضع شد که حاوی برخی نکات قابل توجه است. یکی از این تغییرات ناظر بر فعالیت اتحادیه‌های کارگری است و ماده‌ی ۲۶ آن مشخصاٌ راجع به حرکت‌ها و آکسیون‌های کارگری است.

اما این ماده به عوض آن که مشخصاً از حرکت و آکسیون کارگری (مثل دست کشیدن از کار، اعتصاب، …) نام ببرد، راهی طولانی را طی می‌کند و می‌گوید: “نهادهایی (بخوانید: اتحادیه‌های کارگری. فوات مان) که آزادانه به فعالیت‌هایی اشتغال دارند که در اساسنامه‌شان تصریح شده اند…”. از سوی دیگر برخی محدودیت‌های ناظر بر مناسبات میان اتحادیه‌های کارگری و احزاب سیاسی هم‌چنان حفظ شده‌اند.

مثلاً بند هفتم ماده‌ی ۲۶ می گوید: “نهادها مجاز نیستند از نام، نشان، سمبول‌ها و علامات احزاب سیاسی استفاده کنند.” به علاوه در ماده‌ی ۲۸، بند دوم، نیز تصریح شده است که “نهادها مجاز به دریافت کمک‌های مالی از احزاب سیاسی نیستند.” اخیراً در محافل کاروکارگری مباحثات وسیعی در باره‌ی این قانون در گرفته‌اند.

برخی از نویسندگان می‌کوشند هر دو جهت این قانون، یعنی جهت مثبت و منفی آن را، بازنمایند. هستند نویسندگان دیگری که تأکید دارند قانون جدید از همان “روح” قانون قبلی برخوردار است و بنابراین آزادی بیشتری را برای اتحادیه‌های جدید و اتحادیه‌گرایی به ارمغان نخواهد آورد.

گولمز، از زمره نویسندگان گروه دوم، استدلال می‌کند که این قانون حاوی هیچ امکان جدیدی برای آزادی اتحادیه‌گرایی نیست، زیرا “احساس ریشه‌داری در ترکیه نسبت به اتحادیه‌های کارگری وجود دارد و این حس بنیان ایدئولوژی دولتی در برخورد به اتحادیه‌های کارگری را شکل می‌دهد. من در این باره با گولمز هم‌عقیده‌ام. گولمزدلایل اصلی دولت را برای ممنوع کردن اتحادیه‌های کارگری، که عموماً مبین گرایشی سنتی در دولت نسبت به اتحادیه‌های کارگری‌اند، گواه می‌گیرد. او احتجاجاتی را که حکومت در طول دهه‌های بسیار علیه اتحادیه‌های کارگری اقامه می‌کرده است، در همان “قانون اعتصابات” مربوط به سال ۱۹۰۹ ردگیری می‌کند و در همان نیز باز می‌یابد.

نخستین دلیل حکومت برای ممنوع کردن اتحادیه‌های کارگری تهدید سوسیالیسم و انقلاب طبقه‌ی کارگر بود. تهدید دیگر، تهدید سرمایه‌گذاری‌های خارجی بود.

به علاوه به نظر دولت اتحادیه‌های کارگری بایست ممنوع می‌شدند، زیرا آنها سازمان‌ها و ابزار جنگ برای دفاع از حقوق کارگران بودند. اتحادیه‌ی کارگری هم‌چنین تهدیدی برای حق حاکمیت دولت به حساب می‌آمد؛ چه این تنها دولت بود که می‌بایست به عنوان حلال مشکلات عمل کند و نه اتحادیه‌ی کارگری. سرانجام، یکی از مهم‌ترین دلایل برای ممنوعیت اتحادیه‌های کارگری تمایل آنها به حضور در سیاست بود و حضور در سیاست به معنای مداخله در کار حاکمیت بود.

انگاره‌ی حکومت از اتحادیه‌های کارگری در ترکیه را تمام یا بخشی از همین دلایل شکل داده‌اند. این که اتحادیه‌های کارگری و دیگر سازمان‌های مدنی به سیاست اشتغال دارند یا به این امر تمایل دارند، ادعایی است که هرگز به اثبات نرسیده است.

اما در سال‌های اخیر جامعه‌ی مدنی تقویت شده و نهادهای مدنی در دوران بلوغ خویش به سر می‌برند. مؤثرترین دینامیسمی که سازمان‌های کارگری را در ترکیه تهدید می‌کند، نئولیبرالیسمی است که موجب عدم امنیت و ثبات شغلی در بازار کار شده است. از این رو دلیلی که سازمان‌های کارگری را به دیده‌ی تهدیدی برای سرمایه گذاری‌های خارجی می‌بیند، هنوز پابرجاست.

[۱]  اصطلاح رایج برای بیان نسبت بین تعداد کارگران عضو سازمان‌ها و سندیکاهای کارگری به تعداد کل کارگران در یک جامعه‌ی معین.

  

حقوق اتحادیه ای در الجزایر

دیده بان حقوق بشر، ۲۷ می ۲۰۱۴

توضیحبولتن کارگری: مطلب حاضر ترجمۀ بخشی از گزارش سازمان “دیده بان حقوق بشر” در مورد وضع حقوق بشر در سال ۲۰۱۳ در الجزایر است، که به حقوق اتحادیه ای در این کشور پرداخته است. این بخش از گزارش اختصاص دارد به معرفی موانعی که اتحادیه ها و فعالان کارگری در الجزایر برای تأسیس اتحادیه و دست زدن به فعالیت با آنها مواجه اند؛ در حالی که این تلاشها تماماً در مجرای قانونی پیش برده می شوند و اهدافی تماماً قانونی را پی می گیرند.

در ترجمۀ مطلب، برخی نمونه های مشابه و مکرر حذف شده اند. این موارد با (…) مشخص شده اند.

***

تا سالهای ۹۰ قرن گذشته، الجزایر فقط یک اتحادیۀ قانونی داشت: اتحادیۀ سراسری کارگران الجزایر. بسیاری از مورخان بر نقش برجسته ای که این اتحادیه در جریان جنگ استقلال الجزایر از فرانسه، از سال ۱۹۵۴ تا ۱۹۶۲، ایفا کرد، تأکید کرده اند.

به دنبال اعتراضات و شورشهای گستردۀ اکتبر ۱۹۸۸، که حکومت را به لرزه در آوردند، قانون اساسی جدیدی در الجزایر وضع گردید، که راه را برای پایان دادن به انحصار “جبهۀ ملی برای آزادی” بر زندگی سیاسی، رسانه ها و کار سازمانیافته گشود و آرادیهای بیشتری را برای بیان، تجمع و تشکل فراهم آورد.

در تاریخ ۲ ژوئن ۱۹۹۰ الجزایر قانون ۱۴-۹۰ را به اجرا گذاشت که امکان تأسیس اتحادیه های مستقل را فراهم م آورد. از آن پس چندین اتحادیه مستقل در بخش دولتی، از جمله اتحادیۀ سراسری مستقل کارمندان ادارات دولتی (ا.م.ک.ا.د.) و اتحادیۀ سراسری مستقل کارگران آموزش و پرورش (ا.م.ک.ا.پ.) تشکیل شدند.

طبق قانون ۱۴-۹۰ پرکردن یک درخواست و ارائۀ برخی مدارک از قبیل لیست اعضای مؤسس و اعضای کمیتۀ اجرائی همراه با نمونه امضای آنان، وضعیت شخصی و آدرس آنان، و دو نسخه رسمی از اساسنامه و گزارش مجمع عمومی مؤسس برای تشکیل یک اتحادیه کافی است. قانون مقرر کرده است که وزیر کار موظف است در عرض ۳۰ روز رسید درخواست و رسمیت تشکیل اتحادیه را به درخواست کنندگان اطلاع دهد. همچنین همین قانون عموم افراد را از اعمال فشار بر کارگران، سنگ اندازی در فعالیتهای اتحادیه ای شان منع کرده است. قانون تصریح می کند که هیچ نمایندۀ کارگری به خاطر فعالیتهای اتحادیه ای اش اخراج، منتقل یا تنبیه نخواهد شد.

 

محدودیتهای تأسیس اتحادیه

اما در عمل مقامات به طرق مختلف حق تشکیل اتحادیه های مستقل را نقض می کنند. در بسیاری از موارد آنان خودسرانه از صدور پروانۀ تأسیس برای اتحادیه ها خودداری می کنند. تاکتیک تأخیر، مجبور کردن اتحادیه ها به تغییر اساسنامه، مطالبۀ مدارک و اسناد دیگری سوای آنچه قانون تعیین کرده است، … به کرّات به کار گرفته شده اند. نداشتن  پروانۀ تأسیس موجب آن است که اتحادیه ها نتوانند کار عادی شان را پیش ببرند. مثلاً بدون پرونۀ تأسیس، اتحادیه نمی تواند به جمع آوری حق عضویت از اعضا، که منبع اصلی درآمد آن است، دست زند. روشن است که بدون این منبع درآمد هم، اجارۀ یک دفتر و سازماندهی فعالیتها غیرممکن است. همچنین بدون پروانۀ تأسیس، گشودن شماره حساب به نام اتحادیه یا پیگیری شکایات در دادگاه ها ممکن نیست.

 

تأخیر در تحویل پرونۀ تأسیس

عزیز عرب، یکی از اعضای اتحادیۀ رسمیت نیافتۀ دبیران (معلمان آموزش متوسطه) می گوید:

“مجمع عمومی مؤسس ما در تاریخ ۱۷ دسامبر ۲۰۱۱ در “تالار وحدت” در الجزیره برگزار شد. منشور مؤسس اتحادیه اهداف آن را دفاع از منافع مادی دبیران دبیرستانها، آزادیهای آکادمیک، آزادی بیان، مبارزه برای تأمین شرایط لازم برای توسعۀ تحقیقات علمی، دفاه از ارزشهای دموکراتیک، دفاع از حقوق کارگران و حقوق بشر، و همبستگی با به جنبشهای احادیه ای دیگر ملتها قرار داده است. اساسنامۀ ما منطبق بر کلیۀ الزامات تصریح شده در مادۀ ۹ قانون ۱۴-۹۰ است. ما روز ۱۹ ژانویه ۲۰۱۲ درخواستمان را براب تأسیس وثبت اتحادیه به وزارت کار و تأمین اجتماعی تسلیم کردیم.”

“روز ۵ مارس ۲۰۱۲ نامه ای از وزارت کار دریافت کردیم که تاریخ ۱۶ فوریه را داشت. در این نامه وزارت کار اعلام کرده بود که “بررسی اساسنامۀ اتحادیه برخی مغایرتهای آن را با قانون الجزایر در مورد حقوق اتحادیه های کارگری آشکار می کند.”

“روز ۱۶ سپتامبر ۲۰۱۲ ما به دیدار با رئیس دپارتمان “گفتگوی اجتماعی”، ذیل وزارت کار، دعوت شدیم. او آنچه را که ما می بایست در اساسنامۀ اتحادیه تغییر دهیم، مشخص کرد. برخی از تغییراتی که او تکلیف می کرد، مشخصاً مخلّ اهداف و فعالیتهای ما بودند. مثلاً او می خواست که ما عبارات “دفاع از حقوق بشر” و “همبستگی با جنبشهای اتحادیه ای دیگر ملتها” را از اهدافمان حذف کنیم.”

“ما با وارد کردن تغییرات مورد نظر وزارت در اساسنامه و ارائۀ آن، درخواستمان را برای تأسیس اتحادیه مجدداً مطرح کردیم. اما هیچ واکنشی دریافت نکردیم. روز ۱۸ نوامبر ۲۰۱۳ یک نامۀ “پیرو” به وزارت فرستادیم، اما تا این لحظه پاسخی از آنان نگرفته ایم.”

اتحادیه سراسری مستقل کارگران نظافت و بهداشت نیز با همین موانع مواجه شده است. صیفوانه محمود، رئیس این اتحادیه، توضیح می دهد که مجمع عمومی مؤسس اتحادیه در ژوئن ۲۰۱۱ برگزار و در روز ۵ اکتبر ۲۰۱۱ درخواست ثبت اتحادیه تسلیم وزارت کار شده است. روز ۲۱ مارس ۲۰۱۲ وزارت به اتحادیه نامه ای می نویسد و اطلاع می دهد که صدور پروانه تأسیس برای اتحادیه ممکن نیست، زیرا “درخواست اقامه شده فاقد برخی اطلاعات لازم از قبیل تابعیت اعضای هیئت اجرائی و تأئیدیه کارفرما برای بعضی از اعضای آن است”. روز ۹ ژانویه ۲۰۱۳ اتحادیه درخواست خود را با ارائۀ تمام آنچه وزارت کار مطالبه کرده بود، مجدداً به وزارت تسلیم می کند. اما تا حال حاضر دیگر پاسخی از آن دریافت نکرده است.

(…)

در فاصلۀ میان مارس تا نوامبر ۲۰۱۲ چهار اتحادیه الجزایری به “کمیتۀ آزادی تشکل” سازمان بین المللی کار شکایت کردند. کمیته در بررسی این شکایات اعلام می دارد که “اصل آزادی تشکل، در مواردی که موضوع اخذ مجوزی برای تأسیس یک اتحادیه – خواه کارگری خواه کارفرمائی، در میان است، غالباً حکم یک کاغذ پاره را دارد. فرقی هم نمی کند مجوز مورد نظر چه باشد: می تواند خود مجوز تأسیس اتحادیه باشد، یا تأئیدیه ای دایر بر قانونیت ساختار یا اساسنامۀ سازمان، یا مجوزی برای اقدام های مقدماتی برای تأسیس اتحادیه. این تأخیر بی پایان البته به این معنا نیست که بنیانگذاران اتحادیه از انجام کارهای رسمی مربوط به اعلام تأسیس اتحادیه یا فرمالیته های دیگری از این دست، که قانون تعیین کرده است، معاف خواهند بود.”

کمیته نتیجه می گیرد: “به عبارت کلی، با تصریح مجدد این نکته که از اقامۀ درخواست برای ثبت و تأسیس این اتحادیه ها بیش از یک سال می گذرد، کمیته تنها می تواند مراتب نگرانی خود را بابت این تأخیر طولانی در کار ثبت اتحادیه ها و نقض حقوق کارگران برای تأسیس سازمانی که خود بر می گزینند، ابراز دارد.”

کمیته به مقامات الجزایر توصیه می کند که کار ثبت این اتحادیه ها را سرعت ببخشد. اما دو تا از این اتحادیه ها هنوز حتی رسید درخواستشان را هم دریافت نکرده اند.

  

موانع تشکیل فدراسیونها و کنفدراسیونها

مادۀ ۲ قانون ۱۴-۹۰ اعلام می کند که “کارگران و مستخدمان یک حرفه، رشته یا بخش واحد حق تشکیل اتحادیه را دارند”. مقامات الجزایر این ماده را به ممنوعیت اتحاد بین کارگران بخشهای مختلف، یعنی ممنوعیت تشکیل فدراسیون یا کنفدراسیون تعبیر می کنند. این محدودیتی خودسرانه بر آزادی تشکلهای صنفی است.

سازمان بین المللی کار، در بیانیه ای به تاریخ ۱۷ اکتبر ۲۰۰۱، اعلام کرد که قانون و مادۀ مذکور نباید به عنوان ممنوعیت تشکیل فدراسیونها و کنفدراسیونها تفسیر شود و از مقامات الجزایر خواست که محدودیتهای پیش روی تشکیل این نوع تشکلها را از میان بردارند.

چند نمونه

مقامات از این ماده برای ردّ درخواست اتحادیه مستقل سراسری کارمندان ادارات دولتی، مورخ ۲۰۰۱، برای تشکیل یک اتحادیۀ مستقل سراسری برای کارگران الجزایر استفاده کردند. اخیراً نیز اتحادیۀ نامبرده کوشش دیگری برای تشکیل کنفدراسیونی به نام کنفدراسیون مستقل سراسری کارگران الجزایر، با حضور اتحادیه های مستقل فعال در بخش خصوصی به عمل آورد. روز ۹ ژوئن سال ۲۰۱۳ اساسنامه و تمام مدارک دیگری که قانون ۱۴-۹۰ پیش بینی کرده است، توسط یک مأمور ابلاغ رسمی، به وزارت کار و تأمین اجتماعی الجزایر تسلیم شد. اما کنفدراسیون هنوز از وزارت پاسخی دریافت نکرده است. کنفدراسیون در روز ۲۶ نوامبر ۲۰۱۳ از این بابت شکایتی را تقدیم سازمان بین المللی کار کرد و روز ۲۹ مارس ۲۰۱۴ مجمع عمومی خود را در تالار وحدت در الجزیره برگزار کرد. ناظرانی از برخی کنفدراسیونها و اتحادیه های کارگری بین المللی در این مجمع حضور یافتند تا اعتبار دموکراتیک این کنفدراسیون را تضمین کنند.

 

آزار و ارعاب رهبران اتحادیه ها

اعضای اتحادیه های مستقل می گویند که مقامات الجزایر آنان را به انتقام فعالیتهای مسالمتجویانه اتحادیه ای و تلاشهای شان برای احقاق حقوق کارگران، مورد آزار قضائی و پیگرد خودسرانه قرار می دهند.

کمیتۀ آزادی تشکل سازمان بین المللی کار، که به شکایات مربوط به نقض حق تشکل رسیدگی می کند، در نظامنامۀ خود تصریح دارد که اعتصاب “حقی است که کارگران و سازمانهای آنان (اتحادیه، فدراسیون و کنفدراسیون) مستحق برخورداری از آن اند” و هیچ محدودیت “فوق العاده” ای بر این حق مجاز نیست و نیز این که “اعمال این حق مشروع نباید موجب هیچ گونه مجازاتی گردد، که می تواند حاکی از تبعیضات ضد اتحادیه ای باشد.”

چندین نفر از فعالان اتحادیه ای گفته اند که آنها صرفاً به خاطر شرکت در اعتصاب یا سازماندهی آن با انتقامکشی مواجه شده اند. آنان تصریح می کنند که در جریان امر تا فراخوان به اعتصاب تمامی اقدامات و تشریفات قانونی را به عمل آورده بوده اند. این اقدامات از جمله توسل به مکانیسمهای نفسگیر میانجیگری و مصالحه، به قرار مادۀ ۲۴ قانون اتحادیه های کارگری، اطلاع رسمی به کارفرما حداقل ۲۴ ساعت قبل از اعتصاب، و تضمین حداقلی از خدمات در طول اعتصاب را شامل می شده اند. مادۀ ۳۳ قانون مذکور مجازات کارگران به خاطر شرکت در اعتصاب قانونی را منع کرده است.

مراد شیخو، یکی از اعضای دفترکل اتحادیه مستقل سراسری کارمندان ادارات دولتی، و معاون قبلی پرزیدنت اتحادیۀ سراسری پرسنل امداد شهری، ارعاب و آزار حقوقی را که از سال ۲۰۰۴ علیه او اعمال می شده است، شرح می دهد.

روز ۱۸ دسامبر ۲۰۰۴ مراد شیخو تحصنی را در مقابل ساختمان “مدیریت کل امداد شهری” در الجزیره سازمان داد و در آن شرکت جست. خواست تحصن این بود که در مورد فساد و ارتشاء در این اداره و نیز طریق بهبود شرایط کار در آن تحقیق شود. مدیریت اداره همان روز او را، بدون پرداخت هیچ غرامتی، از کار برکنار کرد. شیخو می گوید که در آوریل سال ۲۰۰۵ دادگاه بیر مراد رئیس در الجزیره او را به اخلال در خدمت رسانی ادارۀ دولتی و سازماندهی تجمع غیر مجاز متهم کرد.

پس از ۶ سال، در روز ۲ ژانویه ۲۰۱۱، همان دادگاه بیرمراد رئیس او را از تمام اتهامات مبری دانست. شیخو ادارۀ امداد شهری را از رءی دادگاه مطلع کرد، اما در آوریل ۲۰۱۴ به او گفته شد که او اجازه ندارد به کار خود بازگردد.

در آوریل ۲۰۱۲، فدراسیون سراسری کارگران بخش قضا علیه شرایط کارشان دست به اعتصاب زدند. پس از اعتصاب، مدیریت بخش از پرداخت حقوق ۵۷ تن از کارگران شرکت کننده در اعتصاب خودداری کرد و بیمه درمانی و تأمین اجتماعی آنان را نیز قطع کرد. اعضای دفتر اجرائی فدراسیون می گویند که مدیریت تا کنون از ابلاغ کتبی اخراج به کارگران مزبور خودداری کرده است. هنوز که دو سال از واقعه می گذرد، این کارگران در برزخ میان بازگشت به سر کار یا اقامۀ دعوی علیه مدیریت قرار دارند، زیرا ابلاغیه ای رسمی دایر بر اخراج از کار در دست ندارند. در ۱۷ سپتامبر ۲۰۱۳ فدراسیون نامه ای برای وزیر دادگستری فرستاد و از او خواست که “تمام اقدامات لازم را برای خاتمه دادن به اخراج خودسرانۀ کارگران و بازگشت آنان به کار معمول دارد”. تا آوریل ۲۰۱۴ نه وزیر پاسخی داده است و نه کارگران به کار برگشته اند.

مراد قدیعه، رئیسفدراسیون سراسری کارگران بخش قضا، می گوید که در جریان اعتصاب آوریل ۲۰۱۲، دفتر مرکزی فدراسیون با رعایت کامل قانون، آن چنان که قانون ۰۲-۹۰ سال ۱۹۹۰ تکلیف کرده است، در روز ۳۱ مارس ۲۰۱۲، یعنی یازده روز قبل از اعتصاب، برنامۀ آن را، که برای ۱۰ آوریل منظور شده بود، به اطلاع مقامات رساند. او همچنین می گوید که فدراسیون مفاد مادۀ ۳۸ همان قانون را نیز، که تکلیف می کند در هنگام اعتصاب حضور تعدادی از کارگران گروه های خاص، برای تأمین حداقلی از خدمات باید تضمین شده باشد، رعایت کرد. این کارگران رسیدگی به دعاوی اضطراری، صدور جواز کفن، رسیدگی به وضع کسانی که در زمانی که اعتصاب جریان دارد، دستگیر یا بازداشت می شوند، یا رسیدگی به درخواست آنان برای تجدید نظر را تضمین کرده بودند.

با این وجود مقامات ۵۷ تن از کارگران، به شمول ۶ نفر از کادر اجرائی فدراسیون را درجا اخراج کردند. مراد می گوید که اقدام به اخراج کارگران نه از مجرای قانونی و با اطلاع به آنان، بلکه خودسرانه با قطع حقوق آنان صورت گرفت.

زهیه بطوئی و عزیزه حدادی، دو تن از اعضای دفتر اجرائی فدراسیون، تائید می کنند که مقامات در آوریل سال ۲۰۱۲ ناگهان و بیخبر حقوق و مزایای مربوط به بیمه و تأمین اجتماعی آنان را قطع کردند. حدادی که کارمند دستگاه قضائی الجزایر در شهرک هراچه – در نزدیکی الجزیره، بوده است، می گوید که رئیس دادگاه او را فراخوانده و گفته بوده که او دیگر نمی تواند به کارش برگردد.

حدادی برای مطالبۀ مقوقش به دپارتمان مالی دادگاه مراجعه می کند. اما در آنجا نیز به او گفته می شود که نام او در لیست کارگران دادگاه نیست و نیز این که پرداخت ماه آوریل، آخرین پرداختی به او خواهد بود. کارت بیمه های درمانی او را هم بی اعتبار اعلام کرده بودند.

سعد بورکبا، یکی از اعضای فدراسیون که اعتصاب ماه آوریل ۲۰۱۲ را در شهر ستیف رهبری می کرد، تحت تعقیب قرار گرفت و در دادگاه بدوی ستیف به یک سال حبس محکوم شد. ۱۰ ماه از این مدت محکومیت بابت “اخلال در شبکۀ اینترنت” دادگاهی بود که او در آنجا کار می کرد. اما او می گوید محکومیت او مطلقاً به خاطر فعالیتهای اتحادیه ای او بود. در دسامبر ۲۰۱۳ دادگاه تجدیدنظر، حکم دادگاه بدوی را تأئید کرد. اکنون سعد فرجام خواسته است. او موقتاً آزاد و در انتظار حکم نهائی است.

در آوریل ۲۰۱۳، رشید مالاوی، رئیس اتحادیۀ سراسری مستقل کارمندان ادارات دولتی، از دانشگاه تربیت معلم در اوران اخراج شد. مالاوی در سال ۲۰۰۱ به عنوان منشی و در سال ۲۰۰۵ به عنوان رئیس اتحادیۀ نامبرده انتخاب شد. در آخرین کنگرۀ اتحادیه، منعقده در دسامبر ۲۰۱۱ نیز مجدداً به عنوان رئیس اتحادیه انتخاب شد.

از سال ۲۰۰۱ تاکنون، اتحادیه مکرراً بابت نقض حقوق بشر و حقوق اتحادیه ای توسط حکومت الجزایر به سازمان بین المللی کار شکایت برده است. مالاوی کوشیده است الجزایر را به پاسخگوئی در برابر “کمیتۀ کنفرانس سازمان بین المللی کار در اجرای استانداردها” بکشاند.

قانون ۱۴-۹۰ الجزایر می گوید که اعضای ساختارهای اجرائی یک اتحادیه می توانند به مدت معینی که به انجام مسئولیتهای اتحادیه ای اشتغال دارند، از انجام کار معاف شوند و این معافیت همراه با تضمین بازگشت به کار قبلی شان خواهد بود. طبق مادۀ ۴۷ مضاعف این قانون، کارفرما موظف است با نمایندگان اتحادیه های کارگری در مؤسسۀ مربوطه مراوده داشته باشد و در مورد شرایطی که تحت آن اعضای اتحادیه می توانند – با تضمین بازگشت به کار قبلی با پستی مشابه – در دورۀ معینی تماماً از انجام کارهای مربوط به شغل شان معاف شوند و در خدمت اتحادیه شان باشند، مذاکره کند. مالاوی پیشتر از این موقعیت به عنوان رئیس اتحادیۀ سراسری مستقل کارمندان ادارات دولتی برخوردار شده بود. او در ژانویۀ ۲۰۱۲، به دنبال انتخاب مجدد اش به ریاست اتحادیه، باز درخواست معافیت از کار دانشگاهی را کرد. اما هرگز به او پاسخی داده نشد.

در ۲۲ آوریل ۲۰۱۳ دانشگاه او را به دلیل “غیبت و ترک پست غیر قانونی” عزل کرد و بی هر گونه تشریفاتی پرداخت حقوق او را متوقف کرد. او تازه در ماه ژوئن ۲۰۱۳ موفق شد نامۀ اخراج اش را، آن هم در جریان رسیدگی به پرونده اش توسط دادگاه اداری، دریافت کند. روز ۱ آوریل ۲۰۱۴ مالاوی درخوستی را برای لغو حکم اخراج اش تقدیم دادگاه اداری الجزیره کرده است و فعلاً در انتظار تصمیم این دادگاه است.

در نوامبر ۲۰۱۳ کنفدراسیونها و اتحادیه های کارگری بینالمللی به ابتکاری مشترک برای حمایت از رسید مالاوی دست زدند. بیش از ۴۳۰۰ نامه در همبستگی با او به ریاست جمهوری الجزایر نوشته شدند، اما هنوز هیچ کدام پاسخ نگرفته اند.

یاسین زید، یک فعال حقوق بشری و عضو اتحادیۀ سراسری مستقل کارمندان ادارات دولتی (ا.م.ک.ا.د.)از زمانی که به فعالیتهای اتحادیه ای رو آورده است، با آزار و تهدید مقامات الجزایر روبرو شده است. زید می گوید که در تاریخ ۱ اکتبر ۲۰۱۲،  اتوبوسی که او در آن، به قصد دیدار با کارگران یک شرکت نفتی، سفر می کرد، مورد کنترل قرار گرفت. “پلیس من را از اتوبوس پائین آورد و به ایستگاه مرکزی پلیس اووارجلا برد. در آنجا چند بار کتکم زدند. سپس دو نفر در لباس سیویل مرا به محل دیگری بردند. تا روز بعد در آنجا بازداشت بودم. سپس مرا به دادستانی اووارجلا بردند. در آنجا دادستان حکم به بازداشت من داد.”

روز ۸ اکتبر یاسین زید در برابر دادگاه اووارجلا قرار می گیرد. اتهام او حمله، توهین و وارد آوردن آسیب جسمی به یک مأمور پلیس اعلام شده بود که می بایست برابر مواد ۱۴۴ و ۱۴۸ قانون جزای الجزایر، کیفر شود. دادگاه یاسین را به ۶ ماه حبس تعلیقی محکوم می کند. او در ۱۶ اکتبر ۲۰۱۲ به این حکم اعتراض می کند و خواهان تجدید نظر می شود. روز ۷ می ۲۰۱۴ دادستان او را به دادگاه تجدید نظر که می بایست در تاریخ ۲۱ می برپا می شد، احضار می کند. اما بعداً به او اطلاع داده می شود که دادگاه به ۴ ژوئن موکول شده است.

امینه سیدهوم، وکیل زید، می گوید: “یک نفر که شاهد بازجوئی پلیس از زید بوده است، به من گفته است که ۳ نفر پلیس به مدت ۲ ساعت از زید بازجوئی می کردند، و در حالی که به زید دستبند زده بودند، با مشت و سیلی به صورت و گردن او می زدند”. زید سخنانش را چنین تکمیل می کند: “من پس از خاتمۀ بازداشتم، از مأموران پلیس به اتهام بدرفتاری به دادستان کل شکایت کردم. اما دادستان هیچ اقدامی برای رسیدگی به شکایت من نکرد.”

 (…)

در تاریخ ۱۴ ژوئن ۲۰۱۳، “شبکۀ اروپائی – مدیترانه ای حقوق بشر” نامه ای به وزارت کار و تأمین اجتماعی الجزایر و به دانشگاه محل کار رشید مالاوی نوشت و در بارۀ پروندۀ او، که پیشتر گزارش وضع او داده شده است، از آنان اطلاعات خواست. تا کنون از هیچ یک از این دو ارگان پاسخی به نامه دریافت نشده است.

پیشتر از این کارشناسان سازمان بین المللی کار، الجزایر را به خاطر نقض حقوق کارگران برای اعتصاب، برای تشکیل اتحادیه مورد نظر خودشان برابر کنوانسیونهای ۸۷ و ۹۸ این سازمان، مکرراً مورد انتقاد قرار داده اند. اما اکنون پروندۀ الجزایر برای نخستین بار برای آزمون در اختیار “کمیتۀ کاربست استانداردها” قرار می گیرد. این کمیته متعلق به سازمان بین المللی کار، متشکل از نمایندگان دولتها، کارفرمایان و کارگران است. از دولتهائی که برای آزمون انتخاب می شوند، خواسته می شود که توضیح دهند کنوانسیونهای سازمان بین المللی کار را چگونه اجرا می کنند. همچنین از آنها خواسته می شود اطلاعات لازم را در موضوعات مورد مناقشه ارائه دهند.

“کمیتۀ کارشناسان سازمان بین المللی کار”، مطابق گزارش خود در بارۀ اجرای استانداردهای بین الملی کار، از دولت الجزایر خواسته است که اقدامات مشخصی را که برای تکمیل قوانین برای مقابله با ممنوعیت سازمانهای کارگری معمول داشته است، توضیح دهد. این کمیته همچنین از دولت الجزایر خواسته است که به اتهامات وارد بر آن، دایر بر آزار و تهدید اعضا و رهبران اتحادیه های کارگری، پاسخ دهد.

سازمان “دیدبان حقوق بشر” و “شبکۀ اروپائی – مدیترانه ای حقوق بشر” کمیتۀ پیشگفته را فراخوانده اند که از دولت الجزایر بخواهد قانون ۱۴-۹۰ را به نحوی تتمیم کند که کارگران، صرف نظر از این که به کدام بخش تعلق دارند، بتوانند اتحادیه، فدراسیون و کنفدراسیونهای مورد نظر خودشان را تشکیل دهند. دو سازمان نامبرده همچنین از کمیته خواسته اند که از دولت الجزایر بخواهد به حقوق اتحادیه ای، از جمله از طریق صدور رسید درخواست تشکیل اتحادیه که مطابق مقررات اعلام شده تکمیل شده اند، و منع هرگونه مداخلۀ غیرقانونی در کار و فعالیت اعضا و فعالان اتحادیه های کارگری، احترام بگذارد.

 الجزایر در چارچوب “منشور افریقائی حقوق بشر” و “معاهدۀ بین المللی در بارۀ حقوق سیاسی و مدنی” نیز دارای تعهداتی است. در این اسناد نیز حق تشکل و انجمن تضمین شده است. “معاهدۀ بین المللی در بارۀ حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی” نیز از حقوق خاص ناظر بر آزادی تشکل و عضویت در اتحادیه های کارگری حمایت می کند.

مادۀ ۲ کنوانسیون ۸۷ سازمان بین المللی کار در بارۀ حق آزادی انجمن و حمایت از حق تشکل، تصریح می کند که کارگران و کارفرمایان – بی هیچ تمایزی – از حق ایجاد اتحادیه و پیوستن به اتحادیه ای که خود انتخاب می کنند، بدون هرگونه مجوز قبلی، و فقط در تبعیت از مقررات تشکل مورد نظر، برخوردار اند.

میشل توبیانت، پرزیدنت “شبکۀ اروپائی-مدیترانه ای حقوق بشر” می گوید: “سابقۀ مثبت الجزایر در تصویب کنوانسیونهای سازمان بین المللی کار و سازمانهای بین المللی حقوق بشری باید به سابقۀ باز هم بهتری در اجرای عملی این کنوانسیونها منجر گردد. الجزایر به ویژه نیاز دارد که فعالان اتحادیه ای را در برابر تلافیجوئی به خاطر فعالیتهای اتحادیه ای شان محافظت کند.

جنبشهای رادیکال در امریکای لاتین

یک منبع آموزش برای جنبشهای اجتماعی

نوشتۀ آبهی شوکلا

توضیح بولتن کارگری: “آبهَی شوکلا” پزشک عمومی و یک فعال اجتماعی عدالتخواه در شهر “پونه”، از شهرهای هند، است. مقالۀ حاضر را او با نظر به جنبشهای اجتماعی در هند نگاشته و جنبشهای رادیکال امریکای لاتین را یک منبع غنی آموزشی برای جنبشهای اجتماعی در هند یافته است. خواهیم دید که این برداشت انطباق بسیاری با اوضاع جنبشهای اجتماعی در کشور ما نیز دارد.

 ****

در یک و نیم دهۀ گذشته جنبشهای وسیعی در امریکای لاتین برآمد کرده و با چالشی جدی با سیاستهای نئولیبرالی برخاسته اند. واقعیت البته این است که کشورهای خاستگاه این جنبشها همچنان در مدار سرمایه داری عمل می کنند و حتی رژیمهای مترقی و ضد نئولیبرال نیز هنوز مطلقاً منطق بنیانی سرمایه داری را مورد تعرض قرار نداده اند. با این حال می توان دید که این جنبشها و ابتکارات حاوی جهتگیریها و بدیلهائی بسیار پراهمیت برای هند، حتی در راهیابی برای گذر از سرمایه داری اند. این جهتگیریها اشکالی از دموکراسی پیشگام را نیز، که سوسیالیسم را همانا بسط رادیکال دموکراسی واقعی مبتنی بر ابتکار فعال نیروهای کار می فهمد، بروز داده اند. کوشش برای کنترل تولیدکنندگان بر تولید، انواع جدید جنبشها برای کنترل اجتماعی بر منابع طبیعی و ارائۀ بینشی دایر بر ایجاد تمدنی عادلانه و پایدار – به لحاظ اجتماعی عادلانه و به لحاظ محیط زیستی پایدار، از زمره این جهتگیریهایند. در این ظرف قصد این نوشته فهم انتقادی تجربیاتی است که رئوس زیر را در بر می گیرند:

بروز اشکال جدیدی از جنبشهای ناظر بر کنترل منابع طبیعی (مبارزه برای زمین توسط ام.اس.ت. در برزیل، جنبش توده گیر برای حقابه در بولیوی) و ابتکارات نو برای “کنترل اجتماعی بر منابع” (گاز طبیعی در بولیوی، نفت در ونزوئلا)

• اشکال مختلف دموکراسی پیشگام که بازتاب مناسبات بین دولت و قدرت مردم اند (مثل  شوراهای محلی در ونزوئلا)
• اشکال کنترل فزایندۀ تولیدکنندگان بر تولید (تعاونیهای کارگری متعدد در آرژانتین، تعاونیهای تولیدکنندگان و اشتراک کارگران در مدیریت در ونزوئلا)
• جنبشهای وسیع بیکاران در اتحاد با مبارزات کارگران (جنبش “پیکتروس” Piqueteros در آرژانتین . پیکتروس به اسپانیائی به معنای اعتصاب کنندگان است)
• مشارکت گسترده در ابتکاراتی که متوجه تضمین برخورداری مردم از خدمات عمومی مثل بهداشت، آموزش و امنیت غذائی اند (“مأموریتهای اجتماعی” در ونزوئلا)
• ترکیب جنبشهای مردم بومی، به شمول جنبشهای زیست محیطی، با جنبشهائی که به مخالفت با سیاستهای نئولیبرال برخاسته اند (بولیوی، اکوادور)؛ عرضۀ دیدگاهی بدیل در بارۀ تمدنی عادلانه و پایدار (“زندگی زیباست” یا بیائیم با هم به خوبی و در هماهنگی با طبیعت زندگی کنیم)

اشکال نوین جنبشهای اجتماعی – سیاسی که در کشورهای مختلف امریکای لاتین سر بر آورده اند، اشکال جدید مبارزاتی، و انواع تازه ای از مطالبات و سازمانیابی را نیز به ارمغان آورده اند. بسیاری از این جنبشها در جستجوی راهی برای گذر از سرمایه داری اند و می توانند به تدوین استراتژیهای نو برای تغییرات رادیکال کمک شایانی بکنند. طبعاً پرداختن به جزئیات همۀ این جنبشها در یک مقالۀ کوتاه ممکن نیست. برای کسب اطلاع در این باره منابع بسیاری وجود دارند. ما در صفحات آتی نگاهی اجمالی به برخی از این جنبشها و ابتکارات در ۴ کشور برزیل، آرژانتین، بولیوی و ونزوئلا خواهیم داشت و می کوشیم نشان دهیم که هر یک از این جنبشها درسهای مهمی برای نیروهای مترقی در هند در بر دارد.

 

الف. جنبش کارگران بی زمین در برزیل

در کشورهای جهان سوم در سراسر جهان، زمین یک منبع کلیدی به شمار می آید که تاریخاً به نابرابری تقسیم شده است. امروزه شرکتهای سرمایه داری غالباً با سلب مالکیت و با حمایت فعال دولتها، به شدت در کار بسط و تحکیم کنترل خویش بر زمین اند. از سوی دیگر مردم زحمتکش روستاها با قوت و غالباً از طریق مبارزات قهرمانانه، در برابر این رفتار مقاومت می کنند.

در این چارچوب جنبش کارگران بی زمین (ج.ک.ب.ز.) در برزیل نمونه ای عالی از یک جنبش گسترش یابنده و مبارز را عرضه می کند که در سه دهۀ گذشته مدام به پیش آمده، یک میلیون نفر از اهالی کشور را به “اشغال” دسته جمعی اراضی دولتی یا خصوصی سوق داده و موفق به احراز مالکیت آنان بر این اراضی شده است.

در برزیل یک صدم زمینداران، صاحب نیمی از اراضی اند. حدود دوسوم این اراضی، بی بهره برداری از آنها، عاطل مانده اند (این زمینها لاتیفوندا نامیده می شوند) و این در حالی است که میلیونها انسان در محلات فقیرنشین حاشیۀ شهرها در گرسنگی به سر می برند و کشاورزان اجاره های کمرشکنی برای زمین می پردازند. جنبش کارگران بی زمین در برزیل ۲۰ سال است که اصلاحات ارضی ای را زیر نام “اصلاحات ارضی از پائین” پیش می برد. این جنبش لاتیفونداها را شناسائی و سپس اشغال می کند. ممکن است خانه های بزرگ زمینداران نیز اشغال شوند و مأوای ده ها خانوادۀ تهیدست گردند. سپس این خانواده ها دست به کشت اراضی می زنند، و تدریجاً “اردوگاه”شان را به شهرکی مملو از فروشکاه های تعاونی، خانه های آبرومند و مدارس تبدیل می کنند. جنبش کارگران بی زمین بزرگترین و موفقترین جنبش اجتماعی در امریکای لاتین با قریب یک ونیم میلیون عضو است و ۲۱۰ هزار کیلومتر مربع زمین در اختیار دارد. اما از این بابت هزینۀ سنگینی هم پرداخته است: تاکنون صدها نفر از اعضای آن به قتل رسیده اند.

تاکتیکها و استراتژی جنبش کارگران بی زمین در برزیل

اعمال فشار بر حکومت برای بازتقسیم زمینهای حاصلخیز کشت نشده در میان کارگران و کشاورزان، از طریق گروه های اکسیونی توده ای، سازماندهندگان و مبارزان.

• ارتقاء آگاهی کارگران و کشاورزان بی زمین، توضیح حق آنان طبق قانون اساسی و ایجاد هماهنگی در میان آنان برای اشغال اراضی، توسط فعالان مردمی.
• رأی زنی (لابیگری) در حکومت برای افزایش اعتبارات کشاورزی و تقویت خدمات کشاورزی برای مزارع خانوادگی و نیز برای تسریع اصلاحات ارضی، توسط رهبران وجیه الملَه.
• اشغال بانکها و ساختمانهای دولتی برای ارتقاء آگاهی نسبت به اصلاحات ارضی و اعمال فشار بر جکومت برای انجام وعده های خود دایر بر حمایت از کشاورزان تهیدست.
• سازماندهی کارزارهای سراسری برای آموزش اهالی کشور در بارۀ آثار محتمل توافقات تجارت آزاد و جنبه های منفی ارگانیسمهای به لحاظ ژنتیک تغییریافته.
• تثبیت همکاریهای بین المللی از طریق ساختارهائی چون فوروم اجتماعی بین المللی و “راه کشاورزان” (Via Campesina جنبش بین المللی کشاورزان) برای تبادل تجربه و ایجاد یک جبهۀ واحد علیه سلطۀ شرکتهای چندملیتی.

با دست یافتن به کنترل جمعی بر زمین، اشکال متنوعی از کشت اشتراکی یا تولید مشترک محصولات دیگر در سطحی وسیع به کار گرفته می شوند. کوشش این است که متی الامکان از کشت تک محصولی و استفاده از کودهای شیمیائی کاسته و کشت محصولات متنوع و ارگانیک تر به جای آنها پیشه شود. جنبش کارگران بی زمین برنامه های آموزشی و مدارسی را، در ابعاد توده گیر و با تضمین برخورداری از بهداشت و دیگر خدمات اجتماعی، سازمان داده است. به علاوه این جنبش با پیشبرد کارزارهای توده گیر علیه فتا (منطقۀ آزاد تجاری در قاره امریکا FTAA) و سازمان تجارت جهانی، در خط مقدم مقاومت در برابر جهانی سازی نئولیبرالی قرار گرفته است.

جنبش کارگران بی زمین در جریان انتخابات با حفظ موضع انتقادی، از حزب چپگرای کارگران در برابر رقبای دست راستی آن حمایت کرده است. اما به عنوان جنبشی محکم و مستقل باقی مانده است. این جنبش از فضای ایجاد شده توسط حزب کارگران برای گسترش مبارزۀ جاری اش برای تحقق حق زمین بهره گرفته است.

جنبش کارگران بی زمین با شعار “اشغال، مقاومت، تولید” نمونه ای از یک جنبش وسیع و پایدار را عرضه کرده است که از طریق نهادهای بدیل و به یمن مبارزاتش، کوشیده است کار اکیداً مشخصی را در راستای کنترل اجتماعی بر منابع، ایجاد سازمانهای اشتراکی تولید در دستان تولیدکنندگان، و دسترسی به خدمات احتماعی مبتنی بر ابتکارات مردمی پیش ببرد. علیرغم دشواریها و تناقضاتی که این جنبش با آنها روبرو است، تجربۀ آن را می توان روندی شکوفا و عمیقاً الهام بخش برای نیل به نوع جدیدی از جامعۀ پساسرمایه داری تلقی کرد.  

 

ب. اشغال کارخانه ها توسط کارگران و جنبشهای بیکاران (پیکوتروها Piqueteros) در آرژانتین

یکی از جلوه های اصلی بحرانهای سرمایه داری تعطیل کارخانه ها و شرکتهاست، که به گسترش توده گیر صفوف “ارتش بیکاران” منجر می شود. طبقۀ سرمایه دار بیرحمانه مالکیت انحصاری خود را بر وسائل تولید اعمال می کند تا کارگران را حتی از استخدام نامطمئن و با دستمزدهای ناچیز هم محروم کند .

ما در هند، گروه های وسیع کارگرانی را می بینم که در دهه های اخیر از کار اخراج شده اند: صنعت سازمانیافتۀ نساجی یک نمونۀ شاخص این وضع است. در کادر نوشتۀ حاضر، جالب است به دو جنبش بزرگ و مرتبط  در آرژانتین، که در سالهای بحران این کشور سر بر آوردند، نگاهی بیاندازیم: جنبش اشغال کارگری کارخانه ها و جنبش “پیکوترو” یا بیکاران. قابل ذکر است که این جنبشها در آرژانتین، کشوری که تا پیش از بحران توده گیر ۲۰۰۱ به عنوان گل سرسبد رفرمهای نئولیبرال شناخته شده بود، ظهور کردند. اشغال کارخانه ها توسط کارگران البته پدیدۀ تازه ای نیست و ما در هند نیز شاهد نمونه های مشخصی از این حرکت بوده ایم. آنچه در آرژانتین قابل توجه است، ظهور این پدیده به عنوان چنبشی پردامنه و اهمیت است. جنبشی که به خصوص پس از بحران سال ۲۰۰۱ حدود ۲۰۰ کارخانۀ اشغال شده با ده ها هزار تولیدکننده را شامل می شود. این جنبش بر سرکوب غلبه و حملات وارد بر آن را دفع کرده است. آنها موفق به ایجاد همبستگی متقابل شده و پیوندهای معینی را با جنبش بیکاران (پیکوترو) ایجاد کرده اند و برخی از قواعد حیاتی مالکیت سرمایه داری را به چالش کشیده اند.

عنوانهائی چون کارخانه های “اشغال شده”، “احیاشده”، “کارگرمدیر”، “تحت کنترل کارگران”، “خودمدیر”، “خودسازمانده”، “تعاونیهای مردمی” یا “محل کار دموکراتیک”، همگی دلالت به کارخانه های مرمت شده ای در آرژانتین دارند، که بدیلی برای شرکتهای بزرگ سرمایه داری اند. الگوی عمومی آنها یکی است: صاحب کارخانه، پس از آن که مدتی به قصد کاهش هزینه ها و دیون خویش، از پرداخت دستمزد و مزایای کارگران سر باز زده، در کارخانه را به روی کارگران می بندد، آن را به حال خود ول می کند، احتمالاً اعلام ورشکستگی می کند و برای نجات آنچه ممکن است، باقی دارائیهایش را می فروشد. کارگران برای دفاع از شغل و معیشت شان سازمان می یابند و دست به کار تدارک اشغال کارخانه می شوند. انتخابشان راه اندازی دو بارۀ کارخانه است و نه مواجهه با بیکاری. با هم و با دیگر بخشهای سازمانیافتۀ جامعه همکاری می کنند و حمایت دانشجویان، اتحادیه ها و جنبش بیکاران (پیکوترو) را جلب می کنند. دست به تظاهرات می زنند، در کارخانه اردو می زنند و مبارزاتشان را تبلیغ می کنند. سپس کارخانه را احیا و تولید مجدد را آغاز می کنند. وقتی نیروهای دولتی در صدد اخراج آنان از کارخانه بر می آیند، تمام گروه های پیشگفته متحد می شوند و جمعاً از ورود پلیس به کارخانه مانع می شوند. سازمان داخلی کارخانه ها مبتنی است بر سازمانگری افقی، دموکراسی مستقیم و خودمختاری.

روشن است که هر کارخانه “کارگرمدیر” منفرد همچنان تحت سیطرۀ منطق عامتر سرمایه داری است، اما “پتراس ولته مایر” به درستی می گوید که “این ها اشکالی از مبارزه اند که اگر به عنوان جزئی از یک جنبش وسیعتر توسعه یابند، هم می توانند انسجام طبقاتی را تقویت کنند و همبستگی اجتماعی گسترده تری را تحقق بخشند، و هم می توانند از امنیت شغلی دفاع کرده و گامهای اولیه و نمادینی را به سوی دموکراتیزاسیون مناسبات تولیدی بردارند. “آنا دینرستاین” متذکر می شود که در آرژانتین تمایز روشنی بین “تعاونیهای” سنتی و جنبشهای نوین “کارگرمدیر” وجود دارد و این دومی در اذهان با جنبشهای رادیکال پیوند یافته است:

“اشغال کارخانه ها به عنوان جزئی از یک استراتژی جامع انقلابی، مبارزه ای همه جانبه برای سوسیالیسم دیده می شود، که به خواست کارگران برای مدیریت با مشارکت (مالکیت) دولت باور دارد. بر طبق این نگاه، مدیریت مستقیم کارگران یا کنترل مستقیم آنان (بر تولید و امور اداری)، و متعاقباً ملی کردن کارخانۀ مورد منازعه، برخلاف تعاونیها، دست زدن به رفرم غیررفرمیستی است.

… هدف نهائی در جنبش تعاونیها، همان تعاونی و خودمدیریتی کارگران است. در حالی که در استراتژی خودمدیریتی و کنترل مستقیم کارگران با خواست مالکیت دولت این اقدامی گذراست که روند وسیعتر رهائی را مد نظر دارد. در حالی که در موارد پیشین “خودمختاری” کارگران محدود به هوا و هوس بازار بود، در نوع اخیر کنترل کارگری، خودمدیریتی کارگری ضمن  اعمال خود، واقف است که امکانی برای کنترل واقعی وجود نخواهد داشت، مگر آن که مناسبات اجتماعی بهره کشی سرمایه دارانه تماماً از میان برداشته شوند.”

به موازات جنبش اشغال کارخانه ها، جنبش پرابعاد کارگران بیکار

Movimientode Trabajadores Desocupados )MTD)

که زنان بسیاری را نیز شامل می شود، بستن شاهراه ها و اتوبانها را به عنوان تاکتیک اصلی مبارزۀ خود به کار می گیرند (از همین رو این جنبش، جنبش پیکوتروها یعنی راه بندها نامیده می شود). آنان خواهان امکانات و خدمات اولیه به عنوان حق پایه ای، شغل و حقوق دوران بیکاری اند و در عین حال به پروژه های تولیدی جمعی هم اشتغال می ورزند.

جنبش بیکاران عمدتاً شامل کارگران سابق صنایع فلز، برق، نفت، حمل و نقل (راه آهن)، بخش عمومی صنایع غذائی از کار افتاده، اسکله و دیگر کارگران بیکار است. این جنبش و تعلق به آن، نوعی “فقر نوین” را نمایندگی نمی کند، بلکه یک وجه خصلت نمای این جنبش حضور مسلط کارگران بیکاری با تجربۀ مبارزات اتحادیه ای در دوران اشتغال آنها است.

شعار اصلی جنبش کارگران بیکار “کار، کرامت و تغییر اجتماعی” است. “مجموعه های” بزرگ مشارکتی در میان این جنبش، شکل پراهمیتی از دموکراسی مستقیم است، که به اقتضای مبارزات جنبش بروز کرد و با مفهوم “همبستگی افقی” و هماهنگی با جنبشهای مختلف دیگری گره خورد. این “مجموعه”ها با موفقیت از ایجاد ساختارهای فرماندهی عمودی پرهیز کردند.

دو جنبش گفته شده (جنبش اشغال کارخانه ها توسط کارگران و جنبشهای بیکاران) پس از بحران سالهای ۲۰۰۱-۲۰۰۲ در آرژانتین، ناگزیر به عقب نشینی شدند، اما جهات کلیدی جنبشهائی را که به سمت نوعی نوین از سوسیالیسم رو می آورند، در اشکال جنینی و در حال تولد آشکار کردند:

۱- کنترل تولیدکنندگان بر روندهای تولید در محل کار،

۲- دموکراسی مشارکتی و پیشگام در جامعۀ انسانی برای تأمین نیازهای عمومی.

اینها آن دو جهت کلیدی نوع نوین سوسیالیسم اند.

مادام که چنین جنبشهائی در زهدان سرمایه داری ایجاد می شوند، اگر به عناصر کلیدی روندهای انقلابی وسیعتری تبدیل شوند، از قوۀ عبور از آن نیز برخوردار خواهند شد.

 

پ. جنگ آب در کوچابامبا (بولیوی)

کنترل فزاینده و تهاجمی شرکتهای سرمایه داری بر منابع طبیعی مثل زمین، آب، جنگلها و معادن نام “انباشت از طریق سلب مالکیت” را به خود گرفته است. این شکل غالب انباشت سرمایه در دوران جهانی شدن نئولیبرالی است. در این چارچوب مبارزات قابل توجهی در سراسر کرۀ ارض – در هند نیز همچون امریکای لاتین – بر سر منابع طبیعی بروز یافته اند. یکی از نمونه های برجستۀ این مبارزات موفق، مبارزه بر سر منبع کلیدی آب بوده است، که به جنبشی توده گیر علیه خصوصی سازی آب تبدیل شد. این جنبش، که “جنگ آّب” نامیده می شود در سال ۱۹۹۹ – ۲۰۰۰ در شهر کوچابامبا در بولیوی سر برآورد.

آنچه به این مبارزه راه برد، خصوصی سازی سرویس عمومی آب آشامیدنی در شهر کوچابامبا بود. این اقدام به افزایش تعرفه های مربوطه از ۴۰ درصد تا۳۰۰ درصد انجامید. کمپانی چندملیتی بچتل برای تضمین انحصار خود بر منابع آب، به بهره برداری از سیستمهای کوچک تأمین آب حاشیه و حومۀ شهرها نیز دست یازیده بود. قصد دولت بولیوی این بود که کنترل منابع آب متعلق به جماعات کشاورزی نیز به این شرکت چندملیتی سپرده سود.

از ژانویه سال ۲۰۰۰ به بعد اهالی شهر دست به راه بندان زدند. در آوریل وضع بی شباهت به جنگ داخلی نبود. جنبش “جنگ آب” متشکل بود از اهالی شهر که مخالف افزایش تعرفه آب بودند، سکنۀ شهرهای اطراف که برای حفظ سیستمهای کوچکتر جهت [تأمین] آب مبارزه می کردند، و کشاورزان و جمعیتهای روستائی اطراف شهر که مدافع منابع سنتی آب بودند. بخشهای مختلف این جنبش در گروه های “هماهنگی برای دفاع از آب و زندگی در کوچابامبا”، که اولین آنها در نوامبر سال ۱۹۹۹ ایجاد شد، گرد آمده بودند. کار این گروه ها هدایت مبارزه وسیع مردم علیرغم سرکوبی بود که جریان داشت. اوج این مبارزات فسخ قرارداد با شرکت بچتل و تغییر در قانون ملی مربوط به آب آشامیدنی بود.

در ماه های آغازین سال ۲۰۰۰، اهالی کوچابامبا، هزاران هزار به خیابانها آمدند. آنها به تصاحب سیستم آب شهرشان توسط شرکت عظیم امریکائی بچتل اعتراض داشتند و خواهان لغو “قانون جدید آب ملی” بودند که حاوی این تهدید بود که کنترل سیستمهای آب روستائی نیز به دست بچتل افتد. معترضان و مردم روستاهای اطراف، سه بار از طریق اعتصاب عمومی و ایجاد راه بندان شهر را قبضه کردند. رئیس جمهور دیکتاتور بولیوی، با اعزام نیروهای مسلح به مقابله با مردم و تعلیق حقوق اساسی، به اعتراضات آنان پاسخ داد. در یک درگیری بیش از ۱۰۰ نفر از مردم زخمی شدند و نوجوانی ۱۷ ساله به نام ویکتور هوگو دازا کشته شد. روز ۱۰ آوریل ۲۰۰۰ شرکت بچتل رسماً از شهر فرار کرد، سیستم آب شهری مجدداً تحت کنترل عمومی درآمد و قانون جدید آب لغو شد. حماسۀ جهانی “شورش بزرگ آب” زاده شده بود: داستان قدرتمندی در دنیای مدرن که در آن “شرکت گولیات” به دست داود فروتن از پای درمی آید.

مبارزۀ کوچابامبا نمونۀ بارزی از جنبشهای با پایه وسیع مردمی است، که اهالی شهر و روستا، کارگران سازنیافته و پراکنده، شمار بسیاری از زنان، کارگران، کشاورزان و نیز طبقات متوسط در آن حضور داشتند. آنها همراه هم برای خواست مشترکی جنگیدند و مدتی نیز “قدرت دوگانه ای” را در شهر مستقر کردند. این جنبش همچنین در یافتن پاسخ به این سؤال که “مبارزات شکل گرفته بر سر منابع طبیعی – … – را چگونه می توان به سطح عالیتری ارتقاء داد؟” سهیم شد. پاسخ این جنبش چنین بود: “از طریق عرضۀ آلترناتیو عمومی و اهمال اشکالی از مدیریت جمعی بر منابع”. چنان که اسکار اولیورا، یکی از رهبران مبارزۀ کوچابامبا خاطر نشان کرده است: “مسئله، سازماندهی کارگران و انسانهای معمولی است… و هدایت آنان تا آنجا که بتوانند ثروت مشترک و مالکیت جمعی شان را با دستهای خودشان کنترل کنند و به کار گیرند. بدیل واقعی در برابر خصوصی سازی بازتخصیص سرمایه توسط خود طبفات زحمتکش است…”

[در کادر موقعیت هند،] این دارای اهمیت بسیاری است که راه ها و اشکالی را که می توان مبارزات جاری علیه کنترل شرکتهای خصوصی بر منابع طبیعی (آب، زمین، جنگلها، معادن، …) را با خواست بازتخصیص جمعی و اجتماعی کردن این منابع ترکیب کرد، مورد مطالعه قرار داد.

 

ت: ظهور “قدرت مردمی” در ونزوئلا

ونزوئلا کشوری است که در آن آزمونهای اجتماعی بزرگ ابعادی جریان دارند، و من شخصاً، در سفرم به این کشور، این فرصت را یافتم که با برخی از این تغییرات آشنا شوم. اگرچه قضاوت در مورد این تغییرات، در حالی که هنوز در جریان اند، عجولانه خواهد بود، اما صرف نظر از واقعیت میارزه ای که در این کشور در میان مدلهای اجتماعی متضاد جاری است (و هنوز دفتر آن بسته نشده است)، برخی از روندهای مورد نظر، حاوی درسهای با ارزشی اند. ونزوئلای امروز به هیچ وجه یک کشورسوسیالیستی نیست. این کشور از سوئی دارای بخش خصوصی سرمایه داری گسترده ای است و از سوی دیگر دارای یک بوروکراسی دولتی و نیز یک بخش سرمایه داری دولتی مهم و قدرتمند است. برای رسیدن یک جامعه به جائی که بتوان به آن جامعۀ “سوسیالیستی” گفت، باید مبارزات پایه ای بسیاری صورت گیرند و تغییرات توده گیری در فضای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی رخ دهند. با این حال ابتکارات اجتماعی بسیاری که در ونزوئلا در پیش گرفته شده اند، حاوی برخی شاخصهای جهتگیری ممکن به سمت نوعی سوسیالیسم قرن بیست و یکمی اند. در ادامۀ این نوشته، من به سه تا از مهمترین این روندها پرداخته ام.

الف) دموکراسی پیشگام و در کانون آن شوراهای اهالی، حرکتی در راستای “الترناتیو سیاسی”: با تصدیق محدودیتهای جدی دموکراسی پارلمانی سنتی، کوششهای مهمی در ونزوئلا به عمل آمده اند تا مشارکت فعال مردم را در کار تصمیم سازی و تصمیم گیری در سطوح مختلف و اشکال گوناگون تأمین کنند. هدف این است که سمتگیری مناسبات میان دولت و جامعه چنان اصلاح شود، که پیشگامی مشروع مردم به آنان باز گردانده شود و قدرت جمعی آنان به عرصۀ ظهور رسد. یک شکل کلیدی دموکراسی پیشگام “شوراهای اهالی” اند، که شوراهای انتخابی مبتنی بر همسایگی اند و از با حدود ۲۰۰ تا ۴۰۰ خانوار در مناطق شهری و تعداد کمتری در مناطق روستائی شکل می گیرند.

شوراهای اهالی بر اجرای برنامه های دولت در محل نظارت دارند و پروژه های توسعه مربوط به مناطق خود را اجرا می کنند. از آنجا که تصمیمات در “انجمن شهروندان” اخذ می شوند، شوراهای اهالی مشارکت فعال، مستقیم و زندۀ مردم عادی را در تصمیم گیری در بارۀ مجموعۀ وسیعی از مسائل مربوط به خودشان را میسر کرده اند. حدود ۳۰ درصد بودجۀ دولتهای محلی به شوراها تعلق می گیرد. این بودجه به مردم امکان می دهد که پروژه هائی را که خود اولی تشخیص می دهند، به اجرا بگذارند. شوراها هم به اعضایشان امکان می دهند که جمعاً تصمیم بگیرند و مستقیماً فعالیتهای مورد نظر را پیش ببرند. جالب این است که این کیفیت موجب کاهش اعتماد آنان به روشهای نمایندگی سنتی، مثل شهرداریها شده است. شوراهای اهالی بسیار متداول و محبوب اند. تا سال ۲۰۰۹ بیش از ۳۰هزار شورا در سراسر ونزوئلا تشکیل شده بودند.

از زمره اشکال دیگر بسط دموکراسی، برگزاری “رفراندوم” است که در قانون اساسی جدید ونزوئلا پیش بینی شده است. به موجب این قانون، هر دستگاه انتخابی، همین که نیم دورۀ آن به سر آید، اگر ۲۰ درصد رأی دهندگان ثبت شده درخواست کند، آن گاه می توان رفراندومی را  برگزار کرد، که می تواند در صورت کسب اکثریت، منجر به عزل آن دستگاه شود.

یک مورد دیگر: کنترل اجتماعی خدمات و ادارات عمومی به شهروندان حق می دهد که حساب تمام فعالیتهای هر ادرۀ عمومی را از آن بخواهند و به هر فرد یا گروه اجازه می دهد که در این کنترل اجتماعی مشارکت داشته باشد. علاوه بر اینها شهروندان حق دارند انجمنهای شهروندان را تشکیل دهند. به موجب قانون ۱ درصد رأی دهندگان در یک منطقه یا شهر می توانند یک انجمن تشکیل دهند. تصمیمات متخذه توسط یک انجمن برای مقامات اداری سطح نظیر الزام آور اند.  

 

ب) تجاربی در اقتصاد جمعی با کنترل کارگری و تعاونیهای تولیدکنندگان (در راه یک “اقتصاد بدیل”)

به دنبال “اعتصاب نفت”[i] 2003- 2002 ، که توسط سرمایه داران و اپوزیسیون دست راستی ونزوئلا سازمان داده شده بود، تعدادی از کارخانه ها همچنان بسته ماندند. کارگران این کارخانه ها از کار محروم شدند. در این شرایط دولت برخی از این کارخانه ها را ضبط کرد و کارگران این کارخانه ها دست به کار ایجاد تعاونی برای راه اندازی مجدد و مدیریت آنها شدند. تعداد کمی از کارخانه ها دست به ابتکار “مدیریت مشترک” زدند. برخی هاشان هم مالکیت کارخانه را به نسبت ۵۱ درصد به ۴۹ درصد بین دولت و تعاونیهای کارگری تقسیم کردند. سازمانهای کارگری مختلفی خواهان مالکیت کامل دولتی بر کارخانه ها همراه با کنترل کارگران بر آنها شده اند. استدلال آنها این است که این کار مانع از تبدیل تعاونیهای کارگری به نوع دیگری از “سرمایه داری جمعی” خواهد شد. میزان واقعی کنترلی که کارگران بر سازمان کار و مدیریت تولید دارند، از این تا آن کارخانه متفاوت است. بوروکراسی هم عموماً در برابر کنترل واقعی کارگران بر امور مقاومت نشان می دهد.

“مدیریت مشترک” (مدیریت توسط کارگران به همراه دولت) بر این اصل استوار است که در یک کارخانه دولت باید منافع عمومی تر اجتماعی را نمایندگی کند و موجب تعادلی بین این منافع با منافع کارگرانی گردد که مستقیماً درگیر کار کارخانه اند. اگرچه در حال حاضر تعداد اندکی از کارخانه ها در ونزوئلا دارای اشکالی از کنترل کارگری اند، این قبیل تجربیات امکان مدیریت مستقیم تولید، کنترل منابع تولیدی و تقلیل فاصلۀ بین تولیدکنندگان و ابزار تولید را به کارگران نشان داده است. به علاوه، با توجه به پیش زمینۀ ونزوئلا که دارای بخش سازمان نایافته یا غیررسمی وسیعی است، کوششهای قابل توجهی توسط دولت انجام گرفته اند تا تعاونیهای تولید در عرصه های مختلف را تشویق کند و ارتقاء دهد. از پس از سال ۱۹۹۸ ده ها هزار تعاونی در سراسر کشور ایجاد شده اند. این تعاونیها از وامهای ترجیحی و امکانات آموزش برای اعضایشان برخوردار می شوند و دولت برای خرید کالاها و سرویسهای آنها تقدم قائل می شود.

تعاونیهای کشاورزی، در ترکیب با اصلاحات ارضی، موجب سازمانیابی مردمان روستاها، بهبود شرایط کار تولیدی و درآمدهای بشتری برای آنان شده اند. این قبیل تعاونیها به کارگران بخش گستردۀ سازمان نایافته امکان داده است تا سازمان یابند و به سوی اشکال جمعی تر تولید حرکت کنند، دستمزدهاشان را افزایش و آگاهی اجتماعی شان را ارتقاء دهند. اگرچه این تعاونیها نیز از محدودیتهای خاص خودشان برخوردار اند، اما اینها را می توان اشکالی گذرا و بالقوه برای عبور از بخش سازمان نایافتۀ تحت حاکمیت سرمایه داری به یک اقتصاد اجتماعی شده تلقی کرد.

 

پ) میسیونهای[ii] اجتماعی

این میسیونها برای ارائۀ انواع خدمات و کمکهای اجتماعی پایه ای به مردم، به عنوان حق آنان و نه به عنوان کالا ایجاد شده اند؛ نوعی حرکت به سوی بدیلهای اجتماعی مبتنی بر اشکال جدید خدمات اجتماعی.

این میسیونها برنامه های ملی ای اند تا خدمات و کمکهای اجتماعی به مردم را تضمین کنند. از زمرۀ مهمترین آنها می توان از میسیونهای بهداشت (میسیون باریو آدنترو)، دانش (میسیون رابینسون، ریباس و سوکره)، تغذیه (میسون مرکال)، مسکن (میسیون هبیتات)، توسعۀ اقتصادی و ایجاد شغل (میسیون چه گوارا) و اصلاحات ارضی و توسعۀ روستائی (ئیسیون زامورا) نام برد. بسیاری از ناطران بهبود قابل توجه خدمات بهداشتی مقدماتی و دسترسی به این خدمات برای همگان، دستاوردهای بزرگ نهضت سوادآموزی و ئأمین مواد غذائی ارزان قیمت از طریق بازارهای فروش وسیع و مستقیم را مورد تأئید و تأکید قرار داده اند.

 این میسیونها کمک ارزنده ای به زحمتکشان اند و سهم معینی را در تأمین اجتماعاً سازمانیافتۀ نیازهای جامعه با مشارکت فعال خود مردم ادا می کنند.   

 

ث: درسها

آن چه گذشت تنها نمونه های گزیده ای از طیف وسیعی از جنبشها و ابتکارات اجتماعی – سیاسی بودند، که در سالهای اخیر در امریکای لاتین بروز کرده اند. البته باید تصدیق کرد که که نظامهای “چپ میانه” ای که در یک دهۀ و اند اخیر در بسیاری از کشورهای امریکای لاتین سر بر آورده اند، روابط پیچیده و ناهمواری با این جنبشها و ابتکارات داشته اند. روشن است که حکومتهای چپ میانه در امریکای لاتین به لحاظ سیاسی طیفی را تشکیل می دهند که از طرفداران اصلاحات معتدل در نئولیبرالیسم (در شیلی و آرژانتین)، تا هوگو چاوز و جانشینانش در ونزوئلا را – که هدفشان را سوسیالیسم قرن ۲۱-ام اعلام کرده اند، شامل می شود. چنان که بنیامین دانگل (Benjamin Dangl) در کتابش “رقص با دینامیت” می نویسد، “اگرچه این رژیم ها غالباً به مطالبات و الهامات (آسپیریشن) برخاسته از این جنبشها پاسخ [نسبی] داده اند، اما برخی از آنها همچنین به همکاری با آنها و نهادینه کردنشان نیز اقدام کرده اند. تمایل بوروکراسیهای سخت جان مقاومت در برابر آنها و ترمز گذاشتن بر کنترل واقعی کارگران و دموکراسی مشارکتی بوده است. بنابراین، چنان که مکرراً در تاریخ پیش آمده است، امروزه مردم عادی در کشورهای امریکای لاتین از بسیاری لحاظ جلوتر از حکومتهاشان حرکت می کنند و امید این است که جنبشهای جاری بتوانند باز هم پیش تر روند و تحولات سیاسی – افتصادی – اجتماعی رادیکالتر و همه جانبه تری را تحقق بخشند؛ تحولاتی که بتوانند از سلطۀ سرمایه داری جهانی شده عبور کنند.

در حالی که جنبشهای جاری در امریکای لاتین با محدودیتهای مربوط به خودشان روبرو می شوند، در عین حال مجموعه ای از استراتژیهای اجتماعی – سیاسی را بازتاب می دهند. برخی از این استراتژیها می توانند، طبعاً با برداشتی انطباقی و خلاق از آنها، برای هند نیز مفید باشند. ما می توانیم دست به تحلیل انتقادی این جنبشها و ابتکارات بزنیم و از آنها بیاموزیم، و البته به شرطی که حتی لحظه ای واقعیت متمایز هند را از نظر دور بداریم. می توان گفت که مبارزه برای دموکراسی و مبارزه برای سوسیالیسم قرن ۲۱-ام سخت در هم آمیخته اند و بنابراین در این چارچوب، مبارزات امریکای لاتین ما را به دیدی کلی در بارۀ چگونگی حرکت به سوی گسترش دموکراسی مشارکتی، و به همراه آن، در بارۀ ایجاد اشکال نوین و شفاف نمایندگی مجهز می کنند. همچنین کوششهائی برای تضمین برابری واقعی، در فراسوی برابریهای صوری سیاسی، صورت می گیرند. اساس این کوششها کنترل تولیدکنندگان بر ابزار تولید، کنترل اجتماعی بر منابع طبیعی و دسترسی عمومی به نیازهای پایه ای زندگی است.

از تجارب امریکای لاتین می توان چند تم مشترک را استخراج کرد که به درجاتی برای هند نیز می توانند مفید باشند:

بروز جنبشهای سیاسی توده گیر (مشابه بولیوی در سالهای ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵) یا ابتکارات سیاسی توده گیر (مشابه ونزوئلا، خاصه از ۲۰۰۳- ۲۰۰۲ به بعد) که پای طبقات و بخشهای مختلف مردم را به میان کشیدند، آنان را حول یک دستورکار معین متحد کردند. این جنبشها به جای کاراکتری یکتاطبقه و محدود، از طبیعت اجتماعی وسیعی برخوردار بوده اند. “جنگ آب” و “جنگ گاز” در بولیوی و قیام ناگهانی مردم علیه کودتای ونزوئلا، که در سال ۲۰۰۲ توسط نیروهای سرمایه دار سازمان یافته بود، نمونه های کلاسیکی از این قبیل ابتکارات سیاسی توده گیر اند. این نکتۀ شناخته شده ای است که آگاهی توده های وسیع می تواند در عرض یک ماه، در اثر یک قیام، از بنیان تغییر کند و بر رکود و رخوت ده ها ساله غالب گردد.

1. چالش رودررو با جنبه های کلیدی سیاست نئولیبرالی به صورتی جامع و عمومی، اساس تمامی این جنبشهای سیاسی بوده است. در این مبارزات، دو جبهه برجسته وجود دارند:
2. دفاع از حقوق اجتماعی و ارتقاء آن (مشابه جنبشهای علیه خصوص سازی تحصیلات در شیلی و مکزیک، مشارکت وسیع مردم در میسیونهای بهداشت، دانش و تغذیه در ونزوئلا)
3. مطالبۀ کنترل اجتماعی بر منابع طبیعی (نفت در ونزوئلا، گاز طبیعی در بولیوی) به عنوان خواستی کلیدی برای ائتلافهای وسیع اجتماعی – سیاسی.

جنبش تاریخی “جنگ آب” در کوچابامبا ، که پیشتر شرح آن داده شد، ترکیبی از هر دو جبهۀ فوق الذکر را عرضه کرد: مسئلۀ مقدم برای روستائیان این بود که “چه کسی منابع آب را کنترل کند؟” و برای مردمان شهرها موضوع مرکزی تأمین آب کافی و قابل پرداخت در صورت خصوصی شدن آن بود.  

 

پ) مشارکت اجتماعی بخشهای تحت سرکوب یا به لحاظ قومی حاشیه نشین شده در وسیعترین ابعاد خود در بولیوی متجلی شده است. مردم بومی این کشور اگرچه اکثریت جامعه را تشکیل می دهند، اما به طرز شگفت آوری از مشارکت در قدرت سیاسی محروم شده اند. از پس از سال ۲۰۰۵ که جنبش “پیش به سوی سوسیالیسم” (جنبش سیاسی وسیعی که بر پایۀ جنبشهای اجتماعی شکل گرفت) به قدرت رسیده است، مردم بومی به کتنون روندهای سیاسی قرار گرفته اند. در ونزوئلا، بخشهای وسیعی از مردم بومی و سیاهان به حمایت از روندهای انقلابی برخاسته و سلطۀ سیاسی سنتی سفیدان را، که به طور تاریخی بر همۀ احزاب حاکم کنترل داشته اند، به چالش کشیده اند. مهم است در نظر داشته باشیم که در این موارد ما شاهد همگرائی میان طبقات استثمارشده و گروه های قومی – نژادی تحت سرکوب ایم، که در انواع جنبشها بروز می یابد. یک چنین همگرائی برای هند دارای اهمیت بسیاری است؛ جائی که پای رابطۀ پیچیده ای میان استثمار طبقاتی و سرکوب کاست-بنیان، غالباً در ترکیب این دو با یکدیگر و در حالی که یکی دیگری را تقویت می کند، در میان است.

ت) چالش با امپریالیسم (خاصه امپریالیسم ایالات متحده) و تجلیات نظامی و اقتصادی آن وجهی کلیدی از سیاست داخلی و خارجی ونزوئلا بوده است. بولیوی و اوروگوئه نیز به لحاظ سیاسی از فضای نفوذ ایالات متحده فاصله گرفته اند. این سه کشور به همراه کوبا و دیگران ائتلاف البا (ائتلاف بولیواری برای [کشورهای] آمریکا) را به عنوان بدیلی برای ائتلافهای زیر هژمونی ایالات متحده شکل داده اند.

ث) اصلاح و بازتعریف نقش دولت، نه در قامت دولتگرایانۀ (استاتیستی) آن، بلکه به عنوان عرصه ای از مبارزه که در آن نیروهای مردم-نهاد می توانند به طرح و تقویت حقوق اجتماعی کارورزان دست زنند. این وجه مشترک دیگری است که می توان در جنبشهای پیشگفته تشخیص داد. ایجاد تعداد قابل توجهی میسیون اجتماعی در ونزوئلا به بازتوزیع اثربخشی به پادرمیانی دولت، به نفع کارورزان انجامیده است. افزایش بنیۀ مالی دولت برای تحقق امکانات رفاهی و ارائۀ خدمات اجتماعی اساساً با ملی کردن نفت در ونزوئلا و گاز طبیعی در بولیوی میسر شده است.

ج) چالش مدل توسعۀ مسلط متبنی بر بسط بی پایان مصرف و ویرانی محیط زیست. این جنبه خاصه در کشورهائی چون بولیوی دیده می شود، که فرهنگ بومی “Buen Vivir” (زیستن به همراه و در هماهنگی با طبیعت) دستخوش هجوم فرهنگ سرمایه داری دایر بر مصرف بیشتر و بیشتر قرار گرفته است.

چ) تعمیق دموکراسی و توسعۀ اشکال تازه ای برای مشارکت، یکی از مهمترین وجوه تحول در ونزوئلا است. کوشش هم برای محاسبه پذیرتر کردن دموکراسی نمایندگی (مثلاً از طریق حق درخواست عزل و برگزاری رفراندوم) و هم برای ارتقاء دموکراسی مستقیم از طریق شوراهای عمومی، تعاونیهای تولید و شرکت دادن کارگران در مدیریت، صورت می گیرد.

ح) بازسازی همبستگی با کارورزان بن مایۀ بسیاری از این روندهای اجتماعی – سیاسی است. “تحرک سیاسی بخشیدن از نوع جدید” تنها یک پدیدۀ “از بالا” نیست. این حرکت باید بر تفرق اجتماعی عمیقی که نئولیبرالیسم منشأ آن است، فائق آید و در عین حال به دقت به بازسازی همبستگی و روح جمعی دست زند. این امر در گذر از روندهای بیشماری که پای میلیونها انسان عادی را در هزاران انجمن واقعی در مناطق شهری و روستائی به میان کشیده اند، صورت تحقق می یابد. ما می توانیم از تشکیل اشکال گوناگون کمیته های مشارکت، چنان که در ونزوئلا شاهدیم، بیاموزیم؛ خاصه از کمیته های اراضی شهری و کمیته های بهداشت، و در پی آنها از شوراهای عمومی فعالی که با برخورداری از قدرت واقعی، ده ها هزار خانوار فقیر را در بر می گیرند و فضای قابل توجهی را برای بازسازی همبستگی اجتماعی می آفرینند.

طبعاً ما در شرایط هند باید به تحلیل شرایط مشخص خودمان دست بزنیم و استراتژی خودمان را که بر وضع عینی و نیز آگاهی اجتماهی مردم مان منطبق است، تدوین کنیم. با این حال جنبشها و روندهائی که در امریکای لاتین بروز یافته اند، به طرز گویائی حاوی این پیام اند که علیرغم تسلط کنونی سرمایه داری جهانی شده، بدیلهائی وجود دارند! چنین رویکردی می تواند راستاهائی را برای ردورروئی با “کنترل توسط سرمایه” در حال حاضر و جایگزینی آن با “کنترل واقعی توسط کارورزان” در تمام عرصه های اقتصاد و سیاست، و نوعی جدید از رابطه با طبیعت را، به عنوان مبنائی برای یک جهان کیفیتاً نوین در آینده، بر ما آشکار کند.

 

[i]) اعتصاب سراسری ۲۰۰۳ – ۲۰۰۲ ونزوئلا که به اعتصاب نفت مشهور شد، کوششی بود از جانب اپوزیسیون [راست] ونزوئلا علیه هوگو چاوز، که می خواست او را به انجام انتخابات جدیدی مجبور کند. این اعتصاب از دسامبر ۲۰۰۲ تا فوریه ۲۰۰۳ ادامه یافت. در خلال سه ماهی که جریان داشت، تأثیرات متفاوتی را ایجاد کرد. نتیجۀ اصلی آن توقف صنعت نفت، و خاصه توقف کار شرکت دولتی نفت ونزوئلا بود. بیشترین درآمد صادرات نفت ونزوئلا از طریق این شرکت حاصل می شد. اعتصاب به دنبال کودتای آوریل ۲۰۰۲ و اعتصاب یک روزه ای در اکتبر ۲۰۰۲ برپا شد.

[ii]) به مشابهت صرف کلامی با “اصول انقلاب سفید”، می توان میسیون را در اینجا “سپاه” ترجمه کرد.