از رواج پدیده فرزند کشی جلوگیری شود

به مقامهای قانون گذاری و قضایی کشور

پدیده غیر انسانی فرزند کشی بویژه دختر کشی سالهای سال است همانند جنایتی فاقد عقوبت و بدون مجازات قربانی می گیرد و در شرایط حاضر نیز پایانی برای آن متصور نیست بطور نمونه طی چند ماه گذشته تنها در یکی از استانهای جنوبی کشور خبرها و گزارشهایی از وقوع چندین فقره دخترکشی منتشر شده است. در یک رویداد حزن انگیز پدر ۶۰ ساله بنام غلام دخترش “ارزو”ی ۳۲ ساله را بدلیل داشتن سوی ظن از پای در آورده است. در یک واقعه دلخراش دیگر سعید ۴۵ ساله فرزندش “مینا”ی ۱۶ ساله را بدلیل اقدام به فرار از خانه به گلوله بسته و حق حیات را از دختر جوانش گرفته است و در رویدادی سومی در ماه گذشته، مربوط به کشف بقایای جسد دختر ۱۵ ساله بنام مهناز در بیابانهای جغین که توسط یعقوب پدر ۴۵ ساله وی به دلیل رابطه پنهانی با پسر مورد علاقه اش به طرز فجیع به قتل رسید و جسد این نوجوان در بیابان رها شده بود.

متاسفانه این قبیل جنایات تنها به استانهای جنوبی و یا حاشیه ای محدود نمیشود و بلکه همزمان در تهران پایتخت نیز عباس پدری ۵۰ ساله دختر ۱۹ ساله اش بنام بی نظیر (نسرین) را به اتهام ارتباط عاطفی با پسری جوان با اسلحه شکاری به قتل می رساند. این در حالی است که قوانین مجازات جدی برای اینگونه جنایات در نظر نگرفته است و همانگونه که در خبر ها آمده است هفته گذشته شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری استان تهران پدر نسرین را مطابق ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی در مورد قتل فرزندش از مجازات معاف و اعلام نمود تنها ازآن جهت که جنایت وی به اخلال در نظم جامعه گزارش شده، برابر ماده ۶۱۲ همان قانون از جنبه عمومی به ۳ سال حبس محکوم کرده است.

رواج پدیده فرزند کشی و افزایش خشونت های خانوادگی در کشور تاسف و تاثر شدید سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان را برانگیخته و این سازمان بر این نظر است که قتل فرزندان به ویژه دخترانی که عموماً در اثر تعصبات ناموسی، مذهبی، خانوادگی و یا موارد چون سوءظن و اشتباه و اعتیاد روی می دهد، بدلیل فقدان قوانین بازدارنده لازم وضروری و خلا قانونی، و همچنین وجود قوانین تبعیض آمیز پدر سالارانه به جنایاتی بدون عقوبت و مجازات تبدیل شده است.

به نظر این سازمان پدیده فرزند کشی که از پیگرد و مجازات جدی قانونی مصون مانده است جنایتی افسار گسیخته و نفرت آور است که روح جامعه را آزرده ساخته و افکار و اذهان عمومی و احساسات هر انسانی را جریحه دار نموده است.

از این رو سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان از دستگاه های قانون گذاری و قضایی کشور درخواست میکند نسبت به ابطال قوانینی که متضمن آزادی عمل و یا مصونیت از مجازات مرتکبین به اینگونه اعمال غیر انسانی است، اقدام عاجل نموده و همزمان با انجام تمهیدات حقوق قانونی و قضایی ضروری و تعیین و اجرای مجازات های مناسب برای والدین و پدرانی که فرزندانشان را به قتل میرساند از رشد و گسترش این پدیده شوم و انزجار بر انگیز در جامعه به طور جدی جلوگیری بعمل آورد.

دبیر خانه سازمان دفاع از حقو بشر کردستان