دهم اکتبر روز جهانی مبارزه با اعدام است. در آستانه‌ی این روز، ششمین گزارش احمد شهید، گزارش‌گر ویژه‌ی سازمان ملل متحد، در باره‌ی وضعیت حقوق بشر در ایران انتشار یافت. این گزارش در شصت و نهمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماه اکتبر بررسی خواهد شد.
گزارش احمد شهید حاکی از آن است که موارد متعدد نقض حقوق بشر در ایران، هم‌چنان ادامه دارد و مواردی که مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اجزاء حقوق بشر سازمان ملل و دبیرکل این سازمان نسبت به آن ابراز نگرانی کرده بودند، هنوز پابرجا هستند. بر اساس این گزارش، «قوانین، سیاست‌ها و اقدامات نهادینه شده» امکان تحقق حقوق اساسی‌ای را که قوانین داخلی و بین‌المللی تضمین کرده، محدود می‌کند. و در مورد حق آزادی بیان و تجمعات و به ویژه در رابطه با حقوق زنان، قوانین داخلی در این رابطه به شکل قابل ملاحظه‌ای تبعیض‌آمیز است و از جمله حفاظت از زنان را در مقابل ازدواج اجباری و برخورداری از حق تحصیل، کار و درآمد مساوی تضعیف می‌کند.
احمد شهید در گزارش خود از برخی همکاری‌های ایران با مکانیسم‌های حقوق بشر سازمان ملل نیز سخن گفته است، اما در عین حال می‌گوید که این همکاری‌ها «مبهم» مانده‌اند. در همین گزارش، احمد شهید از تلاش برخی مقامات ایرانی برای ایجاد ارتباط با وی و جامعه‌ی بین‌المللی «احساس امیدواری» کرده و ابراز امیدواری می‌کند که “موقعیت‌های بهتری برای همکاری پیش بیاید”.
اعمال شکنجه، نفوذ دستگاه امنیتی بر دستگاه قضایی، سرکوب اقلیت‌های قومی، صدور حکم اعدام برای فعالین سیاسی، مذهبی و یا قومی با اتهامات مبهمی مانند «محاربه»، «مفسد فی‌الارض» و… عدم رعایت موازین محاکمات عادلانه، اعمال مجازات اعدام برای جرایمی که مطابق موازین بین‌المللی «جدی‌ترین جرایم» تلقی نمی‌شوند و… از دیگر مواردی است که گزارش احمد شهید از آن به عنوان نقض حقوق بشر در ایران نام برده است.
در آن قسمت از گزارش احمد شهید که به بررسی وضعیت حقوق مدنی و سیاسی در ایران پرداخته شده، در بخش مربوط به «حق حیات» آمده است که جمهوری اسلامی در سال ۲۰۱۰ سه پیشنهاد سازمان ملل را پذیرفته که بر مبنای آن شمولیت مجازات اعدام برای «ارتداد، حادوگری و الحاد» و مجازات اعدام برای کودکانی که زیر ۱۸ سال مرتکب قتل شده‌اند، بر مبنای کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک، مورد بررسی قرار گیرند.
با این وجود، بر مبنای این گزارش، از ژوییه‌ی ۲۰۱۳ تا ژوئن ۲۰۱۴ دست‌کم ۸۵۲ تن در ایران اعدام شده‌اند که از این تعداد حداقل هشت تن از آنان هنگام ارتکاب جرم، زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند.
گروه کار تبلیغات سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)، در آستانه‌ی دهم اکتبر «روز جهانی مبارزه علیه اعدام»، در گفت‌وگویی با دکتر حسن نایب هاشم، از فعالین حقوق بشر و از اعضای سازمان غیردولتی «زودویند» (۱) به بررسی گزارش احمد شهید، به ویژه بخش مربوط به میزان بالای اعدام‌ها و همین‌طور اعدام «کودکان» و «نوجوانان» پرداخته است.
ابتدا از آقای نایب‌هاشم پرسیدم که ارزیابی ایشان از آمار مربوط به اعدام‌ها در گزارش احمد شهید چیست؟ و این ارقام چقدر واقعی اند؟
رقمی که در گزارش احمد شهید آمده است، میانه‌ی سال پیش تا میانه‌ی امسال را در برمی‌گیرد. در این گزارش جدولی هم هست که آمار اعدام‌ها را در یک سال، یعنی از ابتدا تا آخر سال درج کرده است. بر مبنای این جدول، به رقم ۶۸۷ برای سال ۲۰۱۳ برمی‌خوریم و در شش ماه اول سال ۲۰۱۴ (ژانویه تا ژوئن) بر مبنای آمار رسمی ۴۱۱ مورد اعدام در ایران داشته‌ایم. به این ترتیب، اگر حدوداً نیمی از آمار اعدام در این یک سال و نیم را با هم جمع بزنیم به همان رقم ۸۵۲ خواهیم رسید که رقم دقیقی است.
اما واقعیت این است که این رقم متاسفانه تمام ارقام را دربر نمی‌گیرد. بر مبنای اخبار موثق، در ایران حداقل در دو زندان مشهد و رجایی شهر، در میان مجرمان مربوط به مواد مخدر، اعدام‌های مخفی صورت می‌گیرد که تقریباً به طور مداوم و یک یا دو هفته یک بار تداوم دارد. این‌ها اخبار دقیقی است که از جانب شاهدان عینی بیان شده، اما ممکن است قابل استناد نباشد، چون به شکل مخفی صورت می‌گیرد. این می‌تواند تعداد اعدام‌ها را به بیش از این و به حدود ۱۰۰۰ اعدام در سال برساند که بسیار تأسف‌بار است.
آیا این میزان اعدام همیشه در ایران وجود داشته و یا این‌که نسبت به سال‌های قبل با افزایش آمار اعدام روبرو هستیم؟
در منحنی‌ای که در گزارش آمده، دیده میشود که میزان اعدام‌ها از سال ۲۰۰۴ به بعد، افزایش پیدا کرده است. واقعیت این است که در سال‌های آخر مسئولیت آقای شاهرودی در قوه‌ی قضاییه، ایشان تلاش می‌کرد که زیر بسیاری از پرونده‌هایی را که حکم اعدام داشتند، به راحتی امضا نکند، ولیکن از زمانی که آقای لاریجانی رییس قوه‌ی قضاییه شده‌اند، اجرای احکام اعدام خیلی ساده‌تر شده است.
کدام جرایم در ایران، بیش از همه، منجر به صدور حکم اعدام می‌شوند؟
حدود ۷۰ تا ۸۰درصد احکام اعدام به مواد مخدر برمی‌گردند که در ابعادی که در ایران صادر و اجرا میشود، جزو «جرایم شدید» محسوب نمی‌شوند. این در حالی است که دنیا نسبت به اعدام سه رویه را در پیش گرفته است: یک رویه این است که کلاً مجازات اعدام در قانون و در عمل لغو بشود و بسیاری از کشورها با امضای پروتکل الحاقی دوم میثاق حقوق سیاسی- مدنی، عملاً به «لغو مجازات اعدام» پیوسته‌اند. در رویه‌ی دیگر، در بسیاری از کشورها، توقف عملی مجازات اعدام را داریم که به آن «موراتوریوم (Moratorium) برای مجازات اعدام» می‌گویند. در این حالت، اگر حتی حکم اعدام صادر هم بشود، اجرا نمی‌شود. روش دیگر، محدودتر کردن موارد اعدام است.
آقای نایب‌هاشم، بر مبنای گزارش احمد شهید، جمهوری اسلامی ایران در دوره‌ی پیشین پذیرفته که اجرای مجازات اعدام کودکان و نوجوانانی را که هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند، مورد بررسی قرار دهد. اما همین گزارش هشت مورد از این‌گونه اعدام‌ها را برشمرده. ممکن است در این باره کمی توضیح بدهید؟
در بررسی ادواری جهانی یا به اصطلاح «یو.پی.آر» (۲) قبلی، جمهوری اسلامی در پاسخ به یکی از کشورها گفته بود که دیگر مجازات اعدام در مورد کودکان (افرادی که زیر سن ۱۸ سال مرتکب جرم شده باشند) نخواهد داشت، ولیکن عملاً از آن تخطی کرده است. یک مورد آن کاملاً روشن است، موارد دیگر اعلام شده، ولی از آن‌جایی که حروف اول اسامی را اعلام می‌کنند، دقیق قابل کنترل نیستند، اما تمام شواهد نشان می‌دهند که اعدام حداقل هشت نوجوان صورت گرفته است. بر مبنای میثاق حقوق سیاسی- مدنی و کنوانسیون حقوق کودک که جمهوری اسلامی ایران نیز آن را پذیرفته است، کلاً اعدام نوجوانان نباید صورت بگیرد…
اساساً «کودک» و «نوجوان» در قوانین بین‌المللی به چه کسانی اطلاق میشود؟
شاید تا چند سال پیش این ابهام وجود داشت که چه تلقی‌ای از «نوجوان» و «کودک» در این پیمان وجود دارد، اما چند سال پیش سازمان ملل به صراحت در قطعنامه‌هایش اعلام کرد که «نوجوان» و «کودک» به اشخاصی اطلاق میشود که در زمان ارتکاب جرم کم‌تر از ۱۸ سال سن داشته‌اند. روال جمهوری اسلامی چنین بوده و هست که صبر می‌کند که متهم به ۱۸ سال برسد و بعد او را اعدام کند، در حالی سازمان ملل به طور مشخص بر آن تاکید کرده که اگر فردی ۱۷ سال و ۱۱ ماه و ۲۹ روز سن داشته باشد و در آن روز مرتکب جرمی شده باشد که اگر دو روز دیرتر مرتکب آن می‌شد، می‌توانست محکوم به اعدام شود، مجازاتش نباید اعدام باشد.
گزارش احمد شهید به جرایمی اشاره می‌کند که بر مبنای قوانین بین‌المللی «جدی‌ترین جرایم» تلقی نمی‌شوند و مجازات اعدام ندارند، اما در ایران برای چنین جرایمی حکم اعدام صادر میشود. این موارد کدام‌ها هستند؟
ابتدا این نکته را بگویم که متاسفانه در قانون مجازات اسلامی جدید، مجازاتی مانند سنگسار هنوز وجود دارد. هرچند جمهوری اسلامی سعی می‌کند در این رابطه خویشتن‌داری کند، ولی هر آن امکان دارد که یک قاضی معین چنین حکمی را صادر کند و در جهت اجرا پیش برود. و از سوی دیگر، هنوز خیلی‌ها در زندان‌ها هستند که حکم مجازات سنگسار را دارند.
اما در رابطه با سئوال شما؛ مطابق همان میثاق حقوق سیاسی- مدنی، کشوری که این میثاق را امضا کرده، ولی هنوز مجازات اعدام در آن اعمال میشود، حق ندارد کسی را که «جرم خیلی شدید» مرتکب نشده اعدام کند. در حالی که مواردی که در جمهوری اسلامی برای آنها حکم اعدام صادر میشود، از جمله تمام موارد مربوط به مواد مخدر و همچنین ارتباط جنسی دو فرد با رضایت طرفین که به آن «زنا»، «لواط» و… اطلاق میشود، مشمول مجازات اعدام نباید باشند. فقط شاید قتل از قبل برنامه‌ریزی شده می‌تواند در کشورهایی که هنوز مجازات اعدام وجود دارد، مشمول حکم اعدام بشود. اما بسیاری از قتل‌هایی که در ایران صورت می‌گیرد و نهایتاً منجر به صدور حکم قصاص میشود، در یک درگیری اتفاق می‌افتد که تصادفاً چاقویی از جیب کسی بیرون می‌آید (وسیله‌ای که متاسفانه ممکن است برخی برای دفاع داشته باشند) و با یک بی‌ملاحظگی، به جای حساسی می‌خورد و فردی از بین می‌برد که نهایتاً آن فرد را می‌خواهند قصاص کنند، در حالی که این یک قتل برنامه‌ریزی‌شده نبوده و در کشورهایی هم که مجازات اعدام دارند، نهایتاً در در موارد قتل‌های از قبل برنامه‌ریزی شده چنین مجازاتی را اعمال می‌کنند. به همین دلیل مجازات اعدام در کشورهایی مانند امریکا که متاسفانه مجازات اعدام هنوز در آن‌جا نیز اعمال میشود، با چندصد میلیون جمعیت، به ۱۰۰ مورد در سال نمی‌رسد.
در هر حال، جرایمی مانند جرایم اقتصادی، ارتباط جنسی دو نفر با یک‌دیگر و جرایم مربوط به مواد مخدر جزو «چرایم شدید» محسوب نمی‌شوند و صدور حکم اعدام در ارتباط با آنها باید حتماً لغو شود که در این صورت، ناگهان می‌بینیم میزان حدود ۱۰۰۰ اعدام در سال، چه بسا در مرحله‌ی اول به کم‌تر از ۱۰۰ برسد و در مراحل بعدی بشود روی توقف و یا لغو مجازات اعدام به راحتی صحبت کرد.
یکی از موارد دیگری که شامل «جرایم شدید» نمی‌شود، جرایم مبهمی است که جمهوری اسلامی با عنوان «محاربه»، «افساد فی‌الارض»، «اقدام علیه امنیت ملی» برای آنها حکم اعدام صادر می‌کند و عده‌ای را با این اتهامات اعدام می‌کند و این مورد هم فوق‌العاده خطرناک است. از این جهت که بسیاری از کسانی که سابقه‌ی فعالیت سیاسی مدنی و مسالمت‌آمیز داشته‌اند، با این‌گونه اتهامات مبهم حکم اعدام گرفته‌اند که بعضاً هم اجرا شده است که بسیار دردناک است.
به عنوان یک فعال حقوق بشر، تاثیر این میزان اعدام و به خصوص اعدام در ملاءعام را بر روی روان جامعه چگونه می‌بینید؟ در رابطه با اعدام در ملاءعام بسیاری از گزارش‌ها حاکی از آن است که جمعیت زیادی برای تماشای آن جمع می‌شوند و گاهی حتی ساعت‌ها منتظر می‌مانند تا بتوانند به صحنه‌ی اعدام نزدیک‌تر باشند…
تاثیر روانی مجازات اعدام بر روی جامعه از مدت‌ها پیش برای جامعه‌شناسان، پزشکان و روان‌پزشکان روشن است و به همین دلیل، زمانی تمام اعدام‌ها در دنیا در ملاءعام صورت می‌گرفته، اما ده‌ها سال است که کشورهایی هم که مجازات اعدام را لغو نکرده‌اند، اجرای اعدام در ملاءعام را از قوانین‌شان حذف کرده‌اند و اجرای آن را به زندان‌ها سپرده‌اند. معدود کشورهایی مانند عربستان سعودی هستند که هنوز اعدام در ملاءعام را در قوانین خود دارند، اما هیچ‌کدام مانند جمهوری اسلامی عمل نمی‌کنند. مثلاً در عربستان، سعودی به این شکل عمل میشود که اعدام در بیرون از زندان اجرا میشود، اما فقط چند نفر محدود می‌توانند آن را ببینید و گاهی ممکن است فردی با دوربین مخفی فیلم و یا عکس بگیرد. این تنها جمهوری اسلامی است که سعی می‌کند اجرای اعدام‌ها را جار بزند و از آن برای ارعاب جامعه استفاده کند.
قطعاً اجرای اعدام بر روی روان جامعه و روان افراد تاثیر می‌گذارد. ما تاکنون شاهد آن بوده‌ایم که حداقل چهار کودک «اعدام بازی« کرده‌اند و باعث مرگ خود شده‌اند. همان‌طور که کودکانی که اعدام در ملاءعام «داعش» را شاهد بوده‌اند، به تقلید از آنان، هم‌دیگر را چهارزانو می‌نشانند و به تقلید از صحنه‌ی واقعی، از پشت آنان را «می‌کشند».
این که مردم سعی می‌کنند حضور داشته باشند و صحنههای اعدام را ببینند، ناشی از کنجکاوی تا بی‌تفاوتی است. همان‌طور که بسیاری صحنههای مربوط به کشتارهای وحشیانه‌ی «داعش» را در شبکه‌های اجتماعی دست به دست به نمایش می‌گذارند و ناخواسته آنچه را داعش می‌خواهد، ترویج می‌کنند. در هر حال علت رفتن به دیدن صحنههای اعدام از روی نوعی کنجکاوی هم هست که ببینند این عمل چگونه اتفاق می‌افتد. همان‌طور که فیلم‌های ترسناک ببیننده‌های خود را دارند، خیلی‌ها هم هستند که ممکن است بخواهند یک جنایت عمد دولتی را ملاحظه کنند. چه بسا اگر در کشورهای پیشرفته هم چنین اقدامی صورت بگیرد، در آن‌جا هم بیننده‌های خاص خود را داشته باشد.
اما در هرحال این دور باطلی است از خشونت و تکرار خشونت و قطعاً روی جامعه تاثیر می‌گذارد و باعث میشود قبح قضیه بریزد. همان‌طور که مثلاً وقتی یک قصاب سر اولین مرغ را می‌برد، شاید برایش سخت باشد، اما بعداً به عادت تبدیل میشود. مرگ دیگران هم ممکن است بعد از چند بار دیدن عادی بشود و مشارکت در مرگ دیگران هم مقداری ساده‌تر بشود. که بسیار دردناک است و باید جلوی این کار هم گرفته شود.
با وجود این‌که حتی برای دیدن فیلم‌های ترسناک که بازتاب‌دهنده‌‌ی صحنههای واقعی نیستند، محدودیت سنی وجود دارد، گویا در ایران تماشا و نمایش اعدام در تلویزیون، با محدودیتی روبرو نیست. تاکنون در شورای حقوق بشر در این رابطه بحثی صورت گرفته است؟
یکی از مواردی که ما به شورای حقوق بشر گزارش کردیم، «اعدام‌بازی» کودکان بوده که در آن موارد کاملاً مستند را در اختیار شورای حقوق بشر قرار داده‌ایم. اما بحث‌هایی که در جهان وجود دارد، به این حد نمی‌رسد که بچه‌ها اجازه‌ی دیدن اجرای چنین مجازات‌هایی را دارند یا خیر. در شورای حقوق بشر بحث بر سر این است که اساساً چنین مجازات‌هایی در ملاءعام صورت بگیرند و از آن فراتر، خود مجازات اعدام زیر سئوال است. ۱۶۰ کشور دنیا، یعنی بیش از سه‌چهارم کشورهای دنیا مجازات اعدام را اعمال نمی‌کنند. تنها ۲۲ کشور در سال گذشته مجازات اعدام داشته‌اند که قسمت اعظم آنها مجازات اعدام‌شان در سال گذشته یک رقمی بوده و تنها ایران و چین هستند که مسابقه می‌دهند که در حد ۱۰۰۰ یا بیش از ۱۰۰۰ اعدام داشته باشند. عربستان سعودی که بعد از ایران و عراق و چین در رده‌ی چهارم قرار دارد، کم‌تر از ۱۰۰ مورد مجازات اعدام در سال گذشته دارد. خود مجازات اعدام در دنیا بسیار قباحت دارد، چه برسد به این‌که پرشمار باشد، در ملاءعام باشد و حال در ملاءعام کودکان هم امکان دیدن آن را داشته باشند. یعنی خود اصل اعدام به حدی قباحت دارد که دیگر راجع به این جزییات صحبتی نمی‌شود.
آقای نایب هاشم، به عنوان آخرین سئوال، احمد شهید در بخشی از گزارش خود می‌نویسد: “از این‌که مقامات ایرانی اخیراً تلاش کرده‌اند تا با وی و با جامعه‌ی بین‌المللی گفت‌وگو کنند، احساس امیدواری می‌کند و امیدوار است موقعیت‌های بهتری برای همکاری پیش بیاید”. ارزیابی شما از این بخش از گزارش ایشان چیست؟
احمد شهید برای این‌که گزارش‌اش تعادل لازم را داشته باشد، به این وجه و همین‌طور همکاری‌های جمهوری اسلامی تا حدی با روندهای سازمان ملل اشاره کرده، اما این میزان از همکاری‌ها و ارتباط‌گیری‌ها هنوز به حدی که جامعه‌ی جهانی می‌طلبد نرسیده است. جمهوری اسلامی از طریق یک سری مقامات درجه دوم خود –حداکثر در سطح سفیر جمهوری اسلامی در ژنو یا نیویورک- ممکن است ارتباطاتی با گزارش‌گر ویژه داشته باشد. اما این‌ها ارتباطات دست اول نیستند. امروز (چهارشنبه ۱۶ مهر) خانم افخم، سخن‌گوی وزارت امور خارجه‌ی ایران، در واکنش به گزارش احمد شهید، آن را یک‌جانبه خوانده و گفته است که او (احمد شهید) راه درستی را نمی‌رود. در هر حال، در شرایط فعلی هیچ امیدی نمی‌توان داشت که گشایشی از این نظر ایجاد بشود.
این‌که در سطح مقامات دست دوم ایرانی ارتباطاتی گرفته میشود که در زمان احمدی‌نژاد نبود، این‌که سفیر فعلی ایران در ژنو هم که در زمان احمدی‌نژاد تعیین شده، مقداری معتدل‌تر است، این که فردی مانند این سفیر یا آقای ظریف دیپلماسی امروز جهان را بهتر می‌شناسند و بهتر می‌توانند با دنیا ارتباط بگیرند، واقعیتی است، اما این‌که گشایشی در این رابطه به وجود بیاید، حداقل تا زمانی که آقای احمد شهید گزارش‌گر ویژه خواهد بود، بعید به نظر می‌رسد. ضمن این‌که مجموعه‌ای که باید رفتار خود را تطبیق بدهد، مجموعه‌ی آقای احمد شهید و دفترش نیست، بلکه کلیت جمهوری اسلامی است که باید با دنیای امروز خود را بیشتر منطبق کند. جمهوری اسلامی ایران در پرونده‌ی هسته‌ای واقعیت‌های امروز جهان را تا حد زیادی پذیرفته، اما در رابطه با حقوق بشر گامی برنداشته است.
۱) SUEDWIND یک سازمان غیردولتی است که ده‌ها سال سابقه‌ی کار در زمینه‌ی حق توسعه و کاهش شکاف بین شمال و جنوب را دارد و دارای مقام مشورتی در سازمان ملل است.
۲) یو.پی.آر (U.P.R) بررسی ادواری جهانی که طی آن هر چهار سال یک بار، وضعیت حقوق بشر در کشورهای عضو، در نشست‌های سالانه‌ی شورای حقوق بشر بررسی میشود، به میزان پای‌بندی این کشورها به حقوق بشر بر مبنای قوانین بین‌المللی و تعهداتی که پذیرفته‌اند، پرداخته میشود و در موارد نقض حقوق بشر توصیه‌هایی از جانب سایر کشورها به کشور مورد نظر صورت می‌گیرد که در صورت پذیرش این توصیه‌ها، در پریود بعدی، میزان عمل به آنها سنجیده و مشخص میشود.
