احتمال دیگری هم وجود دارد که ما امیدواریم این‌طور نشود و ایران در این زمینه در زمره‌ی بدنامان قرار نگیرد؛ یعنی گاهی اوقات پیش می‌آید که یک کشور بررسی تمام پیشنهادها را به اجلاس بعدی واگذار می‌کند. که در این صورت مشخص می‌شود که حضور چند ده نفره‌ی هیأت نمایندگی ایران ضرورتی نداشته و این چند ده نفر قابلیت آن را نداشته‌اند که بتوانند راجع به پیشنهادهای ارائه شده نظر بدهند و حضورشان فقط جنبه‌ی نمایشی داشته است. امیدواریم جمهوری اسلامی در این حد خودافشاگر نباشد
یکی از برنامه‌های سالانه‌ی شورای حقوق بشر که از سال ۲۰۰۶ بر مبنای قطعنامه‌ی ۶۰/۲۵۱ مجمع عمومی سازمان ملل تشکیل شده است، «بررسی اداوری جهانی» (UPR) است که به ارزیابی وضعیت حقوق بشر در کشورهای عضو سازمان ملل متحد اختصاص دارد. کشورهای عضو، هر چهار سال و نیم یک بار، در معرض این بررسی قرار می‌گیرند. شورای حقوق بشر این امکان را در اختیار سازمانهای غیردولتی و نهادهای مدنی نیز گذاشته است که در روند یو.پی.آر دخیل باشند و گزارش‌ها و پیشنهادهای خود در این زمینه را ارائه دهند. یکی از این سازمانهای غیردولتی، سازمان «سودویند» ( SUEDWIND) با ده‌ها سال سابقه‌ی کار در زمینه‌ی حق توسعه و کاهش شکاف بین شمال و جنوب ایران و دارای مقام مشورتی در سازمان ملل است.
چهار سال و نیم پیش، یعنی تنها چند ماه پس از انتخابات ۸۸ و شکل‌گیری جنبش سبز، برای اولین بار، وضعیت حقوق بشر در ایران در چهارچوب یو.پی.آر، در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مورد بررسی قرار گرفت. ۳۱ اکتبر امسال، یک بار دیگر جمهوری اسلامی ایران از لحاظ رعایت حقوق بشر، در معرض قضاوت کشورهای عضو سازمان ملل قرار گرفت. این بررسی تا چهارم نوامبر ادامه خواهد یافت.
به همین مناسبت گفت‌گویی داشتم با دکتر حسن نایب‌هاشم، از فعالین حقوق بشر و عضو سازمان «سودویند» که از سوی این سازمان در روند گزارش‌دهی از وضعیت حقوق بشر در ایران و در جلسات یو.پی.آر شرکت دارد. ابتدا از ایشان خواستم که در مورد یو.پی.آر و بررسی ادواری جهانی توضیحاتی بدهند:
حسن نایب‌هاشم: مطابق مکانیسم «بررسی ادواری جهانی» که یو.پی.آر (UPR) نامیده می‌شود. همه‌ی کشورها هر چهار سال و نیم یک‌بار در شورای حقوق بشر در معرض قضاوت دیگر کشورها قرار می‌گیرند. در این روند، گزارش ارائه شده از سوی خود این کشورها، گزارش کمیساری عالی حقوق بشر و هم‌چنین گزارش مجموعه‌ی سازمانهای غیردولتی، به شورای حقوق بشر ارائه می‌شود. که ما از نهاد غیردولتی سودویند نیز در ارائه‌ی این گزارش نقش داشتیم. نهایتاً کشورها بعد از مطالعه‌ی این اسناد، با توجه به ارتباطی که با سازمانهای غیردولتی دارند، وضعیت آن کشور را بررسی می‌کنند و پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت حقوق بشر به کشوری که مورد بررسی قرار دارد، ارائه می‌دهند. پیشنهادها عرصه‌های مختلف از حقوق سیاسی- مدنی تا حقوق اجتماعی و فرهنگی را در برمی‌گیرد. طبیعی است که مسائل حقوق بشر از نسل سوم مانند مسائل محیط زیست، مسائل آب سالم و… هم می‌‌توانند در دستور قرار بگیرد.
به این ترتیب، امسال با توجه به این‌که جمهوری اسلامی ایران برای بار دوم در نوبت یو.پی.آر قرار گرفته، تمام کسانی که دغدغه‌ی بهبود وضعیت جامعه را در ایران دارند و فعال حقوق بشر یا فعال مدنی یا فعال سیاسی و اجتماعی هستند، این امکان را داشتند که از این موقعیت استفاده کنند و خواست مردم خودشان را به دیگر کشورها ارائه بدهند و در نهایت از زبان آن کشورها پیشنهادهای مفید به جمهوری اسلامی ایران ارائه بشود.
روند یو.پی.آر به این شکل پیش می‌رود که هر کشوری که مورد بررسی قرار می‌گیرد، از جمله جمهوری اسلامی می‌تواند بخشی از این پیشنهادها را بپذیرد، بخشی را نپذیرد و بخش دیگر را تا اجلاس بعدی در ماه مارس مورد مطالعه قرار بدهد. که نهایتاً باید پیشنهادهایی را که قبول کرده مورد مطالعه قرار بدهد و در ماه مارس اعلام کند که کدام‌ها را پذیرفته و کدام‌ها را نمی‌پذیرد. آنچه که پذیرفته می‌شود، خواه‌ناخواه به عنوان یک برنامه‌ی عمل و تعهد بین‌المللی جمهوری اسلامی تلقی می‌شود. به همین دلیل تلاش ما همیشه این بوده که پیشنهادهای هرچه مشخص‌تر و دقیق‌‌تری به جمهوری اسلامی ارائه شود.
بررسی ادواری امسال از ۲۷ اکتبر شروع شد و تا پایان اولین هفته‌ی نوامبر ادامه دارد. یعنی هفتم نوامبر به پایان می‌رسد. نوبت ایران روز ۳۱ اکتبر بود، در روز دوشنبه دوم نوامبر سه کشور آرژانتین، فیلیپین و رومانی به اصطلاح «ترویکا» از اعضای شورای حقوق بشر، در رابطه با پیشنهادهایی که توسط ۱۰۷ کشور جهان ارائه شده است، با جمهوری اسلامی ایران وارد مذاکره می‌شوند و سعی می‌کنند پیشنهادها را طبقه‌بندی کنند و ببینند ایران کدام‌یک از پیشنهادها را می‌پذیرد یا نمی‌پذیرد و یا تا اجلاس ماه مارس پذیرش یا عدم پذیرش آن را به تعویق می‌اندازد. در روز سه‌شنبه چهارم نوامبر، نهایتاً نتیجه‌ی این اقدامات اعلام خواهد شد.
یعنی در روز سی و یکم اکتبر، بررسی مرحله‌ی اول در اجلاس بیستم شورای حقوق بشر انجام گرفت و نشست روز چهارم نوامبر به مرحله‌ی نهایی این دور از بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران اختصاص دارد. طبیعی است تا ماه مارس ۲۰۱۵ هم مقطعی است که باید به آن توجه کرد، چون نتیجه‌ی بعضی از پیشنهادها ممکن است تا ماه مارس مشخص نشود. امیدوارم همه‌ی رسانه‌ها در این رابطه تلاش کنند و این پدیده را به موضوعی عمومی تبدیل کنند.
هیأت نمایندگی ایران را این دور چه کسانی تشکیل می‌دادند؟ آیا در ترکیب این هیأت و یا نگاه آن به وضعیت حقوق بشر، نسبت به چهار سال و نیم پیش تغییری ایجاد شده بود؟
امسال نیز مانند چهار سال و نیم پیش، محمد جواد لاریجانی به عنوان مسئول هیأت نمایندگی ایران، در جلسه‌ی ادواری وضعیت حقوق بشر در ایران شرکت داشت که این نشان می‌دهد دولت روحانی نتوانسته نماینده‌ای از خودش را بفرستد. معمول است که عمده‌ی کشورها وزیر خارجه، یا وزیر دادگستری‌شان را به عنوان نماینده‌ی خود به این اجلاس می‌فرستند. بعضی از کشورها هم که وزیر حقوق بشر دارند، او را به جلسه‌ی بررسی اداوری جهانی گسیل می‌کنند، ولی این بار هم محمد جواد لاریجانی که معلوم نیست چه موقعیتی دارد، مسئول هیأت نمایندگی ایران بود. در ایران سمت ایشان «دبیر ستاد حقوق بشر قوه‌ی قضاییه» عنوان می‌شود، اما در شورای حقوق بشر، او را به عنوان مسئول شورای عالی حقوق بشر و مشاور رییس قوه‌ی قضاییه در امور بین‌المللی معرفی کردند که مقداری مقبول باشد.
به این ترتیب، بعد از روی کار آمدن دولت آقای روحانی نیز تغییری در ترکیب هیأت نمایندگی ایران ایجاد نشده؛ همین‌طور است؟
از وقتی دولت آقای روحانی بر سر کار آمد، شاید در ابتدا تلاش معینی شد که این حوزه را تا حدی دولت در دست بگیرد و سئوال‌ها و پیشنهادها کشورهای مختلف به معاونت حقوق بشر در وزارت خارجه ارائه بشود. در همین جهت، سال پیش، برای اولین بار طی سال‌های گذشته، محمد جواد لاریجانی در شورای حقوق بشر حضور پیدا نکرد، ولی به نظر می‌رسد که به خصوص در ماه‌های اخیر در بر همان پاشنه‌ی قبلی می‌چرخد و دوباره لاریجانی ریاست هیأت نمایندگی ایران را بر عهده گرفته است. بر این اساس، امسال هم موضع‌گیری هیأت نمایندگی ایران عملاً تفاوتی با چهار سال و نیم پیش که آقای احمدی‌نژاد رییس جمهور بود، نداشت، یعنی همان استراتژی و سیستمی را اجرا کردند که آن زمان اجرا کردند و باز هم آقای لاریجانی بدون آن که در اظهاراتش تردیدی به خود راه بدهد، از ضد بشری‌ترین قوانین و اعمالی مانند قصاص، اعدام ریحانه جباری و… پشتیبانی می‌کرد.
سئوال‌ها و پیشنهادها کشورهای عضو از جمهوری اسلامی ایران بر چه محورهایی متمرکز بود؟ وقایعی نظیر اسیدپاشی نیز مد نظر شورای حقوق بشر قرار گرفتند؟
«یو.پی.آر» حاصل یک بحث چهار سال و نیمه است و در حقیقت کشوری که وضعیت حقوق بشر در آن مورد بررسی است، باید به پیشنهادها و سئوالاتی که چهار سال و نیم پیش از سوی مجموعه‌ی سازمانهای بین‌المللی مانند ما و سازمان‌هایی مانند یونسکو، یونیسف و… طرح شده، پاسخ بدهد. و گزارش خود کشور مورد بحث و همین‌طور سازمانهای غیردولتی مانند سازمان ما، مبنا قرار می‌گیرند و کشورها بر این اساس طرح سئوال می‌کنند و پیشنهاد ارائه می‌دهند. البته خیلی از کشورها تمام وقت‌شان را برای ارائه‌ی پیشنهاد صرف نمی‌کنند و بخشی از آن را به اعلام مواضع خودشان اختصاص می‌دهند که نوعی وقت‌کشی است.
روند کار به این شکل است که هر کشوری بیش از یک دقیقه و پنج ثانیه وقت ندارد. در میان ۱۰۷ کشوری که وقت گرفته بودند، بعضی از آن‌ها تمام وقت‌شان را حرف زدند، بدون این‌که پیشنهاد سازنده‌ای ارائه بدهند. خیلی از پیشنهادها هم ممکن است از سوی کشورهایی که ایران را دوست خود می‌دانند، ارائه بشود که معمولاً چنین پیشنهادهایی محتوای خیلی خاصی ندارد. مثلاً پیشنهاد می‌دهند که ایران وضعیت حقوق بشر را چون گذشته بهبود ببخشد و ایران هم پاسخ می‌دهد چشم! من بهبود می‌بخشم. اما پیشنهادهای دیگر در مجموع ۲۰۰-۳۰۰ پیشنهاد را در برمی‌گیرد که ایران باید نسبت به آن‌ها اعلام موضع کند.
با این وجود شرایط روز و اتفاقاتی که اخیراً در ایران افتاده است، طرح شدند. مثلاً در رابطه با خشونت علیه زنان، بحث اسید‌پاشی‌های اخیر هم به میان آمد. ولی به طور کلی در یو.پی.آر کشورها پیشنهادهایی را ارائه می‌دهند که انتظار دارند تا چهار سال و نیم دیگر اجرایی بشود. بنابراین عمده‌ی مسائل بسیار کلی است.
گزارش‌های مختلف حاکی از آن است که در این دور، به وضعیت حقوق زنان در ایران توجه بسیار شده است. ممکن است در این باره کمی توضیح بدهید؟
معمولاً در یو.پی.آر، یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که مورد بحث قرار می‌گیرد، موضوع زنان است و مسائل مربوط به زنان در صدر پیشنهادها قرار دارد. یکی از پیشنهادها به جمهوری اسلامی که از سوی کشورهای مختلف، بارها تکرار شد، پیوستن جمهوری اسلامی ایران به «کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» (CEDAW) بود. البته در روند یو.پی.آر تعدد پیشنهاد دهندگان خیلی مهم نیست، کافی است یک کشور پیشنهادی را ارائه بدهد و آن پیشنهاد ثبت شود؛ به هرحال جمهوری اسلامی باید موضع خود را در قبال آن اعلام کند. بسیاری از پیشنهادها هم به مسائل خشونت خانگی، تنبیه بدنی و.. اختصاص داشت و خواهان حذف قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان بود. در مجموع می‌توان گفت که در میان پیشنهادهای ارائه شده به ایران، پیشنهادهای مربوط به زنان در ردیف اول و یا دوم قرار داشتند.
گویا در رابطه با حقوق «افراد توان‌خواه» (معلولین) هم پیشنهادهایی به جمهوری اسلامی ایران ارائه شده است. این پیشنهادها چه نکاتی را در بر می‌گرفتند؟
یکی از دو کنوانسیونی که جمهوری اسلامی ایران از ابتدای تأسیس‌اش تاکنون امضا کرده است، کنوانسیون مربوط به افراد توان‌خواه یا آن‌طور که در سازمان ملل مصطلح است «افراد با ناتوانیها» با عنوان «کنوانسیون جهانی حقوق افراد با ناتوانیها» است. (دیگری کنوانسیون مربوط به حقوق کودکان است). مسلم است که بسیاری از کشورها، به خصوص کشورهای جهان سوم، چون جمهوری اسلامی توجه معینی به این مورد نشان داده، خواستند در این زمینه پیشنهادهایی را ارائه داده باشند. ایران هم گزارش دولتی خود را به کمیته‌ی مربوط به این کنوانسیون ارائه داده و طبیعتاً در سال‌های ۲۰۱۶ یا ۲۰۱۷ در کمیته‌ی مربوطه، پرونده جمهوری اسلامی در این رابطه بررسی خواهد شد.
اما واقعیت این است که اولین اقدام هر کشوری در این زمینه، پیشگیری از به وجود آمدن این ناتوانیها باید باشد. یعنی کشوری که این کنوانسیون را امضا می‌کند، در وهله‌ی اول باید در جهت پیشگیری از به وجود آمدن ناتوانیها حرکت کند. در حالی که ما قوانینی داریم که معلول‌ساز است. مثل قوانین قصاص و قطع عضو. و مسئله‌ی دیگر برمی‌گردد به امضای دو پیمان جهانی مربوط به منع و جمع‌آوری سلاح‌های کوچک (کنوانسیون CCW و پیمان اوتاوا) و نقص عضوهایی که مین‌ها و سلاح‌های کوچک ایجاد می‌کنند. جمهوری اسلامی ایران تاکنون این دو پیمان جهانی را امضا نکرده است.
بسیاری از پیشنهادها هم به طور کلی این بود که به حقوق افراد با ناتوانایی‌ها توجه بشود. البته حداقل ما در «سودویند» تلاش خواهیم کرد در یک سال آینده به طور جدی روی این موضوع کار بکنیم و مجموعه‌ی مسائل مربوط به افراد با ناتوانیها را در دستور قرار بدهیم و در کنار گزارش جمهوری اسلامی ایران، ما نیز گزارش خودمان را به این کمیته ارائه بدهیم که وضعیت افراد با ناتوانیها در جامعهی ما از دو زاویه مورد بررسی قرار بگیرد.
یکی از نقاط تاریک پرونده‌ی حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران، به مجازات اعدام و آمار بالای اعدام‌ها در ایران برمی‌گردد. در یو.پی.آر امسال، این مسئله به چه شکل طرح شد؟
مجموعه‌ای از بیشترین پیشنهادها، هم در این دور و هم در دور قبلی در چهار سال و نیم پیش، به مسئله‌ی اعدام‌ها در ایران برمی‌گشت. عمده‌ی کشورهایی که اعدام را لغو کرده‌اند به شمول بسیاری از کشورهای آفریقایی، از جمهوری اسلامی ایران خواستند که در وهله‌ی اول اعدام‌ها را متوقف کند، با گرایش به این سمت که در مرحله‌ی بعدی، حکم اعدام لغو بشود و به پروتکل الحاقی میثاق حقوق مدنی و سیاسی بپیوندد. تکرر این پیشنهاد هم در این دور و هم در دور قبلی زیاد بود. برخی کشورها هم پیشنهاد کرده بودند که دست‌کم اعدام نوجوانان یا اعدام در ملاء عام متوقف بشود و قوانین مربوط به سنگسار حذف شود.
در گزارش رسانه‌های غربی از روند یو.پی.آر امسال، توجه ویژه‌ای روی مسئله‌ی اعدام ریحانه جباری نشان داده شد و از آن به عنوان نمونه‌ای از نقض حقوق بشر در ایران که جمهوری اسلامی ایران را ملزم به پاسخ‌گویی می‌کند، نام برده می‌شد. این بحث از چه زاویه‌ای طرح شد و پاسخ هیأت نمایندگی ایران چه بود؟
اعدام ریحانه جباری به عنوان یک نمونه و آخرین مورد اجرای مجازات اعدام طرح شد. با این زاویه که فردی که به ظن قوی در برابر احتمال تعرض جنسی از خود دفاع کرده، در نهایت اعدام شده است. لاریجانی، هم در جلسه و هم در گفت‌وگو با سی‌ان‌ان، تلاش کرد آن را توجیه کند. جدا از این توجیه کلی که معاون فرهنگی قوه‌ی قضاییه امر قصاص را توجیه می‌کرد که این «حق‌الناس» و حق افراد خانواده‌ی مقتول است، لاریجانی هم این توجیه را داشت که روند این پرونده هفت سال طول کشیده و در نهایت تلاش‌های فعالین حقوق بشر و افراد مختلف، خانواده سربندی را تحریک کرده و موجب شده که آنان ریحانه جباری را نبخشند.
ارزیابی شما، به عنوان یک فعال حقوق بشر از نگاه هیأت نمایندگی ایران و شخص آقای لاریجانی نسبت به این موضوع چیست؟ این بحث را حتی وکیل ریحانه، عبدالصمد خسروشاهی طرح کرد و پیش از این نیز در مورد بهنود شجاعی گفته بودند که رسانه‌ای شدن موضوع و تلاش‌هایی که در این زمینه شد، نتیجه‌ی عکس داد و باعث تحریک خانواده و در نهایت اجرای حکم قصاص شد. جدا از بحث مربوط به تطبیق قانونی مانند قصاص با قوانین امروزی و کلاً حقوق بشر که گفت‌وگوی مفصل دیگری را می‌طلبد، در شرایطی که این حکم در ایران جاری می‌شود، آیا این صحبت آقای لاریجانی با واقعیت عینی جامعهی ایران تطابقی می‌تواند داشته باشد یا صرفاً یک توجیه است؟
طبعاً این فقط یک توجیه است. اما در عین حال مدافعان حقوق بشر باید خیلی دقت کنند که آن چیزی را که بیان می‌کنند، کاملاً مبتنی بر واقعیت باشد و با توجه به این‌که روندها حقوقی هستند، بر مبنای حدسیات سخنی نگویند. چون در غیر این صورت، می‌تواند تاثیر منفی بگذارد. نکته‌ی مهمی که از چند صد سال پیش در رابطه با مسائل قضایی مطرح شده، این است که تمام موضوعات مربوط به قضا را باید نهایتاً افرادی که در این مجموعه هستند حل و فصل کنند. و قوانین، چه الهی و چه غیرالهی، نمی‌توانند فراتر از انسان و قاضی باشند. اما متاسفانه جمهوری اسلامی ایران مطرح می‌کند که این یا آن قانون نص صریح قرآن است، از محدوده‌ی اختیارات ما خارج است و ما کاری نمی‌توانیم بکنیم. و از جمله قصاص را حکمی الهی می‌دانند. در حالی که این بحث به طور کلی غلط است و مسئولان کشور و قوه‌ی قضاییه‌ی هر کشور در برابر هر حکمی که داده می‌شود مسئول‌اند.
در نتیجه، در جامعهی امروزی که اکثریت قاطع کشورها حکم اعدام را اجرا نمی‌کنند، در ایران هم هر اعدامی که صورت می‌گیرد، مسئول آن «خدا» نیست، مسئولیت آن با آقای خامنه‌ای و آقای صادق لاریجانی (رییس قوه‌ی قضاییه) است. اما آن‌ها با این بحث که این‌ها نص صریح قرآن هستند، مسئولیت را از سر خود باز می‌کنند و به افرادی می‌‌سپارند که حقوقدان نیستند و مانند هر انسان دیگری جایزالخطا هم هستند. درست است که مسئولین قضایی هم جایزالخطا هستند، اما حداقل آن‌ها تحصیل حقوقی دارند و مسئول‌اند که درست عمل کنند، اما به فرض فرزند آقای سربندی مسئولیتی ندارد که در مورد یک موضوع درست تشخیص بدهد یا خطا کند و در لحظه‌ی اعدام بر مبنای روحیه‌ای که دارد، می‌تواند موجب مرگ کسی بشود یا او را از چوبه‌ی دار برهاند.
درست این است که در این مورد مدافعان حقوق بشر را آزاد گذاشت که فعالیت خود را انجام بدهند، در عین حال که این مسئولیت بر عهده‌ی این فعالین قرار دارد که در رابطه با یک موضوع مشخص تحقیق کامل بکنند و حرفی را نزنند که بر واقعیت منطبق نباشد و به عنوان تبلیغ، فشار و یا هر عنوان دیگری محسوب شود. آمارها در ایران حاکی از آن‌اند که بسیاری از اعدام‌ها مخفیانه صورت می‌گیرد و بسیاری از احکام قصاص در خفا انجام می‌شود. چنان‌چه در مورد خانم ریحانه جباری هم تا یک سال پیش هیچ‌کس او را نمی‌شناخت و با همین توجیهات از خانواده خواسته بودند که راجع به این موضوع صحبت نکنند. اما از وقتی که برای مادر ریحانه و افرادی که در رابطه‌ی نزدیک با او بودند نگرانی احتمال اجرای حکم پیش آمد، موضوع طرح و رسانه‌ای شد.
تمام تجارب نشان داده‌اند که برعکس، بهتر است راجع به چنین مواردی صحبت بشود و فعالین حقوق بشر باید دیدبانی کنند و چنین مواردی را طرح کنند. سکوت در برابر چنین مسائلی بسیار خطرناک است و در خفا همان کاری را صورت خواهند داد که از قبل هم قصدش را داشته‌اند. مسلم است که اعدام ریحانه جباری هم با احتساب هزینه‌های آن صورت گرفته است. مسئول این اعدام را هم نباید جلال سربندی، فرزند مرتضی سربندی، کسی که صندلی را از زیر پای ریحانه کشیده، تلقی کرد، بلکه تمام دادگاه‌هایی که این پرونده در آن‌ها بررسی شده و هم‌چنین مسئولین قضایی و از جمله رییس قوه‌ی قضاییه و نهایتاً شخص رهبر جمهوری اسلامی ایران که رییس قوه‌ی قضاییه را منسوب می‌کند، مسئول تمام این قتل‌ها هستند.
آقای نایب‌هاشم، به عنوان سئوال آخر، برگردیم به یو.پی.آر و چگونگی ادامه‌ی روند بررسی پرونده‌ی ایران؛ پروسه‌ی بررسی چگونه ادامه خواهد یافت؟
در این دور، سه کشور آرژانتین، فیلیپین و رومانی (ترویکا) مسئولیت دارند که پیشنهادات همه‌ی کشورها به جمهوری اسلامی ایران را جمع‌آوری و دسته‌بندی می‌کنند. این سه کشور با جمهوری اسلامی ایران وارد مذاکره و صحبت می‌شوند و تا روز سه‌شنبه ظهر مشخص می‌شود که چه تعداد پیشنهاد از سوی چه کشورهایی ارائه شده و جمهوری اسلامی ایران کدام‌ها را پذیرفته و یا رد کرده و پذیرش یا عدم پذیرش چه پیشنهادهایی را به اجلاس ماه مارس ۲۰۱۵ موکول کرده است.
احتمال دیگری هم وجود دارد که ما امیدواریم این‌طور نشود و ایران در این زمینه در زمره‌ی بدنامان قرار نگیرد؛ یعنی گاهی اوقات پیش می‌آید که یک کشور بررسی تمام پیشنهادها را به اجلاس بعدی واگذار می‌کند. که در این صورت مشخص می‌شود که حضور چند ده نفره‌ی هیأت نمایندگی ایران ضرورتی نداشته و این چند ده نفر قابلیت آن را نداشته‌اند که بتوانند راجع به پیشنهادهای ارائه شده نظر بدهند و حضورشان فقط جنبه‌ی نمایشی داشته است. امیدواریم جمهوری اسلامی در این حد خودافشاگر نباشد.
