تلاشهای مصلحانه، مشاورانه و سیاست گذاری برای شاه، خلیفه، سلطان و رهبر درچارچوب ساختار سیاسی وسیاستهای کلان حاکمان، متعلق به دورانی است که دولت، حکومت، روش حکمرانی و سیاست، مفهوم سنتی داشتند. درآن دوران، مسئله اندیشه سیاسی و سیاست، چگونی تشکیل دولت، مشارکت شهروندان واقشارمختلف جامعه درسیاست، تشکیل دولت و اداره امورجامعه وکشور و چگونگی حکومت کردن نبود، بلکه این بود که چه کسی باید حکومت کند. مصلحین سیاسی ( وگاها غیر سیاسی) با اندرز، مشورت و سیاست گذاری برای حکمفرما ( شاه، خلیفه، سلطان و امیر) کوشش می کردند بررفتار، روشها و سیاستهای حاکمان سیاسی تاثیربگذارند. درتاریخ ما از قدیم تا دوره انقلاب مشروطیت و دوره پهلوی، چنین مصلحان ومشاوران سیاست گذا، دردیوان و دستگاه های حکومتی کم نبوده اند. برخی از آنها تاثیرات بزرگ یا کوچکی نیز، در جهت بهبود اوضاع درآن محدوده می گذاشتند وگذاشته اند. در دستگاه جمهوری اسلامی نیزاز بدو تاسیس تاکنون مصلحان و مشاوران فراوانی بودند وهستند. ولی تلاش و کوشش مصلحانه ومشاورانه آنها در نهایت منجر به تغییر فرم وساختارسیاسی حاکم نمی شد. چرا که نه آن مصلحان و مشاوران سیاسی، اندیشه وهدف و قصد مشارکت مردم درسیاست وتغییرفرم و ساختار سیاسی حاکم را داشتند و نه ساختارسیاسی چنان تغییراتی را تحمل و طلب می کرد. مسئله مرکزی مصلحین ومشاوران سیاسی قدیم، تاثیر بر روش ورفتار حاکمان وبحران زدائی از حکومت جهت حفظ حکومت و قدرت سیاسی واقعا موجود بود. در دوره اصلاحات قبل از نهضت مشروطیت، تلاشهای ترقی خواهانه و آزادی‌خواهانه اصلاح طلبان، اگرچه به انجام پاره ای ازاصلاحات مهم درعرصه‌های گوناگون از جمله درون ساختارسیاسی منجر شد ولی درنهایت به اصلاح رفتار وروش حکمرانی حاکمان و چگونگی حکومت کردن قاجارمنجر نشد؛ چراکه هدف اغلب جریان ترقی خواه درآن دوره و قبل ازنهضت مشروطیت، بحران زدائی از ساخت سیاسى و سامان‌دهی به آن بود نه تغییر تدریجی فرم و ساختار سیاسی حاکم و گذار به دولت وساختار مشروطه.
بخشی ازنیروهای سیاسی اعم ازمذهبی و سکولار که ازدهه ۴۰ تا انقلاب بهمن ۱۳۵۷ودهه اول انقلاب، تنها ره رهائی مردم و خلق ایران را درکاربست روش انقلابی ( با برداشت، مضامین، سمت گیری وچشم اندازهای گوناگون، متفاوت وحتی متضاد با هم ) می دانستند، بعداز انقلاب از سالهای حدود ۱۳۶۵ به اینسو، به تدریج به «رفرمیسم» روی آوردند. اما بخشی از آنها در پروسه تغییر وتحول فکری و سیاسی، به چنان «رفرمیست » هائی بدل شدند که این بار تحت عنوان «اصلاح طلبی»، تنها ره رهائی را در تلاش مصلحانه و مشاورانه با مسئول اول حکومت وحکومت جستجو می کنند. برخی از اینها برای پیش برد این روش، تلاش می‌کنند حتی الگوی شکل واره جمهوری سکولار دمکراسی محورمورد نظر خودرا، تا حد یک آرمان فرا برده و آن را بعنوان یک الگو و چشم انداز سیاسی شکل واره، ازهدف و سیاست استراتژیک جمهوری خواهان سکولاردمکرات دورکنند. سیاست بمفهوم مدرن، توسط برخی از آنها، عملا به امری انتزاعی غیر تاثیرگذار در جامعه و توازن قوای سیاسی، تاویل شده و تا حد سیاست گذاری روزمره وتاثیرگذاری بر حکومت و رهبری آن تقلیل داده می شود. مفهوم سیاست ورزی نیزبه چنان سطحی تاویل و تقلیل می شود. رفرمیسم بعنوان روش تغییر وتحولات تدریجی فرم وساختار سیاسی ولایت محور وگذار به فرم وساختار سیاسی دمکراسی محور، عملا به روش مصلحانه ( سنتی ) ومشاورانه با رهبر وحکومت تقلیل می یابد. تحت عنوان اصلاح طلبی کوشش می شود استراتژی و راهبردهای سیاسی، با راهبردها وسیاستهای رهبری حکومت زوایه نداشته باشند واگر داشته باشد درفضا وافکارعمومی مطرح نشود.
لازم به تاکید است تا گفته شود دراینکه بخش بزرگ وعمده این نیروهای سیاسی، به لحاظ آرمانی، اندیشه‌ها، اهداف سیاسی و اجتماعی آزادی خواه، دمکرات، عدالت جو و صلح دوست و به این اعتبار تحول طلب هستند، جای تردید نیست ودراین نوشته هم پرداختن به آن موضوعیتی ندارد. آنچه دراینجا مورد نظراست، روشی است که این بخش از نیروهای ترقی خواه ودمکرات تحت عنوان اصلاح طلبی، نسبت به حکومت، شخص اول آن و مردم درپیش گرفته اند. من این نوع اصلاح طلبی را، روشی برای بحران زدائی ازنظام، نامگذاری می کنم . روشی که در دوره اصلاحات قبل از نهضت مشروطیت نیز، توسط نیروهای مترقی بکارگرفته شد ولی منجر به تغییر روش ورفتار حاکمان نشد.
بنظرمی رسد این نیروها ودوستان، دچار پارادکس نظری – سیاسی هستند. درعین حال که سکولار دمکرات و جمهوری خواه، مخالف ولایت فقیه و خواهان تقویت جمهوریت جمهوری اسلامی هستند، نه تنها خود، راهبرد و سیاستی متفاوت از راهبرهای و سیاستهای رهبری حکومت اتخاذ نمی کنند وآنرا درمعرض افکار عمومی قرار نمی دهند بلکه دیگر نیروهای سیاسی، ازجمله دولت روحانی را نیز به اتخاذ چنین راهبرد و سیاستی فرامی خوانند. از یکسو جامعه گرا و دمکرات هستند واز سوی دیگر، اختلافات سیاسی خود با حکومت ومسولین آن را با مردم درمیان نمی گذارند. مواظب اند دراتخاذ استراتژی، راهبردها، سیاستهای عملی و اعمال سیاسی خود، حکومت ورهبری جمهوری اسلامی را به اصطلاح «نترسانند» . در عین حال هر روش و سیاستی را که مغایر با روش وسیاستهای مورد نظرشان باشد، رد کرده و به تقابل با آن برمی خیزند. البته برخی از این دوستان این اواخربه این نتیجه رسیده اند که با بخشی از نیروهای مخالف حکومت که روش مسالمت آمیز را انتخاب کرده ولی سیاستها وروشهای اینها را قبول ندارند، باید گفت وگو شود. زبان، روش برخورد و سیاستهایشان نسبت به رهبری جمهوری اسلامی وهسته اصلی قدرت، بطرزعجیبی نرم ومشاروانه ولی دربرابرمخالفین حکومت ومخالفین روش وسیاستهای خود، سخت، تند ومرزداراست. ضمن اینکه دراندیشه واهداف سیاسی واجتماعی، سکولار- دمکرات هستند، درروش وسیاست، مشاورانه و مصلحانه ( سنتی) با رهبروحکومت عمل می کنند. ازیکسو جمهوری خواه سکولار دمکرات هستند و ازسوی دیگر حتی مخالفت مسالمت آمیز با الگوی واقعا موجود را برنمی تابند. ازیکسو با مخالفین ومنتقدین خود برخورد تند می کنند وازسوی دیگر،در دفاع ا ز روش و سیاستهای مورد نظرخود، ازتوازن قوا، استفاده از اختلافات نیروهای دورن حکومت، تضعیف بخش تندرو و تقویت بخش های دیگر و… سخن می گویند .
این نیروها ودوستان واقف‌اند که حکومت وهسته اصلی قدرت، نه تنها رفرمیست‌ها وتحول طلبان طرفدارالگو و فرم های سیاسی سکولار دمکرات ( اعم از جمهوری خواه و غیره)، بلکه آقایان خاتمی، بانو زهرا رهنورد، میرحسین موسوی، کروبی، طرفدران مذهبی و غیرمذهبی آنها ونیزنیروهائی نظیر نهضت آزادی و حتی تلاش گران دفاع از حقوق زنان، حقوق بشر، جامعه مدنی، سندیکاهای کارگری، جنبش دانشجوئی و تشکل‌های معلمین و… را بر نمی تابد . چراکه مساله اصلی ومرکزی حکومت با این نیروها، در درجه اول روشها رفرمیستی یا انقلابی آنها نیست بلکه اندیشه ها، اهداف و مضمون سیاستها ی آنهاست. باوجود این، بجای تلاش درجهت تقویت و ایجاد هماهنگی میان نیروهای مدافع آزادی و دمکراسی و جمهوریت وتضعیف پایه های استبدادی حکومت، به قطب بندی سیاسی حول اصلاح طلبی (چند مفهومی ، چند مضمونی و چند پهلوئی) و براندازی ( چند مفهومی و چند مضمونی و چند پهلوئی ) ادامه می دهند.
لازم است این دوستان به این نکات نیز توجه داشته باشند که اولا امروز دیگر نه آقای خامنه ای و یارانش فتحعلی شاه و ناصرالدین شاه هستند، نه ایران وجهان، ایران وجهان دوره قاجاراست، نه نیروهای فکری، فرهنگی، سیاسی و شهروندان ومردم ایران همان نیروها وشهروندها و مردم هستند؛ نه سیاست ودولت، مفهوم سیاست ودولت آن دوران را دارند. ثانیا تاریخ، هویت، اندیشه ها واهداف سیاسی واجتماعی نیروهای سیاسی از جمله همین نیروها ودوستان، برای نظریه پردازان، مشاوران و رهبران سیاسی حکومت، آشکاروشناخته شده است . ثالثا آقای خامنه ای و دیگر روحانیون و مکلاهای همفکر وهمطراز ایشان، نوجوان تازه به دوران رسیده وکم تجربه نیزنیستند که بتوان رفتار آنها را از طریق پند، اندرز،نامه نگاری، مشاوره وسیاست گذاری برای آنها از یکسو و بازی با توازن قوادرمیان نیروهای مختلف نظام، تضغیف این جریان وجناخ تندرو و تقویقت آن جریان وجناح دیگر تغییرداد. مسئولین حکومت، خود سالهای درازی، قبل و بعد از انقلاب، این شیوه‌ها، تقیه‌ها، سازش‌ها، قهرها، شکل وشمایل سازی ها، سیاستگذاری ها، اعتماد سازی‌ها، بازی با توازن قوا و نظیر اینها را آموخته و بکار بسته اند. اندیشه سیاسی شیعی ( امام محور) که سابقه هزار و چند صد ساله در کشور ما دارد، مملو از این تجارب، بحث ها و روشها است. این اندیشه از نیمه دوم دهه ۴۰ شمسی توسط آیت الله خمینی به نظریه سیاسی ولایت فقیه محور تاویل و محدود شد ودر انقلاب بهمن، در فرم جمهوری ولایت محور تجلی و تجسم یافت. روحانیون دست کم از دوران سلسله صفوی تا انقلاب بهمن ۱۳۵۷، انواع روشها وسیاستها را درجهت شرکت در سیاست وحکومت، کسب قدرت و تشکیل حکومت و… را آزموده اند. واقعیت این است که نیروهای تجدد خواه و دمکرات دراین رشته روشها و کارها نسبت به روحانیون تازه کارند.
موضوع دیگری که می خواهم یادآوری کنم این است که مسئله اساسا این نیست که گویا روشهای نیروهای منتقد ومخالف حکومت، علت وعامل اصلی تقابل حکومت با آنها ست. البته که تقابل با حکومت، آنرا به تقابل می کشد ولی علت وعامل اصلی تقابل حکومت با نیروهای سیاسی، روش این نیروها نیست. طرح نادرست مسئله به نتایج نادرست منجر می شود.
اولا: حق رای برابر و آزاد شهروندان برای انتخاب شدن وانتخاب کردن جزو حقوق اولیه شهروند ایرانی اعم از زن ومرد، مسلمان و غیرمسلمان ودگراندیش است؛
ثانیا: مشارکت شهروندان ومردم درسیاست برای تغییر ساختاروفرم حکومت وانتقال قدرت به فرم وساختا وقدرت دیگر، جزو حقوق اولیه آنها است؛
ثالثا: مشارکت شهروندان و مردم در سیاست، تشکیل و تغییر فرم وساختارحکومت و مشارکت در دولت واداره جامعه وکشور، حزو مبانی سیاست به مفهوم جدید معاصر است؛
حقوق و آزادیهای فردی واجتماعی وتلاش برای تحقق حقوقی وحقیقی آنها ترسناک نیستند.
اینکه مسئولین حکومت ازتلاش حتی مسالمت آمیز شهروندان، نیروهای مدافع جامعه مدنی ونیروهای سیاسی در جهت تحقق حقوق اولیه شهروندان و مردم می ترسند ایراد واشکال در خود آنهاست نه در تلاشهای مردم برای تحقق حقوشان. مردم و نیروهای سیاسی نمی توانند دست از حقوق و مطالبات اولیه خود بردارند. جامعه ای که شهروندان ومردمش برای دست یابی به حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی خود تلاش و پیکار نکند ، جامعه عقب مانده است. جامعه ومردم ایران نمی خواهد به دوران قبل از مشروطیت برگردند. واقعیت این است که اساسا، این حکومت است که از بدو تاسیس تاکنون، نه تنها فعالیت های نیروهای سیاسی مدافع حقوق و آزادی های فردی واجتماعی، بلکه تلاش کنشگران هرعقیده، اندیشه سیاسی وروش غیرخودی رانیز برنمی تابد و به تقابل خشن با آنها روی آورده است. بعنوان مثال بخشی ازنیروهای سیاسی نظیر نهضت آزادی، ضمن پذیرش قانون اساسی و التزام عملی به آن، ولایت فقیه را قبول ندارند و بشیوه قانونی و مسالمت آمیز تلاش می کنند، ولی علیرغم این، سالهای درازی است که همچنان تحت فشار حکومت قراردارند.
مسئولین حکومت نگران این هستند وازاین می ترسند که اگرالگو ومدل مورداین نیروها، درنتیجه تلاشهای فکری، فرهنگی و سیاسی مسالمت آمیز آنها ومردم طرفدارآنها، بتدریج وگام به گام جنبه انضمامی و عملی پیدا کند، ولایت فقیه کنار گذاشته خواهد شد. علت وعامل و دلیل اصلی تعرض وتقابل حکومت به نهضت آزادی و نیروهای مشابه ودیگر نیروهای دگر اندیش ، از بدو تاسیس تا کنون، روشهای آنها نبوده ونیست بلکه اندیشه سیاسی و اجتماعی ومخالفت اصولی آنها با ولایت فقیه است. حکومت ومسئولین اصلی آن، از رشد و گسترش اندیشه ها وسیاستهای کلان و استراتژیک تجدد خواهانه ، آزادی، عدالت، دمکراسی و تقویت نفوذ نیروهای مدافع این اندیشه ها و ارزش‌ها و سیاستها درمیان شهروندان، اقشار وطبقات جامعه، نگران هستند ومی ترسند. مسئولیت این نگرانی وترس به عهده مسئولین حکومت است، نه برعهده نیروهای مدافع حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی شهروندان و مردم.
برای پیشرفت جامعه در سمت آزادی، دمکراسی، عدالت و ترقی، لازم است این تناقضات و ابهامات در روش، سیاستهای عملی و اعمال سیاسی این نیروها ودوستان حل ورفع شود. باقی ماندن دراین تناقضات و ابهامات، تحت عنوان اصلاح طلبی (چند مفهومی و چندپهلو ) وایجاد صف بندی حول آنها، منطبق با نیاز جامعه به شفافیت، آزادی و دمکراسی وبه مصلحت وسود جامعه ومردم ونیروهای سیاسی از جمله خود این نیروها و دوستان نیست.
اصلاح طلبی : روشی برای تغییرفرم و ساختار سیاسی حاکم
بخشی بزرگی از نیروهای سیاسی سکولار دمکرات جامعه ، جمهوری اسلامی را بعنوان الگووفرم سیاسی مناسب جامعه وکشور قبول ندارند و جمهوری پارلمانی سکولار- دمکرات را بعنوان الگو وفرم سیاسی مناسب اعلام کرده و در راستای تحقق حقوقی و حقیقی آن بشیوه مسالمت آمیزتلاش می کنند. این نیروهای براین نظر و تحلیل هستند که تغییرو گذار مسالمت آمیز از الگو و فرم سیاسی حاکم به الگوو فرم سیاسی دمکراسی محور، مناسبترین، دمکراتیک ترین و کم هزینه ترین تغییر وتحول سیاسی در جامعه وکشوراست. استراتژی مرحله اینها، تقویت جمهوریت جمهوری اسلامی است وسیاستهای عملی و اعمال سیاسی اشان را با توجه به شرایط واوضاع جامعه و توازن قوا و درخدمت این استراتژی واهداف اتخاذ می کنند. دراتخاذ سیاستهای خود دردرجه اول وعمدتا به مردم، نیروهای مدافع جامعه مدنی و نیروهای فکری، فرهنگی وسیاسی ترقی خواه مدافع آزادی و دمکراسی تاکید وتکیه می کنند. درچارچوب این استراتژی وبا توجه به آن،ضمن نقد وانتقاد ازنیروهای سیاسی اصلاح طلب درون نظام ، سیاست دفاع ازحرکات ترقی خواهانه و دمکراتیک آنها را اتخاذ کرده اند. نظر بر آنچه که گفته شد، بنظر می رسد این نیروها روش تغییر وتحول ناگهانی و جهشی (روش انقلابی ) را بعنوان روش مناسب برای تغییر وتحول سیاسی درجامعه، انتخاب و دردستورکار خود قرار نداده اند. درعین حال، می توان گفت که این نیروها «اصلاح طلبی» را به عنوان یک اندیشه سیاسی، گفتمان وهدف سیاسی نمی دانند بلکه آنرا روشی برای تغییرو تحولات می دانند. با توجه به موارد بالا می توان این نیروها ودوستان را نیروی تحول طلبی نامید که رفرمیسم به مفهوم روش تغییر وتحولات تدریجی و گذارازالگو وفرم سیاسی حاکم به الگو وفرم جمهوری سکولار – دمکراتیک را انتخاب کرده اند. رفرمیسم این نیروها را در مقایسه با «اصلاح طلبی درون ساختاری»، «اصلاح طلبی ذاتگرا» و«اصلاح طلبی بعنوان روش بحران زدائی از حکومت » را می توان « روشی برای تغییر تدریجی ساختار سیاسی حاکم» با مضمون دمکراتیک درسمت گذاربه جمهوری سکولار – دمکراتیک نامگذاری کرد.
روش انقلابی به عنوان روش تغییرجهشی نظام
درمیان نیروهای سیاسی مخالف نظام ، نیروهای مختلفی وجود دارند که بخشی خودرا انقلابی و طرفدار تغییراساسی وجهشی نظام جمهوری اسلامی در یک شرایط انقلابی، بشیوه انقلابی از طریق بسیج مردم وجایگزینی نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مورد نظر خود ( نظام سوسیالیستی یا نظامی با سمت گیری سوسیالیستی و یا…) بجای آن معرفی کرده اند.این بخش، از طیف های مختلف چپ ایران با برنامه ها و سیاست های مختلف تشکیل شده است که تاکنون نتوانسته اند، حول یک برنامه و سیاست وحدت یا اتحاد درست کنند . بخش دیگر، خود را انقلابی نمی دانند درعین حال طرفدارتغییرجهشی جمهوری اسلامی وجایگزینی نظام سیاسی مورد نظر خود( نظام سکولار دمکراتیک، نظام لائیک دمکراتیک در فرم های سیاسی مختلف ) بجای آن هستند. این بخش، به لحاظ استفاده از روش ، به سه طیف تقیسم می شوند. یک طیف مدافع تغییرجهشی نظام بشیوه مسالمت آمیز وبسیج مردم، طیف دیگر مدافع تغییر جهشی وعمدتا قهرآمیز نظام ازطریق بسیج مردم اعتقاد دارند. البته طیف دیگری نیز وجود دارد که به تغییرجهشی نظام از طرق دخالت نظامی دولتهای خارجی وبسیج مردم معتقد هستد.
چنانکه قبلا نوشتیم که واژه ها وترم هائی نظیر «رفرمیسم »، «انقلابی »، «تحول طلبی »، «دگرگونی طلب» ، « تغییر»، «تحول »، «دگرگونی»، «تغییر اساسی » و… دارای ذات نیستند و فی نفسه معرف هیچگونه مضمون، سمت وچشم انداز شکل واره نیستند و نباید حول اینها صف بندی سیاسی، اتحاد وجبهه ایجاد کرد. صف بندی سیاسی، اصولا وقاعتدا باید حول برنامه و اهداف و سیاست نیروهای سیاسی انجام بگیرد نه روی روشهای تغییر وتحول. تلاش برای ایجاد قطب بندی سیاسی حول ترم های چند مهفومی و چند پهلو نظیر«اصلاح طلبی طلبی»، «انقلابی»، «تحول طلبی »، « براندازی» نافی واقعیت وجودی نیروهای سیاسی مختلف جامعه با گرایشات و اهداف سیاسی و اجتماعی گوناگون و تلاشی پوپولیستی و اقتدارگرایانه است.
جامعه معاصرایران با وجود اقشارو طبقات گوناگون و نیروها ی سیاسی مختلف با تمایلات، گرایشات، اهداف، سیاستها و روشهای گوناگون و متفاوت درآن، برای ارتقا به جامعه دمکراتیک ، پیشرفته وعادلانه، به سامان یابی و سازماندهی اقشار وطبقات مختلف حول برنامه ها واهداف اجتماعی و سیاسی نیازمند است. دیده شدن اقشار وطبقات و نیروها ی سیاسی مختلف واقعا موجود، برسمیت شناختن آنها، تبیین وطرح برنامه و سیاستها وروش مختلف ، طرح کردن آنها در افکار عمومی، پیدا کردن زبان مشترک برای گفت وشنود میان آنها، پیداکردن نکات مشترک برای حرکات مشترک و روشن شدن اختلافات ، ازالزامات ارتقا جامعه به جامعه دمکراتیک وپیشرفته است.
لازم است تاکید شود که شمائی که اینجا از نیروهای سیاسی طرفدار روشهای مختلف ارائه شد، انطباق کامل با واقعیات ندارد وجهت ارائه تصویر وشماء نسبتا کامل، احتیاج به کار بیشتر هست. دوم اینکه که نیروهای سیاسی کشور به نفع پیشبرد روش ها، سیاستها وراهبردهای مورد نظرخود، ازواژه های رفرم و رفرمیسم ( اصلاح و اصلاح طلبی)، انقلاب و انقلابی و تحول و تحول خواهی، مفاهیم موردنظر خودرا درست کرده ومورداستفاده قرارمی دهند. این حرکت ضمن اینکه نشانه مثبتی از فرایند اندیشه ورزی درسمت تغییر نگاه ذات گرا، کلی گرا و دگماتیک به واژه ها و متن ها و پدیده های اجتماعی و سیاسی در میان نیروهای سیاسی کشور است، درعین حال، نشانه اغتشاش فکری و سیاسی درمیان نیروهای سیاسی جامعه وکشورما نیزاست .
—————–
موخره : یک جریان سیاسی و سیاستمدارخلاق بویژه در کشورها وجوامعی نظیر کشور وجامعه ما که هنوز درحال گذار به جامعه دمکراتیک و توسعه یافته ( توسعه همه جانبه وپایدار) هستند اصولا نباید برای ارتقا جامعه وکشور خود ، فقط یک روش و یک گزینه را انتخاب کنند وبه آن کیفیت قدسی وایمانی بدهند. دوره با ایمان به پیروزی راهمان گذشته است. تجربه وتتوری نشان می دهد که تغییر وتحولات در این قبیل جوامع، همیشه از طرح، روش و گزینه ازقبل تعیین شده احزاب و شخصیتهای سیاسی پیروی نمی کنند. یک نیروی سیاسی خلاق، ضمن اینکه در یک شرایط مشخص می تواند وباید یکی از روشها را دراولیت قرار دهد و بکار گیرد، درعین حال لازم است روشها وگزینه های دیگری را نیز مد نظر داشته باشد وراه را به روی خود و دیگران ومردم نبندد. برخورد ذات گرایانه و ایمانی با روشها و گزینه ها، همیشه مشکل ساز بوده و سالهای درازی است بویژه در چند دهه اخیر، زیر سوال رفته است.
