بازنگری و بازاندیشی روند شکل گیری جریان اصلاح طلبی و اصلاح طلبان، می تواند ما را در شناخت ظرفیت ها و توان مانور ومحدوده تعریفی آن و توقعات ما یاری رساند.
ساختار پدیده حکومت اسلامی، بدون پشتوانه نظری و تجربی، تحت تاثیر آمالها و آرزوهای فعالان اسلام سیاسی و با عقبه کاریزماتیک آقای خمینی و فعالان مدنی و فضای ملتهب سیاسی و اجتماعی، به مرور شکل گرفت .
قانون اساسی مصوب در سال ۵۸، ساختار و ترکیب بندی حداقلی از قوانین کشورهای غربی را عاریه داشت. ولی بازنگریآن در سال ۶۸ و پررنگی ولایت مطلقه و اختیارات فرا انتظار لحاظ شده در آن و همچنین نقش شورای نگهبان و وظایف آن و… جای همه گونه برداشت و تفسیر افراط گرانه برای اعمال موازین فقهی و شرعی و استقرار حکومت اسلامی با این پشتوانه که “برای حفظ حکومت اسلامی حتی احکام اسلامی را می توان فدا کرد” را باز گذاشت.
در کنار این دگردیسی و تحولات مضمونی که با عطش حامیان اسلام سیاسی در دهه اول انقلاب اسلامی همسازی داشت، آرام آرام جریان آرمانخواه انقلابی که نگران بخطر افتادن دستاوردهای آرزومندانه خود برای پر رنگی نقش جمهوریت نظام بودند، با موافقت آقای خمینی، با گرایش اصلاح طلبانه و چپ در سال ۶۶ و در آستانه انتخابات مجلس سوم، با انشعاب از روحانیت مبارز نسبت به تاسیس مجمع روحانیون مبارز اقدام نمودند و با اقبال عمومی مردم، توانستند اکثریت کرسی های مجلس سوم را به دست آوردند. با تداوم این فضا و روند و به مرور، زمینه شکل گیری جبهه اصلاح طلبان فراهم شد. این خواسته در سال ۷۶ با انتخاب آقای خاتمی و تشکیل دولت اصلاحات، با تشکیل جبهه مشارکت ایران اسلامی، با مرام سیاسی اصلاح طلب و چپگرا به مفهوم جدید، با ساختار و تشکیلات حزبی و به تدریج فراگیر در کشور، عینیت یافت که ویژگیهای نسبی یک حزب برامده از دل انقلاب اسلامی را دارا بود. این جبهه توانست یکی از چالش برانگیزترین و تاثیرگذارترین حزب بعد از انقلاب اسلامی در مناسبات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در کشور و حتی منطقه لقب بگیرد. این جبهه توانست با اتحاد با سایر جریانهای اصلاح طلب با حمایت مجمع روحانیون و به ویژه اقبال مردم و در فضای دولت اصلاحات، در بهمن ۷۸ و اردیبهشت ۷۹ در انتخابات مجلس ششم بیشترین کرسی را بدست آورد. به ویژه آنکه در تهران توانست بیش از ۹۰ درصد آرا را با بیشترین شرکت کننده در انتخابات به جبهه اصلاحات اختصاص دهد.
اقبال عمومی ناشی از دستاوردهای نسبی دولت اصلاح طلب در عرصه های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و روابط منطقه ای و بین المللی و حضور پررنگ فعالان مدنی در رسانه ها و ایفای نقش متمایز مطبوعات به عنوان چشم بینای مردم از طرفی و بروز ناهنجاری ها و چالشهای ناشی از سیاستها و برخوردهای مداخله گرانه جناح تندرو وتمامیت خواه حاکمیت از طرف دیگر، در بسیج و همراهی امیدوارانه مردم به ویژه جوانان، جهت طرح مطالبه گرانه خواستهای مدنی تاثیر جدی داشت.امید به اصلاح امور از طریق مشارکت در فعالیتهای اجتماعی و مدنی جوانه زده و شور و شوق زیادی را موجب شد. و اما این روند به عنوان خطری جدی بیخ گوش تندروها ی اصولگرا در سپهر سیاسی آنان موجب دامن خوردن تحرکات امنیتی و اطلاعاتی مداخه گرانه در نفوذ به لابی های اصلاح طلب گردید. حاصل همه این موارد از جمله تاثیرپذیری و ناپختگی جریان اطلاحات به ویزه جبهه مشارکت در اتخاذ تصمیمات راهبردی و مدیریت فرایند انتخابات در تعیین و حمایت از نامزدها و موضع گیری و طرد هاشمی رفسنجانی و معرفی چند نامزد، منتهی به انتخاب نماینده جریان پوپولیست و اضمحلال گر اجتماعی مقبول هسته سخت قدرت و حکومت در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴ گردید .
این ناپختگی و تششت تصمیم گیری را باید از زاویه مهمتری به نقد و تحلیل کشید. جریان اصولگرا با طیفی از تندروان تمامیت خواه و حجتیه ای ها و روحانیت مبارز و حوزه های علمیه سنتی و… در طول دوره ده ساله جولانگری اصلاح طلبان در فضای سیاسی کشور – که از نهادسازی مدنی و تشکل های صنفی و سیاسی پادار غافل و کم کار و از تعمیق خواستها و تبدیل آن به نیاز و گفت روزمره جامعه سهل انگار بودند – به باز سازی و حضور و نفوذ در مراکز مهم تصمیم گیری و تاثیرگذاری در عرصه های سیاسی و امنیتی و اطلاعاتی مشغول بوده و مهره سازی و نفوذ آنها در جریان اصلاح طلبان را با شیوه ها و شگردهای مختلف در برنامه عمل داشتند. برایند دو حامل رفتاری فوق را در شکست اصلاح طلبان در انتخابات سال ۸۴ و برنشستن دولتی پوپولیستی بر کرسی ریاست جمهوری بود که ویرانگری عرصه های مختلف کشور شاهد بودیم.
عملکرد این دولت و نگرانی عمیق رهبران سیاسی اصلاح طلب و دلسوزان فعال عرصه های مدنی و اجتماعی و جوانان پرشور و در نهایت، مردم، اقبال بزرگ اجتماعی و مدنی را جهت برآمد جنبش سبز به رهبری آقای میرحسین موسوی در پی داشت. در مقابل انحصارطلبان و دولت اصولگرای برامده از آنان در طول ۴ سال حکومت یکپارچه خود، به تثبیت حضور و مواضع خود در کلیه عرصه ها ادامه داده و با ترفند ها و شیوه های مختلف با رای سازی و همچنین مهندسی همه جانبه انتخابات با بسیج کلیه توان امنیتی و اطلاعاتی و سرکوب وحشیانه که همه در جریان ابعاد آن هستیم، چهره محبوب ولی امر مطلقه را دوباره به کزسی ریاست جمهوری رساندند و برآمد تلاشهای چند دهه جریان ولایت مدار و تمامیت خواه و تند رو حاکمیت، نتایج خود را بروز داد.
تب و تاب از خاصیت انداختن جریان اصلاح طلب، با آلوده شدن بخشی از آنان به حلاوت فعالیتهای اقتصادی با تشکیل هولدینگها و شرکتهای بزرگ مالی و پولی عمدتا هم منافع با بازیگران راست افراطی و امنیتی در میدان مالی بارگذاری شده جریان افراطی، با علقه نسبی و سببی، موجب تبدیل اینان به مهره های بازی سیاست آنان در جریان اصلاح طلب شده و بخشی نیز با حضور در فعالیتهای اقتصادی و به مرور بهره مندی از مواهب و رانت های اقتصای، منافع مادی و زندگی عافیت طلبانه، بازی در میدان سیاست این جریان را از تلاش مبارزاتی در فعالیتهای اصلاح طلبان، با منفعت تر دیده اند. تعدادی از رهبران و بازیگران اصلاح طلب پا به سن گذاشته و از زندان برگشته نیز زندگی و کنش میانه روانه و عافیت طلبانه را درپیش گرفته و با تاثیر پذیری از فشار و برخورد ماموران امنیتی روانی جناح راست، نقش محلل اصلاح طلبان در پازل تندروها را به عهده گرفته و عمل می کنند. بخشی ادیگری از اصلاح طلبان آرمانخواه و آرزومند تغییر و تحول جمهوری اسلامی به سمت جمهوری و وزش نسیم آزادی و دموکراسی و توسعه، با مواجه شدن با رفتار و عملکرد بی پروا و بی تعارف تندروها درسیر به سمت حکمرانی اسلامی و عقب ماندگی اقتصادی و اجتماعی و… و به ورطه ازهم پاشیدگی درافتادن تمامی حوزه های اقتصادی و اجتماعی، تازه به فکر بنای سازوکاری همساز با خواسته مردم و همراه شدن با آنان افتاده اند. اسلامیون سیاسی حاکمه (بخش اعظم روحانیون سنتی ) به همراه وابستگان تنگاتنگ آنان (جریان اقتصادیون سیاسی امنیتی) به همراه عافیت طلبان امنیتی و نفوذی که ازناحیه حاکمیت اینان، منافع منطقه ای و جهانی خود را برقرار می بینند، با زعامت هسته سخت مرکزی ، مدتهاست با تشکیل دولت در سایه (که در اصل حکومت گردان واقعی نظام هستند)، با برنامه ریزی و کنترل اجرا و پیشبرد حساب شده آن، به بهسازی اصلاح طلبان از منظر منافع خود اقدام نموده و موفق به چیدمان قابل کنترل آنان شده اند. محدوده قابل تحرک و مانوری را با رفتاری قابل کنترل تعریف و ترسیم نموده اند. دراین محدوده سه طیفی که برشمردم با درجه وابستگی بیش و کم به مرکز یعنی جریان اصولگراو تندخو و هسته سخت، امکان تحرک دارند. بیرون آمدگان و طرد شدگان و بیرون رانده شدگان از این چمبره تنیده شده یر دور اصلاح طلبان، که بیشتر آنان دل در گرو آبادی و سربلندی ایران و ایرانی را دارند و با پوست و گوشت و جان خود این راه تندروها را به ناکجاآباد می دانند، علیرغم تحمل انواع محدودیت ها و محرومیت ها و مجازات ها، نیروهایی هستند که می توان به درجاتی به آنان اتکا و همراهی کرد، وارد گقتمان سازنده و همراهانه شد. از آن جریان نیز اصولگرایان میانه و خاک خورده که آرام آرام متوجه نزدیکی فاجعه و فروپاشی عنقریب جامعه و کشور شده و در جای جای این مسیر پر سنگ و لاخ، داد برآورده اند، در این روابط و مناسبات می گنجند. این نمونه رفتارها و کنش ها را در بخشهای بدنه و پایین نظامی امنیتی و سابر حوزه های فعالیتی درگیر و مرتبط با چالش های زندگی مردم و تنش های منطقه ای و جهانی نیز می بینیم. بخش بزرگی از مدیران میانی، کارگزاران و کارکنان تشکیلات حکومتی در پیشبرد قوانین و سیاستهای نظام در کشورداری چه در حوزه های نظامی و امنیتی و چه در حوزه های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و هنری و… نیز جزیی از مردم درد مند و دردآشنا و نگران آینده کشور هستند. مجموعه اصلاح طلبان خارج از محدوده تعریف و ترسیم شده حکومتی، با کوله باری از تجربه و دانش حاصل از سالها فعالیت و مبارزه درون سیستم و دل در گرو منافع مردم با توان ارتباط گیری با درون سیستم، با توان مدیریت چالشهای فرارو و تقابل و گفتگو و چانه زنی مناسب با رهبران حکومتی و تحلیل قوای آنان با جذب و کشاندن نیروهای سیستم به طرف مردم، می توانند جزو کارآمدان و راهبران برآمدهای اجتماعی مستقل خشونت پرهیز برای رفرم و اصلاح ساختار و سیستم حکومتی و قانون اساسی و برگزاری انتخابات آزاد و در نهاییت تغییر ماهوی نظام به جمهوری سکولار دموکراتیک باشند. اصلاح گران و تحول خواهان خارج از طیف این اصلاح طلبان، چه در داخل و چه در خارج از کشور، جز از طریق ارتباط و همکاری و همراهی و هم افزایی با این نیروها جهت باز آفرینی نهادهای مدنی و صنفی در حوزه های مختلف و ایجاد جریان مستقل دموکراسی خواه و تحول طلب، گریز دیگری جهت کاهش فاصله بخش عقب مانده با اقشار میانه و نخبه جامعه و همچنینَ ایجاد همبستگی متناسب مبارزاتی مدنی آنان، پیش روی ندارند. با توجه به نبود هیچ تشکل یا ترکیبهای همراه مبارزات مدنی و سیاسی و حزبی خواهان تغییر و اصلاح و اصولن عدم امکان اجرای برنامه مبارزاتی آنان بدون وجود این خمیر مایه تحولات اجتماعی با محوریت نیروهای مدنی و اجتماعی داخل کشور، راه دیگری برای دستیابی به اهداف پیش گفته به نظر نمی رسد.
“پیش بسوی ایجاد جبهه مشترک اصلاح گران”
