گروه اقتصاد: «هدفمندی در لایحه بودجه اعتباری ندارد، الحاقیه نیز نمیدهیم». با این دو جمله بالاخره سکوت دولتیها درخصوص بیاعتبار بودن هدفمندی یارانهها در لایحه بودجه ۹۱ شکست؛ پاسخی که از سوی معاون بودجه معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور داده شد تا به انتظار مجلسیها پایان دهد. در روزهای گذشته بسیاری از نمایندگان مجلس با اشاره به اینکه هدفمندی یارانهها در لایحه بودجه اعتباری ندارد و دولت برای اجرای این قانون در قالب بودجه سالانه باید از مجلسیها مجوز اجرا دریافت کنند از دولت خواسته بودند تا الحاقیهای بدهد و این نقص بزرگ در لایحه را برطرف کند؛ درخواستی که در روزهای گذشته از سوی دولتیها هیچ پاسخی به آن داده نشد تا اینکه روز گذشته رحیم ممبینی معاون بودجه معاونت برنامهریزی در جمع خبرنگاران حاضر شد و در این خصوص پاسخی داد که قطعا با استقبال مجلسیها روبهرو نخواهد شد. وی صراحتا درخصوص مبلغ اجرای هدفمندی یارانهها در سال ۹۱ که مجلسیها میگویند اعتباری برای آن در نظر گرفته نشده است، گفت: در این زمینه اعداد و ارقامی در لایحه بودجه سال ۹۱ در نظر نگرفتهایم، ولی احکام مربوط به هدفمندسازی یارانهها با الهام از سال ۹۰ ذکر شده است. ارقام هدفمندی دوگونه است، یکی ۲۰درصد مربوط به کمک به هزینه دولت متاثر از هدفمندسازی یارانهها و ۸۰درصد مربوط به اقشار و تولید. در سالجاری نیز دولت میتوانست مبلغ ۲۰درصد را به یارانه اقشار اختصاص دهد. وی با اعلام اینکه پرداخت یارانه نقدی همچنان استمرار مییابد مگر اینکه کارگروه هدفمندسازی یارانهها تصمیم جدیدی در این خصوص بگیرد، در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا دولت لایحه الحاقی جدیدی برای هدفمندی یارانهها به مجلس ارایه خواهد کرد یا خیر، گفت: دولت لایحه الحاقی جدیدی را برای هدفمندی یارانهها به مجلس نخواهد داد. اگر مجلس در این خصوص نامهای به دولت داده است، دولت در مورد آن تصمیمگیری خواهد کرد؛ پیشنهاد دولت این است که ارقام هدفمندی در لایحه ذکر نشود. پیشنهاد دولت که در لایحه بودجه ۹۱ به نمایش نیز درآمده در حالی از سوی معاونت بودجه مورد تاکید قرار میگیرد که در برنامه پنجم توسعه دولت مکلف شده است برای اجرای قانون هدفمندی یارانهها ردیف مستقلی در بودجه سالانه کشور منظور کند که نه تنها چنین نشده و دولت در این زمینه برنامه پنجم توسعه را نیز نادیده گرفته بلکه به درخواست مجلسیها برای آوردن الحاقیه در این خصوص پاسخ منفی داده است. همچنین در حالی دولتیها به ارایه متمم برای اضافه کردن ردیف مستقل به منظور اجرای هدفمندی یارانهها پاسخ منفی میدهند که در روزهای گذشته برخی از نمایندگان حتی از احتمال اضافه شدن این ردیف از سوی نمایندگان در حین بررسی لایحه خبر داده بودند که اکنون با توجه به پاسخ منفی ممبینی به این درخواست به نظر میرسد خانه ملتیها برای اضافه کردن این متمم دست به کار شوند. در همین خصوص کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون طرح تحول اقتصادی گفته بود که در لایحه بودجه سال آینده به این موضوع توجهی نشده، ولی مجلس در فصل رسیدگی به لایحه حتما یک ردیف جدید به لایحه بودجه ۹۱ برای اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانهها خواهد افزود. ممبینی در ادامه این نشست با اشاره به اینکه دولت حتی یک ریال بیش از آنچه در قانون بودجه تصویب شده، به سازمان هدفمندی یارانهها اعتباری پرداخت نکرده است، گفت: آنچه تخصیص یافته از طریق قانون بودجه بوده و ارقامی است که در قانون بودجه پیشبینی شده و مشکلی در تامین پرداخت یارانه نقدی به اقشار نداشتهایم. موضوع دیگری که در این نشست مطرح شد و ممبینی آن را رد کرد استقراض از بانک مرکزی برای پرداخت یارانههای نقدی بود.
معاونت بودجه در حالی اعلام کرد که دولت برای پرداخت یارانههای نقدی از بانک مرکزی استقراض نکرده است که ۲۱ شهریور رحمانی فضلی، رییس دیوان محاسبات کشور از استقراض بیش از ۱۴۸هزارمیلیارد ریالی دولت از بانک مرکزی، درآمد فروش نفت و بودجه عمومی کشور برای پرداخت یارانه نقدی در سال ۸۹ حکایت کرد و تمام نگاهها را با این اظهارنظر حول این موضوع چرخاند که دولت برای پوشاندن ۱۵هزارمیلیارد تومان کسری در پرداخت یارانههای نقدی که برخی از نمایندگان مجلس از آن خبر میدادند، مجبور به استقراض از بانک مرکزی شده است، اما ممبینی در این خصوص گفت: یارانه نقدی بهمن ماه پرداخت شده و یارانه نقدی اسفندماه نیز در موعد مقرر پرداخت خواهد شد. همچنین استقراض از بانک مرکزی برای پرداخت یارانههای نقدی نیازمند مجوز است و چنین چیزی نشنیدهام. در قانون بودجه ۹۰ مجوزی به نام استقراض از بانک مرکزی نداشتیم پس چنین اقدامی در قانون بودجه ۹۰ صورت نگرفته است. تراز منفی لایحه بودجه ۹۱، ایراد اساسی دیگری بود که در روزهای گذشته بر سند دخل و خرج سال آتی وارد شد و پس از ارایه لایحه بودجه به مجلسیها خود را از میان ارقام لایحه بیرون کشید و کسری ۳۰هزارمیلیارد تومانی را به نمایش گذاشت. این در حالی بود که ممبینی این امر را کسری بودجه تعبیر نمیکند.
براساس لایحه بودجه سال ۹۱ کل کشور، کل درآمدها بیش از ۶۸هزار و ۴۷۱میلیارد تومان و کل هزینهها بیش از ۹۸هزار و ۵۰۸میلیارد تومان پیشبینی شده که در راستای آن معاون بودجه معاونت برنامهریزی درخصوص آن و چرایی بسته شدن لایحه بودجه با این کسری آشکار اظهار داشته است که میزان منابع عمومی بودجه در سال ۹۰ معادل ۱۵۴هزارمیلیارد تومان است اما حدود ۳۰هزارمیلیارد تومان ماهیت درآمد هزینهای دارد. معاون بودجه معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور افزود: ۱۰هزارمیلیارد تومان در قانون بودجه ۹۰ بابت رد دیون، هشت هزارمیلیارد تومان بابت رد دیون پیمانکاران، چهار هزارمیلیارد تومان درآمد ناشی از هدفمندسازی برای کمک به بودجه دولت و منابعی بابت فروش طرحهای سرمایهای در نظر گرفته شده اما این ارقام در لایحه بودجه سال ۹۱ دیده نشده است. وی با اعلام اینکه این ارقام بودجه را ناشفاف میکرد، افزود: این در حالی است که مجلس از دولت درخواست کرد که این ارقام در لایحه بودجه منظور شود. ممبینی با اعلام اینکه رقم ۳۰هزارمیلیارد تومان عدم تراز هزینه – درآمد لایحه بودجه ۹۱ و ۲۵هزارمیلیارد تومان بودجه سال ۹۰ به منزله کسری بودجه نیست، افزود: این اعداد و ارقام ماهیت درآمد- هزینه دارد. اگر تامین شود به ذینفع پرداخت میشود و اگر تامین نشود به هیچکس لطمهای وارد نمیکند. وی با تاکید بر اینکه پرداختها، مصارف و… نباید خارج از قانون بودجه صورت گیرد، گفت: در سال ۹۰ نیز کسری بودجه نخواهیم داشت. با منابعی که دولت در اختیار دارد تمام پرداختها انجام خواهد شد، به طوری که در حال حاضر ۷۵درصد بودجههای عمرانی به طور متوسط تخصیص یافته و امیدواریم در یک ماه پایان سال بعد از تحقق درآمدها اعتباراتی را به طرحها اختصاص دهیم.
رشد ۱۲درصدی بودجه شرکتهای دولتی
در سند دخل و خرج پیشنهادی دولت برای سال ۹۱، بودجه شرکتهای دولتی حجم خود را به مرز حجم کل بودجه کشور در سال ۸۹ رساند و این امر نگرانی بزرگی را در بین کارشناسان درخصوص حجیمتر شدن این شرکتها و حضور بیش از پیش دولت در اقتصاد با خود همراه کرد. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که افزایش بودجه شرکتهای دولتی با وجود کاهش تعداد این شرکتها نشاندهنده زیان ده بودن شرکتهای دولتی است که نیاز به حمایت دولت دارند. حال آنکه دولت در سالهای اخیر با شعار خصوصیسازی اعلام کرده است که شرکتها را واگذار خواهد کرد و حضور خود را در اقتصاد کمرنگتر میکند؛ هدفی که تنها در حد شعار باقی ماند و با وجود کاهش اسمی تعداد شرکتهای دولتی اما بودجه این شرکتها رشد ۱۲درصدی را تجربه کرد که ممبینی از آن خبر داد و اعلام کرد که بودجه شرکتهای دولتی دارای رشد ۱۲درصدی بوده، یعنی بودجه شرکتهای دولتی در سال ۹۰ که معادل ۳۵۵میلیارد تومان بوده، در سال ۹۱ به ۳۶۵میلیارد تومان افزایش یافته است. رشد بودجه شرکتهای دولتی در سنوات گذشته ۲۰ یا بالای ۲۰درصد بوده است. ممبینی ادامه داد: رشد اعتبارات عمرانی در بودجه سال ۹۱ نسبت به سال ۹۰ معادل ۴/۹درصد است، یعنی اعتبارات عمرانی در سال ۹۰ حدود ۳۵هزارمیلیارد تومان بوده که در سال ۹۱ به ۳۸هزارمیلیارد تومان افزایش یافته است.
افزایش ۱۲ تا ۱۵درصدی حقوق کارمندان
معاون بودجه معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی در ادامه از دستور احمدینژاد برای توجه ویژه به جبران خدمت کارکنان دولت و رفاهیات آنها در سال آینده خبر داد و گفت: براساس آنچه در لایحه سال ۹۱ بودجه دیده شده، افزایش حقوق کارمندان میتواند بین ۱۲ تا ۱۵درصد در نظر گرفته شود.
وی با بیان اینکه لایحه بودجه سال آینده رویکرد انقباضی دارد، گفت: بودجه کل کشور ۵۱۰هزارمیلیارد تومان است که رقم آن نسبت به بودجه سال گذشته، چهاردهمدرصد رشد دارد، اما پس از شفافسازی رشد واقعی کل کشور، ۱۲درصد است.
نفت ۸۵ دلاری و دلار ۱۱۵۰ تومانی
در این میان هرچند سال گذشته نیز بسیاری قیمت نفت ۸۰ دلاری را در لایحه بودجه سال ۹۰ پرریسک و نگرانکننده میدانستند و معتقد بودند دولت باید در لایحه پیشنهادی بهای نفت را واقعیتر برآورد میکرد و در نهایت نیز مجلسیها رقم هر بشکه نفت در بودجه را ۵/۸۱ دلار تعیین کردند، اما امسال دولتیها قدرت ریسک را بالاتر برده و هر بشکه نفت در لایحه بودجه ۹۱ را ۸۵ دلار تعیین کردند؛ رقمی که همچون سالهای قبل به گفته کارشناسان ریسک بالایی دارد و به لایحه بودجه رنگ و بوی نفت میدهد. ممبینی در این نشست قیمت نفت در لایحه بودجه سال آینده را ۸۵ دلار و قیمت دلار را هزارو۱۵۰ تومان اعلام کرد.
آغاز بررسی بودجه از ۱۵ فروردین
با تاخیر ۵۷روزه دولت در ارایه لایحه بودجه ۹۱، مجلسیها با تاکید بر اینکه زمان کافی برای بررسی لایحه بودجه و تصویب آن تا پایان سال ندارند، از احتمال تصویب بودجه چنددوازدهم حکایت کردند؛ احتمالی که این روزها قطعی شده و حتی روز گذشته حمید سعادت، عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۳۹۱، از آغاز رسمی جلسات کمیسیون تلفیق از نیمه دوم فروردینماه سال آینده خبر داد و افزود: جلسات تلفیق تا قبل از پایان سال به دلیل ارایه نشدن پیشنهادات نمایندگان و کمیسیونهای تخصصی، صوری است. وی به ایسنا گفت: تا پیشنهادات نمایندگان و کمیسیونهای تخصصی تکمیل نشود، خوراکی برای کمیسیون تلفیق وجود ندارد.
بودجه دو دوازدهم تاثیر منفی دارد
در حالی عضو کمیسیون تلفیق از آغاز بررسیها از نیمه فروردینماه خبر میدهد که ممبینی معتقد است بودجه دو دوازدهم قطعا تاثیر منفی خواهد داشت و به اجرای طرحهای عمرانی جدید لطمه وارد میکند. در سال ۹۱ نیز دولت ۴۱۵ طرح جدید در نظر گرفته است که با بودجه دو دوازدهم نمیتوان این طرحها را آغاز کرد. وی در این خصوص ادامه دادکه از ۱۴۴ هزار میلیارد تومان منابع عمومی کشور در سال ۹۱ معادل ۶۱ هزار میلیارد تومان از جنس نفتی است که عمدتا مربوط به طرحهای عمرانی بوده است. ممبینی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه کشور در شرایط تحریم قرار دارد آیا بودجه سایه تدوین خواهد شد یا اینکه بودجه فعلی دولت شرایط تحریم را در نظر گرفته است یا خیر، گفت: بودجه سایه نخواهیم داشت.
سقف معافیت مالیاتی حقوقبگیران
معاون بودجه معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور سقف معافیتهای مالیاتی کارکنان دولت در سال ۹۱ را به صورت سالانه شش میلیون و ۶۰۰هزار تومان که تقسیم بر ۱۲ ماه سال خواهد شد، اعلام کرد و گفت: بر این اساس سقف معافیت مالیاتی برای هر ماه، ۵۵۰هزار تومان است که این رقم در سال ۹۰، ماهانه ۴۵۰هزار تومان بوده است.
