خبرگزاری “ایلنا” در دهم آذر از “اعتراض گسترده خوزستانیها به آزمون نفت “خبر داد. همین خبرگزاری یک روز پیش از انتشار گزارش “اعتراض گستردە خوزستانی ها “خبر از ادامە اعتصاب دو هفتەای دانشجویان دانشگاه صنعت نفت کە خواستار تغییر هیات رئیسه دانشگاه و عملی کردن وعده جذب فارغالتحصیلان دانشگاه نفت در وزارت نفت، را منتشر کرد.
دلیل و انگیزە اصلی هر دوی این اعتراض ها مرتبط با بیکاری گستردە در زر خیزترین و پر درآمدترین استان کشور است. وجود آمار بیکاری بالا در خوزستان موجب رقابت شدید بر سر شغل های محدودی شدە کە قرار است در موسسات حوزە نفت،گاز و پتروشیمی ایجاد شوند. مردم بومی خواستار آن هستند کە سهمی از اشتغالی کە در استان ایجاد می شود بە مردم بومی اختصاص پیدا کند.
این اعتراض ها البتە تازە نیستند. قبل از این نیز اعتراض های متعددی به همین خاطر در شهرهای مختلف خوزستان صورت گرفتە بود و در اثر همین تحرکات بود کە مسئولان دولتی با اختصاص سهمیە برای مردم بومی موافقت کردند، ولی بە آن پایبندی نشان ندادند و همین موجب گسترش اعتراض های گروە های اجتماعی مختلف کە در خبرگزاری “ایلنا” بخش هایی از آن منعکس گردیدە، شدە است.
مطالبه سهمیە اشتغال تا وقتی کە نرخ بیکاری این همە بالا نرفتە بود، بندرت پیش می آمد ولی فشار بیکاری از یک سو و ناتوانی مسوولان دولتی در ایجاد اشتغال از سوی دیگر و هم چنین اختصاص محل های شغلی محدود بە نزدیکان و حامیان مدیران و نهادهای حکومتی کە دیگر از چشم کمتر کسی پنهان ماندە، زمینە چنین مطالباتی را فراهم کرده است. مسئولان دولتی و کارفرمایان هم بدشان نمی آید با دامن زدن بە رقابت بین کارگران بومی و غیر بومی بخشی از فشار ناشی از بیکاری و بی تدبیری شان را بە سوی خود بیکاران هدایت کنند و ضمنا مانعی دیگر بر سر یک پارچگی بیکاران و جنبشی که علیە بیکاری رفته رفته در حال شکل گرفتن است، بوجود آورند.
حق کار یک حق بدیهی و مسلم است و دولت ها موظف بە تامین آن هستند و مادامی کە این حق تامین نشود، دولت وظیفە دارد نیازهای زندگی متقاضیان کار را تامین کند. به همین جهت مبارزە علیە بیکاری و برای کار در هر صورت درست و ارزشمند و در جهت احیاء حقی قانونی است کە بە هر علت دولت از برآوردە کردن آن ناتوان است. اما واقعیت این است کە اختصاص سهمیە در شرایط بیکاری گستردە و سراسری اگر چە ممکن است یکی دو درصد از نرخ بیکاری در یک منطقە بکاهد و بە همان نسبت نرخ بیکاری در منطقە دیگری را افزایش دهد، اما چارە کار بیکاری در خوزستان و هیچ نقطە دیگری از ایران نیست و چە بسا می تواند بە تفرقە و رقابت میان نیروی کار و مردم در مناطق مختلف دامن بزند و بە عاملی علیە خود بیکاران تبدیل شود. برای مبارزە با بیکاری و وادار کردن دولت لازم است بە دنبال راە حل های موثر دیگر و قبل از همە هم سو و فشردە کردن صفوف همە بیکاران بود.
خوشبختانه در ایران ظرفیت بالقوە برای ایجاد اشتغال و بە حداقل رساندن بیکاری و حرکت بە سوی اشتغال کامل، کە خواست اصلی فعالان جنبش کارگری است، وجود دارد.
برخلاف ادعای مسئولان دولتی و کارفرمایان کە بە دروغ علل بیکاری را قانون کار و دستمزد بالای نیروی کار و مسائلی ازایندست میدانند و سعی دارند آن را بە خورد جامعە دهند و بە باور عمومی تبدیل کنند، ریشە معضل بیکاری و بدتر شدن شرایط اشتغال در سیاستها، فساد، سودجویی بیحدوحصر مقامات و نهادهای مختلف نظام، دخالتهای پرهزینە آن ها در کشورهای دیگر و … قرار دارد. دخالت نظامی در کشورهای دیگر علاوە بر آن کە هزینە های کلانی را بر کشور تحمیل کردە و می کند، بە عامل مهمی در دامن زدن بە رکود، بیکاری و تشدید آن ها تبدیل شدە و عملا اقتصاد و اشتغال در کشور را بە سوی انزوا و نابودی سوق داده، بنا بر این تا زمانی کە این دخالت های ناروا ارتجاعی و ضد مردمی ادامە دارد، تصور نمی رود کە بهبودی ولو اندک در کاهش رکود و بیکاری رخ دهد. دست برداشتن از این دخالت ها و روی آوردن بە همزیستی مسالمت آمیز با همسایگان و تاکید بر صلح بجای تحریک و تهدید در شرایط کنونی و بە رسمیت شناختن و رعایت آزادی های اساسی، نخستین گام به سوی حل معضل بیکاری، رکود اقتصادی و معضلات متعددی است که حکومت بر مردم کشور تحمیل کرده و بیکاران می تواننند، با هدف سازماندهی هر چه بیشتر،سعی کنند متشکل و بصورت یک پارچە علیە بیکاری و علت واقعی آن مبارزه خود را گسترش دهند و با قدرت تشکل و استفاده از همه ابزار موجود در عرصه رسانه ها، تشکل های مدنی و شبکه های اجتماعی برای حق کار، دولت را وادار بە تغییر سیاست هایش کنند.
بدون مبارزە متحدانە و فشار هدفمند به حکومت، امکان خلاصی از بیکاری و فقر وجود ندارد. اعتراض های مردمی هفتە گذشتە در خوزستان، در ذات خود اعتراض بە بیکاری است و این تحرکات کە محدود بە خوزستان هم نیست، حکایت از گسترش این نوع مبارزه و مطالبات صنفی همراه با رشد آگاهی در میان جوانان بیکار دارد.