بدنبال اعتراضات مردم به تقلب گسترده در انتخابات ریاست جمهوری و متعاقب آن دستگیری، زندانی، شکنجه و تجاوز و کشتار مردم توسط حاکمین ایران؛ اخیراً نیز دو تن از زندانیان سیاسی این وقایع به نامهای محمد علی زمانی و آرش رحمانی پور به اتهام محاربه و اقدام علیه امنیت ملی به جوخه های اعدام سپرده شدند و عده ای دیگر نیز با همین اتهامات در خطر اجرای حکم اعدام هستند.
همانگونه که در اطلاعیه های قبلی هشدار داده بودیم ؛ حاکمین ایران، برای ایجاد جو رعب و وحشت در میان مردم، در صدد وادار کردن زندانیان سیاسی به اعتراف تحت فشار و شکنجه و بدنبال آن به راه انداختن موجی از اعدام زندانیان سیاسی هستند تا بدینوسیله مردم را از پیگیری خواستها و مطالباتشان، بخصوص در اعتراضات احتمالی ۲۲ بهمن، منصرف سازند.
با توجه به کارنامه نقض گسترده، مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ایران، حاکمین ایران در جواب به خواستها و اعتراضات مردم همواره سرکوب را به عنوان تنها ابزار انتخاب کرده اند و بدین خاطر اینبار نیز از به راه انداختن موج اعدام زندانیان سیاسی ، همانند سالهای ۶۰ و ۶۷، ابایی نخواهد داشت.
ما، بعنوان جمعی از نهادهای حقوق بشر ایرانی، اعدام این دو زندانی سیاسی را بشدت محکوم می کنیم و از تمامی نهادهای مدنی و حقوق بشر ایرانی و بین المللی و فعالین اجتماعی و سیاسی تقاضا می کنیم علیه این فاجعه حقوق بشری در ایران هر آنچه در توان دارند بکار گیرند.
ضمناً مهمترین راه جلوگیری از گسترش موج اعدام زندانیان سیاسی و جلوگیری از ادامه دستگیریها، شکنجه ها و محدودیتهای بیشمار اجتماعی، سیاسی و فرهنگی از سوی حاکمین ، اعتراض گسترده و همگانی مردم به این فاجعه حقوق بشری در ایران و پیگیری سرسختانه ی خواستها و مطالبات مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای الحاقی آن و تقاضای آزادی کلیه زندانیان سیاسی و بازداشت شده گان وقایع اخیر از سوی مردم و تمامی فعالین اجتماعی، سیاسی، حقوق بشری و … در داخل و خارج ایران است.
سهشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۸۸ برابر با ۲۰۱۰ ۰۲ Feb
فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امریکای شمالی
کمیته دفاع از زندانیان سیاسی
کمیته گزارشگران حقوق بشر
