در زنجیرۀ بی پایان همایشها و سمینارهائی که مرسوم جامعه های بحرانزده، از جمله ایران اند، در روز شنبه هفتۀ جاری همایشی زیر عنوان ” قانونگزاری، الزامات و راهکارها” برگزار شد. سازمانگر این همایش فراکسیون “امید” در مجلس بود و یکی از سخنرانان آن علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
سخنان ربیعی در ترسیم وضع هول آور لایه های محروم جامعۀ ما قابل توجه اند. او گوشه هائی – گرچه شناخته شده – از این وضع را ترسیم کرد و از جمله بر گسترش فقر، نابرابری، اعتیاد، بیکاری، … در ایران در سالهای اخیر صحه گذاشت. او پس از ارائۀ برخی آمارها در زمینه های گفته شده اعلام کرد که “جزئیات بیشتر را در جلسه‌ای غیرعلنی مطرح خواهد کرد”، که به خودی خود آشکار می کند حقایق اسفبارتری وجود دارند که سخنان او در همایش هنوز آنها را شامل نمی شوند؛ چندان اسفبار که مسئولان ناگزیر از پنهان گذاشتن آنها از دسترس مردم اند.
اما سخنان ربیعی در تعلیل وضع گفته شده، محدود و توجیه گر از کار درآمدند. از آن رو محدود و توجیه گر که سهم دولت و در این کلیت، سهم خود او – طبعاً به اندازۀ ۳ سالۀ دوران این دولت – در گسترش ناهنجاریهای نامبرده مخدوش و مستور ماند؛ خاصه این که دولت کنونی به درستی به کاهش نسبی نرخ تورم مفتخر است، و تعلیل علی ربیعی می تواند تداعی گر این برداشت باشد که دولت برای کاهش فقر بی برنامه و اقدام نبوده است.
علی ربیعی علت افزایش فقر در ایران را تورم دانست و تصریح کرد که “افزایش تورم باعث افزایش فقر است”. آری، در یک رابطۀ مجرد بین فقر و تورم، یعنی منتزع از هر و همۀ عاملها و مشخصه های اقتصادی دیگر، می توان گفت که افزایش تورم موجب افزایش فقر است. در این رابطۀ مجرد، افزایش تورم به معنای کاهش قدرت خرید، و این نیز به نوبۀ خود به معنای افزایش فقر است. با این حال این تذکر در اینجا مناسب است که حتی در این کادر مجرد هم، رابطۀ گفته شده همواره و برای همۀ اقتصادها صادق نیست. تحت شرایط خاص و در اقتصادهای خاص تورم حتی به کاهش نسبی فقر نیز انجامیده است.
اما آیا در یک رابطۀ انضمامی بین تورم و فقر، یعنی در رابطۀ مشخصی بین این دو در متن اقتصادی که در آن تمام عاملها و مشخصه ها فعال اند، باز هم تورم موجب فقر است؟ می توان این سؤال را به گونۀ دیگری نیز طرح کرد: اگر در جامعه ای تورم موجب فقر باشد، در این صورت چه نتیجه ای در مورد روندها و سیاستهای اقتصادی جاری در آن جامعه می توان گرفت؟ پاسخ کلی به این سؤال این است که در این صورت یا از دست دیگر عوامل برای کاهش فقر کاری برنیامده است، یا آن عوامل دیگر، در برآیندشان سمتگیری ضدفقر نداشته اند. منظور کدام عوامل اند و هر عامل در تشدید یا تخفیف فقر چگونه عمل می کند؟
در بررسی رابطۀ تورم و فقر باید نقش عوامل متعدد دیگری را نیز دخالت داد، از آن جمله: رشد اقتصادی، افزایش دستمزد – اعم از دستمزد فردی یا دستمزد اجتماعی، ایجاد اشتغال، سرمایه گذاری، گشودگی مرزهای تجاری و غیره. در یک سیاست اقتصادی ضد فقر، عادلانه و بسامان، افزایش هر یک از عوامل نامبرده در کادر همان رابطۀ مجرد آن با فقر، باید موجب کاهش فقر شود. مثلاً رشد اقتصادی باید موجب تخفیف فقر گردد. اما اگر ماحصل رشد اقتصادی در اختیار لایه های محدود و بالائی جامعه قرار گیرد، در این صورت رشد اقتصادی به کاهش فقر نخواهد انجامید. یکی از دستاوردهای دولت روحانی بیرون کشیدن اقتصاد ایران از رشد منفی بوده است. مطابق تخمینها، رشد تولید ناخالص سرانۀ داخلی در سال ۲۰۱۴ نسبت به سال ۲۰۱۳ برابر ۴ درصد و در سال ۲۰۱۵ نسبت به ۲۰۱۴ برابر ۱/۱۴ درصد بوده است. این تخمینها واقعی هم که نباشند، در واقعی بودن رشد مثبت اقتصاد ایران در سه ساله اخیر تردیدی نیست. پس هنگامی که وزیر کار اعلام می کند که تورم موجب افزایش فقر بوده است، همچنین اعتراف می کند که تهیدستان جامعه از رشد اقتصادی سالهای اخیر بهره ای نبرده اند.
دستمزد عامل دیگری است که با تورم و فقر رابطۀ تنگاتنگی دارد. عدم افزایش حداقل دستمزدها به تناسب نرخ تورم و در نتیجۀ آن کاهش قدرت خرید مزدبگیران، واقعیت مدید مناسبات کار در جامعۀ ماست. این واقعیت در نتایج تحقیقی که در دی ماه سال گذشته توسط پژوهشکده آماری ایران منتشر شد، به تلخی منعکس است: برابر این تحقیق حداقل هزینه زندگی یک خانوار پنج نفره در تهران، پنج برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار است. این یعنی هر ۵ تن در یک خانوار ۵ نفره باید از دستمزد حداقل برخوردار باشند تا به اعماق فقر سقوط نکنند. پس اگر تورم موجب گشترش فقر شده، از این رو نیز بوده است که از دستمزد واقعی مزدبگیران کاسته شده است. اما کاستن از دستمزد، به کاستن از دستمزد فردی محدود نمی شود و شامل دستمزدهای اجتماعی نیز می گردد. منظور از دستمزدهای اجتماعی “خدماتی اند که دولت‌ها در حوزه‌هایی مانند بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و آموزش عالی، تربیت بدنی، مسکن، امنیت، محیط زیست و … به رایگان یا زیر قیمت بازار ارائه می دهند تا از گروه‌های معینی حمایت کرده باشند”. اعلام “کاستن از بار مالی دولت در امر آموزش پرورش” که معنای واقعی آن خصوصی کردن آموزش و پرورش است، تنها یک مورد اخیر از کاستن از دستمزدهای اجتماعی است. کاستن از دستمزد اجتماعی در زمینه های آموزش عالی، بهداشت و درمان، حمل و نقل، … نمونه های دیگری از این کاستن مداوم و گسترش یابنده از دستمزد اجتماعی اند. پس هنگامی که وزیر کار اعلام می کند که تورم موجب افزایش فقر بوده است، همچنین اعتراف می کند که از دستمزد مزدبگیران جامعه کاسته شده است.
تا مدتهای مدیدی این نگاه در اقتصاد وجود داشت، و واقعیت نیز می نمود، که نرخ پائین تورم و نرخ پائین بیکاری نمی توانند در کنار هم وجود داشته باشند. ظاهراً افزایش فرصتهای شغلی (نرخ پائین بیکاری) می بایست موجب افزایش تورم شود و نرخ بالای تورم موجب افزایش بیکاری. اما بعداً محرز شد که این رابطه مستقیم و واقعی نیست: اولاً پدیدۀ “رکود تورمی” نشان داد که حداقل عکس این رابطه می تواند بروز یابد، یعنی تورم و بیکاری با هم همراه شوند، ثانیاً نرخهای پائین آن دو می توانند با هم همزیستی داشته باشند یعنی کاهش نرخ بیکاری در شرایط نرخ نسبتاً پائین تورم نیز ممکن است و ثالثاً نرخ بالای تورم الزاماً به افزایش بیکاری نمی انجامد. تورم زمانی بر بیکاری اثر “مثبت” دارد، یعنی موجب افزایش آن و در نتیجه افزایش فقر می گردد که همچنین موجب محیط نامطمئنی برای سرمایه و صادرات در بلند مدت شود. پس هنگامی که وزیر کار اعلام می کند که تورم موجب افزایش فقر بوده است، همچنین به یک واقعیت بدیهی در وضع کنونی اعتراف می کند: سرمایه – چه داخلی و چه خارجی – وضع کنونی را شرایط مطمئنی برای فعالیت خود در بلند مدت تشخیص نمی دهد؛ اعتراف به وضعیتی که البته بیت رهبری و نیروهای نظیر و افراطی موجب آن اند.
نگاهی به دیگر عاملهای اقتصادی دخیل در رابطۀ تورم و فقر، موازنه را به سود علی ربیعی بر هم نخواهد زد، بلکه فقط رویکرد بی التفات او و دولت روحانی را به لایه های تهیدست جامعه آشکارتر خواهد کرد.
